١. ما الذي يجعل الأوقاف نظامًا؟
قد يُوقف حق الانتفاع بحانوت على زيت يضيء موضع مذاكرة، ويكون الحانوت نفسه جاريًا في وقف آخر. وقد تشتري أوقاف متعددة مستغلًا مشتركًا، وتديره نظارة واحدة، ثم تعود حصة كل وقف من غلته إلى ناظره ومصرفه. وقد يستدين وقف متعطل من مورد آخر ليستعيد قدرته على العمل. في هذه الصور لا تستقل معرفة الوقفية الواحدة بتفسير المنفعة: يلزم أن نعرف الحق الذي يصلها بغيرها، ومن يملك القرار فيه، ومن يتحمل كلفته، وما الذي يحدث إذا انقطع.
سأل الفصل الرابع كيف يصل المال إلى منفعة مستحقة، والخامس كيف تتوزع صلاحية القرار والخبرة، والسادس كيف تحمى الحقوق، والسابع والثامن كيف يتغير العمل ويستمر التخصيص. ويبحث هذا الفصل ما يتجاوز حدود الوقف الواحد. ليست زيادة عدد الأوقاف هي الجواب؛ فقد تتعدد الأعيان في وقف واحد، وتتعدد الأوقاف لمؤسسة واحدة، وتخضع أوقاف متباعدة لناظر واحد دون أن تتبادل موردًا أو تؤدي خدمة مشتركة.
نستعمل «نظام الوقف» بالمعنى الذي حرره بحثنا السابق: مجموع القواعد والفاعلين والعلاقات التي يُنشأ بها الوقف ويُدار ويُنتفع به، ويُحمى تخصيصه، وتُسوّى منازعاته. أما «شبكة الأوقاف» في هذا الفصل فهي الصلات المعينة التي يمكن تتبع أطرافها ومحلها: إجارة أو انتفاع، أو إدارة مشتركة، أو تمويل، أو خدمة، أو طريق مراجعة. النظام يحدد شروط بعض هذه الصلات؛ ووقوعها واتساعها يحتاجان دليلًا آخر. ويمكن وصف نظام الوقف وإن لم تثبت في الحالة المدروسة شبكة تعاون بين أوقافه؛ فالشبكة ليست شرطًا لتعريف النظام ولا دليل نجاحه بمجرد وجودها. وهذا تعريف عمل للكتاب، لا نسبة اصطلاح إلى فقيه أو مؤرخ، ولا افتراض أن كل بلد يعرف العلاقات نفسها.٢٣٢
والتمييز بين الوقف المفرد والنظام له سابقة صريحة عند إبراهيم البيومي غانم، الذي يفرق، في دراسته لأوقاف مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين، بين دورة حياة الوقفية ودورة نظام الأوقاف في مجمله. لا يلزم من تعطل وقف أن النظام كله تعطل، كما لا يثبت نمو مجموع الأموال أن كل وقف حفظ مصرفه. نستعمل هذا التمييز في تعيين موضع الإصلاح: أينقص الوقف مورد، أم صاحب صلاحية، أم طريق إثبات، أم قاعدة تصل موارده بموارد غيره؟ ولا نحول وصف غانم التاريخي إلى قانون لدورات الوقف في جميع البلاد.٢٣٣
الحواشي
-
بندر، «تحرير مفهوم الوقف نظامًا مؤسسيًّا»، القسم ٤، في تعريف نظام الوقف؛ و«الإطار النظري لإدخال نظام الوقف في المسار الدولي والأممي»، الإصدار ٢٫٢، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦م، القسمان ٢–٣؛ ورقتان غير منشورتين. التعريف مذكور في المتن ويُستعمل اختيارًا تحليليًّا لهذا الكتاب، لا سندًا لدعوى تاريخية. وله سابقة في برنامج كيف يبنى الوقف وكيف يبقى، ولا تنسب صياغته إلى غانم. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ط١ (القاهرة: دار الشروق، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، مقدمة المؤلف، ص٢٤–٢٦، وخاصة ص٢٦. القراءة من النص الرقمي؛ لم تُعد معاينة صورة هذه الصفحات هنا. التفريق بين دورة الوقفية ودورة النظام صريح في النص، أما التعريف المستعمل هنا فمن وضعنا. ↩
٢. من منفعة الحانوت إلى ضوء الرواق
في عرضه لوقفيات إضاءة رواق المغاربة بالأزهر، يذكر غانم وقف أحمد بن يحيى المغربي السوسي، تاجر الأقمشة، في سنة ١٠٨٩هـ/١٦٧٨م. محل التصرف نصف (١/٢) خلو وسكنى وانتفاع بحانوت جارٍ في وقف أحمد بن عبد الله السوسي. وُقفت منفعة الخلو ليشترى بأجرتها زيت يضيء سهارة الرواق، وجُعل النظر عليها لشيخ الرواق ثم من يلي وظيفته. فالمصدر يصف وقف حق متصل بعين وقفية، وتوجيه عائده إلى مرفق للعلم، وتعيين وظيفة مستمرة للنظر فيه.٢٣٤
ويذكر عرض غانم أيضًا وقف سعود بن سليمان الجزري سنة ١٠٧٠هـ/١٦٥٩م: منفعة خلو حانوت جارٍ في وقف المدرسة الجوهرية، خُصصت ثلاثة أرباع (٣/٤) ريعها الشهري لزيت مصباح في رواق المغاربة، يضاء بعد العشاء إلى آخر الليل. اختلاف النسبة والموقع والزمن ليس تفصيلًا زائدًا؛ فهو ما يجعل المنفعة معلومة الحدود، ويمنع أن يتحول اشتراك الأوقاف في خدمة الرواق إلى مصرف واحد غير معين.٢٣٥
نقرأ هاتين الصورتين وفق عرض غانم لوثائقهما، لا على دعوى معاينة الحجتين الأرشيفيتين. ولا ننقل من لفظ «الخلو» حكمًا واحدًا إلى كل ما يسمى به في البلدان والمذاهب. القدر المعين هنا أن المصدر يفصل بين الحانوت الجاري في وقف، وحق منفعة يتصرف فيه صاحب الوقفية اللاحقة، وغرض يُصرف إليه عائده. أما ثمن اكتساب الحق ومدته وحدود انتقاله وعلاقته بحقوق الوقف الأول فتحتاج إلى نص الوثيقة وما يحكمها.
ويؤثر منشأ الخلو في حكم وقفه. ففي النص وحواشيه من «ضوء الشموع» عرض لقول يمنع وقف الخلو، وجواب يفرق بين المنفعة الأصلية وحق الخلو الناشئ من التعمير، مع إبقاء الإشكال في صورة دفع مال لعمارة المسجد مقابل تخفيض أجرة حانوت موقوف. ولم يعيّن نقل غانم أي الصورتين منشأ الحق فيهما؛ فيبقيان شاهدين تاريخيين على ترتيب حقوق متصلة، ولا يكفيان وحدهما للحكم بصحته الفقهية أو بطلانه.٢٣٦
| محل العلاقة في وقف أحمد بن يحيى | ما يعيّنه المصدر | أثره في فهم النظام |
|---|---|---|
| الحانوت الذي يقوم عليه الانتفاع | جارٍ في وقف أحمد بن عبد الله | لا يصبح كل الحانوت ملكًا للوقف اللاحق بمجرد وقف منفعة الخلو |
| المنفعة الموقوفة | نصف الخلو والسكنى والانتفاع، بعائد مخصص للزيت | يمكن أن يقع تخصيصان على حقين مختلفين؛ يلزم حفظ محل كل منهما |
| القرار في الوقف اللاحق | النظر لشيخ الرواق ثم من يلي وظيفته | تصل الوظيفة داخل المرفق بإدارة مورد خارجه؛ لا يثبت بذلك أنه ناظر الوقف الأول |
| وجه الانتفاع | إضاءة السهارة لعملها المعين | تتصل تجارة الحانوت بمعرفة تُطلب في مكان آخر، عبر نفقة معلومة |
| الإعلان والإثبات | حجة يذكر غانم تحريرها أمام المحكمة | يثبت المصدر طريق توثيق الشرط؛ لا يثبت وحده دفع الأجرة أو شراء الزيت كل ليلة |
بهذا تتجاوز الإضاءة وصفها نفقة صغيرة: إنها جزء من شروط إمكان التعلم في وقت معين. الصلة بالعلم هنا ليست استعارة؛ إنها مورد تجاري، وحق انتفاع، وإدارة، وزيت، ومكان قراءة. ولا تثبت هذه السلسلة مقدار ما تعلمه الطلاب أو انتظام الخدمة عبر السنين. غير أنها تعيّن ما يلزم البحث عنه لإثبات ذلك: حساب العائد، ونفقات الزيت، ومن كُلّف بالإضاءة، وأثر توقفها. وهكذا يدخل تاريخ التعليم والمدينة والمحاسبة في تفسير قاعدة الوقف نفسها، قبل الانتقال إلى قياس أثرها.
وفي قسم إدارة الرواق يعرض غانم تبادلًا سنة ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م يضيف وجهًا آخر. استُعيض لوقف عبد السلام الشرابي، الذي يتولى نظره شيخ الرواق علي صالح الفزاني، عن عقارين بحصة شائعة مقدارها النصف (١/٢) في بناء حانوت، جرى أصله في أوقاف البيمارستان المنصوري مع حكر مذكور عليه. ويذكر العرض الخراب وقلة الغلة وفضل المستعوض مسوغات للتبادل، وينسب تقدير المصلحة إلى الناظر والمستبدل والشهود.٢٣٧
فالبدل ليس عينًا مجردة من الالتزامات: تقترن حصة البناء بحق آخر وبحكر. ولا يكفي ارتفاع الغلة الإجمالية للحكم بأنه أفضل قبل معرفة ما يقابلها من التزام. المصدر يذكر المسوغات، ولا يقدم لنا حسابًا صافيًا مقارنًا أو سجل أداء الحكر. كما لا يعيّن في العبارة المقروءة هل مقداره كله على الحصة المنقولة أو على كامل البناء؛ لذلك لا نبني عليه كلفة عددية. والذي يضيفه إلى الفصل الثامن أن استمرار تخصيص الوقف بعد الاستبدال قد يمر بعلاقة مستمرة مع مال وقف آخر، فتدخل حماية هذه العلاقة في تفسير قدرته على البقاء.
الحواشي
-
إبراهيم البيومي غانم، تاريخ رواق المغاربة وأوقافه بالجامع الأزهر، «وقفيات إضاءة سهارة الرواق». تثبت صفحة الكتاب عند الناشر صدوره عن دار البشير للثقافة والعلوم بالقاهرة؛ ولم تتعين طبعة النسخة الرقمية المستعملة أو سنة نشرها أو صفحاتها. ولم نعاين الحجتين الأصليتين. يعيّن العرض حجة أحمد بن يحيى في محكمة الصالحية النجمية، ١٢ جمادى الأولى ١٠٨٩هـ، رقم ١/٦٩ قديم في سجلات وزارة الأوقاف؛ وحجة سعود في محكمة باب الجامع القوصوني، غرة ربيع الأول ١٠٧٠هـ، رقم ١/٦٤ قديم. أرقامهما من المؤلف وليست إحالة إلى وثيقتين اطّلعنا عليهما. ↩
-
غانم، تاريخ رواق المغاربة، «وقفيات إضاءة سهارة الرواق». ↩
-
محمد الأمير المالكي، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، تحقيق محمد محمود ولد محمد الأمين المسومي، ط١ (نواكشوط: دار يوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م)، ص٢٤. الموضع الرقمي يجمع النص وحواشيه، ويورد المنع والجواب عنه والتمييز بين صورتين للخلو؛ فلا تنسب جميع عباراته إلى صوت مؤلف واحد. لم يتعين رقم الجزء في بيانات المقطع، ولم تقابل صورة الصفحة هنا. نقل غانم لا يعين منشأ حق الخلو في الشاهدين. ↩
-
غانم، تاريخ رواق المغاربة، «إدارة الرواق ومشكلاتها»، الفقرة المرقمة ٤ عن حجة التبادل في ٢٥ ربيع الأول ١٣٢٥هـ/٨ مايو ١٩٠٧م. النسخة الرقمية نفسها. لم يُستعمل ما في الفقرات المجاورة من انتقالات ناقصة بين قضايا مختلفة، ولم تُنسب العبارة الناقصة اللاحقة إلى هذه الحجة. ↩
٣. ما لا يكفي لإثبات الشبكة
تعرض مارينو (Brigitte Marino) مثالًا قريبًا يحتاج إلى قيد مختلف. اشترى سليمان باشا العظم طاحونًا بدمشق سنة ١١٤٩هـ/١٧٣٦م، واستأجر في اليوم نفسه أرضه التابعة لوقف المدرسة العمرية. ثم تذكر أن الطاحون دخل مع طواحين أخرى في وقف لمدرسته. سند الشراء والإجارة قيدان من المحكمة، بينما تحيل في إلحاقه بالمدرسة إلى بدران. وعند نشأة الإجارة كان سليمان مشتريًا خاصًّا؛ فلا تثبت الفقرة وحدها استمرار العقد نفسه بعد الوقف أو انتقال التزامه إلى ناظر وقف المدرسة.٢٣٨
تصلح هذه السلسلة لتعيين السؤال الذي ينبغي تتبعه: كيف يعمل أصل موقوف على حق في أرض وقف آخر؟ ولا تكفي لإثبات أن العلاقة استمرت وأن أجرتها أدّيت وصُرفت. كذلك لا يُلحق الطاحون بوقف سليمان على أولاده؛ فالواقف الواحد أنشأ أوقافًا مختلفة، وما يدخل في أحدها لا يدخل في سائرها بسبب اتحاد اسمه.
والتفريق بين هذه الصور يحفظ دلالة وقفية البيمارستان المنصوري. فقد كشف نص وقفيته تقسيمًا دقيقًا للعمل بين الناظر والطبيب والخازن ومن يوصل الدواء والغذاء إلى المريض. ذلك اتصال وظائف داخل وقف، وليس بمجرده شبكة أوقاف مستقلة. ويصلح معيارًا لتعيين المسؤولية عند كل انتقال، دون تفصيل جانبه الطبي.٢٣٩
وحتى وحدة المشرف العام لا تحسم الصلة بين الأوقاف. فالشرح المنشور لمحاضرات عمر حلمي في «العرفان» يقسمها إلى مضبوطة تديرها وزارة الأوقاف مباشرة، وملحقة تتولى الوزارة الإشراف عليها، ومستثناة يديرها متولوها دون تدخلها. يصف هذا تفاوت علاقتها بالجهة العامة في السياق الذي يشرحه؛ ولا يثبت بذاته اشتراك أموالها أو مصارفها، ولا يصلح قانونًا ساريًا لكل بلد.٢٤٠
من ثم لا تكتمل خريطة الأوقاف بوضع خط بين اسمين. يجب أن يحمل الخط معنى يمكن إثباته: حق استعمال، أو بدلًا واجبًا، أو صلاحية، أو مالًا منقولًا، أو خدمة معينة. وإذا كانت الصلة لا تتجاوز التجاور أو وحدة المشرف، وجب إبقاء هذا الوصف دون تحميله تعاونًا لم يثبت.
الحواشي
-
Brigitte Marino, “Les investissements de Sulaymān Pacha al-ʿAẓm à Damas,” Annales islamologiques 34 (2000): 209–226، ص٢١١ و٢١٦، وحاشيتاها ٤٦ و٥٢. سنة رأس المجلد ٢٠٠٠ وفهرسة الناشر ٢٠٠١. قيد الشراء ٧٧/١١٠/١٧٩، والإجارة ٧٧/١١٠/١٧٨، من إحالة مارينو؛ وإلحاق الطاحون بوقف المدرسة من إحالتها إلى بدران، منادمة الأطلال، ص٢٦٦–٢٧٠. قوبلت الفقرة بنص الناشر، ولم نرجع إلى السجلات أو أصل بدران. ↩
-
عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص١٣٨–١٤٤. قوبلت الصفحات بالمطبوع. النص وقفية منشورة، لا سجل امتثالها. ↩
-
عمر حلمي، «حقوق الأوقاف»، ترجمة حسني عبد الهادي، العرفان، ع٩، شوال ١٣٤٠هـ/حزيران ١٩٢٢م، ص٥٢٧، شرح المسألة ١٦٦. قوبلت صورة الصفحة؛ والشرح يفرق بين إدارة المضبوطة مباشرة، والإشراف على الملحقة، واستثناء الثالثة من تدخل الوزارة. ↩
٤. جمع المستغل، وجمع الإدارة، وجمع النظارة
تعطي المادة ١٥ من القانون المصري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ صورة محددة لجمع الموارد. موضوعها أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية، إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق المادة السابقة عليها خلال سنة من بدء العمل بالقانون. عندئذ يكون لمحكمة التصرفات بالقاهرة، بناء على طلب وزير العدل، أن تشتري بها مستغلات أو تأذن بإنشائها، مع مراعاة القيود المحال إليها في المادة السابقة. وما يُنشأ أو يشترى يكون مشتركًا بين الأوقاف بنسبة ما لكل وقف في الأموال.٢٤١
وتخرج المحكمة نظار هذه الأوقاف من النظر على المستغلات المشتركة وتقيم عليها ناظرًا. فالتغيير يصيب صلاحية إدارة تلك الأعيان؛ لا يُقرأ عزلًا للنظار عن جميع أعمال أوقافهم. وتبين المذكرة التفسيرية ما يحفظ استقلال المصارف: «أما نصيب كل وقف من غلة هذه الأعيان فيعطى لناظره ليضمه إلى غلته ويصرفه فى مصارفه».٢٤٢
في هذه الصورة تجتمع إدارة المورد، وتبقى حصص الأوقاف معلومة، ويعود دخل كل حصة إلى مسار صرفها. ولذلك لا يصح وصفها بأنها دمج جميع الأوقاف، أو القول إن حفظ شرط الواقف يمنع كل إدارة مشتركة. المسألة الأدق: ما الصلاحية التي نُقلت، وعلى أي مال، وما الذي بقي لصاحبها السابق؟ والمادة سند تشريعي تاريخي لهذه الصورة، لا شاهد تنفيذ لها ولا بيانٌ للقانون المصري الجاري اليوم.
وتفصل لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة السعودية المنشورة في ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ بين صور أخرى. تتيح المادة ٢٢/٣ دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة وقف قائم مسجل لدى الهيئة، بعد إذن المحكمة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وتتيح الفقرة الرابعة دمج الإدارة مع إدارة وقف قائم مسجل، مع الاحتفاظ بالشخصية والذمة والناظر المعين أيضًا. ثم تفرد دمج الأصول والمشاركة بحكمين مقترنين بإذن المحكمة.٢٤٣
هذه الحدود تنتج مقارنة في الصلاحيات، لا في عدد الجهات:
| الصورة القانونية المحددة | ما يجتمع | ما ينص الدليل على بقائه |
|---|---|---|
| المستغلات المشتركة في م١٥ المصرية (قانون ١٩٤٦) | إدارة الأعيان المشتركة تحت ناظر تعيّنه المحكمة | حصة كل وقف، وناظره في استلام غلتها وضمها وصرفها في مصارفه |
| دمج النظارة في م٢٢/٣ السعودية (لائحة ٢٠٢٦) | النظارة مع وقف قائم مسجل، بإذن المحكمة | الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لكل وقف |
| دمج الإدارة في م٢٢/٤ السعودية (لائحة ٢٠٢٦) | الإدارة مع وقف قائم مسجل | الشخصية والذمة المستقلتان والناظر المعين |
لم تكرر الفقرة السعودية الرابعة اشتراط إذن المحكمة بلفظ الثالثة، لكن لا يستنتج منها إعفاء مطلق: المادة ٢١ تحفظ الإذن عند الاقتضاء وشرط الواقف، وتقيد تعديل الشرط بما تجيزه الأنظمة. كما لا تُنقل شروط حفظ الذمم الواردة في الصورتين إلى دمج الأصول لمجرد اشتراكها في لفظ الدمج؛ فلكل صورة نصها.٢٤٤
والخاصية التي تظهر هنا هي قابلية جمع بعض العمل مع بقاء تعدد أصحاب الحقوق ومصارفهم. وهي ثابتة في صورها المعينة، وليست حكمًا بأن كل تجميع مباح أو نافع. فقد تخفض الإدارة المشتركة كلفة الخبرة والمحاسبة، وقد تجعل وقفًا صغيرًا معتمدًا على مدير لا يستطيع مراجعته بسهولة. تعيين الأتعاب وتوزيع النفقات وسبل الاعتراض دليل لازم للحكم على أي تطبيق، ولا تمنحه اللائحة بمجرد إباحة صورة التعاون.
ويتسع سؤال الجمع حين تدير الجهة أموالًا تختلف صفتها، كالوقف والزكاة والتبرعات المقيّدة. فليس الاختلاف هنا بين مصارف أوقاف متعددة وحدها؛ قد تختلف سلطة القبض، ووقت الأداء، وحق المستحق، وسند تحميل النفقة. ويحتاج وصف النظام إلى إبقاء هذه الفروق ظاهرة ولو اتحد العاملون أو مكان تقديم الخدمة.
يقدّم معيار أيوفي للمحاسبة المالية السابع والثلاثون (٣٧) جوابًا محددًا في هذا الموضع. فالأموال المقيّدة التي تتلقاها المؤسسة الوقفية، ومنها الزكاة، تُثبت ابتداءً ضمن المطلوبات، مع التمييز بينها والإفصاح عن استعمالها وحركتها والموجودات المقابلة لها. وتفسر أسس الأحكام إخراجها من حقوق الملكية بطبيعة الغرض المقيّد.٢٤٥ ويطلب ملحق الإفصاحات إظهار أنشطة الأموال المختلفة والزكاة بصورة منفصلة، وإظهار نفقات الحوكمة والإدارة وتخصيصها على أساس عادل.٢٤٦ فتستطيع القوائم أن تجمع عرضًا وتفصل التزامات؛ ولا يُستدل من وحدة العرض على اتحاد الأموال أو إباحة النقل بينها.
والتمييز المحاسبي لا يمنح الإدارة أهلية تحصيل الزكاة، أو استثمارها، أو تحويلها إلى أصل وقفي. كما لا يفصل وحده في الشخصية القانونية لكل مال أو توحيد قوائم أوقاف متعددة. فهذه المعالجة تكمل ما سبق في الفصل الثاني من تعيين الذمة والتمثيل، وما حرره بحثنا في حدود التقرير المالي، مع بقاء الإذن والتخصيص في موضعهما.٢٤٧
ويترتب عليها سؤال قرار يسبق إسناد الإدارة المشتركة: هل يمكن تعيين ما تقبضه الجهة عن كل مال، ومن يقرّر مصرفه ووقته، ومن يتحمل نصيبه المشروع من كلفة العمل، ومن يراجع ذلك؟ فإن غابت هذه الصلة لم يكف وجود حساب إجمالي لإثبات حفظ الحقوق. ويُطلب لترجيح الجمع على الفصل دليل على الكلفة ووصول المنافع وتوقيت أدائها؛ فالزيادة في مجموع الموارد قد تكون أثر جمع الحساب وحده، لا منفعة أضافها الترتيب.
الحواشي
-
وزارة العدل المصرية، قانون بأحكام الوقف الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، معلّقًا على مواده بأعماله التحضيرية، ص٥١–٥٢، م١٥ ومذكرتها التفسيرية. وعوينت صورتا الصفحتين لتعيين نطاق العزل والمصرف. لا يعرض النص وصفًا للقانون الجاري. ↩
-
انظر الحاشية ٢٤١. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم ١/١/٤٨/ت بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٨هـ، أم القرى، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦، م٢١–٢٢. قوبل بالنص الرسمي في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦. م٢٢/٣ تحفظ الشخصية والذمة مع دمج النظارة، وم٢٢/٤ تضيف حفظ الناظر؛ وم٢٢/٥–٦ تفردان دمج الأصول والمشاركة. ↩
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م٢١–٢٢. ↩
-
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، «معيار المحاسبة المالية ٣٧: التقرير المالي للمؤسسات الوقفية»، النسخة العربية الرسمية، الفقرتان ٣٤–٣٥ ص١٣، والملحق د «أسس الأحكام»، أ أ٣٩ ص٢٨؛ وتقابلهما الإنجليزية ص١٣–١٤ وBC39 ص٣٠. العربية الرسمية. قوبلت الصفحات بصورها؛ الفقرة ٣٥ حكم المعيار المحاسبي، وBC39 بيان علته، ولا يُسوّى بين النوعين في العزو. ↩
-
أيوفي، «معيار المحاسبة المالية ٣٧»، الملحق ج «الإفصاحات الكمية»، إ ك٣–إ ك٤، ص٢٢ العربية، وتقابلهما QD3–QD4، ص٢٣ الإنجليزية. ويُقرأ مع الملحق ب، ت م٦–ت م٧ ص٢٠ العربية، وتقابلهما FR6–FR7 ص٢٢ الإنجليزية، في تمييز الأغراض والمستفيدين والسجلات المفصلة. الإنجليزية الرسمية. قوبلت المواضع بصور اللغتين. تعيين نصيب المصروف في الإفصاح لا ينشئ بذاته إذن تحمله من مال معين. ↩
-
بندر، «مَن صاحبُ هذه الميزانية؟ حدودُ التقرير الماليّ حين لا تتطابق حدودُ المال المخصَّص وحدودُ الشخص القانونيّ»، ورقة غير منشورة، المستخلص والفصل الثاني «الجهاز المفاهيمي — ثلاث قرارات وثلاثة حدود». يؤخذ منه التمييز بين حدود المال والشخص القانوني ووحدة التقرير؛ ولا ينسب إليه بهذه الإحالة حكم فقهي جديد في الزكاة. ↩
٥. حين يمول وقف استعادة غيره
تظهر العلاقة بين الأوقاف أوضح مما تظهر في جمع الإدارة حين ينشأ لوقف حق في ذمة آخر. ففي المادة ١٨ من لائحة الإحياء مصادر لمكافأة الإبلاغ عن الوقف المجهول، منها: غلته، أو ريع وقف مخصص للإحياء أو لجهات البر العامة، أو الاقتراض وفق الصور المنصوص عليها. ومن هذه الصور الاقتراض من فائض غلة وقف آخر يتولى نظارته الناظر نفسه، وفق شرط الواقف وبعد إذن المحكمة، على أن يسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس (٥) سنوات. وتفرد الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها بضوابط لجنتها الشرعية.٢٤٨
وحدة الناظر إذًا لا تمنحه حرية نقل الفائض بين الذمم. والذي يُنقل قرضًا يبقى التزامًا بالرد، ولا يحوله اجتماع غرض البر إلى تبرع. والأصل بحسب المادة أن المكافأة الممولة من غير غلة الوقف المبلغ عنه تكون دينًا في ذمته، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك. لهذا تختلف ثلاثة أوصاف قد تختلط تحت اسم التعاون: الإنفاق من مصرف معد للإحياء، وتقديم قرض، وتمويل مكافأة يستقر دينها أو تقرر اللجنة خلاف ذلك. يتبع كل وصف سندُه وحسابُه وحقُّ من موّله.
ولا تتوسع هذه المادة إلى تمويل كل إصلاح من أي وقف؛ موضوعها مصدر المكافأة. أما اقتراض الوقف المعطل لإحيائه فتنظمه المادة ٢٣: للناظر، بعد إذن المحكمة، الاقتراض بضمان الريع أو الممتلكات أو طرف ثالث. دخول طرف ثالث ضامن يصل الوقف بمؤسسة أو شخص خارجه، لكن النص وحده لا يقرر ترتيب الدائنين أو شروط التنفيذ على الضمان. تلك مسائل تُقرأ في العقد والقواعد الحاكمة.٢٤٩
وهناك قيد آخر في المادة ٢٤/٢: عند تنظيم بيع جزء من الوقف المعطل لإعمار الجزء الآخر، تذكر عدم كفاية الريع، وعدم وجود فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة معه في الواقف والموقوف عليه، وعدم توفر وسائل تغني عن البيع. فيدخل توافر فائض الريع لدى الأوقاف المرتبطة بهذه الصلة في تقدير مسوّغ البيع. وهذا لا ينشئ بمفرده سلطة تحويل فوائضها، ولا يعيّن هل يقع التمويل قرضًا أو إنفاقًا، ولا يبيح مد الحكم إلى جميع الأوقاف التي تتشابه أغراضها. كما لا نجزم من مجرد تعداد الحالات باجتماعها أو استقلال كل منها في الإذن.٢٥٠
تختلف هنا قوة الروابط: اشتراك الناظر في المادة ١٨ مقترن بقيود القرض؛ واتحاد الواقف والموقوف عليه في المادة ٢٤ قيد في بحث بدائل البيع؛ ولا يغني أحدهما عن الآخر. وتفسير النظام يحتاج هذه الفروق، لأن عبارة «الأوقاف يعين بعضها بعضًا» تحذف السؤال الذي يحميها: من يملك أن يعين، ومن مال من، ولمن حق الرد أو الاعتراض؟
وفي المادة ٢٨/٢ وجه ثالث: تنص على إنشاء الهيئة وقفًا يكون ريعه لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وإحيائها، وصرف مكافآت الإبلاغ عن المجهولة. فالغرض المباشر تخصيص مورد لاستعادة قدرة أوقاف أخرى على تحقيق أغراضها. وفي المادة ٢١ إمكان إنشاء صندوق استثماري وقفي لهذا العمل بالتعاون مع مؤسسة مالية. يتصل بذلك ما حرره الفصل السابع في الوعاء المالي وملحقه ومصارفه؛ فلا يعاد تفصيله هنا.٢٥١
النص حكم بالإنشاء، لا خبر بأن هذا الوقف أُنشئ فعلًا، ولا بيان لمصدر رأسماله. لكنه يكشف وظيفة على مستوى النظام: أن يخصص مال لحفظ قدرة أموال مخصصة أخرى على الخدمة. وهي وظيفة تتجاوز زيادة أصول كل وقف على حدة. وقد ينفع مورد صغير في إثبات حق أو إصلاح ولاية أكثر مما ينفع شراء أصل جديد؛ وهذه فرضية عن توجيه الموارد، لا نتيجة اقتصادية أثبتتها مواد اللائحة.
الحواشي
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م١٨ وم٢٣. م١٨/٣ تقرر أصل الدين واستثناء قرار اللجنة، وللمكافأة طريق آخر من أصل الوقف عند تعذر المصادر المذكورة، وفق م١٨/٢، مع قيد إذن المحكمة والعبارة الختامية «ما لم تؤل نظارته للهيئة». لم يُحسم هنا ما تتعلق به العبارة الأخيرة، ولم يحصر الفصل التمويل في القرض. ↩
-
انظر الحاشية ٢٤٨. ↩
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م٢٤/٢، وخاصة الفقرة ب. أثبت الفصل الصلة المقيدة باتحاد الواقف والموقوف عليه، ولم يستخرج منها بمفردها تفويضًا لنقل الفائض أو ترتيبًا قضائيًّا حاسمًا لجميع بدائل التمويل. ↩
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م٢١/٢–٤ وم٢٨/٢. ولتنظيم الوعاء انظر الفصل السابع من هذا الكتاب ولائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦. الحكم بإنشاء وقف الإحياء غير إثبات إنشائه أو صدور تقرير تنفيذه. ↩
٦. وصل المعرفة بالصفة والحسم
قد يبدأ عطل الوقف قبل نقص المال: تضيع حجته، أو يُجهل موضعه، أو تنقطع صلة من يستحق النظارة به. لذلك تفصل لائحة الإحياء بين المعالجة، بما فيها الكشف والإثبات ورفع التعدي وتعيين الناظر، وبين إعادة عمل الوقف وفق شرطه. وتعريف المجهول فيها يقترن بتعطل المصرف وإحدى الحالات المعينة؛ أما المعطل فله ناظر، لكن الريع أو الانتفاع المباشر بأصله قد تعطل كليًّا سنتين متتاليتين. فلا يلحق به مجرد ضعف العائد بهذا النص.٢٥٢
تتصل في المعالجة معرفة المبلغين وبيانات الجهات ومحاضر الهيئة وقرار المحكمة. فحفظ قرائن الوقفية ليس حكمًا قضائيًّا نهائيًّا، والبلاغ ليس سند تولية. وتتقدم الهيئة إلى المحكمة لتعيين الناظر وفق شرط الواقف. ويجيز النص طلب إقامتها ناظرة عند عدم شرط في النظارة أو جهله أو تعذر تنفيذه؛ كما يجيزه في حالات مرتبطة بعدم طلب الناظر إصدار صك الملكية، أو عدم تقدم مستحقي النظارة خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إشعارهم، أو عدم توفر بياناتهم. فصلاحية الهيئة هنا طلب التعيين من المحكمة، لا تعيين نفسها بمجرد وصف الوقف بأنه مجهول.٢٥٣
تضيف هذه السلسلة إلى الفصل السادس طريقًا لحماية من لا يملك وحده معلومات المطالبة: قد يحتاج الحق إلى من يعثر على ماله ومستنده ثم يعيد إليه ممثلًا. وتتصل بذلك مهارات الأرشفة والمساحة والإثبات والتقويم، لكن وظيفة الدليل لا تستقل عن صاحب صلاحية تقديره. حفظ نسخة رقمية، وتعيين مال على خريطة، وإثبات صفته، وتعيين من يديره أفعال مختلفة، ولا ينتج آخرها آليًّا عن أولها.
وتمكين الناظر المعين قيد على التدخل أيضًا. تلزمه اللائحة المبادرة إلى معالجة التعطل خلال سنة من نفاذها، وتتيح مهلة إضافية محددة، ولا تستقبل البلاغات عن المعطل خلال السنة الأولى المذكورة. ثم تعيّن إشعاره وتمكينه من تقديم ما ينفي التعطل أو يبين أسبابه وإجراءاته. فلا يُحكم على هذا المسار الجديد بكفاءة أو إخفاق قبل توافر وقائع من تنفيذه؛ ولا يُخلط بين تاريخ نشر اللائحة وتاريخ نفاذها الذي ربطته بإقرار المجلس.٢٥٤
يتيح ذلك معيارًا للتمييز بين الإحياء والتحويل والاستحواذ: يُنظر إلى ما عاد من منفعة، وما بقي من مصرف، ومن انتقلت إليه الصلاحية، وما يقابلها من مراجعة. عودة دخل لا تكفي إذا تغير مستحقه دون سند؛ وبقاء اسم الوقف لا يكفي إذا زالت قدرته على تحقيق تخصيصه؛ وتدخل جهة عامة لا يثبت وحده أنها استحوذت أو أصلحت. هذه أحكام تتبع الأفعال وآثارها على الحقوق، لا أسماء المؤسسات.
الحواشي
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م١ وم٤–٦ وم١١–١٣. تشمل التعريفات الوقف والوصية بوقف بحدودها؛ ولا يستنتج من وحدة المعالجة تماثل مرحلة إنشائهما. م١٢ لحفظ القرائن الدالة على ثبوت الوقفية، وم١٣ لطلب التعيين والإشعار بشروطه. ↩
-
انظر الحاشية ٢٥٢. ↩
-
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، م١٩–٢٠ وم٣٠. المنع من استقبال بلاغات المعطل في السنة الأولى، الوارد في م١٩/١، لا يعمم على كل مهلة إضافية. النفاذ من إقرار المجلس، لا من تاريخ النشر، وإحلال اللائحة محل القواعد السابقة منصوص عليه. ↩
٧. حوار في الدولة والمجتمع وكلفة الاتصال
يقدم غانم مستوى للتحليل لا يختزل النظام في الوقفيات المتفرقة، ويضع علاقة الأوقاف بالدولة ضمن تاريخها الاجتماعي. وفي قراءته لأوقاف مصر يجعل النظام مجالًا يتصل فيه عمل المجتمع والدولة.٢٥٥ أما تفسير كوران فيبدأ من أمن الملكية مقابل تقديم خدمات عامة، ثم يسأل عن كلفة المحافظة على هذا الترتيب حين تتغير الحاجات. وسبق تفصيل حجته في المرونة والجمود في الفصل السابع، القسم ٧.٢٥٦
ويعترض رضوان السيد على إسقاط تصور الصراع الحديث بين الدولة والمجتمع على الإسلام الوسيط، وعلى اختزال الوقف في حيلة لمنع تعدي السلطان على الملكية. نعرض اعتراضه بالمعنى، لاختلاف لفظه بين نسختين، ولا نزعم أنه رد مباشر على كوران. اختلافهم نفسه نافع: تفسير نشأة مؤسسة، ووصف مجال عمل اجتماعي، ونقد إسقاط تاريخي ليست حكمًا واحدًا يمكن إثباته بمثال واحد.٢٥٧
تعيد العلاقات المحررة هنا صياغة السؤال. في لائحة الإحياء يشارك المنظم والقضاء والناظر والمبلغ وصاحب الحق في مراحل مختلفة؛ وفي النص المصري تتغير إدارة مال معين دون محو نصيب كل وقف؛ وفي الرواق يصل تصرف صاحب منفعة بخدمة مؤسسة قائمة. لا تكفي ثنائية الدولة والمجتمع لتفسير من يملك ما في كل حالة. وقد يكون تدخل القضاء حماية لحق أحد الأطراف، وقد تكون كلفة الوصول إليه سبب تأخر الخدمة؛ لا يثبت الثاني من مجرد وجود الأول.
وتُعين أوستروم (Elinor Ostrom) على فصل مستويات القواعد عن عدد الهيئات. فالقواعد التي يعمل بها الفاعلون تتأثر بقواعد صنع القرار وتغيير القواعد في النطاقات الأوسع، وقد يشترك الأشخاص أنفسهم في أكثر من مستوى. هذا ليس حكمًا منها على الوقف؛ نستعمل تمييزها لئلا نعد الهيئة والقاضي والناظر ثلاثة مستويات لمجرد أنهم ثلاث جهات. السؤال هو: من يضع شروط الدمج، ومن يطلبه، ومن يحسم الطلب، ومن يباشر الإدارة بعده؟٢٥٨
ويكشف الوقف بالمقابل مسألة ينبغي أن تحملها المقارنة معها: صاحب السلطة قد يدير موارد متعددة دون أن يملك توحيد مصارفها، والمرفق قد ينتفع بحقوق لا يملك أعيانها، والقانون قد يجمع الإدارة مع إبقاء ذمم مستقلة. و«حزمة الحقوق» تصوّرٌ للملك حقوقًا متمايزة قد تتوزع على أطراف مختلفين. ولا نطلب من مفهوم القاعدة أو من هذا التصور أن يغني عن معرفة مصدر التخصيص وشرطه وحق المستحق؛ بل نمتحن قدرته على بيان هذه الفروق. وبهذا يكون موضع الحوار محددًا: نستعين بالأداة، ثم نمتحن ملاءمتها لبيان حدود المال والصلاحية في هذه المادة. لا تثبت هذه المقابلة وحدها أنها عدلت نظرية أوستروم أو أضافت إلى حزمة الحقوق عنصرًا لم تعرفه.
وتبقى المسألة الاقتصادية مفتوحة في موضعها الصحيح. جمع الإدارة قد يوزع كلفة الخبرة، والاقتراض قد يعيد منفعة متعطلة، وحفظ الأصل قد يؤخر موردًا يحتاجه المستحق الآن. وللحكم يلزم بيان الكلفة والمدة والخطر والبديل ومن يتحملها. ولا تثبت سلامة العلاقة القانونية أفضلية أدائها، كما لا يبيح نجاح الأداء المفترض محو حقوق الأطراف. هذا اتصال الاقتصاد بالفقه والقانون في موضوع واحد، مع بقاء ما يثبته دليل كل منها متميزًا.
الحواشي
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص٢٤–٢٦. ↩
-
Kuran, “The Provision of Public Goods,” 841–898، ص٨٤١–٨٤٤ و٨٦١–٨٦٢؛ ولتنوع علاقة الدولة بالحماية والخطر ص٨٤٨ و٨٥٥ و٨٧٦–٨٧٧. القراءة من نص المقال. لا يحمل عرضه هنا حكمًا منه على لائحة الإحياء أو إثباتًا لنتائجها. ↩
-
رضوان السيد، «الوقف: فلسفته وموقعه في مقاصد الشريعة»، قسم «الدولة والوقف والمجتمع المدني». يثبت كشاف الوقف نشر المقال في التفاهم، س١٧، ع٦٦ (١٤٤١هـ/٢٠١٩م)، ص٣٠١–٣٢٢. استعملت نسختان رقميتان مختلفتا اللفظ؛ لم تقابلا بالمطبوع، ولم تتعين صفحة هذا القسم فيه، فاقتصر الاستعمال على المعنى المشترك دون نقل حرفي. ↩
-
Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 50–53؛ وUnderstanding Institutional Diversity (Princeton: Princeton University Press, 2005), pp. 55–60. اعتمدت المقابلة بالنصين؛ كتاب ١٩٩٠ في نسخة ذات إعادات طبع لاحقة. التمييز بين مستويات القواعد ليس عدًّا للهيئات، وتنزيله على الوقف من تحليل هذا الكتاب. ↩
٨. القواعد والخصائص التي تظهر عند وصل الأوقاف
القواعد القانونية هنا محدودة بصورها: تحفظ المادة المصرية حصص الأوقاف في المستغل المشترك وتعيد غلة كل حصة إلى ناظرها ومصرفها؛ وتحفظ اللائحة السعودية الشخصية والذمة في جمع النظارة والإدارة، وتبقي الناظر المعين في صورة الإدارة؛ وتقيد القرض بين الأوقاف في صورة المكافأة بسنده ومصدره ورده. هذه أحكام موجبة نعرف بها ما يجوز جمعه وما يجب حفظه في الصور المعينة، وليست تشريعًا عامًا لكل شبكة تحمل اسم الوقف.
ومن وصل هذه الأحكام بالشواهد التاريخية تظهر خصائص للنظام. الاشتراك في الخدمة يمكن أن يقوم مع تعدد مصادر الحقوق؛ وخدمة الرواق مثال على فصل حق الحانوت عن حق الخلو ووجه الصرف. وحفظ التعدد يمكن أن يجتمع مع توحيد بعض العمل؛ والإدارة المشتركة مثال عليه. واستمرار الوقف قد يعتمد على حق خارج أعيانه: منفعة أو خدمة إدارة أو طريق تمويل وإثبات. فلا تفسر قيمة أصوله وحدها قدرته على الاستمرار، ولا يدل عدد أوقاف المرفق وحده على مقدار موارده المتاحة.
أما فحص التطبيق فيسأل عن أثر الصلة على تلك الحقوق. يُفسر المال المنتقل بسبب استحقاقه والتزامه: نفقة من مصرف، أو قرض، أو عائد حصة، أو مقابل انتفاع. ويُعيّن ما ينتقل من الصلاحية وما يبقى؛ فنقل إدارة مستغل غير نقل نظارة الوقف كله، ودمج الإدارة غير دمج الأصول. وقد يضعف الاستقلال العملي إذا غاب طريق محاسبة من يدير الموارد المشتركة، ولو بقيت الذمة مستقلة في النص. وقد يحمي تعدد جهات القرار حقًّا أو يضاعف كلفة الوصول إليه؛ وتعيّن الوثيقة وسجل التنفيذ أي الوجهين وقع.
لو عُرض هذا الرصيد على جهة تعنى بالتعليم أو المدينة أو التنمية، أمكن تحويله إلى سؤال تصميم محدد: كيف يستفيد مرفق من موارد متعددة، ويحتفظ كل مورد بغرضه، وتُعرف كلفة الخدمة ومسؤولية تعطلها؟ لا يشترط الجواب المقترح إحداث وقف جديد لكل حاجة؛ فقد يكون تأمين منفعة من أصل قائم، أو إدارة مشتركة، أو تمويل إصلاحه، أو استعادة دليله أقرب إلى المشكلة. والمفاضلة بينها عمل يحتاج إلى السياق والبدائل، وليس توصية عالمية مستخرجة من حالة واحدة.
والملف الذي يصلح للحكم على تطبيق معاصر يجمع طرفي العلاقة ووثيقتها، والمال أو الحق المنقول، وصاحب القرار وسنده، والمستحق قبل الجمع وبعده، والتزام الرد أو الخدمة، وطريق المراجعة، ثم دليل التنفيذ. بذلك يمكن معرفة ما إذا كان التعاون حفظ الغرض وأنتج منفعة، أو نقل كلفة إلى وقف آخر وأضعف حقه. هذا ما يضيفه مستوى الشبكة إلى قراءة الوقف المفرد؛ ولا يثبت من مادته الحالية اختصاص الوقف بهذه العلاقات دون نظائره. ويأخذ الفصل العاشر هذه الخصائص المعينة إلى المقارنة، بدل أن يبدأ بدعوى التمايز ثم يطلب لها شواهد.