الورقة

ما الذي يبقى من الوقف حين تتبدل أعيانه وأشخاصه؟

وصلُه بمقدّمة المدوّنة: يمهّد المدخل لمسألته في القسمين ٥ و٨، ويستعملها الإطار في مجالي القرار ١٥ و١٨.

١. بقاء الوقف: أيّ شيء يبقى؟

قد تخرج العين من الوقف ويبقى تخصيص المال، وقد تعود العين نفسها ويختلف حكم التصرف فيها. وقد يتعاقب القائمون على الوظيفة ولا ينتقل إلى اللاحق بعض ما كان للسابق من صلاحية. وقد تبقى الكتب معروفة الوقفية، وتبقى جهة الانتفاع مسمّاة، ثم يتعطل وصولها إليها. وهذه فروق في أحكام وأفعال معيّنة؛ جمعها تحت كلمة «الديمومة» قبل تفسيرها يحجب المسألة التي يحتاجها الفقيه والمؤرخ ومصمّم المؤسسة معًا.

يبدأ هذا الفصل من مفارقة ظاهرة في متن فقهي واحد: إذا وقع الاستبدال المشروط، صارت العين الثانية كالأولى في شرائطها، ومع ذلك لا يملك صاحب الشرط استبدالها مرة أخرى إلا إذا كان الشرط يسع التكرار. فما معنى انتقال الشرائط إذا لم تنتقل معها سلطة التصرف نفسها؟ يقتضي الجواب أن نعيّن ما يلحق المال من أحكام، وما ثبت للشخص من صلاحية، وعلى أي محل وزمن يرد كل منهما. ثم يمتد السؤال إلى المؤسسة: كيف تتصل هذه الأحكام بمن يحفظ المال ويعرف موضعه ويمكّن المستحق من منفعته؟

أطروحة الفصل أن استمرار الوقف يُفسَّر بتمييز ما يستمر حكمه، وما يحتاج انتقاله إلى سند يصح به هذا الانتقال، وما يحتاج تحققه إلى عمل متجدد. سنختبر الشقين الأول والثاني بفروع حنفية في الاستبدال المشروط، والثالث بخبر خزانة المدرسة المحمودية. ويضاف شاهد مالكي في صلة جواز البيع بالحاجة وبقاء الحبس في البدل. ثم نقابل بعض هذه العلاقات بنظير قانوني محدّد. ولا تحمل صورة الاستبدال المختارة حكم جميع المذاهب أو جميع صور التغيير؛ فهي مدخل مضبوط إلى مسألة تتسع عنها.

سبق لبحثنا «كيف يبقى الوقف؟» أن فرّق بين استمرار الأصل والوظيفة والغرض والقدرة على القرار. يأخذ هذا الفصل ذلك التفريق، ويعيّن علاقاته في أدلة يُسأل فيها عن حكم محدد: هل انتقلت الشرائط؟ هل بقي الإذن؟ هل صار الثمن مضمونًا؟ هل نُفّذ الرد؟ وتبقى نسبة السؤال إليه، على حين تقوم الإجابة هنا على النصوص المعروضة نفسها.٢٠٤

الحواشي

  1. بندر، «كيف يبقى الوقف؟ شروط الديمومة ومصادر التعطّل في المؤسسة الوقفية»، النسخة السادسة، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦م، ورقة غير منشورة، افتتاح الورقة وتمييز مستويات الديمومة. الإحالة لبيان سابقة السؤال، لا للاستعاضة عن أدلة الفصل. ↩

٢. انتقال التخصيص لا يساوي إطلاق سلطة التغيير

في صورة الاستبدال المشروط التي يعرضها ابن الهمام، إذا اشترى صاحب الولاية البدل للوقف صار وقفًا من غير إنشاء جديد بصيغة مخصوصة: «ثُمَّ إذَا اشْتَرَى الْبَدَلَ لِلْوَقْفِ صَارَ وَقْفًا، وَلَا يَتَوَقَّفُ وَقْفِيَّتُهُ عَلَى أَنْ يَقِفَهُ بِلَفْظٍ يَخُصَّهُ». ويشرح أبو زهرة أن العقار المشترى بثمن الموقوف، أو المأخوذ مكانه بالمناقلة، يحل محله في الوقفية. فالعملية ليست إنهاء وقف ثم إنشاء وقف مستقل باختيار جديد للمصرف والشروط؛ الصلة بالوقف الأول مؤثرة في حكم البدل.٢٠٥

وفي «تنوير الأبصار»، كما يورده «رد المحتار»: «فَإِذَا فَعَلَ صَارَتْ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى فِي شَرَائِطِهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا ثُمَّ لَا يَسْتَبْدِلُهَا». ويعلل «الدر المختار» منع الاستبدال بثالثة بأن الحكم ثبت بالشرط، وأن الشرط وجد في الأولى لا الثانية. ويذكر ابن عابدين، نقلًا عن «فتح القدير»، استثناء العبارة التي تفيد دوام صلاحية الاستبدال.٢٠٦

يفصل هذا النص بين أثرين للتصرف الواحد. البدل يدخل في التخصيص السابق بما يحمله من شرائط؛ فلا يحتاج بقاء هذه الأحكام إلى إعادة لفظها. أمّا استعمال سلطة الاستبدال مرة أخرى فيحتاج إلى مدى من الإذن يتسع له. وعلى ذلك لا يصح أن نستدل بعبارة «كالأولى في شرائطها» وحدها على أن كل قدرة كانت متاحة في الأولى متاحة في الثانية. فالنص نفسه عيّن استثناء هذه القدرة من ذلك الفهم.

وهذا التفصيل يغيّر قراءة الديمومة والمرونة معًا. ففي الاستبدال يتغير حامل المنفعة المادي، وتستمر أحكام تخصيصه؛ وفي منع التكرار يضيق نطاق التصرف التالي مع بقاء إمكان التوسعة بالشرط. لا تكفي إذًا مشاهدة بيع عين موقوفة للحكم بانتهاء الوقف، ولا يكفي تحقق بيع صحيح للحكم بحرية القائم عليه في سلسلة غير محدودة من البيوع. المطلوب تعيين الشيء الذي تغير، والحكم الذي استمر، والسند الذي يجيز الخطوة التالية.

وليست هذه استمرارية مطلقة تفصل الغرض عن صحة انتقال المال. يعرض ابن الهمام ما إذا استُحقّت العين الأولى لغير الواقف؛ ففي الاستحسان لا تبقى الثانية وقفًا، لأن المبادلة التي جعلتها بدلًا عن الأولى قد انتقضت. فتخصيص البدل يعتمد هنا على صحة الصلة التي أُدخل بها في الوقف. ولا يُستخلص من بقاء الغرض إمكان تجاوز حق الغير في أصل المال.٢٠٧

يمكن لهذا التفريق أن يثري البحث في الأموال المخصصة دون أن يتحول إلى تعريف جامع لكل وقف: استمرار الحكم عبر بدل صحيح غير استقلال الغرض عن كل عين وكل سبب اكتساب. الأول ثابت في هذه الصورة، والثاني يحتاج إلى أدلة أخرى. وحتى داخل الصورة نفسها، يحتاج إثبات هذه الصلة إلى دليل يربط البدل بالموقوف الأول وشروطه؛ وحفظ سجل لذلك اقتراح توثيقي، وليس الطريق الوحيد الذي يحصر النص فيه الإثبات، ولا شرطًا فقهيًّا جديدًا لصحة الوقفية.

ويظهر وجه آخر لهذه الصلة في المثال الذي يذكره يحيى بن مطهّر الحطّاب: حبس يجاور مسجدًا ضاق بأهله، فيجاز بيعه لتوسعة المسجد به، ويشترى بثمنه رَبْع مثله يكون حبسًا. يربط النقل الجواز بالحاجة والضرورة، ويمنع البيع لغير حاجة سواء خرب الحبس أم كان قائمًا.٢٠٨ فالحاجة إلى التغيير هنا متصلة بمرفق مجاور، ويقابلها حفظ الحبس في مال بديل؛ والخراب أو بقاء البناء وحدهما لا يفسران الجواب. يشترك هذا المثال مع الفرع الحنفي في إمكان استمرار التخصيص مع تبدل عينه، على اختلاف موجب الجواز. أما انتقال جميع الشرائط أو تكرار سلطة الاستبدال فيحتاج في كل صورة إلى نصها؛ فلا ينقل حكم الفرع الحنفي إلى المثال المالكي بمجرد اشتراكهما في وجود البدل.

الحواشي

  1. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩. قوبلت ألفاظ العبارة بصورة الصفحة في مصوّرة دار الفكر عن طبعة الحلبي (صفحة الملف ٢٣٣) في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦م، والضبط من النص الرقمي. وأبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٧٩–١٨٠، ف١٦٧؛ قوبل الموضع بصورة المطبوع. لا تُعد قراءة أبي زهرة شاهدًا تاريخيًّا مستقلًّا عن سلسلة الفقه التي يعرضها. ↩

  2. ابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٥. عبارة «فإذا فعل…» من متن تنوير الأبصار للتمرتاشي، والتعليل الذي يليها من الدر المختار للحصكفي، والاستثناء في شرح ابن عابدين بنقله عن فتح القدير. النص الرقمي لم يُقابل بصورة المطبوع. يختص البحث بهذا الفرع، ولا يعيد تحقيق سائر الشروط العشرة. ↩

  3. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩. يذكر الموضع اختلاف القياس والاستحسان؛ الحكم الذي يعرضه متن الفصل هنا هو الاستحسان، فلا يُنسب إلى النص بوصفه الوجه الوحيد المذكور. وقوبل هذا الفرع بصورة ص٢٢٩ في مصورة دار الفكر عن طبعة الحلبي، بحسب بيانات الكتاب في الشاملة (٢١٧٤٤)؛ ولم يتحقق تاريخ إعادة التصوير. ↩

  4. أبو زكريا يحيى بن مطهّر الحطّاب، حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيره، تحقيق عبد السلام محمد الشريف العالم، آفاق الثقافة والتراث، ع٥٠ (يوليو ٢٠٠٥م)، ص٢١٩. المثال في الحاجة إلى توسعة مسجد مجاور، مع شراء رَبْع مثله يكون حبسًا؛ وفي الصفحة منع البيع لغير حاجة سواء خرب الحبس أم كان قائمًا. سبق استعمال هذا النص ومقابلته بالمصورة في دراستنا «أي دوام هو؟»، القسم ٥-ب، ورقة غير منشورة؛ والمؤلف هنا يحيى بن مطهّر، لا صاحب مواهب الجليل. ↩

٣. العين نفسها قد تعود بحكم مختلف

يختبر فرع آخر كفاية التعرف إلى العين المادية. يقول ابن الهمام: «وَإِذَا بَاعَ الْوَقْفَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ثَانِيًا، وَإِنْ عَادَتْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ وَقْفًا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى غَيْرَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَمَّمَ لِنَفْسِهِ الِاسْتِبْدَالَ».٢٠٩

قد يبقى العقار هو العقار، لكن طريق عودته يؤثر في جواز بيعه ثانية. فإن كان الرجوع بفسخ من كل وجه جاز البيع ثانية؛ وإن كان بعقد جديد دخلت العين العائدة في حكم البدل المشترى، فلا يحمل الشرط الأول وحده الإذن ببيع تال، ما لم يكن الواقف قد عمم لنفسه الاستبدال. لا تتبع الصلاحية هنا هوية الحجر والأرض وحدها؛ تتبع كذلك الصفة القانونية للمعاملة ومدى الشرط.

وأقرب تفسير للشق الأول أن الفسخ الكامل يعيد الحال التي سبقت التصرف؛ فلا يلزم منه إنشاء صلاحية جديدة. أمّا الشق الثاني فتعليله صريح: العين عادت وقفًا كما لو اشترى غيرها. وهذه قراءة لأثر الفرع في مسألتنا، وليست نظرية مكتملة في الفسخ والإقالة. لا نُلحق بها صور الرد الأخرى التي لم نحققها.

الواقعة في نطاق هذا الفرعحكم المال أو الصلاحية الذي يصرّح به النصما يمنع الخلط
شراء بدل صحيح للوقفيصير البدل وقفًا، وتنتقل إليه الشرائط في النص المفسر للصورةلا يلزم إنشاء تخصيص جديد
إرادة استبدال البدل مرة أخرىلا تكفي صلاحية المرة الأولى، إلا بعبارة تتسع للتكرارانتقال الشرائط لا يحمل كل صلاحية تلقائيًّا
عودة العين بفسخ من كل وجهيجوز بيعها ثانيةيختلف أثر الفسخ عن أثر الشراء الجديد
عودة العين بعقد جديدلا يجوز بيعها ثانية إلا مع تعميم الاستبدالوحدة العين لا تعني وحدة حكم التصرف

تلك نتيجة مفيدة للمؤرخ أيضًا. فحصر الأعيان بأسمائها ومساحاتها ضروري، لكنه لا يكفي لتأريخ حقوق التصرف فيها. ينبغي قراءة سند خروج العين وعودتها، وما إذا كان عودة إلى حال سابقة أو إدخالًا جديدًا في الوقف. وللمحاسبة وإدارة الوثائق السؤال الموازي: أيحفظ سجل الأصل تاريخه المادي فقط، أم يحفظ سبب انتقاله وما لحق به من شروط؟ لا نجعل النص الفقهي دليلًا على وجود نظام سجلات بهذه الصورة؛ نستخرج منه ما يجب أن يعرفه الباحث ليحكم حكمًا صحيحًا.

الحواشي

  1. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩. قوبلت ألفاظ هذا الفرع بصورة المطبوع في مصورة دار الفكر؛ والضبط في النقل من النص الرقمي. لم نعتمد العبارات المضطربة المجاورة له في النسخة الرقمية، ولا بنينا عليها تفصيل صور الرد بالعيب أو الإقالة. ↩

٤. تعاقب الأشخاص وحدود ما يتعاقب معهم

يتكرر الفرق نفسه عند انتقال العمل بين الأشخاص. يجيز ابن الهمام لمن شرط الاستبدال لنفسه أن يوكل فيه في حياته، ولا يجيز لوصيه عند موته تلك الصلاحية حتى إذا أوصى إليه بالاستبدال نفسه. ويمنع القيّم من أن يوصي بالاستبدال لمن يوصى إليه بالوقف. ويعلل الفرق بين الوكالة في الحياة والوصية بإمكان معالجة خلل التصرف في حياة صاحب الصلاحية.٢١٠

فالاستمرار في رعاية الوقف لا يقتضي أن تنتقل إلى الناظر الخلف كل صلاحية خاصة كانت لسلفه. وقد يقوم شخص مقام آخر في بعض العمل، بينما يحتاج عمل آخر إلى سند لم يحصل له بذلك القيام. فوجود عبارة تسند الصلاحية لا يكفي إذا كان طريق الإسناد نفسه لا يصح في تلك الصورة. وهذه دقة لا تؤديها وحدها عبارة «النظارة وظيفة لا شخص»: فالوظيفة نفسها قد تحتوي صلاحيات متفاوتة المصدر والنطاق، وبعضها يثبت لشاغل معين بشرط مخصوص.

وفي الصورة التي يشترط فيها الواقف الاستبدال لنفسه مع آخر، يفرق النص بين انفراد الواقف بالفعل وانفراد ذلك الآخر. وهذا يمنع افتراض تماثل المركزين لمجرد اجتماعهما في عبارة واحدة. لكن هذه الفروع لا تسوغ قاعدة عامة بأن الناظر لا يوكل، أو أن كل صلاحية شخصية تزول بالموت؛ محلها الصلاحية الخاصة المبينة في النص. نحتاج في كل فعل إلى سؤال مستقل: من منحه، ولمن، وبأي عبارة، وهل تشمل العبارة من يأتي بعده، وهل يصح إسناد هذه الصلاحية بهذا الطريق في الصورة المدروسة؟

ويترتب على وصل الفقه بنظرية المؤسسة أن استمرار اسم المنصب وتعيين خليفة فيه لا يكفيان لإثبات استمرار جميع إمكاناته. وقد تكون الصلاحية مقيدة بصفة صاحبها أو بخبرته أو بشرط الواقف أو بإذن جهة أخرى. أما إرجاع كل ذلك إلى «شخصية الوقف» فيترك سؤالًا لم يُجب عنه: ما الذي يمثله الشخص الجديد، وما الذي يملك إنشاءه أو تغييره؟

والنتيجة العملية التي نقترحها هي التمييز في وثيقة التعاقب بين نقل حيازة المال، وإسناد الإدارة، وإسناد التصرف الاستثنائي. قد تجتمع الثلاثة في شخص، وقد تفترق. ويُميّز فيها ما تصح إحالة صلاحيته، وما يحتاج القائم الجديد فيه إلى سند آخر صحيح لا يحصل بمجرد الإيصاء. ليس المقصود إضافة وثيقة شكلية إلى تاريخ الوقف، بل جعل التمييز الذي تكشفه النصوص ظاهرًا في التحليل والتصميم المعاصر.

ويمتحن شاهد معاصر سؤال مصدر الصلاحية وزمنها في موضوع آخر: تفويض حقوق الواقف وانتقال التصويت مع بقاء تخصيص المال. تجيز المادة ١٥ من شروط «صندوق الإنماء وريف الوقفي»، في تحديث ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، للواقف تفويض الجهة المستفيدة بممارسة حقوقه في اجتماعات الواقفين والقرارات الصادرة عنها. أما المادة ١٦/أ/١٠ فتقرر انتقال جميع حقوق التصويت في الاجتماعات إلى الجهة المستفيدة عند وفاته. وتصف المادة ١٨ الوحدات بأنها موقوفة للغرض نفسه، وتمثل كل وحدة حصة مشاعة متساوية في أصول الصندوق، وهي غير قابلة للتحويل.٢١١ المقابلة هنا في السؤال، ففرع ابن الهمام في صلاحية الاستبدال، والوثيقة في حقوق الاجتماعات والتصويت؛ لا يحمل أحدهما حكم الآخر، كما لا تثبت المقابلة أخذ واضع الوثيقة من الفرع الفقهي. والتفويض الاختياري في الحقوق أثناء الحياة غير انتقال التصويت المشروط بالوفاة، ولا يثبت واحد منهما انتقال ملك الوحدات إلى الوارث أو انتقال كل صلاحية إدارية. والشاهد شرط في وثيقة مؤرخة؛ لم يثبت هنا وقوع وفاة أو ممارسة التفويض أو التصويت بموجبه، ولا استمرار الصيغة نفسها في تنظيم لاحق.

ولا تستوي مسألة تعاقب صاحب الصلاحية مع الخوف من إساءة الجهة التي يرجع إليها. ففي المختصر الشافعي لابن سميط، بعد جعل النظر للقاضي عند عدم شرطه لأحد، يرد: «ولو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه»، ثم يقيّد جواز الصرف بمعرفة حائز المال مصارفه؛ فإن لم يعرفها فوّض الصرف إلى فقيه عارف بها، أو سأله ثم صرف المال فيها.٢١٢ الفعل المأذون فيه هنا صرف المال في مصارفه، والقائم به من هو بيده؛ فلا تستخرج منه ولاية عامة لتغيير الغرض أو الاستدانة أو الاستبدال، ولا طريق رجوع من أنفق مال نفسه. وتضيف هذه الصورة فرقًا إلى بناء النظام: فساد طريق معين للحماية غير غياب جميع طرق الولاية، ولهذا لا تغلق السؤال الباقي عن تدخل الغير عند تعطلها كلها وخوف الفوات.

الحواشي

  1. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩؛ وابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٥. عبارة الوكالة تخص من شرط الاستبدال لنفسه؛ وعبارة عدم الإيصاء بالاستبدال تتناول القيّم أيضًا. لا يُنقل حكمهما إلى كل تفويض أو إلى كل صلاحيات النظارة. ↩

  2. شركة الإنماء المالية، صندوق الإنماء وريف الوقفي: الشروط والأحكام، تحديث ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، ص١٧، م١٥ وم١٦/أ/١٠ وم١٨. قوبلت صورة الصفحة من المصورة المحفوظة. هذه شروط تاريخية، لا إثبات للتنفيذ أو للصيغة الجارية؛ ولا ينقل إليها تعريف الجهة المستفيدة في لائحة سنة ٢٠٢٦ بغير سند. ↩

  3. ابن سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج٢، ص٤٩٠. ورد الفرع بعد بيان النظر العام للقاضي. وقوبل الموضع بمصوّرة الجزء الثاني من الطبعة الأولى؛ فحد القراءة نقل الفرع وقيوده، لا تحقيق جميع صور الضرورة أو أصل التحفة مستقلًا. ↩

٥. ما بين العين والبدل: أين تقع الحماية؟

لا يختزل الاستبدال في لحظتي بيع العين وشراء بدلها. فبينهما ثمن قد يقبضه من له التصرف، ثم يستهلكه أو يموت من غير بيان، وقد يضيع في يده. وهذا الزمن يتيح سؤالًا آخر: بماذا تُحفظ صلة المال بالغرض حين لا يكون في صورة العين الموقوفة ولا في صورة بدل مستقر؟

يجمع ابن الهمام أحكامًا متمايزة: البيع بغبن فاحش لا يجوز؛ والثمن المقبوض الذي يموت قابضه من غير بيان يكون دينًا في تركته، وكذلك ما استهلكه؛ أما ضياعه في يده فلا ضمان عليه في الصورة التي ذكرها. وإذا اشترى به عرضًا مما لا يكون وقفًا كان العرض له والدين عليه. ويذكر بطلان هبة الثمن بعد قبضه.٢١٣

تعمل الحماية هنا في مواضع مختلفة. فقد تصيب التصرف نفسه، كما في البيع بغبن فاحش، وقد تنقل المطالبة إلى ذمة الشخص أو تركته، وقد تمنع خروج الثمن تبرعًا. ولذلك لا يصح عدّ كل نقص في المال سببًا واحدًا للضمان، ولا عدّ الثمن مالًا مباح التصرف لمجرد زوال صورة العين الأولى. كما لا يجوز أن نوسّع نفي الضمان في صورة الضياع إلى كل فقد ولو اختلف سببه؛ النص المختصر هنا لا يستوعب أحكام التعدي والتقصير كلها.

ومن هذه الأحكام تظهر وظيفة للتوثيق المالي: فصل المال المقبوض لحساب الوقف عما استقر ملكه للشخص، وإثبات سبب وجوده في يده، ومآله، ومن يطالَب عند تعذر رده. وهذه الوظيفة أخص من الدعوة العامة إلى الشفافية. فإذا قُبض الثمن ثم مات قابضه ولم يبيّنه، جعله النص دينًا في تركته؛ فتظهر أهمية بيان المقبوض ومآله. ولا يثبت بهذا الفرع وحده حكم عام على أثر كل اختلاف في وسائل الإثبات. ويحتاج التحقيق التاريخي إلى معرفة التصرف والقبض والبيان، لا الاكتفاء بإحصاء الأعيان في أول الوقفية وآخرها.

ولا نستنتج من كثرة قواعد الحماية أنها نجحت في كل واقع. بل تتعين بها أسئلة الاختبار: هل رُصد الثمن؟ وهل أمكن الرجوع به؟ وهل أدت هذه الأحكام إلى بدل يقوم بالغرض؟ هنا يستطيع تاريخ المحاسبة والقضاء واقتصاد المؤسسة أن يكملا السؤال الفقهي بدل أن يكرراه.

وتظهر صورة معاصرة لحماية المال في هذه المدة في «شروط وأحكام إدارة الأموال المودعة» لدى الهيئة العامة للأوقاف السعودية. تخص الشروط أموال عقارات موقوفة نزعت للمصلحة العامة أو وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها، وتربط إدارة الهيئة واستثمارها بموافقة الناظر على الشروط. وتقرر بذل العناية، وتلزم بألا تخل الإدارة بشرط الواقف، وبالتوافق مع الشريعة، وباستثمارات منخفضة المخاطر قابلة للتسييل السريع، وبتقارير دورية للناظر. كما تقيد تمكين طرف آخر من الإدارة بموافقة الهيئة.٢١٤

يفصل هذا الترتيب بين حفظ المال، وإذن استثماره، واستعداده للبدل عند الحاجة، وسند تغيير مديره. فقد يحافظ الاستثمار على غرض تنمية المال ويعوق شراء البدل في موعده؛ لذلك لا تكفي مقارنة العائد دون زمن الحاجة وإمكان التسييل. هذا استنتاج لتصميم النظام من الوظائف المعينة، لا إثبات لوقوع هذا التعارض في الخدمة. والشروط خاصة بالأموال والخدمة المذكورتين؛ لا يثبت بها ضمان القيمة أو أجل استرداد معين، ولا أنها حكم جميع الأموال الوقفية أو دليل أداء فعلي.

وقد مرّ أن الشروط السعودية تشمل أموال عقارات موقوفة نُزعت للمصلحة العامة. ويفترق إخراج العين للمنفعة العامة عن الاستبدال الذي يقترحه الناظر؛ ففيه يحتاج النظام إلى تعيين سند سلطة النزع، وطريق الاعتراض عليه، ومن يمثل الوقف في تقدير التعويض وقبضه والتصرف فيه. وقد تتوزع هذه القرارات بين جهات مختلفة؛ فلا يغني ثبوت أحدها عن تعيين الباقي، ولا يكتسب قابض التعويض بمجرد القبض سلطة تغيير تخصيصه.

ويكشف شاهد مصري مؤرخ الفرق بين انتقال العين ومراجعة بدلها. فقد جمع «الدليل المرشد» سنة ١٩٣٥ إجراءً قديمًا يربط صيغة الاستبدال بقيمة العين المنزوعة. وجمع معه منشور ٩ أغسطس ١٩٣٤، وفيه تُترك الصيغ الشرعية في النزع بمقتضى المرسوم الملكي وفق قانون نزع الملكية مهما كانت القيمة، ويُؤشَّر به في سجل الوقف. ولم يمنع المنشورُ عرضَ ما زادت قيمته على خمسمئة (٥٠٠) قرش على هيئة التصرفات للنظر في مقدار التعويض ومناسبته. فرفعُ إجراءٍ عن نقل الملكية لم يغلق طريق مراجعة التعويض. هذا وصف لتغير إجراء قانوني في زمنه، لا حكم فقهي عام بتجاوز إذن الاستبدال.٢١٥

وتبقى بعد التعويض مسألة المنفعة التي كانت تؤديها العين: أكان المنتفع يتلقى غلة، أم يستعمل مكانًا، أم يعتمد على خدمة مرتبطة به؟ لا تكفي مماثلة البدل في القيمة لإثبات استمرار هذه المنافع. يعيّن ملف القرار الحقوق والعقود التي تتأثر بالخروج، ومن يملك تدبير الانتقال وما يجوز إنفاقه عليه، وزمن تهيئة البدل وطريق حماية ما تقرر من حقوق. ولا يفترض بذلك حق في تعويض إضافي أو التزام على الموازنة العامة؛ يُطلب سند كل منهما في مرجع السياق. ويكون اختبار النتيجة باتصال الخدمة أو وصول الحق المعين، إلى جانب حفظ قيمة المال، لا بمجرد صدور قرار النزع أو قبض التعويض.

الحواشي

  1. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٩. الوصف في المتن تلخيص للأحكام المتتابعة في الصفحة؛ لم نضف إلى نفي الضمان عند الضياع شرطًا من خارجها، ولم نعممه على غير الصورة المذكورة. ↩

  2. الهيئة العامة للأوقاف السعودية، شروط وأحكام إدارة الأموال المودعة، م١–٤، ص٢–٣ من الملف الرسمي المحفوظ من https://digitalcms.awqaf.gov.sa/sites/default/files/2026-05/شروط%٢٠وأحكام%٢٠إدارة%٢٠الأموال%٢٠المودعة.pdf . قوبلت الصورتان؛ تعريف الأموال في م١، والموافقة في م٢، وتغيير المدير والعناية في م٣/٣ وم٣/٦، والسيولة والتقرير في م٤/٣–٤. أعيد فتح نسخة رسمية أخرى في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦: https://digitalcms.awqaf.gov.sa/sites/default/files/2025-11/Terms-and-Conditions-for-Managing-the-Funds_0.pdf ؛ توافق الأحكام المستعملة، ولم تقابل النسختان كاملتين أو يعين تاريخ نفاذهما. يذكر التمهيد قرار مجلس الوزراء رقم ٩٥؛ لم يفتح أصله هنا. لا يثبت النص المقروء مدة استرداد محددة أو ترتيب إنهاء كاملًا. ↩

  3. مصر، «الدليل المرشد في القوانين والاوامر والمنشورات للمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية»، مطبعة النصر، ١٩٣٥، ص٤١–٤٢ المطبوعة، البند ٥١، منشور رقم ٦ في ٩ أغسطس ١٩٣٤. وقوبلت الصورتان المحفوظتان (ص٤٩–٥٠ من الملف) في تحقيق مصادر هذا الفصل. تذكر ص٣٢ إجراءً أقدم واحتياطًا يمكن اتخاذه بإيداع التعويض في خزانة الأوقاف؛ فلا يُجعل الإيداع إلزامًا عامًا، ولا تُنسب قاعدة الإجراء القديم إلى سنة جمع الكتاب. واختلاف يوم منشور يوليو ١٩١٧ بين موضعين باقٍ؛ لا يتوقف هذا البيان على حسمه. ↩

٦. الشخصية الحكمية: ما الذي تفسره، وما الذي يبقى بعدها؟

يقرأ الزرقا في أحكام الوقف شخصية حكمية وإن غاب الاسم عن اللسان الفقهي؛ فالعبرة عنده بوجود الفكرة والحكم. ويتناول تمثيلها بمن يتولى إدارة الوقف، كما يعرض اختلاف تخريج الدين: أيتعلق بالناظر ثم يرجع، أم يتعلق بالوقف مباشرة؟ ويرجح تعلقه بذمة الوقف مباشرة، وينقد تمريره بذمة المتولي ثم الرجوع به على الوقف. فاختياره له أثر في تعيين من يتحمل الالتزام، وهو أخص من مجرد جمع آراء متفقة على اسم الشخصية. وهذه مسائل في حمل الحقوق والديون والتمثيل، أوسع من مجرد استمرار العين بعد موت الواقف.٢١٦

غير أن الاعتراف بشخصية حكمية لا يحل وحده المسائل السابقة. يمكن أن نعيّن حامل الحق ثم نبقى محتاجين إلى بيان سلطة ممثله في بيع أصل واستبداله، أو في تفويض غيره، أو في نقل صلاحية خاصة إلى خليفته. كما أن ثبوت استقلال بعض الأموال عن ديون الأشخاص لا يثبت تلقائيًّا جميع آثار الشخصية في أي قانون حديث. لذلك يُبيَّن أي الأحكام يفسرها مفهوم الشخصية الحكمية، وأيها يحتاج إلى سند آخر في الولاية أو التفويض أو التصرف.

وفي النقاش المقارن، تقرأ ندى ممتاز استمرار الوقف وبعض استقلال ماله بوصفه شخصية معنوية، وتحيل إلى عمل بهرنز-أبو سيف؛ بينما تقر ماكوخ (Maria Macuch) بإمكان وجود ترتيبات شبيهة بالمؤسسات المخصصة مع قولها إن القانون الإسلامي لا يعرف الشخص القانوني بالمعنى الذي تناقشه. وتؤيد بهرنز-أبو سيف وصفًا للشخصية في الوقف من الممارسة التاريخية، ثم تقيد المقارنة بقولها إن أثره الاجتماعي والسياسي لا يبدو مماثلًا لأثر المؤسسات الأوروبية.٢١٧

لا يحسم هذا الاختلاف بترجمة legal person إلى لفظ عربي واحد، ولا نفترض أنه خلاف ألفاظ خالص. نحتاج إلى تعيين قائمة الآثار التي يقوم عليها كل قول: ملك المال، وتحمل الدين، والتمثيل، والتقاضي، والبقاء، والقدرة على القرار. قد يثبت بعض هذه الآثار في صورة ولا يثبت غيره، وقد يختلف التخريج مع تقارب نتيجة جزئية. كذلك لا تُعد إحالة ممتاز إلى بهرنز شاهدًا تاريخيًّا مستقلًّا ثانيًا على الوقائع التي أخذتها عنها.

ويقدم تصور برينز لمال الغرض سؤالًا منافسًا: أيحتاج تفسير تخصيص المال إلى شخص حامل له على الوجه نفسه، أم يستطيع تعلقه بالغرض أن يؤدي وظيفة تفسيرية أخرى؟ نستفيد من السؤال في تفسير وحدة المال بوحدة الغرض بدل إسنادها إلى شخص مالك؛ ولا نجعل هذه النظرية الألمانية أصلًا تاريخيًّا للوقف، ولا نجعل اشتراك تصور مال الغرض والوقف في تفسير تخصيص المال دليلًا على تطابق أحكامهما.٢١٨

هنا يأخذ الحوار بين التقاليد معناه العلمي. تضع الفروع الحنفية أمام نظرية الشخصية سؤالًا أدق من وجودها أو غيابها: كيف تنتقل الأحكام إلى البدل ولا تنتقل معها تلقائيًّا سلطة تكرار التصرف؟ وتضع النظرية أمام قارئ الفروع سؤال حمل الدين والتمثيل الذي قد يتوزع جوابه على أبواب مختلفة. وتمتحن المقابلة مدى كفاية وصف الشخصية لتفسير الأحكام المعينة، وتوجّه قراءتنا إلى ما يحتاج منها حكمًا مستقلًّا. لا نفترض أن أصحاب نظرية الشخصية خلطوا أصلًا بين حامل الحق وحدود سلطة ممثله، ولا نزعم أننا غيّرنا نظريتهم بهذا العرض.

الحواشي

  1. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٢٥، ف٢٣ وحاشيتها الأولى، وقد عوينت صورة الحاشية لإثبات ترجيحه؛ وص٣٥–٣٦، ف٣٠–٣١. قوبلت المواضع المذكورة بالمطبوع. تفسير الشخصية عنده لا يسقط اختلاف المذاهب في الملك، ولا يجعل التأبيد لازمًا لكل وقف؛ وانظر ترجيحه في التأقيت، ص٥٠. ↩

  2. Moumtaz, God’s Property, 37؛ Behrens-Abouseif, “The Waqf: A Legal Personality?,” in Islamische Stiftungen, 57, 59؛ Maria Macuch, “Die sasanidische fromme Stiftung und der islamische waqf. Eine Gegenüberstellung,” in Meier, Pahlitzsch, and Reinfandt (eds.), Islamische Stiftungen, 20. المقابلة هنا من عمل الفصل، وليست إثباتًا لمناظرة مباشرة بين المؤلِّفات. ويحيل موضع ممتاز إلى كوران ٢٠٠٥؛ وهو غير مقال ٢٠٠١ المستعمل في الفصل السابع، القسم ٧، في سؤال المرونة. ↩

  3. Alois Brinz, Lehrbuch der Pandekten, Bd. 3, Abt. 2, 2. Aufl. (Erlangen: Deichert, 1888), 456–457, 478. المعتمد نص الكتاب الرقمي؛ وقوبلت ص٤٥٦ بالصورة. الاستعمال هنا تلخيص تحليلي، ولا نزعم مقابلة صور جميع الصفحات هنا. ↩

٧. نظير محدد: ما الذي تثبته المقارنة الهندية؟

فصلت المحكمة العليا الهندية سنة ١٩٦٩ في دعوى ضريبية، هي قضية ناسكار ضد مفوض ضريبة الدخل في كلكتا (Yogendra Nath Naskar v. Commissioner of Income-Tax, Calcutta). ويبين تعليل حكمها أن المعبود، بما يمثل غرض الواهب الديني، شخص قانوني تؤول إليه الأموال المخصصة. وتنظم المادة ٥٤ من قانون تاميل نادو تعاقب شاغلي وظيفة المتولي الوراثية في نطاقها، مع استثناء المؤسسات المسماة maths بمقتضى المادة ٤٤. فحمل المال وتعاقب صاحب الوظيفة مسألتان يميزهما النظير أيضًا.٢١٩

وسبق في الفصل السابع، القسمين ٢ و٤، تفصيل الفرق في الإذن السابق بين صورة الاستبدال المشروط المختارة والنص الهندي.٢٢٠ وفُصّل هناك أيضًا تقدير المصلحة، ومنه ما يُترك للناظر إذا أعطاه الواقف هذا الحق.٢٢١ يُحفظ ذلك الفرق بحدوده المذهبية والقانونية، ولا يعاد تفصيله هنا. أما سؤال الاستمرار فيتعلق بما ينتقل بعد التصرف أو تعاقب المتولين:

السؤالالصورة الحنفية المختارةالنظير الهندي في النصوص المفحوصة
هل تنتقل شروط الوقف إلى البدل؟نعم في النصوص المذكورة، من غير إعادة إنشائهالم يُحقق هذا الفرع في النظير هنا
هل تعاقب صاحب الوظيفة ينقل صلاحية خاصة بعينها؟فروع الوكالة والوصية تمنع التسوية الآلية بين الصورثبوت تعاقب الوظيفة لا يحسم انتقال كل صلاحية خاصة

هذان موضعان لتوسيع المقارنة، لا اختلافان ثبتا بغياب النص المقابل. وأما سؤال كوران عن كلفة التكيف، فموضع تفصيله الفصل السابع، القسم ٧؛ والذي يلزم هنا أن وجود طريق مشروع للتصرف لا يثبت استمرار المنفعة أو انخفاض كلفة انتقالها.٢٢٢

الحواشي

  1. Yogendra Nath Naskar v. Commissioner of Income-Tax, Calcutta, Supreme Court of India, 18 February 1969, [1969] 3 SCR 742, 747; AIR 1969 SC 1089; (1969) 1 SCC 555. بيان الشخصية من تعليل المحكمة في دعوى ضريبية، لا من منطوق مستقل عن تلك الدعوى. وقانون تاميل نادو للأوقاف الدينية والخيرية الهندوسية لسنة ١٩٥٩، المواد ٣٤ و٤٤ و٥٤ و٦٠، النسخة المنقحة من India Code. أحدث تعديل تذكره حواشي النسخة قانون ٢٦ لسنة ٢٠١٣. وإضافة الموافقة الحكومية السابقة وُثقت بقانون ٣٨ لسنة ١٩٩٨، وتاريخ نفاذه ٢٢ يناير ١٩٩٩ بحسب حاشية النسخة المنقحة. هذه صيغة المقارنة التاريخية المعينة، وليست شهادة باستيفاء جميع التعديلات إلى يوم كتابة هذا الفصل. ↩

  2. ابن الهمام، فتح القدير، ج٦، ص٢٢٧–٢٢٨؛ وابن عابدين، رد المحتار، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٣٨٤–٣٨٧، ولا سيما ص٣٨٧ في عدم لزوم مباشرة القاضي، وص٣٨٦ في نظره الأعلى؛ وأبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٧٩–١٨٠. خلاف محمد بن الحسن في الشرط مع صحة الوقف مذكور في السياق. الأدلة الثلاثة متمايزة المراتب، فلا تُسوّى ولا يُرفع هذا القول إلى إجماع حنفي. ↩

  3. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٨٠. يذكر قرب العقار من محل إقامة الناظر وسهولة الإشراف، ويقيد ترك التقدير له بإعطائه الحق من الواقف. ↩

  4. Kuran, “The Provision of Public Goods,” 841–898، خصوصًا ص٨٦١–٨٦٤ وص٨٦٦ وص٨٦٩. قوبل استثناء التكرار بنص الصفحة ٨٦٤؛ ولم نرجع إلى أصول الباحثين الذين ينقل عنهم. يميز هذا الإسناد نقد الكلفة من دعوى امتناع كل تغيير. ↩

٨. من استمرار الحق إلى استمرار الخدمة: المحمودية

يغيّر تاريخ خزانة المحمودية نوع الدليل. ففي الفروع السابقة نظرنا فيما يجعل التصرف صحيحًا وما ينتج عنه من حقوق وصلاحيات. وهنا نقرأ خبر عمل وقع، ثم خبرًا عن تعثر تنفيذ أمر لاحق في الكتب نفسها أو في بعضها. لا نستخدمه تطبيقًا لأحكام الاستبدال الحنفية؛ فالكتب المطلوب ردها ليست بدلًا مشترى. وظيفته اختبار ما يبقى محتاجًا إلى تفسير بعد ثبوت الصفة الوقفية.

يذكر السخاوي أن ابن حجر تولى خزن كتب المدرسة المحمودية، وأنه وضع لها فهرسًا بأسماء التصانيف وآخر على الفنون، وكان يرتب حاجاته إلى مراجعة الكتب في قائمته الأسبوعية. ويذكر أنه تيسر على يده عود أشياء مما ضاع قبله، وأن وظيفة الخزن استمرت بيده حتى مات ثم انتقلت إلى غيره.٢٢٣

هذا خبر موجب عن عمل المؤسسة. فالفهرسة جعلت المال المعرفي قابلًا للتعيين والطلب؛ والمتابعة خدمت القراءة والبحث؛ واسترداد كتب ضائعة أعاد أعيانًا إلى إمكان الانتفاع. يروي المصدر حصول هذه الأعمال والانتفاع بها، وإن لم يثبت أن الفهرسة وحدها سببت الاسترداد، أو أن جميع المفقود عاد. وبذلك تدخل علوم الكتاب والتصنيف وإدارة المعرفة في تفسير الوقف بوظيفة محددة، لا بصلة ثقافية عامة.

ثم تكشف وصية ابن حجر وضعًا آخر: كان تحت يده ما يخصه من مصنفات أراد وقفها، ومعها أجزاء من أوقاف المحمودية أمر بإفرادها وتعجيل تحويلها إلى المدرسة. اجتماعها في يد واحدة لم يجعل مصدر الحق فيها واحدًا؛ فبعض الكلام إنشاء لتخصيص ماله، وبعضه رد لمال موقوف من قبل.٢٢٤

ويخبر السخاوي لاحقًا أن المقصود لم يُوفَّ به، حتى في كتب الأوقاف التي كانت تحت يده، وأن كتبًا تفرقت ووصلت إلى ناظر الخاص، وتعطل الانتفاع بما يتحدث عنه الخبر. ويكفي الخبر لإثبات أن معرفة الصفة الوقفية والأمر الصريح بالرد لم يمنعا هذا التعطل؛ ولا يصح تعميمه على زوال المحمودية كلها.٢٢٥

ويصل الفصل بين الوجهين دون اختلاق سلسلة سببية: كانت في تاريخ المؤسسة أعمال حفظ وفهرسة واسترداد نافعة، ثم وقع بعد وفاة حامل الوظيفة إخفاق في تنفيذ المقصود في كتب معينة. لا يكفي خبر الإخفاق لمحو العمل السابق، ولا تكفي سابقة العمل لضمان انتقال آلي لمعرفة صاحبه وقدرته وعلاقاته. وقد تنتقل الوظيفة بينما تبقى مشكلة جرد ما في يد صاحبها وتمييزه وتسليمه.

من هنا يظهر مستوى ثالث للاستمرار. بعد بقاء التخصيص وتعيين الولاية، تبقى معرفة المحل، وقدرة الاسترداد، وإتاحة المنفعة. في المكتبة يحمل الفهرس بعض هذه المعرفة؛ وفي غيرها قد يحملها سجل المستحقين أو وصف عقار أو حساب أو خبرة فنية. هذه أمثلة تحليلية لوظائف محتملة، وليست دعوى أن وقائعها جميعًا ثبتت بالمحمودية. وما يثبته المثال أن عملًا معرفيًّا معينًا شارك في انتفاع فعلي، وأن الوصية وحدها لم تضمن استمرار مقتضاها.

الحفظ المشترك وحدود ما ينتقل إليه. يروي حسّان الرديعان أنه نقل مخطوطات المكتبة الخيرية بجامع العريفي بحائل إلى دارة الملك عبد العزيز، بعد بقائها عنده للفهرسة، على أن تبقى باسم مجموعتها وفي رفوف مستقلة، وأن يزوّد الجامع بصورها إذا نظم مكتبته على الرفوف. يثبت خبر الناقل وقوع النقل والشروط التي أعلنها؛ غير أنه لا يبيّن تنفيذ تلك الشروط، ولا يعيّن أتسلمت الدارة الأعيان للحفظ أم انتقلت إليها النظارة.٢٢٦ واستناده اللاحق إلى فتوى عامة في النقل للحفظ والخدمة لا يثبت إذنًا سابقًا في هذه الواقعة المعينة، ولا انطباق جوابها على جميع أوقاف المجموعة.٢٢٧

تكشف الواقعة أربع علاقات يلزم تعيينها عند جمع خدمة الحفظ: حيازة العين وصيانتها؛ والإذن بالتصرف فيها؛ ومعرفة نسبتها وشروطها؛ والوصول إلى منفعتها. قد تسند وظائف منها إلى جهة واحدة بسندها، ولا تتبعها سائر الوظائف تلقائيًّا. واسم المجموعة لا يقوم مقام بيان حقوق كل وقف فيها، كما أن إتاحة صورة الكتاب لا تثبت وحدها كفايتها لكل انتفاع كان يطلب من الأصل. تدخل هنا الفهرسة وحفظ الوثائق وتصميم الإتاحة في قرار مؤسسي محدد: ما الذي يجتمع، ولمن تكون سلطة تغييره، وكيف يسترد كل وقف ماله والمعرفة اللازمة لاستعماله إذا تغير مقدم الخدمة؟ هذه أسئلة يستخلصها الكتاب من حدود الخبر، لا وصف لترتيب ثبت تنفيذه كله في الدارة.

الحواشي

  1. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد، ط١ (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م)، ج٢، ص٦٠٩–٦١٠، «وظيفة خزن الكتب». عوينت صورتا الصفحتين. لا نساوي هذه الوظيفة بجميع سلطات ناظر الوقف، ولا ننسب إلى الفهرسة وحدها استرداد الكتب. ↩

  2. السخاوي، الجواهر والدرر، ج٣، ص١٢٠٥، صورة المطبوع. وتحقيق الجمع بين الكتب الموقوفة سابقًا وما ينشئ ابن حجر وقفه مستفاد من بحثنا «حقوق الوقف في رحلة الكتاب»، النسخة السادسة عشرة، حالة ابن حجر، ورقة غير منشورة. ↩

  3. السخاوي، الجواهر والدرر، ج٣، ص١٢٠٧، صورة المطبوع. عبارة «وتعطل الانتفاع به» تُحمل على ما يتحدث عنه الخبر، ولا تجعل وصفًا لكل كتب الخزانة أو لكل تاريخها. الإخفاق يثبت وقوعه بالخبر، ولا يعيّن هذا الموضع وحده جميع أسبابه. ↩

  4. حسّان بن إبراهيم الرديعان، فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٤٣١هـ، ص٥١١–٥١٢، قوبلتا بصورتي المطبوع. الشروط يرويها الناقل، ولم يثبت تنفيذها هنا. وسبق تحليل الواقعة وحدودها في بحثنا «حقوق الوقف في رحلة الكتاب»، النسخة السادسة عشرة، حالة حائل؛ وهي نسبة إلى سبق التحليل، مع اعتماد الخبر هنا على مصدره. ↩

  5. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم ٢٣١٩٤، ٣/٤/١٤٢٦هـ، مصورة في الرديعان، فهارس المخطوطات، ص٥٨١–٥٨٢، السؤالان الثالث والرابع؛ قوبلت الصورتان. السؤال عام، ونقل ص٥١٢ أن اطمئنان الناقل إليه جاء لاحقًا. لم يحسم التحقيق انطباق الجواب الرابع على جميع أوقاف المجموعة، فلا تنسب إليه إجازة واقعة حائل بتمامها أو إنشاء فئة مستحقين جديدة. ↩

٩. كيف تحفظ المنفعة في أثناء الانتقال؟

يمكن أن يلفت هذا التفصيل نظر جهة تعمل في التنمية أو حماية التراث أو الخدمات الاجتماعية لأنه يعيّن مسائل يمكن تنظيمها وفحصها. تبدأ فائدته من حالة مألوفة: مؤسسة خصصت مالًا لخدمة، ثم احتاجت إلى تبديل أصل أو تغيير مدير أو نقل عمل إلى جهة أخرى. قبل تقرير ملاءمة نموذج الوقف لها، يجب أن نعرف ما ينبغي استمراره، وما يجوز تغييره، ومن يقدّر ذلك، وكيف يُحفظ الحق في أثناء الانتقال.

والمقترح المستخلص من الفصل وثيقة انتقال تتناول خمسة أمور مترابطة: (١) صلة المال البديل بالتخصيص وشروطه؛ (٢) ومصدر صلاحية التصرف وصحة طريق إسنادها وحدود تكرارها؛ (٣) ومصير المال في المدة بين البيع والشراء؛ (٤) وما يُسلّم إلى القائم الجديد من أموال ووثائق وصلاحيات؛ (٥) وكيف يستمر وصول المنفعة إلى أصحابها. هذه صياغة تصميمية نقترحها استنادًا إلى المسائل، وليست نقلًا لنظام تاريخي كامل أو إلزامًا فقهيًّا مستحدثًا. وحين يجتمع الحفظ أو الإدارة لأوقاف متعددة، يضاف بيان مقدار الخدمة المشتركة، وما يبقى لكل وقف من قرار أو شرط، وكيف تسلّم الأعيان والفهارس والقيود والعهد عند انتهاء العلاقة. يعيّن سند الاسترداد أو إعادة الإسناد وما قد يقيده، ولا يفترض حق خروج مطلق من مجرد جواز التعاون. وينظر في استمرار بعض الخدمة أثناء الانتقال، وفي مالها وصاحب الإذن بها، دون خلط انتهاء عقد الحفظ بزوال حق الوقف في أصل أو دين.

ولنفترض، على سبيل التصميم، مالًا مخصصًا لخدمة مكتبة يحتاج إلى تغيير العقار الذي تشغله. لا تحسم قيمة العقارين وحدها سلامة القرار. ينبغي تعيين ما إذا كان الاستبدال يحفظ شروط الخدمة، ومن يملك تقدير المصلحة، وأين يحفظ الثمن، وهل تشمل الصلاحية تكرار التصرف. ثم ينبغي تعيين أثر الانتقال في وصول القراء إلى الكتب، وفي الفهارس وإعارة الكتب والعهد الموجودة في أيدي العاملين. فإذا حفظت المؤسسة قيمة العقار وأضاعت إمكان الوصول إلى المعرفة، فقد تحقق استمرار مالي جزئي ولم يثبت استمرار الخدمة التي من أجلها خُصص المال.

وقد يُحتج بحفظ الوقف لإبقاء عقار المكتبة ولتغييره معًا؛ فلا يرجح هذا العنوان وحده أحد البديلين. يعمل المقصد هنا في تعيين وجه المفاضلة: أي منفعة معتبرة يحفظها كل بديل، وأي حق يعرضه للفوات؟ ثم تُفحص حال الوقف والبدائل، مع حفظ شروط صحة التصرف وصلاحية صاحبه. ولا يكفي أن تكون غاية القرار حسنة لإثبات جوازه، كما لا تثبت سلامة أثره من سلامة تعليله.٢٢٨

وإذا كانت صفة جمالية أو قيمة فنية جزءًا معتبرًا من الغرض، دخل استمرارها في هذه المفاضلة؛ فلا تختزل دائمًا إلى هيئة المبنى في مقابل خدمته. يُعيّن أولًا سند المحافظة عليها، ثم ما يلزم لعملها ونفقتها وأثر تغيرها في المنتفع. وقد بيّن الفصل الرابع كيف يرد وصف الأداء في شرط معين.

تصلح وثيقة الانتقال المقترحة للمقارنة بترتيبات تواجه الخدمة والانتقال نفسيهما. ويفصّل الفصل الحادي عشر، القسم ٩، المقارنة بين سياسة التمويل والوعاء المؤسسي.٢٢٩ ويبحث القسم نفسه ما يبقى من حقوق الأطراف ومسؤولية الجهة العامة عن الخدمة بعد التدخل المقترح.٢٣٠ وما يضيفه هذا الفصل إلى ذلك الامتحان هو تعيين ما ينبغي حفظه وتسليمه، وكيف تستمر المنفعة بصفاتها المعتبرة؛ أما أفضلية الترتيب الوقفي فتحتاج إلى دليل المقارنة ونتيجتها.

حين تتغير قواعد النظام نفسه. قد يستمر تخصيص المال بينما تتغير القواعد العامة التي تعيّن حقوق أطرافه. في قانون الوقف المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ قررت المادة ٥٦ سريان أحكامه على الأوقاف السابقة مع استثناءات مسماة؛ وربطت المادتان ٥٧ و٥٨ آثارًا معينة بوقائع سابقة وبما ورد في حجة الوقف. ثم حصرت المادة ٥٩ المطالبة باستحقاق ثبت أو زاد بتطبيق القانون في الغلات التي تحدث بعد العمل به؛ وأبقت المادة ٦٠ الأحكام النهائية السابقة نافذة بالنسبة لطرفي الخصومة، في غير الولاية على الوقف، ولو خالفت القانون.٢٣١

لا يصح اختزال هذا الشاهد في حماية مطلقة للحقوق المكتسبة أو في إخضاع كل ماض لقاعدة جديدة. إنه يفرق بين الأوقاف التي تخاطبها القاعدة، والواقعة التي يرتب عليها الحكم، والفترة التي تتعلق بها المطالبة المالية، وأثر ما سبق الفصل فيه. فبقاء الوقف لا يعني بقاء كل مركز سابق، وتغير القاعدة لا يبيح تلقائيًّا إعادة توزيع كل غلة ماضية أو طرح كل حكم سابق. وهذا غير الفرق بين بدء نفاذ اللائحة ومهلة استيفاء متطلباتها، الذي بيّنه الفصل السابع، القسم ٥. يستعمل المثال المصري بصيغته التاريخية؛ ويختار النظام المُنشَأ أو المُراجَع أحكام انتقاله بسندها، ولا يستعير أجوبة سنة ١٩٤٦ لجميع البلدان.

الحواشي

  1. انظر الفصل الثالث، القسم ٢: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٣١، ص٤٦–٥٤ وص٦٧–٦٩، بحدود المسائل المحررة هناك؛ والتمييز بين المقصد وسند الولاية لا ينشئ إذنًا جديدًا في الاستبدال. وبندر، تحقيق مناط مقاصد الوقف، «الكتاب الجامع»، الإصدار الأول، المقدمة؛ نسبة لسؤال قدرة المقصد على ترجيح الحكم دون بديله. تطبيق السؤال على نقل المكتبة اقتراح تحليلي، لا واقعة تاريخية جديدة ولا ادعاء أثر سببي مقيس. ↩

  2. بندر، «حجّة التبنّي»، القسمان ٦–٧. الإحالة لنسبة التمييز بين المقارنتين ولسابقة اقتراح دراسة الجدوى المقارنة. المثال التطبيقي وصيغة وثيقة الانتقال في هذا الفصل اقتراحان تحليليان، وليس فيهما نسبة تجربة ناجحة أو موافقة إلى جهة دولية. ↩

  3. بندر، «الوقف بوصفه ترتيبًا مؤسسيًّا»، القسم ١٠-١، ورقة غير منشورة. يُذكر العمل لأنه الموضع الذي اقتُرح فيه قيدُ ألا تحل مساهمة الوقف محل الالتزام العام بالخدمة؛ لا يقوم عليه دليل تاريخي في هذا الفصل. ↩

  4. مصر، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف، م٥٦–٦٠، ص٨–٩. قوبلت صورتا الصفحتين من العدد. وسبق تحرير المسألة في ورقتنا «حين تغير الحق وبقي أثر الوقف»، وهي غير منشورة. م٦٠ مقيدة بطرفي الخصومة وبغير الولاية، وم٥٩ بالغلات التي تحدث بعد العمل بالقانون. الشاهد تاريخي، ولا يدعي تتبع التعديلات أو نفاذه الحالي. ↩

١٠. قواعد الاستمرار وخصائصه في نظام الوقف

تحفظ الأحكام المعروضة صلة المال بالتخصيص مع تبدل عينه، وتضبط صلاحية من يتصرف فيه، وتعيّن بعض ما يحميه أثناء الانتقال. هذه علاقات متصلة تفسر استمرار الوقف في الصورة المدروسة. فتكرار اسم الوقف على عينين متعاقبتين لا يبيّن وحده ما انتقل إليهما من شروط، وتعاقب الأشخاص في وظيفة واحدة لا يبيّن ما صح انتقاله من صلاحيات. ويزيد خبر المحمودية أن بقاء الحق والأمر برد المال لم يكفيا وحدهما لتحقيق مقتضاهما في الكتب التي يتحدث عنها.

وتستخلص من الفروع الحنفية المحررة أربع قواعد، يُحفظ لكل منها محلها. فهي أحكام في الاستبدال المشروط وما يتصل به، لا صياغة جامعة لجميع صور الوقف ومذاهبه:

القاعدة بحدّهاما تنظمه في الوقفسندها داخل الفصل
يصير البدل المشترى للوقف وقفًا دون صيغة إنشاء جديدة، وتلحقه شرائط الأولى، مع اعتبار صحة المبادلة التي أدخلته في التخصيصاستمرار أحكام التخصيص عبر مال بديل، دون إهدار حق الغير في العين الأولىالقسم ٢: ابن الهمام، ومتن التنوير بشرحه وحاشيته؛ وقيد انتقاض الصلة عند استحقاق العين الأولى على الاستحسان المذكور
لا يحمل انتقال الشرائط وحده صلاحية استبدال البدل مرة أخرى؛ ويؤثر مدى الشرط وسبب عودة العين في حكم التصرف التاليضبط التكرار، وفصل هوية العين المادية عن صفتها في المعاملة الجديدةالقسمان ٢–٣: النص يفرق بين العودة بفسخ من كل وجه والعودة بعقد جديد، ويحفظ استثناء تعميم الاستبدال
تصح الوكالة في الحياة في الصلاحية المعروضة، ولا يكفي الإيصاء بها لثبوتها للوصيفصل استمرار رعاية الوقف عن صحة انتقال صلاحية خاصة، حتى مع التصريح بنقلهاالقسم ٤: فروع ابن الهمام فيمن شرط الاستبدال لنفسه وفي القيّم؛ ولا تعمم على سائر الوكالات والوصايا
تضبط حماية مال الاستبدال صحة التصرف ومآل الثمن: يمنع الغبن الفاحش، ويثبت الدين في صور القبض والموت بلا بيان أو الاستهلاك، ولا يسوى ذلك بصورة ضياعه في اليدإبقاء الثمن مرتبطًا بما قبض له، وتعيين محل المطالبة إذا تعذر رده عينًاالقسم ٥: أحكام متمايزة في النص؛ لا يُجعل كل فقد موجبًا للضمان، ولا يخرج الثمن عن قيوده بزوال العين الأولى

تكشف القاعدة الأولى استمرار التخصيص عبر أعيان متغيرة في نطاق انتقال صحيح. فبقاء الوقف في هذه الصورة يتعلق بصلة الحقوق والشروط بالمال البديل، ولا ينحصر في بقاء عين بعينها. ويمنع قيد صحة المبادلة فصل الغرض عن سند المال الذي يراد خدمته به. هذه خاصية في طريقة الاستمرار الموصوفة؛ ولا تكفي لإثبات استقلال الغرض عن كل عين أو كل سبب اكتساب.

وتكشف القاعدتان التاليتان اختلاف ما يتبع المال عما يثبت لصاحب الولاية. تنتقل شروط إلى البدل ولا تتسع معها صلاحية التغيير بالضرورة، ويستمر العمل في الوظيفة ولا ينتقل إلى الخلف فيها كل إذن خاص. لهذا يصل وصف نظام الوقف بين قواعد الأموال وقواعد التمثيل والتولية. وقول الزرقا في الشخصية الحكمية يضيء حمل الحقوق والديون، لكن تحديد حامل الحق يبقي حدود سلطة ممثله محتاجة إلى أحكامها، كما بيّن القسم ٦.

وتظهر من أحكام الثمن وخبر المحمودية أهمية البيان والعمل في تحقيق الاستمرار، مع اختلاف نوع الدليلين. حكم الموت بعد قبض الثمن بلا بيان يعيّن أثرًا في التركة؛ وخبر الكتب يثبت أن الفهرسة والحفظ والاسترداد كانت أعمالًا نافعة، وأن تعطلًا وقع في تنفيذ الرد بعد ذلك. لا نجعلهما قاعدة فقهية واحدة، ولا ننسب إخفاق الرد إلى غياب الفهرسة وحده. إنما يجمعهما سؤال ما يلزم معرفته وتسليمه حتى يبقى المال قابلًا لخدمة غرضه. وبذلك تدخل المحاسبة وإدارة الوثائق والمعرفة في مواضع محددة من عمل النظام.

أثبتت مقارنة الإذن السابق فرقًا محدودًا فصّله الفصل السابع، القسم ٤؛ ولم يثبت به تفوق في الديمومة أو انخفاض في الكلفة. أما سؤال الاستمرار هنا، فبقي فيه فرعان غير محققين في النظير: انتقال الشرائط إلى البدل، وانتقال صلاحية شخصية؛ فلا يُحوَّل غياب تحقيقهما إلى ميزة ثابتة للوقف.

ويصل هذا الفصل إلى النظام الأعلى من جهة شروط القضاء والإذن القانوني، وإلى العمل المؤسسي من جهة حفظ المال والمعرفة وتسليمهما. أما الروابط بين أوقاف متعددة فلم يتناولها بما يثبت حكمًا عامًا عليها. ويحمل إلى قرارات التبني في الفصل الحادي عشر، الأقسام ٨–١١، مسائل معلومة: ما يستمر من تخصيص، وما يصح إسناده من ولاية، وما يبيّن من مال مقبوض، وما يلزم لاستمرار الخدمة بصفاتها المعتبرة، وبأي منفعة أو حق ترجح بدائل الاستمرار. هذه حصيلة قابلة للاختبار والتكييف، وقيمتها في تعيين حقوق وأعمال محددة يمكن أن تختلف أحكامها ونتائجها؛ لا في افتراض ملاءمة ترتيب واحد لكل بيئة.

وتضيف شواهد هذا الفصل إلى القواعد الأربع ثلاثة فروق: حيازة المال لا تستنفد الولاية عليه، وبقاء تخصيصه لا يحسم أحكام ما يحدث له في مدة الانتقال، واستمرار الوقف لا يجمد القواعد العامة التي تعيّن حقوق أطرافه. تتصل هذه الفروق بالحفظ المشترك والاستثمار المؤقت والأحكام الانتقالية، مع بقاء نطاق كل شاهد. وتجمع قرارات الفصل الحادي عشر، القسم ٤، أثرها في إنشاء النظام، ويمتحن القسم د من الملحق تغير الأجوبة حين يتغير أحد شروطها.