تشكّل مفهومه وتحول علاقاته واتجاهات النظر إليه
مدخل مستقل يمهّد لدستور الوقف
يكشف تاريخ نظام الوقف أن بقاء المال قد يصحبه تغير صاحب القرار، وأن ثبات حصة من الغلة قد يصحبه تغير العمل الذي يحوّلها إلى منفعة، وأن صحة التخصيص لا تعيّن وحدها طريق حمايته. هذه الفروق هي مدخل فهم تحولات النظام؛ إذ تتكون قواعده عند وصل المال بالغرض، وتوزيع السلطات والحقوق، وتنظيم العمل والانتفاع والحماية. ويتتبع هذا المدخل كيف صاغ الفقهاء والفاعلون والباحثون تلك الصلات، وكيف أعادت الخصومات والممارسة والتقنين النظر فيها.
يدخل في هذا التتبع من أصّل قاعدة للإنشاء أو الشرط أو الملك أو الاستحقاق أو الولاية أو التغيير والحماية، ومن صاغ تصورًا أوسع لصلة الأوقاف بالقضاء والدولة والأسرة والسوق ومؤسسات الخدمة والمعرفة. وتُقرأ الفكرة في زمنها، وتُقارن صيغها داخل أعمال صاحبها، ثم تُطلب صلات النقل والاعتراض والتبني بينها وبين أفكار غيره. فالإسهام في قاعدة من قواعد النظام أحد طرق تكوّن مفهومه، وقد يبدأ من حكم في وقف معين.
المادة شواهد منتقاة من النصوص الفقهية والوثائق والتشريعات والبحوث؛ لكل منها دلالته: النص يبين قولًا أو قاعدة، والوثيقة تحدد ترتيبًا مقصودًا، ويضيف السجل والحكم والتقرير أدلة على بعض العمل. وتُميز في العرض المؤسسة التاريخية من تصور الفاعلين لها ومن تفسير الباحث اللاحق. وحيث يرد ذكر الشرق والغرب فهما يشيران إلى تنوع البيئات والخبرات؛ وقد يكون الخلاف في السؤال والمنهج داخل البيئة الواحدة أشد منه بين باحثين من بيئتين مختلفتين.
١. الوقف والمؤسسة والنظام
الوقف، في المستوى المؤسسي المقصود هنا، ترتيب ينشئه بإرادته من يملك تخصيص المال، فيخصصه لغرض أو لمستحقين على وجه معتبر في المرجعية الحاكمة. وتنظم قواعده إدارة المال وحماية تخصيصه وإيصال منفعته. وقد يكون دائمًا أو موقتًا بحسب ما يجيزه حكمه. والمقصود بـ«المرجعية الحاكمة» الأحكام التي يُحكم بها على الوقف في سياقه، بما فيها الأحكام الفقهية والقواعد القانونية والقضائية ذات الصلة؛ فلا تكفي رغبة المؤسس وحدها لتعيين جميع الآثار.
الواقف هو من يخصص المال، والناظر من يتولى إدارته في حدود صلاحياته، والمستحق من يثبت له الانتفاع بحسب شرط الوقف وحكمه. والغلة ما ينتج من المال، والمصرف الجهة أو الغرض الذي يوجّه إليه الإنفاق. وقد تكون المنفعة استعمال العين نفسها، كقراءة كتاب موقوف أو الاستفادة من مرفق، وقد تكون خدمة تمول من دخل مال آخر. تختلف هذه الصور عن مجرد التبرع بمبلغ ينفق فور تسلمه، كما يختلف الوقف الذي يقيم مؤسسة خدمية عن الوقف الذي يمولها.١ وقد يكون محل التخصيص منفعةً مملوكة يصح وقفها بحسب المرجعية الحاكمة؛ فيتعيّن الحق ومدته وحدوده، مع بقاء رقبة العين خارج التخصيص بحسب صورته. ويفصّل الفصل الأول من «دستور الوقف» هذه الصورة واختلاف المذاهب فيها.
ونقصد بـ«نظام الوقف» مجموع القواعد والفاعلين والعلاقات التي يُنشأ بها الوقف ويُدار ويُنتفع به، ويُحمى تخصيصه، وتُسوّى منازعاته. يدخل في ذلك ما يصل الوقف بالقضاء والسلطات العامة والسوق والعاملين والمستفيدين وبأوقاف ومرافق أخرى. والتعريف أداة لتعيين موضوع البحث؛ لا يفترض أن كل وقف ناجح، أو مستقل استقلالًا مطلقًا عن الدولة، أو متصل بشبكة تعاون واسعة. كما أن اعتبار الوقف مؤسسة بهذا المعنى لا يستلزم أن تكون له في كل سياق منظمة منفصلة أو شخصية قانونية مستقلة، أي أن يكون هو حامل الحقوق والالتزامات ومحل التمثيل أمام الجهات المختصة.
ويترتب على ذلك الفصل بين وجود الوقف وجودة عمله. فقد يبقى تخصيص المال مع تعثر الخدمة، وقد يتحسن العائد مع تضيّق الوصول إلى المنفعة، وقد تتعدد الجهات المشرفة مع غموض مسؤولية كل منها. يكون تقويم النظام عندئذ في كيفية اتصال عناصره، وفي الحقوق والمنافع التي تحققت أو تعثرت، وفي مقدار ما تسمح الأدلة بنسبته إلى ترتيب معين.
الحواشي
-
محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.، ص٤٤–٤٥ و١١٠ و١٢٣–١٢٥؛ مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، عمّان: دار عمار، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، المقدمة والفصول التمهيدية؛ منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، نسخة المؤلف الإلكترونية، الباب الأول، ص٦٣–٧٥. ↩
٢. التكوّن المبكر: الممارسة والمعرفة والحماية
بدأت أحكام الوقف تتكوّن حول مشكلات متصلة: تثبيت تخصيص المال، وتعيين مصرفه، وحدود يد القائم عليه، وحمايته بعد غياب منشئه. ويظهر تاريخها في تفاعل الممارسة مع التقعيد والقضاء.
تجمع رواية وقف عمر في صحيح البخاري عناصر مبكرة دالة: أرضًا بخيبر، وتوجيهًا نبويًا «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، ثم مصارف معينة وحدودًا للتصرف في الأصل وانتفاع القائم عليه. فالخبر يربط المال بالغرض والمستحق والإدارة في ترتيب واحد. وهو أصل لفهم هذه العلاقات، مع بقاء تاريخ توسعها وتفصيل أحكامها وانتشار ممارستها موضوعًا يحتاج إلى شواهده.٢
وفي رواية صدقة علي عند الخصاف تختلف حدود انتفاع القائم عليها عمّا في رواية صدقة عمر. فتعيين نصيب الوالي مسألة مبكرة في وصف الترتيب الإداري، إلى جانب تعيين المستحقين. يورد الخصاف الخبر بسنده في مصنف متأخر عن عصر علي؛ وهو شاهد على تداول الرواية وبناء المسألة عليها.٣
وتضيف أخبار القضاء بعدًا آخر للتكوّن. يروي الكندي تولي توبة بن نمر الأحباس في مصر سنة ١١٨هـ خشية توارثها، ويذكر في خبر محمد بن أبي الليث معاينة الأحباس وتدوينها في القرن الثالث الهجري. يختلف تسلم الأحباس عن تسجيلها، ويجاور خبر التدوين ذكر أحباس بقيت بأيدي أهلها بلا ثبت في ديوان القضاة. تظهر هنا صلة بين الحفظ الأهلي والحماية القضائية، مع اختلاف صورها؛ فلا يصح افتراض أن كل الأوقاف انتقلت دفعة واحدة من ترتيب خاص إلى إدارة عامة.٤
تتوزع هذه الشواهد على ابتداء فعل التخصيص، وصياغة حكمه، وتكوّن ترتيبات مستمرة لإدارته. ويحدد هذا التمييز ما يؤرخه الباحث: فقد تؤرخ رواية لفعل، ويؤرخ مصنف لاستقرار باب من الأحكام، ويؤرخ سجل لظهور إجراء قضائي.
وكان تعيين البداية موضع خلاف داخل الرواية الإسلامية نفسها. فقد حفظ الخصاف في باب صدقات النبي اختلافًا في «أول صدقة كانت في الإسلام»، وعرض قولًا بتقديم صدقات النبي وقولًا بتقديم صدقة عمر. يتعلق الخلاف بتعيين الفعل الأول ونسبة السبق؛ أما استقرار أحكام الإنشاء والولاية والقضاء فله شواهد أخرى وأزمنة قد تختلف. وبذلك يتصل نقد الروايات بتأريخ المؤسسة من غير أن يحل أحدهما محل الآخر.٥
وتؤثر الاختلافات الفقهية في هذه العلاقات بقدر ما تغير شروط الإنشاء أو اللزوم أو الولاية أو الانتفاع. لكن جمع الأقوال وحده لا يكتب تاريخ النظام؛ إذ يلزم معه معرفة القول الذي احتكم إليه الفاعلون، وكيف أثبته القضاء أو قيدته الوثيقة، وما وقع في العمل. ومن هنا تتصل دراسة الأحكام بتاريخ المؤسسات، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
وتكتسب مصنفات هلال بن يحيى (هلال الرأي) والخصاف أهميتها من تنظيم معرفة بالأحكام والعلاقات يمكن الرجوع إليها، مع وصل التصرف بالوصية والميراث والولاية والنزاع. جعل بيتر هنيغان، في دراسته سنة ٢٠٠٤، هذا التقعيد الحنفي في القرن الثالث الهجري محورًا لتكوّن المؤسسة القانونية. وترك مقدار تأثير المصنفات في إنشاء الأوقاف والعمل القضائي سؤالًا مفتوحًا.٦
وعارض نوربرت أوبراور سنة ٢٠١٣ جعل مرحلة هلال والخصاف موضع ميلاد المؤسسة، ورجع إلى نصوص القرن الثاني الهجري. ويقترح تفسيرًا لتكوّن الأحكام من التقاء صورتين: الحبس في سبيل الله، ويرجح صلته بالمساهمات في الجهاد؛ والحبس للأشخاص، ويرجح صلته بالعمرى. وفي تفسيره فقدت الصورة الثانية تدريجيًا طابعها الموقت، وصار قبولها مرتبطًا بمآل خيري دائم بعد انقراض المستحقين. تحمل هذه القراءة سؤال الأصل إلى داخل قواعد النظام: كيف التقت منفعة الأشخاص بدوام التخصيص، وكيف تغير حكم رجوع المال؟ وهي تفتح مجالًا لمقارنة الروايات والمصنفات والوثائق عند تأريخ تكوّن تلك القواعد.٧
ويتصل بذلك سؤال الأصل: كيف نشأ هذا الترتيب، وما صلته بصور تخصيص المال في الحضارات المجاورة؟ يعرض هنيغان المقارنات مع المؤسسات البيزنطية والرومانية ومع التخصيصات الساسانية التي بحثتها أناهيت بيرخانيان، ويعدّ احتمال التأثير الساساني جديرًا بالبحث. ولكنه يميز بين انتقال عناصر قانونية وبين استعارة مؤسسة مكتملة؛ فتكوين أحكام متماسكة للوقف داخل الفقه الإسلامي، في قراءته، عمل تاريخي له خصوصيته. وتوجه هذه المناقشة النظر إلى القاعدة المنقولة وسبيل انتقالها، وإلى ما أعادت البيئة المستقبلة صياغته، بدل جعل التشابه وحده سلسلة نسب للنظام.٨
الحواشي
-
محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، طبعة مراجعة ومصححة على النسخة السلطانية، القاهرة: دار التأصيل، ط١، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م، باب «الوقف كيف يكتب»، الحديث ٢٧٨٩ بترقيم هذه الطبعة. ↩
-
أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، أحكام الأوقاف، مطبعة ديوان الأوقاف، ١٣٢٢هـ، فصل «ما روى في صدقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه». الرواية من طريق موسى بن داود عن القاسم بن الفضل عن محمد بن علي. ↩
-
أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨م، ص٣٤٦ و٤٥٠. ↩
-
الخصاف، أحكام الأوقاف، باب «ما روى في صدقات النبي صلى الله عليه وسلم»، فقرة «وقد اختلف علينا في أول صدقة كانت في الإسلام» والروايات التالية لها. ↩
-
بيتر هنيغان، ميلاد مؤسسة قانونية: تشكّل الوقف في الخطاب الفقهي الحنفي في القرن الثالث الهجري (The Birth of a Legal Institution: The Formation of the Waqf in Third-Century A.H. Ḥanafī Legal Discourse)، ليدن وبوسطن: Brill، ٢٠٠٤، المقدمة صxix–xxiii، والخاتمة ص١٨٧–١٨٩، ولا سيما ص١٨٨–١٨٩. ↩
-
نوربرت أوبراور، «إعادة النظر في المذاهب المبكرة في الوقف: تطور أحكام الوقف الإسلامي في القرن الثاني الهجري» (Early Doctrines on Waqf Revisited: The Evolution of Islamic Endowment Law in the 2nd Century AH)، القانون الإسلامي والمجتمع (Islamic Law and Society) 20, nos. 1–2 (2013): 1–47، والإحالة هنا إلى ص١–٢، ولا سيما اعتراضه على تأريخ هنيغان في ص٢. DOI: 10.1163/15685195-0001A0001. ↩
-
هنيغان، ميلاد مؤسسة قانونية، ص٥٢–٦٤، ولا سيما ص٥٢–٥٤ و٥٩–٦١؛ ولعرضه حجة أناهيت بيرخانيان، ص٥٩–٦٠. ↩
٣. إسهام التقعيد الفقهي في قواعد النظام
تدخل المسألة الفقهية في تاريخ النظام بقدر ما تؤسس قاعدة في كيفية وجوده أو عمله: متى يلزم التخصيص، وما الذي يبقى للواقف، ومن يمثل جهة الانتفاع، وما حدود سلطة الإدارة، وكيف يُحمى استمرار الغرض. وهذه قواعد يستعملها الوقف المعين، وينتظم بها التعامل مع أوقاف كثيرة. لذلك تُتتبَّع مساهمة الفقيه في القاعدة ولو لم يقدم تصورًا شاملًا للنظام، مع الفصل بين تقريره الحكم وبين مقدار العمل به في زمن أو بلد.
في القرن الثاني الهجري تظهر مناقشات تمس استقلال التخصيص عن بقية تصرفات المالك. ينقل الخصاف عن أبي حنيفة ربط صورة الوقف التي يجيزها بطريق الوصايا، فتدخل في السؤال حدود إخراج المال وحقوق الورثة وتوقيت النفاذ. وتختلف عن ذلك الصياغة المنقولة عن أبي يوسف في حصول أثر الصدقة المحرمة بالقول، دون توقف على قبض والٍ آخر. أما محمد بن الحسن فيجعل القبض والتسليم إلى والٍ عنصرًا في تحقق التخصيص الذي لا يرجع فيه ولا يورث، ويصل هذا القول بابن أبي ليلى. فهذه اتجاهات في بناء لزوم التخصيص وفصل المال، وليست اختلافًا في اللفظ وحده.٩
وتكشف المقارنة بين أبي يوسف ومحمد أن استقلال الغرض عن التصرف الشخصي يمكن تصوره بإجراءات مختلفة؛ فلا يلزم، في أحد التصورين، أن ينتقل عمل الإدارة نفسه إلى شخص آخر. كما أن اشتراط القبض في التصور الآخر يجعل لانتقال السيطرة الفعلية وظيفة في تحقيق التخصيص. ويقدم هذا الخلاف مادة تأسيسية للتمييز بين إنشاء الوقف وإدارته وحماية ماله، من غير نسبة مفاهيم الشخصية القانونية الحديثة إلى الفقيه القديم.
وعند مالك، كما يروي ابن القاسم في المدونة، يتصل نفاذ الحبس بالحيازة وبنوع استعمال العين. يختلف في النص حكم مال له غلة بقي في يد منشئه إلى موته عن حكم خيل وسلاح وُجِّها إلى الغرض المعين. وتضيف هذه المعالجة قاعدة عن أثر الفعل والتوجيه في جدية التخصيص وحمايته عند تنازع الميراث. وفي حجاج الشافعي تبرز جهة أخرى؛ إذ يدافع عن صحة التصرف بأن المستحق يملك منفعته، ويقبل قول أبي يوسف في عدم توقفه على قبض آخر. يساعد هذا التأصيل في فهم انفصال منفعة المال الموقوف عن ملك عينه، وصلتهما بسلطة من يديره.١٠
وفي القرن الثالث يظهر في مصنفي هلال الرأي والخصاف تفصيل للحدود التي يقف عندها اختيار المنشئ وسلطة القائم على المال. يعالج هلال شرط إبقاء خيار إبطال الوقف ضمن الوقف الفاسد، ويربط بقاء هذا الخيار ببقاء الملك في الصورة التي يبحثها. ويفصل الخصاف في شرط الاستبدال (أي إحلال مال محل مال موقوف) بين سلطة الواقف وسلطة والي الصدقة، ويعلل بعض صورها بالوكالة في حياة المنشئ والوصاية بعد وفاته إذا أسند إليه الولايتين. القاعدة المستفادة هنا أن سلطة الإدارة تحتاج مصدرًا ونطاقًا وزمنًا، وأن شرط المنشئ نفسه موضوع فحص، لا إذنٌ مطلق.١١
ثم تتسع معالجة استمرار الغرض وتمثيل جهات الانتفاع في مصنفات لاحقة. ففي المغني يعلل ابن قدامة جواز الاستبدال عند التعطل باستبقاء الوقف بمعناه حين يتعذر إبقاؤه بصورته، مع حفظ المصرف وتقييد التغيير؛ فلا يبيح البيع لمجرد أن غيره أكثر غلة. وهذا أصل للتمييز بين دوام عين معينة واستمرار تخصيص المنفعة، ولتعيين حدود المرونة. وفي التقليد الإمامي يفرق المحقق الحلي في شرائع الإسلام بين الوقف على فئة كالفقراء والفقهاء وبين الوقف على مصلحة، ويجعل للقيّم أو الناظر دورًا في القبض. تظهر بذلك النيابة عن جهة الانتفاع في تحقق الوقف، دون افتراض ضرورة قبض كل مستفيد بنفسه.١٢
وفي بحث شرط الواقف يميز ابن تيمية بين معرفة مراد المنشئ وصحة ما اشترطه ووجوب تنفيذه. يفسر تشبيه شروط الواقف بنصوص الشارع بأنه في الدلالة على المراد، ويرد فهم الألفاظ إلى لغة الواقف وعادة خطابه؛ أما إلزام الناس بالشرط فيبقى محكومًا بصحته الشرعية. ويصل ذلك بحدود الولاية فيمنع ناظر الرباط من ابتداء أعمال لم يشترطها الواقف ولا أوجبها الشارع، ثم من حجب حقوق المستحقين بسبب تركها. تكشف هاتان المعالجتان تمايز سلطة المنشئ في التخصيص، وعمل الناظر في التنفيذ، والمرجعية التي تضبطهما.١٣
ويتيح الاستبدال تتبع اعتراض داخل التقليد الفقهي نفسه. ينقل ابن تيمية قول أبي محمد ابن قدامة في منع بيع الوقف إذا بقي له نفع معتبر وإن كان غيره أكثر غلة، ثم يناقش تقييد الإبدال بالضرورة وتعذر الانتفاع، ويرجح جوازه للمصلحة الراجحة وكمال المنفعة. ويتصل اعتراضه بخلافهما في قراءة المنقول عن أحمد بشأن تغيير بناء المسجد. فموضوع النقاش معيار المحافظة على الوقف وحدود سلطة تغيير وعائه.١٤
هذه أمثلة على تكوّن قواعد النظام عبر الفقه، تمتد من الإنشاء وفصل المال إلى السلطة والاستمرار والتمثيل. وتفيد نسبة كل قول إلى مصدره وطبقته في معرفة ما نقله الفقيه وما فرعه وما اعترض عليه. أما معرفة أثر هذه القواعد في القضاء والإدارة والخدمات فتحتاج إلى متابعة انتقالها إلى إجراءات ووثائق ووقائع؛ وهو ما يتضح في بعض التحولات اللاحقة.
الحواشي
-
الخصاف، أحكام الأوقاف، فصل «قول أبي حنيفة رحمه الله في الوقف»، وفيه النقل عن أبيه عن الحسن بن زياد؛ محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، تحقيق محمد بوينوكالن، بيروت: دار ابن حزم، ط١، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م، ج١٢، ص١٠٤–١٠٦ و١٠٨–١٠٩، كتاب الصدقة الموقوفة. وقول أبي يوسف منقول كذلك في الشافعي، الأم، بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ج٤، ص٦١. ↩
-
مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، ج٤، ص٤١٩، «في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت»؛ الشافعي، الأم، ج٤، ص٦١، «الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات». ↩
-
هلال بن يحيى، كتاب أحكام الوقف، حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط١، ١٣٥٥هـ، ص٨٤–٨٥، «باب الوقف الفاسد»؛ الخصاف، أحكام الأوقاف، ص٢٥. ↩
-
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، تحقيق طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، ط١، ١٣٨٨–١٣٨٩هـ/١٩٦٨–١٩٦٩م، كتاب الوقوف والعطايا، المسألة ٤٤١٠ والفصول ٤٤١١–٤٤١٣؛ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج٢، مطبعة الآداب، ١٩٦٩، ص٢١٧. ↩
-
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ج٣١، ص٤٦–٤٨ و٥٣–٥٤. ↩
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣١، ص٢١٨–٢٢٤ و٢٥٣، ولا سيما نقله قول أبي محمد وردّه عليه في ص٢٢٣–٢٢٤؛ ابن قدامة، المغني، كتاب الوقوف والعطايا، الفصلان ٤٤١٣ و٤٤١٤. ↩
٤. اتساع العلاقات: من التخصيص إلى ترتيبات العلم والخدمة والسلطة
يظهر مستوى النظام بوضوح حين تتصل تخصيصات متعددة بمؤسسة أو غرض عام، وتتوزع وظائفها على سلطات وجهات مختلفة. ففي المادة العثمانية التي عرضتها ميريام هوكستر (Miriam Hoexter)، تراكمت أوقاف لدى جهات مستفيدة كالمساجد الكبرى ومؤسسات العلم والحرمين، وأُديرت مجموعات منها بوصفها وحدة. ودخل تعيين القائمين على بعض هذه المؤسسات وتوجيه بعض مواردها في اختصاص السلطة السياسية، مباشرة أو عبر أصحاب المواقع الدينية والمحلية. وتميز هوكستر هذه الصورة من تعيين الناظر في الوقف المفرد؛ ففي المؤسسات الكبيرة التي تصفها لم يكن للواقف الفرد ولا للقاضي صوت في اختيار المدير. تستدعي هذه الصورة دراسة العلاقات بين الأوقاف والمؤسسات الحاملة لأغراضها؛ فمعرفة شرط كل واقف وحده لا تستوفي معرفة كيفية عمل المجموعة.١٥
وتكشف هوكستر في دراستها المنشورة سنة ١٩٨٧ فرقًا بين تنظيم ولاية الوقف المفرد في كتب الأحكام وبين بعض ترتيبات المؤسسات الوقفية الكبيرة في الواقع الذي تدرسه. ترى أن البحث في السياسة الشرعية ومجالات الاختصاص يساعد على تفسير هذا الفرق، مع تفاوت السيطرة السياسية بين الأماكن والأزمنة. وهذا تفسير لعلاقات النظام في نطاق عثماني يغلب عليه الفقه الحنفي. لا يُحمل على أن جميع الأوقاف كانت وحدات حكومية، أو أن وجود أوقاف أهلية كان يعني استقلال مجال الوقف كله عن السلطة.١٦
ويتغير السؤال الحضاري تبعًا لذلك. فتمويل التعليم بالوقف يفتح بحثًا في اختيار المعلمين وشروط الالتحاق واستقلال وظائفهم وصلتهم بالسلطة. وتمويل الطعام أو العلاج يفتح بحثًا في الموارد والعمل وتعيين المنتفعين واستمرار الإمداد. يميز جورج مقدسي بين المدرسة الممولة بالوقف والجامعة بوصفها جماعة قانونية، ويبين أثر شروط المؤسس في سلطة التعيين وتنظيم العمل العلمي. وتتيح دراسة إيمي سنغر لخدمة الطعام في القدس مقابلة ما تقرره الوقفية للمستحقين والعاملين بما يتطلبه تشغيل الخدمة من موارد وعمل. في الأولى تتضح صلة التمويل بسلطة تنظيم التعليم، وفي الثانية صلة التخصيص بتقديم المنفعة. وبذلك تسهم دراسة المجال الخاص في فهم قواعد النظام، مع تمييز عمل الباحث الذي يعيد بناء العلاقة عن عمل الفاعل التاريخي الذي أنشأها أو طبقها.١٧
وتعطي وقفية مدرسة برقوق وخانقاهه، في عرض أولريش هارمان لها، مثالًا مملوكيًا على دخول شروط العمل في تخصيص المنفعة. فقد عيّنت تأهيل المدرس الحنفي والعلوم التي يدرسها، وعدد طلابه، ووقت الدرس ومعلومه. وميّزت في الغياب بين العذر وغيره، ورتبت على تجاوز مدة معينة بلا عذر سقوط المعلوم وإمكان إحلال غير الغائب. يصبح تخصيص المورد هنا جزءًا من تنظيم خدمة لها عامل وأهلية وزمن ومقابل؛ فمعرفة مقدار الغلة وحده لا تصف المنفعة التي أرادها الواقف.١٨
وينطبق الأمر على الأسرة. يدرس بشارة دوماني في نابلس وطرابلس بين ١٦٦٠ و١٨٦٠ كيف تسهم تصرفات الملك والوقف في إعادة إنتاج العلاقات العائلية وتغييرها. وتمنع هذه الزاوية افتراض أن الأسرة مجرد فئة تتلقى المال من خارجها؛ فقد تشارك علاقاتها واستراتيجياتها ونزاعاتها في تشكيل التخصيص نفسه. ومن هذا التحليل يُبحث كيف يتصل ترتيب الاستحقاق داخل الأسرة بانتقال الثروة وسلطات التصرف والقضاء؛ فيسهم هذا المجال في فهم قواعد النظام دون افتراض أن جميع الأوقاف اتخذت الصورة العائلية نفسها.١٩
ومن مسائل الاستمرار في هذه الترتيبات إمكان تغيير الأصول أو طريقة استعمالها. فالاستبدال إحلال مال محل مال موقوف وفق شروطه وصلاحياته، والإجارة تؤثر في مورد الوقف وفي علاقته بالمستعمل والسوق. تبين المعالجات التي تعرضها هوكستر أن حفظ التخصيص والتكيف مع الحاجة لم يكونا دائمًا متعارضين. لكن وجود طريق فقهي للتغيير لا يقيس سهولته أو كلفته أو مقدار استعماله. ويقع السؤال النظامي في توزيع سلطة التغيير والرقابة عليها، وحماية الحقوق التي تتأثر بها.٢٠
يكشف جدل وقف النقود العثماني في القرن السادس عشر اتصال تقعيد المال بتنظيم مجال تتداخل فيه الفتوى والسلطة والقضاء والإدارة والخدمة. بلغ خلاف جوي زاده وأبي السعود حدَّ منع إنشاء أوقاف النقد وتسجيلها، ثم رفع المنع سنة ١٥٤٨. وتعرض صورة الأمر المنشورة أحكامًا لإثبات الصحة واللزوم وتسليم المال إلى المتولي، وإجراء المعاملات أمام القاضي وتسجيلها. موضوع التحول هنا توزيع صلاحية التقرير والإذن والإثبات والرقابة، مع الاستناد إلى أقوال فقهية أقدم؛ فإجازة وقف النقد تدخل ضمن ترتيب لتنظيمه، ولا تقف عند توسيع أنواع المال الموقوف.٢١
وفي هذا السياق يُقرأ اعتراض محمد البركوي في رسالته «إنقاذ الهالكين»، المؤرخة في خاتمة نسخة منها بسنة ٩٦٧هـ. يصل نقده صحة التخصيص بمشروعية تشغيل المال ومعرفة المتولين بصور المعاملة وغرض الإنفاق على القراءة. ثم تعرض دراسة تشيزاكشا حالة تسجيل في بورصة (Bursa) سنة ١٦٧٦ يستعمل فيها القضاء أقوال زفر وأبي يوسف ومحمد في إثبات الجواز واللزوم. يوضح المثال كيف يمكن للمعرفة الفقهية أن تدخل في إجراء منشئ للاستقرار القانوني. وتبقى رسالة البركوي والأمر السلطاني والتسجيل القضائي شواهد متمايزة: اعتراض على القاعدة، وتنظيم رسمي، وإجراء في واقعة.٢٢
الحواشي
-
ميريام هوكستر، «فكرة الإحسان: دراسة حالة في استمرار مؤسسة إسلامية ومرونتها» (Miriam Hoexter, “The Idea of Charity: A Case Study in Continuity and Flexibility of an Islamic Institution,” Wissenschaftskolleg zu Berlin, Jahrbuch 1985/86, published 1987), pp. 179–189، ولا سيما ص١٨٤–١٨٦. ↩
-
هوكستر، «فكرة الإحسان»، ص١٨٢–١٨٦، ولا سيما ص١٨٥–١٨٦؛ قوبل تفسير توزيع الاختصاص والسياسة الشرعية بصورة ص١٨٦. ↩
-
جورج مقدسي، «المدرسة والجامعة في العصور الوسطى» (Madrasa and University in the Middle Ages)، دراسات إسلامية (Studia Islamica) 32 (1970): 255–264، ولا سيما ص٢٥٧–٢٥٩ و٢٦٢–٢٦٤؛ إيمي سنغر، بناء الإحسان العثماني: مطبخ خيري سلطاني في القدس (Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem)، ألباني: State University of New York Press، ٢٠٠٢، ص١ و٣ و٦–٩. ↩
-
أولريش هارمان، «وثائق الوقف المملوكية مصدرًا لتاريخ التعليم في مصر أواخر العصور الوسطى» (Mamluk endowment deeds as a source for the history of education in late medieval Egypt)، الأبحاث (al-Abhath) 28 (1980): 31–47، ص٣٦ و٣٩. وصف الوقفية نقلًا عن عرضه وإحالاته إلى أسطرها. ↩
-
بشارة دوماني، الحياة العائلية في المتوسط العثماني: تاريخ اجتماعي (Family Life in the Ottoman Mediterranean: A Social History)، كمبردج: Cambridge University Press، ٢٠١٧، المقدمة ص١–٧، ولا سيما ص٣–٥. ↩
-
هوكستر، «فكرة الإحسان»، ص١٧٩–١٨٤. ↩
-
محمد گل، «نسخة جديدة من الحكم الشريف لسنة ١٥٤٨ الذي رفع به السلطان القانوني حظر الوقف النقدي» (Kanûnî’nin Para Vakfı Yasağını Kaldıran 1548 Tarihli Hükm-i Şerîfinin Yeni Bir Nüshası)، غازي: نظرة أكاديمية (Gazi Akademik Bakış) 4, no. 7 (Winter 2010): 185–192، ص١٨٧–١٩٠، نشر نسخة من الأمر: https://www.gaziakademikbakis.com/dosyalar/0c460b50-fa0d-4ea4-b85a-bfe019c5bfbc.pdf . ↩
-
محمد بن بير علي البركوي، رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)، تقديم وتحقيق وتعليق حسام الدين بن موسى عفانة، القدس: د.ن.، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ص١٢٤–١٢٦؛ مراد تشيزاكشا، إعادة النظر في الأوقاف النقدية العثمانية: حالة بورصة ١٥٥٥–١٨٢٣ (Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555–1823)، FSTC، رقم النشر ٤٠٦٢، يونيو ٢٠٠٤، ص٣–٤؛ واقعة بورصة نقلًا عن تشيزاكشا. ↩
٥. إعادة تنظيم المجال الوقفي وتغيير معايير الاعتراف به
منذ القرن التاسع عشر تداخلت إعادة تنظيم الإدارة مع إعادة تعريف الوقف في لغة القانون. فمن جهة أولى، صار جمع الأوقاف في إدارة مركزية وإحصاء أموالها وتعيين موظفيها جزءًا من مشروعات الدولة. ومن جهة أخرى، أخذ القضاء والتشريع يحددان صورًا مقبولة من التخصيص والانتفاع، وقد يغيران موقع الأسرة أو الناظر أو الجهة الخيرية. هذان تحولان متصلان، لكن تغيير الإدارة لا يساوي بذاته إنهاء الوقف أو تغيير ملكيته.
في الدولة العثمانية أنشأ محمود الثاني نظارة الأوقاف الهمايونية سنة ١٨٢٦. ويبين التاريخ الذي تنشره المديرية العامة للأوقاف التركية أن إنشاءها سبقه جمع بعض الأوقاف السلطانية في إدارات مشتركة، ثم لحقت بالنظارة مجموعات أخرى في السنوات التالية. فالتغير الموثق انتقال تدريجي في نطاق الإدارة والرقابة، وله سوابق داخل الحكم العثماني. ويظهر تدرج الإلحاق اختلاف طرق الإدارة داخل المجال الوقفي نفسه.٢٣
وحفظ شرح «حقوق الأوقاف» المنشور في العرفان سنة ١٩٢٢ تمييزًا عثمانيًا بين الأوقاف «المضبوطة» التي تديرها نظارة الأوقاف مباشرة، و«الملحقة» التي بقيت إدارتها للمتولين وانتقل الإشراف عليهم إليها، و«المستثناة» التي يتولاها متولوها دون تدخلها. كانت هذه أسماء لطرق متفاوتة في توزيع الإدارة والرقابة. ومن ثم يحمل جمع الأوقاف تحت عنوان إداري واحد سؤالًا آخر: أي سلطة جُمعت، وعلى أي فئة، وما الذي بقي لأصحاب الولاية السابقة؟٢٤
وفي مصر عرضت الزهور سنة ١٩١٣ تاريخ ديوان الأوقاف من جهة المحاسبة ومؤنة الإدارة. وصفت مطالبته النظار ببيانات الأعيان والإيراد والإنفاق، وإحالة المخالفة إلى المحكمة، ثم اختلاف حصة الخزانة العامة وإيرادات الأوقاف في رواتب موظفيه. تكشف هذه الرواية التاريخية ثلاثة تغيرات متصلة: من يطلب المعلومات، ومن يفصل في المخالفة، ومن يتحمل كلفة الرقابة. وبها يتجاوز تاريخ الإدارة مجرد تعاقب أسماء الديوان والمصلحة والنظارة.٢٥
وتوضح الهند البريطانية كيف يصبح الخلاف على معنى البر خلافًا على صحة الوقف. ففي كتابه القانوني الصادر بطبعته الثانية سنة ١٨٩٢ ربط سيد أمير علي (Syed Ameer Ali) الوقف بالحياة الدينية والاقتصاد الاجتماعي للمسلمين. وشرح في مقدمته صعوبة ترجمته بمقابل إنجليزي واحد، واستعمل الأمانة القانونية والتخصيص والتكريس، مع تمييز الناظر من الأمين في المعنى القانوني الإنجليزي. كان أمير علي هنا فاعلًا في صياغة المعرفة التي يُحتكم إليها، وتناول الوقف بوصفه صلة بين المال والأسرة والدين، وإن ظل كتابه تأليفًا قانونيًا لا نظرية شاملة لكل وظائف النظام.٢٦
وتتيح مقارنة أعمال أمير علي تتبع تغير محدد داخل تصور صاحبه. ففي محاضرات تاغور الملقاة سنة ١٨٨٤، في النسخة التي تؤرخ مقدمتها بسبتمبر ١٨٨٥، يقترح تقسيم الأوقاف إلى عامة وشبه عامة وخاصة، ثم يقول إن القانون الإسلامي يعرف فئتين: عامة وخاصة. وفي طبعة ١٨٩٢ يبقي تقسيمه الثلاثي، لكنه يقابله بثلاث فئات فقهية بحسب المستفيدين، ويضيف في الموضع نفسه شرحًا لاختصاص السلطان والقاضي بالأوقاف العامة. يصرح في مقدمة الطبعة بإعادة كتابة معظم باب الوقف الحنفي وتوسيع المادة الشيعية ومراجعة عدد أكبر من المصادر. الثابت تغير طريقة ربط التصنيف بالفقه وبالإشراف، مع توسع معلن في المصادر؛ أما تعيين أي مصدر أحدث هذا التغير فلا تحسمه المقارنة وحدها.٢٧
وفي حكم أبي الفتح الصادر عن اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص سنة ١٨٩٤ نوقشت آراء أمير علي القضائية صراحة. رأت اللجنة أن المنفعة المعينة للفقراء بعد انقراض الأسرة بعيدة وغير محققة، فلا تبلغ القدر الذي يجعلها تخصيصًا خيريًا معتبرًا في الواقعة. لكنها أقرت أن بعض مخصصات الأسرة قد تجتمع مع وقف صحيح؛ فلم يكن حكمها حظرًا لكل انتفاع عائلي. وقررت أنها تطبق القانون الإسلامي كما يُعرف ويُدار في الهند. موضع الاشتباك إذن هو تفسير هذا القانون، ومعيار المنفعة الخيرية وزمن تحققها، وصلاحيات إدارة المال وحمايته من مطالبات الآخرين.٢٨
جاء قانون تصحيح الأوقاف الإسلامية سنة ١٩١٣ فنص على جواز تخصيص منافع للأسرة والأولاد والذرية، وعلى بعض صور انتفاع الواقف الحنفي، مع حجز المنفعة الأخيرة لجهة معتبرة دائمة. ونص كذلك على أن تأخر منفعة الفقراء إلى ما بعد انقراض الأسرة لا يبطل الوقف لمجرد هذا التأخر. هنا تغير معيار قانوني مؤثر في صحة التخصيص. اتسعت بذلك مساحة التخصيص المعترف به قانونًا؛ وأصبح النص التشريعي مرجعًا مستقلًا في منازعات الصحة.٢٩
تكشف قراءة إريك لويس بيفرلي (Eric Lewis Beverley) لأمير علي وفيض بدر الدين طيبجي جانبًا آخر من هذه العملية. فقد استخدم القانونيان التأليف والتفسير للمنازعة في سلطة المحاكم على تعريف قانون المسلمين وحقوقهم في المال. ويختلف هذا الإسهام عن عمل بيفرلي نفسه: الأول مشاركة تاريخية في إعادة الصياغة، والثاني تفسير لاحق لتلك المشاركة. كما أن استعمالهما لغة القانون الإنجليزي داخل الاعتراض على بعض أحكامه يمنع رسم مواجهة فكرية بسيطة بين شرق متجانس وغرب متجانس.٣٠
وكانت صلة الوقف بالدين وحدود تغييره وحماية حقوق الورثة من مواضع النزاع. ففي مقال «الوقف من الدين» المنشور في المنار سنة ١٩٠٣، نقل الرد عن عزيز خانكي الاحتجاج بأن نظام الوقف يقبل التغيير والتعديل شرعًا، ثم ناقش دليله على الرجوع في الوقف. وفرّق الرد بين أصل المشروعية وبين قصد حرمان الورثة. يبين هذا السجال أن موضع الخلاف شمل مرجعية الوقف ومعنى إصلاحه، وتعيين الصور التي يُعترض عليها. فاتساع معنى الإصلاح إلى القاعدة ذاتها أصبح جزءًا من الجدل المنشور.٣١
وفي مقال «الإحسان» سنة ١٩٣٤ نقل أحمد أمين معيار النظر من بذل المحسن إلى أثر البذل في المنتفع والمجتمع. عرض التنظيمات الأوروبية والأمريكية التي تدرس أسباب الفقر وتوسّط الجمعيات بين المتبرع والمحتاج، ثم جعلها أساسًا لنقد طرق الإنفاق في مصر والشرق. وفي الأوقاف طالب بحفظ إرادة الواقف في قصد الخير، مع مراجعة وجه الإنفاق إذا صار ضارًا أو كانت حاجة المجتمع إلى غيره أشد. وميّز في ذلك الأوقاف الخيرية من الأوقاف الأهلية. ينقل هذا التصور سلطة تعيين الخير من اختيار المؤسس وحده إلى تقدير الحاجة والمصلحة الاجتماعية، ويجعل البحث في أحوال المنتفع جزءًا من تبرير الإنفاق.٣٢
يحمل مقال أحمد أمين موقفًا إصلاحيًا في معنى الإحسان وحدود شرط الواقف. فقائمته للمصارف التي ينبغي توسيعها تبين أولوياته، ولا تؤرخ ظهور المدارس والمستشفيات الموقوفة للمرة الأولى. وتظهر في المقال صلة فكرية معلنة بالتجارب التي يعرضها؛ أما انتقال اقتراحه إلى قانون أو برنامج معين فيحتاج إلى نص آخر يثبت التبني.
وتكشف التشريعات أن تغيير القاعدة قد يعيد تكوين الحق نفسه. ففي النص المصري الأصلي للمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، حُظر الوقف على غير الخيرات، ونُظّم انتهاء القائم منه وأيلولة ملكيته، مع إبقاء حصة تضمن بعض المصارف الخيرية والمرتبات المحددة بحسب شروط النص. كما فُصلت حالات تعود فيها الملكية إلى الواقف عن حالات تؤول فيها إلى المستحقين. موضوع التحول هنا يتجاوز تغيير المدير: إنه تغير وصف المال ونوع حق بعض المنتفعين به. انتقل السؤال من إدارة تخصيص قائم إلى تعيين من يملك المال الذي انتهى وقفه.٣٣
وقد تعمل إعادة التعريف من خلال السجل وإجراءاته. تبيّن ندى ممتاز (Nada Moumtaz) في دراستها لبيروت كيف أعاد التسجيل العقاري في عهد الانتداب الفرنسي ترتيب ظهور الحقوق المتداخلة على أرض وبناء موقوفين، وكيف أُدرج الوقف نفسه في خانة المالك. وتعرض قضية أسرة القباني مثالًا على النزاع واستعمال المعرفة القانونية للطعن في نتائج التصنيف. يوضح المثال أن لغة السجل قد تؤثر في تمثيل الحق وإمكان المطالبة به، مع بقاء الفاعلين المحليين طرفًا في المنازعة. وتؤكد الباحثة أن التحولات لم تُنهِ كل الممارسات والتصورات السابقة دفعة واحدة.٣٤
وفي الجزيرة العربية يصف فؤاد حمزة في كتابه الصادر سنة ١٣٥٥هـ إدارات الأوقاف في مكة والمدينة وجدة، ويذكر تحويل مديرية مكة إلى مديرية عامة تربط بها الإدارات الأخرى بمرسوم سنة ١٣٥٤هـ. ويبين توزيع وظائف المحاسبة والتحصيل والتعمير والتقاضي وشؤون الخدمة. هذا شاهد على تكوّن الجهاز قبل النظام الذي يعرضه فؤاد رضا سنة ١٩٤٩، ويؤرخه بسنة ١٣٥٦هـ.٣٥
يوزع عرض رضا الاختصاص بين مدير الأوقاف والمجلس الأعلى والمحكمة والمراجع العليا: للمدير أعمال التحصيل والحفظ والتقاضي؛ وللمجلس النظر في الميزانية والعقود وحسابات النظار؛ وفي الاستبدال والعقود المعينة يمتد الإجراء إلى المحكمة ثم التصديق. ويضع في ختام المقال اقتراح مستشفى خيري ضمن آفاق عمل الإدارة. يوضح الشاهدان الفرق بين إنشاء الجهاز وتفصيل صلاحياته وتصور خدماته؛ فهذه أمور يمكن أن تتقدم في أوقات مختلفة.٣٦
تلتقي هذه الحالات في أن تعريف الوقف قد يدخل في إجراءات تحكم مجالًا من الأوقاف: ما يصح إنشاؤه، ومن يعترف له بالحق، وأي جهة تقرر وتراجع، وكيف يظهر المال في السجل. وتختلف نتائجها؛ فتوحيد الإشراف، وتصحيح صورة من الوقف العائلي، وإنهاء صور منه، وإعادة تسجيل الملكية ليست إجراءً واحدًا ولا مرحلةً واحدة. وهذا الاختلاف جزء من تاريخ النظام، ويمنع جعل إصلاحات بلد ما نموذجًا لازمًا لغيره.
الحواشي
-
المديرية العامة للأوقاف التركية، «تاريخ مؤسستنا» (Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Kurumumuzun Tarihçesi”)، قسم الانتقال من نظارة الأوقاف الهمايونية إلى المديرية العامة، ولا سيما إنشاء النظارة سنة ١٨٢٦ والإلحاقات اللاحقة، اطلع عليه في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦: https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi . ↩
-
حسني عبد الهادي، «حقوق الأوقاف»، العرفان، مج٧، ج٩، شوال ١٣٤٠هـ/حزيران ١٩٢٢م، ص٥٢٧، شرح المسألة ١٦٦؛ وانظر مقدمة ترجمته لمحاضرات عمر حلمي، ج٧، نيسان ١٩٢٢، ص٣٩٤، وتوقيعه ص٣٩٧. ↩
-
«الأوقاف في القطر المصري: تاريخها ونظامها وناظرها الجديد»، الزهور، السنة الرابعة، الجزء التاسع، ديسمبر ١٩١٣، ص٣٩٣–٣٩٤. ↩
-
سيد أمير علي، القانون المحمدي، ج١: الهبات والأوقاف والوصايا والشفعة والوديعة، ط٢، كلكتا: ثاكر وسبينك وشركاه، ١٨٩٢، المقدمة، صv–vi، وص١٥٢–١٥٥، ولا سيما ص١٥٣ (Syed Ameer Ali, Mahommedan Law, Compiled from Authorities in the Original Arabic, vol. I: Containing the Law Relating to Gifts, Wakfs, Wills, Pre-emption and Bailment, 2nd ed., Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1892). ↩
-
سيد أمير علي، محاضرات تاغور في القانون — ١٨٨٤ (Tagore Law Lectures—1884)، كلكتا: طبع J. W. Thomas، Baptist Mission Press، النسخة ذات المقدمة المؤرخة سبتمبر ١٨٨٥، ص١٧٨–١٧٩ والمقدمة صv–vi؛ وقارن القانون المحمدي، ج١، ط٢، ١٨٩٢، المقدمة صv–vi، وص١٥٣–١٥٤. ↩
-
اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، قضية أبي الفتح محمد إسحاق وآخرين ضد روسوموي دور تشودري وآخرين (Abul Fata Mahomed Ishak and Others v. Russomoy Dhur Chowdhry and Others)، الحكم الصادر في ١٥ ديسمبر ١٨٩٤، [١٨٩٤] UKPC 64، ص٤–٩ من الحكم، وبخاصة ص٦ و٨–٩. نسخة الحكم: https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1894/1894_64.pdf . ↩
-
حكومة الهند، قانون تصحيح الأوقاف الإسلامية لسنة ١٩١٣ (The Mussalman Wakf Validating Act, 1913)، القانون رقم VI لسنة ١٩١٣، الموافقة في ٧ مارس ١٩١٣، ص٧٩–٨٠ من النشرة المصورة، المواد ٣–٥. ↩
-
إريك لويس بيفرلي، «الملكية والسلطة والقانون الشخصي: الوقف في جنوب آسيا الاستعمارية» (Eric Lewis Beverley, “Property, Authority and Personal Law: Waqf in Colonial South Asia,” South Asia Research 31, no. 2, 2011), pp. 155–182، ولا سيما ص١٦٥–١٧٥. DOI: 10.1177/026272801103100204؛ عرض طيبجي نقلًا عن بيفرلي. ↩
-
«الوقف من الدين: رد ثان على عزيز أفندي خانكي»، المنار، المجلد السادس، الجزء التاسع عشر، ٢٠ ديسمبر ١٩٠٣، ص٧٢٩–٧٣٦، ولا سيما ص٧٣٠ و٧٣٣؛ قول خانكي نقلًا عن الرد عليه. ↩
-
أحمد أمين، «الإحسان»، الرسالة، العدد ٣٦، ١٢ مارس ١٩٣٤، ص٤٠٥–٤٠٧، ولا سيما ص٤٠٦–٤٠٧. ↩
-
مصر، المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، الوقائع المصرية، العدد ١٣٢ مكرر، ١٤ سبتمبر ١٩٥٢، ص٢، المواد ١–٤ و٦. ↩
-
ندى ممتاز، ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة، أوكلاند: منشورات جامعة كاليفورنيا، ٢٠٢١، ص٥٥–٥٧، ولا سيما حاشيتها ٧٢، وص٢٣٢–٢٣٣ (Nada Moumtaz, God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State, Oakland: University of California Press, 2021). DOI: 10.1525/luminos.100؛ الوقائع نقلًا عن دراسة المؤلفة. ↩
-
فؤاد حمزة، البلاد العربية السعودية، مكة: مطبعة أم القرى، ١٣٥٥هـ، ص٢١٦–٢١٨، ولا سيما ص٢١٦–٢١٧. ↩
-
فؤاد رضا، «مديرية الأوقاف العامة»، المنهل، العدد السابع، مايو ١٩٤٩، ص٢٨١–٢٨٨، ولا سيما ص٢٨٤–٢٨٧؛ عرض نظام سنة ١٣٥٦هـ واختصاصات المدير والمجلس، ثم اقتراح المستشفى ص٢٨٧. ↩
٦. اتساع المقاربات الفقهية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية
تختلف مساهمة الباحث بحسب العلاقة التي يجعلها موضوعًا لتفسيره. ولمقارنة تصورات الباحثين بتعريف النظام المتقدم، يُنظر في مقدار وصلها بين قواعد تخصيص المال، وسلطات الفاعلين وحقوقهم، والعمل الذي تتحقق به المنفعة، وطرق الحماية وتسوية النزاع. ويُعيّن كذلك مجالها: أهو الوقفية المفردة، أم مؤسسة تجمع أوقافًا، أم علاقات الأوقاف بالمجتمع والدولة؛ وهل تفسر ترتيبًا قائمًا أو تقترح ترتيبًا جديدًا؟ بهذا المعيار يمكن تعليل قرب تصور من التعريف، من غير ترتيب أصحابه في الفضل أو دعوى استقصاء السابقين.
في التأصيل الفقهي القانوني تظهر في أعمال محمد أبي زهرة ومصطفى الزرقا صلة أحكام المال والغرض والولاية والاستحقاق بالتقنين وبالاعتراضات الاقتصادية والاجتماعية. يُستفاد منهما في بناء اللغة القانونية للعلاقات الوقفية. وتظل نسبة تصور كلي إلى صاحبه محتاجة إلى وصل معلن بين هذه العلاقات؛ فاتساع أبواب الكتاب وحده لا يثبت أنه وضع نظرية حضارية شاملة.٣٧
ويقدّم إبراهيم البيومي غانم تصورًا أصرح للوقف داخل البناء الاجتماعي. ففي «الأوقاف والسياسة في مصر» سنة ١٩٩٨ يميز دورة حياة الوقفية من دورة النظام في مجمله، ويصل الثانية بتطور الدولة وبالمجال الممتد بين المصلحة الخاصة والعامة. تتصل عنده الموارد بمؤسسات الخدمة والاستقلال الإداري والمرجعية الشرعية، فيصبح النظام مجالًا تتداخل فيه علاقات المجتمع والدولة. ثم يصفه في «تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي» سنة ٢٠١٦ نظامًا فرعيًا داخل النسق الاجتماعي الإسلامي العام. فعمل غانم هو الأقرب، بين هذه الأعمال، إلى جعل نظام الأوقاف وحدة اجتماعية تتجاوز مجموع الوقفيات. ويظل الحكم على فاعلية هذه العلاقات واستقلالها محتاجًا إلى أدلة أخرى؛ فلا يُجعل النجاح شرطًا لتعريف وجود النظام.٣٨
وتبين مقارنة العملين استمرار سؤال غانم عن المجتمع والدولة مع توسيعه إلى الوعي والأولويات. وتؤيد مقدمة الكتاب اللاحق معنى التراكم؛ إذ يصفه ثمرة سنوات من البحث والعمل في المؤسسات الوقفية. لا تعلن المقدمة رجوعًا عن موقف كتاب ١٩٩٨، وإنما تبين اتساعًا في السؤال. ويذكر غانم تأثر طريقة تناوله مسائل الوعي بعبد الوهاب المسيري في لقاء سنة ٢٠٠٥؛ فهذه صلة منهجية معلنة، لها مجال معين داخل تصوره للوقف.٣٩
ويأتي إسهام هوكستر من طريق تاريخي مختلف. فهي تصل معنى القربة والبر بقواعد المال وتوزيع الاختصاص والتمويل والسياسة العامة، وتبحث كيف اجتمع الاستمرار مع بعض صور التكيف. بذلك يصبح اتساع مفهوم البر وتغير مسؤوليات الدولة عنصرين في تفسير موقع الوقف. أما مراجعتها لحقل الدراسات سنة ١٩٩٨ فتبين انتقالًا في أسئلة الباحثين من عناية غالبة بالأحكام إلى استعمال أوسع للسجلات والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي ثم الأسئلة الثقافية. وتذكر ضمن إرهاصات هذا الاتساع أعمال كوبريلي سنة ١٩٣٨ و١٩٤٢، وباركان سنة ١٩٤٢، ثم الندوة الدولية في القدس سنة ١٩٧٩ التي رأس جبرائيل باير منظميها. جمعت الندوة أسئلة الاقتصاد والخدمات والميراث والنظام الاجتماعي وعلاقة الوقف بالدولة. وتربط هوكستر هذا التحول باتساع التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، واستعمال سجلات المحاكم والتحليل الكمي. فتغير مصادر المعرفة وطرائق قراءتها أسهم، في تفسيرها، في إعادة صياغة السؤال عن المؤسسة. وهذه مراحل متداخلة في المعرفة بالوقف، لا حقب متعاقبة في وجوده.٤٠
وفي الاقتصاد المؤسسي قدّم تيمور كوران سنة ٢٠٠١ تفسيرًا للنظام بوصفه ترتيبًا لحماية الموارد والالتزام بتخصيصها وتوفير منافع عامة، مع بحث القيود التي قد يضعها على التكيف. يحدد الواقفين والنظار والعاملين والمستفيدين والقضاة، ثم يضيف الدولة بما تمارسه من ضغط وتأثير. ويميز مرونة الإنشاء من مرونة التشغيل: فقد تتسع حرية اختيار الغرض عند التأسيس، وتضيق سلطة تغيير العمل بعده. وهو الأقرب، في هذه المقارنة، إلى تفسير الصلة بين القاعدة وحوافز الفاعلين وقراراتهم. أما تفسيره للجمود وأثره التاريخي فيُختبر بالأدلة على إمكان التغيير واستعماله وكلفته وبالتفسيرات المنافسة؛ فلا يكفي مثالٌ على المرونة لنقضه، كما لا تكفي قاعدةٌ مقيِّدة لإثباته؛ كلاهما بداية للفحص.٤١
وتعيد ندى ممتاز في «ملكية الله» سنة ٢٠٢١ بناء السؤال من خلال تغير معاني الملك والأسرة والإحسان والنية في بيروت وصلتها بالدولة والاقتصاد الحديثين. إسهامها في مفهوم النظام هو إظهار أن هذه المعاني تشارك في تحديد ما يعد وقفًا، وما يعد منفعة عامة، ومن يملك التصرف والمطالبة. وهي تدرس كذلك استمرار معانٍ وممارسات أقدم داخل الترتيبات الجديدة. لذلك يفيد عملها في نقد تصور التحول استبدالًا كاملًا لنظام بآخر، ضمن حدوده المكانية ومادته التاريخية والإثنوغرافية.٤٢
وتظهر صلة فكرية مباشرة في مناقشة ممتاز لمقال كوران عن غياب الشركة المنشور سنة ٢٠٠٥. فهي تميز بين تصريح الشروح الفقهية بنفي الذمة وبين خصائص تستخلصها من المعاملات والحسابات، كظهور أصول وحقوق والتزامات لا تختلط بمال الناظر، وتفسرها بوصفها خصائص شخصية قانونية. هذا اعتراض على طريقة الانتقال من لغة النص إلى وصف المؤسسة، ومعيار لاختيار الأدلة المناسبة لدراسة النظام. وتبقى خلاصة ممتاز تفسيرًا تاريخيًا تناقَش حجته؛ لا إجماعًا فقهيًا على ذمة مستقلة لكل وقف.٤٣
ويضيف منذر قحف، في كتابه «الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته»، تعريفًا اقتصاديًا يقوم على استمرار الانتفاع بالمال، ويضع الوقف في علاقته بالقطاع الثالث، أي مجال التنظيمات التي لا تختزل في أجهزة الدولة أو المشروعات الموزعة للربح. وتمتد مساهمته إلى توزيع وظائف الإدارة والرقابة المحلية والحكومية والقضاء. ويجيز فصل استثمار الأموال عن توزيع عوائدها أو جمعهما بحسب الحجم والطبيعة والموقع، مع ترتيب التعاون بين الجهتين. وهو أقرب إلى السؤال العملي عن وصل المورد بالقرار والعمل؛ فالاستقلالية في تصوره توزيع وظائف ومسؤوليات. ويستثني باب إدارة الأوقاف الاستثمارية عنده الأوقاف المباشرة، وخصوصًا المساجد، مما يعيّن مجال هذا التصميم.٤٤
أما مراد تشيزاكشا فيربط في دراسته سنة ١٩٩٨ تاريخ الوقف بمقترح يصل أموال الأوقاف النقدية بالمصارف وشركات الاستثمار وأصحاب المشروعات. ويفصل بين بعض وظائف الإدارة والتقويم، ويقترح تنويع التوظيف وإعادة استثمار جزء من العائد. إسهامه نظامي في هذا المجال المالي المحدد؛ إذ يجعل العلاقة بين مؤسسات متعددة محل التصميم. ويمثل عمله مقترحًا لترتيب مالي فرعي تتوزع فيه أدوار التمويل والاستثمار والإدارة.٤٥
وفي عمل آخر يناقش تشيزاكشا سؤالًا متصلًا بالتفسير التاريخي. ففي ورقته سنة ٢٠١٠ «هل كانت الشريعة حقًا هي المسؤولة؟» ينقد تفسير كوران لغياب الشركة واستمرار صغر المشروعات، محاورًا أعماله سنة ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ومقال الشركة سنة ٢٠٠٥. ويقدم بديلًا يركز على الحاجة الاقتصادية والجغرافيا وحقوق الملكية. وكان كوران قد ذكر تشيزاكشا ضمن من قدموا ملاحظات على مقال ٢٠٠٥؛ فهناك اتصال فكري معلن ثم اعتراض منشور، ولا يثبت الاتصال اتفاقًا، كما لا يثبت الاعتراض أن الطرف الآخر غيّر موقفه. ويأتي الوقف في هذه المناقشة ضمن سؤال أوسع عن الشخصية القانونية والتنظيم الاقتصادي.٤٦
وعند تطبيق معيار المقارنة تتكامل جهات القرب وتظهر حدودها. يجمع غانم مستويات الوقف والمجتمع والدولة، ويصل كوران القاعدة بالحافز والقرار. وتوضح هوكستر العلاقة بين أوقاف متعددة ومؤسسة واحدة وتوزيع الاختصاص فيها، بينما تفسر ممتاز تكوّن الحق وصاحبه وطريق إظهاره والمطالبة به. ويصمم قحف جانبًا من الإدارة والرقابة، وتشيزاكشا ترتيبًا ماليًا بين مؤسسات. هذه درجات من تفسير علاقات النظام؛ ولا يقتضي جمعها قبول نتائجها المتعارضة في الاستقلال والمرونة والفاعلية. وتدخل دراسة وقف واحد في هذه المقارنة حين تكشف قاعدة في الاستحقاق أو التعيين أو الحماية. فالعبرة بالعلاقة التي تفسرها الدراسة، ثم بدليل عمومها أو حدودها.
وتتيح الشواهد التمييز بين تاريخ اللفظ واتساع مضمونه. وردت عبارة «نظام الوقف» في المنار سنة ١٩٠٣ داخل نقل حجة خانكي في قابليته للتغيير؛ وعنونت الزهور مقالتها سنة ١٩١٣ بـ«الأوقاف في القطر المصري: تاريخها ونظامها وناظرها الجديد»، وكان موضوعها تاريخ الإدارة وأحوالها. ويستعمل أبو زهرة عبارة «إصلاح نظام الأوقاف» في وصف الجدل النيابي سنة ١٩٢٦، و«أن يكون نظام الوقف مرنًا» في عرضه أهداف قانون سنة ١٩٤٦. هاتان عبارتان في صياغته اللاحقة للأحداث، وليستا نصين من المحاضر أو القانون. ثم ورد اللفظ في عنوان قانون الإلغاء المصري سنة ١٩٥٢، وفي عنوان غانم الداعي إلى تجديد الوعي سنة ٢٠١٦. هذه استعمالات في الجدل والتنظيم والإلغاء والتجديد؛ يتحدد معنى النظام فيها بموضوع القول والعلاقات التي يضمها. وتبقى الأولية وطريق انتقال المعنى موضوع استقراء أوسع.٤٧
الحواشي
-
أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٣٣–٣٤ و٣٧–٣٨؛ الزرقا، أحكام الأوقاف، المقدمة، و«الوقف في نظر الاقتصاديين»، و«موقع الوقف من الدين». ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨، المقدمة، ص٢٥–٢٧، وص٥١٣؛ إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، مصر: دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م، «مقدمة». ↩
-
غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، «مقدمة»، و«رابعًا: كيف تفتح المقاصد آفاقًا جديدة في مجال الأوقاف؟». ↩
-
هوكستر، «فكرة الإحسان»، ص١٨٦–١٨٩؛ ميريام هوكستر، «دراسات الوقف في القرن العشرين: حال البحث» (Waqf Studies in the Twentieth Century: The State of the Art)، مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق (Journal of the Economic and Social History of the Orient) 41, no. 4 (1998): 474–495، ولا سيما ص٤٧٤–٤٧٦ و٤٨٤. DOI: 10.1163/1568520001445568؛ الأعمال المبكرة والندوة نقلًا عن تأريخ هوكستر للحقل، ص٤٧٥–٤٧٦. ↩
-
تيمور كوران، «توفير المنافع العامة في ظل الشريعة الإسلامية: أصول نظام الوقف وأثره وحدوده» (The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System)، مجلة القانون والمجتمع (Law & Society Review)، مج٣٥، ع٤، ٢٠٠١، ص٨٤١–٨٩٨، ولا سيما ص٨٤٣ و٨٦١–٨٦٢. https://www.jstor.org/stable/3185418 . ↩
-
ممتاز، ملكية الله، ص٥–١٠ و٢٠–٢١ و٢٣٠–٢٣٣. ↩
-
تيمور كوران، «غياب الشركة في الشريعة الإسلامية: الأصول والاستمرار» (The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence)، المجلة الأمريكية للقانون المقارن (The American Journal of Comparative Law) 53, no. 4 (Fall 2005): 785–834، ص٧٨٥؛ ممتاز، ملكية الله، ص٣٧ وحاشيتها ١٧، وبيانات مرجع كوران ص٢٥٨. أصل كوران: https://sites.duke.edu/timurkuran/files/2016/10/absence-of-corporation-1.original.pdf . ↩
-
منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، نسخة المؤلف الإلكترونية، الباب الأول ص٧١–٨٣، والباب الرابع ص٣٨٧–٣٨٩ و٣٩٢. الباب الرابع: https://monzer.kahf.com/books/arabic/al-waqf_al-islami_-_part_four.pdf . ↩
-
مراد تشيزاكشا، «الأوقاف في التاريخ ودلالاتها للاقتصادات الإسلامية الحديثة» (Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies)، دراسات اقتصادية إسلامية (Islamic Economic Studies)، مج٦، ع١، نوفمبر ١٩٩٨، ص٤٣–٧٠، ولا سيما ص٦٢–٦٤. ↩
-
مراد تشيزاكشا، هل كانت الشريعة حقًا هي المسؤولة؟ (Was Shari’ah Indeed the Culprit?)، INCEIF، ٢٠١٠، ورقة MPRA رقم ٢٢٨٦٥، ص٧–١٢ و١٩–٢٢ و٤٥–٤٦: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22865/ ؛ كوران، «غياب الشركة في الشريعة الإسلامية»، ص٧٨٥، حاشية الشكر. ↩
-
«الوقف من الدين»، المنار، ١٩٠٣، ص٧٣٣، نقلًا عن خانكي؛ «الأوقاف في القطر المصري»، الزهور، ١٩١٣، ص٣٩٣–٣٩٤؛ أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٣٣ و٣٧؛ المرسوم بقانون المصري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، عنوانه؛ غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، عنوان الكتاب. لفظ الزهور «نظامها»، والضمير للأوقاف. ↩
٧. من تنمية مال الوقف إلى بناء برنامج للتنمية
يزيد التأطير التنموي عناية البحث بتعبئة الموارد وتوسيع الوصول إلى الخدمات وقياس التحسن. لكنه يحتاج إلى تعريف النتيجة المطلوبة: فالاستمرار في تقديم خدمة غير إزالة سبب الحاجة إليها، وزيادة دخل الوقف غير تحسن حياة المنتفعين. وتلفت مناقشة ممتاز للاستدامة والتنمية إلى اختلاف بعض معاني استمرار المنفعة عن تصورات التقدم الحديثة. ويظل وصل الوقف بهدف تنموي برنامجًا يُبحث في ملاءمته ونتائجه، لا جزءًا لازمًا من تعريف كل وقف تاريخي.٤٨
تظهر اتجاهات التصور التنموي الحديث في تصميم العلاقة بين تعبئة المال واستثماره وإنتاج خدمة قابلة للتقويم. وخدمة الوقف التاريخية للناس أوسع زمنًا من هذا التأطير بمصطلحاته ومؤسساته الحديثة. ولهذا التحول مسارات متوازية: مؤسسة تموّل الأوقاف القائمة، ومصرف يجمع أوقافًا نقدية صغيرة، وباحث يقترح تركيبًا للتمويل والحماية، وجهات عامة تنقل بعض هذه التصورات إلى قواعد وعقود. وتتيح الشواهد الآتية تتبع هذه المسارات منذ أواخر القرن العشرين، مع التمييز بين تاريخ الفكرة، وتاريخ القرار، وبدء العمل.
في بنغلاديش اتفق البنك الإسلامي للتنمية والحكومة سنة ١٩٨٧ على إنشاء وقف للتضامن التعليمي. ويحدد تقرير البنك بدء عملياته بسنة ١٩٩٧، وبدء أداء مهمته التعليمية بسنة ٢٠٠٣. اجتمع إنشاء العقار المدر للدخل مع إنشاء مؤسسة تصوغ برامجها التعليمية، ثم غدا وصل التعليم بالعمل معيارًا لتوجيه البرامج. ويذكر التقرير زيارات مسؤولين من غينيا لطلب المعلومات اللازمة لتكرار النموذج. فهنا دليل على طلب نقل ترتيب مؤسسي معلوم، يتجاوز التشابه اللاحق بين مشروعين. ولم يكن المشروع من إنشاء صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف اللاحق؛ إنما استدعاه التقرير نفسه سابقةً تتصل بنموذج الصندوق.٤٩
ثم اكتسب تمويل تنمية العقارات الوقفية جهازًا متخصصًا. يردّ تقرير صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف تأسيسه إلى موافقة اجتماع وزراء الأوقاف في جاكرتا سنة ١٩٩٧، ويؤرخ إنشاءه بمشاركة البنك وتسع (٩) مؤسسات بسنة ٢٠٠١. يقوم الترتيب على تمويل تطوير عقار أو شرائه، ثم تسديد التمويل من دخله، مع توجيه المنفعة وفق شرط الواقف. وقد تغير بذلك موقع المؤسسة الدولية: صارت تربط شروط التمويل باستمرار مورد الوقف، وتعبئ مساهمات تتوقع عائدًا ماليًا مع الغرض الاجتماعي. وفي تأصيل هذا التوجه يحيل العياشي فداد داخل تقرير الصندوق إلى منذر قحف في تفسير الوقف استثمارًا وتراكمًا رأسماليًا وقطاعًا ثالثًا. هذه إحالة تثبت دخول تصور قحف في التعليل المؤسسي المنشور سنة ٢٠١٩؛ أما نشأة الصندوق نفسها فيثبتها مسار القرار والمساهمة، ولا تثبت هذه الإحالة المتأخرة أن قحف كان سبب إنشائه.٥٠
وفي أواخر التسعينيات برز في بنغلاديش مسار مصرفي لتوسيع المشاركة في إنشاء الأوقاف النقدية. وفي رواية نشرها سنة ٢٠١٨، عرض محمد عبد المنان (M. A. Mannan) تجربة بنك الاستثمار الاجتماعي بوصفها جمعًا بين المصرف التجاري والتمويل الأصغر والقطاع التطوعي. وأرفق صورة «إعلان نوايا داكا» الموقع في ٨ أغسطس ٢٠٠٠ بين البنك وثلاثة (٣) مصرفيين إندونيسيين من مجموعة نقاش بمعهد المعاملات. نص الإعلان على التعاون لنقل نموذج البنك إلى جاكرتا، وتعبئة الوقف النقدي بالشهادات لتمويل البنية التعليمية والعلمية والصحية، واستكشاف إنشاء بنك اجتماعي عالمي. فهنا اتصال بأشخاص معينين وقصد مكتوب لتكييف النموذج في بيئة أخرى؛ وما يثبته الإعلان هو اتفاق النوايا، لا قيام البنك العالمي المقترح.٥١
وتوضح قواعد البنك المنشورة سنة ٢٠١٩ باسم «البنك الاجتماعي الإسلامي»، وهو اسمه منذ سنة ٢٠٠٩، كيف يتوزع القرار في هذا الترتيب: الواقف يختار المستفيد أو المصرف، والبنك يختار الاستثمار الموافق للشريعة، ويحفظ أصل الحساب وينفق ربحه، مع إمكان إضافة الربح غير المنفق إلى الأصل. صار إنشاء الوقف ممكنًا من خلال حساب وشهادة ومساهمات متدرجة؛ وصارت حدود سلطة البنك وحساب كل وقف جزءًا من ترتيب النظام. وتُقرأ هذه القواعد بصيغتها المؤرخة؛ فلا يلزم تطابق جميع تفاصيلها مع صيغة المبادرة الأولى.٥٢
وفي دليل «فقه الوقف» الذي أصدرته وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية سنة ٢٠٠٦، ذُكر عبد المنان وبنكه وشهاداته بالاسم، وربط الدليل هذه الفكرة بمعالجة أزمة الرفاه عند عمر شابرا، ثم عرضها جوابًا ملائمًا للأزمة الاقتصادية والبطالة في إندونيسيا. لم يكتف التلقي هنا بوصف تجربة أجنبية؛ أعاد توجيهها إلى مشكلات محلية، وإلى تعبئة الادخار وتمويل النشاط المنتج. وتجدد الاستناد إلى أعمال عبد المنان في مقال لأزهري أكمل تاريغان، مسؤول البحث والتطوير في ممثلية هيئة الوقف الإندونيسية بسومطرة الشمالية، نشرته الهيئة سنة ٢٠١٢ للدعوة إلى توسيع الوقف النقدي. يثبت الشاهدان انتقالًا في الخطاب الإرشادي والمؤسسي؛ أما أثرهما في قرار بعينه فيحتاج إلى وثيقة القرار وصلته بهما.٥٣
وسار البحث الاقتصادي في اتجاهين متصلين: إعادة تفسير التاريخ، ثم اختبار شروط المؤسسة المقترحة. ففي سنة ١٩٩٨ بنى مراد تشيزاكشا مقترحه على ربط الوقف النقدي بالمضاربة داخل المصارف الإسلامية؛ والمضاربة مشاركة يقدم فيها طرف المال ويتولى آخر العمل على حصة معلومة من الربح. وقرأ تنويع الاستثمار وإعادة استثمار بعض العوائد وسائل لاستمرار الأصل، وجعل تجارب ملكية الأسهم في الأوقاف التركية مصدرًا لتصميم معاصر. فالممارسة هنا تمد النظرية بمثال، والنظرية تعيد انتقاء عناصر المثال وتركيبها. وعندما كتب حبيب أحمد سنة ٢٠٠٧ عن التمويل الأصغر القائم على الوقف، سمّى مقترحاتٍ سابقة لقحف ومحمد علي القري، ومقترحات تشيزاكشا المنشورة سنة ٢٠٠٤، ثم حدد إضافته في اقتصاد التشغيل والاستدامة والمخاطر. اقترح مزيجًا من استثمارات قليلة المخاطر وتمويل للمشروعات الصغيرة واحتياطيات لمواجهة الصدمات، ووازن بين حفظ الوقف وتوسيع التمويل للفقراء. هذه صلة تلقي معلنة، وتحوّل داخل السؤال الاقتصادي من إمكان جمع المال إلى شروط استعماله واستمراره؛ ويظل ما عرضه حبيب أحمد نموذجًا مقترحًا، لا سجلًا لتنفيذ مؤسسة معينة.٥٤
ومع اتساع هذا التصور دخلت الحوكمة والرقابة في تعريف ما يحتاجه القطاع للنمو. ففي أكتوبر ٢٠١٨ أصدرت هيئة الوقف الإندونيسية وبنك إندونيسيا والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب المبادئ الأساسية للتشغيل والرقابة الفعالة على الوقف. وتصرح الوثيقة باقتباس إطار مبادئ بازل للرقابة المصرفية وتكييفه. ومن أمثلة التحويل إحلال انتقال إدارة الوقف محل انتقال الملكية المؤثرة، وتخصيص قواعد لحوكمة الناظر ومخاطر الصرف والامتثال الشرعي. هنا جهة متلقية ومصدر معلن وتحويل محدد في القاعدة. ولم يقتصر الإصلاح في هذه الوثيقة على تحسين الأداء المالي؛ إذ شمل كذلك من يرخص، ومن يراقب، وما الذي يفصح عنه الناظر، ومن يملك التصحيح والجزاء. وهذه معايير صادرة، ولا يثبت صدورها وحده امتثال المؤسسات لها.٥٥
وتتيح التجربة الإندونيسية للصكوك المرتبطة بالوقف النقدي رؤية الانتقال من الالتزام المشترك إلى التشغيل. تُوجّه عوائد هذه الأداة إلى مصارف الوقف. ويسجل تقريرها اتفاق وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية وبنك إندونيسيا وهيئة الوقف في ١ نوفمبر ٢٠١٨ على تطوير الأداة، وتبادل المعلومات والتوعية والتقويم. وتبعت ذلك إجراءات لها أثر مباشر في إمكان التنفيذ: تخفيض الحد الأدنى للإصدار الخاص للاستثمار الاجتماعي، وتنسيق جمع الأموال، ومعالجة مسألة شرعية متصلة بمصادر بعض هذه الأموال. ثم صدر الصك الحكومي الأول في ١٠ مارس ٢٠٢٠. وفي سبتمبر من العام نفسه تعاقد مشغّل مستشفى أحمد وردي مع مصرف إسلامي على تمويل تجهيز مركز الشبكية والمياه الزرقاء بالمرابحة، وتسديد أقساطه من عوائد الصك. والمرابحة صيغة يبيع فيها المصرف ما يموله بثمن وربح معلومين وفق العقد.٥٦
تتصل في هذه الحالة وثيقة التعاون بالتهيئة التنظيمية والإصدار والعقد والخدمة. كما يتغير تركيب الأطراف: الدولة مصدر الصك، وهيئة الوقف ناظر، والمصرف ممول، والمؤسسة الصحية مشغّل. ولا يلزم من تداول أفكار عبد المنان في إندونيسيا، أو من سبق مقترحات تشيزاكشا، أن هذه الأداة تطبيق مباشر لنموذج أحدهما؛ الثابت في المصدر هو التعاون المسمّى وخطواته. ويقع التغير النظامي الموثق في توزيع القرار والالتزام والعائد بين هذه الجهات، وفي الفصل بين مدة الاستثمار ومدة خدمة المرفق. ويفرق التقرير بين وقف نقدي موقت يعاد أصله إلى صاحبه عند الاستحقاق، ووقف دائم تستمر إدارته. لذلك يُبحث استمرار المال والعقد والخدمة كل على حدة، وتُطلب خطة المورد بعد انتهاء أجل الاستثمار.٥٧
تكشف هذه المسارات أن «الوقف التنموي» يجمع اختيارات مختلفة: استدامة تمويل الخدمات، وتوسيع المشاركة في الإنشاء، وتمكين المنتجين، وتعبئة التمويل العام، وتنظيم قطاع قابل للرقابة. وتختلف قواعد النظام باختلاف الاختيار. فالمال الذي يستثمر لتغطية نفقات مؤسسة تعليمية يثير مسائل غير التي يثيرها تمويل الفقير مباشرة، أو استثمار الوقف في التزام حكومي. ويُبحث أثر كل اختيار في توزيع الصلاحيات والالتزامات والمنافع، ثم تقاس نتائجه في العمل.
الحواشي
-
قحف، الوقف الإسلامي، الباب الأول، ص٧١–٨٣؛ ممتاز، ملكية الله، ص٢٣٠–٢٣٣، وبخاصة ص٢٣١. ↩
-
البنك الإسلامي للتنمية، الأثر التنموي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف: نموذج للتنمية المستدامة (The Development Impact of the Awqaf Properties Investment Fund: A Model for Sustainable Development)، ديسمبر ٢٠١٩، ص٥٨–٦٠، ولا سيما ص٥٨ وحاشيتها ٢٢. https://www.isdb.org/apif/sites/apif/files/2020-03/APIF%20Impact%20Report%20(English%20Version).pdf . ↩
-
البنك الإسلامي للتنمية، الأثر التنموي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ص٢٥ و٣٢–٣٣. فقرة «خصائص الوقف بوصفه مؤسسة للتنمية الاقتصادية» (The Characteristics of Waqf as an Institution for Economic Development) للعياشي فداد، ص٢٥، وإحالتاها ١٤ و١٥ إلى قحف؛ والفصل الرابع في تأسيس الصندوق وتصميمه. ↩
-
محمد عبد المنان، «وصل التمويل الإسلامي التجاري والاجتماعي، مع عناية بالوقف النقدي بوصفه استراتيجية للتمويل الأصغر دون فائدة لتمكين الأسر الفقيرة، وصولًا إلى إنشاء بنك اجتماعي عالمي: دراسة حالة» (Linking Islamic Commercial and Social Finance with Special Reference to Cash-Waqf as New Strategy of Interest-Free Micro-Credit for Family Empowerment of the Poor towards Establishing World Social Bank: A Case Study Approach)، مجلة الاقتصاد النقدي والتمويل الإسلامي (Journal of Islamic Monetary Economics and Finance)، مج٣، عدد خاص، ٢٠١٨، ص١–٤ و٨ و١٤–١٥؛ وصورة إعلان نوايا داكا في ص٢٢–٢٣. https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/download/913/717/ ↩
-
البنك الاجتماعي الإسلامي (Social Islami Bank Limited)، التقرير السنوي ٢٠١٩ (Annual Report 2019)، ص١٢١–١٢٢. https://www.siblbd.com/assets/reports/annual/SIBL_AR2019_BOOK.pdf ؛ بنك بنغلاديش، إدارة التنظيم والسياسة المصرفية، «تغيير الاسم من بنك الاستثمار الاجتماعي إلى البنك الاجتماعي الإسلامي» (Change of name from Social Investment Bank Limited to Social Islami Bank Limited)، التعميم رقم ٤، ١٩ أبريل ٢٠٠٩، ص١؛ يحدد سريان الاسم الجديد في قائمة المصارف المسجلة من ٨ أبريل ٢٠٠٩. https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/apr192009brpdl04e.pdf . ↩
-
وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، فقه الوقف (Fiqih Wakaf)، جاكرتا، ٢٠٠٦، ص٨٩–٩٥، ولا سيما ص٩٤. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fiqih-Wakaf-2006.pdf ؛ أزهري أكمل تاريغان، «اغتنام الفرصة للوقف النقدي» (Menjadikan Momentum Wakaf Uang)، هيئة الوقف الإندونيسية، ٢٦ يناير ٢٠١٢. https://www.bwi.go.id/718/2012/01/26/menjadikan-momentum-wakaf-uang/ . ↩
-
تشيزاكشا، «الأوقاف في التاريخ ودلالاتها للاقتصادات الإسلامية الحديثة»، ص٤٣–٤٥ و٦٢–٦٧؛ حبيب أحمد، «التمويل الأصغر القائم على الوقف: تحقيق الدور الاجتماعي للتمويل الإسلامي» (Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance)، ورقة للندوة الدولية «دمج الأوقاف في القطاع المالي الإسلامي»، سنغافورة، ٦–٧ مارس ٢٠٠٧، الصفحات ٣ و٩–١٠ و١٨ من الملف. https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-waqf-based-microfinance-realizing-the-social-role-of-islamic-finance-2007.pdf . ↩
-
بنك إندونيسيا، وهيئة الوقف الإندونيسية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، المبادئ الأساسية للتشغيل والرقابة الفعالة على الوقف (Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision)، أكتوبر ٢٠١٨، ص١٢–١٤، الفقرات ٥٤–٥٩ وجدولا المقارنة بين مبادئ بازل ومبادئ الوقف. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/102018-Core-Pinciples-for-Effective-Waqf-Operation-and-Supervision.pdf . ↩
-
بنك إندونيسيا وهيئة الوقف الإندونيسية ووزارتا المالية والشؤون الدينية، التقرير السنوي للوقف النقدي المرتبط بالصكوك ٢٠٢١: وقفي استثماري (Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk 2021: My Waqf My Investment)، إدارة الاقتصاد والتمويل الإسلامي ببنك إندونيسيا، أبريل ٢٠٢١، ص٢٧ و٣٤–٤١ و٥٤. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Buku-Cash-Waqf-Linked-Sukuk.pdf . ↩
-
بنك إندونيسيا والجهات المشاركة، التقرير السنوي للوقف النقدي المرتبط بالصكوك ٢٠٢١، ص٣٢ و٤١ و٥٤؛ وتفاصيل الخدمة ص٥٦–٦٢. ↩
٨. اختبار المرونة: من الإجازة إلى القرار والنتيجة
تتيح واقعة الاستبدال في سنغافورة اختبار المرونة بمقابلة الإجازة العامة بقرار معين وعمله ونتيجته، مع مقارنة نتيجة ذلك الانتقال بتعثر وقع في الترتيب الاستثماري نفسه. والمقصود تفسير ما تغيّر في النظام: صفة المال الذي يحمل التخصيص، والجهة التي تقرر تغييره، وطريق وصول منفعته، والكلفة التي يقتضيها استمرار كل وقف. فبقاء الغرض يحتاج إلى أعمال وأموال وسلطات يمكن تعيينها ومساءلتها.
في ٢٨ أكتوبر ١٩٨٥ أجازت لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي بسنغافورة بيع المال المنتج لدخل الوقف واستبداله بأصول أعلى عائدًا، بشرط استمرار الصدقة. وأبقت المسؤولية عن القرار على المدير، مع تقرير عدم إثمه إذا فشل الاستثمار من غير إهمال منه. ثم قررت في ٢٠ مارس ١٩٩٧ مراعاة المستحقين إذا توقف الدخل موقتًا أثناء إعادة التطوير. حملت الإجازة إذنًا بالتغيير والتزامًا تجاه من يتأثر به.٥٨
تحددت هذه المسألة في وقف حاجي بيتشاي ميرا حسين (Haji Pitchay Meerah Hussain)، الذي خصص عقاره في جيلانغ للتعليم سنة ١٩٢٠. ووفق جواب الوزير عن سؤال برلماني، انتقلت إدارته إلى المجلس الإسلامي سنة ٢٠٠٠ بعد انتهاء عمل الناظرين السابقين، وكان المبنى متداعيًا، لا يعمل مدرسة ولا يدر دخلًا. وفي سنة ٢٠٠٢ نُقل الاستثمار إلى حصة في العقار التجاري «١١ بيتش رود»، مع التصرف في العقار الأول بحق إيجاري مدته ١٩٩ سنة وبقاء حق رجوعه. استند المجلس إلى الاستبدال، وعدّ تمويل التعليم من الدخل البديل أقرب السبل المتاحة إلى غرض الواقف.٥٩
تغيرت هنا طريقة تحقيق الغرض من إتاحة مبنى للتعليم إلى تمويل مدارس من مورد تجاري. كما تغير تنظيم العمل: أصبح دخل العقار المشترك يوزع بحسب حصص الأوقاف المساهمة فيه، بعد أن جمع شراءه موارد من أصول وقفية متعددة. يتحدد نصيب كل وقف بحسب حصته، فلا يساوي مجموع عائد المبنى.٦٠
أما وقف بيتشاي نفسه، فأعلن المجلس في يونيو ٢٠٢١ أنه وزع على مدارس المعارف والسقاف وواك تانجونغ أكثر من مئتي ألف دولار سنغافوري (٢٠٠٬٠٠٠) خلال السنوات السبع (٧) السابقة. وهذه نتيجة مالية معلنة من الجهة المديرة، تتصل بقرار الاستبدال المعين. ويتطلب تقويم أثرها التعليمي معرفة ما مولته في تلك المدارس، ومن استفاد منه، وما الذي كان متاحًا لو اختير إصلاح العقار الأول أو ترتيب آخر. فلا تساوي مقارنة العائدين مقارنة المنفعتين بكامل عناصرهما.٦١
وفي السؤال البرلماني المنشور مع الجواب الوزاري في ٦ يوليو ٢٠٢١، طلب النائب بيان صاحب حق الرجوع في العقار، وأساس التصرف فيه بحق إيجاري طويل، وما إذا كانت أسرة الواقف قد أُبلغت بالتغيير ووافقت عليه. وسأل أيضًا عن استعمال الموقع المخصص للمدرسة معبدًا. وذكر الوزير أن المستأجرين بعد التصرف بالحق الإيجاري يخضعون لأنظمة استعمال الأراضي التي تقررها السلطات. تضيف هذه المساءلة إلى بيان العائد طلبًا لبيان الصلاحية وأثر القرار في الحقوق واستعمال الموقع الأول. ولتقويم المرونة يلزم تتبع الأمرين معًا: ما تحقق من منفعة، والسند الذي أجاز تغيير طريق تحقيقها.٦٢
وفي العقار المشترك نفسه ظهرت نتيجة مخالفة. فقد استثمرت تعويضات وقفين آخرين نُزعت أملاكهما سنة ١٩٨٧ و١٩٨٨ في «١١ بيتش رود». وتذكر المسألة المعروضة على لجنة الفتوى أن التعويضات كانت صغيرة، وأن العائد لم يكف، وأن كلفة تدقيق الحسابات استنزفت المال حتى تحمّل بيت المال المصروفات الباقية. وفي ٢٤ فبراير ٢٠١٥ قررت اللجنة انتهاء الوقفين وإقفال حسابيهما لفناء المال الموقوف. وهذه واقعة أخرى.٦٣
تضبط المقارنة مقدار ما يثبت من المرونة. انتقل وقف معين من عقار متعطل إلى مورد يعلن مديره توزيعات تعليمية؛ وفي المقابل لم تكفل المشاركة في الأصل الاستثماري ذاته استمرار وقفين صغيرين. تختلف الحالات في مصدر المال وحجمه ومساره، فلا تعزل أثر عامل واحد. لكنها تحدد موضعًا لا تكفي فيه إجازة التغيير لإثبات القدرة على الاستمرار.
الحواشي
-
المجلس الإسلامي في سنغافورة، فتاوى سنغافورة، المجلد الثاني: الميراث والتخطيط للتركات (Fatwas of Singapore, Volume 2: Inheritance and Estate Planning)، ط١ (سنغافورة: المجلس الإسلامي، ٢٠٢٤)، ص١٣٩ و١٤٣؛ قرارا لجنة الفتوى في ٢٨ أكتوبر ١٩٨٥ و٢٠ مارس ١٩٩٧. النسخة الإنجليزية الرسمية. المصدر. ↩
-
وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «حق الرجوع في أرض العقار رقم ٥، لورونغ ٩، جيلانغ» (Revisionary interest of land at No 5 Lorong 9 Geylang Road)، جواب الوزير ماساغوس ذو الكفل عن سؤال محمد فيصل عبد المناف، ٦ يوليو ٢٠٢١، الفقرات ٢–٥ والسؤال السابق للجواب. المصدر. ويذكر المجلس الإسلامي في سنغافورة فتوى أكتوبر ١٩٨٥ في تفسير سياسة الاستبدال، في «إيضاح بشأن وقف حاجي بيتشاي ميرا حسين» (Clarification on Wakaf Haji Pitchay Meerah Hussain)، ٢١ يونيو ٢٠٢١. المصدر. ↩
-
وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «إيضاح بشأن العقار رقم ١١ بيتش رود وإسهامه في الأوقاف» (Clarification on the property at 11 Beach Road and its contribution to wakaf)، جواب وزاري، ٦ يوليو ٢٠٢١، الفقرتان ١–٢. المصدر. ↩
-
المجلس الإسلامي في سنغافورة، «إيضاح بشأن وقف حاجي بيتشاي ميرا حسين»، الفقرات المتعلقة باستبدال العقار وتوزيعات السنوات السبع (٧) السابقة. المصدر. ↩
-
وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «حق الرجوع في أرض العقار رقم ٥، لورونغ ٩، جيلانغ»، السؤال بأجزائه الأربعة، والفقرة الرابعة من الجواب. ↩
-
المجلس الإسلامي في سنغافورة، فتاوى سنغافورة، ج٢، ص١٣١–١٣٢؛ السؤال الوارد في ٢٠ يناير ٢٠١٥ وقرار لجنة الفتوى في ٢٤ فبراير ٢٠١٥. ↩
٩. من الوقف المعين إلى تنظيم المجال الوقفي
تُقرأ علاقات النظام في ثلاثة نطاقات متداخلة: تخصيص مال معين، وتنظيم عمل يجمع أوقافًا أو مؤسسات، والإطار العام للاعتراف بالأوقاف وحمايتها. هذا تمييز تحليلي لمواضع القرار؛ فقد تتوزع وظائف النطاق الواحد على جهات عدة، وقد تؤدي الجهة نفسها وظائف في أكثر من نطاق. وتظهر هذه النطاقات في ترتيبات تاريخية ومعاصرة، فلا تمثل مراحل يلزم أن تتعاقب عليها الأوقاف.
في نطاق الوقف المعين تُبحث الأموال والأغراض والاستحقاقات، وسلطة الواقف والناظر، وأثر الشرط بحسب المرجعية الحاكمة. تحدد الوثيقة بعض عناصر الترتيب وأدلته؛ ويحتاج نفاذها إلى أحكام الإنشاء والتفسير والحماية. وقد ميز ابن تيمية بين دلالة الشرط وصحته وإلزامه، وبين تنفيذ الناظر له وإنشاء قيود جديدة على المستحقين. يفيد هذا الفصل المنشئ والباحث في تعيين ما يمكن تقريره في الوثيقة، وما يتوقف على صلاحية أو حكم من خارجها.٦٤
وفي نطاق العمل المشترك يُبحث ما يجمع الموارد والجهات: إدارة أموال، أو استثمارها، أو تمويل مرفق، أو تقديم خدمة. كشفت المادة العثمانية عند هوكستر اجتماع أوقاف كثيرة لدى مؤسسة واحدة، وربط الاستثمار السنغافوري المعاصر موارد أوقاف متعددة بعقار واحد. وتبقى في كل حالة مسائل الحصص والنفقات والتفويض والمسؤولية. فقد يجتمع العمل وتبقى المصارف والحقوق متمايزة؛ ووصف الإدارة بأنها مشتركة لا يثبت وحده دمج الأموال أو إباحة الإنفاق من وقف على مصرف آخر.٦٥
أما نطاق التنظيم العام فيشمل الاعتراف بالتخصيص وإثباته، وتوزيع وظائف الإدارة والرقابة والقضاء والتنفيذ. أبرز العرض السعودي التاريخي صلاحيات مختلفة للمدير والمجلس والمحكمة. وفي صياغة معاصرة، تعرض المبادئ الأساسية لسنة ٢٠١٨ الإدارة المركزية وغير المركزية والمختلطة، وتطلب بيان سلطات الجهات وصلتها بالأطر القانونية الأخرى؛ وتذكر عمل مؤسسات الوقف في بلدان الأقلية المسلمة تحت القواعد المحلية، ومنها قوانين الجمعيات الخيرية. تتعدد بذلك صور انتظام المجال الوقفي، وتكون الوزارة أو الهيئة صورة لتنظيم بعض وظائفه بحسب السياق.٦٦
تختلف المعالجة باختلاف موضع التعطل. فتفسير شرط، وإصلاح اتفاق بين ممول الخدمة ومشغّلها، وإيجاد طريق نافذ للمطالبة بالحق أعمال تحتاج إلى أدلة وصلاحيات مختلفة. إنشاء وقف جديد قد يزيد المورد، وجمع الإدارة قد يعالج نقص الخبرة، وإصلاح إجراءات القضاء قد يفتح طريق الحماية؛ ويُختبر كل إجراء في المشكلة التي يُراد حلها. ويظل وجود نظام للوقف متحققًا ولو لم تجتمع الإدارة في جهاز واحد أو تتصل الأوقاف بشبكة تعاون واسعة؛ أما جودة النظام فتُبحث في كيفية عمل هذه الصلات.
وعند عرض مساهمة الأوقاف في الحوار الدولي، يلزم كذلك تعيين الوحدة التي تُقارن أو تقاس: مال مخصص، أم صندوق، أم مؤسسة خدمة، أم مجموعة جهات مرتبطة؟ يميز نظام الحسابات القومية الوحدة المؤسسية بخصائصها الاقتصادية وقدرتها على القرار وتحمل الالتزامات وحساباتها؛ ويحدد الدليل الأممي للمؤسسات غير الربحية نطاقه بمعايير تتجاوز الاسم القانوني.٦٧ ويسمي نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٢٥ صورة مخصوصة لصندوق وقف تتولى مؤسسة خيرية ترتيب إدارته وتملك وحداته اقتصاديًا، وتكون تبرعات الجمهور إليه غير قابلة للرجوع. ويعامله وحدة مستقلة عند وجود حسابات كاملة، ضمن المؤسسات المالية الحبيسة. هذا تصنيف للصورة الموصوفة، وتُطلب حدود غيرها من خصائصها وقواعدها.٦٨
ويميز الدليل الأممي لعام ٢٠١٨ بين الموارد، وأعداد الأشخاص أو الأسر المخدومة، والنتائج، والأثر الأوسع.٦٩ وهذا التمييز يساعد على وصف مساهمة الوقف: رصيد المال غير دخله، والتمويل غير الخدمة، والخدمة غير التحسن المنسوب إليها. وإذا اشترك الوقف والدولة ومقدم الخدمة وأسرة المنتفع في نتيجة، عُينت مساهمة كل طرف قبل نسبتها إلى جهة واحدة.
الحواشي
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣١، ص٤٦–٤٨ و٥٣–٥٤. ↩
-
هوكستر، «فكرة الإحسان»، ص١٨٤–١٨٦؛ وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «إيضاح بشأن العقار رقم ١١ بيتش رود وإسهامه في الأوقاف»، الفقرتان ١–٢. ↩
-
فؤاد رضا، «مديرية الأوقاف العامة»، ص٢٨٤–٢٨٧؛ بنك إندونيسيا وهيئة الوقف الإندونيسية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المبادئ الأساسية للتشغيل والرقابة الفعالة على الوقف، ص٦، الفقرات ٣٤–٣٦؛ وص٢٢–٢٣، المبدأ الأول. ↩
-
المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، نظام الحسابات القومية ٢٠٢٥، نيويورك، ٢٠٢٥، النسخة السابقة للتحرير النهائي، الفقرات ٥٫٢–٥٫٦ (System of National Accounts 2025, Pre-edit version)؛ الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، الحساب التابع للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة والعمل التطوعي، نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠١٨، سلسلة دراسات في الأساليب، السلسلة F، العدد ٩١، التنقيح الأول، الفقرات ٢٫٩ و٣٫٥–٣٫٧، ص١٠ و١٨–١٩ (Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work, ST/ESA/STAT/SER.F/91/Rev.1). ↩
-
نظام الحسابات القومية ٢٠٢٥، النسخة السابقة للتحرير النهائي، الفقرتان ٢٦٫٨ و٢٦٫٢١. المصدر الرسمي: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf . ↩
-
الأمم المتحدة، الحساب التابع للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة والعمل التطوعي، ٢٠١٨، الفقرات ٦٫١–٦٫١٠ و٦٫٢١، ص٨١–٨٤ و٨٧. والمخرجات في الفقرة ٦٫٨(ب)، ص٨٣، هي أعداد الأشخاص أو الأسر التي خدمها البرنامج خلال فترة مرجعية محددة؛ وتميز الحاشية ٣٠ من الدليل نفسه هذا الاستعمال من مفهوم الإنتاج في الحسابات القومية. المصدر الرسمي: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf . ↩
١٠. مقارنة مؤسسية: من يحمل المال ومن يغيّره ومن يحميه؟
تُظهر المقارنة أن دوام تخصيص المال يمكن أن يقوم بترتيبات مختلفة للملكية والإدارة والتغيير والمطالبة. ولتعيين هذه الفروق، نقابل الوقف الذي ينشئه واقف خاص في سنغافورة، كما ينظمه قانون إدارة الشريعة الإسلامية، بترست خيري في إنجلترا وويلز لا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ويحمل مالًا مقيدًا بعدم إنفاق أصله. والترست هنا ترتيب يحمل بموجبه أمناء مالًا لغرض خيري؛ أما قيد حفظ الأصل، المسمى بالتخصيص الدائم للأصل (permanent endowment)، فصفة للمال وليست اسمًا لشكل قانوني واحد. المقارنة في القواعد والاختصاصات، وتستعين بأحكام قضائية تبين أثرها؛ ولا تقيس تفوق أحد الترتيبين في الأداء.٧٠
يخضع الغرض في الحالتين لمعيار يتجاوز إرادة المتبرع. ففي التعريف السنغافوري يتأبد تخصيص المال لغرض تقره الشريعة بوصفه برًّا أو دينًا أو خيرًا. وفي القانون الإنجليزي يلزم أن يدخل الغرض في أوصاف يحددها القانون، وأن يحقق النفع العام؛ وتشمل الأوصاف دعم الدين والتعليم وتخفيف الفقر. فلا يقابل «الغرض الديني» في الأول بـ«الغرض الدنيوي» في الثاني، ولا تتطابق معايير تأهل الغرض لمجرد اشتراكهما في بعض المصارف.٧١
ويظهر اختلاف أوضح في حمل المال. تؤول الملكية القانونية للأموال الوقفية السنغافورية إلى المجلس الإسلامي بمقتضى القانون، ويعمل المتولي تحت ولايته. أما الترست الخيري غير المتمتع بشخصية مستقلة فيحمل أمناؤه أو أمين الحفظ المعين له المال بحسب ترتيبه؛ ولا تصبح هيئة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز مالكة لأمواله لمجرد إشرافها عليه. لذلك لا تكفي ترجمة «المتولي» إلى «أمين الترست» لإسناد سلطات الأمين إليه. وقد قرر القضاء السنغافوري أن المجلس هو المقابل القانوني للأمين، وأن الشخص المسمى أمينًا في وثيقة الوقف يقوم بوظيفة المدير. يتوزع حفظ التخصيص في الصورتين، لكن مواقع الملكية والقرار والإشراف مختلفة.٧٢
أما التغيير فيقتضي فصل ثلاثة أفعال: استبدال مال بمال، وإنفاق الأصل، وتعديل الغرض أو طريقة تنفيذه. ففي حكم الاستئناف السنغافوري سنة ١٩٩٨، ثم في قراءة المحكمة له سنة ٢٠١٦، ظهر أن تعذر التنفيذ النافع للشروط الدقيقة بسبب مرور الزمن أو تغير الأحوال يجعل إعداد خطة للاستعمال الأقرب من اختصاص المجلس. وفي إنجلترا وويلز، تتيح قواعد التوجيه إلى غرض خيري قريب (cy-près) تخصيص المال لغرض خيري مناسب عندما تتوافر أسبابها، مع اعتبار روح التبرع وقرب الغرض الجديد وملاءمته للظروف الاجتماعية والاقتصادية. وتختص المحكمة أو الهيئة بوضع الخطة. وأضيف إلى ذلك مسار نافذ منذ مارس ٢٠٢٤ يجيز لأمناء المؤسسة غير المتمتعة بشخصية مستقلة تعديل وثيقتها، لكنه يشترط موافقة الهيئة كتابةً لتغيير أغراضها. فإمكان التكيف مشترك، وتختلف الجهة التي تقرره وسبب تدخلها والطريق الذي يمنح القرار أثره.٧٣
ولا يلزم من تغيير الغرض إباحة إنفاق الأصل. ففي الصورة الإنجليزية المختارة، رسم القانون سبيلًا مستقلًّا لفك قيد إنفاق رأس المال، بحسب قيمة المال وشروط استعمال السلطة، مع بقاء الإنفاق في أغراضه الخيرية. وتخص هذه السلطة الأموال الاستثمارية المشمولة بها؛ فللأرض المخصصة لاستعمال بعينه قواعد أخرى. وهذا يختلف عن بيع عقار لشراء بدل له؛ فالبدل يستبقي مالًا مخصصًا، أما الإنفاق فينقصه لتحقيق الغرض. وتمنع هذه التفرقة وصف المؤسسة بأنها مرنة أو جامدة قبل تحديد ما يجوز تغييره فعلًا.٧٤
ويكشف طريق الاعتراض فرقًا لا يظهر من أسماء الوظائف. ففي قضية سنغافورية سنة ٢٠١٦ رفضت المحكمة استعمال قانون الأمناء طريقًا لعزل متولي الوقف؛ لأن النظام الخاص أعطى المجلس اختصاص إدارته. وفي حكم سنة ٢٠٢٦ نظرت المحكمة دعوى حصة مزعومة في الإيراد ورفضتها في أصلها. ثم افترضت، في مناقشة تكميلية، دخول الوقف في معنى «الترست» لأغراض قانون التقادم، مع إقرارها باختلافه عن الترست الإنجليزي. يبين ذلك أن الاشتراك في حكم معين يتبع المسألة القانونية المقصودة، ولا يستلزم اتحاد المؤسستين. وفي إنجلترا وويلز تعيّن المادة ١١٥ من قانون المؤسسات الخيرية أصحاب الصفة في دعاوى الإدارة الخيرية، وتوجب، مع استثناءات، إذن الهيئة؛ فإذا رفضته أمكن طلب إذن المحكمة العليا. فالمقابلة الدقيقة تعيّن نوع الطلب وصفة صاحبه وجهة الإذن والعلاج، ولا تكتفي بوجود جهة رقابة أو محكمة.٧٥
ويتغير الترتيب داخل البلد الواحد. فقبل قانون إدارة الشريعة الإسلامية كان أمناء بعض الأوقاف السنغافورية يحملون الملكية ويديرونها في ظل نظام آخر، كما شرح حكم سنة ٢٠١٦. ثم أجاز تعديل سنة ٢٠٢٤ للمجلس نفسه إنشاء أوقاف بشروط خاصة، وسمح في هذه الصورة بأن يُغطّى من رأس المال قصورُ الإيراد عن نفقات إدارة هذا الوقف والمحافظة عليه. هذا استثناء معين في صورة معينة؛ يمنع تعميم قاعدة واحدة عن حفظ الأصل على جميع الأوقاف السنغافورية. ومثله في الطرف الإنجليزي أن أحكام الترست غير المتمتع بشخصية مستقلة لا تصف جميع المؤسسات الخيرية المجسدة في أشخاص قانونية.٧٦
توضح هذه المقابلة ما يحتاجه تأسيس نظام الوقف: تعيين من يحمل المال، ومن يدير، ومن يراجع، وما الذي يتيح تعديل طريقة استعماله، وكيف يُحفظ حق من يطلب الانتفاع أو يعترض على القرار. وقد يجمع القانون بعض هذه الوظائف في جهة، أو يوزعها بين جهات. ولا يثبت من تشابه وظيفتين اتحاد المؤسستين، أو اقتباس إحداهما تاريخيًّا من الأخرى، أو تساوي كلفة الوصول إلى الحماية. تكون المقارنة نافعة حين تكشف أثر الترتيب في القرار والحق، ثم تترك قياس النتائج لدليل التطبيق.
الحواشي
-
هيئة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز، «أنواع المؤسسات الخيرية: كيف تختار الشكل التنظيمي» (Charity types: how to choose a structure, CC22a)، قسما «عن الأشكال ذات الشخصية القانونية» و«المؤسسات الخيرية التي لا تتخذ شكلًا ذا شخصية قانونية»؛ والهيئة نفسها، «التخصيص الدائم للأصل: قواعد المؤسسات الخيرية» (Permanent endowment: rules for charities)، قسم «عن التخصيص الدائم للأصل»، تحديث ٧ مارس ٢٠٢٤. https://www.gov.uk/guidance/charity-types-how-to-choose-a-structure-cc22a ؛ https://www.gov.uk/guidance/permanent-endowment-rules-for-charities . ↩
-
المجلس الإسلامي في سنغافورة، «عن الوقف» (About Wakaf)، قسم «ما الوقف؟»، تحديث ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥؛ قانون إدارة الشريعة الإسلامية لسنة ١٩٦٦ (Administration of Muslim Law Act 1966)، المادة ٢؛ قانون المؤسسات الخيرية لسنة ٢٠١١ (Charities Act 2011)، المواد ٢–٤. https://www.muis.gov.sg/community/wakaf-administration/about-wakaf/ ؛ https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/2 . ↩
-
المحكمة العليا السنغافورية، محمد شريف فاليبوي وآخرون ضد عارف فاليبوي (Mohamed Shariff Valibhoy and others v Arif Valibhoy)، الحكم [٢٠١٦] SGHC 11، ٢٩ يناير ٢٠١٦، الفقرات ٣٩–٤٢ و٦٩–٧١؛ هيئة المؤسسات الخيرية، «أنواع المؤسسات الخيرية»، قسم «عن الأشكال ذات الشخصية القانونية». https://www.elitigation.sg/gd/s/2016_SGHC_11 ؛ https://www.gov.uk/guidance/charity-types-how-to-choose-a-structure-cc22a . ↩
-
محكمة الاستئناف السنغافورية، إل إس للاستثمار ضد المجلس الإسلامي (LS Investment Pte Ltd v Majlis Ugama Islam Singapura)، الحكم [١٩٩٨] SGCA 55، قسم «سلطة الأمناء في البيع» (Trustees have power of sale)، وفيه المادة ٦٢(٢)؛ والمحكمة العليا، قضية فاليبوي، [٢٠١٦] SGHC 11، الفقرة ٦٤؛ قانون المؤسسات الخيرية لسنة ٢٠١١، المادتان ٦٢ و٦٧، والمادة ٢٨٠أ، الفقرات ٧–١٠. أضيفت الأخيرة بقانون ٢٠٢٢ ونفذت في ٧ مارس ٢٠٢٤. https://www.elitigation.sg/gd/s/1998_SGCA_55 ؛ https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/280A . ↩
-
قانون المؤسسات الخيرية لسنة ٢٠١١، المواد ٢٨١–٢٨٤؛ هيئة المؤسسات الخيرية، «التخصيص الدائم للأصل: قواعد المؤسسات الخيرية»، قسما «إنفاق الأصل دائم التخصيص» و«الأرض المخصصة لاستعمال معين». https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/281 . ↩
-
المحكمة العليا السنغافورية، قضية فاليبوي، [٢٠١٦] SGHC 11، الفقرات ٧٨–٨١؛ والمحكمة نفسها، فوزية بنت محمد عابدين ضد المجلس الإسلامي (Fauziyah bte Mohd Ahbidin v Majlis Ugama Islam Singapura)، الحكم [٢٠٢٦] SGHC 104، الفقرات ٣ و٦٩–٧٤؛ قانون المؤسسات الخيرية لسنة ٢٠١١، المادة ١١٥، ولا سيما الفقرات ١–٦ و٨. https://www.elitigation.sg/gd/s/2026_SGHC_104 ؛ https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/115 . ↩
-
المحكمة العليا السنغافورية، قضية فاليبوي، [٢٠١٦] SGHC 11، الفقرات ٣٥–٤٢ و٧١؛ قانون تعديل إدارة الشريعة الإسلامية لسنة ٢٠٢٤ (Administration of Muslim Law (Amendment) Act 2024)، رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤، المادتان ١٥ و١٧، ولا سيما المادة المضافة ٦٢أ(٤–٥)، النافذة في ١ أغسطس ٢٠٢٤. https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/4-2024/Published/20240304?DocDate=20240304 . ↩
١١. المفاضلات وحدود نقل النماذج
تتيح مقابلة الحالات السابقة استخراج مفاضلات يواجهها من ينشئ ترتيبًا وقفيًا أو يراجعه أو ينقله. تتصل المفاضلة بالغرض الذي تجب حمايته، وبسلطة تغييره، وبالمورد والعمل والكلفة. وهي مسائل مستخلصة من الحالات، يختلف الجواب عنها بحسب المرجعية والحقوق والقدرة الفعلية على التنفيذ.
تبدأ المسألة بمعيار الخير نفسه. ففي الهند البريطانية تعلق النزاع بموقع الأسرة وزمن وصول المنفعة إلى الفقراء؛ وفي مقال أحمد أمين تعلق الإصلاح بمراجعة بعض مصارف المؤسس على ضوء الحاجة الاجتماعية. تختلف صحة التخصيص عن مسوّغ تغيير مصرفه. لذلك يحتاج نقل تعريف للمنفعة العامة أو أولويات تنموية إلى بيان أثره في أهلية المستحقين وحقوقهم. ويشمل التقويم ما تحفظه الأوقاف من تعليم وعبادة ومعرفة وعلاقات اجتماعية، إلى جانب موردها المالي؛ فاختيار معيار النفع جزء من الاختيار المؤسسي.٧٧
وفي الموازنة بين إرادة المؤسس وتغير الحاجة، تحدد القواعد من يفسر الشرط ومن يحكم بصحته ومن يملك تغييره. أظهر خلاف ابن قدامة وابن تيمية أن طلب استمرار الوقف لا يحسم مقدار المنفعة الذي يجيز استبدال عينه. وأظهرت حالة بيتشاي تغير وسيلة الخدمة ومكانها مع استمرار غرض التعليم. وتضيف فتوى سنغافورة سنة ١٩٩٧ مصلحة المستحقين أثناء توقف الدخل للتطوير. فالمقارنة بين البدائل تشمل المنفعة الحالية والمنتظرة، ومن يتحمل مدة الانتقال، والسند الذي يجيز القرار.٧٨
وقد تتصل كلفة الحماية بحجم المورد. فالمشاركة في «١١ بيتش رود» اقترنت بتوزيعات في وقف بيتشاي، وبانتهاء الوقفين الصغيرين بعد استنزاف مالهما. تبين هذه المقابلة ما ينبغي فحصه عند النقل: كلفة حساب كل وقف وحماية حقوقه، وما يبقى من دخله للغرض، ومن يتحمل العجز. ومن المقترحات التي يمكن اختبارها تقاسم بعض خدمات المحاسبة والخبرة مع حفظ حدود الأموال والمصارف. أما تحقق الوفر وكفاية الحماية فيحتاجان إلى تقدير الكلفة وتجربة العمل؛ إذ تختلف أحجام الأوقاف ومساراتها، ولا تعزل الحالات أثر عامل واحد.٧٩
وتُقاس استقلالية الإدارة بسلطات معلومة. فقد فصل التقسيم العثماني بين الإدارة المباشرة والإشراف على المتولين، وميزت المحاسبة المصرية طلب البيانات من الفصل القضائي في المخالفة. وعند نقل ترتيب رقابي تُحدَّد حدود قرار الناظر، ومراجعة جهة الإشراف، وطريق الاعتراض أمام جهة مختصة. زيادة الدخل دليل يتعلق بالأداء المالي؛ وصحة التصرف وحماية المستحقين لهما أدلتهما. ومن ثم يمكن أن يجتمع توسيع صلاحية المدير في الاستثمار مع تقوية الإفصاح والمراجعة، إذا أجازته المرجعية وحددت مسؤولية كل جهة.٨٠
وفي تمويل الخدمة تظهر شروط قد يحجبها تشابه النماذج. يقرر تقرير صندوق التثمير أن المشروع التعليمي البنغلاديشي جمع إنشاء الوقف والمؤسسة التعليمية، وأن منحة البنك البالغة عشرة ملايين دولار (١٠٬٠٠٠٬٠٠٠) خففت عبء السداد وأتاحت مالًا للتعليم. ومن ينقل النموذج إلى تمويل واجب السداد يحتاج إلى معرفة ما يحل محل المنحة، وما يوفر قدرة المؤسسة على تنظيم الخدمة. وفي الصكوك الإندونيسية يختلف أجل الاستثمار عن مدة عمل المرفق، ويعود أصل الوقف الموقت إلى صاحبه عند الاستحقاق. يصبح تحديد المورد اللاحق شرطًا في حجة استمرار الخدمة، إلى جانب استمرار غرضها.٨١
تقوم حجة النقل، في ضوء ذلك، على بيان ما سيبقى من الترتيب وما سيُكيّف: الغرض والحقوق، والصلاحيات، والموارد والتزاماتها، والخبرة والعمل، وطرق المراجعة. فإذا استندت إلى تجربة ناجحة، عُيّن معيار نجاحها ومقدار مساهمة الوقف فيه. وقد صرح تقرير صندوق التثمير بنقص بيانات البداية، وبصعوبة تعيين الأثر الخاص لإيرادات المشروعات التي موّلها، مع تعدد أنشطة الجهات المستفيدة ومصادر مواردها. فتصلح التجربة مصدرًا لاقتراح قابل للاختبار، ويحتاج اعتماده في البيئة الجديدة إلى أدلة على توافر شروطه وكلفته ونتائجه.٨٢
الحواشي
-
قضية أبي الفتح محمد إسحاق، [١٨٩٤] UKPC 64، ص٦ و٨–٩؛ قانون تصحيح الأوقاف الإسلامية لسنة ١٩١٣، المواد ٣–٥، ص٧٩–٨٠؛ أحمد أمين، «الإحسان»، ص٤٠٥–٤٠٧. ↩
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣١، ص٢٢٣–٢٢٤؛ المجلس الإسلامي في سنغافورة، فتاوى سنغافورة، ج٢، ص١٤٣، قرار ٢٠ مارس ١٩٩٧؛ وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «حق الرجوع في أرض العقار رقم ٥، لورونغ ٩، جيلانغ»، ٦ يوليو ٢٠٢١، الفقرات ٢–٥. ↩
-
المجلس الإسلامي في سنغافورة، «إيضاح بشأن وقف حاجي بيتشاي ميرا حسين»، ٢١ يونيو ٢٠٢١؛ المجلس نفسه، فتاوى سنغافورة، ج٢، ص١٣١–١٣٢، قرار ٢٤ فبراير ٢٠١٥. ↩
-
حسني عبد الهادي، «حقوق الأوقاف»، ص٥٢٧؛ «الأوقاف في القطر المصري»، الزهور، ص٣٩٣–٣٩٤. ↩
-
البنك الإسلامي للتنمية، الأثر التنموي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ص٥٨، ولا سيما فقرة «التعريف بالجهة المستفيدة»؛ بنك إندونيسيا والجهات المشاركة، التقرير السنوي للوقف النقدي المرتبط بالصكوك ٢٠٢١، ص٣٢ و٥٤. ↩
-
البنك الإسلامي للتنمية، الأثر التنموي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، ص٤، «رسالة فريق الصندوق وملخص التقرير»، في حدود البيانات وصعوبة تعيين الأثر الخاص لإيرادات المشروعات. ↩
١٢. من تاريخ النظام إلى تأصيل قواعده
أظهر التتبع أن بقاء التخصيص وتوزيع سلطة القرار يسيران في مسارين متصلين يمكن أن يفترقا. فالخلاف في القبض واللزوم يحدد متى يستقل الغرض عن رجوع المنشئ؛ والخلاف في الاستبدال يحدد ما يمكن تغييره مع بقائه؛ والتقنين الإداري يعيد توزيع الولاية من غير أن يستلزم في كل صورة إنهاء الوقف. أما قانون الإلغاء فيغير الحق في المال نفسه. ومن ثم يلزم سؤال الصلاحية إلى جانب سؤال بقاء الأصل.
ويُفتح بذلك سؤال تجدّد النوع الوقفي عبر تعاقب أوقافه. وقد سمّينا قابلية هذا النوع لإعادة إنتاج كياناته «قدرة التجدّد المؤسسي». ويُقرأ التجدّد بدخول أوقاف جديدة وخروج أخرى، مع تعيين وحدة العد والفترة والمقام المناسب لكل معدل. ولا يكشف عدد الأوقاف وحده هذه القدرة، فقد يبقى ثابتًا مع ارتفاع الدخول والخروج معًا. أما المواءمة فتغيّر حالة وقف قائم، ولا تُعدّ بذاتها إنشاءً جديدًا. لذلك يُفصل تجدّد النوع عن بقاء الوقف المعيّن، وحفظ قيمته، واستمرار خدمته. وهذا إطار لتصميم القياس يحتاج بيانات؛ كما لا تدل كثرة الأوقاف على عدالة توزيع منافعها.٨٣
وأظهرت ترتيبات التعليم والطعام والتمويل المعاصر أن المنفعة تحتاج إلى عمل منظم. تدخل الأهلية والوقت والنفقة والعقد وشروط الوصول في تفسير ما ينتجه الوقف. وقد تبقى الحصة المالية ويتغير العمل الذي يحوّلها إلى خدمة. وقد يتغير أصل التمويل وطريق الانتفاع مع بقاء الغرض؛ ففي الحالة السنغافورية حلّ محلَّ عقار المدرسة موردٌ يمول مدارس أخرى. ويُقرأ تاريخ المعلوم والوظيفة والخدمة إلى جانب تاريخ الغلة، فتتصل دراسة المؤسسة بما أراده الواقفون وبما قام به العاملون وبما وصل إلى المنتفعين.
وأظهرت المحاسبة والقضاء والتسجيل أن حماية الوقف تتوقف على صلات بين المعرفة والصفة والجهة المختصة والعلاج الممكن. وقد تتولى جهة عامة التحرك، أو يقوم مستحق بالمطالبة، أو يعيد إجراء إداري تمثيل الحق في السجل. لذلك يبحث تأصيل النظام في طرق اتصال هذه العناصر، وفي مواضع انقطاعها.
تغيّر النظر إلى النظام حين تغيرت المسألة المطروحة عليه: من لزوم التخصيص وحدود الولاية، إلى إدارة موارد ومؤسسات متصلة، ثم إلى معايير الاعتراف القانوني، وتفسير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وتصميم برامج التنمية وتقويمها. تتداخل هذه الأسئلة في الزمن ويؤثر بعضها في بعض؛ وقد تحفظ الممارسة بعض المعاني القديمة وهي تعيد ترتيب العمل. وفي هذا المسار أسهمت القاعدة الفقهية والوثيقة والخصومة والتشريع والبحث المؤسسي، كل من موقعه، في تكوين ما يُفهم من نظام الوقف.
ويجمع «إطار السياسة العامة في الوقف» النتائجَ الثلاث المتقدّمة في رسمٍ واحد (الشكل ١).٨٤ قاعدته النطاقات الثلاثة من القسم ٩، وفي أوّلها طريق المنفعة من إنشاء الوقف إلى وصولها وحمايتها. وعلى هذا الهيكل أرقام مجالات القرار الثمانية عشر (١٨) التي يفصّلها «دستور الوقف» في فصله الحادي عشر. وهو دليلُ قراءةٍ يعيّن موضع السؤال؛ فلا يُثبت وقوع الخلل في وقفٍ بعينه، ولا يقوم مقام الأدلة في مواضعها. أمّا بناء الإطار من قواعد الوقف، وتطبيقه على حالتين، وحدوده، ففي ورقةٍ مستقلّة تأتي بعد «دستور الوقف»، عنوانها «إطار السياسة العامة في الوقف: بناؤه وتطبيقه وحدوده».
من هنا يمهد التاريخ للبحث في «دستور الوقف»: القواعد التي تعطي التخصيص أثره، وتضبط القرار فيه، وتصل الموارد بالعمل والانتفاع والحماية. يقدم هذا المدخل الأسئلة وسياقات تشكلها؛ ويحتاج الجواب التأصيلي إلى تفصيل النصوص والاختصاصات والحقوق في كل موضع. وتخدم هذه المعرفة الباحث والمنشئ والمسؤول والشريك الدولي حين تجعل محل الاتفاق والاختلاف قابلًا للتعيين والمقارنة والعمل.
الشكل ١: إطار السياسة العامة في الوقف، بنطاقاته الثلاثة وطريق المنفعة ومجالات القرار الثمانية عشر (١٨)
الحواشي
-
بندر، «قدرة التجدّد المؤسسيّ: إطارٌ محاسبيّ لبقاء النوع الوقفيّ وقياس الدخول والخروج والمواءمة»، ورقة غير منشورة، المستخلص والقسمان ١ و٢. ووحدة الكيان فيها ترتيبٌ وقفيٌّ مستقلّ في الوثيقة أو القيد، ولا يفترض المفهوم شخصًا اعتباريًّا لكلّ وقف. ↩
-
الشكل مبسّطٌ من «إطار السياسة العامة في الوقف»، الشكل العامّ؛ وصيغته الكاملة، ومعها أسئلة القسم ١٠ التي تجمع أرقام المجالات، في الورقة المستقلّة. ومجالاته من «دستور الوقف»، الفصل ١١ ودليل العلاقات الحاملة، ونطاقاته وطريقه من القسمين ١ و٩ من هذا المدخل. وصلة الثقة بإنشاء أوقافٍ جديدة قراءةٌ لغانم في أثر سياسات الأوقاف في مصر: غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، ص١٦٣ و٢٣٠؛ وهي في الشكل صلةٌ تحتاج إلى اختبار. ومنطق الأرقام من الشكلين ١-٣ و٣-١ في تيرنس هو، تجديد النظام السنغافوري: إعادة معايرة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين (Refreshing the Singapore System: Recalibrating Socio-Economic Policy for the 21st Century)، سنغافورة: World Scientific، ٢٠٢١، والشكل ٣-١ في ص٥٨. ↩
١٣. أسئلة القارئ ومواضع أجوبتها
يجمع هذا القسم أسئلةً يطرحها من ينشئ نظامًا للوقف أو يصلحه أو يدرسه، ويدلّ على مواضع أجوبتها في هذا المدخل، وفي «دستور الوقف»، وفي «إطار السياسة العامة في الوقف». ويُرمز للفصل بـ«ف» وللقسم بـ«ق». والجدول دليلُ قراءة لا جواب؛ فقد تحيل الخانة إلى ما يمهّد للسؤال أو إلى موضع القرار فيه. ويُطلب تفصيل الجواب وحدّه من الموضع المحال إليه، وما لم يُحسم مصرَّحٌ به هناك. وخريطة الصلة بين الأعمال الثلاثة بعلاقاتها في «دليل العلاقات الحاملة لحجة الكتاب» من الدستور، وفي رأس كلّ فصلٍ منه سطرٌ يصله بهذا المدخل وبالإطار.
الجدول ١: أسئلة القارئ ومواضع أجوبتها
| السؤال | في هذا المدخل | في «دستور الوقف» | في «إطار السياسة العامة» |
|---|---|---|---|
| ما الحاجة التي يعالجها نظام الوقف، وما بدائله، وما الذي يُعدّ نجاحًا؟ | ق٩، ق١١، ق١٢ | ف١١: صدره، وق٩، وق١١ | ق٣، ق٧ |
| ما الذي يجعل الترتيب وقفًا، ومتى تصير قواعده وعلاقاته نظامًا؟ | ق١، ق٩ | ف١ ق١؛ ف٩ ق١؛ ف١٠ ق١ وق٨؛ ف١١ ق١ | — |
| كيف تُرتَّب المرجعيات إذا اختلف الحكم الفقهي والقانون وشرط الواقف؟ | ق٣ | ف١ ق٣–٤؛ ف٣؛ ف١١ ق١ | ق٧-١، الخطوة الثانية |
| من يملك تخصيص المال، وبأيّ أهليةٍ وصيغة، ومتى يلزم؟ | ق٣، ومعه ق٢ في التكوّن | ف١ ق٢؛ ف١١ ق٢ | — |
| كيف توزَّع وظائف النظام، ومتى تلزم جهةٌ جديدة، ومن يراجع من يراقب؟ | ق٤، ق٥، ق١٠ | ف١١ ق١ | ق٣، المجال ١٧؛ ق٧-١، الجدول ٨ |
| كيف يتحوّل التخصيص إلى منفعةٍ تصل إلى مستحقّها؟ | ق٤، ق١٢ | ف٤ ق٣ وق٧؛ ف٩؛ ف١١ ق٣ وق٦ | ق٣: طريق المنفعة |
| كيف يُحدَّد الاستحقاق، ومتى تُحتجز الغلّة للعمارة أو الاحتياط؟ | ق٤ | ف٢ ق٣؛ ف٤ ق٤–٧؛ ف١١ ق٢ وق٥ | ق٤، ق٥ |
| من يستطيع طلب الحماية، وأمام من، وبأيّ دليل؟ | ق٢، ق١٠ | ف٦، ومنه ق٦ في الحسبة وصفة المطالبة؛ ف١٠ ق٥؛ ف١١ ق١–٢ وق٥ | ق٣، المجالات ١٢ و١٣ و١٧؛ ق٦ |
| ما الذي يجيز تغيير الشرط أو المصرف أو العين، ومن يراجعه؟ | ق٤، ق٨، ق١٠، ق١١ | ف٣؛ ف٧ ق١–٤؛ ف٨؛ ف١١ ق٤ | ق٦؛ ق٧-١، الخطوة الثانية |
| ما الذي يستمرّ عند وفاة الناظر أو إيقافه أو تعثّر المشغّل؟ | — | ف٨ ق٤ وق٩؛ ف١١ ق٣–٤ | ق٣، المجالان ١٤ و١٥ (موضع القرار) |
| كيف ينتقل نظامٌ قائم إلى قواعد جديدة، وما الذي يبقى من الحقوق السابقة؟ | ق٥ | ف٨ ق٩؛ ف١١ ق٢ وق٤ | ق٣، المجال ١٨ (موضع القرار) |
| كيف يُحلَّل قرارٌ بعينه وتُبنى بدائله، وكيف يُراجَع بعد العمل به؟ | ق١٢ | ف١١ ق٩–١١ | ق٣، ق٧ |
ثبت المصادر
يجمع هذا الثبت بيانات الأعمال التي تعيّنها الحواشي، ويشير إلى أول موضع عزوٍ لكلٍّ منها، ورُتّب كلّ قسمٍ منه بحسب أول العزو. ونصُّ كلّ مدخلٍ منقولٌ من حاشيته بلا موضع الصفحة الخاصّ بالإحالة. وما نُقل في الحواشي بواسطة يبقى عزوه فيها كما هو، ولا يعني إدراج المصدر هنا فتح أصله.
المصادر والدراسات
- محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت. — أول العزو: الحاشية ١.
- مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، عمّان: دار عمار، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م. — أول العزو: الحاشية ١.
- منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، نسخة المؤلف الإلكترونية. — أول العزو: الحاشية ١. الباب الرابع: https://monzer.kahf.com/books/arabic/al-waqf_al-islami_-_part_four.pdf
- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، طبعة مراجعة ومصححة على النسخة السلطانية، القاهرة: دار التأصيل، ط١، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م. — أول العزو: الحاشية ٢.
- أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، أحكام الأوقاف، مطبعة ديوان الأوقاف، ١٣٢٢هـ. — أول العزو: الحاشية ٣.
- أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٨م. — أول العزو: الحاشية ٤.
- بيتر هنيغان، ميلاد مؤسسة قانونية: تشكّل الوقف في الخطاب الفقهي الحنفي في القرن الثالث الهجري (The Birth of a Legal Institution: The Formation of the Waqf in Third-Century A.H. Ḥanafī Legal Discourse)، ليدن وبوسطن: Brill، ٢٠٠٤. — أول العزو: الحاشية ٦.
- نوربرت أوبراور، «إعادة النظر في المذاهب المبكرة في الوقف: تطور أحكام الوقف الإسلامي في القرن الثاني الهجري» (Early Doctrines on Waqf Revisited: The Evolution of Islamic Endowment Law in the 2nd Century AH)، القانون الإسلامي والمجتمع (Islamic Law and Society) 20, nos. 1–2 (2013): 1–47، DOI: 10.1163/15685195-0001A0001. — أول العزو: الحاشية ٧.
- محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، تحقيق محمد بوينوكالن، بيروت: دار ابن حزم، ط١، ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م. — أول العزو: الحاشية ٩.
- الشافعي، الأم، بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. — أول العزو: الحاشية ٩.
- مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م. — أول العزو: الحاشية ١٠.
- هلال بن يحيى، كتاب أحكام الوقف، حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط١، ١٣٥٥هـ. — أول العزو: الحاشية ١١.
- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، تحقيق طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، ط١، ١٣٨٨–١٣٨٩هـ/١٩٦٨–١٩٦٩م. — أول العزو: الحاشية ١٢.
- جعفر بن الحسن المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج٢، مطبعة الآداب، ١٩٦٩. — أول العزو: الحاشية ١٢.
- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. — أول العزو: الحاشية ١٣.
- ميريام هوكستر، «فكرة الإحسان: دراسة حالة في استمرار مؤسسة إسلامية ومرونتها» (Miriam Hoexter, “The Idea of Charity: A Case Study in Continuity and Flexibility of an Islamic Institution,” Wissenschaftskolleg zu Berlin, Jahrbuch 1985/86, published 1987), pp. 179–189. — أول العزو: الحاشية ١٥.
- جورج مقدسي، «المدرسة والجامعة في العصور الوسطى» (Madrasa and University in the Middle Ages)، دراسات إسلامية (Studia Islamica) 32 (1970): 255–264. — أول العزو: الحاشية ١٧.
- إيمي سنغر، بناء الإحسان العثماني: مطبخ خيري سلطاني في القدس (Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem)، ألباني: State University of New York Press، ٢٠٠٢. — أول العزو: الحاشية ١٧.
- أولريش هارمان، «وثائق الوقف المملوكية مصدرًا لتاريخ التعليم في مصر أواخر العصور الوسطى» (Mamluk endowment deeds as a source for the history of education in late medieval Egypt)، الأبحاث (al-Abhath) 28 (1980): 31–47. — أول العزو: الحاشية ١٨.
- بشارة دوماني، الحياة العائلية في المتوسط العثماني: تاريخ اجتماعي (Family Life in the Ottoman Mediterranean: A Social History)، كمبردج: Cambridge University Press، ٢٠١٧. — أول العزو: الحاشية ١٩.
- محمد گل، «نسخة جديدة من الحكم الشريف لسنة ١٥٤٨ الذي رفع به السلطان القانوني حظر الوقف النقدي» (Kanûnî’nin Para Vakfı Yasağını Kaldıran 1548 Tarihli Hükm-i Şerîfinin Yeni Bir Nüshası)، غازي: نظرة أكاديمية (Gazi Akademik Bakış) 4, no. 7 (Winter 2010): 185–192. — أول العزو: الحاشية ٢١. الرابط: https://www.gaziakademikbakis.com/dosyalar/0c460b50-fa0d-4ea4-b85a-bfe019c5bfbc.pdf
- محمد بن بير علي البركوي، رسالة إنقاذ الهالكين (تبحث في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم)، تقديم وتحقيق وتعليق حسام الدين بن موسى عفانة، القدس: د.ن.، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م. — أول العزو: الحاشية ٢٢.
- مراد تشيزاكشا، إعادة النظر في الأوقاف النقدية العثمانية: حالة بورصة ١٥٥٥–١٨٢٣ (Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555–1823)، FSTC، رقم النشر ٤٠٦٢، يونيو ٢٠٠٤. — أول العزو: الحاشية ٢٢.
- حسني عبد الهادي، «حقوق الأوقاف»، العرفان، مج٧، ج٩، شوال ١٣٤٠هـ/حزيران ١٩٢٢م؛ وانظر مقدمة ترجمته لمحاضرات عمر حلمي، ج٧، نيسان ١٩٢٢. — أول العزو: الحاشية ٢٤.
- «الأوقاف في القطر المصري: تاريخها ونظامها وناظرها الجديد»، الزهور، السنة الرابعة، الجزء التاسع، ديسمبر ١٩١٣. — أول العزو: الحاشية ٢٥.
- سيد أمير علي، القانون المحمدي، ج١: الهبات والأوقاف والوصايا والشفعة والوديعة، ط٢، كلكتا: ثاكر وسبينك وشركاه، ١٨٩٢ (Syed Ameer Ali, Mahommedan Law, Compiled from Authorities in the Original Arabic, vol. I: Containing the Law Relating to Gifts, Wakfs, Wills, Pre-emption and Bailment, 2nd ed., Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1892). — أول العزو: الحاشية ٢٦.
- سيد أمير علي، محاضرات تاغور في القانون — ١٨٨٤ (Tagore Law Lectures—1884)، كلكتا: طبع J. W. Thomas، Baptist Mission Press، النسخة ذات المقدمة المؤرخة سبتمبر ١٨٨٥. — أول العزو: الحاشية ٢٧.
- إريك لويس بيفرلي، «الملكية والسلطة والقانون الشخصي: الوقف في جنوب آسيا الاستعمارية» (Eric Lewis Beverley, “Property, Authority and Personal Law: Waqf in Colonial South Asia,” South Asia Research 31, no. 2, 2011), pp. 155–182، DOI: 10.1177/026272801103100204. — أول العزو: الحاشية ٣٠.
- «الوقف من الدين: رد ثان على عزيز أفندي خانكي»، المنار، المجلد السادس، الجزء التاسع عشر، ٢٠ ديسمبر ١٩٠٣، ص٧٢٩–٧٣٦. — أول العزو: الحاشية ٣١.
- أحمد أمين، «الإحسان»، الرسالة، العدد ٣٦، ١٢ مارس ١٩٣٤، ص٤٠٥–٤٠٧. — أول العزو: الحاشية ٣٢.
- ندى ممتاز، ملكية الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة، أوكلاند: منشورات جامعة كاليفورنيا، ٢٠٢١ (Nada Moumtaz, God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State, Oakland: University of California Press, 2021). DOI: 10.1525/luminos.100. — أول العزو: الحاشية ٣٤.
- فؤاد حمزة، البلاد العربية السعودية، مكة: مطبعة أم القرى، ١٣٥٥هـ. — أول العزو: الحاشية ٣٥.
- فؤاد رضا، «مديرية الأوقاف العامة»، المنهل، العدد السابع، مايو ١٩٤٩، ص٢٨١–٢٨٨. — أول العزو: الحاشية ٣٦.
- إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨. — أول العزو: الحاشية ٣٨.
- إبراهيم البيومي غانم، تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، مصر: دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م. — أول العزو: الحاشية ٣٨.
- ميريام هوكستر، «دراسات الوقف في القرن العشرين: حال البحث» (Waqf Studies in the Twentieth Century: The State of the Art)، مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق (Journal of the Economic and Social History of the Orient) 41, no. 4 (1998): 474–495، DOI: 10.1163/1568520001445568. — أول العزو: الحاشية ٤٠.
- تيمور كوران، «توفير المنافع العامة في ظل الشريعة الإسلامية: أصول نظام الوقف وأثره وحدوده» (The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System)، مجلة القانون والمجتمع (Law & Society Review)، مج٣٥، ع٤، ٢٠٠١، ص٨٤١–٨٩٨. — أول العزو: الحاشية ٤١. الرابط: https://www.jstor.org/stable/3185418
- تيمور كوران، «غياب الشركة في الشريعة الإسلامية: الأصول والاستمرار» (The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence)، المجلة الأمريكية للقانون المقارن (The American Journal of Comparative Law) 53, no. 4 (Fall 2005): 785–834. — أول العزو: الحاشية ٤٣. الرابط: https://sites.duke.edu/timurkuran/files/2016/10/absence-of-corporation-1.original.pdf
- مراد تشيزاكشا، «الأوقاف في التاريخ ودلالاتها للاقتصادات الإسلامية الحديثة» (Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies)، دراسات اقتصادية إسلامية (Islamic Economic Studies)، مج٦، ع١، نوفمبر ١٩٩٨، ص٤٣–٧٠. — أول العزو: الحاشية ٤٥.
- مراد تشيزاكشا، هل كانت الشريعة حقًا هي المسؤولة؟ (Was Shari’ah Indeed the Culprit?)، INCEIF، ٢٠١٠، ورقة MPRA رقم ٢٢٨٦٥. — أول العزو: الحاشية ٤٦. الرابط: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22865/
- محمد عبد المنان، «وصل التمويل الإسلامي التجاري والاجتماعي، مع عناية بالوقف النقدي بوصفه استراتيجية للتمويل الأصغر دون فائدة لتمكين الأسر الفقيرة، وصولًا إلى إنشاء بنك اجتماعي عالمي: دراسة حالة» (Linking Islamic Commercial and Social Finance with Special Reference to Cash-Waqf as New Strategy of Interest-Free Micro-Credit for Family Empowerment of the Poor towards Establishing World Social Bank: A Case Study Approach)، مجلة الاقتصاد النقدي والتمويل الإسلامي (Journal of Islamic Monetary Economics and Finance)، مج٣، عدد خاص، ٢٠١٨. — أول العزو: الحاشية ٥١. الرابط: https://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/download/913/717/
- أزهري أكمل تاريغان، «اغتنام الفرصة للوقف النقدي» (Menjadikan Momentum Wakaf Uang)، هيئة الوقف الإندونيسية، ٢٦ يناير ٢٠١٢. — أول العزو: الحاشية ٥٣. الرابط: https://www.bwi.go.id/718/2012/01/26/menjadikan-momentum-wakaf-uang/
- حبيب أحمد، «التمويل الأصغر القائم على الوقف: تحقيق الدور الاجتماعي للتمويل الإسلامي» (Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance)، ورقة للندوة الدولية «دمج الأوقاف في القطاع المالي الإسلامي»، سنغافورة، ٦–٧ مارس ٢٠٠٧. — أول العزو: الحاشية ٥٤. الرابط: https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-waqf-based-microfinance-realizing-the-social-role-of-islamic-finance-2007.pdf
- بندر، قدرة التجدّد المؤسسيّ: إطارٌ محاسبيّ لبقاء النوع الوقفيّ وقياس الدخول والخروج والمواءمة، ورقة غير منشورة. — أول العزو: الحاشية ٨٣.
- تيرنس هو، تجديد النظام السنغافوري: إعادة معايرة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين (Refreshing the Singapore System: Recalibrating Socio-Economic Policy for the 21st Century)، سنغافورة: World Scientific، ٢٠٢١. — أول العزو: الحاشية ٨٤.
النصوص القانونية والقضائية ووثائق المؤسسات
- المديرية العامة للأوقاف التركية، «تاريخ مؤسستنا» (Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Kurumumuzun Tarihçesi”). — أول العزو: الحاشية ٢٣. اطلع عليه في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦: https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi
- اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، قضية أبي الفتح محمد إسحاق وآخرين ضد روسوموي دور تشودري وآخرين (Abul Fata Mahomed Ishak and Others v. Russomoy Dhur Chowdhry and Others)، الحكم الصادر في ١٥ ديسمبر ١٨٩٤، [١٨٩٤] UKPC 64. — أول العزو: الحاشية ٢٨. الرابط: https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1894/1894_64.pdf
- حكومة الهند، قانون تصحيح الأوقاف الإسلامية لسنة ١٩١٣ (The Mussalman Wakf Validating Act, 1913)، القانون رقم VI لسنة ١٩١٣، الموافقة في ٧ مارس ١٩١٣. — أول العزو: الحاشية ٢٩.
- مصر، المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، الوقائع المصرية، العدد ١٣٢ مكرر، ١٤ سبتمبر ١٩٥٢. — أول العزو: الحاشية ٣٣.
- البنك الإسلامي للتنمية، الأثر التنموي لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف: نموذج للتنمية المستدامة (The Development Impact of the Awqaf Properties Investment Fund: A Model for Sustainable Development)، ديسمبر ٢٠١٩. — أول العزو: الحاشية ٤٩. الرابط: https://www.isdb.org/apif/sites/apif/files/2020-03/APIF%20Impact%20Report%20(English%20Version).pdf
- البنك الاجتماعي الإسلامي (Social Islami Bank Limited)، التقرير السنوي ٢٠١٩ (Annual Report 2019). — أول العزو: الحاشية ٥٢. الرابط: https://www.siblbd.com/assets/reports/annual/SIBL_AR2019_BOOK.pdf
- بنك بنغلاديش، إدارة التنظيم والسياسة المصرفية، «تغيير الاسم من بنك الاستثمار الاجتماعي إلى البنك الاجتماعي الإسلامي» (Change of name from Social Investment Bank Limited to Social Islami Bank Limited)، التعميم رقم ٤، ١٩ أبريل ٢٠٠٩. — أول العزو: الحاشية ٥٢. الرابط: https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/apr192009brpdl04e.pdf
- وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، فقه الوقف (Fiqih Wakaf)، جاكرتا، ٢٠٠٦. — أول العزو: الحاشية ٥٣. الرابط: https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fiqih-Wakaf-2006.pdf
- بنك إندونيسيا، وهيئة الوقف الإندونيسية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، المبادئ الأساسية للتشغيل والرقابة الفعالة على الوقف (Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision)، أكتوبر ٢٠١٨. — أول العزو: الحاشية ٥٥. الرابط: https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/102018-Core-Pinciples-for-Effective-Waqf-Operation-and-Supervision.pdf
- بنك إندونيسيا وهيئة الوقف الإندونيسية ووزارتا المالية والشؤون الدينية، التقرير السنوي للوقف النقدي المرتبط بالصكوك ٢٠٢١: وقفي استثماري (Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk 2021: My Waqf My Investment)، إدارة الاقتصاد والتمويل الإسلامي ببنك إندونيسيا، أبريل ٢٠٢١. — أول العزو: الحاشية ٥٦. الرابط: https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Buku-Cash-Waqf-Linked-Sukuk.pdf
- المجلس الإسلامي في سنغافورة، فتاوى سنغافورة، المجلد الثاني: الميراث والتخطيط للتركات (Fatwas of Singapore, Volume 2: Inheritance and Estate Planning)، ط١ (سنغافورة: المجلس الإسلامي، ٢٠٢٤). — أول العزو: الحاشية ٥٨. النسخة الإنجليزية الرسمية. المصدر
- وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «حق الرجوع في أرض العقار رقم ٥، لورونغ ٩، جيلانغ» (Revisionary interest of land at No 5 Lorong 9 Geylang Road)، جواب الوزير ماساغوس ذو الكفل عن سؤال محمد فيصل عبد المناف، ٦ يوليو ٢٠٢١. — أول العزو: الحاشية ٥٩. المصدر
- وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، «إيضاح بشأن العقار رقم ١١ بيتش رود وإسهامه في الأوقاف» (Clarification on the property at 11 Beach Road and its contribution to wakaf)، جواب وزاري، ٦ يوليو ٢٠٢١. — أول العزو: الحاشية ٦٠. المصدر
- المجلس الإسلامي في سنغافورة، «إيضاح بشأن وقف حاجي بيتشاي ميرا حسين» (Clarification on Wakaf Haji Pitchay Meerah Hussain)، ٢١ يونيو ٢٠٢١. — أول العزو: الحاشية ٥٩. المصدر
- المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، نظام الحسابات القومية ٢٠٢٥، نيويورك، ٢٠٢٥، النسخة السابقة للتحرير النهائي (System of National Accounts 2025, Pre-edit version). — أول العزو: الحاشية ٦٧. المصدر الرسمي: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf
- الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، الحساب التابع للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة والعمل التطوعي، نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠١٨، سلسلة دراسات في الأساليب، السلسلة F، العدد ٩١، التنقيح الأول (Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work, ST/ESA/STAT/SER.F/91/Rev.1). — أول العزو: الحاشية ٦٧. المصدر الرسمي: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
- هيئة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز، «أنواع المؤسسات الخيرية: كيف تختار الشكل التنظيمي» (Charity types: how to choose a structure, CC22a). — أول العزو: الحاشية ٧٠. الرابط: https://www.gov.uk/guidance/charity-types-how-to-choose-a-structure-cc22a
- هيئة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز، «التخصيص الدائم للأصل: قواعد المؤسسات الخيرية» (Permanent endowment: rules for charities)، تحديث ٧ مارس ٢٠٢٤. — أول العزو: الحاشية ٧٠. الرابط: https://www.gov.uk/guidance/permanent-endowment-rules-for-charities
- المجلس الإسلامي في سنغافورة، «عن الوقف» (About Wakaf)، قسم «ما الوقف؟»، تحديث ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥. — أول العزو: الحاشية ٧١. الرابط: https://www.muis.gov.sg/community/wakaf-administration/about-wakaf/
- قانون إدارة الشريعة الإسلامية لسنة ١٩٦٦ (Administration of Muslim Law Act 1966). — أول العزو: الحاشية ٧١.
- قانون المؤسسات الخيرية لسنة ٢٠١١ (Charities Act 2011). — أول العزو: الحاشية ٧١. الرابط: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/2
- المحكمة العليا السنغافورية، محمد شريف فاليبوي وآخرون ضد عارف فاليبوي (Mohamed Shariff Valibhoy and others v Arif Valibhoy)، الحكم [٢٠١٦] SGHC 11، ٢٩ يناير ٢٠١٦. — أول العزو: الحاشية ٧٢. الرابط: https://www.elitigation.sg/gd/s/2016_SGHC_11
- محكمة الاستئناف السنغافورية، إل إس للاستثمار ضد المجلس الإسلامي (LS Investment Pte Ltd v Majlis Ugama Islam Singapura)، الحكم [١٩٩٨] SGCA 55. — أول العزو: الحاشية ٧٣. الرابط: https://www.elitigation.sg/gd/s/1998_SGCA_55
- المحكمة العليا السنغافورية، فوزية بنت محمد عابدين ضد المجلس الإسلامي (Fauziyah bte Mohd Ahbidin v Majlis Ugama Islam Singapura)، الحكم [٢٠٢٦] SGHC 104. — أول العزو: الحاشية ٧٥. الرابط: https://www.elitigation.sg/gd/s/2026_SGHC_104
- قانون تعديل إدارة الشريعة الإسلامية لسنة ٢٠٢٤ (Administration of Muslim Law (Amendment) Act 2024)، رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤. — أول العزو: الحاشية ٧٦. الرابط: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/4-2024/Published/20240304?DocDate=20240304