١. من تعريف الوقف إلى تفسير هويته
في حد «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» علاقة بين مال ومنفعة مقصودة. وقد بيّن الفصلان الأول والثاني شروط الإنشاء والمال وحقوق أطرافه، ثم بيّن الرابع ما يتطلبه تقديم المنفعة من ترتيب للنفقات والعمل. ثم كشفت الفصول التالية أن حفظ التخصيص يحتاج إلى تعيين صلاحيات القرار، وتمكين من يطلب الحماية، وضبط التغيير، ومعرفة ما يبقى عند تعاقب الأعيان والأشخاص، وما ينشأ حين تتصل أوقاف متعددة. بهذا يتسع وصف الوقف من عناصر التصرف إلى القواعد التي تجعله مؤسسة تعمل.٢٥٩
وتتضح هوية الوقف في اجتماع هذه العلاقات في صورة قانونية معينة. فإذا عُيّن مذهبه أو قانونه، وشرطه الصحيح، والمال الذي تعلق به، ومراكز أطرافه، أمكن بيان ما يلزم فيه وما يجوز وما يمتنع. أما وصف «نظام الوقف» فيتطلب فوق ذلك النظر في القواعد والجهات والعلاقات التي تنشأ بها الأوقاف وتعمل وتتصل وتُراجع. لا تكون دراسة وقف واحد مستوعبة لذلك النظام، وإن كشفت بعض قواعده. ولا نجمع أحكام المذاهب والبلدان المعروضة في قانون افتراضي نطبقه على واقعة واحدة.
ويستعمل الكتاب «مؤسسات الغرض» اسمًا تحليليًّا لمؤسسات ترتبط فيها أموال بغرض وتُمارس عليها سلطات مقيدة. ليس الاسم تكييفًا فقهيًّا للوقف، ولا صنفًا تشريعيًّا عالميًّا. فائدته أن يضع صورًا مختلفة أمام أسئلة قابلة للمقابلة: ما الذي يقيد المال؟ ومن يحمل ملكه والتزاماته؟ ومن يغير طريقة استعماله؟ ولمن طريق إلى الاعتراض والعلاج؟
ومن هنا تُفصل أربعة (٤) أحكام. الهوية القانونية تعيّن ما يجعل التصرف وقفًا في النظام الذي يحكمه. والخاصية تصف طريقة عمل تثبت بشواهدها، وقد تشترك فيها مؤسسات أخرى. والاختلاف المقارن يحتاج إلى نظير محدد يظهر معه اختلاف ذو أثر. أما الأفضلية في علاج مشكلة تعليمية أو صحية أو عمرانية فتحتاج إلى دليل على النتيجة والكلفة. لا يلزم من ثبوت الحكم الأول ثبوت البقية، ولا يسقط نفع الخاصية إذا وُجدت عند غير الوقف.
الحواشي
-
ابن قدامة، المقنع، ومعه الشرح الكبير والإنصاف، ج١٦، ص٣٦١. قيد الشروط قول للزركشي ينقله المرداوي، وقد قوبل الموضع بالنص الرقمي، وانظر الفصل الرابع، ح١٠٤؛ لم تُعاين صورة المطبوع هنا. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٧–٣٩، ولا سيما ف٣٤ في ص٣٨؛ قوبلت بصور المطبوع. الإحالات إلى الفصول في المتن داخلية، وبيانات المصادر مجموعة في ثبت الكتاب. ↩
٢. المال المخصص: الملك والذمة والتمثيل
تقدم في الفصل الثامن، القسم ٦، الخلاف في الشخصية الحكمية، وتظهر قيمته حين يُسأل: إذا تعاقد المتولي للوقف، ففي ذمة من ينشأ الدين؟ يعرض الزرقا مسلكًا يدخل الدين أولًا في ذمة المتولي ثم يرجع به على الوقف؛ ويرجّح الزرقا تعلقه بذمة الوقف مباشرة. ويقرأ فكرة الشخصية من الأحكام ولو غاب اسمها الاصطلاحي. ليست المسألة في عرضه تبديل اسم قديم باسم حديث؛ فاختيار حامل الالتزام يؤثر في تعيين من يطالبه الدائن وبأي صفة.٢٦٠
وتستدل ندى ممتاز، في الموضع المقروء في الفصل الثامن، القسم ٦، على الشخصية المعنوية من بقاء الوقف بعد مؤسسه، والتعامل باسمه، واستقلال ماله عن ديون الناظر والمستحق. وهي تبني قراءتها على أدبيات وممارسة درستها؛ فلا يُنسب تفسيرها إلى لفظ الفقهاء أنفسهم. ويكشف وصلها بترجيح الزرقا سؤالين مختلفين: حماية مال الوقف من ديون الأشخاص، وإسناد ديون الوقف إلى ذمة تخصه. قد يقوي أحدهما البحث في الآخر، لكنه لا يثبته وحده.٢٦١
هذا التفصيل مفيد في المقارنة. فالمؤسسة الألمانية في المادة ٨٠ من القانون المدني شخص قانوني بلا أعضاء، وله مجلس يدير ويمثل بموجب المادة ٨٤. هنا يصرح النص الحديث بحامل الشخصية وبالتمثيل. أما برينز، الذي تقدم رأيه في القسم نفسه من الفصل الثامن، فيتصور مال الغرض بلا ذات مالكة، فيختلف تفسيره عن إسناد المال إلى شخص اعتباري؛ فلا تُجعل نظريته هي حكم المؤسسة الألمانية المعاصر. يساعد اختلاف الطريقين على تعيين السؤال، ولا يسوغ نقل جواب أحدهما إلى كل وقف.٢٦٢
وفي الوقف نفسه تختلف تخريجات الملك. يعرض الزرقا بقاء ملك العين للواقف عند أبي حنيفة والمالكية، ثم يناقش تفسيره. وفي الشاهد الحنبلي الذي شرحه البهوتي، إذا لم يشترط ناظر وكان الموقوف عليه محصورًا، ثبت له النظر على حصته وعُلّل ذلك بالملك والغلة. لذلك فالصيغة الدقيقة هي: ولاية الإدارة لا تُنشئ بذاتها ملك العين؛ وقد يجتمع الملك والنظر بسندين يجب تعيينهما. فلا يصح القول مطلقًا إن الناظر لا يملك العين في أي مذهب.٢٦٣
ويضع التعليق على المادة ٥٠٧ من القانون الأمريكي النموذجي للأمانة الملك القانوني عند الأمين دون منافع الملك. هذه صيغة أخرى لفصل ما يجوز للمدير عن الانتفاع بالمال لنفسه. والمقابلة النافعة تسأل عن سند الملك ومضمونه وحدود التصرف فيه، ثم عن جهة الالتزام والمطالبة؛ لا تكتفي بأن تضع «مالكًا» في جانب و«غير مالك» في الآخر. ويظل المرجع هنا نموذج Uniform Trust Code بنصه المعين، لا القانون الإنجليزي ولا جميع قوانين الولايات الأمريكية.٢٦٤
تستخلص الدراسة من ذلك أن وصف المال المخصص يحتاج إلى أربعة (٤) تعيينات مترابطة: صاحب الملك أو تفسير غيابه، ومن يتحمّل الدين، وممثل الجهة، وصاحب المنفعة. هذه أداة لترتيب القراءة، وليست دعوى أن الوقف انفرد بفصل هذه المراكز. وهي تمنع، مثلًا، استنتاج حرية الاسترداد من بقاء اسم الملك، أو استنتاج انعدام المسؤولية من القول بالشخصية الحكمية. لكل أثر حكمه ودليله.
الحواشي
-
الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٢٥، ف٢٣ وحاشيتها الأولى؛ وص٣٤–٣٦، ف٣٠–٣١. ترجيحه في تعيين من يتحمّل الدين من الحاشية، لا من متن الفقرة وحده. وقوبلت المواضع بصورها. ↩
-
Moumtaz, God’s Property, 37؛ وانظر حدود إسقاط المفاهيم، ٢٠–٢١. قراءة المؤلفة أصل في بيان رأيها، ووسيط فيما تعزوه إلى غيرها. المقابلة بينها وبين الزرقا من عمل هذا الكتاب، ولا تثبت أنها تحيل إليه. ↩
-
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)، المادتان ٨٠ و٨٤، بصيغة إصلاح قانون المؤسسات الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢١ (BGBl. I S. 2947)، النافذة منذ ١ يوليو ٢٠٢٣. وقوبلت المادة ٨٠ بصورة الجريدة، ص٢٩٤٧، وبصفحتها الرسمية كما في ح٢٧. واطُّلع على المادة ٨٤ في الموقع الرسمي في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦. Brinz, Lehrbuch der Pandekten, Bd. 3, Abt. 2, 456–457, 478؛ وقوبلت ص٤٥٦ بالصورة. ↩
-
الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٥؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٢، ص٤١٢. القيدان في الشاهد: غياب الناظر المشروط وحصر الموقوف عليهم. نقل حكم المالكية هنا من عرض الزرقا، لا من استقراء جديد للمذهب. ↩
-
Uniform Trust Code (2000, Last Revised or Amended in 2003)، تعليق المادة ٥٠٧، ص٩١ المطبوعة؛ والمواد ٧٠٤ و٧٠٦(a) و٤١٠(b) و٤١٣. نسخة النموذج المعينة في ح٧٥؛ لا تشريع نافذ في جميع الولايات. لفظ الملك القانوني من التعليق على المادة، لا من متنها. ↩
٣. الغرض والإنشاء: حدود مقابلة الوقف بالدولة
لا تكفي عبارة «إرادة الواقف» لبيان نشوء الوقف. ففي الفصلين الأول والثاني قيود تتعلق بأهلية المنشئ والمال وحقوق الآخرين والصيغة، وفي السابع صلاحيات يقررها القانون ولو لم تُشترط. وإرادة التخصيص تعمل داخل ترتيب يحدد ما يقبل منها وما لا يقبل. وهذا يقتضي فصل ثلاثة (٣) أسئلة: هل الغرض مؤهل؟ ومتى يقع التصرف؟ وما وظيفة التوثيق أو التسجيل أو الاعتراف الحكومي في أثره؟
يظهر الفرق بين السؤالين الأول والثالث في النظائر. فالمادة ١٨ من قانون الرعاية الفرنسي لسنة ١٩٨٧ تشترط غرضًا للنفع العام بلا ربح، وتربط أهلية المؤسسة المعترف لها بالمنفعة العامة بنفاذ مرسوم الاعتراف. وفي المؤسسة الألمانية يتطلب النشوء عمل التأسيس واعتراف سلطة الإقليم المختصة بموجب المادة ٨٠(٢). أما صندوق الهبة الفرنسي، في نص المادة ١٤٠ الصادر سنة ٢٠٠٨، فتبدأ شخصيته بنشر التصريح المقدم إلى الإدارة. الاعتراف والنشر فعلان مختلفان، مع وجود أثر قانوني لكل منهما.٢٦٥
ويكفي وجود غرض إيجابي مطلوب في النص الفرنسي لنفي دعوى أن اشتراط تأهل الغرض من حيث الأصل خاص بالوقف وحده. لا يعني ذلك تطابق «القربة» و«النفع العام» في المحتوى أو في جهة تفسيرهما. كما لا يجوز نقل البحث من أهلية الجهة الموقوف عليها إلى نية الواقف الباطنة بلا سند؛ فالخلاف في محل الشرط يغير المقارنة نفسها. وقد بيّنا هذا الخلط في «عمّن ينفرد الوقف؟» وحصيلتي امتحان التمايز؛ فلا تُستعاد هنا دعوى اختصاص الوقف باشتراط تأهل الغرض بوصفها تميّزًا ثبت له.٢٦٦
ولا يكفي الشاهد السعودي المقروء هنا لنفي أن يكون الاعتراف منشئًا. فالمادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة تجعل تسجيل الوقف لدى الهيئة بعد توثيقه لدى الجهة المختصة، وتلحظ تاريخ نفاذ اللائحة في بدء المهلة. تثبت هذه المادة ترتيب التوثيق والتسجيل، ولا تحسم وحدها أكان التوثيق منشئًا للوقف أم كاشفًا عنه. لذلك لا تُقابل المادة الألمانية بعبارة مطلقة عن نشوء الوقف السعودي دون فعل منشئ من الدولة.٢٦٧
وكذلك يجعل القانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الإشهاد الرسمي شرطًا لصحة الأفعال التي عددتها مادته الأولى، وتحدد مادته الرابعة سببي رفض سماعه: اشتماله على تصرف ممنوع أو باطل، أو فقد المُشهِد أهليته، مع طريق للتظلم. تقييد سلطة الرفض لا يجعل الإجراء عديم الأثر في الصحة. وهذا شاهد تاريخي على صورة قانونية مصرية، لا حكم على جميع الأوقاف ولا على القانون المصري الراهن.٢٦٨
فالمسألة التي يحملها الوقف إلى الحوار المقارن هي العلاقة بين مصدر القاعدة ووظيفة السلطة التي تطبقها. قد يسبق المعيار الفقهي التشريع الحديث، ثم يتدخل التشريع في شروط الصحة أو التسجيل أو الإشراف. ويجب فحص أثر ذلك في كل حكم، بدل جعل «خارج الدولة» و«داخل الدولة» وصفين يفسران جميع الصور. أما دعوى استقلال معيار تأهل الغرض عن الدولة على وجه ينفرد به الوقف، فالمقارنة الهندية التي تناولتها الأعمال المحال إليها في الحاشية ٢٦٦ لم تحسمها، لأن محل الحكم المستشهد به فيها غير المحل المطلوب؛ فلا تُرفع إلى نتيجة لهذا الفصل.
الحواشي
-
القانون الفرنسي رقم ٨٧-٥٧١ في ٢٣ يوليو ١٩٨٧ بشأن تنمية الرعاية (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)، م١٨. قوبلت الفقرتان المستعملتان بصورة الوثيقة ١، ص١ المطبوعة، في ملف مجلس الدولة الفرنسي «التوظيف من خارج السلك لعام ٢٠٢٦: تحرير مذكرة إدارية» (Recrutement au tour extérieur, au titre de 2026: rédaction d’une note administrative)، المقتطف الرسمي، جُلب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦م. وافقتا النص الحكومي المجمع من موقع حكومة كاليدونيا الجديدة المؤرخ في ١ يوليو ٢٠٢١؛ ولم تتيسر مقابلة صفحة التشريع في ليجيفرانس (Légifrance) أو صورة الجريدة الرسمية. المقتطف مقابلة للموضعين، لا استقصاء لجميع أحكام القانون وتعديلاته. والمادة ٨٠(٢) من BGB بالصيغة المقابلة بصورة الجريدة وصفحتها الرسمية، كما في ح٢٧ وح٢٦٢. والقانون الفرنسي رقم ٢٠٠٨-٧٧٦، م١٤٠ II، نص الصدور المقابل المشار إليه عند بيان أثر النشر في الفصل الأول، القسم ٥؛ لا ادعاء استيفاء تعديلاته اللاحقة. ↩
-
بندر، «عمّن ينفرد الوقف؟»، و«حصيلة العرقين: إعادة الامتحان بنظير ثان وضابط ثالث»، و«حصيلة امتحان دعوى التركيب» (١ أغسطس ٢٠٢٦م)؛ أوراق غير منشورة. نسبة لسابقة السؤال ونتيجته المنهجية؛ أما شواهد المقارنة القانونية فمعينة في حواشي الفصل. المعتمد حصيلة هذه الأعمال الناقدة لدعوى التمايز، ولا يجعل موضع تأهيل الغرض مساويًا لدليل النية الباطنة. ومقارنة مصدر التأهل في الهند بقيت غير حاسمة لاختلاف محل الحكم المستشهد به عن المحل المطلوب. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة الأولى، ص٤، والمادة الثامنة، الفقرة ١، ص٧. سند الحكم نسختا الهيئة لسنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، وقد ثبت تطابق الموضع المستعمل فيهما بمقابلة الصورة. القيد في بدء المهلة: تاريخ التوثيق أو تاريخ نفاذ اللائحة. لا يستخرج من ذلك وحده وصف التوثيق بأنه منشئ أو كاشف. ↩
-
مصر، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف، م١ وم٤، ص٤. المادتان قوبلتا بالصورة الرسمية. يستعمل هنا شاهدًا تاريخيًّا بصيغته المحققة، ولا يجدد بحث نفاذه الحالي. ↩
٤. التغيير: من يقدر المصلحة، ومن يأذن؟
عيّن الفصل السابع، في القسمين ٢ و٤، اختلافًا في اشتراط الإذن السابق بحسب عرض أبي زهرة للصورة الفقهية: يعرض أبو زهرة الاستبدال المشروط في الصورة المعينة دون اشتراط استئذان القاضي، ويثبت ابن عابدين بقاء نظره الأعلى.٢٦٩ وفي المقابل تشترط المادة ٣٤ من قانون تاميل نادو إذن المفوض المبني على الضرورة أو النفع، ومعه موافقة الحكومة السابقة وإجراءات الاعتراض والطعن.٢٧٠ وقد فُصل هناك هذا الحكم عن مجرد نفي مباشرة القاضي للتصرف، وحُفظ الخلاف في صحة الشرط والقول المحكي باشتراط إذن الحاكم؛ فدعوى الفرق محدودة بالمقابلة المذكورة.
ما يضيفه الفرق إلى سؤال الهوية هو تعيين حكم في صورة وقفية، لا تقسيم جميع المؤسسات إلى وقف حر ونظير مقيد. ففتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيع الوقف بإذن الحاكم الشرعي تبيّن صورة وقفية أخرى يثبت فيها الإذن.٢٧١ كما يستثني عرض أبي زهرة المسجد، وتختص المادة الهندية بالتصرفات العقارية التي عددتها، مع استثناء منح inam المحالة إلى المادة ٤١. فلا ينتقل الفرق إلى كل تغيير في الغرض أو الاستحقاق، ولا يدل وحده على السرعة أو النزاهة أو حسن النتائج.
الحواشي
-
ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٧–٢٢٨؛ ابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٤–٣٨٧؛ أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٧٩–١٨٠، ف١٦٧. صورة أبي زهرة مقابلة. ومن فتح القدير قوبلت حكاية الأنصاري في آخر ص٢٢٨ بالصورة (ح١٨٨)، وبقي سائر ص٢٢٧–٢٢٨ ونص ابن عابدين بنصيهما الرقميين. مراتب الدليل وتعارض الحكايات مفصلة في الفصل السابع؛ فلا يستدل بنفي مباشرة القاضي وحده على نفي الاستئذان. ↩
-
قانون تاميل نادو للأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية لسنة ١٩٥٩، المادة ٣٤، ص٢٩–٣٠ من النسخة المنقحة من India Code؛ أحدث تعديل في حواشيها قانون ٢٦ لسنة ٢٠١٣. قوبلت المواد المستعملة بالنسخة المنقحة، وفُحصت التعديلات المحصلة إلى القانون ١٩ لسنة ٢٠٢٤ في حدود النصوص المحصلة؛ ولم يظهر فيما فُحص تغيير الحكم المقارن؛ ولا يثبت ذلك فحص جميع التعديلات حتى ٢٠٢٦. أُضيفت موافقة الحكومة السابقة ونُقل الطعن إلى المحكمة بالقانون ٣٨ لسنة ١٩٩٨، م٢، Tamil Nadu Government Gazette Extraordinary، ص١٢٩؛ نفاذه في ٢٢ يناير ١٩٩٩ بحسب حاشية المنقحة، وإشعار النفاذ نفسه لم يُفتح. لا توصف النسخة بأنها مصورة أصل ١٩٥٩. ↩
-
ابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٦، في النظر الأعلى للقاضي. محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، طبعة مكة ١٣٩٩هـ، ج٩، ص١٧١، الفتوى ٢٤٤١. ولم نقف على ناشر هذه الطبعة؛ وقد قوبل الموضع بنسختها. المثال مقيد ببيع الوقف في الفتوى، وليس قاعدة مقارنة مستوعبة للمذهب الحنبلي. ↩
٥. حق المراجعة: وجود الجهة لا يساوي إمكان الوصول إليها
كشف الفصل السادس أن صحة الاستحقاق وطريق حمايته مسألتان متصلتان. وقد تتيح القاعدة لأهل الوقف معرفة كتابه دون أن تمنحهم كل سلطة في إدارته، وقد تجعل طلب العزل محتاجًا إلى صفة أو إذن. لذلك لا تستوفي المقارنة غرضها إذا انتهت إلى أن في النظامين قاضيًا أو جهة إشراف.
ومثاله في قانون تاميل نادو، المادة ٥٩(١)، في الباب الخاص بالماث، وهو نوع من المؤسسات الدينية الهندوسية يسميه القانون math: يرفع المفوضُ دعوى طلب العزل، أو يرفعها اثنان (٢) فأكثر من ذوي المصلحة بموافقته الكتابية. ليست هذه مساوية لعبارة «للمستحق عزل المتولي»، ولا يُختزل الطريق في وصول القضية إلى المحكمة. فالعدد والإذن والصفة شروط تؤثر في القدرة على بدء الخصومة. وللماث وأوقافه المخصصة التابعة له باب مستقل يميز أحكامه من أحكام العزل والتعاقب في باب آخر؛ فلا تجمع الأحكام المختلفة في طريق مطالبة واحد.٢٧٢
وفي القانون الأمريكي النموذجي للأمانة، تفصل المادة ٧٠٦ بين من يطلب العزل وبين سلطة المحكمة، كما تفصل مواد التعديل بين تحريك الإجراء والبت فيه. يوجه ذلك القراءة إلى صاحب الصفة والسبب والعلاج، دون افتراض تماثلها مع صورة وقفية بعينها. لم يستكمل هذا الكتاب مقابلة شرط الإذن الكتابي في المادة ٥٩ بصفة طالب العزل في صورة فقهية محددة؛ فوجود مراجعة خارج المدير مشترك في الشواهد، ومدى تماثل الوصول إليها غير محسوم.٢٧٣ وأقرب صورةٍ فقهيةٍ وقفنا عليها اشتراطُ التولية أو إذن القاضي في دعوى الموقوف عليه عينَ الوقف، على المفتى به عند الحنفية، وقد عُرضت في الفصل السادس، القسم ٦. وموضوع تلك الدعوى أصل الوقف لا العزل، فهي نظيرٌ في اشتراط الإذن لبدء الخصومة، ولا تتمّ بها المقابلة. ولم يجد بحثنا في النصوص التي فحصها معاييرَ مدوّنةً لمنح الإذن تقبل الموازنة.٢٧٤
ويفيد هذا الحد في وصف الوقف نفسه. فالاستقلال في إدارة المال لا يستلزم استقلال طريق الشكوى، ووجود اختصاص قضائي لا يثبت أن لكل متضرر صفة لتحريكه. وتكون المقارنة أدق حين تسأل عن المعلومة اللازمة للإثبات، ومن يملك طلبها، وصاحب الصفة، وإمكان منع الدعوى، ومن يراجع ذلك المنع، ثم عن العلاج الممكن. هذه أسئلة تستثمر أدواتنا المحررة في الفصل السادس؛ لا نتائج مقارنة أثبتناها بمجرد وضعها في قائمة.
الحواشي
-
قانون تاميل نادو، المادة ٥٩(١)، ص٥٤؛ والمادة ٤٤، ص٤٠، التي تستثني الماث وأوقافه المخصصة التابعة له من مواد الباب المعينة. النص من النسخة المنقحة المحددة في ح٢٧٠. لم تستكمل مقابلة صفة طالب العزل في هذا الطريق بصورة فقهية واحدة. ↩
-
Uniform Trust Code، تعليق المادة ٥٠٧، ص٩١ المطبوعة؛ والمواد ٧٠٤ و٧٠٦(a) و٤١٠(b) و٤١٣. ↩
-
بندر، «من يملك الدعوى؟»، القسم ٤-٣؛ ونص الفتوى في الحاشية ١٦٤. ↩
٦. استمرار الغرض وتبدل المال: ما الذي تضيفه الفروع الدقيقة؟
بيّن الفصل الثامن أن انتقال التخصيص إلى البدل لا يحمل بالضرورة كل صلاحية للتغيير، وأن تعاقب شاغلي الوظيفة لا ينقل إليهم كل إذن خاص. وحررت فروع الاستبدال المشروط ما يتبع المال من شروط، وما يصح من توكيل أو إيصاء، وكيف يُحفظ الثمن أثناء الانتقال. نأخذ منها هنا السؤال المقارن: أي أحكام تتبع المال البديل، وأي سلطات تتبع الوظيفة، وأيها يحتاج إلى سند جديد؟٢٧٥
لم يمتحن اختبار الإحلال المعروض في القسم ٨ هذه الفروع في النظير الهندي. فالمشترك المثبت فيه من الاستمرار هو ملء بعض المناصب وحفظ السجل ومعالجة التعذر؛ ولا يشمل كل حكم جديد كشفته قراءة الوقف. تحديد هذا الفاصل يحفظ قيمة الفروع: توسع سؤال المقارنة وتعيّن النص المقابل المطلوب، دون احتسابها اختلافًا لم يثبت.
وكذلك لا يساوي الاستمرار التأبيد في جميع الصور. فالزرقا يرجح اجتهاد المالكية في التأقيت، والمادة ٨٠ الألمانية تجيز مؤسسة لمدة معينة يُستهلك مالها في تحقيق غرضها. وحيث تقارن قاعدة حفظ الأصل بقاعدة الاستهلاك، يجب تعيين صورة الوقف وصورة المؤسسة أولًا. اختلاف المدة أو استهلاك المال قد يقع داخل الصنف المؤسسي الواحد، في الوقف نفسه وفي المؤسسة نفسها؛ فلا يبنى عليه فصل مطلق بين الوقف وما عداه.٢٧٦
وهذه مقارنة لأحكام الاستمرار. أما استمرار الخدمة الذي بحثه الفصل الثامن، فيحتاج فوق ذلك إلى تمويل وعمل يحققان مقتضى الحق؛ فلا يستنتج من صحة انتقال المال وحدها.
ويبيّن النظر في تعديل الغرض الخيري، أو cy-près، لماذا يلزم تحديد ما تغير قبل وصف المؤسسة بالمرونة. ففي المادة ٤١٣ من النموذج الأمريكي لقانون الأمانة، بصيغته المعدلة سنة ٢٠٠٣، إذا صار غرض خيري معين غير مشروع أو متعذرًا عمليًّا أو مستحيل التحقيق أو موجبًا للهدر، جاز للمحكمة أن تعدل الأمانة أو تنهيها مع توجيه مالها على وجه يتفق مع أغراض المنشئ الخيرية. ويقرر النص أصل عدم رجوع المال إلى المنشئ أو خلفه، مع استثناء مضبوط في الفقرة (ب) لشرط الصرف إلى مستفيد غير خيري: أن يرجع المال إلى منشئ حي، أو ألا يكون قد مضى على إنشاء الأمانة إحدى وعشرون (٢١) سنة عند عمل الشرط. ويبين التعليق أن التعديل قد يمس شرطًا إداريًّا أو متعلقًا بالتوزيع.٢٧٧
موضوع هذه السلطة أوسع من نقل تخصيص صحيح وشروطه إلى عين بديلة، كما في صورة الاستبدال المحررة في الفصل الثامن. فهناك يُسأل: ما الذي ينتقل إلى البدل، ومن يملك تكرار التصرف؟ وهنا يُسأل: متى يجيز تعذر غرض معين تدخل المحكمة، وإلى أي غرض أو جهة توجه المال؟ تفيد المقارنة في فصل تغيير الوعاء عن تغيير وجه الانتفاع، ولا تجعل cy-près ترجمة لكل استبدال أو تسوّغ نقل صلاحيات المحكمة إلى الناظر. كما لا تمثل هذه الصيغة الأمريكية أحكام الأمانة في كل بلد أو زمان.
الحواشي
-
ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩؛ متن تنوير الأبصار بشرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٥. تفصيل انتقال الشروط، وحدود التكرار والتوكيل والإيصاء، وحماية الثمن، محرر في الفصل الثامن الأقسام ٢–٥، بمراتب نصوصه الرقمية ومقابلاته. لا تعمم هذه الفروع على سائر صور الانتقال. ↩
-
الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٥٠، الحاشية المتصلة من ص٤٩ على الفقرة ٤٩؛ والمادة ٨٠(١) من BGB، بالصيغة المقابلة بصورة الجريدة، كما في ح٢٦٢. لا يُستنتج من ترجيح الزرقا اتفاق المذاهب على التأقيت. ↩
-
Uniform Trust Code (2000, Last Revised or Amended in 2003)، المادة ٤١٣(a)–(b) وتعليقها، ص٧١–٧٣ المطبوعة. هذه مقارنة بنص النموذج نفسه في صيغته المعينة، لا حكم على قانون نافذ في جميع الولايات. ↩
٧. العلاقات بين المؤسسات: أين يتقدم وصف نظام الوقف؟
بيّن الفصل التاسع أن العلاقة بين وقفين قد تقع في حق على عين، أو ريع يخدم جهة أخرى، أو إدارة مستغلات مشتركة، أو تمويل لإحياء وقف. ولكل علاقة قواعدها في الملك والمصرف والولاية. فجمع المديرين أو الأصول تحت اسم واحد لا يفسر ما حدث للحقوق، وبقاء أسماء الأوقاف لا يثبت استقلال القرار والمال.
ويظهر هذا التفصيل في لائحة إحياء الأوقاف السعودية: تميز مادتها الثانية والعشرون بين دمج النظارة ودمج الإدارة ودمج الأصول، وتحفظ لكل صورة قيودها، على ما عرضه الفصل التاسع. وفي المادة ١٥ من القانون المصري التاريخي تنظيم خاص باستثمار أموال البدل المودعة بخزائن المحاكم: تنشأ حصص في مستغلات مشتركة، وتتغير ولاية إدارتها، مع توزيع ما يخص كل وقف على مصرفه بواسطة ناظره. هذا فصل بين بعض مستويات الإدارة والتخصيص، لا إلغاء للأوقاف المتصلة.٢٧٨
لكن مجرد دعم مؤسسة لأخرى ليس خاصًّا بالوقف. فالمادة ١٤٠(أولًا) الفرنسية، في نصها المنشور سنة ٢٠٠٨، تجيز لصندوق الهبة أن يعيد توزيع دخله لدعم شخص معنوي غير ربحي في أعمال النفع العام. وهذا نظير لوظيفة التمويل بين المؤسسات، لا لجميع شروط الإقراض أو الدمج أو حقوق الأصول التي درسها الفصل التاسع.٢٧٩
ويمكن أن تتصل المؤسسة الممولة بمؤسسة مستفيدة مع اختلاف الوحدة التي تحصيها الإحصاءات عن المال الذي يصفه الفقه. يعيّن «نظام الحسابات القومية ٢٠٢٥»، في نسخته قبل التحرير، ترتيبًا مخصوصًا في الفقرة ٢٦.٨: تتعاقد مؤسسة خيرية مع مدير لإنشاء صندوق وقف مفتوح، ويتبرع الجمهور بشراء وحداته. وتكون المؤسسة الخيرية المستفيد والمالك الاقتصادي لجميع الوحدات، وتكون وظيفة الصندوق في هذا الوصف إدارة محفظتها ماليًّا، مع إعادة استثمار الأرباح أو توزيع مبالغ محددة منها. وتسمي الفقرة ٢٦.٢١ هذه الصناديق ضمن «المؤسسات المالية التابعة» لأن المؤسسة المستفيدة عميلها الوحيد.٢٨٠
يترتب على هذا التعيين فرقان يؤثران في وصف الوقف. وحدات الصندوق غير أصوله، والمؤسسة المستفيدة غير الأفراد الذين تقدم لهم الخدمة. فإسناد الملك الاقتصادي للوحدات إلى المؤسسة لا يمنح المريض أو الطالب ملك أصل الوقف، ولا يقرر للمريض أو الطالب حق استرداد مال التبرع. كما لا يصنف كل وقف مسجد أو مدرسة في القطاع المالي؛ فمحل الحكم هو الترتيب الذي وصفته الفقرة. وقد فرّق نظام الحسابات نفسه بين الملك الاقتصادي والقانوني، ووظيفته قياس النشاط الاقتصادي. لذلك لا يكون لفظ الملك فيه جوابًا تلقائيًّا عن سؤال الزرقا أو البهوتي في ملك الرقبة والذمة والولاية.٢٨١
ويحفظ معيار أيوفي المحاسبي ٣٧ اتساعًا آخر للوحدة. ففي مقدمته يجعل أقرب نظائر المؤسسة الوقفية «هيئات خيرية غير ربحية ذات صناديق وقفية»، ويذكر تعليمات الواقف والأحكام الشرعية ووظائف الاستثمار، مع منافع دينية وتعليمية وثقافية ومالية. ويشمل نطاقه المؤسسات الوقفية المنشأة والعاملة وفق أحكام الشريعة مهما كان وضعها القانوني، ومنها المؤسسة الافتراضية المنشأة دون تسجيل أو توثيق قانوني أو تنظيمي. كما يشمل تعريف المستفيد من يستحق الخدمات والبرامج، إلى جانب من يستحق عوائد المال. فوجود معيار للتقرير المالي لا يحصر موضوع المؤسسة في الاستثمار أو توزيع النقد.٢٨٢
والنتيجة أن وصف علاقة التمويل يحتاج إلى ضبط ما خصص، وما تديره كل جهة، وما تستحقه، وما تلتزم بتقديمه. ففي الصورة التي يرسمها نظام الحسابات يمكن أن يعد الصندوق وحدة مستقلة، وأن تكون مؤسسة أخرى صاحبة منفعته، ثم تعمل تلك المؤسسة في التعليم أو العلاج. أما صورة أيوفي فتتسع أيضًا لمؤسسة وقفية تقدم الخدمة. لذلك تُعيّن حدود كل وحدة قبل جمع أموالها أو مقارنة نتائجها: عائد الصندوق يصف قدرة تمويلية، وعدد الخدمات يصف عمل المشغل، وصفة المستحق تبين ما يستطيع طلبه منهما. وهذه حصيلة سبق أن ضبطت أطرافها ورقتنا «مصفوفة عناصر الوقف والأطر الدولية»، وتظهر فائدتها هنا عند وصلها بقواعد شبكة الأوقاف.٢٨٣
وقد تؤدي جهة واحدة الاستثمار والخدمة معًا؛ ففي تلك الحال تجتمع الوظائف، ويبقى تمييز التزامها تجاه المال المخصص من التزامها تجاه مستحق المنفعة لازمًا. يتغير عدد الجهات وحدود التقرير بحسب الحالة، وتبقى العلاقة بين المورد والخدمة موضوعًا يحتاج إلى البيان. وهذه النتيجة مقيدة بسند كل وصف: فالتصنيف الإحصائي أو المحاسبي لا ينشئ بذاته شخصية قانونية أو صلاحية تصرف. تتيح المقارنة الإفادة من التصنيفين في وصف المال والعمل، مع رد آثار الملك والالتزام والمطالبة إلى النصوص التي تقررها.
من ثم ينتقل سؤال الفصل التاسع إلى المقارنة: كيف تحفظ القواعد حدود كل تخصيص حين يشترك العمل أو التمويل؟ يمكن أن ينخفض عبء الإدارة بالتجميع، لكن ذلك أثر يحتاج قياسًا؛ والذي يثبت من النص هو توزيع الاختصاص والمال والحق. وتدخل هنا المحاسبة في تعيين حصة كل تخصيص، والتمويل في بيان الدين ومصدر سداده، والقضاء في تصحيح الاعتداء، والتنظيم الحضري في حقوق الاستعمال المتداخلة. هذه صلات يفرضها محل العمل؛ وليست أوصافًا تزيينية تضاف إلى كلمة الوقف.
ولم تقابل بعد جميع هذه العلاقات بنظائر قانونية مماثلة. فالنتيجة المسموح بها أن شبكة الأوقاف توسع موضوع الدستور وتكشف قواعد أهملها حصر النظر في الوقف المفرد؛ أما انفرادها بتلك القواعد أو تفوقها في تشغيل الشبكة فمسألتان تحتاجان دليلًا آخر.
الحواشي
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة (أم القرى، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦)، م٢٢، ولا سيما الفقرات ٣–٥؛ النص الرسمي قوبل في الفصل التاسع. والقانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، م١٥، في قانون بأحكام الوقف الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، معلّقًا على مواده بأعماله التحضيرية، ص٥١–٥٢. نطاقه أموال البدل بخزائن المحاكم، بعد مضي سنة بلا طلب من ذوي الشأن بتطبيق المادة السابقة، وبطلب وزير العدل إلى المحكمة المختصة؛ وليس إدارة مشتركة لأموال الأوقاف عامة. انظر تفصيل الصورتين ومصدريهما في الفصل التاسع، القسم ٤. ↩
-
القانون الفرنسي رقم ٢٠٠٨-٧٧٦، م١٤٠ I، نص الجريدة في WIPO Lex، بصيغة نص الصدور المحددة في ح٢٨. والجديد هنا وصلُ شقِّ إعادة توزيع الدخل بمسألة العلاقات بين المؤسسات؛ لا تحقيق نص جديد ولا حكم على جميع أحكام الصندوق الراهنة. ↩
-
المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، System of National Accounts 2025، نيويورك، ٢٠٢٥، ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.6، النسخة الرسمية الموسومة Pre edit version، الفقرات ١.٣ و٢٦.٨ و٢٦.٢١ و٢٦.٨٨. الفقرة ٢٦.٨ في ص٨٠٠ من ملف PDF، والفقرة ٢٦.٢١ في ص٨٠٢–٨٠٣، والفقرة ٢٦.٨٨ في ص٨١٥؛ وهذه أرقام صفحات الملف لعدم ظهور ترقيم مطبوع في الصفحات المذكورة. الحكم على الترتيب الموصوف، لا على جميع الأوقاف ولا على المؤسسة المستفيدة منه. ↩
-
System of National Accounts 2025، الفقرات 1.3 و26.8 و26.21 و26.88. ↩
-
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، معيار المحاسبة المالية ٣٧، Financial Reporting by Waqf Institutions، النص الإنجليزي النهائي، ٢٠٢٠، IN1، ص٦؛ النطاق وتعريف المستفيد، ص٧؛ وتعريف المؤسسة الافتراضية، ص٨. العبارة العربية في المتن ترجمة لعبارته: “non-profit sector charitable bodies with endowment funds”. المقصود نظير الهيئة الخيرية ذات الصندوق، لا الصندوق وحده. ↩
-
بندر، «مصفوفة عناصر الوقف والأطر الدولية»، محورا إسناد الملكية ومواضع التصنيف. عينت المصفوفة اختلاف الملك الاقتصادي والقانوني، ووحدات الصندوق وأصل الوقف، والمؤسسة المستفيدة والمستحق النهائي؛ وقصرت تصنيف المؤسسات المالية التابعة على الترتيب الموصوف في نظام الحسابات. ووصلُ ذلك بتمييز المورد والخدمة هنا تحليلٌ للحالات، لا دعوى أن المعايير منحت بذاتها حق المطالبة. ↩
٨. اختبار الإحلال: ما الذي اشترك وما الذي اختلف؟
يقارن الاختبار أسئلة مستخرجة من قواعد الوقف بترتيب مؤسسي آخر، لنعرف أي النتائج تتوقف على وصف الوقف وأيها تظهر في نظيره أيضًا. والنظير هنا الأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية التي ينظمها قانون تاميل نادو رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٩ بصيغته المجمعة المعينة في الحواشي، ومعه حكم قضائي في الشخصية القانونية للمعبود. اختير لأنه لم يدخل في تأسيس إطار الأسئلة الأول، لا لأنه يمثل مؤسسات الغرض كلها أو يوفر مقارنة تاريخية تامة. ولا تُعد إعادة نتيجة هذا الاختبار في عمل آخر شهادة مستقلة إذا بنت على النصوص والتحليل نفسيهما. وتختلف داخله أحكام المعابد عن أحكام الماث؛ فلا يُنقل حكم أحدهما إلى الآخر بلا سند.٢٨٤
يعرض الجدول السؤال ودليل طرفيه وحد النتيجة. و«الاشتراك» حكم على العلاقة المعينة في الصف، و«الاشتراك الجزئي» اشتراك ثبت في بعض ما يسأل عنه مع بقاء جزء غير محقق. وقد يجتمع الاشتراك والاختلاف في الصف الواحد.
| السؤال المختبر | ما يثبته جانب الوقف في الكتاب | ما يقابله في النظير | النتيجة وحدّها |
|---|---|---|---|
| كيف تنشأ مؤسسة الغرض وما الحقوق التي يبقيها مؤسسها؟ | الفصل الأول يميز الإنشاء من التوثيق والتسجيل، ويقيد كل صورة بنظامها | حق الإنشاء في المادة ٢٦(أ) من الدستور الهندي، وتعليل تمثيل الغرض الديني في الحكم الهندي في قضية ناسكار (الفصل الثامن، القسم ٧)؛ ولم تحرر هنا جملة حقوق المؤسس الباقية | اشتراك جزئي في إمكان إنشاء مؤسسة للغرض؛ ولا تثبت مماثلة طريق الانعقاد أو سلطة المؤسس |
| كيف يرتبط المال بمصرف يتجاوز التصرف الشخصي؟ | الفصل الثاني يبين التخصيص والحق في العين والمنفعة | تعريف الوقف الديني في المادة ٦(١٧) يربط المال بخدمة المعبد أو دعمه | اشتراك في صلة المال بالغرض المعين؛ ولا يحسم التعريف وحده مآل الملك |
| هل تعمل الشروط تحت قواعد أعلى؟ | الفصل الثالث يفصل تفسير الشرط من صحته وحدود العمل به | المادة ٢٨(١) تربط الإدارة بالشروط والعرف والأوامر المشروعة، مع الخضوع لقانون دخول المعابد لسنة ١٩٤٧ | اشتراك في وجود قواعد تقيد الإدارة؛ ولم تقارن مراتب جميع هذه المصادر ولا طرق التعارض بينها |
| هل تستقل الوظيفة عن شخص شاغلها؟ | الفصل الخامس يميز الصفة والتصرف، ويسأل عن أثر جمع صفات متعددة | تعريف الأمين في المادة ٦(٢٢) يجعل مناطه إدارة المؤسسة؛ ولا يكشف النص المفتوح كيفية محاسبة شخص على صفتين مجتمعتين | اشتراك جزئي؛ تحديد الوظيفة غير إثبات قواعد فصل المسؤوليات عند اجتماعها |
| هل تنشئ الإدارة بذاتها ملك العين؟ | الفصل الثاني يفصل ولاية الإدارة عن سند الملك، ويحفظ صور اجتماع الإدارة والاستحقاق | يقرر الحكم الهندي في قضية ناسكار الشخصية القانونية للمعبود وإسناد المال إليه (الفصل الثامن، القسم ٧)، وتضع المادة ٢٨ على الأمين معيار العناية بالمال | اشتراك في أن الإدارة ليست بذاتها سند تملك؛ مع اختلاف يحتاج إلى تعيين حامل الملك في كل صورة |
| هل يساوي استحقاق المنفعة سلطة إدارتها؟ | الفصلان الرابع والسادس يميزان سبب الاستحقاق وطريق طلبه من الولاية | المادة ٦٣(هـ) تخص الفصل في استحقاقات عرفية معينة، والمادة ٢٨ تخص إدارة الأمين | اشتراك جزئي في تمايز الوظيفتين؛ ولا يثبت به تساوي نطاق الحقوق أو طرق حمايتها |
| من يراجع القائم بالإدارة، وبأي صفة يبدأ الطلب؟ | الفصل السادس يفصل طلب الحق من حماية الغرض ويعين حدود سلطة الناظر | المادة ٥٣(٢) في عزل أمناء المعابد، والمادة ٥٩(١) في دعاوى عزل متولي الماث؛ وفي الثانية قيد إذن مكتوب لبعض طالبي الدعوى | مراجعة من خارج المدير ثابتة؛ أما أثر قيد الصفة والإذن في الوصول إلى القضاء فيفحص مستقلًّا، ولا يلغيه اشتراك غرض الرقابة |
| كيف يحسم الأمر إذا كانت جهة الحسم طرفًا فيه؟ | قول ابن تيمية بأن يفصل غير الناظر والحاكم في المنازعة بينهما؛ وهو حكم في السؤال المعروض عليه، لا إثبات ممارسة عامة٢٨٥ | لم يعيّن في النصوص المفتوحة حكم يقابل هذه الصورة بحدها | غير محسوم؛ فلا يثبت غياب الحكم من عدم تعيينه |
| من يملك تغيير العين أو ترتيب الإدارة أو الغرض؟ | الفصل السابع يفصل أفعال التغيير، ويثبت صحة شرط الاستبدال على قول أبي يوسف، وينسب عدم اشتراط الاستئذان إلى عرض أبي زهرة للناظر الذي جعل له الواقف حق الاستبدال | المادة ٣٤ للمبادلة والبيع والرهن والإيجار الطويل، والمادتان ٦٤–٦٥ لخطط الإدارة، والمادة ٦٦ لتوجيه بعض الأموال عند تعذر الغرض وفق شروطه | اشتراك جزئي في تنظيم سلطة التغيير. واختلاف في الإذن السابق: لا يشترطه عرض أبي زهرة للاستبدال المعين، مع حفظ الخلاف في صحة الشرط. ويُحفظ كذلك القول المحكي باشتراط إذن الحاكم، وحملُ ابن الهمام له على ما لم يشترطه الواقف لنفسه، وبقاءُ النظر الأعلى للقاضي في الصورة الفقهية المعروضة. ويشترط النص الهندي إذن المفوّض بعد فحص الضرورة أو المنفعة ونشر المقترح للاعتراض، ومعه موافقة الحكومة السابقة في الصيغة المعتمدة |
| ما الذي يستمر عند تغير الأشخاص والأعيان؟ | الفصل الثامن يفصل تعاقب النظارة وانتقال الشرائط إلى البدل وانتقال الإذن الخاص | المادة ٥٤ في تعاقب بعض نظارات المعابد، والمادة ٦٠ في الماث، والمادة ٢٩ في السجل، والمادتان ٦٦–٦٧ في مآلات محددة للأموال والمؤسسات | اشتراك جزئي في أدوات الاستمرار؛ ولم تحقق هنا مماثلة انتقال الشرائط إلى البدل أو تكرار الإذن أو انتقاله بالوكالة والإيصاء |
يبين الصف التاسع سبب تفكيك النتيجة. يشترك الطرفان في تقييد التصرف، لكن الإذن السابق ليس تفصيلًا يمحوه هذا الاشتراك. وفي المقابل لا يصح استنتاج غياب الرقابة القضائية في الصورة التي يعرضها أبو زهرة من عدم اشتراط ذلك الإذن في عرضه. ويبين الصف السابع أن وجود مراجع خارج الإدارة لا يكفي لتسوية طريق الطلب؛ فصفة طالب الدعوى وإمكان مراجعة رفض الإذن من بنية الحماية نفسها. تفصيل الدليلين في الفصل السادس، القسم ٧، والفصل السابع، القسم ٤.
اختبر هذا الجدول قواعد التصميم القانوني، ولم يختبر انتظام العمل بها ولا نتيجتها الاقتصادية. ولم يستوعب كذلك ما فصله الكتاب من علاقة جودة المنفعة بالخبرة، أو كلفة الوصول إلى الحق، أو التعاون بين أوقاف متعددة. وخصوصًا لا تكون فروع انتقال الشرائط والصلاحيات في الفصل الثامن فروقًا مثبتة ما دام نظيرها لم يُحقَّق. يحتفظ الكتاب بما أثبته الاختبار ويعين ما يحتاج إلى اختبار جديد؛ فلا يحول اتساع مادته إلى اتساع في نتيجة مقارنة لم تتسع أدلتها.
وإذا أريد امتحان دعوى أن الوقف يتميز بتركيب خصائصه، لزم تعيين ذلك التركيب، وإثبات تلازمه في صورة وقف معلومة، ثم مقارنته بتركيب النظير في الحاجة والقيود نفسيهما، وتعيين ما ينقض دعوى الفرق؛ ومنه ثبوت نظير يعيد العلاقة وأثرها المدعى. ولا يُشترط في الدعوى المتعلقة بأداء التركيب أن تنهار المؤسسة بنزع عنصر، فقد يعوض أثره ترتيب آخر. لا تكفي قائمة خصائص نافعة، ولا مجموع فروق متفرقة بين مذاهب وأزمنة، لإثبات هذا التمايز.
الحواشي
-
مواد المقارنة من Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959، بالصيغة المجمعة المعينة في عزو القانون؛ وYogendra Nath Naskar v. Commissioner of Income-Tax, Calcutta, [1969] 3 SCR 742, 747، في تعليل الشخصية القانونية للمعبود. ونص حق الإنشاء في المادة ٢٦(أ) من الدستور الهندي. نطاق المادتين ٥٣ و٥٤ يقرأ مع استثناء الماث في المادة ٤٤، فتقابل أحكامها بالمادتين ٥٩ و٦٠. وموافقة الحكومة السابقة في المادة ٣٤ أضيفت بقانون ٣٨ لسنة ١٩٩٨، وتاريخ نفاذه ٢٢ يناير ١٩٩٩ بحسب حاشية النسخة المنقحة. يُحكم في كل صف على الأجزاء المقابلة فيه، ولا يعد اشتراك أحدها استيعابًا لبقية السؤال. ↩
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، طبعة مجمع الملك فهد، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ج٣١، ص٦٥. نصه في جواب منازعة الناظر والحاكم، ونقله مقدسي في نشأة الكليات، الترجمة، ص١١٨. والنقل من النص الرقمي المقابل، ولم يُستدل به على شيوع العمل بهذا الحكم. ↩
٩. حوار الشرق والغرب: المقارنة والانتقال التاريخي والتبنّي
يمكن أن تقرب الأمانة فهم العلاقة بين المؤسس والمدير والمنتفع، وأن تقرب المؤسسة ذات الشخصية فهم إسناد الالتزام والتمثيل، وأن تقرب أموال الغرض فهم تخصيص المورد. ولكل تشبيه موضع نفع وحد. فإذا سُمّي الوقف أمانة لم تنتقل إليه جميع أحكام الأمانة الأمريكية، وإذا سُمّي مؤسسة لم يُحسم بذلك تخريج الملك في مذهبه. المقارنة عمل في الآثار، إلى جانب عملها في المفاهيم.
وتحتاج المقابلة بين اللغات إلى قراءة الحكم بتمامه، مع تعيين الطبعتين. ففي المادة الثالثة من النص العربي لتقنين قدري باشا يرد اللزوم، ويتبعه منع رجوع الواقف. وفي ترجمة عبد العزيز كحيل٢٨٦ الفرنسية ترد كلمة exécutoire، بمعنى «واجب التنفيذ»، ثم يصرح النص أيضًا بأن الواقف لا يستطيع الرجوع في الفعل الذي تم. فلا يثبت من هذا الاختلاف اللفظي وحده أن حكم اللزوم تغير، مع بقاء منع الرجوع صريحًا. العربية المقابلة من طبعة سنة ١٩٢٨، والفرنسية من سنة ١٨٩٦؛ ولم تتعين النسخة العربية التي ترجم عنها كحيل، فلا تحمل الفروق بين هاتين الطبعتين على تصرف المترجم وحده.٢٨٧
وفي المادة الرابعة يختلف سبك الحكم أيضًا: في العربية «يتأكد لزوم الوقف»، وفي الفرنسية ne deviennent définitives que si، أي لا يصير تكوين الوقف وزوال ملك الواقف نهائيين إلا إذا صدر الحكم القضائي المذكور. لكن العربية تقيد ذلك بقول أبي حنيفة ثم تقول «والراجح ما سبق»، والفرنسية تنسب الشرط إلى قوله وتصرح بأن الرأي الراجح يستغني عن التصديق القضائي. فاختلاف صياغة الشرط ظاهر، أما تغير الحكم المعتمد فلا يثبت بعزل هذه الجملة عن نسبة القول وترجيحه والمادة السابقة. يقتضي الحسم مقابلة مأخذ القول وأصل الترجمة؛ ويضيف المثال إلى فحص المصطلح فحصًا للشرط والاستثناء وصاحب القول.٢٨٨
يؤدي هذا الضبط عملًا في إنشاء النظام أيضًا. حين تنقل قاعدة إلى تقنين أو إلى لغة أخرى، يعيّن الحكم الذي يراد حفظه أو تغييره، واللفظ الذي يؤديه في اصطلاح الجهة المتلقية، والنسخة المعتمدة، ومن يملك إقرارها والفصل عند اختلاف صيغها. لا تمنح تسمية كتاب «قانونًا» كل مادة فيه رتبة تشريع نافذ في السياق الجديد، ولا تمنح الترجمة مصدرها تلك الرتبة. هذا اقتراح لضبط اعتماد النص، لا حكم على نفاذ تقنين قدري في زمانه.
وتوضح مناقشة غاوديوسي (Monica M. Gaudiosi) وهنيغان ضرورة فصل المقارنة عن تاريخ الاقتباس. تقر غاوديوسي بفرق الملك القانوني، ثم تقارن دور الأمين بدور المتولي؛ فلا تُعرض كأنها أغفلت الفرق. وهي ترى إمكان التأثير الإسلامي في نشأة الأمانة الإنجليزية، مع إقرارها بأن التشابه لا يحسمه وحده. وينقد هنيغان الاستدلال بالتلازم على السببية. لا يحول نقد كفاية الدليل إلى إثبات لعدم وقوع التأثير، ولا يحول التشابه إلى إثبات لوقوعه.٢٨٩
وبذلك يسع الحوار أن ينتفع بخبرة الوقف دون أن يتوقف على حسم أصل تاريخي واحد للمؤسسات. يفيد فقه الاستبدال في مساءلة توزيع تقدير المصلحة والإذن؛ ويفيد فقه الاستحقاق وترتيب الغلة في فصل حفظ المورد عن حقوق الحاضرين؛ وتفيد شبكة الأوقاف في بحث إدارة موارد متعددة الشروط؛ وتفيد النماذج المقابلة في كشف ما أغفلناه من شروط الصفة والنشر والطعن. وليس أحد الطرفين مستودع حلول يكتفي الآخر بتلقيها.
أما عرض الوقف على جهة دولية فيحتاج إلى خطوة تالية: تعيين مشكلة تريد علاجها، واختيار القاعدة أو الترتيب الذي يعالجها، وبيان ما يلزمه من اعتراف قانوني وموارد وجهات وخبرة ومراجعة. فقد يكون المطلوب استمرار تمويل خدمة، أو منع خلط أموال مقيدة، أو حماية منتفع لا يملك إدارة المؤسسة. ولكل مشكلة بدائل تقارن بها. ومحل الحجة هنا أن تراث الوقف وتنظيماته يقدمان صورًا دقيقة لتوزيع المال والسلطة والحق تصلح لهذا الامتحان؛ أما أفضلية تبنيها في بلد أو قطاع فلا يثبتها هذا الفصل.
الحواشي
-
توفيق إسكاروس، «محمد قدري باشا»، المقتطف، مج٤٨، ج٣، مارس ١٩١٦م، ص٢٥٣–٢٦٢، والموضع ص٢٦٠–٢٦١. يسميه «عبد العزيز كحيل»، ويذكر أن ترجمة قانون العدل سنة ١٨٩٦ كانت بطلب نظارة المعارف وتصديق ناظر الحقانية. قوبل النص الرقمي من أرشيف الشارخ؛ لم تعاين صورة المطبوع. خبر الطلب والتصديق لا يعين النسخة العربية المترجمة، ولا يثبت نفاذ مواد الكتاب تشريعًا. يبقى الرسم اللاتيني في بيانات الطبعة كما طبع: Abdulaziz Kahil Bey. ↩
-
محمد قدري باشا، قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، القاهرة: مكتبة الأهرام، ط٥، ١٩٢٨م، م٣–٤، ص٤؛ Du Wakf, par Mohammed Kadri Pacha, traduit de l’arabe par Abdulaziz Kahil Bey, Le Caire: Imprimerie Nationale, 1896, arts. 3–4, p. 4. قوبلت المادتان كاملتين في صورتَي ص٤، بما فيهما نسبة القول والترجيح. تتفق إحالتا المادتين في الطبعتين إلى الدر المختار ورد المحتار ص٥٠٧ وص٤٩٩–٥٠٠، وهي قرينة اتصال لا تعيين لأصل الترجمة. سبق تحقيق اختلاف الطبعات وحواشي الإصلاح في عملنا غير المنشور «ما لا يُترجَم: تقنين قدري باشا وترجمته الفرنسية، دراسة وصفية مقارنة»؛ استعمل هنا المثال المصور بحده. العربية المعاينة لاحقة للفرنسية، فلا توصف بأنها الأصل الذي ترجمه كحيل، ولا يقرر المثال نفاذ مواد الكتاب قانونًا في بلد أو تاريخ معين. ↩
-
قدري باشا، قانون العدل والإنصاف، م٣–٤، ص٤؛ Du Wakf, arts. 3–4, p. 4. ↩
-
Monica M. Gaudiosi, “The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College,” University of Pennsylvania Law Review 136, no. 4 (1988), 1246–1247, 1255؛ Hennigan, The Birth of a Legal Institution, 53–54، ح٧ من الفصل الثالث من كتاب هنيغان. اعتمدت القراءة السابقة للنصين بقيود نسبة كل منهما. المقارنة هنا تعرض قدرًا من الخلاف، ولا تدعي إعادة تحقيق تاريخ نشأة التراست أو قراءة كل مؤلفات أطرافه. ↩
١٠. ما الذي عيّنه الفصل من قواعد الوقف وخصائصه؟
تتضح هوية الوقف بمعرفة ما يربط التخصيص بالحقوق والسلطات عبر تغير المال والأشخاص، داخل مرجعيته الفقهية والقانونية المعينة. ولا يكفي لذلك تعريف المال المحبوس وحده أو تعداد الأطراف، كما لا يكفي إثبات شخصيته أو نفيها. فالمعرفة النافعة تبدأ بتعيين أثر كل حكم: من يملك، ومن ينتفع، ومن يلتزم، ومن يقرر، ومن يراجع، وما الذي يبقى بعد التغيير.
ومن الفصول السابقة والمقابلات هنا تثبت خصائص موصوفة بشواهدها: اختلاف سند الإدارة عن سند الملك؛ واتصال ترتيب الغلة بأسباب الاستحقاق؛ وإمكان منح صلاحية تغيير محدودة مع استمرار التخصيص؛ واختلاف ما يتبع المال البديل عما يثبت لشاغل الوظيفة؛ وإمكان العمل بين مؤسسات متصلة مع بقاء حدود تحتاج إلى الحفظ. بعضها مشترك مع نظائر معينة، وبعضها مختلف، وبعضها لم تستكمل مقابلته. هذه نتيجة تصف الوقف وتفتح البحث في آثاره، ولا تنقص قيمتها لأن غيره يعرف بعض وظائفه.
وعلى مستوى قواعد المقارنة، لا يكون تغيير اسم الجهة كافيًا للحكم بالاختلاف، ولا يكون اشتراك الغاية كافيًا للحكم بالتطابق. يُطلب أثر الاختلاف في سند السلطة، أو شرط استعمالها، أو طريق المطالبة، أو مآل المال. وقد عيّنت مقابلة عرض أبي زهرة بالنص الهندي فرقًا في الإذن السابق، مع بقاء الخلاف المحكي في مصادر الصورة الحنفية؛ وأثبت المثال الفرنسي أن دعم المؤسسات بعضها بعضًا ليس وحده فرقًا؛ وكشفت الفروع الوقفية أسئلة عن انتقال الشروط والصلاحيات لم يحسمها اختبار القسم ٨.
وهذا ما يحمله الفصل إلى بحث قابلية التبنّي: وصف قانوني واضح لما يُراد نقله، مع معرفة وظائفه وحدوده وصلته ببقية النظام. يأتي بعده امتحان الحاجة والملاءمة والكلفة والنتيجة في سياق محدد؛ ومنه يبدأ الفصل الحادي عشر.