١. لا تكفي تسمية الناظر لفهم من يحكم على العمل
يشترط الواقف مدرسًا عالمًا، ويجعل له معلومًا، ويعيّن أيام الدرس. فهل من يثبت حضور المدرس يستطيع أن يحكم على علمه؟ وهل من يملك قطع معلومه يملك أن يسلبه أهلية التدريس؟ وإذا عرف أهل العلم أنه أهل لوظيفته، فهل يكفي حكمهم لإبقائه فيها أمام من يملك عزله؟
هذه أسئلة مختلفة، ولو اجتمعت سلطاتها في شخص واحد. شرط الأهلية يصف من يصلح لشغل الوظيفة؛ والتولية تسند إليه وظيفة معينة؛ وإثبات العمل يتناول ما فعله؛ والحكم على جودته يحتاج معرفة بما يعد إتقانًا له؛ والجزاء يرتب أثرًا على سبب معتبر. وإذا اختُزلت هذه العلاقات في مقابلة واقف يمول وناظر يدير ومستفيد ينتفع، غاب عن الوصف كيف ينتج العمل الممول معرفة نافعة، وكيف يراجع عند الإخفاق.
يدافع هذا الفصل عن دعوى أضيق من القول إن الوقف يضمن استقلال العلم: لا تُفهم سلطة المؤسسة الموقوفة على عملها حتى يُعيَّن، إلى جانب صاحب القرار، صاحب المعرفة التي يحتاجها القرار، وطريق ثبوتها، والأثر الذي يملكه كل منهما. فالقدرة على تعيين المدرس ليست بذاتها قدرة على تقويم علمه؛ والمعرفة بقصوره لا تمنح صاحبها تلقائيًّا حق قطع معلومه. ولا تكتمل الحماية في تصميم المؤسسة إلا ببيان الصلة بين هذين الطرفين، لا بوجود كل منهما منفردًا.
ينطلق البرهان من صور محددة. يعرض أبو زهرة اختلاف الفقهاء في صفة الناظر؛ ويشرح مقدسي أهلية التدريس وجهات منح الإجازة؛ وتعيّن قراءة هارمان (Ulrich Haarmann) لوقفية برقوق شروطًا للأهلية والعمل والغياب؛ وينقل الغزي عن الرضائية فصلًا بين ضبط المتروك والحسم، وقيدًا على العزل بطلب ذوي النفوذ. ثم يتيح نص البهوتي بحث ما يتغير من استقلال التصرف مع بقاء صفة الناظر. لا تمثل هذه المصادر وقفًا واحدًا، ولا تثبت ترتيبًا موحدًا في كل الأوقاف. لكنها تمنع اختزال الوقف في مال محفوظ أو جهاز إداري واحد.
وسبق بحثنا «من الشرط إلى الحسم» إلى قراءة حلقات الاستحقاق والعمل والرصد والعذر والجزاء، وإلى التنبيه إلى أن وجودها لا يثبت وقوع الإنفاذ. كما سبق كتابنا «حين يوقف المال ليتحرك العلم» إلى الفصل بين حضور المدرس وجودة تدريسه. وقرأت سلسلتنا «اقتصاد الكرامة» شروط الرضائية في حماية العامل وتنظيم العمل والاطلاع على قرار المتولي. نستثمر ذلك التحرير هنا، ونبحث الصلة بين أهلية العلم وولاية الوظيفة، وحدود سلطة الرصد والقرار؛ فلا نقدم هذه التمييزات السابقة بوصفها اكتشافًا لهذا الفصل.١٢٧
الحواشي
-
بندر، حين يوقف المال ليتحرك العلم، الفصل الثالث، مبحث «ومن كان يحكم على أداء المدرس؟»؛ و«من الشرط إلى الحسم: كيف صارت الوظيفة التعليمية الموقوفة قابلة للمراجعة؟»، بالصيغة المعدلة المؤرخة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦م. وبندر، «مدخل موسع للسلسلة السادسة: اقتصاد الكرامة — ماذا تحمي البنية الوقفية في حياة المستفيد والعامل والقائد؟»، النسخة الثالثة المحررة، ٦ سبتمبر ٢٠٢٦م، المباحث الأول والثاني والثالث. إحالات سبق إلى كتاب غير منشور وورقتين غير منشورتين؛ الأدلة التي تقوم عليها حجة هذا الفصل مبينة أدناه، ويُقرأ الفصل دون الرجوع إلى هذه الأعمال. ↩
٢. من يولّي، ولمن تُمارس الولاية؟
في عرض أبي زهرة لصفة الناظر عند محمد بن الحسن، هو نائب عن الفقراء والمستحقين. ولا يتوقف هذا الوصف عنده على اختيارهم له، إذ يشرح أنه يتصرف في مصلحة الوقف عنهم وإن لم يختاروه ويقيموه. وعند أبي يوسف يعرض النيابة عمن أقامه، ثم يقيدها في منصوب القاضي: «ولكن وكالته عن القاضى ليست وكالة خالصة، لأن تعيين القاضى له فى معنى الحكم، كما هو فى معنى الوكالة». ومن أثر ذلك أنه لا ينعزل بعزل القاضي الذي ولاه.١٢٨
يفصل هذا النص ثلاث جهات قد يختلط بعضها ببعض: من يصدر التولية، ومن تتجه إليه مصلحة التصرف، والوصف القانوني الذي تترتب عليه أحكام المنصب. فالنيابة عن المستحقين في عرض رأي محمد لا تعني انتخابًا منهم، أما نيابة منصوب القاضي في عرض رأي أبي يوسف فلا تستدعي جميع أحكام الوكالة الخالصة. ولا يستقيم بناء نموذج للوقف على تسمية الناظر «وكيلًا» ثم استنتاج قواعد تعيينه وعزله واستمراره من الاسم وحده.
وتترتب على ذلك مسألة عملية: إذا اشتكى المستحق من عمل الناظر، فليس الجواب عن شكواه مستفادًا من مجرد أن شخصًا آخر عيّن الناظر. وصف النيابة يعيّن جانبًا من العلاقة، لكنه لا يكمل وحده طريق الشكوى والإثبات والعلاج. كذلك لا يمنح وصف الناظر بأنه يعمل لمصلحة المستحقين حقًّا غير محدود في تغيير طريقة الخدمة؛ فحدود التصرف تفتقر إلى أحكامها وشروطها. نحتاج إلى المصدر الذي يسند كل صلاحية، لا إلى توسيع معنى اللفظ حتى يحملها جميعًا.
تخدم هذه القراءة موضوع الفصل بتمييز مصدر السلطة عن وجهتها. ويتناول الفصل الثامن أحكام انتقالها عند موت الواقف أو تبدل الناظر؛ أما أثر عزل القاضي في بقاء منصوبه فقد تقدم في عرض أبي زهرة لرأي أبي يوسف. وما نضيفه هنا هو سؤال المعرفة اللازمة لممارسة تلك السلطة: أيعرف من يصدر القرار بنفسه أن العامل مؤهل، أم يعتمد على شهادة أو تقرير؟ وهل التقرير ملزم له، أم معلومة يستعين بها؟ لا يجيب نص النيابة عن ذلك كله؛ إنه يحدد موضع السؤال الصحيح.
الحواشي
-
أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٣٩٧–٣٩٨، الفقرة ٣٢٨. قوبل النقل بصور المطبوع مع حفظ تقييد رأي كل فقيه في عرض أبي زهرة. رسم «القاضى» و«فى» من المطبوع. ↩
٣. إجازة العالم وتوليته في وقف معين
يفرق مقدسي بين إجازة الرواية وإجازة التدريس والإفتاء. ويعرض للأخيرة نماذج يختبر فيها العالم المرشح في مسائل أو كتب قبل الإذن له. وفي المقارنة بين التعليم الإسلامي والغرب المسيحي يميز صراحة بين السلطة المستندة إلى الاختصاص المعترف به في مجال المعرفة، والسلطة المستندة إلى الحق المعترف به في منح الإجازة. فالتفريق بين المعرفة والإذن قائم في تحليله نفسه، وليس اعتراضًا نضيفه عليه لأنه أغفله.١٢٩
يفيد هذا التمييز في قراءة الوقف التعليمي، لكن يلزم تفريق ثالث: الإجازة بالتدريس غير إسناد وظيفة التدريس في وقف بعينه. تتصل الأولى بإذن العالم وأهلية المجاز في المجال الذي عينه الإذن؛ وتتصل الثانية بمنصب له شرط ومعلوم وأعمال. لا يلزم من شهادة الأهلية وحدها حق في معلوم مدرسة معينة، كما لا يكفي إسناد المعلوم لإثبات أن شروط الكفاية العلمية استوفيت. ذلك فصل في محل الحكمين، وليس دعوى أن المسارين لم يجتمعا في شخص أو إجراء تاريخي.
ومن ثم لا يصح جعل المال منشأ الأهلية العلمية، ولا جعل الأهلية العلمية وحدها منشأ جميع حقوق الوظيفة. قد يعتمد صاحب التولية على عالم، وقد يكون هو عالمًا؛ لكن أثر كل فعل يُقرأ بحسب صفته. العالم الذي يجيز تلميذه يثبت أمرًا غير الأمر الذي يثبته المتولي حين يسند إليه درسًا ومعلومًا. وإذا تولى العالم الوظيفتين لزم تعيين الصفة التي استعملها في القرار المتنازع فيه.
ويذهب مقدسي، في سياق أوسع، إلى عبارات قوية في استقلال سلطة الإجازة عن الحاكم واستقلال المعاهد. نأخذ هنا التمييز بين جهات الإذن والكفاية ونماذجه، ولا نجعل العبارة العامة ضمانًا تاريخيًّا لحرية جميع المدارس أو مدرسيها. فحرية منح الإجازة، والقدرة على شغل وظيفة، والقدرة على البقاء فيها، والحرية في اختيار مادة الدرس، مسائل لا تُثبت إحداها قيام الأخرى. وتفيد الوقفيات التالية في تفصيل بعضها، من غير أن تحمل على ظهرها حكمًا على تاريخ التعليم كله.
وقد يفصل شرط الوظيفة نفسه بين استمرار الصفة وتأدية العمل. ففي المدرسة العصرونية ينقل النعيمي عن نور الدين بن منعة، صهرٍ لذرية الواقف، عن كتاب وقفها: «وأن التدريس لذريته ويستناب عن غير المتأهل». وينقل عن ابن شداد تولي بعض الذرية وقيام نواب عنهم بالتدريس.١٣٠ يضيف هذا الشاهد إلى التفريق السابق بين الأهلية والتولية أمرًا ثالثًا: إمكان إسناد أداء العمل إلى نائب مع بقاء الصفة لمن عينه الشرط. وليس الخبر عن انتقال الوظيفة إلى قريب، بمفرده، دليلًا على أن ذلك القريب أدى العمل أو استوفى كفايته.
أما صلاحية هذا الترتيب للعمل فتقتضي بيان من يختار النائب، وحدود عمله، وما يستحقه، ومن يُسأل عن تقصيره؛ وهي تفاصيل لا يستكملها الشرط المنقول وحده. ولذلك يُقرأ الشاهد بوصفه صورة معينة للوصل بين استمرار الصفة وحاجة الوقف إلى أهلية العامل، لا ترخيصًا عامًّا في إسناد التدريس إلى من لا يتأهل له أو إثباتًا لنجاح التعاقب العائلي. وقد فُصّلت وقائعه في بحث «ما يبقى في البيت: الوقف وصفة الأسرة العالمة وعلمها»؛ وسند المثال هنا نقل النعيمي بواسطته المعلنة، لا نتيجة ذلك البحث بجملتها.
الحواشي
-
جورج مقدسي، نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ترجمة محمود سيد محمد، مراجعة وتعليق محمد علي حبشي وعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، تقديم بشير موسى نافع، القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ط١، يناير ٢٠١٥م، ص٢٤٦–٢٤٧ وص٤١٧–٤٢٠. القراءة هنا للترجمة العربية في نسختها الرقمية، لا مقابلة جديدة بالأصل الإنجليزي أو بصورة المطبوع. تجنبنا النقل الحرفي من مواضع اختل فيها التفريغ، وأبقينا الأحكام التاريخية منسوبة إلى عرض المؤلف. ↩
-
عبد القادر بن محمد النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م)، ج١، ص٣٠٣؛ وص٣٠٥–٣٠٦، نقلًا عن ابن شداد. في ص٣٠٣ يصرح النعيمي بأن نور الدين بن منعة أخبره عن كتاب الوقف؛ فالإحالة إلى نقله لا إلى وثيقة عوينت. روجع النص الرقمي المحفوظ، وبُني في خبر النواب على مقابلة بحثنا: بندر، «ما يبقى في البيت: الوقف وصفة الأسرة العالمة وعلمها»، ورقة غير منشورة، مبحث العصرونية. نسبة السابقة لا تغير رتبة النقل عن النعيمي. ↩
٤. برقوق: الأهلية والدوام والعذر ليست شرطًا واحدًا
يعرض هارمان أجزاء وقفية مدرسة برقوق وخانقاهه، ويذكر أن أقدم تاريخ في الوثيقة سنة ٧٨٨هـ وأحدثه سنة ٧٩٧هـ. ونعتمد عرضه المنشور المقابل بصور صفحاته؛ لم نعاين أصل الصك في هذا الفصل. يذكر في شيخ الحنفية تأهله لتدريس الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه، ثم يعيّن مقدار معلومه، وعدد من يتولى تعليمهم، ووقت الدرس: خمسمائة درهم (٥٠٠) شهريًّا، وأربعون (٤٠) طالبًا، وثلاث ساعات ونصف (٣٫٥) من طلوع الشمس، عدا الثلاثاء والجمعة.١٣١
العلوم المذكورة شرط كفاية ومجال عمل، والساعات شرط زمن، وعدد الطلاب تعيين لمن يتصل بهم التكليف. فلا يصح إحلال أحدها محل الآخر. قد يثبت السجل حضور شخص في الساعات المعينة من غير أن يثبت كفايته للعلوم المطلوبة؛ وقد تثبت كفايته وتبقى مخالفته لأيام الدرس مسألة مستقلة. وقيمة التفصيل أن وصف الوظيفة يجمع شروطًا يمكن أن تفترق أدلتها وآثار الإخلال بها.
وفي الموضع نفسه يعرض هارمان تفاوت المعلوم والمهام بين المدرسين، ثم يذكر في ص٣٧ كاتب غيبة الصوفية ورصده حضورهم. ليس هذا دليلًا على أن الكاتب نفسه كان يقوّم المدرس أو يرصد حضوره؛ فالمصدر يعيّن فئة للرصد. وقد تنشأ صورة مؤسسية مضللة إذا جمع الباحث شرط الشيخ وسجل الطلبة وجزاء الغياب في سطر واحد، ثم قدم السطر كأنه وصف لإجراء كامل على شخص بعينه.١٣٢
ويزيد تفصيل الإجازة هذا القيد وضوحًا. يذكر هارمان للستة (٦) من أهل التدريس إجازة مدفوعة لا تجاوز ثلاثة (٣) أشهر للحج أو زيارة القدس أو صلة القرابة، مع اختيار من يؤدي عمل الغائب. ثم يميز في حق أرباب الوظائف الحجَّ المفروض من حج التطوع. ويذكر سقوط المعلوم وإمكان إحلال غير الغائب إذا تجاوز الغياب بلا عذر عشرة (١٠) أيام. فلا تكون كل واقعة غياب إخلالًا، ولا يسري وصف إجازة واحدة على الجميع بالصورة نفسها. وموضع الجزاء في مقاله ص٣٩.١٣٣
بهذا يتغير معنى الرصد نفسه. تسجيل الحضور ليس حكمًا مكتملًا في استحقاق المعلوم؛ إذ يتوسطه تعيين العذر والبديل والفئة التي يسري عليها الشرط. ومن يقبض أجرًا على رصد الحضور لا يملك، بمجرد الرصد، أن يلغي إجازة مأذونًا بها أو يحكم على عذر لم يفوض إليه تقديره. هذا لازم تحليلي من اختلاف الشروط، ولا نزعم أن المقال عيّن لنا جميع أصحاب تلك القرارات في الممارسة.
ويتناول هارمان كذلك منع قبول بعض ذوي الوظائف والصلات. فالشهود المذكورون في ص٣٨ أصحاب مهنة الشهادة، لا شهود إثبات حضور المدرسين. ويقترح لتقييد دخولهم مع القضاة احتمال تعارض الأدوار، ثم يعرض احتمالًا آخر يتصل بقدرتهم على منازعة إدارة المؤسسة بمعرفتهم شروطها. كلاهما تفسير لهارمان؛ ولا نردهما إلى تعليل قطعي قاله الواقف.١٣٤
ولا تعرض هذه الصفحات طريقة محددة لتقويم جودة الدرس بعد تولي الوظيفة. لكنها تعرض كفاية مشروطة والتزامات ورصدًا وأعذارًا وآثارًا مالية. لذلك لا تكون النتيجة أن الوقف عرف تقويم الجودة على صورتنا المعاصرة، ولا أنه أهمل الجودة. النتيجة أن لدينا أدلة على بعض حلقات الحكم على العمل، ويبقى تعيين حلقة التقويم المستمر ومن يملكها محتاجًا إلى دليل من جنسها.
الحواشي
-
Ulrich Haarmann, “Mamluk endowment deeds as a source for the history of education in late medieval Egypt”, al-Abhath, 28 (1980), pp. 31–47؛ تواريخ الوثيقة ص٣٥، ووصف المدرس وشروطه ومعلومه ص٣٦. أحال في شرط العلوم إلى أسطر الصك ٧٧٧–٧٨٢. قوبلت ص٣٦–٣٩ بصورة المقال. تلخيص عربي لمعناه؛ لم ننسب ألفاظ الترجمة إلى الصك. ↩
-
Haarmann, “Mamluk endowment deeds”, p. 37؛ كاتب غيبة الصوفية بإحالته إلى أسطر الصك ٨٥٩–٨٦١. لا يُنقل نطاق الرصد إلى جميع العاملين لمجرد وروده في الوقفية نفسها. ↩
-
Haarmann, “Mamluk endowment deeds”, pp. 38–39؛ إجازة المدرسين والبديل بإحالته إلى أسطر ٩٩٤–٩٩٥، وحج أرباب الوظائف إلى ٩٨٩–٩٩٠، والغياب بلا عذر وما يترتب عليه إلى ٩٩٢–٩٩٣. تمييز الفئات من شرح المقال؛ وتفصيل تطبيقها في الخصومات غير متاح هنا. ↩
-
Haarmann, “Mamluk endowment deeds”, p. 38. يطرح احتمالين في تفسير منع الشهود والقضاة من الانتساب مع بقاء مناصبهم؛ لا ينقل تعليلًا صريحًا عن الواقف. ↩
٥. الرضائية: راصد للتقصير، ومتولٍّ للحسم، وقيد على العزل
ينقل الغزي شروط المدرسة الرضائية المشهورة بالعثمانية في حلب، وينبه إلى أن الواقف جعل كتاب وقفه أجزاء حررها في مدد وزاد فيها أوقافًا وشروطًا. وينقل ضمنها وصف المدرس بأنه جامع بين المعقول والمنقول والفروع والأصول، ووصف المحدث بأنه عالم بفن الحديث، ويعيّن له يومين (٢) يقرأ فيهما ما شاءه من كتب الحديث. فالنص المنقول يذكر كفاية ومجالًا ووقتًا، ويترك في عمل المحدث مجال اختيار داخل فن معين.١٣٥
تلك مساحة اختيار محددة، لا استقلال مطلق للمدرسة أو لكل عالم فيها. وهي نافعة لأنها تعيّن موضوع السلطة: اختيار كتب الحديث في العمل الموصوف. فإذا أُريد بحث سلطة الناظر على هذا الاختيار، أو حق المتولي في منع كتاب، وجب فتح دليله؛ لا يكفي أن نسمّي أحدهما مديرًا والآخر عالمًا. كما لا يجعل ذكر المعرفة معيار تقويمها وإجراء إثباتها معلومين.
ويأتي في الشروط نفسها: «ونقطجي يضبط ما يتركه أحد الموظفين ليقطع عليه المتولي من معلومه ما يقابل ما تركه». تتوزع في هذه الجملة وظيفتان: ضبط المتروك، وترتيب الحسم. وتعيّن الجملة كذلك علاقة المقدار بالعمل المتروك. أما تعيين النقطجي وعزله ومدى استقلاله عن المتولي وطريقة الاعتراض على ضبطه فلا تفصلها الجملة.١٣٦
هذا توزيع للسلطة والمعلومة داخل العمل، مع بقاء صلتهما. إنتاج الراصد للمعلومة لا يجعله صاحب الحسم؛ وحيازة المتولي قرار الحسم لا تجعل الرصد زائدًا. ويمكن اختبار الوصف في أربعة أسئلة: ما الفعل الذي يضبط؟ ومن يثبت تركه؟ ومن يقدّر ما يقابله من المعلوم؟ ومن يملك إجراء الحسم؟ النص يعيّن فاعلين وصلة بين المتروك والمعلوم، ولا يفصل كل خطوة من حسابها أو منازعتها. فلا نملأ نقص التفصيل بجدول مكتمل من عندنا.
وفي الموضع نفسه قيد أشد دلالة على حدود القرار: «وإذا طلب أحد من الحكام أو الولاة والأعيان من المتولي عزل أحد المرتزقة ونصب غيره فلا يجيبه إلا أن يصدر عنه جرم فيعزله المتولي لا غيره». هنا لا ينفذ طلب العزل لمجرد رتبة طالبه؛ يعلّق النص العزل على سبب، ويسنده إلى المتولي. فحماية غرض الوقف تتصل بحماية الوظيفة من الإحلال لمجرد الطلب الخارجي، كما تتصل بمحاسبة من يقصر فيها.١٣٧
ولا يشرح هذا الموضع معنى الجرم وإجراءات إثباته أو تظلم العامل. لذلك لا نجعله تقنينًا كاملًا للأمان الوظيفي، ولا نساوي الجرم برداءة التدريس، كما لا نستنبط منه امتناع تدخل القضاء في كل صورة. وليس فيه كذلك ما يثبت أن المتولي قاوم بالفعل حاكمًا طلب العزل. الثابت هو القيد في نقل الغزي للشروط؛ وما وقع عند الاختبار مسألة أخرى.
تجتمع هنا ثلاثة اتجاهات لا يختزلها وصف «المحاسبة»: شرط للكفاية قبل شغل الوظيفة، ورصد لتقصير في العمل، وحماية من عزل لا يستند إلى السبب المسمى. فإذا قوّينا يد المدير وحدها فقد نزيد قدرته على إزالة المخالف، ونزيد معها قدرته على إزالة العامل الذي يراد استبداله بلا سبب. وإذا حمينا العامل من كل إجراء فقد نحول الحماية إلى تعطيل للمساءلة. ولا يمكن ضبط هذا التعارض أو اختبار علاجه قبل تعيين السبب والدليل وصاحب الأثر وحدود قراره. يبقى تنفيذ القاعدة، وإمكان تعطيله، موضوع دليل آخر.
ويضيف الموضع التالي علاقة في اتجاه آخر. بعد ترتيب التولية في جهات مسماة من ذرية الواقف وأقاربه والعتقاء وأولادهم، يجعلها النص لقاضي حلب عند انقراض المذكورين، ثم يقول: «وللمحدث والمدرس والخطيب حينئذ أن يستطلعوا على عمله». فصاحب الوظيفة الذي يقع عمله تحت شروط الوقف قد يكون صاحب حق في الاطلاع على عمل المتولي في علاقة أخرى. الأدوار تتعين بحسب العلاقة، ولا تتوزع على أصناف أشخاص ثابتة: مدير يراقب دائمًا وعامل لا يفعل إلا أن يُراقَب.١٣٨
وقيد «حينئذ» يمنع تحويل هذا الحكم إلى مجلس دائم في جميع مراحل التولية. ولفظ الاستطلاع لا يثبت وحده أثرًا ملزمًا للاعتراض أو سلطة عزل، ولا يعيّن نوع الخبرة اللازمة له. كذلك لا نستنتج أن العلم علة منح هذا الحق لمجرد أن أصحابه محدث ومدرس وخطيب، أو أنهم كانوا محرومين من الاطلاع قبل الصورة المسماة. القيمة المحددة للشاهد أنه يثبت حق اطلاع لأصحاب وظائف في شرط معين؛ ثم يترك للبحث تعيين إجراءات استعماله وآثاره.
العمل الفني: مقدار الإصلاح وأجره وجودته
يمتد سؤال المعرفة والقرار إلى صيانة المكان الذي تعمل فيه المؤسسة. ينقل الغزي في شروط الشعبانية: «ولمعمار الوقف أسديان إن اشتغل في الشهر يومين أو ثلاثا فإن اشتغل أكثر من ذلك فيدفع له أجرة المثل». يربط البند العوض بمقدار عمل، ويعيّن للزيادة حكمًا مختلفًا. فهو يزيد على مجرد تسمية صاحب حرفة أو تخصيص معلوم ثابت له.١٣٩
يفسر هذا الترتيب كيف تدخل الحاجة المتغيرة إلى الإصلاح في الالتزام بالنفقة. لكنه لا يبين من يثبت الأيام أو يقدر أجر المثل، ولا يصف معيار إحكام الإصلاح أو طريقة فحصه. هذه أسئلة يستدعيها تحليل التشغيل، ولا نملأ أجوبتها من تسمية المتولي أو من وصف المباشر بأنه «معمار». ولا يحول خبر الغزي عن عمارة المدرسة هذا البند إلى سبب مثبت لبقائها أو إلى سجل لأجر دُفع.
والفرق المفيد للدستور هو أن إثبات مقدار العمل، وتقويم جودته، واستحقاق عوضه مسائل متصلة ومتغايرة. فإذا صيغ اتفاق صيانة معاصر، أمكن أن يبين العمل المطلوب وما يعد إنجازًا مقبولًا، ومن يفحصه، وما يترتب على قبوله أو الاعتراض عليه في حدود العقد والقانون. ذلك استثمار للسؤال الذي أثاره النص، لا نسبة إجراء اعتماد كامل إلى الشعبانية. وقد سبق لسلسلتنا «الجمال والحواس» تحرير صلة الصيانة بالأجر المتغير؛ الجديد هنا وصلها بتمييز الفصل بين المعرفة وولاية ترتيب أثرها.
إسناد العمل والمقابل والمال الذي يتحمله
لا يكفي ثبوت منفعة العمل للوقف لتعيين من تلزمه أجرته. ففي «مختصر تحفة المحتاج» لابن سميط: «ولو استناب في شيء من وظيفته غيره فالأجرة عليه لا على الوقف». تتعلق الصورة باستنابة الناظر في شيء من وظيفته؛ فلا تعمم على كل عقد يعقده لخدمة الوقف. ويقيد النص نفسه تصرف الناظر بما فوض إليه من الأعمال. والنتيجة في هذه الصورة أن جواز الاستنابة لا يقوم وحده مقام سند تحميل مال الوقف مقابلها.١٤٠
ولهذا التفريق استعمال معاصر دون تسوية المرجعيتين. فالمادة الرابعة والعشرون من لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية السعودية تجعل، دون إخلال بشرط الواقف، إدارة المحفظة للناظر أو من يفوضه، وتجيز له إسنادها إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، وتطلب تعيين صيغة التفويض والمقابل في اتفاقية الإدارة. وتقيد تجاوز أجرة المثل بموافقة الهيئة العامة للأوقاف. هذا تنظيم لعقد معين؛ لا تعيّن المادة وحدها الخصم من الأصل أو الريع، ولا يجعل اتفاق الأطراف لهم صلاحية لا يملكونها.١٤١ يفصل تصميم النظام إذن بين أهلية من يؤدي العمل، وإذن إسناده، واستحقاق المقابل، والمال الذي يصح تحميله. وقد تتصل هذه المسائل في اتفاق واحد، لكن صحة أحدها لا تثبت البقية.
الحواشي
-
الغزي، نهر الذهب، طبعة دار القلم ١٤١٩هـ، مبحث المدرسة الرضائية المشهورة بالعثمانية؛ ص١٢٣–١٢٧ بحسب النسخة الرقمية. تعيين المدرسة ص١٢٣، وتعدد أجزاء كتاب الوقف ص١٢٤، وأهلية المدرس والمحدث وأيام العمل ص١٢٥. لم يُحقق رقم الجزء بصورة المطبوع؛ ويُعين الموضع هنا باسم المبحث والصفحة الرقمية. لا يُعمم تاريخ جزء لاحق من كتاب الوقف على جميع الشروط المنقولة. ↩
-
الغزي، نهر الذهب، مبحث المدرسة الرضائية، ص١٢٦ بحسب النسخة الرقمية. قوبل اللفظ بالنسخة الرقمية كاملة، ولم تقابل صورته المطبوعة. ما يثبته نقل الغزي هو ترتيب مشروط، لا سجل حسم فعلي. ↩
-
الغزي، نهر الذهب، مبحث المدرسة الرضائية، ص١٢٦–١٢٧ بحسب النسخة الرقمية. قيد طلب العزل في ص١٢٦، وترتيب التولية والاستطلاع في ص١٢٧. تسمية أصحاب حق الاستطلاع لا تعين وحدها سبب اختيارهم أو سلطة الفصل في اعتراضهم. ↩
-
الغزي، نهر الذهب، ص١٢٦–١٢٧. ↩
-
الغزي، نهر الذهب، مبحث المدرسة الشعبانية، ص١١٧ بحسب النسخة الرقمية، من الطبعة المعرّفة في ح١٨، مع بقاء رقم الجزء غير محقق. النص منقول عن شروط الوقف، وقد قُرئ كاملًا في النسخة الرقمية؛ ولم تُعاين حجة أصلية أو صورة مطبوعة. وبندر، السلسلة التاسعة: الجمال والحواس، النسخة الثالثة، المبحث الثالث؛ إشارة سبق لتحرير العلاقة بين حاجة الإصلاح والعمل والأجر، مع الفصل بين الشرط والتنفيذ. ↩
-
ابن سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج٢، ص٤٩١. قوبل الموضع بمصوّرة الجزء الثاني من الطبعة الأولى، فطابق النصُّ الرقميّ المطبوعَ. والمسألة في الموضع إنابة الناظر غيرَه في شيء من وظيفته، وليست كل استعانة مهنية. ويقيد السياق عمل النائب بما فوض إليه؛ فلا يستخرج من كتابة اتفاق إذن بتجاوز هذا الحد. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، م٢٤؛ النص الرسمي: https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4001176 ، أعيدت معاينته في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. الفقرة ١ تقيد الإسناد بشرط الواقف وترخيص المؤسسة، والفقرة ٢ تعين ما في اتفاقية الإدارة، والفقرة ٣ تقيد تجاوز أجرة المثل. لا يعيّن هذا الموضع وحده المال الذي يُخصم منه المقابل. ↩
٦. بقاء الصفة وتقييد التصرف
يختبر هذا القسم هل يكفي بقاء صفة الناظر لإثبات استقلال قراره. في شرح البهوتي لضم أمين إلى الناظر الخاص عند التفريط أو التهمة، يقول: «والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصُل الغرض من نصبه». ثم يصل بذلك صورة ضم قوي معاون إلى ضعيف، ويقرر بقاء يد الأول ونظره وأنه الناظر دون الثاني. وهذه الأحكام في سياق شرح وقياس، فلا تسوّى جميع ألفاظها بمتن واحد قطعي الدلالة.١٤٢
تفيد الصورة أن بقاء اسم المنصب واليد على المال لا يكفي لمعرفة مقدار حرية التصرف. وقد تتغير الحاجة إلى إذن شخص آخر مع بقاء الصفة. لكن اتصال صورة المعاون بما قبلها بلفظ «وكذا» يمنع أن نستخرج من النص وحده استقلالًا كاملًا للأول في صورة الإعانة؛ فلا نقتطع عبارة بقاء النظر ونغفل ما اتصل بها. كما أن وصف المعاون بالقوة لا يعيّن تخصصًا مهنيًّا مستقلًا: ليس لنا أن نسميه خبير تعليم أو تدقيق بمجرد احتمال اللفظ.
والأثر الذي يهم الفصل هو إمكان تغيير طريقة القرار دون استبدال كل الأشخاص. فقد يكون المطلوب تقييد تصرف معين بإذن، أو إضافة من يعين على العمل، أو نقل الوظيفة كلها. لكل صورة سبب ودليل وأثر. ولا يسوغ جعلها درجات إلزامية يمر بها كل نزاع، ولا عدّ كل شكوى موجبًا للضم. وقد نظمنا بعض هذه الأسئلة في «من يحرس المستفيد من المؤسسة؟»؛ نستبقي نسبة التنظيم إليه، ونبني الحكم هنا على النص الفقهي بحدوده.١٤٣
هذا يبين موضع التقاء الفقه بالإدارة: السؤال الفقهي يعيّن سلطة التصرف وصحتها، والسؤال الإداري يعيّن العمل والمعلومة التي يحتاجها المتصرف. لكن تحسين المعلومة لا يغير الولاية تلقائيًّا، كما أن تعديل الولاية لا يثبت تحسين المعلومة. فيمكن أن يصبح القرار محتاجًا إلى إذن ثانٍ من غير أن يكون الثاني أقدر على تقويم جودة الدرس. ولا يكتمل التصميم إلا بتعيين وظيفة المضاف، وما يثبت أهليته لها، وما يتغير في قرار الأول بوجوده.
وتظهر حدود الولاية كذلك حين يكون لصاحب القرار نفع خاص في معاملته. يلحق البهوتي ناظر الوقف بالوكيل في المنع من البيع والشراء لنفسه أو لبعض أقاربه، وتعليل الباب أنه متهم في حقهم وقد يترك الاستقصاء في الثمن. لكن لا تستقيم صياغة منع مطلق من هذا الموضع: ففي أصل الوكالة استثناء بإذن الموكّل. وفي إجارة الوقف لولد الناظر ينقل البهوتي عن ابن عبد الهادي الصحة إذا كان الوقف على الناظر نفسه؛ أما إذا كان على غيره فيذكر ثلاثة (٣) أوجه، ويختار ابن عبد الهادي الصحة بأجرة المثل، ثم ينقل البهوتي عن مشايخه عدم الصحة. فالخلاف يمس أثر جهة الانتفاع وأجرة المثل في الحكم، ولا يختزل في وجود القرابة وحدها.١٤٤
لا يعني استثناء إذن الموكّل أن الناظر يأذن لنفسه، ولا يكفي هذا النص لتعيين من يملك الإذن في كل وقف. وفي التصميم يلزم الفصل بين صاحب المصلحة، ومن يقدّر عدالة المعاملة، ومن يملك الإذن المعتبر إن كان الحكم يقبله. كما يلزم فصل آثار المخالفة؛ فبطلان العقد حيث يثبت، وضمان مال أتلف أو نقص بموجب معتبر، وردّ ربح حصل لصاحب الوظيفة، أحكامٌ تختلف موضوعاتها وأدلتها. فنص عدم الصحة لا يثبت وحده مقدار الضمان ولا يوجب بمجرده رد كل ربح نشأ عن الوظيفة. وقد يمنع ترتيبٌ معاملةً قبل وقوع الضرر، بينما يبقى التعويض عن الضرر الحاصل سؤالًا آخر. وبهذا تصبح حماية الوقف قابلة للفحص في التصرف نفسه: ما الذي منعه الحكم، وما الذي يصححه إذن أو شرط، وما الذي يبقى واجب الرد أو التعويض بعده؟
الحواشي
-
البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، ج١٠، ص٦٨. النص الرقمي هو المعتمد؛ لم تعاين صورة هذا الموضع. ما بين القوسين في الأصل متن «الإقناع»، والتعليل بلفظ «والظاهر» والقياس من الشرح. استبقي رسم اللفظ المنقول من النص الرقمي. ↩
-
بندر، من يحرس المستفيد من المؤسسة؟، القسم ٨. إحالة إلى سابقة تنظيم المسألة؛ لا يُستورد منها سلم إلزامي للتدخل، ولا حكم بأن كل شكوى توجب بمجردها ضم أمين. ↩
-
البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، باب الوكالة، ج٨، ص٤٣٥، في إلحاق الناظر بالوكيل في البيع للنفس والأقارب؛ عُيّن الجزء من موضع الطبعة الرقمية في الشاملة، وقوبل بالنص الرقمي المحفوظ. وفي الصفحة نقل تفصيل ابن عبد الهادي في إجارة الوقف للولد. قرئ نص الصفحة الرقمي كاملًا؛ والاستثناء والخلاف مذكوران في متن الفصل، ولم تعاين صورة المطبوع. وقول ابن عبد الهادي منقول هنا من «جمع الجوامع» بواسطة البهوتي. ↩
٧. ما الذي تقارنه هذه القراءة بين الشرق والغرب؟
يعرض مقدسي تنوع جهات الترخيص في الغرب اللاتيني، ولا يصف جهة الترخيص فيه بأنها هيئة واحدة لا تتغير. ففي عرضه لباريس يميز منح الإجازة من الانضمام إلى جماعة المدرسين وبدء الممارسة، ويذكر سلطة سحب الإجازة والصراع عليها. ويعرض لبولونيا مرحلة كان المدرسون يعقدون فيها الامتحانات ويمنحون الإذن بأسمائهم، ثم تدخلًا كنسيًّا؛ ويذكر في مواضع أخرى جهات مختلفة للمنح. فالمقابل الذي يصلح للحوار هو ترتيب معين في زمن ومكان معينين، لا «الغرب» في مقابل «الوقف».١٤٥
ويصف مقدسي اختلاف جهة المنح بأنه سطحي في سياق دفاعه عن إمكان التأثير بين مساري الإجازة، ثم يستدل بتماثل التأهيل والمراحل والمصطلحات. لا ننسب إليه إنكار كل أثر مؤسسي لاختلاف الجهة؛ فسؤاله في ذلك الموضع عن العلاقة التاريخية بين نظامين، وقد عرض بنفسه تنازع سلطاتهما. أما سؤال هذا الفصل فهو: ما الذي يتغير في حق الشخص وفعل المؤسسة إذا تغيرت جهة الإذن أو طبيعته؟
لا تكفي المقابلة بين الإجازة الشخصية والإجازة الصادرة عن جماعة. يلزم أن نبحث أثر الفرق: هل يمكن سحب الإذن؟ ومن يسحبه؟ وهل فقده يمنع مجرد شغل وظيفة معينة أم ممارسة التدريس في مجال أوسع؟ وهل يمنح استيفاء التأهيل حق طلب الإجازة أم يترك المنح لتقدير صاحبه؟ هذه مواضع يبين فيها اختلاف القاعدة أثرًا، بدل الاكتفاء باختلاف أسماء الجهات. وبعضها له مادة في عرض مقدسي، وبعضها يحتاج وثيقة تخص النظام المقارن قبل الجزم بجوابه.
ومن المادة التي يعرضها بالفعل تحول في باريس: يذكر أن منح الإجازة ورفضها كانا في مرحلة أولى راجعين إلى تقدير صاحب المنح، ثم أُعطي المدرس المؤهل في مرحلة لاحقة حق الحصول على الترخيص، مع بقاء الانضمام إلى جماعة المدرسين وبدء الممارسة أمرًا آخر. هنا لا يتغير اسم الجهة وحده؛ تتغير الصلة بين ثبوت الكفاية وسلطة المنح. فبحسب هذا العرض صار للمؤهل حق تجاه المانح، بدل أن تبقى الأهلية عنصرًا يقدره صاحب القرار دون ذلك الحق. نستثمر النتيجة بوصفها عرض مقدسي في ص٤٢٠، لا تحقيقًا منا للمراسيم التي أحال إليها، ولا حكمًا بأن الإجازة العلمية تنشئ حق التولية في أي وقف.
والتمييز بين الإجازة والوظيفة يضبط المقارنة الوقفية بدورها. فالمدرسة الموقوفة قد تمول محل العمل، بينما تصدر شهادة الأهلية في علاقة علمية لا تستمد سلطتها من ملك أعيان المدرسة. يفتح ذلك سؤال اتصال مؤسستين أو جماعتين، ولا يجيز دمجهما في شخص واحد لمجرد أنهما تخدمان العلم. وفي المقابل لا تجعل الملكية الجماعية أو العامة لشخص قانوني سلطات التأهيل والتوظيف والمراجعة وظيفة واحدة بالضرورة؛ يحتاج كل ترتيب إلى نصه.
لهذا لا نستخرج تمايز الوقف من وجود مدرس وخبير وراصد ومدير؛ فهذه وظائف يمكن أن توجد في مؤسسات أخرى. ما يقدمه الوقف هنا للمقارنة هو صور موثقة لربط المال المخصص بوظائف وأسباب استحقاق، ولتقييد التدخل في شاغليها، ولتوزيع الرصد والقرار. ويستفيد الحوار حين يُسأل الطرفان السؤالَ نفسه وتُحفظ حدود دليل كل منهما. ولا يثبت تشابه وظيفة انتقالها تاريخيًّا، ولا يثبت اختلاف الجهة وحده تفوق ترتيب على آخر.
الحواشي
-
مقدسي، نشأة الكليات، ص٤١٩–٤٢٥. التفصيل في باريس وبولونيا ص٤١٩–٤٢٢، وسياق حجة التأثير ص٤٢٣–٤٢٥. تعرض هذه الفقرة قراءته وتعيد صياغة سؤال المقارنة؛ لم نفتح هنا المراسيم الكنسية أو المراجع الأوروبية التي أحال إليها، ولا نزعم بذلك إثبات طريق انتقال تاريخي. ↩
٨. بيان عملي لوقف يمول تعليمًا أو بحثًا
يمكن استكمال بيان المورد والخدمة المقترح في الفصل الرابع (القسم ٩)، عند تطبيقه على التعليم أو البحث، بتعيين سند كل صلاحية والمعرفة التي يحتاجها استعمالها. فبعد وصف المنفعة المطلوبة يُبيّن من يثبت العمل، ومن يقوّم جودته، ومن يرتب أثر ذلك في الوظيفة والمعلوم. هذا امتداد للمقترح التحليلي، وتبقى صيغته وجدواه موضع اختبار.
لنفرض كرسيًّا علميًّا يموله الوقف. لا يكفي تعيين مجلس للوقف وأستاذ للكرسي وتقرير سنوي. نحتاج أولًا إلى معرفة ما يثبته اعتماد الكفاية، ومن يمنحه، ثم إلى صاحب التعيين في الكرسي، وما يلتزم الأستاذ بإنجازه، ومن يثبت إنجازه، وكيف يعالج الاعتراض عليه. وقد تكون جهة الاعتماد خارج الوقف، أو يكون الحكم العلمي صادرًا من مختصين يكلفهم؛ ويظل هذا خيار تصميم يحتاج سند اختصاصه وقواعده في البلد الذي يعمل فيه.
| المسألة | ما يُعيَّن في البيان | ما لا يترتب عليها تلقائيًّا |
|---|---|---|
| أهلية شغل الوظيفة | العلم والخبرة المطلوبة، ومن يقبل شهادتها، ومدة اعتبارها إن قيدت | حق في معلوم الوقف أو في وظيفة شاغرة بعينها |
| التعيين والعمل | صاحب التولية، ومدتها، والعمل المطلوب، ومجال الاختيار المتروك لصاحبه | امتلاك المعيِّن الحكم العلمي في كل مسألة |
| إثبات الإنجاز | من يجمع السجل، وما يثبته السجل، ومن يصححه عند الخطأ | الحكم على الجودة بمجرد عدّ الحضور أو المخرجات |
| تقويم الجودة | صاحب الخبرة ومعيار حكمه؛ وهل تقريره شرط للقرار أم رأي يجوز مخالفته بتسبيب؛ ومن يفصل عند اختلاف التقارير | سلطة العزل أو وقف المعلوم بمجرد صفته خبيرًا |
| الأثر والمراجعة | من يقبل العذر، ومن يرتب الأثر، ومن يسمع اعتراض العامل أو المنتفع | انحصار الحماية في العامل أو انحصارها في المدير |
تظهر فائدة البيان في نزاع صغير. إذا قيل إن الأستاذ لم يؤد عمله، نطلب تحديد الدعوى: هل غاب عن درس مقرر؟ أم حضر وقدم عملًا دون المستوى؟ أم خالف في النتيجة العلمية رغبة الممول؟ لكل دعوى دليل مختلف. سجل الحضور قد يجيب عن الأولى ولا يكفي للثانية؛ وتقرير خبير قد يناقش الثانية، لكن أثره على المعلوم يتوقف على قواعد الوظيفة؛ والاعتراض على نتيجة بحث لا يصير دليل إخلال لمجرد أن صاحب المال لا يرضاها.
وقوة التقرير نفسها تحتاج إلى اختيار معلن. فقد يُجعل تقرير المختص شرطًا قبل اتخاذ قرار، أو رأيًا يجوز لصاحب القرار مخالفته مع بيان السبب؛ ويحتاج اختلاف تقريرين إلى طريق للفصل. لا نستخرج أيًّا من هذه الخيارات بوصفه حكم الوقفيات المتقدمة، ولا نفترض تساويها في الكلفة والحماية. لكنها تعيّن ما يحتاجه المصمم حتى لا يصير طلب الخبرة إجراء شكليًّا، أو يصير كل رأي خبير قرارًا ملزمًا من غير سند.
وقد تجتمع الدعاوى: عمل ناقص وسجل غير صحيح وتدخل ممن لا يملك القرار. عندئذ لا يكفي إحالة الشكوى إلى جهة تحمل اسمًا حسنًا. ينبغي أن يُعرف ما تستطيع فحصه وما تملكه من علاج، وأن يمكن للعامل أو المنتفع بيان الخطأ في سجل أو تقرير أو قرار. ولا يلزم من ذلك تعديد المجالس بلا حاجة؛ يمكن أن يجمع شخص بعض الوظائف، لكن يظل سبب كل قرار ودليله وقابلية مراجعته معلومًا.
هذه الطريقة قابلة للعرض على مؤسسة خيرية أو تعليمية في بلدان مختلفة، لأنها تبدأ بوظائف وأدلة يمكن مناقشتها، وتترك تسميتها وإسنادها للنظام المعني. ما يحتاج الاختبار هو كلفتها، وقدرتها على تصحيح القرار، وحماية الجودة من ضغط التمويل، ومنع استقلال مهني يتحول إلى حصانة من المحاسبة. لا تُعرف هذه النتائج من النصوص التاريخية وحدها؛ ويمكن تقييمها في تجربة محددة بمقارنة القرارات وتعليلاتها قبل تطبيق البيان وبعده، مع فحص عوامل أخرى قد تفسر التغير.
من كفاية الشاغل إلى استمرار توفير أهل الوظيفة
يعتمد النظام على معرفة لا تنشأ من تخصيص المال وحده. وإثبات كفاية العامل الحاضر غير بيان كيف يتوافر مثله عند رحيله أو اتساع الخدمة. وقد سبق أن اختبر بحثنا في حركة الفاعلين والوظائف روابط التكوين والانتقال وإعادة التشغيل وعبور انقطاع جهة المنشأ، ولم تثبت مادته سلسلة تستوفيها جميعًا. فلا يُستعمل وجود عالم في مؤسسة دليلًا على أن الوقف أنشأ كفايته أو ضمن بقاء من يخلفه.١٤٦
في إنشاء النظام يترتب على ذلك اختيار قابل للتعليل. إن كانت الكفاية متاحة، أمكن النظر في التعاقد عليها أو الاستعانة بجهة مهنية قائمة؛ وإن كانت نادرة، لزم فحص التكوين أو الاشتراك في خدمة أو تقييد التوسع بما يمكن أداؤه. لكل طريق مورد وتكلفة ووقت واعتماد على جهة أخرى. ويحتاج تغيير مقدم الخبرة إلى تسليم المعرفة اللازمة للعمل، مع احترام ما لا تملكه الجهة من حقوقه. هذا اقتراح تصميم يستثمر حد البحث السابق؛ لا حكم فقهي يوجب إنشاء جهاز تدريب لكل وقف، ولا دعوى أن أوقاف التعليم التاريخية ضمنت تجدد خبرائها.
الحواشي
-
بندر، «حركة الفاعلين والوظائف بين عُقَد التعليم الموقوف: مصفوفة شواهد واختبار إحلال محدود»، مبحث حدود السلاسل وحصيلة الاختبار، ورقة غير منشورة. الإشارة إلى سبق السؤال وحد الدليل؛ لا يستند هذا الكتاب إلى دعوى تاريخية غير مبينة فيه. مصدر الكفاية ومال تجددها اختياران مقترحان لتصميم النظام، لا نتيجتان تاريخيتان أثبتهما خبر انتقال عالم. ↩
٩. قواعد الوظيفة والمعرفة في نظام الوقف
تكشف الصور المقروءة أن تخصيص المال للتعليم وما يتصل به من عمل وصيانة يدخل في تنظيم الوظيفة نفسها: من يشغلها، وما يؤديه، ومتى يستحق معلومها، ومن يرتب أثر الإخلال بها. ويصل الفصل هذه الأحكام بالمعرفة اللازمة لاتخاذ القرار. فدستور الوقف يحتاج إلى بيان سبب الصلاحية ودليل استعمالها، إلى جانب بيان صاحبها. وتنتظم حصيلته في قواعد محددة النطاق؛ ثم نستخلص منها خصائص لطريقة العمل، دون جعل مصادرها المختلفة قانونًا تاريخيًّا واحدًا.
١. يستمد منصوب القاضي حكم بقائه من وصف توليته، فلا ينعزل بعزل القاضي الذي ولاه، في عرض أبي زهرة لرأي أبي يوسف. التعيين في هذه الصورة في معنى الحكم والوكالة معًا؛ فلا تستخرج أحكامه كلها من الوكالة الخالصة. وفي عرضه لرأي محمد تتجه نيابة الناظر إلى الفقراء والمستحقين وإن لم يختاروه. يبين اختلاف القولين أن جهة التولية وجهة المصلحة والوصف القانوني مسائل متمايزة، ولا يُصنع من القولين قاعدة نيابة واحدة (القسم ٢).
٢. يتحدد استحقاق المعلوم بأحكام العمل والغياب المأذون به والعذر في الشروط التي يعرضها هارمان لوقفية برقوق. فالإجازة المدفوعة للمدرسين الستة (٦) مقيدة بالغرض والمدة والبديل، وتفصيل حج أرباب الوظائف متميز منها، والغياب بلا عذر له أثره المسمى. لذلك يُقرأ إثبات الغياب مع القاعدة التي تحكمه والفئة التي تنطبق عليها. الشاهد عرض باحث للوثيقة؛ وكاتب غيبة الصوفية لا يصبح به راصدًا للمدرسين أو مقوّمًا لجودة دروسهم (القسم ٤).
٣. يرتبط حسم المعلوم بالعمل المتروك، ويتوزع ضبطه وإجراء الحسم بين النقطجي والمتولي في شروط الرضائية التي ينقلها الغزي. يضبط الأول المتروك، ويقطع الثاني ما يقابله من المعلوم. تعطي القاعدة للمعلومة أثرًا ماليًّا بواسطة صاحب القرار، لكنها لا تفصل إجراء حساب المقدار أو منازعة السجل، ولا تثبت استقلال الراصد أو وقوع الحسم فعلًا (القسم ٥).
٤. يُقيَّد العزل بطلب أصحاب النفوذ بالسبب والجهة المسميين في نقل الرضائية. فلا يجيب المتولي طلب الحاكم أو الوالي أو أحد الأعيان عزل المرتزق وإحلال غيره إلا عند صدور جرم، ويكون العزل للمتولي. هذه حماية للوظيفة من التبديل لمجرد الطلب الخارجي، تجتمع مع مساءلة شاغلها؛ وحدُّها الصورة المنقولة، دون افتراض معنى معين للجرم أو طريق تظلم أو منع تدخل القضاء في كل حال (القسم ٥).
٥. يتقيد تصرف الناظر الخاص بإذن الأمين المضموم عند التفريط أو التهمة في ظاهر شرح البهوتي. فبقاء صفة الناظر لا يكفي لإثبات استقلال القرار. رتبة هذا الحكم «والظاهر» في الشرح، وصورة المعاون المتصلة به لا تثبت استقلال الأصيل، كما لا يعيّن وصف المعاون بالقوة خبرة تعليمية مخصوصة (القسم ٦).
٦. يرتبط أجر الإصلاح بمقدار العمل في شرط الشعبانية المنقول. فللقائم بالإصلاح معلوم ليومين (٢) أو ثلاثة (٣) في الشهر، وأجرة المثل إذا زاد العمل. ينظم النص تبعة الحاجة المتغيرة، ولا يعيّن صاحب تقديرها أو معيار إحكام العمل. ومن ثم لا يستعاض بعدّ الأيام عن تقويم الجودة (القسم ٥، ح١٣٩).
تظهر من هذه القواعد ثلاث خصائص لهذه الصور الوقفية. أولها وصل المعلوم بعمل محدد وبأسباب استحقاقه؛ فتختلف دلالة ثبوت الأهلية عن دلالة إثبات الحضور أو قبول العذر، ويختلف مقدار العمل الفني عن جودة إنجازه. وثانيها توزيع القدرة على القرار بين من ينتج المعلومة ومن يرتب أثرها؛ وقد يجتمع الدوران في شخص بسند، فلا يغني تعداد المناصب عن بيان العلاقة بينهما. وثالثها تقييد الإدارة مع حفظ إمكان مساءلة العامل. وفي الرضائية يتخذ العامل موقعًا آخر حين يثبت للمحدث والمدرس والخطيب استطلاع عمل المتولي عند انتقال التولية إلى قاضي حلب بعد انقراض الجهات المسماة. قيد «حينئذ» باقٍ؛ فلا يتحول الاستطلاع إلى مجلس دائم أو سلطة عزل.
هذه الخصائص تصل الوقف بجماعة المعرفة والقضاء والفقه. فالإجازة العلمية والتولية في وظيفة ممولة حكمان مختلفا المحل؛ وقد يحتاج صاحب التولية إلى معرفة يصدرها عالم من خارج إدارته. كذلك تحكم التولية والتصرف قواعد لا تستنفدها الوثيقة الخاصة. يبين ذلك بعض صلات المؤسسة الموقوفة بمحيطها، دون إثبات أن الأوقاف المدروسة وجماعات العلم والقضاء شكّلت نظامًا موحدًا في بلد واحد. وما لم يثبت إجراؤه، وفي مقدمه تقويم جودة الدرس بعد التولية، يبقى سؤالًا محددًا.
أما المقارنة فحاصلها المثبت أضيق من انفراد وقفي: في عرض مقدسي لباريس تحولت علاقة الكفاية بالترخيص من تقدير المانح إلى حق المؤهل فيه، وبقي الانضمام إلى جماعة المدرسين وبدء الممارسة أمرًا آخر. يكشف هذا أثرًا لتغير القاعدة يتجاوز اسم الجهة؛ لكنه لا يثبت فرقًا مكتملًا بين ترتيب الترخيص في باريس وشغل وظيفة وقفية، ولا يثبت انتقالًا تاريخيًّا. فما تقدمه شواهد الوقف للحوار هو ترتيب المال والعمل والمعرفة والقرار بأسبابه، قابلًا للمقابلة بالصورة المناظرة.
وعليه، يحمل الفصل إلى الدستور مطلبًا تحليليًّا: أن يبيّن لكل قرار في الوظيفة سنده، والعمل الذي يتناوله، والمعرفة التي يتوقف عليها، ومن يملك ترتيب أثره. والبيان المعاصر المقترح في القسم ٨ تطبيق يحتاج الاختبار. ثم يتناول الفصل السادس قدرة العامل أو المستحق على تحويل الاعتراض على السجل أو التقرير أو القرار إلى مطالبة قابلة للنظر والعلاج.