دليل العلاقات الحاملة لحجة الكتاب
يجمع هذا الدليل العلاقات التي يتغير فيها الحكم بوصل مسألتين، ويحيل كل علاقة إلى موضع تحليلها ودليلها؛ ثم يقترح أربعة (٤) مسارات لقراءتها متصلة. ويعيّن العمودان الأخيران مواضع تمهّد للعلاقة أو تفصّلها أو تستعملها: في «مدخل إلى نظام الوقف» بأقسامه، وفي «إطار السياسة العامة في الوقف» بمجالات القرار وأقسامه. وهي إحالاتٌ منتخبة؛ فقد يضيء الموضع جانبًا من العلاقة ولا يستوفيها. وتدلّ «—» على أنّ هذا الدليل لم يعيّن لها موضعًا مستقلًّا.
| العلاقة | ما يضيفه وصل طرفيها إلى تفسير الوقف | موضع التحليل ودليله | في المدخل | في الإطار |
|---|---|---|---|---|
| الإنشاء والحقوق السابقة | تعيين محل التخصيص، عينًا أو منفعة مملوكة بحسب المرجع، وما نفذ به، وفي مواجهة من، قبل ترتيب الحقوق اللاحقة | الأول، الأقسام ١–٦، ومنها محل وقف المنفعة؛ الثاني، القسمان ١–٢؛ الحادي عشر، القسم ٢، قرارات المنفعة | ق٢، ق٣ | المجالات ١–٣ |
| المال والذمة والتمثيل | تعيين المدين ومال الوفاء، وعدم الخلط بين الوقف والجهة التي تمثله أو تستثمر ماله | الثاني، الأقسام ٤–٧ | ق٦، ق١٠ | المجالان ٥ و١٦ |
| لفظ الشرط وصلاحية القرار | بيان ما يثبته التفسير وما يحتاج إلى فحص صحة الشرط أو سند تغييره | الثالث، الأقسام ٢–٧، ومنها إرادة الواقف والاستحقاق الملزم؛ السابع، الأقسام ١–٣ | ق٣، ق٩، ق١١ | المجالات ١–٣ و٨ و١٨، والخطوة الثانية في ق٧-١ |
| المورد والنفقة والاستحقاق | تفسير ما يتقدم في الصرف، ولماذا تختلف أسباب الدفعات وحقوق قابضيها | الرابع، الأقسام ٣–٦ | ق٤، ق١٢ | المجالان ٧ و٨ |
| زمن الحق واحتجاز الغلة وتنمية الفاضل | فصل ما لم يستحق بسبب نفقة مقدمة عن حق ثبت وتأخر أداؤه، وتعيين أثر الحجز في كل منهما | الفصل الثاني، القسم ٣؛ والرابع، الأقسام ٤–٦ | ق٧، ق٨ | المجالات ٦–٨ |
| المصلحة الخاصة وصحة التصرف وأثر المخالفة | فصل منفعة الصفقة عن سلطة إبرامها، وتمييز صحة التصرف من الضمان والعزل ورد الربح | الفصل الخامس، القسم ٦؛ والسادس، الأقسام ٤–٧ | — | المجالان ٥ و١٣ |
| صفة المنفعة والعمل والنفقة | تعيين صفات الخدمة والمفاضلة بينها، وتوفير الكفاية، وفصل إسناد العمل من تحميل مقابلِه، وتقويم الأداء من تحسن البيانات | الرابع، القسم ٧؛ الخامس، القسمان ٥ و٨؛ السادس، القسم ٣؛ الحادي عشر، القسم ٣ | ق٤، ق٧، ق١٢ | المجالات ٩–١٢ |
| الخبرة وولاية ترتيب الأثر | فصل معرفة الأهلية والأداء عن سلطة التعيين والحسم والعزل | الخامس، الأقسام ٣–٦ | ق٤ | المجالات ١٠ و١٢ و١٥ |
| الاستحقاق والإثبات والمطالبة | تعيين من يثبت الحق في مواجهته، ومن يطلب منه الأداء، وما بقي بعد الحكم | السادس، الأقسام ١–٨، ومنها الحسبة وصفة المطالبة وأثر الزمن في المطالبة وسلطة طلب المعلومات؛ وفي القسمين ٢ و٣ سلطة التصحيح ومراجعة الجزاء والمعلومات والاطلاع الدوري | ق٢، ق٥، ق١٠ | المجالات ١٢ و١٣ و١٧ |
| المصلحة والإذن والمراجعة | بيان أن الغاية النافعة لا تستقل بإنشاء سلطة التصرف | السابع، القسمان ٢ و٤؛ الثامن، القسمان ٧ و٩ | ق٣، ق٤، ق٨، ق١١ | المجالان ٦ و١٨ |
| انتقال المال وانتقال الصلاحية | تفسير استمرار الشروط مع اختلاف سلطة الشخص على التصرف التالي | الثامن، الأقسام ٢–٥، ومنها النزع والتعويض واستمرار المنفعة؛ والحادي عشر، القسم ٤، اتصال قرارات الانتقال | ق٥، ق٨ | المجالان ١٥ و١٨ |
| الحقوق والعمل المعرفي | بيان ما تضيفه معرفة المال وفهرسته وتسليمه إلى إمكان استمرار منفعته | الثامن، القسم ٨ | ق٢، ق٥ | المجال ١٥ |
| الإدارة المشتركة وحدود الأوقاف | تمييز التعاون على الخدمة من اتحاد الأموال والنظارات والمصارف | التاسع، الأقسام ٢–٦، ومنها إدارة الأموال المختلفة الصفة | ق٤، ق٨، ق٩ | المجال ١٦ |
| الهوية والمقارنة والتبنّي | فصل وصف الوقف عن إثبات الفرق وتقدير الملاءمة لبلد وحاجة | العاشر، الأقسام ١ و٨–١٠؛ الحادي عشر، الأقسام ١–٤ و٨–١١، ومنها نهج النظم وشروط مقارنة المؤن | ق١٠، ق١١ | المجال ١، وق٦ |
| المعاملة الضريبية والمساعدة العامة وموارد الوقف | فصل الالتزام أو الإعفاء عن أهلية المساعدة وشروطها، وتعيين أثر كل منهما في الغرض والحقوق والكلفة | الفصل الحادي عشر، القسم ١؛ ودليل المصادر والقراءة | — | المجال ٤ |
| المورد والالتزام والخبرة والصلاحية في قرار واحد | بيان ما يغيره نقص المورد أو تغير القائمين في التزام الخدمة وطريق حمايته، دون نقل الالتزام تلقائيًّا بين الأطراف | الفصل الحادي عشر، القسم ١٢؛ والملحق التطبيقي، القسم ب | ق٨، ق١١ | المجالات ١١ و١٤ و١٥ |
| تغيّر المصدر ومراجعة الحكم والقرار | تتبع أثر النص الجديد أو تغير نطاقه في الاستنتاج والاختيار والفرض المتصل به، مع حفظ النص السابق وحدود ما تغير | دليل المصادر والقراءة، «استعمال المرجع عند تغير مصدره»؛ والأول، القسم ٢، نطاق قاعدة المدّة؛ والثامن، القسم ٤؛ والحادي عشر، القسم ٤ | ق٥ | — |
ولقراءة مسار التخصيص والحقوق متصلًا، يبدأ القارئ من أثر الإنشاء في الفصل الأول، ثم المال والذمة والاستحقاق في الثاني، ثم الإثبات والمطالبة في السادس. ويحوّل الفصل الحادي عشر، القسم ٢، هذه النتائج إلى قرارات إنشاء النظام، ويختبرها القسم أ من الملحق التطبيقي. هذه وصلات في الحجة؛ لكل انتقال دليله، ولا يستنتج حكم لاحق من مجرد وصل العناوين.
ولقراءة مسار المنفعة والعمل متصلًا، يبدأ القارئ من الصفة والجمال والوصول في الفصل الرابع، ثم الكفاية والإسناد والنفقة في الخامس، ثم إنتاج الدليل واستعماله في السادس. ويقيد الفصل الحادي عشر الاستدلال بالبيانات في القسم ٩، ويجمع أثر ذلك في قرارات النظام في القسم ٣. ويعيد القسم ج من الملحق التطبيقي وصلها في فروض معلنة، فلا يغني ترتيب القراءة عن دليل كل علاقة.
ولمسار الانتقال والتعاون تبدأ القراءة من حدود المال والشخصية في الفصل الثاني، ثم استمرار التخصيص والصلاحية والحفظ وتغير القواعد في الثامن، وفصل الأموال والعلاقات المشتركة في التاسع. ويجمع الحادي عشر قراراته في القسم ٤، ويختبر القسم د من الملحق تغير شروطها. هذا ترتيب قراءة؛ كل انتقال استدلالي فيه محتاج إلى مصدره وقيده.
ويبدأ مسار المقارنة والتبنّي من تعيين النص ونسخته وأثره في الفصل العاشر، القسم ٩، ومن مقابلة وظيفة القيد وكلفته في السابع، القسم ٧. ثم يصل إلى مقارنتي التمويل والمؤسسة ورتب الدليل في الحادي عشر، القسم ٩، وقرارات إنشاء النظام في القسم ١ منه، واختبارات القسم هـ من الملحق. لا تختزل هذه القراءة التبنّي في الإعجاب بمثال أو في إثبات اختلاف قانوني؛ تعيّن ما يحمله الدليل من قرار وما يحتاج إلى معرفة السياق.
هذه العلاقات حصيلة تحليل مواضعها، وتختلف مراتب الأدلة التي تحملها. لا تمثل جميعها قواعد فقهية من جنس واحد، ولا تثبت بوجودها أنها اجتمعت في كل وقف أو عصر.
ملحق تطبيقي: من قواعد الكتاب إلى ملف قرار
يستعمل هذا الملحق ملف القرار الذي يعرضه الفصل الحادي عشر، القسم ١١، في اختبارات مترابطة: حدود الأموال والمطالبة في القسم أ؛ والخدمة التعليمية في ب؛ واتصال المنفعة والوظيفة في ج؛ والانتقال والتعاون في د؛ وأثر تغير الدليل في قرار التبنّي في هـ. تصل الاختبارات أسئلة إنشاء النظام بتطبيقاتها الجزئية. وهي فروض تحليلية تحفظ سندها وحدودها؛ فلا تملأ سكوت قانون البلد بحكم مفترض، ولا تقوم مقام تجربة استعمال فعلية.
أ. اختبار حدود الأموال واتصال المطالبة على مستوى النظام
نفترض جهة تدير ثلاثة (٣) أوقاف: أ، وب، وج، ولكل منها تخصيص ومال وسند إدارة معين. وتتعاقد شركة مستقلة لتشغيل خدمة يمولها الوقف أ. ونفترض خدمة حساب مشتركة واحتياج الشركة إلى قرض، ثم انتقال النظارة في أ. لا تتضمن هذه الفروض إذنًا بالقرض أو ضمانه، أو تمويل وقف من آخر، أو صحة شكل قانوني في كل بلد. إنما تتيح تغيير علاقة واحدة وفحص ما يتغير معها.
يبدأ الملف بوثائق التخصيص والتمثيل والعقد، ثم يُثبت لكل معاملة المال الذي تتعلق به، ومن يلتزم بها، ومال الوفاء المأذون، وموضعها في الحساب، وطريق المطالبة. تبقى هذه بيانات لمعاملة معينة؛ فلا تكفي قائمة عامة بالجهات لتعيينها.
| الواقعة المفترضة | الجواب الذي تحمله الفروض وما يلزم استكماله |
|---|---|
| استدانت الشركة باسمها لشراء تجهيز يخدم أ | على فرض صحة العقد وقصر الالتزام فيه على الشركة، يطالبها الدائن وفق سنده. نفع التجهيز للوقف لا يضيف وحده دينها إلى ذمته. وطلب الشركة الرجوع على أ بثمن التجهيز دعوى أخرى: يفحص العقد والإذن أو سند الرجوع الخاص؛ ولا يسوى تصرف شركة مستقلة بإنفاق الناظر من ماله لمجرد تشابه المنفعة. وإذا ادعي ضمان الوقف، فذلك تصرف آخر يحتاج إلى نصه وإذنه وحدوده |
| طلبت جهة الحساب تحميل أ كامل أجرة خدمة شملت الأوقاف الثلاثة (٣) | لا تكفي وحدة الفاتورة. يعيّن العمل المؤدى لكل مال وأساس تحميله والإذن به؛ ويُرجع فيه إلى حكم النفقة المعتمد. وإذا كان عملًا استناب فيه الناظر غيره في وظيفته، فهذه صورة أخرى، لا تفصلها تسمية الخدمة وحدها |
| احتج مستحق ببيان سنوي مجمع لإثبات أن نصيبه نقص | يثبت من البيان ما يدل عليه حسابًا، ثم يقابل بسند الاستحقاق وزمنه وما ثبت أداؤه. لا يثبت الخطأ في حقه من نقص الإجمالي وحده، ولا تنفيه زيادة ذلك الإجمالي |
| طلب دائن للشركة تحويل مال من ب لأن الجهة تدير أ وب معًا | لا تنشئ وحدة الإدارة هذا الحق. يبحث عن التزام صحيح مستقل يربط الوقف ب بالدين؛ فإن لم يعين بقي الطلب بلا هذا السند، ولا تعوضه مصلحة استمرار الخدمة. وفي نطاق لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة السعودية تحفظ المادة ٢٢/٣ الشخصية والذمة مع دمج النظارة؛ فلا يجعل الدمج وحده ضمانًا بين الأموال |
| وقع ممثل المستحقين على الحساب ثم اعترض أحدهم | يقرأ معنى التوقيع وحدود التفويض ومن يشمله الأثر وطريق المراجعة. لا يجعل الحضور مصادقة ولا تجعل المصادقة إبراء عامًا بلا سند |
| انتقلت نظارة أ وبقيت مطالبة عن زمن الناظر السابق | يعيّن هل الطلب إثبات استحقاق، أو أداء من غلة يتولاها الخلف، أو مساءلة السابق عن فعل معين. لا يختار الخصم من تاريخ المطالبة وحده؛ ويستعمل أثر الحكم السابق بحدود حجيته |
| اجتمع دين عمارة مأذون وحق لمستحق سبق استقراره في غلة لا تكفيهما | يبدأ بقواعد الفصل الثاني، القسم ٥: صحة الدين، وملك الغلة، وصيغة الحصة، وما تقدم من نفقة. إذا بقي بعد ذلك تزاحم بين حقين ثابتين مختلفي السبب، طلب حكمه من المرجعية المعينة. وإذن الضمان لا يستكمل وحده حكم التنفيذ على الأصل |
النتائج الأولى في هذا الاختبار تعيينات مشروطة، والأخيرة تكشف حد الدليل في هذا الكتاب. فإذا لم يحدد الملف حامل الالتزام أو جهة الفصل في التزاحم أو طريق تنفيذ الحكم، عرف فريق التأسيس موضع الاستكمال قبل اعتماد الترتيب. وتعيّن معالجة النقص واختيار حامل الوظيفة بمعيار الفصل الحادي عشر، القسم ١.
ويعاد الاختبار بتغيير الفروض: تحل شركة أخرى محل مدير الأوقاف من غير تغيير العقود؛ أو يحل عقد صحيح باسم الوقف محل عقد الشركة؛ أو يستبدل بالمبلغ الثابت استحقاق نسبي لم يستقر مقداره. في التغيير الأول لا ينتقل الدين لمجرد تبدل المدير؛ وفي الثاني يعاد تعيين المدين ومال الوفاء في حدود النيابة؛ وفي الثالث يعاد حساب الاستحقاق قبل وصف النقص متأخرات. فإذا أعطى الملف الجواب نفسه في الحالات الثلاث (٣)، وجب بيان سنده؛ فالمطلوب أن يظهر أثر العلاقة التي تغيرت.
وتجعل المقابلات التالية المرجع والمتغير والتوقع معلومة قبل الحكم. لا يشترط اختلاف الجواب بين مرجعين في كل واقعة؛ إنما يختبر الفرق الذي يدل عليه النص في الصورة التي يتناولها.
| الفرض الذي يتغير | المرجع والتوقع المحدد | ما ينقض هذا الاستعمال أو يخرجه عن نطاقه |
|---|---|---|
| يشتري الناظر نسيئة لعمارة لا بد منها مع عدم وجود غلة تفي، دون إذن قضائي ودون شرط خاص | النص الحنفي في «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» يطلب إذن القاضي في الصورة المحتاجة؛ و«الإنصاف» يجيز للناظر الاستدانة للمصلحة دون إذن الحاكم | ثبوت شرط أو إذن أو ضرر يغير الصورة يوجب إعادة الحكم؛ لا يستخرج من فرق الإذن وحده فرق المدين أو مال التنفيذ |
| جعل مبلغ للجهة كل شهر، ثم احتاج الأصل إلى عمارة | في تفصيل الحارثي، كما ينقله «الإنصاف»، للصيغة معنى التقديم؛ وعند التعطيل يختلف الحكم بحسب القول في التأقيت | إغفال قيد التأقيت يعطي جوابًا واحدًا لنص فصل بين قولين؛ ولا يختبر هذا رتبة دائنٍ عن إصلاح سابق |
| قبض الناظر ريعًا مملوكًا لمعينين واشترى به عقارًا، ثم علموا وأجازوا | في فتوى بخيت يكون العقار ملكًا لهم على قدر حصصهم؛ ولا يصير وقفًا دون إيقافهم | سقوط العلم أو الإجازة أو فرض المعينين يخرج الواقعة عن جواب الفتوى؛ ومجرد الحضور لا يقوم مقامها |
| اتحدت الإدارة مع بقاء تخصيص كل وقف، وبحث نقل فائض ضمن بدائل بيع جزء لإعمار الباقي | تفرق لائحة الإحياء السعودية دمج النظارة من دمج الإدارة في م٢٢/٣–٤. وفي طلب بيع جزء يفحص توافر فائض لأوقاف متحدة في الواقف والموقوف عليه وفق م٢٤/٢؛ وهذه الفقرة لا تمنح بذاتها إذن تحويله | استنتاج الإذن من اتحاد الإدارة أو من شرط واحد مع إهمال بقية النص؛ ولا تحول هذه المقابلة جميع أقوال الحنابلة إلى قانون سعودي |
| ثبت اختصاص جهة بإثبات التخصيص لجهة دينية، ثم نشأ نزاع في حساب الناظر | يفصل الفصل الأول، القسم ٣، أهلية الغرض عن دليل الحكم، ويفصل الفصل الحادي عشر، القسم ١، إثبات التخصيص من المحاسبة والعزل؛ فيطلب سند الاختصاص بالدعوى الجديدة | نص نافذ يجمع الوظيفتين يحسم الاختصاص في نطاقه؛ أما وحدة المرجعية الدينية أو ثبوت أصل الوقف فلا يكفيان وحدهما لإسناد كل المنازعات إليها |
فالنتيجة المنتظرة ليست كثرة الأجوبة المختلفة، بل حساسية الحكم للمتغير الذي نص عليه دليله. وإذا لم يتغير الجواب حيث توقع الفرق بسنده، رُوجع فرض الاختبار أو نسبة الحكم؛ وإذا اتفق المرجعان في صورة لم يتوقع فيها اختلاف، ثبت الاشتراك بحده.
مصدر الاختبار وحدّه: يستثمر الاختبار تحليل بحثنا السابق غير المنشور «من صاحب هذه الميزانية؟» في التمييز بين حدود التقرير وحدود الأموال، ومسائل الدَّين والرجوع المحررة في الفصل الثاني، وحقوق المعلومة والتمثيل في السادس. فروضه وصياغته من الدراسة. لا يثبت تنفيذًا فعليًّا، ولا يقيس تفوق ترتيب على آخر، كما لا يستوعب جميع صور الإعسار. ومن هنا تستأنف الحالة التعليمية التالية بعد تعيين طرفي التزامها.
واختبار محل التخصيص في السجل اختبار مستقل. يقابل فريق التأسيس، على فرض صحة كل صورة في مرجعها، بين عين موقوفة للاستعمال، وعين موقوفة لإنتاج الغلة، ومنفعة مملوكة هي الموقوفة. المطلوب أن يستطيع النظام إثبات الفروق الآتية، لا أن يفرض جوابًا واحدًا للمذاهب والقوانين:
| ما يفحصه الفريق | ما يجب أن يتيحه البيان حتى يمكن اتخاذ القرار |
|---|---|
| الحق المخصص | تعيين العين أو المنفعة، وصاحب ملك التخصيص، وما بقي لمالك الرقبة أو للغير من حقوق |
| المدة والتعاقب | فصل انتهاء ملك المنفعة أو مدة وقفها عن تغيير الناظر وعقد المشغّل، وتعيين من يثبت المآل والالتزامات الباقية |
| العمل والحماية | تعيين صاحب التمكين من الاستعمال ومسؤولية الصيانة بحسب سندها، وطريق المطالبة عند التعطيل أو تجاوز الحدود |
إذا سجلت الصورة الثالثة كأن رقبة العين موقوفة، أو استنتج استمرارها بعد انقضاء الحق بلا سند، أخفق البيان في تعيين محل التخصيص. أما غياب خانة عن نسخة سجل مفحوصة فلا يثبت وحده بطلان الوقف أو فقد حقه؛ يطلب ما تكمله الوثائق والقواعد الأخرى. هذا اختبار تصميم مستمد من حكم المعيار وحدوده وأسئلة العمل، وليس حالة تشغيل محققة. ولم يحصّل بحثنا المحدود لهذا الكتاب ملف تطبيق يجمع إنشاء وقف المنفعة وإدارته وحمايته.
ب. تفصيل اختبار قواعد النظام في الخدمة التعليمية
يستعمل فريق إنشاء النظام أو إصلاحه الحالة التعليمية في القسم ١٢ من الفصل الحادي عشر لاختبار القواعد والاختصاصات وطرق الحماية الآتية. والوثائق المفترضة مدخلات للفحص، لا خطوات لإنشاء وقف. ويبين في حصيلته هل أجابت القاعدة، أم احتاجت إلى بيان أو تعديل من جهتها، أم كان النقص في الدليل أو القدرة على التنفيذ.
١. تعيين التخصيص والتزام الأطراف. يقابل الفحص بين وثيقة الإنشاء وما أعطاه القانون أثرًا، وبين عقد التمثيل أو التولية وعقد المؤسسة المشغّلة. ويثبت الفرق بين المال المخصص، ومن يمثل الوقف، ومن يلتزم بتقديم التعليم. إذا لم يكن ثمة التزام معين للمشغّل، فلا تبنى عليه دعوى تقصيره في مقدار لم يثبت؛ وإذا وجد، فلا تغني إحالة النزاع إلى غرض الوقف العام عن قراءة ذلك الالتزام. ولا يجعل مجردُ انتماء طالبٍ إلى فئة المصرف إيّاه صاحبَ حصة شخصية محددة. موضع التأصيل: الفصل الأول، الأقسام ١–٥؛ والثاني، الأقسام ٣–٦؛ والسادس، القسمان ٢ و٣.
وعند تعديل قيد في السجل يعيّن أساس التعديل ووقت أثره ومن يجوز له الاحتجاج بالقيد، ومن يجوز الاحتجاج به عليه، وطريق تصحيحه والاعتراض عليه. تؤخذ هذه الآثار من مرجعية السياق؛ فالفرق في المادة ١٤٠ II من القانون الفرنسي لسنة ٢٠٠٨ بين إنشاء الشخصية والاحتجاج بالتعديل في الفصل الأول مثال محدد، لا حكم لكل سجل. وإذا كان المخصص منفعة أو حقًا ماليًّا معنويًّا، أضيفت مدته ودليل ملكه وحدود نقله والترخيص به وحقوق الأطراف الأخرى.
٢. تعيين المورد والمال المتاح للوفاء. يفرق الملف بين ريع متوقع، وغلة استحقت، ومال قبض، ودَين ثابت على الجهة، ومبلغ حجز لسبب معين. ويبين عند الحجز: من أجازه، ولماذا، وبأي مقدار، وإلى متى، وعلى أي حقوق يؤثر. فإذا كان المبلغ لم يصرف بعد، لم يعرض في القرار كإصلاح تم؛ وإذا اشتري به أصل جديد، صار السؤال عن حكم التخصيص والعين الجديدة، لا عن بقاء سيولة فقط. ولا يجيز المثال نقل الحكم الخاص بفاضل مسجد إلى كل وقف تعليمي. موضع التأصيل: الفصل الثاني، القسمان ٣ و٥؛ والرابع، الأقسام ٤–٦.
٣. التمييز بين أثر تأخر الريع وأثر نقصه المستمر. إن تأخر مبلغ مستحق مع بقاء إمكان تحصيله، كان تقدير زمن القبض ووسيلة تمويل الفترة من مادة القرار. وإن انخفض أصل المورد، احتاج استمرار النموذج إلى فحص مختلف. وفي الحالتين يحدد من يتحمل الالتزام ومن أي مال يجوز الوفاء، قبل اقتراح اقتراض أو ضمان. لا يجعل امتلاك العقار إذنًا برهنه، ولا تجعل الاستدانة لمصلحة التعليم الدَّينَ على الناظر أو على الوقف تلقائيًّا. موضع التأصيل: الفصل الثاني، القسم ٥؛ والسابع، الأقسام ٢–٥؛ والحادي عشر، القسمان ٦ و٩.
وفي نفقة يدفعها غير من تستقر عليه، يثبت إذن العمل وصفة صاحبه ومدى كفاية الإذن في المرجعية المعينة، وشرط الرجوع أو السكوت عنه وما يقتضيه حكم المعاملة، ومن تعود عليه المنفعة. ثم يعيّن الخصم وطريق الاستيفاء وما يجوز استقطاعه أو حبسه بسنده. فعدم اشتراط الرجوع لا يعوض بفرض عام بالمنع أو الإباحة؛ يستعمل تفصيل الفصل الثاني في موضعه المذهبي والمعاملي.
٤. بيان أثر الصيانة في الأصل والخدمة. يصف التقرير الفني موضع العطل، وضرر التأخير، وما يلزم لاستعمال المكان على الوجه المتفق عليه؛ ثم تقابل هذه المعرفة بحكم النفقة وسلطة القرار. فإذا كان الإصلاح شرطًا لإمكان الدرس الحاضر، دخل أثره المباشر في تقدير الوفاء بالخدمة؛ وإذا كان يحفظ موردًا مستقبلًا، ظهر أثر الزمن وحقوق من يتحمل التأخير. ولا تنشأ من هذا التفريق نسبة إنفاق مثلى أو أولوية مطلقة. موضع التأصيل: الفصل الرابع، الأقسام ٣ و٤ و٧؛ والخامس، القسمان ٥ و٨؛ والثامن، القسم ٩.
٥. فحص التصرف مع ذي الصلة. يحفظ الملف وصف الصلة المؤثرة، والعروض التي قورنت، وسند الإجازة، ومن راجع القرار. والغرض فصل تقويم منفعة الصفقة عن سلطة إبرامها وصحتها وآثارها. فالعرض الأقل ثمنًا لا يزيل قيدًا قانونيًّا على تعاقد الناظر، ووجود الصلة لا يثبت وحده حكمًا واحدًا في كل صورة. كما لا تسوّى صحة العقد والضمان ورد الربح والعزل؛ لكل واحد منها سببه ودليله. موضع التأصيل: الفصل الخامس، القسمان ٦ و٨؛ والسادس، الأقسام ٤–٧.
٦. بيان من وصلته الخدمة وما الذي يطلب تصحيحه. يميز التقرير بين عدد الدروس، ومرات الحضور، وعدد الأشخاص، ومقدار ما حصل عليه كل منهم بحسب ما يحتاجه السؤال. ولا يطلب من المنتفع كشف معلومات لا تلزم لإثبات طلبه. فإن كانت الدعوى استبعادًا من الدخول، فمادتها شرط القبول وتطبيقه؛ وإن كانت نقص درس مستحق، فمادتها الالتزام وما أدي منه؛ وإن كانت على الجودة، احتيج إلى معيار وخبرة يصلحان لفحصها. ولا تنفي زيادة مجموع الدروس إخلالًا في حق شخص معين. موضع التأصيل: الفصل الرابع، القسمان ٦ و٧؛ والخامس، القسمان ٥ و٨؛ والسادس، الأقسام ٢–٥ و٨.
٧. انتقال النظارة والمشغّل. يبين التسليم العقود والحقوق والديون والأحكام والمواعيد القائمة، ثم يفصلها عن الأذون الخاصة والسلطات التي تحتاج إلى تجديد. ويعين سند التصرف في الفترة بين خروج القائم ودخول خلفه. إذا تعطلت طرق التعيين جميعًا مع خوف ضرر عاجل، لا ينشئ هذا الملحق ولاية بديلة؛ يسجل المسألة لتعيين حكمها وجهتها. وحفظ دليل الحق في الملف لا يقرر تلقائيًّا حجيته على خصم جديد. موضع التأصيل: الفصل السادس، القسمان ٢ و٥؛ والثامن، القسمان ٤ و٩؛ والحادي عشر، القسم ١٠.
٨. اتصال الوقف بجهة أخرى. إذا اقترح جهاز يدير أوقافًا عدة أن يغطي عجز التعليم من مال وقف آخر، بقيت الحاجة إلى سند هذا الاستعمال، وتحديد أهو تمويل جائز أم قرض أم التزام آخر، وحفظ حدود كل مال. وحدة الإدارة أو نجاح التجربة لا تقوم مقام هذا السند. وإذا طالب دائن بأجر أو ثمن عند العجز، وجب تعيين مدينه ومحل الرجوع والحق المزاحم له؛ ولا يحسم الكتاب ترتيب جميع الدائنين أو جواز التنفيذ على الأصل في كل نظام. موضع التأصيل: الفصل الثاني، القسمان ٥ و٦؛ والتاسع، الأقسام ٤–٦.
٩. مقارنة القرار ببديله وحفظ سبب تغييره. تقارن الجهة، بحسب حاجتها، بين استمرار التعاقد وتعديله وتبديل المشغّل أو تأجيل توسع لم يثبت التزامه، وتبين الحقوق والكلفة والزمن والقدرة على المراجعة في كل بديل. هذه اقتراحات لإعداد القرار، وليست إذنًا بأي منها. ويثبت في آخر الملف لماذا رجح الاختيار، وما المعلومة أو الحكم الذي لو تغير لتغير معه. موضع التأصيل: الفصل الحادي عشر، الأقسام ١–٤ و٩–١١.
ولامتحان سلامة وصل القواعد، تعاد قراءة الملف مع تغيير شرط واحد: يُستبدل بالالتزام التعليمي الثابت التزام صحيح يتبع مقدار مورد معين؛ أو يستبدل بإصلاح يمكن تأخيره دون تفويت منفعة معتبرة إصلاح يتوقف عليه استعمال المكان؛ أو يستبدل بإذن وظيفي مستمر إذن خاص بالشخص السابق. ومثال ذلك أن تأخر الريع، مع بقاء الالتزام بالدروس على الفرض الأول، لا يسند وحده خفضها؛ وبعد أن يحل محل هذا الالتزام شرط صحيح يربط المقدار بالريع المتحصل، ينتقل الفحص إلى تطبيق ذلك الشرط وحدوده. فإن بقي الجواب نفسه رغم تغير الشرط، بُيّن ما الذي أبقاه؛ وإلا لم يظهر أثر الفارق في تسبيب القرار. هذا امتحان لاتساق القرار مع فروضه، وليس قياسًا لنجاح المؤسسة في الواقع.
ج. استكمال بيان الخدمة والوظيفة وامتحان اتصالهما
يكمل هذا القسم ملف القرار السابق، ولا يفرض نموذجًا إداريًّا موحدًا. في بيان الخدمة يضاف إلى المقدار والوقت سند الصفة المطلوبة، ودليل أدائها، وصاحب المفاضلة عند تعارض الصفات، وجهة الاستجابة للخلل. وفي بيان الوظيفة يضاف إلى المؤهل والولاية مصدر توفير الكفاية وتجددها، وصفة إسناد العمل، وصاحب الالتزام بمقابله، ومال أدائه. وتوضع مع التقرير حدود تغطية البيانات وتاريخها وتعريف وحدتها، وشروط طلبه واستعماله. ويبيّن حال البيانات: ما تحصل، وما نقص، وما لم يتح، وما ثبتت قيمته صفرًا؛ ومن أبلغ بها ومن راجعها وما يسوغ بناؤه عليها. وإذا استعملت نسبة عُيّن مقامها. تقبل هذه البيانات أن يجتمع بعضها في جهة واحدة، على أن يبقى سند كل عمل وأثره معلومًا.
تعد الأجوبة مستوفية لهذا الامتحان حين تعين ما يترتب على الفرض وما يحتاج إلى حكم أو معلومة باقية، وتفسر تغير الجواب عند تغير شرطه. ثم يختبر التطبيق الفعلي ما لم يحسمه النص: إمكان توفير البديل، وقابلية استعمال طريق الطلب، وجودة الخدمة، ومن تحمل الكلفة. فاكتمال بيان القرار مرحلة قابلة للمراجعة، وليس شهادة بتحقق المنفعة.
د. اختبار الانتقال والتعاون وتغير القواعد
يكمل هذا الاختبار القسمين أ وج، ولا يعيد حساب الدين أو وصف الوظيفة. يغير في كل مرة شرطًا محددًا، ليظهر ما إذا كان ملف النظام قد وصل بين القاعدة وقرارها وأثرها. شواهده في الفصل الثامن، ومعه الأول، القسم ٥ لأثر التسجيل؛ وقراراته في الحادي عشر، القسمين ٢ و٤.
ويستعمل اختبار وفاة الواقف أدناه شاهد «صندوق الإنماء وريف الوقفي» المحرر في الفصل الثامن، القسم ٤، بتمييزه التفويض في الحياة من انتقال التصويت عند الوفاة، وبحدوده في الملك والتطبيق.
| الفرض المضبوط | ما يتغير في الجواب أو يحتاج إلى سند | ما لا يستنتج منه |
|---|---|---|
| اقترب موعد شراء البدل، والمال في استثمار مؤقت مأذون فيه؛ ثم طلب الناظر تغيير مديره | يفحص زمن الحاجة وقابلية التسييل وآثار الطلب وسند تغيير المدير، مع بقاء تخصيص المال. وفي «شروط وأحكام إدارة الأموال المودعة» المعروضة في الفصل الثامن يطلب إذن الهيئة العامة للأوقاف لتمكين طرف آخر من الإدارة | لا يثبت انخفاض القيمة تقصيرًا بذاته، ولا تنشئ قابلية التسييل أجل استرداد لم يعين؛ يحتاج كل منهما دليله |
| توقفت جهة حفظ مشتركة لثلاث (٣) مجموعات، وتسلم البديل أعيانها وملفاتها؛ لكن الملفات لا تربط القيود بالأعيان | لا تكفي سلامة تسليم الأعيان والملفات؛ يبقى بيان النسبة والشروط والعهد غير مستوفى حتى يظهر طريق استعادته بسنده. ثم يفحص استمرار وصول أهل كل منفعة: وصول الصور إلى مقرهم قد يخدم حاجة ولا يكفي أخرى | سلامة النقل المادي لا تثبت انتقال الولاية أو كفاية الإتاحة؛ ولا يجعل هذا الفرض خبرًا عن مجموعة حائل |
| ثبت المدير والموقوف عليه، وتغير الواقف من واحد إلى واقفين مختلفين في فرض طلب بيع جزء | يعاد فحص وصف اتحاد الواقف والموقوف عليه في م٢٤/٢؛ فوحدة المدير لا تعوض اختلاف الواقف. يبقى التصرف المالي محتاجًا إلى سنده في الفرضين | لا يجعل اتحاد الواقف وحده قرضًا أو تحويلًا جائزًا، ولا تستخرج من المادة قاعدة تمويل عامة |
| ثبت اتحاد الواقف والموقوف عليه، وتغير المدير من واحد إلى مديرين في الفرض نفسه | لا يزول الاتحاد المذكور في م٢٤/٢ بهذا التغير وحده. ويعاد فحص من يمثل كل وقف ومن يأذن بالتصرف؛ فلا يلزم من وحدة الصلة وحدة السلطة | لا يثبت من استيفاء وصف الاتحاد أن التمويل أجيز أو أن جميع بدائل البيع استنفدت |
| توفي الواقف في فرض يخضع لشرط وريف المؤرخ، فطلب الوارث التصويت بصفته وارثًا | يرجع إلى تعيين صاحب التصويت في الشرط، وهو الجهة المستفيدة، مع حفظ تخصيص الوحدات؛ وإذا تغير الشرط المعتبر لزم فحص أثر التغيير بسنده | لا يعمم حكم المنتج على كل وقف، ولا يثبت انتقال سائر سلطات الواقف أو وقوع التطبيق |
| ثبتت وثيقة وقف قائم ونص يوجب تسجيله وتاريخ الفحص، وقورنت حال إتمام التسجيل بحال عدم إتمامه في الموعد نفسه | يعزل أثر التسجيل وحده: هل يغير إثبات الوقف أو الاحتجاج به أو شخصية الجهة، أم يترتب على التخلف أثر آخر؟ يطلب النص الذي يعيّن الأثر، وسريانه على الوقف السابق، وما يقرره من انتقال أو مهلة أو طريق تدارك. سند التمييز في الفصل الأول، القسم ٥، والثامن، القسم ٩ | لا يثبت بطلان الوقف أو زوال حقوقه بمجرد عدم التسجيل، ولا تفترض عقوبة أو رجعية لم يقررها النص؛ ونقص وثيقة الإنشاء فرض آخر لا يخلط بتخلف إجراء التسجيل |
| نظام يعترف بتخصيص موقت صحيح، وانتهى أجل أداة استثماره بينما بقيت مدته؛ ثم يغير الفرض إلى حلول أجل التخصيص نفسه مع بقاء الالتزامات | يمتحن واضعو النظام هل تفصل قواعده بين الأجلين، وتعيّن صاحب إثبات الحلول وتقرير أثره ومآل المال وطرق المطالبة. انتهاء الأداة وحده لا يثبت انتهاء التخصيص؛ وعند حلول أجله المعتبر يطلب حكم مآل المال والحقوق والديون الباقية ومال وفائها | لا يفترض سقوط دين أو انتقاله إلى متلقي المال أو ضمان الناظر له؛ وتعذر الغرض أو إنهاء الوعاء قبل الأجل صورتان أخريان تحتاجان حكمهما. هذا اختبار للنظام، لا إرشاد إلى إنشاء وقف موقت. يراجع حكم المدّة ونطاقه ومحل وقف الصك وقيمته |
| زاد نصيب مستحق بقاعدة جديدة، فطالب بفرق عن غلات سابقة؛ ويوجد حكم نهائي بين طرفين في توزيع سابق | يفصل نطاق القاعدة من زمن الغلة وأثر الحكم على طرفيه، ويطلب النص الانتقالي الخاص بالسياق. والمادتان ٥٩ و٦٠ من القانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ شاهدان على اختلاف هذه الآثار، لا جواب تلقائي لكل بلد | لا يرفض الماضي كله باسم النفاذ، كما لا يحصن كل حق سابق باسم الاستمرار؛ ولا يطبق استثناء الولاية على غير محله |
إذا بقي الجواب نفسه بعد تغيير الشرط، وجب بيان علته: أهو لاتحاد الحكم بسنده، أم لأن القرار لم يميز مواضع الاختلاف؟ بذلك يفحص الاختبار علاقة معينة بدل اتخاذ كثرة الروابط دليل اكتمال النظام. وتبقى ثلاث (٣) مسائل لا يغلقها هذا الاختبار: ترتيب الديون مع الحقوق الثابتة، والتنفيذ على الأصل، وتدخل الغير عند تعطل جميع الجهات.
هـ. اختبار الدليل الذي يغيّر قرار التبنّي
يمتحن هذا القسم استعمال الفروق التي قررها الفصل الحادي عشر، القسمان ٨ و٩، في اتخاذ القرار. يبقى الغرض وبقية معطيات كل فرض ثابتة، ويتغير الدليل أو العلاقة المسماة فقط. وفي ملف التطبيق يذكر سند الحكم أو المعلومة الناقصة، وصاحب القرار، وأثرها في اختيار النظام؛ لا يكتفى بوضع علامة على اكتمال الخانة.
| المتغير وحده في الفرض | الحكم الذي يتغير أو يستكمل | ما يبقى محتاجًا إلى دليله |
|---|---|---|
| كان سند الصلاحية غير متعين في الملف، ثم ثبت في المصدر المختص | يزول هذا النقص المحدد في إثبات الصلاحية، مع فحص شروط استعمالها | إمكان توفير المال والخبرة، ووقوع التنفيذ، والمنفعة؛ فلا يجعل وجود الإذن دليل أداء |
| مع ثبوت العقد وبقية الموارد، ظهر أن الكفاية الفنية اللازمة لن تتاح في موعد البدء | يعاد تقدير إمكان الوفاء في موعده، ويبحث تعديل الموعد أو نطاق العمل مع تعيين سند الإذن بذلك؛ ولا يستنتج من تقدير القدرة وحده حق تغيير الالتزام | أثر التعذر في العقد والالتزام يحتاج إلى مصدره المختص؛ والأداء والجودة بعد المعالجة يحتاجان إلى قياسهما |
| ثبت وصول مورد جديد إلى الوعاء، ثم ثبت أن القدر نفسه توقف من تمويل آخر للخدمة | يعاد حساب مقدار الإضافة الصافية في حدود الزمن والمورد المثبتين؛ وقد تبقى فوائد أو كلف أخرى تحتاج تقويمًا | تفضيل ترتيب بعينه أو نفي نفعه كله؛ فلا يساوي نقل التمويل زيادة الخدمة ولا يلغي أثر تغير الحقوق أو الاستمرار |
| بقيت سياسة حفظ المال والإنفاق واحدة، وتغير الشكل المؤسسي إلى بديل متاح في السياق | تقارن فروق الحقوق والصلاحيات والكلفة والعمل بين الترتيبين. وإذا تغيرت سياسة التمويل في تجربة أخرى، فصل أثرها من أثر الشكل | الأفضلية عند عدم قياس الأداء والمخاطر؛ ولا يحمل اختلاف الاسم نتيجة المقارنة |
| كانت المساندة مجرد مشاركة في حوار، ثم صدرت وثيقة من جهة مختصة تعتمد دليلًا بعينه | يثبت فعل الاعتماد الذي تعينه الوثيقة ونطاقه وصاحبه | تبنّي البلد لنظام قانوني أو إثبات نجاح تطبيق؛ ولا يوسع اعتماد الدليل إلى التزامات لم تسمها الوثيقة |
| اختلف اللفظ بين نصين بلغتين، ثم ظهر أنهما يصرحان بالأثر القانوني نفسه | يتراجع الاستدلال باختلاف اللفظ وحده على اختلاف هذا الأثر؛ ويعين ما بقي من اختلاف أو سؤال | الأصل الذي ترجم عنه صاحبه، والنفاذ في السياق المتلقي، وسائر أحكام المؤسسة؛ شاهد قدري وكحيل في الفصل العاشر، القسم ٩ مقيد بالطبعتين المقابلتين |
| مع ثبات النصين، اتسعت المقابلة من لفظ الحكم إلى شرطه واستثنائه ونسبة القول كاملًا | يعاد الحكم على اتفاق الأثر أو اختلافه في ضوء السياق؛ وإذا بقي مأخذ القول أو أصل الترجمة مجهولًا علق ما يتوقف عليه | المادة الرابعة عند قدري وكحيل شاهد لوجوب قراءة القول والترجيح، وليست إثباتًا محسومًا لتغيير الحكم بالترجمة |
| مع ثبات الاختصاص والموارد، ثبت أن الجهة الخاضعة للمراجعة تملك وحدها منع وصول الملف إلى المراجع | يحدد أثر هذا الحجب في بدء المراجعة وإمكان العلاج، وتبحث بدائل إزالة العائق وفق الفصل الحادي عشر، القسم ١ | لا يثبت هذا وحده أن العلاج يحتاج جهازًا جديدًا؛ تعيّن البدائل المأذونة وقدرتها وكلفتها |
إذا أثبت دليل جديد أن جهة قائمة تملك الاختصاص والقدرة، أعيد تقدير الحاجة إلى جهة أخرى وفق معيار المراجعة والوصول في الفصل الحادي عشر، القسم ١. ويختبر اتصال هذه الأجوبة عبر أوقاف مختلفة؛ فنتيجة خدمة واحدة لا تكفي لتقويم النظام كله.
دليل المصادر والقراءة
يساعد نوع المصدر على تعيين السؤال الذي يستطيع الجواب عنه. ويجمع الدليل الآتي أمثلة الفصول دون أن يقوم مقام حواشيها أو يرفع مرتبة ما اعتمدته من نقل.
| نوع الدليل | ما يثبته في الاستعمال المعين | ما يحتاج دليلًا آخر | مثال من الكتاب |
|---|---|---|---|
| المتن الفقهي وشرحه وحاشيته | حكم الصورة ووجه الخلاف ومرتبة القول بحسب نسبة كل طبقة | العمل بالحكم في واقعة تاريخية أو اتفاق المذهب عليه | الاستبدال وتكراره وانتقال شروطه في السابع والثامن |
| سؤال الفتوى وجوابها | الواقعة كما عُرضت على المفتي، وما أجاب عنه، وما صرح بمعاينته | صحة كل دعوى في السؤال أو تنفيذ الجواب أو استيفاء الحق | واقعة الناظرتين في السادس |
| وقفية أو شروط ينقلها مؤرخ أو باحث | الترتيب المنقول وحدود ما اشترط أو خصص بحسب طريق النقل | النص الكامل للحجة وأداء الأجور وجودة العمل فعلًا | القيمري في الرابع، والرضائية والشعبانية في الخامس |
| خبر تاريخي متصل بالعمل | ما يصفه الراوي من إجراء أو تغير في حدود لفظه وزمنه | سبب التغير أو أثره الكلي إذا لم يعيّنه الخبر | مواعيد الدواء في الرابع، ورد الكتب في الثامن |
| قانون أو لائحة بصيغة مؤرخة | حكم التصرف والجهة والشرط في نطاق الصيغة القانونية المستعملة، مع بيان النفاذ بقدر ما حققه العزو | انتظام التنفيذ أو كفايته أو انعدام تعديلات لم تُفحص | الإشهاد في الأول، وتغيير الاستثمار في السابع، والإحياء في التاسع |
| شروط منتج أو تقرير برنامج | ما التزمه النص أو وصفه التقرير ومن نسب إليه ذلك | الوفاء اللاحق أو الأثر المستقل عن تقدير الجهة الناشرة | الصندوق السعودي في السابع، والصكوك الإندونيسية في الحادي عشر |
| مطالب أو عريضة تنقلها مجلة | ما طلبه أصحابها كما نقلته المجلة، مع حفظ لغة النقل وشروط المطالب | قبول الجهة المخاطبة أو نفاذ قانون أو وقوع التنفيذ؛ والنقل عن لغة أخرى لا يقوم مقام قراءة أصله | مطالب مسلمي كاشغر في الحادي عشر، القسم ١ |
| دراسة أو ترجمة أو تحقيق سابق | حجة صاحبها ومادتها وحدود ما ينقل عنها | دعوى المصدر الذي لم يُرجع إليه مباشرة أو انتقال تاريخي لم يثبت | حوار مقدسي في الخامس، والمقارنات في العاشر |
| حالة تحليلية مفترضة | أثر تغيير شرط معين في وصل القواعد وتعيين القرار، بقدر ما تصح فروضها | وقوع الحالة أو نجاح الحل في بلد أو أفضلية مؤسسة على أخرى | الحالة التعليمية في الحادي عشر وملحقها |
ويفصل ضبط المصدر بين ثلاثة (٣) أمور: هل قرئ الأصل أم نقل عنه وسيط، وهل قوبل اللفظ بصورة المطبوع أم اعتمد نص رقمي، وهل عُيّنت الطبعة والصفحة. فالنص الرقمي قد يكون من الأصل نفسه، والصورة قد تكون لنقل وسيط؛ ولا يغني أحد الوصفين عن الآخر. ويبين العزو هذه الحال في موضعها، دون تحويل صحة نسبة القول إلى دعوى تحقق العمل به.
ينبغي لذلك أن يُقرأ الفعل المستعمل في النتيجة مع مصدره: ما اشترطه الواقف، وما أجازه الفقيه، وما رواه المؤرخ، وما قرره القانون، وما وصفه تقرير التنفيذ؛ فهذه نتائج متمايزة. ويصرح العزو بالوسيط حيث بقي الاعتماد عليه. أما المقابلة التي يعقدها هذا الكتاب بين مصدرين فعمل تحليلي له، ولا تُنسب إلى صاحب أحدهما ما لم يثبت أنه عرف الآخر وحاوره.
استعمال المرجع عند تغير مصدره. يتبع التحديث العلاقة التي حملت الحكم، لا جميع المواضع التي تشترك في لفظه. يبدأ القارئ بتعيين ما تغير: نص الحكم، أو نطاقه وزمن نفاذه، أو شروط منتج معين، أو بيانات التنفيذ. ثم يراجع الاستنتاج الذي اعتمد عليه في المستوى الأول، والاختيار المتصل به في الحادي عشر، والفرض الذي اختبره في الملحق. فإن كان الجديد في تنفيذ العمل وحده لم يُغيَّر به نسبة القول إلى الفقيه أو نص القانون، وإن تغير الحكم لم يُجعل ذلك دليلًا على تغير الأداء بالفعل.
ومثال ذلك شرط التصويت عند وفاة الواقف في شاهد «وريف»: إذا ثبت تغيره في وثيقة لاحقة معتبرة، أعيد فحص صاحب التصويت في الحالة الجديدة، ثم أثره في إسناد القرار وتسليم الصلاحية، ثم فرض الوفاة في القسم د من الملحق. لا يتغير بذلك حكم انتقال ملك الوحدات أو سائر سلطات الواقف دون دليلها. ويبقى وصف نسخة الشروط القديمة شاهدًا مؤرخًا على ما قررته، لا وصفًا لازمًا للحال الجديدة. يصل هذا الطريق الفصل الثامن، القسم ٤، بالحادي عشر، القسم ٤، وباختبار الانتقال؛ ويبين ما يتغير وما يبقى من العلاقة نفسها.
وللاستعمال في قرار حاضر يضاف إلى العزو تاريخ التحقق من النص المختص ونطاقه وما يعدله أو يقيده، ومن يتولى إعادة النظر إذا تغير. أما خبرة الكتاب التي يمكن أن تبقى نافعة عبر الزمن فهي تعيين المسألة وفروقها ومراتب دليلها وطريق وصلها بغيرها؛ ولا تستمد ديمومتها من افتراض بقاء تشريع أو منتج على حاله. ويحفظ التحديث النص السابق ودليله وسبب العدول عن حكمه، حتى يستطيع قارئ لاحق التمييز بين تصحيح النسبة وتغير الحكم وتغير الواقع.
مسرد المصطلحات ومقابلاتها الإنجليزية
المقابلات الآتية وسائل لقراءة هذا الكتاب عبر اللغتين، وتتحدد دلالتها بموضعها. فلا يحمل نقل اللفظ وحده أحكام مؤسسة أخرى. وتُراجع المواضع المبينة في العمود الأخير لتمييز الحكم الفقهي من القانوني، والحق من طريق استعماله.
| المصطلح | المقابل الإنجليزي في هذا الكتاب | الدلالة والقيد وموضع البيان |
|---|---|---|
| الوقف | Waqf | ترتيب ينشئه بإرادته من يملك تخصيص المال، فيخصصه لغرض أو لمستحقين على وجه معتبر في المرجعية الحاكمة، وتنظم قواعده إدارة المال وحماية تخصيصه وإيصال منفعته؛ لا يحسم الاسم وحده الملك أو الشخصية أو المدة. الأول، القسمان ١–٢؛ الثاني |
| نظام الوقف | Waqf system | مجموع القواعد والفاعلين والعلاقات التي يُنشأ بها الوقف ويُدار ويُنتفع به، ويُحمى تخصيصه، وتُسوّى منازعاته، ويتصل بها بغيره من الأوقاف والجهات؛ يتجاوز الوقفية وإدارة الوقف المفرد. الأول، القسم ١؛ التاسع؛ الحادي عشر، الأقسام ١–٤ |
| المرجعية الحاكمة | Governing normative framework | القواعد الفقهية أو القانونية أو الشروط المعتبرة التي يُحكم بها على المسألة، مع تعيين اختصاص الجهة التي تطبقها ومرتبة كل قاعدة عند التعارض. الأول، القسمان ٣–٤؛ الحادي عشر، القسم ١ |
| التخصيص | Dedication of property | توجيه المال إلى غرض أو مستحقين بأثر معتبر؛ يُعيَّن لزومه وما يجوز من تغييره بحسب الحكم. الأول؛ الثاني؛ السابع |
| الوقفية، أو كتاب الوقف | Waqf deed / founding instrument | وثيقة تعيين المال والشروط والاستحقاقات؛ لا تستوعب كل الأحكام التي تحكم الوقف. الأول، القسم ١ |
| الناظر، أو المتولي | Waqf administrator; nāẓir / mutawallī | صاحب ولاية الإدارة في حدود سندها. تشبيهه بالأمين في الأمانة لا ينقل إليه جميع أحكام ذلك النموذج. الثاني؛ الخامس؛ العاشر |
| الولاية | Authority | صلاحية ترتيب أثر معتبر في محل معين؛ تختلف عن ملك المال وعن المعرفة الفنية. الثاني؛ الخامس؛ السابع |
| الشخصية الاعتبارية | Legal personality | إسناد الحقوق والالتزامات والتمثيل إلى شخص قانوني؛ لا يعيّن الوصف وحده جميع صلاحيات ممثله. وترد «الشخصية الحكمية» لهذا المعنى فيما يعرضه الزرقا من أحكام الوقف. الثاني، الأقسام ٤–٧؛ الثامن، القسم ٦ |
| الذمة المالية المستقلة | Separate patrimony | وصف لاستقلال المال والالتزامات في السياقات القانونية المعينة؛ لا يسوّي تلقائيًّا ألفاظ الجهة والذمة في الفقه بالشخصية الحديثة. الثاني؛ التاسع، القسم ٤ |
| الاستحقاق | Entitlement | ما يثبت للمستحق من منفعة أو نصيب بحسب سنده؛ لا تستخرج منه وحده الصفة الفردية في كل دعوى. الرابع؛ السادس |
| الاستحقاق الملزم | Mandatory entitlement | استحقاق يوجبه قانون السياق لأقارب يسمّيهم فيما زاد على ما يتيح للواقف الاختيار فيه، ولو لم يذكرهم الواقف؛ اختيار تشريعي في نطاقه، لا حكم فقهي موحّد في كل وقف أهلي، ولا تجعل القرابة وحدها المال الموقوف تركة. الثالث، القسم ٥؛ الحادي عشر، القسم ٢ |
| الانتفاع | Use or enjoyment of a benefit | استعمال العين أو تلقي منفعتها أو ما يقدّم من ريعها؛ تختلف أحكامه عن ملك الأصل وعن ولاية إدارته. الثاني؛ الرابع |
| صفة الطلب، أو صفة المطالبة | Standing to bring a claim | الصفة التي تجيز بدء الطلب المعين أمام جهته؛ تُفحص مع الإذن والتمثيل وموضوع الدعوى. السادس، القسم ٧ |
| العلاج | Remedy | الأثر المطلوب لرفع الاعتداء أو إعمال الحق، كالحساب أو الأداء أو العزل؛ لا يكفي ذكره لتعيين من يملك طلبه. السادس |
| عدم سماع الدعوى بمرور الزمن | Time bar on hearing a claim | ألا تُسمع دعوى بعد مدة يعيّنها المرجع تُركت فيها بلا عذر، وتختلف المدة بمحل الدعوى؛ لا يسقط به الحق، ويختلف عن اكتساب مال الوقف بمرور الزمن. السادس، القسم ٦ |
| قابلية المطالبة | Claimability | اصطلاح المؤلف للطريق المؤسسي بين الاستحقاق المدعى والنتيجة التصحيحية، ويفككه إلى الاعتراف والإثبات والتفعيل والمراجعة والعلاج؛ أداة قراءة، لا تقسيم فقهي منقول. السادس، القسم ٢ |
| المستفيد الصامت | Silent beneficiary | اصطلاح المؤلف لمن ينال المنفعة دون حاجة كثيفة إلى الظهور أو الإفصاح أو التفاوض الشخصي؛ وصف لطريق الانتفاع، لا اسم لمن لا حق له. السادس، القسم ٨ |
| المصلحة | Legally relevant benefit; maṣlaḥa | وجه منفعة معتبر في محل الحكم؛ تعيينها وتقديرها لا يغنيان عن سند الولاية أو الإذن اللازم. الثالث؛ السابع؛ الثامن |
| الاستبدال | Substitution of waqf assets; istibdāl | تغيير المال الموقوف بما يقوم مقامه بشروط صورته؛ لا يساوي تعديل الغرض أو كل تغيير في الاستثمار. السابع؛ الثامن |
| نزع الملكية للمنفعة العامة | Expropriation for public use | إخراج العين من الوقف للمنفعة العامة بقرار سلطة عامة يُطلب سندها وطريق الاعتراض عليه من مرجع السياق؛ يفترق عن الاستبدال الذي يقترحه الناظر، ولا يثبت بصدور القرار أو قبض التعويض استمرار المنفعة ولا سلطة تغيير التخصيص. الثامن، القسم ٥؛ الحادي عشر، القسم ٤ |
| تعديل الغرض | Modification of purpose | تغيير وجه الانتفاع أو غايته وفق سلطته وشروطه؛ يقارن الكتاب صورة cy-près الأمريكية في نطاق النص النموذجي المعين. العاشر، القسم ٦ |
| التأبيد والتأقيت | Perpetuity and limited duration | حكمان في المدة بحسب المذهب والنظام؛ لا يحسمان وحدهما مآل الملك أو سلطة التصرف أثناء المدة. الأول، القسم ٢؛ العاشر، القسم ٦؛ الحادي عشر، القسم ٦ |
| مؤسسات الغرض | Purpose institutions | اسم تحليلي لمؤسسات ترتبط فيها أموال بغرض وتُمارس عليها سلطات مقيدة؛ ليس تكييفًا فقهيًّا للوقف، ولا صنفًا تشريعيًّا عالميًّا. العاشر، القسم ١ |
| اختبار الإحلال | Institutional substitution test | مقارنة أسئلة محددة بنظير مؤسسي لتعيين المشترك والمختلف وغير المحسوم؛ يختلف عن استبدال أعيان الوقف. العاشر، القسم ٨ |
| التبنّي | Institutional adoption | اختيار ترتيب وقفي في سياق معين مع تسويغ إضافته ومقابلته بالبدائل الممكنة؛ لا يكفي نقل اسمه أو نجاحه في بلد آخر. الحادي عشر، الأقسام ١ و٨–٩ |
| ملف القرار | Decision dossier | بيان المسألة والبدائل والدليل وحدوده وصاحب الاختصاص وآثار الاختيار؛ يخدم قرارات النظام ولا يقوم مقام قرار الجهة المختصة. الحادي عشر، الأقسام ١–٤ و١١ |
| المعلوم | Stipulated stipend; maʿlūm | مقدار مرتب لوظيفة أو استحقاق بحسب صيغة الوقف؛ لا يلزم أن يكون أجرة على عمل في كل صورة. الرابع؛ الخامس |