المستخلص
الورقةُ الرابعة — المطالبة
تفكّك هذه الورقةُ مقولةً شائعة، وتصوغ بدلًا منها فرضيةً قابلة للاختبار المباشر. والمقولةُ أنّ انتقال الخدمة الخيرية إلى الدولة «رفع المتلقي»، فنقله من موضع «المُحسَن إليه» إلى موضع «صاحب الحق القانوني». تثبت الورقة أنّ هذه المقولة تخطئ نقطةَ البدء المفهومية قبل أن تخطئ الاتجاه التاريخي؛ فالمستحقُّ (المعيَّن باسمه أو الموصوف بصفته) في مصر كان يملك حزمةَ مطالبةٍ ومقاضاة قبل عام ١٩٤٦، وذلك في الفرعَين: الذرّي والخيري على السواء.
وتُقاس القناةُ القانونية للمطالبة على خمسة أبعادٍ نصّية يمتلك كل بُعد منها مكذِّبًا مستقلًا يكفي بمفرده لإسقاط الدعوى المتعلقة بذلك البُعد: الصفة، والموضوع، والجهة، ونطاق المراجعة، والجزاء المقرَّر. والبيّنةُ في الطرف الوقفي سبعٌ وعشرون واقعةً منتقاة من مدونة فتاوى الاستحقاق، وفي الإصدار المعتمد ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا؛ والانتقاءُ على قابلية الإثبات يرفع هذا العمود وحده: فالفارقُ حدٌّ أعلى لا تقدير، وفي الطرف الإداري نصوصُ القوانين وحالةٌ قضائية واحدة. واختُبر التفسيرُ المنافس القائل إنّ الفارق أثرٌ لتفاوت كثافة التوثيق؛ والاختبارُ جماعيٌّ على أربعة محاور: فرُدَّ عن منحنى انتقال مرجع التأطير، وبقي قائمًا بعد عام ١٩٥٩، حيث يهبط تمثيلُ المدونة إلى الخُمس. ومقتضى ذلك أنّ فرضية التضييق محمولةٌ على نصوص القوانين وحدها، لا على عدّ المدونة. وأُحلَّت مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ محلَّ الوقف فلم تنهر الحجّة؛ والاختبارُ منفَّذٌ على أربعة أبعادٍ من خمسة، وتعذَّر في بُعد الجزاء الراجع لخلوّ نصوص النظير منه. ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض، ويبقى تفسيرُ اختلاف نوع الحق بديلًا قائمًا لا يستبعده هذا التصميم.
الكلمات المفتاحية: قابلية المطالبة؛ قابلية المقاضاة؛ الاستحقاق الوقفي؛ لجنة شؤون الأوقاف؛ مجلس الدولة؛ الصفة؛ دولة الرعاية؛ مصر.
إفصاحٌ منهجي
أُعدَّت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» في استرجاع وقائع المدونة ونصوص القوانين وبناء الجداول؛ والتصميمُ والأحكام والصياغة من مسؤولية المؤلف وحده. وتلتزم الورقة قيود بوابتها المدمجة: أولُها تكافؤ المقامَين في وسم الدرجات، والثاني حصرُ حكم ١٩٧١ في نطاقه، والثالث فصلُ ما توثّقه المدونة عمّا لا توثّقه، والرابع فصلُ مؤشر القناة القانونية عن مؤشر الممارسة المؤسسية؛ فلا تُبنى النتيجةُ المركزية إلا على الأول.
وتلتزم فوق ذلك وثيقتَين تحكمان البرنامج: الأولى قُمعُ بناء المدونة وإصدارُها المجمَّد، وإليه تُنسَب أعدادُ هذه الورقة كلُّها١. والثانية الملحقُ المشترك، وفيه بروتوكولُ الاستدلال ومصفوفةُ المتغيّرات، ويُدرَج بنصّه بعد ثبت المصادر٢. أما التفصيل التشريعي فمقرُّه ورقة «حين صار الغرض برنامجًا». ويُستدعى هنا من جهة أثره على المنتفع وحده.
الحواشي
-
«مدونة فتاوى الاستحقاق — قُمع البناء والإصدار المجمَّد» (٢٨ يوليو ٢٠٢٦م)، وثيقةٌ داخلية في البرنامج. وفيها طبقاتُ القُمع الخمس بأعدادها وقواعدِ الدخول إليها، وجدولا الاستبعاد بمعرّفاتهما، والوصفُ الكمي محسوبًا من الإصدار، وقائمةُ ما أُعلن غيرَ معلوم. ومنها في هذه الورقة: أنّ سكربت الطبقة الثالثة غيرُ محفوظ وأنّ نصَّ قاعدته لا يستنسخ الانقسام آليًا؛ وأنّ أحكام عيّنة اختبار الدقة غيرُ محفوظة؛ وأنّ أسباب استبعاد تلك الطبقة غيرُ مدوَّنة سجلًا سجلًا؛ وأنّ قراءةَ عيّنةٍ عند التجميد وقفت على سجلَّين وقفيَّين مؤكَّدَي الفوات وسجلَّين مرجَّحَين من مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين مستبعَدًا، فالحدُّ الأدنى المعلوم للفوات نحو ١٫٥٪ والمرجَّح نحو ٣٪، وهو حدٌّ أدنى لا تقدير؛ وأنّ الإصدار تجميدٌ للحال لا اعتمادٌ نهائي، وشرطا إقفاله عيّنةُ الثبات الطبقية والمقابلةُ الطبعية. ↩
-
«الملحق المشترك لبرنامج معمار استحقاق المنفعة الخيرية: بروتوكول الاستدلال ومصفوفة المتغيّرات وإعلان التبعية» (٢٠٢٦م)، وثيقةٌ داخلية تُدرَج بنصّها في الأوراق الأربع بعد ثبت المصادر. ومنها في هذه الورقة: سقفُ المصدر بوصفه سجلَّ جهةِ تأطير؛ وقيدا الطبقة والوصول؛ والرتبُ الثلاث للدعوى؛ وقواعدُ الإحالة والعدّ؛ ومصفوفةُ المتغيّرات. وإعلانُ التبعية في القسم الثالث منها يخصّ الورقتَين الأولى والثانية، وليست هذه إحداهما. ↩
١ · المدخل: مشهدان متقابلان، وفجوةٌ بينهما
١-١. المشهدُ الأول: المحكمةُ الشرعيةُ بالقاهرة (سنة ١٩١٦م):
في سنة ١٩١٦ رفع أخوان دعوى أمام محكمة مصر الشرعية على وزارة المالية؛ وهما علي حسن وأخوه فرج حسن، والدعوى مقيَّدةٌ برقم (٨٢ لسنة ١٩١٦). طلبا فيها تسليمَ البناء المعروف بالحوض المرصود. واحتجَّا صراحة بأنه تابعٌ لوقف صالح بك مصطفى جاهين، وقد صارا ناظرَين عليه، وسندُهما وقفيةٌ شرعية تاريخها ٢٠ رجب ١١٧٤هـ. ودفعت الحكومةُ الدعوى بطول وضع اليد بلا منازع منذ وفاة الواقف سنة ١١٨٢هـ. ونصُّ المبدأ المحرَّر لفتوى المفتي محمد بخيت أنّ «وضع اليد المدة الطويلة لا يسقط الحق في الملكية مهما طال الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى في الملكية لمضي خمس عشرة سنة، وفي الوقف والميراث بمضي ثلاث وثلاثين سنة بشروطها طبقًا للقانون». وردَّ المفتي تقديرَ المنع من السماع إلى القضاء وحده٣. فهنا منتفعان فردان يقفان أمام قضاءٍ متخصص خصمًا للدولة في أصل الحق، وبأيديهما وثيقةٌ عمرها قرنٌ ونصف.
١-٢. المشهدُ الثاني: المحكمةُ الإداريةُ العليا بمجلس الدولة (سنة ١٩٧١م):
وفي ٣١ ديسمبر ١٩٦٠، بعد أربعةٍ وأربعين عامًا من تلك الواقعة، أصدرت «لجنة شؤون الأوقاف» قرارًا طعن فيه بعد ذلك طاعنان أمام مجلس الدولة. كسب الطاعنان أول درجة حين ألغت محكمةُ القضاء الإداري القرارَ في ١ مارس ١٩٦٦. ثم ألغت المحكمةُ الإدارية العليا حكمَ الإلغاء في ٢ يناير ١٩٧١، ورفضت الدعوى موضوعًا، فاستقر قرار اللجنة.
أحدَ عشرَ عامًا من التقاضي في طعن مشروعيةٍ إدارية لا في أصل استحقاق شرعي؛ وانتهت بغير نقض، وبإلزام الطاعنَين بالمصاريف القضائية٤.
بين هذين المشهدَين يقع سؤال هذه الورقة. غير أنّ الجواب عنه لا يُطلب بإنشاء مفاضلةٍ خطابية بين لفظَي «إحسان» و«حق»، بل يُطلب بمقارنة حزمتَين من قابلية المطالبة والمقاضاة على أبعادٍ محددة. والمقارنةُ بدرجات دليلٍ معلَنة.
وتُحكم القراءةَ بقاعدةٍ مقرَّرة سلفًا: فالتفاوتُ الوثائقي بين الحزمتَين معطىً مصدري لا حكمٌ موضوعي، وحيث لا نصَّ إداري تُكتب «غير معلوم» لا «أضعف».
ومقتضى هذا التصميم أنّ الورقة تعمل في طبقةٍ واحدة معلَنة، هي طبقة القواعد والنصوص الرسمية؛ والمرادُ بها ما تُتيحه النصوصُ وقواعدُ الاختصاص للمنتفع أن يرفعه، وأمام مَن يرفعه. أما طبقة التشغيل فتحتاج أرشيفًا قضائيًا وإداريًا لم يتوفر لهذه الورقة. وموضوعُها من وصل فعلًا، ومن نجح، وبأيّ ثمن. ولازمُ ذلك أنّ كلَّ دعوى تُقال هنا مقيدةٌ بطبقتها. والاستدلالُ من طبقة القواعد على طبقة النتائج ممنوعٌ بلا جسر إثبات.
ويلزم من ذلك ضبطُ اللفظ قبل ضبط الدعوى: فلفظُ «الهبوط» يحمل حكمًا على موقع المنتفع الفعلي، وهو حكمٌ لا يحمله تصميمُ هذه الورقة، فيُستبدل به لفظُ «تضييق القناة القانونية المنصوصة»، ومعناه أنّ الدعوى في أصل الاستحقاق أمام قضاءٍ متخصص انتقلت؛ فصارت طعنَ مشروعيةٍ أمام قضاءٍ عام، وهو مضمونُ الفرضية لا نتيجةٌ مقرَّرة. ووصفٌ لقواعد الاختصاص لا قياسٌ لمقدار الحماية التي نالها المنتفع.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية (جمعُ المكتبة الشاملة عن مجموعة الدار)، «التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد»، فتوى محمد بخيت، رمضان ١٣٣٨هـ، ج ٦، الموضع ٢٦٥٦؛ ومحلُّها الدعوى رقم ٨٢ لسنة ١٩١٦ المرفوعة على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية. وتحريرُ طبقة المقتبَس: ليس المقتبَسُ من متن الجواب ولا من عنوان الجامع؛ فمعاينةُ الموضع تُظهر أنّه من طبقةٍ ثالثة هي «المبادئ»، وهي صياغةٌ محرَّرةٌ لاحقًا كالعنوان. أمّا متنُ الجواب فينقل نصَّ المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف بلفظه بين قوسين، ويقول المفتي إنّها مأخوذة «من تنقيح الحامدية»، وفيها: «الحق لا يسقط بتقادم الزمان… ينظر إن كان مضى على وضع يده خمس عشرة سنة فأكثر لا تسمع دعوى المدعي إلا في الإرث والوقف وعند وجود عذر شرعي… إنما تسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة إذا لم يمض على وضع اليد ثلاثون سنة». فبين المتن والمبدأ ثلاثُ طبقات، والمقتبَسُ في المتن مُنسَبٌ إلى طبقته. وبندٌ مغلَق: أُثبت في ملحق البروتوكولات أنّ التشريع الذي أحال إليه بخيت بقوله «طبقًا للقانون» غيرُ مسمّى؛ ولفظُ «طبقًا للقانون» من المبادئ لا من الجواب، والجوابُ يسمّي نصَّين: المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف، والمادة (٣٧٦) من لائحة المحاكم الشرعية رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ التي احتجّت بها الوزارة للمنع من السماع. وقيدٌ في الاستدلال: المفتي لم يفصل في المنع من السماع، بل قال إنّ الاطلاع على المستندات «ليس كافيًا في القول بأن المحكمة الشرعية ممنوعة من سماع هذه الدعوى… أو غير ممنوعة، بل ذلك يتوقف على بحث تلك المستندات وتطبيقها على الواقع وتقديرها قدرها وذلك في الأعمال القضائية». فالفتوى تُثبت مقامَ التأطير وتردّ الفصلَ إلى القضاء. وطالبُ الفتوى وزارةُ المالية خصمُ المدَّعيَين، لا المدَّعيان؛ فالواقعةُ موثقةٌ من جهة الدولة. وتاريخُها الميلادي: الجوابُ يذكر «خطاب الوزارة رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٢٠»، فرمضان ١٣٣٨هـ يوافق ١٩٢٠م، ولا يُعتدّ بسنة ١٩١٩م، فهي مستخرَجٌ آليّ. وسندُ الوقف وقفيةٌ تاريخها ٢٠ رجب ١١٧٤هـ، ووفاةُ الواقف سنة ١١٨٢هـ، كلاهما بنصّ السؤال. ↩
-
المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ١٢ قضائية، جلسة ٢ يناير ١٩٧١، مجموعة المبادئ القانونية، السنة السادسة عشرة، العدد الأول، ص ١٠٠ وما بعدها. ومسارُها الثلاثي: قرارُ لجنة شؤون الأوقاف في ٣١ ديسمبر ١٩٦٠؛ فحكمُ محكمة القضاء الإداري بالإلغاء في ١ مارس ١٩٦٦؛ فحكمُ الإدارية العليا بإلغاء حكم الإلغاء ورفض الدعوى موضوعًا. ولم يُعايَن نصُّ الحكم في مجموعة المبادئ في هذه الورقة؛ فوقائعُه ومنطوقُه وبيانُ عزوه منقولةٌ عن الورقة الثالثة من برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م)، ومعاينةُ الأصل بندٌ في بوابة الترقية. ↩
٢ · الموقع من الدراسات السابقة: المقولة محلُّ التفكيك وأقربُ السابقين
٢-١. تفكيكُ المقولات الكبرى وتعيينُ البُعدِ الثالث للمساهمة
يعود أصلُ المقولة النظرية محلِّ التفكيك إلى أطروحة مارشال (Marshall) حول المواطنة والحقوق؛ حيث يفترض أن تعاقب الحقوق المدنية ثم السياسية ثم الاجتماعية يبني «المواطنةَ الاجتماعية»، وهي عنده ترقيةٌ لمتلقي الرعاية من موضع الإحسان إلى موضع الاستحقاق٥. وتقلب دراسات العبء الإداري وجهَها الآخر، فتبيّن أنّ كلف التعلم والامتثال والإثبات تقنينٌ صامت للوصول مع بقاء النص عامًا. ويقيم غالانتر (Galanter) على أفضلية «اللاعب المعتاد» على «صاحب المرة الواحدة» أمام المحاكم٦. فالأولى تقيس اتساعَ النص، والثانيةُ كلفةَ تفعيله. وهذه الورقة تقيس ثالثًا لا يُختزل فيهما، وهو بنيةُ الحزمة نفسها. أمام مَن تُرفع المطالبة، وفيمَ، وبأيّ جزاء.
٢-٢. الافتراقُ المنهجيُّ عن أقرب السابقين (ندى مومتاز)
وتُعدّ معالجة ندى مومتاز (Nada Moumtaz) لثنائية «الحق والإحسان» داخل وقف بيروت هي أقربُ سابقةٍ تهدد دعوى الجِدَّة في هذه الدراسة٧. ومِفصلُ الافتراق محدَّد: ١ فمعالجتُها في أنطولوجيا الملكية والتقوى، ٢ وسؤالُها لمن المال، ٣ وما معنى الصدقة، ٤ ومعالجةُ هذه الورقة في حزمة مطالبةٍ ومقاضاةٍ مقيسةِ الأبعاد على مدونة وقائع؛ تلتقيان في رفض الثنائية الساذجة، وتفترقان في وحدة التحليل وفي طريق الإثبات (على أنّ هذه المواضع الأربعة تُحال إلى أعمالها جملةً لا إلى صفحاتٍ بعينها؛ فلم تُعايَن طبعاتُها في مادة هذه الورقة، وتوصيفُ موضع كلٍّ منها يُقرأ نسبةً إلى أطروحة العمل العامة. وتحديدُ المواضع بالصفحات بندٌ في بوابة الترقية).
٢-٣. الشواهدُ الثقافيةُ والإفتائيةُ بمصر (١٩٠٢–١٩٦٤) وفجوةُ الخطاب
أما دراسات التوسع الخدمي المصري في الحقبة نفسها فتؤرخ لاتساع المظلة، ولا تقيس المركزَ القانوني للمتلقي. ولم تُسمَّ في هذه الورقة أعمالٌ بعينها من هذه الدراسات، فالحكمُ عليها في حدود ما اطُّلع عليه لا دعوى خلوٍّ عام. والشاهدُ المعاصر على البنية نفسها متاحٌ ومسمّى: ففي مايو ١٩٦٤ كتب خيري حماد في مجلة «الثقافة»، وعرض ما نصَّ عليه الميثاق من توسيع نطاق التأمينات ضد الشيخوخة وضد المرض «لتصبح مظلةً واقية للذين أدَّوا دورهم في النضال الوطني، وجاء الوقت الذي يجب أن يضمنوا فيه حقهم في الراحة المكفولة بالضمان»٨. فاللفظُ لفظُ «حق»، والمنفعةُ عامة؛ بيد أنّ النص خِلوٌ من جهةٍ يُخاصَم أمامها. وليس فيه موضوعٌ يُدَّعى به، ولا جزاءٌ يُطلب. وتلك هي الفجوة: فخطابٌ يرفع المتلقي إلى مقام صاحب الحق، ونصٌّ لا يمنحه حزمةَ مطالبة. وقياسُ تلك الحزمة هو ما تفعله هذه الورقة.
وفي الطرف الوقفي شاهدٌ أسبق: فعند الزيات سنة ١٩٤٣ أنّ في وزارة الأوقاف «القضايا التي تماطل الحق، والشكاوي التي تنتظر العدالة، والحقوق التي تنكر المستحقين»٩. فهي شكوى تعطيلٍ لا انعدام، وقرأ لبيب السعيد الوقفَ سنة ١٩٥٠ «إحسانًا إلى الفقراء والضعفاء»١٠، فالتأطيرُ داخليٌّ أيضًا.
وأسبقُ من الشاهدَين نقدُ الشيخ محمد عبده لقاعدة «إن شرط الواقف كنص الشارع» سنة ١٩٠٢. وقيمتُه في هذه الورقة مزدوجة. فهو يشهد لعمل المحاكم بالشرط نصًّا، إذ يقول إنّ ذلك «ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد إلى اليوم». ويقيّد في الوقت نفسه صورةَ الحزمة، إذ يجعل التمسّك بألفاظ الوقفيات مفوِّتًا «أحيانًا المقصود من الوقف للشارع وللواقف»١١. وصاحبُ هذا النقد أحدُ المفتين الذين تُبنى عليهم وقائعُ القسم الرابع.
ويلزم تقييدٌ صريح: فالشواهدُ صحفيةٌ معاصرة لا تقوم مقام مسحٍ منهجي؛ فدعوى الفجوة تُقال في حدود ما شمله المسح، ولا تُرفع إلى دعوى خلوٍّ عام.
الحواشي
-
توماس همفري مارشال، «المواطنة والطبقة الاجتماعية» (T. H. Marshall, "Citizenship and Social Class," Cambridge: Cambridge University Press, 1950). والإحالةُ إلى العمل جملةً، ولم تُعايَن طبعتُه هنا، فلا يُثبَت موضعٌ بعينه. ↩
-
باميلا هيرد ودونالد موينيهان، العبء الإداري (Pamela Herd and Donald P. Moynihan, Administrative Burden, New York: Russell Sage Foundation, 2018)؛ ومارك غالانتر (Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead," Law & Society Review 9/1 (1974): 95–160). والإحالتان إلى العملَين جملةً على ما تقدم. ↩
-
ندى مومتاز، ملك الله (Nada Moumtaz, God's Property, Oakland: University of California Press, 2021). والإحالةُ إلى العمل جملةً، فتوصيفُ موضعه في المتن نسبةٌ إلى أطروحته العامة لا إلى صفحةٍ بعينها. ↩
-
خيري حماد، «الضمان الاجتماعي بين الثورة والاشتراكية والإصلاح الاجتماعي»، مجلة الثقافة، العدد ٤٢، ٥ مايو ١٩٦٤م، ص ٥–٧. والاقتباسُ من نصِّ الميثاق كما أورده المقال. ↩
-
أحمد حسن الزيات، «وزارة الأوقاف الجديدة»، مجلة الرسالة، العدد ٥٢٦، ٢ أغسطس ١٩٤٣م (أول شعبان ١٣٦٢هـ)، ص ٦٠١–٦٠٢. والمقتبَسُ من ص ٦٠١، ولفظُه بتمامه: «وهنالك القضايا التي تماطل الحق، والشكاوي التي تنتظر العدالة، والحقوق التي تنكر المستحقين؛ وكلها راقدة في نواويسها الكرتونية رقود البلى لا تسمع دعاء الناس ولا تحس مرور الزمن». وفي ص ٦٠٢ منه: «ولقد بلغ من سوء القيام على شؤون الأوقاف أنك لا تكاد تجد في مصر كلها بائسًا في بيت كريم إلا من مستحق الأوقاف». وحدُّ هذا الشاهد أنّه افتتاحيةٌ صحفيةٌ لا سجلٌّ قضائيّ: يُثبت أنّ المطالبة كانت صنفًا مألوفًا قبل ١٩٤٦، ولا يقيس عددَها ولا معدَّلَ نجاحها. وموضعُه من هذه الورقة الطبقةُ التشغيلية، فلا يُبنى عليه شيءٌ في جدول ٢. وقد عُوين النصُّ في اللقطة المفهرسة للمجلة، والعزوُ إلى كاتب المقال لا إلى صاحب المجلة. ↩
-
لبيب السعيد، «الخدمة الاجتماعية في الإسلام»، مجلة الرسالة، العدد ٨٦١، ١ يناير ١٩٥٠م، ص ١٦–١٨. وفيه، ص ١٧: «ولو قد درست وثائق الأوقاف لوجدنا أفانين من الخدمة الاجتماعية تجل عن الإحصاء وكلها تستهدف الإحسان إلى الفقراء والضعفاء»؛ وفيه كذلك تسميةُ ما سبق إليه المسلمون «نظام الإحسان». وموقعُه من الحجّة أنّه يُظهر تأطيرَ الوقف إحسانًا قراءةً لمعاصرين مصريين سنة ١٩٥٠، لا واردًا غربيًا وحده؛ فالمقولةُ محلُّ التفكيك مقولةٌ داخلية أيضًا. وحدُّه أنّه مقالٌ تعريفيٌّ لا يقيس مركزًا قانونيًا، وأنّ في تفريغه مواضعَ رديئةَ المسح لم يُقتبَس منها شيء. ↩
-
محمد عبده، «شروط الواقفين»، مجلة المنار، العدد ٦، ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص ٢٠١–٢١٧. والمقتبَسُ من ص ٢١٠–٢١١، ولفظُه بتمامه: «جرى على الألسنة واشتهر بين الناس قول بعض الفقهاء "إن شرط الواقف كنص الشارع"، وهو ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد إلى اليوم، فيتمسكون بكلمات كتبت في "الوقفيات" وربما لم يفهمها الواقف وإنما كتبها الكاتب فيما يكتب من عباراته التقليدية، ويتركون أحيانًا المقصود من الوقف للشارع وللواقف وقوفًا عند هذه الألفاظ». وقد عُوين النصُّ في اللقطة المفهرسة للمجلة، والعزوُ إلى كاتب المقال لا إلى صاحب المجلة ولا إلى رئيس تحريرها. وحدُّ هذا الشاهد أنّه مقالٌ إصلاحيٌّ منشورٌ في باب التفسير لا سجلٌّ قضائي. فهو يصف صورةَ عمل المحاكم في مقام التأطير، ولا يقيس عددًا ولا معدَّلًا، ولا يدخل جدولَي المقارنة. وموقعُه من الحجّة أنّه يسند شقًّا ويقيّد شقًّا. فيسند أنّ شرط الواقف كان محلَّ إنفاذٍ قضائيٍّ قبل التحول، وهو عمودُ القسم الرابع. ويقيّد أنّ ذلك الإنفاذ اللفظيّ قد يفوّت مقصود الوقف نفسَه، فلا تُقرأ الحزمةُ السابقة ضمانًا لبلوغ المقصود. ويُضاف أنّ صاحبه مفتي أربعٍ من وقائع هذه الورقة، فالتوتّرُ بين نقده وبين ما قرَّره في فتاواه توتّرٌ داخل المصدر لا بينه وبين خصم. ↩
٣ · المنهج الإجرائي: المؤشران، ووحدة التحليل، ومصدر البيّنة، وقاعدة الانتقاء، وما اختُبر وما لم يُختبر
٣-١. التفكيكُ المفاهيمي: «قابليةُ المطالبة» و«قابليةُ المقاضاة»
يقومُ البناءُ الإجرائي لهذه الورقة على تفكيك مفهومين حاسمين وتشغيلهما: (١) قابليةُ المطالبة: قدرةُ المنتفع الوقفي (معيَّنًا أو موصوفًا) على تحويل منفعته من توقُّعٍ إلى مطالبةٍ مؤسسية؛ وهي مطالبةٌ يجب أن تُستقبَل ويُجاب عنها. و(٢) قابليةُ المقاضاة: وهي القلب القانوني والقضائي لعملية المطالبة؛ وتنصرف إلى نقلِ تلك المطالبة إلى جهةٍ قضائية مستقلة تملك أن تُلزم. والفرقُ بينهما ليس فرقَ درجة؛ فقد تتسع الأولى وتضيق الثانية، وقد يقع العكس. ولذلك تُقاسان معًا، ولا تُختزل إحداهما في الأخرى.
٣-٢. المؤشران المنهجيان المفصولان وأبعادُهما القياسية
إنَّ الخلطَ بين «ما تقرِّره القاعدةُ والنص الرسميان» و«ما تُنتجه الممارسةُ والتشغيل الواقعيان» هو أقربُ المزالق المنهجية ورودًا في هذا الباب؛ ولذا يُفصلان في التعريف وفي الجدول وفي النتيجة.
- المؤشر الأول هو مؤشر القناة القانونية؛ وأبعادُه خمسة، تُقرأ كلُّها من قواعد الاختصاص ومن تقرير المفتي لها:
١. الصفةُ: من يملك الدعوى، وعلى مَن.
٢. الموضوعُ: ما الذي يُدَّعى به، من حصةٍ أو إدراجٍ أو مشروعيةِ قرار.
٣. الجهةُ: أمام مَن تُرفع، متخصصةٍ كانت أم عامة.
٤. نطاقُ المراجعة: أيُراجَع أصلُ الاستحقاق أم مشروعيةُ الإجراء وحدها.
٥. الجزاءُ المقرَّر: ما الذي تُقرِّر القاعدةُ أنه يُنال عند الكسب، من إدراجٍ أو متأخراتٍ أو إلغاءٍ أو تعويض. وهذا بُعدٌ في القاعدة لا في التنفيذ؛ فقولُ الورقة إنّ الجزاء «يبلغ الماضي» يعني أنّ القاعدة تُقرِّر الرجوع بما مضى، ولا يعني أنّ رجوعًا وقع.
- والمؤشر الثاني هو مؤشر الممارسة؛ وأبعادُه ثلاثة: (الكلفةُ، الزمنُ، ووقفُ التنفيذ). وهذه معدلاتُ تشغيلٍ تثبتها ملفاتُ القضايا وبيانات المدد والرسوم، لا النصُّ بذاته. وهي غيرُ متاحة لهذه الورقة إلا في وقائع معدودة تحمل رقمَها في متنها. ولذلك تُعرض درجاتُ هذا المؤشر منفصلةً في جدولٍ مستقلٍّ بملحق البروتوكولات، وتبقى خارج النتيجة المركزية. ويمتنع الاستدلال بها على مقدار الحماية المتاحة عمليًا.
والمقارنةُ في هذه الورقة بين قناتَين على أبعاد المؤشر الأول، ولا تقع بين تسميتَين هما «دعوى شرعية» و«تظلُّم إداري».
٣-٣. الضبطُ الإجرائيُّ لـ «وحدة التحليل»
وحدة التحليل المعتمدة هي حصرًا «واقعةُ مطالبةٍ باستحقاق وقفي»، لا فتوى ولا نص قانون. والواقعةُ موقفٌ يعرض فيه منتفعٌ دعوى استحقاقٍ أو دفعًا عنها، ويعرضها على جهةٍ تملك أن تُجيب. ولازمُ ذلك أنّ النص الواحد قد يحمل واقعةً أو أكثر، وأنّ الفتوى المجردة عن نزاعٍ خارج العدّ.
٣ـ١ مصدر البيّنة في الطرف الوقفي: الإصدار المجمَّد وحده
يتحدد مصدرُ البيّنة في الطرف الوقفي حصرًا في «مدونةُ فتاوى الاستحقاق الوقفي»؛ وهي حصرٌ آلي كامل لمجموعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المنشورة، ورُمِّز منها يدويًا كلُّ ما اتصل بالاستحقاق الوقفي. والملفُّ المعتمد الإصدارُ المجمَّد WEC-432/1.0، وفيه ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا بمعرفاتٍ ثابتة؛ وأقدمُ وقائعه المؤرَّخة سنة ١٣١٣هـ/١٨٩٤م، وأحدثُها ١٤٠٠هـ/١٩٧٩م، وستٌّ منها بلا سنةٍ مستخرَجة، فالمؤرَّخُ ثلاثُ مئةٍ وتسعون١٢.
وطبقاتُ القُمع الخمس وقاعدةُ الإدراج مصرَّحٌ بهما، وموضعُ تفصيلهما ملحقُ البروتوكولات؛ وكلُّ رقمٍ إجماليٍّ في هذه الورقة محسوبٌ على الإصدار المعتمد وحده، ولا يُحسب على طبقةٍ وسيطة١٣.
وحدُّ ما لم يُحفظ من القُمع مقرَّرٌ لا مطويّ: فسكربتُ التشديد غيرُ محفوظ، ونصُّ قاعدته لا يستنسخ الانقسام آليًا، وأحكامُ عيّنة اختبار الدقة غيرُ محفوظة، وأسبابُ استبعاد الطبقة الثالثة غيرُ مدوَّنة سجلًا سجلًا، وقراءةُ عيّنةٍ عند التجميد وقفت على سجلَّين وقفيَّين مؤكَّدَي الفوات وسجلَّين مرجَّحَين؛ فالحدُّ الأدنى المعلوم لنسبة الفوات نحو واحدٍ ونصف في المئة (١.٥%). والمرجَّح نحو ثلاثة في المئة (٣%)، وهو حدٌّ أدنى لا تقدير١٤. ومقتضى ذلك أنّ المدونة ليست حصرًا تامًّا لوقائع الاستحقاق في المجموعة الأم. وأنّ ما يُبنى عليها من عدٍّ يُقرأ بهذا الحدّ.
ومصدر البيّنة في الطرف الإداري نصوصُ القوانين واللوائح بين ١٩٤٦ و١٩٧١. ويُضاف إليها مسارُ قضيةٍ قضائية واحدة، وتُنقل وقائعُها ومنطوقُها عن الورقة الثالثة من برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية». ولم يُعايَن أصلُها في مجموعة المبادئ في هذه الورقة.
٣ـ٢ قاعدة اختيار الشواهد، وأثرُها الموجه المعلوم
تقوم قاعدة اختيار الشواهد في الطرف الوقفي على شرطين مجتمعين: الأول أن يحمل النصُّ الإفتائي بُعدًا من أبعاد المؤشر الأول (الصفة، الموضوع، الجهة، نطاق المراجعة، والجزاء) صراحةً لا استنباطًا. والثاني أن يكون السؤال الوارد للمفتي ناشئًا عن احتكاكٍ واقع لا عن فرضٍ نظري. وحصيلتُهما سبعٌ وعشرون واقعةً معروضةً في المتن، وهي من ثلاثِ مئةٍ وستٍّ وتسعين في الإصدار المعتمد؛ فالعرضُ غربالٌ مقصود لا حصرٌ للمدونة.
وهي انتقاءٌ على قابلية الإثبات الشرعي، وأثرُها في اتجاهٍ واحد معيَّن: فالشرطان يقتضيان أن يكون النزاعُ قد بلغ جهةً قادرةً على تسجيله (دار الإفتاء)، ويقتضيان أن يكون النصُّ قد حمل البُعدَ صريحًا. ولازمُهما استبعادُ الطرق المسدودة والحالات الصامتة، وهي الوقائعُ الأقدر على إضعاف صورة الحزمة السابقة. وهذا الاستبعادُ يرفع العمودَ الوقفيَّ وحده؛ إذ لا يقابله في العمود الإداري انتقاءٌ من مدونةٍ نظيرة. فاتجاهُ الانحياز معلوم، وهو تضخيمُ الفارق بين العمودَين، والقيدُ المترتب عليه أنّ الفارق المعروض حدٌّ أعلى لا تقدير، وأنّ ما تُظهره وقائعُ المدونة إتاحةُ الحزمة لمن سلك الطريق، لا شيوعُها في جمهور المستحقين؛ فكلُّ قراءةٍ تجعل منها معدَّلًا أو حالًا غالبة قراءةٌ لا يحتملها المصدر.
ولازمُ ذلك أنّ مكذِّبًا بعينه غيرُ قابلٍ للرصد في هذا المصدر: فمدونةُ الفتاوى لا تُنتج نصًّا إلا حين سلك المنتفعُ طريقًا بلغ به المفتي، والحالاتُ التي انسدَّ فيها الطريقُ قبل بلوغ المفتي غيرُ قابلةٍ للظهور فيه؛ فمكذِّبٌ صيغته: «انعدامُ الطريق إلى المطالبة» خارج قدرة المصدر. وقد استُعيض عنه ببديلٍ قابلٍ للرصد، بيانُه في آخر هذا القسم. ويشهد له من خارج المدونة نصٌّ تونسيٌّ سنة ١٩٦٤: «عجزي عن القيام بدعواي، وإيجادِ سبيلٍ لتقديم شكواي»١٥. وجنسُه مناظرةٌ أدبيةٌ تونسية لا سجلُّ واقعة، فهو يشهد لوجود الصنف ولا يقوم دليلًا على مصر.
وسلَّم الدرجات خماسي يُوسَم به كلُّ خانة، وبيانُ درجاته في ملحق البروتوكولات، وقاعدتُه الحاكمة أنّ صمت المصدر يُكتب «غير معلوم». ولا يُقرأ دليلًا لصالح الأطروحة. والمدونةُ تُوثِّق المطالبةَ وتقريرَ المفتي لأركانها، غير أنها لا تُوثِّق المآل التنفيذي إلا نادرًا. فما يقارب سبعةً وتسعين في المئة (٩٧%) من وقائعها بلا مآلٍ موثق؛ فأعلى ما يُوسَم به عمودُ الوقف في خانة الجزاء «مقرَّر إفتائيًا» لا «منفَّذ».
٣ـ٣ رتبةُ دعاوى هذه الورقة على بروتوكول الاستدلال المشترك
يفرض الملحقُ المشترك على أوراق البرنامج رتبًا ثلاثًا للدعوى، ويُلزم لفظَ الدعوى برتبتها١٦. وتوزيعُ دعاوى هذه الورقة على الرتب الثلاث مثبتٌ في ملحق البروتوكولات. والحاكمُ منه هنا أنّ تضييق القناة بعد عام ١٩٥٩ في الرتبة الثالثة. فلا يحمل لفظَ نتيجةٍ في أيّ موضع. ومرقاه إلى الرتبة الثانية مصدرٌ من خارج المدونة، وهو مجموعةُ أحكام مجلس الدولة بين عامي ١٩٥٩ و١٩٧١، ولا يُرقّى بتراكم القرائن داخل المدونة نفسها.
٣ـ٤ موقعُ هذه الورقة من مصفوفة متغيّرات البرنامج
صفُّ هذه الورقة من المصفوفة في ملحق البروتوكولات، بمتغيّرها التابع ودليلِها الخاصّ١٧. والحاكمُ منه في المتن أنّ المكذِّبات خمسةٌ مفصولة، ف١ إلى ف٥، يكفي كلٌّ منها وحده. وكلُّها خارج ما عاينته الورقة، والمنفَّذُ اثنان. وأما تبعيةُ هذه الورقة لأخواتها في البرنامج فمقرَّرةٌ في القسم التاسع.
٣ـ٥ ما اختُبر وما لم يُختبر: التكذيبُ الذاتيُّ والفرضياتُ الخمسُ المستقلة
يقتصر مَقامُ الاستدلال ههنا حصرًا على ما أُجري ونُفِّذ فعليًا داخل الإصدار المجمَّد لمدونة فتاوى الاستحقاق؛ وما لم يُنَفَّذ فليس شرطَ تكذيبٍ منفيًّا، بل هو وعدُ بحثٍ مُعَلَّق.
وقد شمل العملُ اختبارين مُنفَّذين:
الاختبار الأول (انقطاعُ تمثيل المدونة الزمني): أن يثبت انقطاعُ مدونة الاستحقاق بعد عام ١٩٥٩؛ وهو انقطاعٌ يجعل الصمتَ الإداري صمتَ مصدرٍ لا صمتَ قاعدة، أُجري في القسم السابع، ونتيجتُه مقيَّدة هناك بحصيلة الاختبار الجماعي.
الاختبار الثاني (بديلُ المكذِّب غير القابل للرصد): وصيغتُه أن تُوجد في المدونة واقعةٌ تُردّ فيها مطالبةُ المنتفع، ويكون الردُّ لانعدام الصفة الشرعية أو لعدم اختصاص الجهة، مع تقرير انسداد الطريق القضائي بالكلية لا مجردُ تحويله.
قد بُحث هذا الوجه بالعدّ اللفظي في متون المدونة كلها؛ فبلغت وقائعُ الردّ عشرًا (سبعٌ منها قبل عام ١٩٤٦). وأقربُها إلى صورة انعدام الصفة واقعتان متصلتان، تفصيلُهما في ملحق البروتوكولات. وانتهت ثانيتُهما إلى أنّه «كان يمكن إعادة الدعوى ثانيًا بالوقف وسماعها متى كانت مستوفاة للشرائط المعتبرة شرعًا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك»١٨.
فالردُّ في المدونة يقع: (إما لفساد شكلٍ، أو لمضيّ ميقات قانوني، أو لتحويل المدَّعي إلى الجهة المختصة). ولم تُوجد فيها واقعةٌ واحدة يُقرَّر فيها انسدادُ الطريق أمام المستحق. وهذه نتيجةُ اختبارٍ أُجري، لا قاعدةٌ صُرف بها الاعتراض؛ وحدُّها أنّ مادتَها هي المدونة نفسُها، فهي تشهد للطرف الوقفي ولا تمسّ الطرف الإداري١٩.
وأما الطرف الإداري فلا اختبار له في هذه الورقة، والتصريحُ بذلك ألزمُ من التحفُّظ عليه: فالبندُ الأول مراجعةُ أصل الاستحقاق أمام القضاء الإداري بين عامي ١٩٥٩ و١٩٧١، والثاني الجزاءُ الراجع في نصٍّ تنظيمي بين ١٩٥٥ و١٩٧١، والبندان لم يُبحثا في مظانِّهما؛ فتعذَّر الاختبارُ من مصدره لا من إهماله. وموضعُ البندَين بوابةُ الترقية لا مقامُ شروط التكذيب، ومقتضى ذلك أنّ فرضية تضييق القناة تبقى معروضةً للاختبار لا دعوى نجت من التكذيب.
وصيغةُ الاختبار المستقبلي مفصولةٌ على الأبعاد لا مجموعةٌ فيها؛ إذ يحصّن اشتراطُ اجتماع مكذِّبَين الأبعادَ المفردة من التكذيب، فتُصاغ أبعادُ المؤشر الأول خمسَ فرضياتٍ مستقلة. ولكلٍّ منها مكذِّبٌ يكفي وحده:
ف١ (الصفةُ): الفرضيةُ أنّ صفة الادعاء بعد عام ١٩٥٩ صارت صفةَ «ذي الشأن» في قرارٍ إداري، لا صفةَ المستحق في أصل حقه. ومكذِّبُها حكمٌ إداريٌّ بعد عام ١٩٥٩ يقبل دعوى منتفعٍ خيريٍّ موصوف، ويقبلها بصفته مستحقًا لا طاعنًا.
ف٢ (الموضوعُ): الفرضيةُ أنّ محلَّ الدعوى صار مشروعيةَ القرار دون المصرف المشروط ومقدارِه. ومكذِّبُها نصٌّ أو حكمٌ بعد عام ١٩٥٩، محلُّ الدعوى فيه إنفاذُ شرط الواقف، ويكون ذلك في مصرفٍ أو مقدار.
ف٣ (الجهةُ): الفرضيةُ أنّ النظر انتقل إلى قضاءٍ عامٍّ بعد زوال القضاء المتخصص. ومكذِّبُها نصٌّ أو حكمٌ يُبقي بعد عام ١٩٥٥ جهةً متخصصةً بمنازعات الاستحقاق الوقفي.
ف٤ (نطاقُ المراجعة): الفرضيةُ أنّ النطاق انحصر في المشروعية دون أصل الاستحقاق. ومكذِّبُها حكمٌ واحدٌ للقضاء الإداري بعد عام ١٩٥٩ يراجع أصل استحقاق منتفعٍ خيريٍّ موصوف، ولو لم يقترن بجزاءٍ يبلغ الماضي.
ف٥ (الجزاءُ المقرَّر): الفرضيةُ أنّ الجزاء صار إلغاءً لاحقًا دون رجوعٍ بما مضى. ومكذِّبُها نصٌّ تنظيميٌّ أو حكمٌ بين عامي ١٩٥٥ و١٩٧١ يقرِّر للمنتفع متأخرات، أو يقرِّر له تعويضًا يبلغ الماضي.
وما يبقى من الفرضية المركبة بعد سقوط بُعدٍ منها مقرَّرٌ سلفًا: فسقوطُ ف١ أو ف٣ يمسّ بابَ الوصول وجهتَه، ولا يمسّ نطاقَ المراجعة ولا الجزاء؛ فتبقى الفرضيةُ في الأبعاد الثلاثة الباقية. وسقوطُ ف٤ يرفع شقَّ حصر المراجعة في المشروعية وحده، وتبقى الأبعادُ الأربعة الأخرى على حالها. وسقوطُ ف٢ يقصر الدعوى على انتقال الجهة وموضعِ العبء. أما اجتماعُ سقوط ف٤ وف٥ فيُفرغ الفرضيةَ المركبة من مضمونها؛ إذ يبقى للمنتفع مراجعةُ أصل حقه وجزاءٌ يبلغ الماضي. فيكون المتغيِّرُ اسمَ الجهة وشكلَ الإجراء لا بنيةَ الحزمة. وهذا حدُّ الفرضية في مجموعها. وهذه المكذِّباتُ الخمسة كلُّها خارج ما عاينته الورقة.
ويُضاف أنّ الفرضية لا تُكذَّب بواقعةٍ من الطرف الوقفي انتهت بخسارة المستحق؛ فالورقةُ تصف قناةَ المطالبة المتاحة لا معدلَ الفوز بها.
الحواشي
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0 (٣٩٦ نصًا)، وملفُّه مدونة-الاستحقاق-المعتمدة-v1.0.jsonl في مجلد بحث البرنامج، ببصمته المثبتة في ثبت المصادر. وستةٌ من سجلاته بلا سنةٍ مستخرَجة، فالمؤرَّخُ ثلاث مئةٍ وتسعون. وطبقاتُ القُمع خمس، وأعدادُها بالتوالي: ٤٩٣٠ صفحةً مزحوفة، ثمّ ١٠٬٠٣٥ فتوى مقطَّعة، ثمّ ٥٤٠ وقفيةً مرشحةً بالفرز المعجمي، ثمّ ٤٠٥ بعد التشديد، ثمّ ٣٩٦ بعد الترميز اليدوي. وضبطُ الإصدار: أرقامُ القسم السابع كلُّها محسوبةٌ على الإصدار المعتمد، لا على الطبقة الرابعة قبل الترميز ذات الـ٤٠٥ سجلات في ملفّ waqf_corpus_v2.jsonl. وأما عدُّ وقائع الردّ العشر وسبعِها السابقة على ١٩٤٦، الوارد في ٣ـ٥، فقد فُحص أثرُ الانتقال فيه سجلًا سجلًا: السجلاتُ التسعة المستبعَدة كلُّها خارج باب الوقف، موضوعاتُها الزكاةُ والزواج والطلاق والتبنّي وخمسُ فتاوى عامة بين ١٩٦٢ و١٩٩٧، وليس في متونها ردُّ مطالبةٍ باستحقاق. فالعددان باقيان على حالهما، وهذا فحصٌ لا تقدير. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
-
مصطفى آغا، «الناظر والمستحق»، مجلة الفكر (تونس)، العدد ٦، مارس ١٩٦٤م، ص ٧٣–٨٠. والمقتبَسُ من ص ٧٣. وفيه أيضًا ما يوازي ترتيبَ التزاحم المقرَّر في ملحق البروتوكولات، إذ يقول المستحق لناظره: «فهل تجد… قاضيًا فوق هذه الأرض… يحرم المستحق، لأن للدائن بعض الحق»، ويشترط الوفاءَ للغرماء «بعد أن تكفيني غذائي، ومسكني، وكسائي». وحدودُه ثلاثة: موضعُه تونس لا مصر، وتاريخُه بعد تصفية الأحباس، وجنسُه مناظرةٌ أدبيةٌ مسجوعة لا سجلُّ واقعة. فهو يشهد لوجود صنف الحالة التي لا يرصدها مصدرُ هذه الورقة، ويسند اتجاهَ الانحياز المعلَن في ٣ـ٢، ولا يقوم دليلًا على مصر ولا يدخل جدولَي المقارنة. والعزوُ إلى كاتب المقال لا إلى رئيس تحرير المجلة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «دعوى وقف»، فتوى حسونة النواوي، ذو الحجة ١٣١٤هـ، ج ٧، الموضع ٣٠٦٢، وفيها المبدأ الخامس: «الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصمًا في إثباتها غير صحيح»؛ و«بطلان حكم بالوقف»، فتوى محمد عبده، شوال ١٣١٨هـ، ج ٦، الموضع ٢٩٩٢. والواقعتان متصلتان بنزاعٍ واحد حول وقفٍ منسوب إلى إبراهيم باشا حليم. وتصويبٌ في العزو، كشفته معاينةُ الموضع: لا يُقتبَس من الفتوى الثانية بلفظ المبدأ المحرَّر: «صدور الحكم ببطلان إثبات الوقف، لفساد الدعوى والبينة، لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيًا، وسماعها متى كانت مستوفية للشرائط المعتبرة شرعًا»؛ وهو لفظٌ لا يرد في متن الجواب. ولفظُ المتن: «فظهر لي منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التي وردت عليها الدعوى والشهادات هي التي أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيًا بالوقف وسماعها متى كانت مستوفاة للشرائط المعتبرة شرعًا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك». وقد أُعيد المقتبَسُ إلى المتن في ٣ـ٥ وفي ملحق البروتوكولات. وفرقُ الطبقتَين هنا فرقُ نطاق: المبدأُ يُطلق القاعدةَ على كلّ بطلانٍ لفساد الدعوى والبيّنة، والمتنُ يقصر الحكمَ على القرار المعروض بعينه. ومقتضاه في الاستدلال أنّ الواقعة تبقى شاهدةً على أنّ الردّ لم يُقرَّر معه انسدادُ الطريق، وهذا هو موضعُ استعمالها في ٣ـ٥؛ ولا تُحمَّل قاعدةً عامة. أمّا لفظُ «مستوفاة» فوجهُه في النسخة الرقمية «متسوفاة»، وهو تصحيفٌ ظاهر. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٢. ↩
٤ · الحزمة الوقفية في وقائعَ منتقاة: مطالبةٌ كاملة الأركان حيث سُلك الطريق
يعرض هذا القسم أبعاد «الحزمةَ الوقفية» الخمسة من داخل وقائع المدونة، والعرضُ في فرعَين متمايزَين: الأول فرعُ المستحق الذرّي (وهو الأوفر مادةً)، والثاني فرعُ المنتفع الخيري (وهو الأقلّ مادةً والأهمّ في هذه المقارنة)؛ إذ بقي وقفًا بعد عام ١٩٥٢ فوقع عليه التحولُ الإداري. ويُختم القسم بحالتَين نافيتَين وبحدٍّ معلَن للفئة.
٤ـ١ الصفة القانونية: من يملك الدعوى، وعلى مَن تُرفع؟
الأصل المقرَّر في المدونة أنّ الخصم شرعًا في إثبات الاستحقاق هو ناظر الوقف. وجرى تحريرُ هذا الأصل في واقعةٍ متشابكة؛ تكشف بنيةَ الصفة على وجهها الكامل: فمستحقٌ امتنعت الناظرةُ عن دفع استحقاقه، فرفع عليها دعوى أمام المحكمة الأهلية، «فرفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه في الوقف المذكور بحكم شرعي». ثم رفع مستحقون آخرون دعوى عزلٍ عليها أمام المحكمة الشرعية لخيانات، فحكمت بضمِّ ثقةٍ إليها. وعيَّنت اثنتين من المستحقات ناظرتَين منضمتَين مأذونتَين بالتصرف دونها، فاستصدر المستحقُّ الأول حكمًا شرعيًا باستحقاقه في مواجهة الناظرتَين (وذلك من محكمة مصر الابتدائية الشرعية سنة ١٩٢٩)، ثم طالب الناظرةَ الأولى بما تحت يدها عن المدة السابقة، فدفعت بأنّ الحكم لم يصدر في مواجهتها.
وجاء في متن الجواب أنّ «الخصم شرعًا في إثبات الاستحقاق في الوقف إنما هو ناظر الوقف، فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم، وكان الحكم على أحدهم حكمًا عليهم جميعًا كما أنّ الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين». وقرَّر المفتي عبد المجيد سليم أنّ من حُكم له بالاستحقاق في وجه الناظرتَين المأذونتَين «لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذي يعتبر حكمًا عليها وعلى جميع المستحقين، فله مطالبتها بما يستحقه قِبَلها من غلة الوقف التي تناولتها قبل الضم»٢٠.
وفي هذه الواقعة وحدها أربعةُ عناصر من الحزمة: الأول أنّ للمستحق دعوى في أصل حقه لا في إجراءٍ عليه. والثاني أنّ القضاء المتخصص بابُ إثبات الأصل، وأنّ القضاء العام يوقف الفصلَ في الأثر المالي عليه. والثالث أنّ حجية الحكم تتعدى الخصم إلى جميع النظار وجميع المستحقين؛ فتُختصر كلفةُ التقاضي المتكرر. والرابع أنّ عزل الناظر أو ضمَّ ثقةٍ إليه بابٌ مفتوحٌ لجماعة المستحقين. وهذا كلُّه في مستوى «مستعمل في حالةٍ موثقة»؛ إذ الحكمُ الشرعي مذكورٌ برقمه وتاريخه ومحكمته.
وتبلغ الصفةُ القانونية أوجَ مداها الإجرائي حين يكون الخصمُ الدولةَ نفسها؛ فدعوى عام ١٩١٦ المذكورة في المدخل (دعوى الحوض المرصود رقم ٨٢ لسنة ١٩١٦) كانت مرفوعةً على وزارة المالية، ومحلُّها عينٌ عقارية كانت تحت يد الحكومة، وسندُها وقفيةٌ شرعية من القرن الثاني عشر الهجري (٢٠ رجب ١١٧٤هـ)، فالوثيقةُ تُحاجُّ بها الدولةُ لا الناظرُ وحده.
٤ـ٢ الموضوع والجزاء: أصل الحق، والمتأخرات، والرجوع بالماضي
أوسعُ ما تكشفه المدونة في بُعد الجزاء المقرر واقعةُ ناظرِ وقف أخطأ في التوزيع عشر سنين متواصلة؛ حيث قصر الصرفَ على أفراد الطبقة العليا، ظنًا أنها تحجب السفلى مطلقًا. ثم تبيَّن خطؤه بعد أن استهلك القابضون ما قبضوه بحسن نية، وسأل السائلُ: أيرجع الناظر على القابضين؟ أم تضيع الغلة المستهلكة على من ضاعت عليه؟ (وأثار السائلُ في ذلك المادة ٣٩٠ من قانون العدل والإنصاف)، فقصرها المفتي على صورة أولاد البنات وأخرج الحادثةَ منها.
وقرَّر المفتي عبد المجيد سليم في متن جوابه أنّ «الذي يجب أن يعوَّل عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه»٢١. وعوَّل في ذلك على نصٍّ من «المبسوط»، وردَّ به قولًا في «تنقيح الحامدية» عن «البزازية».
فالجزاء يبلغ الماضي بلا ميقاتٍ زمني في الجواب؛ وعشرُ السنين موضعُ الواقعة لا حدٌّ في القاعدة. ويتوجه إلى ذمتَين لا إلى ذمةٍ واحدة. وللمحروم اختيارُ الأيسر منهما. وذلك أعلى ما يبلغه جزاءٌ في نزاعٍ توزيعي؛ فهو استردادُ مالٍ قُبض بغير حق بعد استهلاكه بحسن نية. ويُوسَم «مقرَّرًا إفتائيًا»؛ إذ لا يوثِّق النصُّ تنفيذَ الاسترداد.
بيد أنّ هذا الاتساع مقيَّدٌ بحدَّين مقرَّرَين في المدونة نفسها: الأول أنّ ريع الوقف لا يقبل الإسقاط (وسيأتي بيانه في القسم ٤ـ٤). والثاني أنّ الوقف لا ذمة له، فليس للناظر أن يلتزم عن جهته بدَينٍ على مستحق؛ إذ الدَّين لا يتوجه على الجهة فلا يلزمها٢٢. ويلحق بهما ترتيبُ التزاحم على الريع المحجوز، وموضعُه ملحق البروتوكولات. ومقتضاه أنّ المنفعة الوقفية مصونةٌ في حدِّ الكفاف قبل أن تكون محلًا للتنفيذ٢٣. فالحقُّ في الحزمة الوقفية متينٌ في مواجهة الناظر ومن قبض بغير حق. وهو محدودٌ في مواجهة أطرافٍ خارج بنية الوقف.
٤ـ٣ الكلفة والزمن: سلاحان مفقوهان يديرهما الجانبان
تُستقى مادةُ هذا المبحث من المؤشر الثاني (مؤشر الممارسة والتشغيل الميداني)؛ فتُقرأ حتمًا بقيده المنهجي: (١) فهي وقائعُ معدودة تحمل كلفتَها وزمنَها في متنها. و(٢) لا يُستخرج منها معدَّلٌ، ولا يُبنى عليها حكمٌ في النتيجة المركزية. وأدقُّ ما فيها إدارةُ الكلفة والزمن بوصفهما أداتَي خصومة لا ظرفَين خارجيَّين؛ فمستحقٌ رأى بعض أعيان الوقف قد اغتُصبت. وقارب مضيُّ المدة المانعة من سماع دعوى استردادها. والناظرُ ممتنعٌ عن رفع الدعوى مع وضوح الحق ووفرة الريع تحت يده. فطلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية أن تأذن له بالخصومة عن الوقف، فالتزم من نفسه تحمُّلَ الرسوم والمصاريف والنفقات، وعلى ذلك أُذن له. والتزم ما قد يُحكم به على الوقف من تعويض «من ماله الخاص دون رجوعٍ على الوقف سواء حُكم له أم عليه»، وقرَّر المفتي حسنين محمد مخلوف أنّ هذا الالتزام: «من قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه في أي وقت شاء»٢٤.
ويلزم من هذه الواقعة أمران في بنية الحزمة: الأول أنّ امتناع الناظر عن الخصومة لا يُغلق الطريق؛ إذ للمستحق أن يستصدر إذنًا بالخصومة عن الوقف. والثاني أنّ الجهة المانحة لهذا الإذن جهةُ تصرفاتٍ داخل المحكمة الشرعية؛ فالترخيصُ بالتقاضي يقع داخل القضاء المتخصص لا خارجه. أما تفصيلُ عناصرها الخمسة فموضعُه ملحق البروتوكولات. وكذلك مواقيتُ سماع الدعوى وتحريرُ ما ظاهرُه تعارضٌ بينها. وحاصلُ ذلك التحرير أنّ الزمن يقيَّد بتقادم سماعٍ لا بسقوط حق، وأنّ الميقات الطويل موضوعُه العينُ الموقوفة، والقصير موضوعُه الاستحقاقُ في الغلة.
٤ـ٤ حالتان نافيتان داخل الحزمة نفسها
يلزم إيرادُ ما يضبط الوصفَ السابق من داخله؛ لئلا تُقرأ الحزمة الوقفية بابًا مفتوحًا بلا قيد.
الحالة الأولى (دعوى استحقاقٍ سقط سماعُها): فمستحقٌّ لم يُقم دعواه خمس عشرة سنة، وله وكيلٌ ساكتٌ بغير عذر؛ فقرَّر المفتي محمد عبده أنّ الدعوى لا تُسمع، وأنّ سكوت الوكيل مانعٌ كسكوت الأصيل٢٥؛ فالحزمةُ تسقط بالإهمال. ومقتضى ذلك أنّ قابلية المطالبة كانت مشروطةً بيقظةٍ مستمرة، وأنّ الكلفة الأولى التي يدفعها المنتفعُ كلفةُ الانتباه.
والحالة الثانية (أضيقُ أثرًا وأدلُّ على الحدود): فمستحقٌّ استدان وحُجز على استحقاقه، فلم يُتَح له أن يُسقط نصيبه لدائنٍ يقرضه؛ إذ ريع الوقف كالإرث لا يقبل الإسقاط. وأقصى ما أُتيح له توكيلُ الدائن في القبض٢٦؛ فالحقُّ محميٌّ من صاحبه كما هو محميٌّ من غيره. وهي حمايةٌ تُضيّق تصرفَه بقدر ما توسّع أمانه.
ولازمُ الحالتَين معًا أنّ الحزمة الوقفية لم تكن ضمانًا للفوز؛ كانت بنيةَ مطالبةٍ مكتملةَ الأركان، تُكسب وتُخسر، ولها موازينُ تُرجّح بها. وهذا بعينه ما يجعل المقارنة هنا مقارنةَ بنيتَين لا مقارنةَ نتيجتَين.
٤ـ٥ المنتفع الخيري قبل التحول: خمس وقائع على أربعة أبعاد
أ. الأهميةُ المنهجيةُ لتوثيق الفرع الخيري قبل عام ١٩٥٢:
الوقائعُ المتقدمة كلُّها وردت في الفرع الذرّي؛ وهو الفرعُ الذي أخرجه المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ من باب الوقف، ونقله إلى باب الملك. ولو وُقف عند هذا الحدّ لقارنت الورقةُ فئتَين متغايرتَين: (مستحقًا ذرّيًا قبل التحول، ومنتفعًا خيريًا بعده). فيلزم توثيقُ حزمة المنتفع الخيري نفسِه قبل التحول؛ وإلا سقطت دعوى التضييق عن فئةٍ واحدة عبر الزمن. وفيما يلي خمسُ وقائع تحمل أربعةً من أبعاد المؤشر الأول في هذا الفرع الخيري:
ب. البُعدان الأول والثالث: الصفةُ والجهة (واقعةُ غصب منزل المسجد - ١٣١٥هـ):
في واقعةٍ من سنة ١٣١٥هـ/١٨٩٧م أُدخل منزلٌ موقوف في بناء مسجد، وكان مُنشئُ المسجد غيرَ ناظره. ثم هُدم البناء وتوفي الهادم قبل أن يُعيده. فطلب ديوانُ عموم الأوقاف من الحاكم الشرعي «الإذن للسيد محمد الدنف مندوبه في القضايا الشرعية بالخصومة مع أولي الشأن بطلب ردّ ذلك المنزل لجهة وقفه». وقرَّر المفتي حسونة النواوي أنّ الغاصب «ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى»، وأنه إن مات أُعيد البناء من تركته، لا من مال الوارث ولا من ريع الوقف؛ وأوضح أنّ ذلك «لا يمنع من إقامة الدعوى الشرعية ممن يملكها بطلب إعادة أرض المنزل المذكور لجهة وقفها»٢٧. فللجهة الخيرية خصمٌ ودعوى، ومسلكُ الوصول إليهما إذنٌ بالخصومة من القضاء المتخصص. والجزاءُ المقرَّر عينيٌّ يبلغ التركة، ولم يبلغ في هذه الواقعة تركةً؛ إذ أجاب ابنُ الهادم بأنّ أباه لم يترك تركةً تورث. فهي تُثبت تقريرَ القاعدة لا وقوعَ الاسترداد. وطالبُ الإذن فيه ديوانُ الأوقاف بمندوبه لا منتفعٌ بعينه، فهو يشهد لصفة الجهة ومسلكِ الوصول لا لصفة المنتفع.
ج. البُعد الثاني: الموضوعُ والمقاديرُ المحدَّدة (واقعتا وقف أحمد المنشاوي - ١٣٢٦هـ و١٣٢٧هـ):
في واقعتَين من وقف أحمد المنشاوي تظهر مقاديرُ المصارف الخيرية، وهي تظهر محلًا للمطالبة لا منحةً تقديرية: ففي الأولى (سنة ١٣٢٦هـ)، اشترط الواقفُ صرفَ ألف جنيه في العام. ويكون الصرفُ على مكاتب تعليم القرآن. ولم يبيّن موضعَ بنائها. فقرَّر المفتي بكري الصدفي أنّ على الناظر أن يبنيها «على أرض تشترى لذلك من مال الوقف» لا على أرض الوقف نفسها٢٨. وفي الثانية (سنة ١٣٢٧هـ)، طُلب صرفُ لوازم مستشفى المنشاوي الموقوف من عموم الريع. وهو موقوفٌ «لمداواة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلًا أو لا يقدرون على معالجة أنفسهم»، ولمداواة الأغنياء بمصاريف يؤدونها. وعلّةُ الطلب قصورُ المخصَّص له، وهو ألفا جنيه في العام. فقرَّر المفتي أنّ لفظ الواقف «صريح في أن ما يصرف في تلك الأدوات إنما يكون من مبلغ ألفي الجنيه المذكور لا من عموم الريع»٢٩. فالمقدارُ المشروط حدٌّ يُقاس إليه أداءُ الناظر. وهو نفسُه سقفٌ على المطالبة.
د. البُعد الرابع: نطاقُ المراجعة وتفكيكُ الإجراء البيروقراطي (واقعتا ١٣٣٧هـ و١٣٥٢هـ):
في الوقفَين المتقدمَين ينظر المفتي في أصل المصرف الخيري وفي مقداره، ولا ينظر في مشروعية إجراءٍ عليه. وأصرحُ من ذلك واقعتان: الأولى (سنة ١٣٣٧هـ)؛ حيث نُقل تكليفُ بعض أطيان وقف المنشاوي إلى زمام ناحيةٍ أخرى. وكان الواقفُ قد شرط كسوةً سنوية لمئتَي فقيرٍ ويتيم: «من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة»، فسُئل: هل يتغير المصرف بتغير التكليف؟ فقرَّر المفتي محمد بخيت أنّ نقل التكليف: «فهذا عمل إداري فقط في تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذي تدفع فيه تلك الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة في البلاد التي هي بها حقيقة وقت صدور الوقف»٣٠. فالإجراءُ الإداري لا يزيح الشرطَ عن موضعه. والمنتفعُ الخيري الموصوف يبقى على وصفه.
والثانية (سنة ١٣٥٢هـ)، وهي أثقلُ الوقائع الخمس في هذا البُعد: فمدرسٌ في مدرسة أنشأها الواقفُ ورتَّب لها مدرسَين من ريع وقفه، ظلَّ في وظيفته أكثر من عشرين سنة. ثم رفته النظارُ سنة ١٩٣٣؛ لأنه غير حائزٍ شهادة العالمية. فقرَّر المفتي عبد المجيد سليم أنّ الواقف لم يشترط للناظر تعيينَ المدرسَين، وأنّ الفقهاء نصّوا على أن «تقرير الوظائف إنما هو للقاضي لا للمتولي ما لم يشترط الواقف له ذلك»، وأنّ تعيين النظار للمدرس «تعيينٌ صدر ممن لا يملكه، فلا يكتسب به حقًا في وظيفة التدريس»، حتى تجيزه المحكمة المختصة٣١. فوظيفةُ المنتفع الخيري، حيث لم يشترط الواقفُ تقريرَها للناظر، لا يملك الناظرُ إنشاءها ولا إنهاءها. ومرجعُ تقريرها القضاءُ المتخصص. وهو بعينه نظيرُ ما ستؤول إليه سلطةُ تغيير المصارف بعد ١٩٥٩؛ فيصلح موضعَ مقارنةٍ مباشرة بين التصميمَين على الفئة نفسها.
هـ. غيابُ البُعد الخامس ونتيجةُ المبحث:
لم تُوثّق الوقائعُ الإفتائية لهذا الفرع الخيري قبل عام ١٩٤٦ جزاءًا راجعًا بالماضي (كنظير الرجوع بعشر سنين في الفرع الذرّي)؛ وأقربُ ما وُجد هو ضمانُ الناظر عند مخالفة ترتيب الصرف في نصٍّ لاحقٍ على ١٩٤٦ (موضعُه ٥ـ١). ومقتضى ذلك أنّ خانة الجزاء في عمود الوقف الخيري تُوسَم بـ«غير معلوم»، وأنّ دعوى التضييق في هذا البُعد تُقال في الفرع الذرّي وحده.
فمحصلةُ هذا المبحث أنّ الحالة السابقة للمنتفع الخيري موثقةٌ على أربعة أبعاد. وأنّ عمودَي المقارنة صارا لفئةٍ واحدة في أربعةٍ منها لا في خمسة. ومادةُ هذا الفرع أقلُّ كثافةً من مادة الذرّي.
٤ـ٦ حدُّ الحزمة معلَنًا
الحزمةُ الموصوفة أعلاه حزمةُ المستحق المعيَّن والموصوف. وهو الحاملُ وثيقةً أو المستندُ إلى شرطٍ في حجة، ذرّيًا كان أم خيريًا. أما الجمهور المفتوح فلم يملك فردُه دعوى في حصةٍ بعينها. والمرادُ به من دخل في مصرفٍ عامٍّ لم تُقسَّم فيه حصص. ولا تعمّم الورقةُ مركز الأول على الثاني، كما لا تدّعي أنّ الأخير خسر أو ربح في التحول. وهذا الحدُّ يجعل عنوانَ الورقة سؤالًا لا حكمًا.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «مخاصمة نظار الوقف في الاستحقاق»، فتوى عبد المجيد سليم، شعبان ١٣٥١هـ الموافق ١٩ ديسمبر ١٩٣٢م، ج ٧، الموضع ٣٠٦٦. والحكمُ المشار إليه في السؤال صادرٌ من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في ١٠ جمادى الأولى ١٣٤٨هـ الموافق ١٣ أكتوبر ١٩٢٩م في القضية رقم ٢١٦ لسنة ٩٢٨–٩٢٩. وضبطُ اللفظ: المقتبَسان بلفظ متن الجواب لا بلفظ المبدأَين المحرَّرَين. فلفظُ المبدأ الأول «فإن تعدَّد النظار كان الخصم هم جميعًا أو واحد منهم»، ولفظُ المتن «فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم». ولفظُ المبدأ الثاني يحذف موضعَ المطالبة، ولفظُ المتن يعيّنه: «من غلة الوقف التي تناولتها قبل الضم». وسندُ المفتي نقلٌ من رد المحتار عن التتارخانية: «وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حي فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددًا. وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم… ولا يكون خصمًا وارثُ الميت ولا أحد أرباب الوقف». وهو شاهدٌ لما يُقرَّر في ٧ـ٣ من أنّ مرجع التأطير قبل ١٩٤٦ الفقهُ ونقولُه. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «حق المستحق في الرجوع بما لم يستحقه»، فتوى عبد المجيد سليم، ج ٦، الموضع ٢٨١٧. وترويسةُ الفتوى تحمل «صفر ١٣٥٠ هجرية - ١٢ يونية ١٩٣٢ م»، والمقابلةُ فيها مضطربة، إذ صفر ١٣٥٠هـ يوافق يونيو ١٩٣١م؛ فيُثبَت التاريخان كما وردا في المصدر مع التنبيه على اضطرابه، ولا يُصحَّح أحدهما بالآخر بلا معاينةٍ للطبعة. ولا يُعتدّ بتاريخ «١٩٣٠م» لهذه الفتوى، فهو مستخرَجٌ آليٌّ لا يقابل ترويستَها. وثلاثةُ تصويباتٍ في العزو، كشفتها معاينةُ الموضع: الأول أنّ المقتبَس كان بلفظ المبدأ المحرَّر، فأُعيد إلى متن الجواب («هذا والذي يجب أن يعوَّل عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار…»). والثاني أنّ «عشر سنين» في كلام السائل وحده، ولفظُه: «بعد أن وزع الريع عشر سنين بالطريقة الخطأ». وليس في الجواب ميقاتٌ للرجوع، فلا يُحمَل العددُ حدًّا في القاعدة. والثالث أنّ نقلَ تنقيح الحامدية عن البزازية هو القولُ الذي لم يعوِّل عليه المفتي، إذ يقصر الرجوع على القابضين دون الناظر؛ وإنما عوَّل على المبسوط: «ففي صفحة ٧١ من باب جناية المدبر من الجزء السابع والعشرين من المبسوط… وإنما قلنا إن هذا هو الذي يجب التعويل عليه لما قالوه أنه لا يعدل عما في المبسوط». ويُضاف أنّ المادة ٣٩٠ من قانون العدل والإنصاف أثارها السائلُ فقصرها المفتي على صورة أولاد البنات وأخرج الحادثةَ منها، وهو شاهدٌ آخر لما في ٧ـ٣. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «حكم إسقاط الريع»، فتوى محمد عبده، رمضان ١٣٢١هـ، ج ٦، الموضع ٢٩٩٤. ومبادئها الثلاثة: أن ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط؛ وأن للمستحق أن يوكّل دائنه في قبض استحقاقه من أصل دَينه؛ وأنه «ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدَينٍ على مستحق لأن الوقف لا ذمة له». ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون»، فتوى بكري الصدفي، صفر ١٣٢٩هـ، ج ٦، الموضع ٢٩٧٦. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، فيُقتصر على الهجري؛ ولا يُقابَل بسنة ١٩١٠م، فتلك مستخرَجٌ آليّ؛ وصفر ١٣٢٩هـ يوافق فبراير ١٩١١م. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه»، فتوى حسنين محمد مخلوف، ذو القعدة ١٣٦٦هـ الموافق ٢٩ سبتمبر ١٩٤٧م، ج ٧، الموضع ٣٠٧١. وضبطٌ في قراءة النصّ: لا يُقرأ على أنّ التزام المستحق بالمصاريف التزامٌ نافذٌ عليه؛ فالمفتي عدَّه تبرعًا غير ملزم يجوز الرجوع عنه، على ما أُثبت في المتن. وتصويبان في العزو: الأول أنّ المقتبَس كان بلفظ المبدأ («وله أن يعدل») لا بلفظ المتن («فله أن يعدل»)، وكذلك المقتبَسان في ملحق البروتوكولات. واللفظُ المعتمَد في الموضعين لفظُ المتن: في ٤ـ٣، وفي مقتبَس العدول في ملحق البروتوكولات؛ ولا يُقتبَس بلفظ المبدأ الثاني («كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله في ريع الوقف، وليس له الرجوع بما أنفق قبل ذلك»)، ولفظُ المتن يعيّن موضعَ الإنفاق وجهةَ الرجوع معًا: «فإذا عدل عنه بعد أن تقرر إفراده بالنظر كان له أن يحتسب في ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول في استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك». والثاني أنّ الالتزام بالمصاريف صدر من المستحق نفسه ولم تشترطه هيئة التصرفات، بنصّ السؤال: «اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان… ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل»؛ ثمّ صدر الإذن على ذلك. والمقتبَسان في ملحق البروتوكولات من كلام السائل لا من الجواب. والملتزمُ مسمّى في متن الجواب: محمد أحمد جلال بك. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضي المدة»، فتوى محمد عبده، جمادى الآخرة ١٣٢٠هـ، ج ٧، الموضع ٣٠٦٣. وتصويبٌ في العزو، كشفته معاينةُ الموضع: كان المقتبَسان في ملحق البروتوكولات بلفظ المبدأَين المحرَّرَين — «لا تسمع دعوى الاستحقاق في الوقف بعد مضي خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي»، و«سكوت وكيل المستحق طوال تلك المدة مع عدم العذر في عدم إقامتها مانع من سماع الدعوى أيضًا» — ولا يرد واحدٌ منهما في متن الجواب بهذا اللفظ؛ فأُعيدا إلى المتن. ويُضاف ضبطٌ لازم: المفتي في المتن ناقلٌ لا مقرِّرٌ ابتداءً، إذ يفتتح جوابه بـ«قالوا إن…»؛ فالميقاتُ منسوبٌ إلى الفقهاء، وإنما الذي قرَّره المفتي تنزيلُه على الواقعة. وهذا شاهدٌ آخر لما في ٧ـ٣ من أنّ مرجع التأطير قبل ١٩٤٦ الفقهُ ونقولُه. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٢. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «غصب منزل وقف وهدمه»، فتوى حسونة النواوي، ربيع الثاني ١٣١٥هـ، ج ٦، الموضع ٢٧٢٦. وينبَّه إلى أن الترويسة تؤرخ الفتوى بربيع الثاني ١٣١٥هـ في حين تؤرخ إفادةُ عموم الأوقاف الواردة في السؤال بـ١٦ رجب ١٣١٦هـ، وهو اضطرابٌ في المصدر يُثبَت ولا يُصحَّح بلا معاينةٍ للطبعة. وثلاثةُ ضوابطَ من معاينة الموضع: الأول أنّ لفظ السؤال «طلب الديوان من المحكم الشرعي الإذن»، بالميم لا بالألف، فيُثبَت كما ورد. والثاني أنّ قولَ «ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى» ينسبه المفتي إلى كتب المذهب: «المصرَّح به في كتب المذهب أنه إذا غصب رجل دارًا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى». والثالث أنّ الجزاء في هذه الواقعة بعينها لم يبلغ تركةً، إذ جاء في السؤال أنّ ابن الهادم أجاب «بأن والده لم يترك تركة تورث»؛ فالواقعةُ تُثبت تقريرَ القاعدة لا وقوعَ الاسترداد، على مقتضى ٣ (البُعد الخامس قاعدةٌ لا تنفيذ). ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف وشرط»، فتوى بكري الصدفي، محرم ١٣٢٦هـ، ج ٦، الموضع ٢٨٨١. ومحلُّها وقفُ أحمد المنشاوي بحجةٍ من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ ١٠ شوال ١٣٢٢هـ. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر»، فتوى بكري الصدفي، ربيع الثاني ١٣٢٧هـ، ج ٦، الموضع ٢٩٤٧. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا؛ وسنةُ ١٩٠٤م الواردة في السجل الآلي هي تاريخُ حجة الوقف المذكورة في السؤال لا تاريخُ الفتوى، وهو ما تؤكّده معاينةُ الموضع: «كتاب وقف المرحوم أحمد منشاوي باشا المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٤». وتمامُ لفظ المصرف: لفظُ الحجة في مصرف المستشفى كما نقله السؤال: «لمداواة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلًا أو لا يقدرون على معالجة أنفسهم، ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء بمصاريف يؤدونها أجرًا للطبيب وثمنًا للدواء»؛ فأُتِمَّ في المتن. والمقتبَسُ الثاني («صريح في أن ما يصرف في تلك الأدوات…») من متن الجواب بلفظه. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف ونقل وتكليف»، فتوى محمد بخيت، جمادى الأولى ١٣٣٧هـ الموافق ٣ فبراير ١٩١٩م، ج ٦، الموضع ٢٧٩٨. وتصويبٌ في العزو، كشفته معاينةُ الموضع: لا يُقتبَس بلفظ المبدأ المحرَّر دون لفظ متن الجواب؛ ولفظُ المبدأ: «نقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إداري لا يؤثر في صرف ريعها على الفقراء المقيمين بهذه الأرض عملًا بشرط الواقف». وقد أُعيد المقتبَسُ إلى المتن. وفرقُ الطبقتَين ليس لفظيًا هنا: المبدأُ يُطلق الوصفَ على «المقيمين بهذه الأرض»، على حين يقصره متنُ الجواب على من كان «من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف». فالقاعدةُ في المتن أضيقُ من صياغة المبدأ، ولا يُبنى على المبدأ ما لا يحتمله المتن. وموضعُ الاستدلال في هذه الورقة — أنّ الإجراء الإداري لا يزيح الشرطَ عن موضعه — قائمٌ بلفظ المتن نفسِه. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «مخالفة الناظر شرط الواقف»، فتوى عبد المجيد سليم، رجب ١٣٥٢هـ الموافق ٢ نوفمبر ١٩٣٣م، ج ٦، الموضع ٢٩٦٠. ومحلُّها وقفٌ أهليٌّ وخيري بحجةٍ من محكمة المنصورة الشرعية في ١٥ يونيو ١٨٩٥م، والمدرسُ المرفوت من مدرسة الواقف المنصوص عليها في الحجة. وتصويبٌ في العزو: المقتبَسُ الثاني كان بلفظ المبدأ المحرَّر، وفيه وصلٌ لجملتَين في متن الجواب بشرطٍ واحد؛ ولفظُ المتن: «فتعيين النظار لهذا المدرس تعيين صدر ممن لا يملكه فلا يكتسب به حقًا في وظيفة التدريس حتى يقال إنه لا يجوز إخراجه إلا لخيانة أو تقصير. نعم لو أن المحكمة المختصة أجازت هذا التعيين كان له حق فيها». وقد أُعيد إلى المتن. وسندُ «تقرير الوظائف للقاضي» نصٌّ للخير الرملي ينقله المفتي بلفظه. وقيدٌ لازم أُضيف إلى المتن: الجوابُ يعلّق الحكم على ألا يكون الواقفُ شرط التعيين للناظر، ويصرّح بمقابله: «على أنه إذا كان للنظار حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فليس عزل المدرس متوقفًا على حصول جنحة منه». ↩
٥ · تفكيك الحزمة بُعدًا بُعدًا (١٩٤٦–١٩٥٩) بمنطوق النصوص
لم تسقط حزمة المطالبة والمقاضاة بنصٍّ واحد، بل انحلَّت أبعادها الإجرائية متتابعة على مدى ثلاثةَ عشرَ عامًا من التاريخ التشريعي المصري (١٩٤٦–١٩٥٩م)؛ حيث تناول كلُّ نصٍّ بُعدًا بعينه. وفيما يلي منطوقُ ما أمكن التحقق منه، لا الإشارةُ إليه. ويُقرأ هذا القسم بقيدٍ مقرَّر في (٣ـ٤). فهذه النصوصُ نفسُها مقروءةٌ في ورقة «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» بمحورٍ آخر. فاتفاقُ الورقتَين على موضع المفصل قراءتان لنصٍّ واحد لا شاهدان مستقلان.
٥ـ١ قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦: تقييد الموضوع بمعيار المصلحة
هذا أولُ قانونٍ موحَّد للوقف في مصر، على ما قرَّره غانم. وقد جاء حلقةً في سلسلة تشريعات الأحوال الشخصية التي أصدرها البرلمان في الأربعينيات، وإلى جانبه قانونا الميراث والوصية٣٢.
وأثرُه على موضوع المطالبة يظهر في نصوصٍ بعينها نقلتها المدونةُ بألفاظها: فالمادة ٢٢ في فقرتها الثانية تنص على أنه «يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين»٣٣. فالشرطُ إذن لم يعد حاكمًا بذاته. بل صار خاضعًا لمعيارٍ خارجي هو المصلحة. ومَن يملك تقديرَ المصلحة يملك تقييدَ ما يُدَّعى به.
والمادة ٣٢ في فقرتها الأولى تنص على أنه «إذا كان الوقف على الذرية مرتَّب الطبقات لا يحجب أصلٌ فرعَ غيره، ومن مات صُرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه»٣٤. وهذه قاعدةٌ موضوعية تُعيد رسم خريطة الاستحقاق. وتُبطل قراءةً حجبيةً كانت سائدة. وتطبيقُها على الأوقاف السابقة مشروطٌ بالمادة ٥٨. وشرطُها ألا يكون في كتاب الوقف نصٌّ مخالف٣٥. وتجعل المادتان ٥٦ و٥٧ القانونَ ساريًا عليها متى وقعت الحادثةُ بعده٣٦. ومضمونُ هذه المواد الثلاث مستفادٌ من تقرير الفتاوى لها. لا من نصٍّ رسميٍّ معايَن.
وفي القانون كذلك ميقاتُ سقوطٍ صريح؛ فالمادة ٢٩ تُجيز للواقف أن يجعل لفرع من توفي قبله من أولاده استحقاقًا. ويكون بقدر ما كان يجب لأصله، فإن لم يطالب صاحبُ الحق خلال سنتين شمسيتين استقرَّ الوقف على ما شرط الواقف٣٧. والميقاتُ من تاريخ وفاة الواقف؛ فقد أدخل التشريعُ في الحزمة ميقاتًا قصيرًا يُسقط الحق نفسه، ولا يمنع سماعَ الدعوى وحدها. وهذا فرقٌ بنيوي عن تقادم السماع الفقهي المتقدم في القسم الرابع.
ويُقيَّد وصفُ أثر هذا القانون بأمرَين: الأول أنه أبقى المراجعة القضائية قائمة، بل شدَّدها في موضع. فالمادة ١٩ تُحيل الصرفَ عند انعدام الجهة المعيَّنة إلى ترتيب. وينتهي هذا الترتيب إلى «الأولى من جهات البر» التي «ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها»، بإذن محكمة التصرفات المختصة. ونقلت الفتوى عن المادة نفسِها أنه «لا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنًا»٣٨. فالإذنُ القضائي السابق ما زال شرطًا، ومعه جزاءٌ مالي على الناظر. والثاني أنّ القانون وسَّع في بابٍ وضيَّق في آخر. إذ قرَّر الاستحقاق الواجب للزوجة والذرية والوالدين في المادتَين ٢٣ و٢٤. فأنشأ للمنتفع موضوعَ مطالبةٍ لم يكن له من قبل٣٩.
٥ـ٢ المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢: إسقاط أوسع موضوعات المطالبة
بدأ العمل بهذا المرسوم في ١٤ سبتمبر ١٩٥٢؛ فقضى بالإبقاء على الوقف الخيري المحض، وبمنع إنشاء أوقافٍ جديدة على غير الخيرات، وبحلِّ الوقف الأهلي وقسمة أعيانه على مستحقيه٤٠. ونقلت المدونةُ أثرَه بلفظٍ صريح: «ما يثبت الاستحقاق للست حميدة بنت الواقفة المذكورة في وقف أبيها يصير ملكًا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢م، وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات، طبقًا لأحكام المادة الثالثة منه»٤١. والتاريخُ المثبت في هذه الورقة تاريخُ بدء العمل بالمرسوم، وهو الوحيد الذي يحمله نصٌّ معايَن. أما تاريخُ الصدور فلم يُعايَن.
فأوسعُ موضوعات المطالبة الوقفية الحصةُ الذرية. وقد خرجت من باب الوقف إلى باب الملكية. ولا يُقال إنّ المنتفع خسر بهذا الانتقال في ذاته. فقد صار مالكًا بعد أن كان مستحقًا. بل يُقال إنّ الموضوع خرج من نطاق حزمة المطالبة الوقفية. وهذا قيدٌ على أطروحة الورقة. فجزءٌ معتبر من انحسار المطالبة الوقفية بعد ١٩٥٢ ليس هبوطًا في مركز صاحبه. بل نقلٌ له إلى نظامٍ آخر أقوى. والدعوى المقيدة تنصبّ على ما بقي وقفًا، وهو الخيري. وهو الفرعُ الذي أُثبتت حزمتُه السابقة في (٤ـ٥).
ويظهر أثر المرسوم في التزاحم كذلك؛ إذ فصَّلت المدونةُ ترتيبَ التوزيع في ثلاثة أحكام. وهو ترتيبٌ بين المرتَّب الدائم وحصةِ الخيرات والمرتبات غير الدائمة. والأحكامُ منقولةٌ بألفاظها في ملحق البروتوكولات٤٢.
٥ـ٣ القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣: فتح المصارف ونقل النظر
أجاز هذا القانون لوزير الأوقاف تغييرَ مصارف الأوقاف الخيرية، ونقل النظرَ إليه بقوة القانون٤٣. وتُحيل المدونةُ إليه بوصفه القانونَ الحاكم لما بقي وقفًا بعد ١٩٥٢. وذلك على ما تقدم في النقل السابق؛ فوجهةُ الريع خرجت بذلك من موضوع المطالبة الفردية، والمنتفعُ الخيري كان يستند إلى شرطٍ في حجة. فصار يواجه سلطةَ تغييرٍ نصَّ عليها القانون، لا خصمًا يُطالَب بحصة.
ويلزم هنا بندٌ يحتاج تحقيقًا، تحريرُه في ملحق البروتوكولات: هل نُسخ اختصاصُ الوزير سنة ١٩٥٩ أم اجتمع الاختصاصان؟ لا يُحسم ذلك من مادة الورقة. ولذلك يُقيَّد لفظُ «وحدها» في (٥ـ٥). فهو نقلٌ عن المصدر لا قراءةٌ لنصٍّ معايَن.
٥ـ٤ القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥: إسقاط الجهة المتخصصة
بإلغاء المحاكم الشرعية سنة ١٩٥٥ نُقلت مسائلُ الأوقاف إلى دوائر الأحوال الشخصية بالقضاء الوطني؛ لتُطبَّق عليها قوانينه٤٤. وهذا نقلُ ولايةٍ لا إلغاءُ مرجعية، فليس في النص تمليكٌ للإدارة ولا إغلاقٌ لباب القضاء. غير أنّ أثره في حزمة المطالبة مباشر؛ فالجهةُ التي راكمت خبرةَ قراءة الحجج وتفسير الشروط لم تعد قائمة، وهي التي كانت تُقدّر مقاصد الواقفين. وانتقل النظرُ إلى قضاءٍ عام. وقد كانت محاكمُه الأهلية أبعدَ من المختلطة عن تطبيق أحكام الشريعة في الأوقاف، وذلك قبل هذا التاريخ٤٥؛ فالنقلُ لم يكن إلى صفحةٍ بيضاء، بل إلى جهةٍ لها سوابقُها المعروفة.
ويلزم تقييدُ عبارةٍ شائعة، فقولُ من قال: إنّ الحماية القضائية الشرعية زالت يُفهم على وجهه. ومعناه: فقدانُ المحكمة المتخصصة بوظيفتها وخبرتها، لا نفيُ كل طريقٍ قضائي بعده. والتمييزُ بين القضاء المتخصص السابق والقضاء الوطني والقضاء الإداري اللاحق لبُّ الأطروحة، لا حاشيةٌ عليها.
٥ـ٥ القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩: قلبُ عبء التفعيل
وهذا موضعُ المفصل الذي تدور عليه الفرضية؛ حيث أعاد القانون تنظيم وزارة الأوقاف تنظيمًا جذريًا، وأنشأ «لجنة شؤون الأوقاف». ونصَّت المادة ٢ منه على تأليفها برئاسة وزير الأوقاف وعضوية اثنَي عشرَ عضوًا. وهم من وكلاء الوزارات والمفتي ورؤساء محاكمَ ابتدائية. ومنهم مستشار إدارة الفتوى بمجلس الدولة ومدير عام بلدية القاهرة (والتفصيلُ في الحاشية). وخوَّلها سلطةَ «تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها». على أنّ حصر هذه السلطة فيها وحدها منقولٌ عن المصدر. ولم يُعايَن نصُّه٤٦.
وفي هذا الاختصاص يقع قلبُ عبء التفعيل؛ فما كان يستلزم إذنًا قضائيًا سابقًا يستصدره طالبُ التغيير، انتقل بنصِّ هذا القانون إلى قرارٍ إداريٍّ نافذٍ بذاته، وعلى المتضرر أن يطعن فيه لاحقًا بكلفته وأمده. فالرقابةُ لم تُلغَ، بل انتقلت من سابقةٍ تلقائية إلى لاحقةٍ يجب تفعيلها. وهذان الأمران مدارُ الاستدلال هنا، حصرُ الاختصاص وزوالُ الإذن السابق. ولا يُستدل من تركيبة اللجنة على مضمون قراراتها؛ إذ تركيبُ الجهاز صفةُ تشكيلٍ لا تُنتج بذاتها سلوكًا.
وأوضحُ ما يبيّن مدى هذه السلطة قرارُ اللجنة الصادر في ١٢ مايو ١٩٦٧؛ فقد غيَّر مصارف ريع الأوقاف الخيرية جميعها وما هو متجمد من أموالها، وجعلها على مصرفَين اثنَين: الأول نشرُ الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. والثاني البرُّ على اختلاف ألوانه، بأولوية أقارب الواقفين. وقد قطع الصلةَ بين الأوقاف وبين المؤسسات الخيرية الأهلية، وهي: مستشفياتٌ ومدارس وملاجئ كانت تُموَّل من ريعها٤٧. ولم يُعايَن نصُّ هذا القرار في هذه الورقة. ومصدرُه نقلُ غانم عن مذكّرةٍ إدارية غير منشورة؛ فقرارٌ إداريٌّ واحد أعاد تعريف وجهة الريع الوقفي الخيري كله. ومقتضاه في الفرضية أنّ من كان مستفيدًا من مصرفٍ معيَّن قبله. لم يبقَ له إلا الطعن في المشروعية. وهذا نظيرُ ما كان في ١٣٣٧هـ عملًا إداريًا لا يؤثر في المصرف المشروط. وذلك على ما تقدم في ٤ـ٥.
٥ـ٦ ما بعد الحدّ الزمني: القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١
يقف نطاقُ هذه الورقة عند ١٩٧١. غير أنّ ما وقع في تلك السنة نفسها يضبط قراءةَ ما قبلها. فقد أنشأ القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ هيئةَ الأوقاف المصرية. وقسَّم اختصاصات لجنة شؤون الأوقاف بين مجلس إدارة الهيئة ومجلس وكلاء وزارة الأوقاف. وتفصيلُ القسمة وما تلاها من إعادة تشكيلٍ في ملحق البروتوكولات. وهذه دعوى قائمةٌ على نقلٍ داخلي من ورقةٍ سابقة في البرنامج. ولم يُعايَن نصُّ القانون في هذه الورقة. فتُقرأ اللوازمُ المبنية عليها بهذا القيد٤٨.
ولهذا التفكيك أثرٌ في تحليل هذه الورقة من وجهَين. الأول أنّ حاملَ القرار الواحد انقسم إلى مسارَين. فصار سؤالُ «أمام مَن يُطعن؟» يستلزم بعد ١٩٧١ تحديدَ نوع القرار أولًا. فحزمةُ ما بعد ١٩٧١ ليست امتدادًا مطابقًا لحزمة ١٩٥٩. ولا يصح مدُّ خطِّ اللجنة على صورته الأولى إلى ما بعد ذلك التاريخ. والثاني أنّ حكم ٢ يناير ١٩٧١ صدر في لحظةٍ بعينها. فقد كان الجهازُ المطعونُ في قراراته يُفكَّك حينها. ولازمُ هذا أنّ الحالة الوحيدة الموثقة هنا تختبر تصميمًا بدأ يتغير. وهو قيدٌ إضافي على تعميمها.
٥ـ٧ محصلة التفكيك
وجدولُ ١ في ملحق البروتوكولات يجمع النصوص الخمسة. ويجمع أبعادَ الحزمة التي تناولها كلٌّ منها، وما اتّسع منها. والتغيُّرُ فيه منسوبٌ إلى نصٍّ بعينه لا إلى الحقبة.
ومحصلةُ العقد والنصف أنّ المطالبة بقيت قائمة. واتّسعت في موضعٍ واحد وضاقت في مواضع. فتغيَّر موضوعُها ومرجعُها وجهتُها. وأما موضعُ عبئها فدعوى في الرتبة الثالثة على ما قُرِّر في ٣ـ٣، لا محصلةٌ مقرَّرة.
الحواشي
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٣٣، ٤٤٤. ووصفُ القانون بأنه الأول موحَّدًا منسوبٌ إليه. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف وشرط غير معتبر»، فتوى علام نصار، جمادى الثانية ١٣٧٠هـ الموافق ٢٥ مارس ١٩٥١م، ج ٦، الموضع ٢٩٠٥، وفيها نصُّ الفقرة الثانية من المادة ٢٢ بلفظه بين قوسين. وينبَّه إلى أن الصيغة المتداولة «كل شرط يوجب تعطيلًا لمصلحة الوقف أو تفويتًا لمصلحة الموقوف عليهم» هي المبدأ المحرَّر لهذه الفتوى نفسها، مأخوذًا من نقلها عن الطرسوسي وابن عابدين، لا لفظُ المادة ٢٢/٢؛ فلا يُخلَط بينهما. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاق على معين ذاتًا وصفةً»، فتوى حسنين محمد مخلوف، محرم ١٣٦٦هـ الموافق ١ ديسمبر ١٩٤٦م، ج ٦، الموضع ٢٨٣٤؛ و«وقف استحقاقي مرتب الطبقات»، فتوى له كذلك، صفر ١٣٦٦هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ١٩٤٦م، ج ٦، الموضع ٢٨٣٥. وفيهما نصُّ الفقرة الأولى من المادة ٣٢ بلفظه بين قوسين. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف خيري واستحقاقي»، فتوى حسنين محمد مخلوف، ربيع الأول ١٣٧١هـ الموافق ٢ ديسمبر ١٩٥٢م، ج ٦، الموضع ٢٨٤١. ومضمونُ المادة ٥٨ مستفادٌ من تقرير الفتوى لها لا من نصٍّ رسميٍّ معايَن. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاقي»، فتوى حسنين محمد مخلوف، شعبان ١٣٧٢هـ الموافق ٦ مايو ١٩٥٣م، ج ٦، الموضع ٢٨٤٩، مع إحالتها إلى المادة ٢٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ والمادتَين ٥٦ و٥٧ منه. وسنةُ ١٨٩٥م الواردة في السجل الآلي لهذه الواقعة هي تاريخُ حجة الوقف المذكورة في السؤال لا تاريخُ الفتوى. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاقي»، فتوى علام نصار، ربيع الثاني ١٣٧٠هـ الموافق ١٤ يناير ١٩٥١م، ج ٧، الموضع ٣٠٣٧. ومضمونُ المادة ٢٩ مستفادٌ من تقرير الفتوى لها لا منقولٌ بلفظه، وعبارتُها: «وأنه إذا لم يطالب من له حق في الوقف بمقتضى ما ذكر خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف استقر الوقف على ما شرط الواقف». ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف خيري»، فتوى علام نصار، جمادى الأولى ١٣٧٠هـ الموافق ٥ مارس ١٩٥١م، ج ٦، الموضع ٢٨٣٦، والسؤالُ فيها وارد من رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية. والمقتبَسُ الأول من المبدأ المحرَّر، وهو مطابقٌ لما قرَّره متنُ الجواب؛ والمقتبَسُ الثاني من متن الجواب. وقد صحّت هذه النسبةُ بمعاينة الموضع. ويُضاف ضبطان: الأول أنّ الجهةَ المأذونة مسمّاةٌ في المتن «محكمة التصرفات المختصة»، فأُثبتت باسمها بدل «المحكمة المختصة» الوارد في المبادئ. والثاني أنّ الشرطَ والجزاءَ كليهما نقلٌ عن المادة ١٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦، يقول المفتي بعده: «هذا ما تقضي به هذه المادة، وهي واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقًا للمادة ٥٦ منه». فالضمانُ نصٌّ تشريعيٌّ لا ترتيبٌ إفتائيّ، وهو أقوى في مقتضاه. وضبطٌ ثالث في لفظ المقتبَس: لفظُ المتن «ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع…»، ولا يُقتبَس «لا يجوز له أن يصرف الريع…» بضميرٍ مكان الاسم الظاهر؛ فالمثبَتُ لفظُ المصدر، وحُذفت واوُ العطف الابتدائية وحدها. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الوقف الخيري بجميع المال»، ج ٦، الموضع ٢٨٣٨؛ و«وقف جميع المال على النفس ثم على الخيرات جائز»، ج ٧، الموضع ٣٢٤٩؛ كلتاهما لعلام نصار، رجب ١٣٧٠هـ الموافق ٢٥ أبريل ١٩٥١م. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٣٤، ٤٦٠. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاقي»، فتوى حسن مأمون، ربيع الأول ١٣٧٦هـ الموافق ٦ أكتوبر ١٩٥٦م، ج ٦، الموضع ٢٨٥٥. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاقي وخيري»، فتوى حسنين محمد مخلوف، ربيع الثاني ١٣٧٣هـ الموافق ١٤ ديسمبر ١٩٥٣م، ج ٦، الموضع ٢٨٥٠. وتصريحٌ بالطبقة، أُضيف بمعاينة الموضع: المقتبَساتُ الثلاثة من المبدأ الثاني المحرَّر، فقراتِه (أ) و(ب) و(هـ)، لا من متن الجواب؛ فصُرّح بطبقتها ولم تُنسَب إلى المفتي. وضبطٌ في اللفظ: فواتحُها مثبَتةٌ على لفظ المصدر. فهي «غير أنها تكون وقفًا أبدًا» لا «وتكون وقفًا أبدًا»، و«وإنما تُعتبر دينًا» موصولةٌ بشرطها لا مبتورةٌ عنه. ولفظُ «للمادة ٤٢» وجهُه في النسخة الرقمية «للماد ٤٢»، وهو نقصُ حرفٍ ظاهر. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٧١. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٤٠، ٤٤١. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٤١، حاشية (١)، وفيها الإحالةُ إلى محمد سليمان، بأي شرع نحكم، ص ٣٩–٤٢، وإلى بدران أبو العينين، أحكام الوصايا والأوقاف (الإسكندرية: ١٩٨٢) ص ٢٥٦. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٧١، ونصُّ التشكيل والاختصاص في حاشيتَي (١) و(٢) منها، بإحالتهما إلى مجموعة «قوانين الوقف» ص ١٢١–١٢٢. ومجموعُ الأعضاء على التعداد المنقول ثلاثةَ عشرَ عضوًا: الوزيرُ رئيسًا، وسبعةُ وكلاء وزارات، والمفتي، واثنان من رؤساء المحاكم الابتدائية، ومستشارُ إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ومديرُ عام بلدية القاهرة. ولا تصحّ قسمةُ الأعضاء ثمانيةً وأربعةً، فهي ناقصةُ العدد غيرُ مستقرة المعيار، إذ مديرُ عام البلدية موظفٌ تنفيذي وليس وكيلَ وزارة؛ فلا يُستدلّ بها، ولا يُستدل من تركيب الجهاز على مضمون قراراته. ↩
-
غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٧٠، بإحالته إلى المذكرة رقم ٩٢ من الإدارة العامة للمحاسبة والأوقاف الخيرية. ↩
-
تُنقل إعادةُ التشكيل سنة ١٩٧١ وسنة ١٩٧٧ وقرارُ سنة ١٩٨٠ عن إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٧١، حاشية (١). أما توزيعُ اختصاصات اللجنة بين هيئة الأوقاف ومجلس وكلاء الوزارة بموجب القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١ فمنقولٌ عن الورقة الثالثة من برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م)، ولم يُعايَن نصُّ القانون في هذه الورقة، فيُثبَت بوصفه دعوى قائمة على نقلٍ داخلي تحتاج تحقيقًا بالنص الرسمي، وقد قُيِّد بذلك في المتن قبل بناء اللوازم عليه. ↩
٦ · الحالة الشاهدة (١٩٦٠–١٩٧١)، وحدُّ ما تمثله
وإذا كان التفكيك المفهومي والقانوني مقروءًا في صريح النصوص، فإن ما توفَّر من تطبيقه القضائي العملي في مادة هذه الدراسة يقتصر على حالة واحدة. وحدُّ ما تحمله هذه الحالة هو مقرَّرٌ صراحة قبل عرضها: فهي «برهانُ إمكان إجرائي» يُظهر أنّ القناة الجديدة كانت مسلوكةً فعلًا، وأنّ صورتها هي طعنُ مشروعية القرار البيروقراطي. وهي لا تُظهر اتجاهًا زمنيًا، كما لا تُظهر خصائصَ تصميمٍ ممتدةٍ ربعَ قرن؛ إذ الواقعةُ الانتقالية الواحدة لا تحمل دعوى الحقبة. (ويُضاف إلى ذلك أنّ أصلها لم يُعايَن في مجموعة المبادئ، وأنها صدرت عند تفكُّك الجهاز محلِّ القياس، على ما تقدم في ٥ـ٦). فالدعوى الزمنية في هذه الورقة محمولةٌ على النصوص وحدها، وهذه الحالةُ شاهدُ إمكانٍ عليها لا اختبارٌ لها. وهي المعروضةُ في المدخل: طعنٌ في قرارٍ للجنة شؤون الأوقاف، موضوعُه حكرٌ وحقُّ علوٍّ واستبدال، لا تغييرُ مصرفٍ خيري. قضت فيه الإدارية العليا سنة ١٩٧١ برفض الدعوى موضوعًا. وقرَّرت قبل ذلك أنّ اللجنة ليست محكمة، وأنّ قراراتها قراراتٌ إدارية تخضع لرقابة الإلغاء أمام مجلس الدولة٤٩.
وتُقرأ على أبعاد المؤشر الأول: فالصفةُ ثبتت، إذ وصل «ذو الشأن» إلى مجلس الدولة؛ والجهةُ قضاءٌ إداري عام (مجلس الدولة)؛ والموضوعُ مشروعيةُ القرار البيروقراطي لا أصلُ الاستحقاق؛ والجزاءُ إلغاءٌ ممكن، نالاه بأول درجة ثم فقداه. وأما الكلفةُ والزمن فمن المؤشر الثاني، وهما هنا أحدَ عشرَ عامًا بمصاريفَ حُمِّلاها. وذلك في واقعةٍ مفردة لا يُبنى عليها أمدٌ نمطيٌّ للتقاضي.
٦ـ١ ما يُعمَّم من الحكم وما لا يُعمَّم
يلزم فصلُ مقدمة الحكم عن نتيجته؛ إذ لكلٍّ منهما نطاقٌ استدلاليٌّ مختلف:
- أما القاعدةُ التي أرساها الحكم فتُعمَّم على سائر قراراتها؛ وهي أنّ «قرارات اللجنة قراراتٌ إدارية تقبل الطعن بالإلغاء». إذ قامت على وصف الجهة المصدِرة لا على موضوع القرار، فمناطُها أنّ اللجنة ليست محكمة. وهو وصفٌ لازمٌ لها في كل ما تصدره، بما فيه تغييرُ المصارف. فالطريقُ الإداري مفتوحٌ نظريًا أمام المتضرر من قرار تغيير مصرف، لا أمام صاحب الحكر وحده.
- وأما نتيجةُ الحكم، وهي «رفض الدعوى موضوعًا»، فلا تُعمَّم البتة؛ فالطاعنان صاحبا مصلحةٍ في حقوقٍ عينية على عين موقوفة، وليسا مستفيدَين خيريَّين يطالبان بحصةٍ من ريع؛ فلا يُستفاد من رفض دعواهما شيءٌ عن مدى تشدُّد القضاء الإداري. ومحلُّ ذلك مراجعةُ قرارات تغيير المصارف. ولا يُستفاد منه شيءٌ عن حظوظ المستفيد الخيري أمامه. وذلك يحتاج أحكامًا مباشرة في تغيير المصارف، وهي غير متوفرة لهذه الورقة.
٦ـ٢ حدُّ الدعوى في الطرف الإداري
لم تقف الورقةُ على حالةٍ قضائية إدارية موثقة أخرى إلى جانب حكم ١٩٧١؛ إذ لم يُبحث أرشيفُ مجلس الدولة في مظنَّته، ولم تتوفر مجموعةُ أحكامه في المكتبة البحثية المتاحة. ومقتضى ذلك ثلاثةُ أمور محدَّدة لا تحفُّظٌ عام: الأول أنّ خانات العمود الإداري في جدول ٢ تُوسَم بـ«غير معلوم»، عدا خانات الحالة الواحدة، ولا تُقرأ درجاتٍ أدنى. والثاني أنّ لفظ «التضييق» في المستخلص والخاتمة مقصورٌ على قواعد الاختصاص المنصوصة؛ فلا يمتد إلى مخرجاتٍ مرصودة ولا إلى مقدار الحماية المتاحة. والثالث أنّ الدعوى الزمنية مقصورةٌ على ما تحمله النصوصُ المؤرَّخة بين ١٩٤٦ و١٩٥٩. فما بعد عام ١٩٥٩ موصوفٌ بنصِّ ١٩٥٩ وبحالةٍ قضائية واحدة لا تمس تغيير المصارف، ولا يوصف بعيّنةٍ من الأحكام تمثّل الحقبة بأكملها. وهذه الحدود معلَنةٌ ابتداءً، تُستبقى هنا ولا تُستحدَث.
ويُضاف إلى هذا شاهدٌ بنيوي من خارج الوقف، مقرَّرُ الحدّ صراحةً، وموضعُه ملحق البروتوكولات، وهو: نزاعٌ لاحق حول حلِّ جمعيةٍ أهلية يُظهر البنية نفسها (مالٌ مرصودٌ لغرضٍ اجتماعي، وسلطةٌ إدارية تُعيد توجيهه، ومراجعةٌ لاحقة بمبادرة المتضرر وبكلفته)٥٠. غير أنه يُقيَّد بثلاثة قيود مجتمعة؛ فموضوعُه جمعيةٌ لا وقف، وتاريخُه خارج نطاق الورقة، ومصدرُه مذكرةُ خصمٍ لا حكمُ محكمة. فهو يوضّح شكلَ التصميم ولا يقوم مقام حالةٍ قضائية ثانية.
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ٤. ↩
-
نوال السعداوي، معركة جديدة في قضية المرأة، مؤسسة هنداوي، الملاحق (مذكرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا)، وفيها نصُّ المادة ٦٠ من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤ وإحالةٌ إلى القضية ٦٥٣ في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة ٧، ص ١٧، جلسة ١١ نوفمبر ١٩٦١م. ويُقرأ هذا الشاهد بقيوده الثلاثة المذكورة في المتن. ↩
٧ · التفسيرات المنافسة: ما اختُبر منها وما بقي قائمًا
تُعرض ههنا ثلاثة تفسيراتٍ منافسة لدعوى تضييق القناة؛ ومنزلةُ كلٍّ منها مختلفة: فالأول اختُبر بالعدّ داخل المدونة، ثم بالاختبار الجماعي على مستوى البرنامج. والثاني رُدَّ بالتتابع الزمني، وبقي له نصيبٌ مقيَّد. والثالث لم يُستبعد، ويبقى بديلًا قائمًا.
التفسير الأول: أقوى ما يُعترض به على مادة هذه الورقة اعتراضٌ واحد، وهو أنّ الفارق بين العمودَين مصنوعٌ من مصدرَيهما لا من قاعدتَيهما. فالطرفُ الوقفي موصوفٌ من مدونةٍ إفتائية تحصي مئات الوقائع. والطرفُ الإداري موصوفٌ من نصوصٍ وحالةٍ يتيمة. ومن ثمَّ فقد يكون الصمتُ في العمود الإداري صمتَ مصدرٍ لا صمتَ قاعدة. وهذا اعتراضٌ لا يُطوَّق بقاعدةٍ إجرائية وحدها، بل يُختبر.
٧ـ١ إجراء الاختبار الداخلي
يقوم الاختبارُ المباشر على قياس كثافة المدونة نفسها عبر الزمن؛ فإن انقطعت أو كادت بعد التحول صحَّ أنّ الصمت صمتُ مصدر، وإن ظلَّت تُنتج وقائعَ وقفية بلا مطالبةٍ في صورتها القديمة، رجَّح ذلك تغيُّرَ البنية، لا انقطاعَ التوثيق.
وأُحصيت وقائعُ الإصدار المعتمد في حقبتَين متقابلتَين. والمفتاحُ السنةُ الميلادية المستخرَجة من النص؛ فبلغت الوقائعُ بين عامي ١٨٩٤ و١٩١٣ مئةً وستَّ وقائع، وبلغت بين عامي ١٩٥٤ و١٩٧١ ستًا وستين واقعة. وبروتوكولُ العدّ كلُّه مثبتٌ في حاشيةٍ واحدة تحكم أرقام هذا القسم كلَّها٥١. وفيه وسمُ الإصدار وبصمتُه وعددُ سجلاته. وفيه صيغُ المطابقة اللفظية وأعدادُ الداخل والخارج في كل حقبة.
٧ـ٢ قراءة النتيجة
أظهرت النتيجةُ الأولى أنّ المدونة لم تنقطع؛ فستٌّ وستون واقعةً بعد التحول ليست صمتَ مصدر، وهي في ثمانيةَ عشرَ عامًا. والانخفاضُ عن الحقبة الأولى انخفاضُ كثافةٍ لا انعدامُ مادة. فالاعتراضُ في صورته القصوى مردودٌ بالعدّ. وصورتُه القصوى أنّ الدار كفَّت عن تسجيل وقائع الوقف. على أنّ هذا العدّ يقيس المادة في ذاتها لا نصيبَها من المجموعة الأم. وقياسُ النصيب ما أضافه الاختبارُ الجماعي في (٧ـ٤). وهو الذي يقيّد ما يلي.
والنتيجةُ الثانية عدُّ الجهات، وأعدادُه في ملحق البروتوكولات. ولا يُبنى عليه ترجيح؛ فغيابُ «مجلس الدولة» متوقَّعٌ من طبيعة المصدر؛ إذ المفتي ليس مرجعًا في المنازعة الإدارية، والصفرُ المتوقَّعُ سلفًا لا يشهد لشيء. وأما صفريةُ «لجنة شؤون الأوقاف» فقد سقط الاستدلالُ بها بحصيلة (٧ـ٤)؛ إذ موضعُها المدى الذي يهبط فيه تمثيلُ المدونة إلى الخُمس، فتُقرأ وصفًا لعيّنةٍ نحيلة.
والنتيجةُ الثالثة أنّ نسبة ذكر الناظر هبطت في المدونة؛ فقد دارت بين ٥٢٪ و٧٢٪ في الحقب الأربع الأولى، ثم نزلت إلى ٢٣٪ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩، وإلى ٢٨٪ بين ١٩٦٠ و١٩٧١. على حين ظلَّت نسبةُ ذكر المحكمة أو الدعوى مرتفعة في الحقبتَين الأخيرتَين؛ إذ بلغت ٧٩٪ ثم ٦٧٪. وسلسلةُ النسب بحقبها في الحاشية٥٢.
وهذه النتيجة الثالثة تحتمل تفسيرًا آليًا وجب استبعادُه قبل البناء عليها؛ فالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ حلَّ الوقف الأهلي، وأخرج الحصة الذرية إلى الملك. فاختفاءُ الناظر قد يكون أثرًا حسابيًا، إذ زال أكثرُ الأوقاف التي له فيها صفة. وقد فُصل العدُّ على هذا الأساس: فقُسمت الوقائعُ إلى ما وُسم فيه المستفيد «معيَّنًا ذرّيًا» وما سواه. وأعدادُ الفصل ونسبُه في ملحق البروتوكولات. فالهبوطُ واقعٌ في القسمَين معًا لا في الذرّي وحده. غير أنّ القسم غير الذرّي بعد ١٩٤٦ أصغرُ من أن يحمل دعوى، فالنتيجةُ الثالثة تُقرَّر في حدودها. فالهبوطُ ليس أثرًا آليًا خالصًا لحلّ الوقف الأهلي، ولا يبلغ من التوثيق ما يجعله دليلًا مستقلًا على الفرع الخيري.
ويلزم هنا تسجيلُ فرقٍ في موضع الكسر لا طيُّه: فموضعُ الهبوط الكمّي في خانة الناظر منتصفُ الخمسينيات؛ أي: موضعُ قانونَي ١٩٥٢ و١٩٥٣، لا موضعُ قانون ١٩٥٩ الذي تجعله الورقةُ مفصلَ الفرضية. وليس في ذلك تناقض، بل تعيينٌ لما يشهد له العدُّ وما لا يشهد. فهو يشهد للرابط الأول في السلسلة السببية، وهو انتقالُ الموضوع المنسوبُ في جدول ١ إلى نصَّي ١٩٥٢ و١٩٥٣. وأما الرابط الثاني فالمدونةُ لا تراه أصلًا، وهو انتقالُ نطاق المراجعة وموضعِ العبء سنة ١٩٥٩. فالقسمُ السابع يسند رابطًا واحدًا ويسكت عن الآخر. ولا يُحمَّل أكثر من ذلك.
٧ـ٣ شاهدٌ ثالث: انقلابُ نمط الاستدلال داخل المدونة
يُضاف إلى العدَّين السابقَين قياسٌ ثالث يمسّ الاعتراض في موضعه. فإن كان تغيُّر المدونة تغيُّرَ توثيقٍ لا تغيُّرَ بنية. فالمتوقَّعُ أن يبقى نمطُ التسبيب فيها ثابتًا. وقد أُحصيت الوقائعُ التي يستند فيها الجوابُ إلى نصٍّ تشريعي بعينه. وذلك بذكر قانونٍ برقمه أو مادةٍ برقمها. فكانت النسبةُ ١٪ بين ١٨٩٤ و١٩١٣، و٣٪ بين ١٩١٤ و١٩٣٣. وبلغت ٦٪ بين ١٩٣٤ و١٩٤٥. ثم قفزت إلى ٥٨٪ بين ١٩٤٦ و١٩٥٣. وإلى ٨٣٪ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩. ونزلت إلى ٣٩٪ بين ١٩٦٠ و١٩٧١٥٣.
وموضعُ القفزة هو نفسه موضعُ أول قانونٍ موحَّد للوقف. فقبل ١٩٤٦ كان جوابُ المفتي مبنيًا على الفقه ونقولِه. وبعده صار مبنيًا على المادة برقمها. فالمدونةُ لم تصمت ولم تتراجع، بل غيَّرت مرجعَها. فمن نظامٍ مرجعُه الحجةُ وشرطُ الواقف يقرؤهما فقيهٌ متخصص. إلى نظامٍ مرجعُه النصُّ التشريعي.
ومقتضاه أنّ الاعتراض يضعُف من هذه الجهة؛ فلو كان الفارقُ بين العمودَين أثرَ تفاوتٍ في كثافة التوثيق لكانت المدونةُ بعد ١٩٤٦ باهتةً تُسجّل أقلَّ وأضعف. والذي وقع أنها صارت أكثرَ انضباطًا في الإحالة، وأدقَّ في العزو التشريعي.
ويُقيَّد هذا القياس بأربعة قيود: الأول أنه مبنيٌّ على مطابقةٍ لفظية آلية لصيغ الإحالة التشريعية؛ فهو يقيس حضورَ لفظ النص لا عمقَ الاستدلال به، وترميزُ نمط التسبيب يدويًا بندٌ معلَّق. والثاني أنّ مفتاح التأريخ الآلي غيرُ مضمون؛ ولذلك أُعيد الحسابُ كلُّه بمفتاحٍ ثانٍ، وهو السنةُ الهجرية المثبتة في ترويسة الفتوى. فبقي اتجاهُ السلسلتَين المعادتَين على حاله، وهما نسبةُ الناظر ونسبةُ الإحالة التشريعية، وبيانُ الخلل ومداه في ملحق البروتوكولات٥٤. والثالث أنّ القيمة الأخيرة في السلسلة تقع في المدى المستبعَد من الاستدلال؛ وهي ٣٩٪ بين ١٩٦٠ و١٩٧١، بحكم (٧ـ٤). فتُقرأ وصفَ عيّنةٍ ولا تُقرأ تراجعًا. والرابع أنّ هذا العدّاد يقيس محورَ ورقة «حين تغيَّر مرجعُ الجواب»، فلا يُعدّ توافقُهما شاهدَين مستقلَّين، على ما قُرِّر في ٣ـ٤.
٧ـ٤ حصيلةُ الاختبار الجماعي، وأثرُها في دعوى هذه الورقة
نُفِّذ على مستوى البرنامج اختبارٌ جماعيٌّ للتفسير المنافس نفسِه، وموضوعُه أنّ منحنيات السلسلة تقيس تحيُّز المدونة لا تحوُّل البنية. ومحاورُه أربعة: طولُ المتن، وتركيبُ أنواع المسائل، وهويةُ السائل. والرابع: كثافةُ النشر وتمثيلُ الحقب٥٥.
والحكم مستبعَدٌ جزئيًا، ولا يُقرأ استبعادًا تامًا: فالمنافسُ مستبعَدٌ عن المنحنى الحامل، وهو انتقالُ مرجع التأطير من الفقه إلى القانون المقنَّن، المعروضُ في (٧ـ٣)؛ إذ تفسّر المحاورُ الأربعة مجتمعةً صفرًا تقريبًا من فجوته. بل تكبر الفجوةُ بعد التقييس المركّب. وثلاثٌ من مقدماته الوقائعية صحيحةٌ ومثبتة. طال المتن، وتغيّر تركيبُ المسائل، وتغيّرت هويةُ السائل. غير أنّ الاستنتاج لا يلزم عنها. إذ يقع التغيُّر في اتجاهٍ لا يولّد المنحنى، وبعضُه في اتجاهٍ معاكسٍ له. وأرقامُ الفجوة والتقييس بفاصل ثقتها في الحاشية٥٦.
وأدقُّ ما في الاختبار موضعُ دخول النص التشريعي فُصل السؤالُ عن الجواب في كل نص وبُحث عن رقم قانونٍ صريح في كلٍّ على حدة؛ فتبيَّن أنّ المفتي يُدخل القانون حيث لم يضعه السائل، وذلك في ثلثَي فتاوى الخمسينيات. ولازمُ ذلك أنّ المتغيِّر ليس البريد الوارد إلى الدار. بل مرجعُ التأطير في الجواب، ويشهد له ضبطُ المفتي؛ إذ يرتفع الاستدلالُ بالقانون عند المفتي الوحيد الجالس على العقدَين بنفسه، ويرتفع من الخُمسَين إلى ثلاثة الأرباع؛ فلا تُفسَّر القفزةُ بتبدُّل الأجيال.
وهو قائمٌ في موضعٍ يخصّ هذه الورقة بعينها، وهو ذيلُ ما بعد عام ١٩٥٩؛ فنسبةُ تمثيل المدونة للستينيات سبعةٌ وثلاثون من مئة، وللسبعينيات تسعةَ عشرَ من مئة؛ وعيّنتاهما سبعةَ عشرَ نصًا ثم أربعة. ومقتضى ذلك أنّ هذا المدى وصفُ عيّنةٍ نحيلةٍ منتقاة. لا رصدٌ لحال.
وأثرُ ذلك في دعوى هذه الورقة خفضٌ لا تأييد، ويُقرَّر بأعيانه في أربعة مواضع:
-
الأول: يسقط الاستدلالُ بصفرية «لجنة شؤون الأوقاف»؛ إذ موضعُها المدى المستبعَد نفسُه، فلا يرجّح غيابُها انتقال موضع القرار إليها، ولا يُقال إنّ حضورها كان متوقَّعًا فتخلَّف.
-
الثاني: تُقرأ قيمُ الحقبة الأخيرة كلُّها وصفَ عيّنة؛ وهي نسبةُ الناظر ونسبةُ الاحتكام ونسبةُ الإحالة التشريعية بين ١٩٦٠ و١٩٧١. ولا يُبنى على أيٍّ منها ترجيحٌ ولا نفي.
-
الثالث: نصيبُ المنافس من الفارق مقيسٌ لا متعذِّرُ التقدير، فهو في المنحنى الحامل صفرٌ عمليًا. وفي مدى ما بعد ١٩٥٩ كبير؛ إذ التمثيلُ خُمسٌ إلى ثلثٍ من نصيبه في المجموعة الأم.
-
الرابع، وهو الحاكم: لا يسند عدُّ المدونة شيئًا من العمود الإداري في جدول ٢؛ فهي تشهد لحال ما قبل التحول ولانتقال مرجع التأطير. ولا تشهد لما بعد ١٩٥٩ إثباتًا ولا نفيًا. ومقتضى ذلك أنّ فرضية تضييق القناة محمولةٌ على نصوص القوانين وعلى الحالة الواحدة. وقد أُنفذ هذا القيد في المستخلص وفي الخاتمة وفي الحدود المعلنة.
ويُضاف قيدٌ إجرائي من الاختبار نفسه: فحقلُ طول النص في ملف المدونة معطوب، فلا تنشر هذه الورقة رقمَ طولٍ واحدًا، ولا يُقاس عليها.
٧ـ٥ ما يُظهره الاختبار وما لا يُظهره
يُظهر الاختبارُ الداخلي أنّ الصمت الإداري في هذه المدونة ليس أثرًا لانقطاع المصدر انقطاعًا تامًّا؛ فالمصدرُ متصل والوقائعُ مستمرة، ولا يُظهر أنّ المطالبات الإدارية لم تقع. كما لا يُظهر أنّ المدونة ترصد ما بعد عام ١٩٥٩ رصدًا يحتمل القراءة. ولا يُملأ هذا الفراغ إلا بأرشيف مجلس الدولة نفسه. فالنتيجةُ المقيدة أنّ التفسير المنافس مردودٌ عن المنحنى الحامل بقياسٍ منفَّذ، وأنه قائمٌ ومقيسٌ على مدى ما بعد عام ١٩٥٩. ولازمُ ذلك أنّ أطروحة الورقة في شقّها اللاحق تستند إلى النصوص وحدها.
٧ـ٦ تفسيرٌ منافس ثانٍ: أثرُ نشوء القضاء الإداري
يُقال أيضًا إنّ التحول أثرٌ عام لنشوء القضاء الإداري المصري وتوسعه، لا لبنية التخصيص الوقفي بمفرده؛ فمجلسُ الدولة قائمٌ منذ عام ١٩٤٦، وبابُ طعن الإلغاء مفتوح. ويرد عليه التتابعُ الزمني؛ فالطريقُ الإداري متاحٌ نظريًا منذ منتصف الأربعينيات. ومع ذلك ظلَّت مطالباتُ الاستحقاق تسلك طرقها القديمة، حتى نُقل القرارُ الأولي نفسه إلى اللجنة سنة ١٩٥٩. فالأرجح أنّ مبدِّل شكل المطالبة انتقالُ موضع القرار، لا وجودُ المحكمة الجديدة. ويبقى للمنافس نصيبٌ مقيَّد. فسرعةُ استقرار الشكل الجديد استفادت من نضج القضاء الإداري؛ وهذا تفاعلٌ لا تفسيرٌ بديل.
٧ـ٧ تفسيرٌ منافس ثالث: اختلافُ نوع الحق محلِّ القياس
أقوى ما يبقى قائمًا في وجه هذه الورقة تفسيرٌ في موضوع الحق. فالفارقُ بين العمودَين فارقٌ في موضوع الحق لا في موقع صاحبه. فالاستحقاقُ الوقفي السابق حصةٌ خاصة يحدّدها شرطُ الواقف في وثيقة. والمنفعةُ الإدارية اللاحقة قرارُ تخصيصٍ داخل برنامجٍ عامٍّ وسلطةِ توزيع. وعلى هذا التفسير يكون اختلافُ الصفة ونطاقِ المراجعة والجزاء أثرًا لازمًا. وعلّتُه اختلافُ بنية الحق نفسه، لا إضعافُ المنتفع. فالنظامان لم يفعلا بالمنتفع شيئًا متباينًا. بل قِيس فيهما شيئان متباينان.
وفي مادة الورقة ما يضيّق هذا التفسير ولا يُبطله. فالقسم ٤ـ٥ لم يقارن حصةً ذرّية خاصة بمنفعةٍ عامة. بل وثَّق حزمةَ المنتفع الخيري نفسِه قبل التحول. ومصارفُ تلك الوقائع برنامجيةُ الظاهر. مكاتبُ لتعليم القرآن، ومستشفى لفقراء المسلمين. وكسوةٌ سنوية لمئتَي فقيرٍ ويتيم، ووظيفةُ تدريس. ومع ذلك قُرِّر فيها أنّ المقدار المشروط حدٌّ يُقاس إليه أداءُ الناظر. وأنّ الإجراء الإداري لا يزيح الشرط عن موضعه. وأنّ تقرير الوظيفة للقاضي لا للمتولي. فالمقارنةُ في هذا الفرع بين مصرفَين خيريَّين. الأول مصرفٌ موصوفٌ يحكمه شرطٌ قابلٌ للمراجعة أمام قاضٍ. والثاني يحكمه قرارٌ إداريٌّ قابلٌ للطعن في مشروعيته. والقسم ٤ـ٦ أخرج الجمهورَ المفتوح من الفئة أصلًا. وهو الصورةُ الأقربُ إلى «التخصيص ضمن برنامج».
غير أنّ هذا التضييق لا يبلغ الاستبعاد. فأربعٌ من الوقائع الخمس في الفرع الخيري سابقةٌ على ١٩٤٦. وسبقُها بربع قرنٍ فأكثر. فتكافؤُ الطرفَين في نوع الحق غيرُ مثبتٍ إثباتًا مباشرًا. والأدقُّ أنّ تصميم الورقة لا يملك أن يفصل بين قولَين. الأول أنّ التحول غيَّر نوع الحق. والثاني أنّ التحول أضعف موقع صاحبه. فالنصوصُ التي نقلت سلطة تغيير المصارف هي التي حوّلت الشرطَ إلى تخصيص. فالوصفان يردان على واقعةٍ واحدة. ولا يُفصل بينهما إلا بقياسٍ لموقع المنتفع مستقلٍّ عن بنية الحق. وهو ما لا تملكه هذه الورقة.
فيُثبَت هذا التفسير بديلًا قائمًا لا يستبعده تصميمُ الورقة. ومحكُّه المستقبلي معيَّن. وهو واقعةُ منتفعٍ خيريٍّ موصوفٍ بشرط واقفٍ في حجةٍ قائمة. يطلب بعد ١٩٥٩ إنفاذَ شرطه لا إلغاءَ قرار. فإن عاملته الجهةُ والقضاءُ معاملةَ المستفيد من تخصيصٍ عام مع بقاء شرطه. فذلك شاهدٌ لدعوى التضييق. وإن أُنفذ له شرطُه بوصفه حقًا خاصًا فذلك شاهدٌ للتفسير المنافس. وموضعُ هذا المحكّ بوابةُ الترقية.
الحواشي
-
بروتوكولُ عدّ القسم السابع، منفَّذًا على الإصدار المعتمد WEC-432/1.0 وحده. عددُ سجلاته ٣٩٦، ستةٌ منها بلا سنةٍ مستخرَجة فهي خارج كل عدٍّ زمني، فالمؤرَّخُ ٣٩٠. والمفتاحُ الأول هو حقل السنة الميلادية المستخرَجة آليًا من النص، وأعدادُ الوقائع الداخلة بحسبه في الحقب الستّ: ١٠٦ بين ١٨٩٤ و١٩١٣؛ و١٢٣ بين ١٩١٤ و١٩٣٣؛ و٥٢ بين ١٩٣٤ و١٩٤٥؛ و٤٠ بين ١٩٤٦ و١٩٥٣؛ و٤٨ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩؛ و١٨ بين ١٩٦٠ و١٩٧١. وصيغُ المطابقة اللفظية: خانةُ الناظر ورودُ «ناظر» أو «نظار»؛ وخانةُ الاحتكام ورودُ «محكمة» أو «دعوى»؛ وخانةُ الإحالة التشريعية ورودُ «قانون رقم» أو «القانون رقم» أو «المادة رقم» أو لفظِ «المادة» متبوعًا برقم؛ وعدُّ الجهات بأسمائها التامة: «مجلس الدولة»، و«لجنة شؤون الأوقاف» بصيغتَي الهمزة والياء، و«المحكمة الشرعية» أو «المحاكم الشرعية»، و«وزارة الأوقاف». ونسبُ الناظر بالمفتاح الأول: ٦٥ و٧٢ و٥٢ و٥٨ و٢٣ و٢٨؛ ونسبُ الاحتكام: ٣٤ و٥٧ و٦٧ و٧٢ و٧٩ و٦٧؛ ونسبُ الإحالة التشريعية: ١ و٣ و٦ و٥٨ و٨٣ و٣٩. وفصلُ الذرّي عن غيره في ٧ـ٢ على حقل وسم المستفيد الآلي، وأعدادُ القسم غير الذرّي في الحقب الست: ٦٦ و٦٨ و٢٨ و١١ و١٠ و٥. والمفتاحُ الثاني هو السنة الهجرية المثبتة في ترويسة الفتوى محوَّلةً إلى الميلادية بالصيغة round(h × 0.970224 + 621.5774)، وعند غياب الهجرية يُرجَع إلى الميلادية المستخرَجة؛ وبه تصير الأعدادُ ١٠٥ بين ١٨٩٤ و١٩١٣ و٧١ بين ١٩٥٤ و١٩٧١، وتصير نسبُ الناظر ٦٥ و٧٣ و٥٣ و٥٤ و٢٥ و٢٥، ونسبُ الإحالة التشريعية صفرًا و٢ و٤ و٥٩ و٨٢ و٤٠. وعددُ السجلات التي يختلف فيها المفتاحان بأكثر من سنتَين عشرون من ٣٩٠. وأُعيد هذا البروتوكول كلُّه على الطبقة الوسيطة ذات الأربع مئةٍ وخمسة سجلات فأعطى الأرقامَ عينًا بعين، فالفرقُ بين الطبقتين فرقُ إصدارٍ لا فرقُ إجراء. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥١. ↩
-
«اختبار التفسير المنافس الجماعي: أهي مدونةٌ متحيّزة أم بنيةٌ متحوّلة؟» (٢٨ يوليو ٢٠٢٦م)، وثيقةُ عملٍ من هذا البرنامج البحثيّ ومعها سكربتُ تنفيذها، منفَّذٌ على الإصدار المعتمد. ⚠️ وهي غيرُ منشورة، ولا يبلغها قارئٌ من خارج البرنامج. ومنه في هذه الورقة: أنّ الفجوة المختبَرة بين حقبة ١٩٣٠–١٩٤٩ وحقبة الخمسينيات ٧٢٫٩ نقطة؛ وأنّ التقييس الطبقي بالطول يردّها إلى ٨٠٫٩٪ من ٨٠٫٥٪، أي نصيبَ الطول −٠٫٥٪؛ وأنّ الفجوة بعد التقييس المركّب الرباعي ٨٣٫١ نقطة بفاصل ثقةٍ ٩٥٪ قدرُه [٧١٫٠، ٩٢٫٤]، مع تحفُّظٍ على هذا التقييس لأنّ ٣٨ من ٩٢ وحدةَ وزنٍ في الحقبة السابقة بلا نظير؛ وأنّ رقم القانون يرد في الجواب دون السؤال في ٦٦٫٧٪ من فتاوى الخمسينيات؛ وأنّ حسنين مخلوفًا، وهو الجالس على العقدَين، يرتفع عنده الاستدلالُ بالقانون من ٤١٫٧٪ إلى ٧٦٫٢٪؛ وأنّ نسبة تمثيل المدونة للستينيات ٠٫٣٧ وللسبعينيات ٠٫١٩، وعيّنتاهما ١٧ نصًا ثمّ ٤. وحقلُ طول النص في الملف معطوبٌ إذ يقيس النصَّ مع زوائد الموقع الناشر بمقدارٍ شبه ثابت نحو ٤٨٩٣ محرفًا، ولا تنشر هذه الورقة رقمَ طولٍ واحدًا. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥٥. ↩
٨ · المقارنة المقيدة
يجمع الجدولُ التالي ما تقدَّم في عمودَين. الأول قناةُ الوقف قبل التحول، مبنيةً على وقائع المدونة. وذلك في فرعَيها الذرّي والخيري، مع تمييز الفرعَين حيث يفترقان. والثاني قناةُ ما بعد ١٩٥٩. وهي مبنيةٌ على نصوص القوانين وعلى حالةٍ قضائية واحدة. والدرجةُ بين معقوفتَين درجةُ الدليل في تلك الخانة، لا قوةُ الحق فيها.
| بُعد المؤشر الأول | القناة الوقفية [الدرجة] | القناة الإدارية بعد ١٩٥٩ [الدرجة] |
|---|---|---|
| الصفة | المستحق الذرّي في أصل حقه وضد الإدارة؛ والجهةُ الخيرية بإذن الخصومة عنها [مستعمل في وقائع موثقة] | «ذو الشأن» في المشروعية [مستعمل مرة واحدة، ١٩٧١] |
| الموضوع | الحصة والمتأخرات والعزل والاسترداد (ذرّي)؛ والمصرفُ المشروط ومقدارُه (خيري) [مستعمل] | مشروعية القرار [مستعمل مرة]؛ أصل التوزيع [غير معلوم] |
| الجهة | قضاء شرعي متخصص؛ وهيئةُ تصرفاتٍ تأذن بالخصومة [مستعمل] | قضاء إداري غير متخصص بالوقف [مستعمل ١٩٦٦–١٩٧١] |
| نطاق المراجعة | أصلُ الاستحقاق (ذرّي)؛ وتقريرُ الوظيفة الخيرية للقاضي لا للناظر (خيري) [مستعمل] | المشروعية [مستعمل]؛ الملاءمة [غير معلوم] |
| الجزاء المقرَّر | إدراج ومتأخرات ورجوعٌ بالماضي بلا ميقات (ذرّي) [مقرَّر إفتائيًا؛ التنفيذ غير موثق]؛ إعادةُ العين من تركة الغاصب وضمانُ الناظر (خيري) [مقرَّر إفتائيًا]؛ الرجوعُ بالماضي (خيري) [غير معلوم] | إلغاء [نيل بأول درجة ثم فقد]؛ تعويض [غير معلوم] |
جدول ٢: المؤشر الأول، وهو قناةُ المطالبة وقواعدُ الاختصاص. وقاعدةُ تكافؤ المقامَين مطبَّقة على العمودَين. فالإداريُّ ناقصُ التوثيق في خاناته. والوقفيُّ مضبوطٌ بطبيعة مدونته. فأعلى درجاته في الجزاء «مقرَّر إفتائيًا» لا «منفَّذ». ومصدرُ العمود الثاني نصوصُ القوانين والحالةُ الواحدة وحدها. فلا يسنده شيءٌ من عدّ المدونة، على ما قُرِّر في ٧ـ٤.
وأما المؤشر الثاني، وهو الممارسة، فجدولُه في ملحق البروتوكولات. إذ خاناتُه وقائعُ مفردة أو نصوصُ مواقيت. ولا يُستخرج منها معدَّلٌ ولا مقارنةٌ في مقدار الكلفة أو أمد التقاضي. فهي خارجةٌ عن النتيجة المركزية.
وتُقرأ خاناتُ الجدول على قدر أدلتها. فخاناتُ العمود الأول مستعملةٌ في وقائع موثقة. وذلك على أبعاده الخمسة في الفرع الذرّي، وعلى أربعةٍ في الفرع الخيري. وخاناتُ الثاني مستعملةٌ مرةً واحدة أو غيرُ معلومة. وذلك مدى ما تدَّعيه الورقة. فرضيةُ تغيُّرِ القناة القانونية المنصوصة، لهذه الفئات وحدها. وفي طبقة القواعد وحدها. مع بقاء الفارق المقيس حدًّا أعلى بحكم قاعدة الانتقاء.
وأما الجمهور المفتوح فقد تكون القنواتُ الجديدة أولَ بابٍ يطرقه. وهو الذي لم يملك فردُه في النظام الأول دعوى أصلًا. وهذه فرضيةُ الفئات، تُصاغ ولا تُفحص هنا. إذ موادُّ المفتوحين شبه غائبة من المدونة. فإن صحَّت اكتمل التركيبُ الثالث. عمَّت المنفعةُ، وخُصَّت خسارةُ الإنفاذ.
٨ـ١ اختبارُ الإحلال: مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ
النتيجةُ أولًا. أُحلَّ النظيرُ محلَّ الوقف في أبعاد المؤشر الأول. فلم تنهر الحجّة المركزية. ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض.
النظيرُ وعلّةُ اختياره. النظيرُ مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ. وهي محايدةٌ هنا، إذ ليست طرفًا في مقارنة الورقة بين قناتَين مصريتَين. وهي متناظرة، إذ موضعُها صلبُ القانون المدنيّ إلى جنب الجمعية. لا قانونٌ خاصٌّ ولا بناءٌ قضائيّ.
والإجراء أن تُوضع المؤسسةُ موضعَ الوقف، ثم يُسأل: أتبقى الحزمةُ الموصوفة في القسم الرابع قائمةً بنصوص النظير وحدها؟
والحصيلةُ على أربعة أبعاد. الصفةُ: للمستفيد دعوى قابلةٌ للمقاضاة. وشرطُها أن يضع النظامُ الأساسيُّ أوصافًا موضوعية. يُكتسَب بها الوصفُ بلا اختيارٍ من جهاز. فإن تُرك الاختيارُ لجهازٍ أو غَمَض النظامُ فلا دعوى. بل «فرصةٌ غير محدَّدةٍ قانونًا». والموضوعُ: إرادةُ المؤسِّس مُلزِمةٌ للأجهزة ولسلطة الرقابة معًا. ولا يُصرَف المالُ في غير الغرض. وللمؤسِّس أن يحجب تغييرَ الغرض سلفًا. ونطاقُ المراجعة: الدعوى المستحقّة يُفصَل في أصلها أمام القضاء المدنيّ. والجهةُ: قضاءٌ مدنيٌّ عامّ لا جهةَ متخصصة. وتقابلها رقابةٌ إداريةٌ متخصصةٌ مُلزَمةٌ بإرادة المؤسِّس.
وأدقُّ ما في الاختبار موضعُ الحدّ. فالحدُّ الذي رسمته الورقةُ في ٤ـ٦ هو الحدُّ نفسُه في النظير. فإخراجُ الجمهور المفتوح وإبقاءُ المعيَّن والموصوف فصلٌ بعينه. وهو الفصلُ بين المستفيد ذي الأوصاف الموضوعية والمستفيد المتروك لاختيار جهاز. فالحدُّ ليس خاصّةً وقفية.
وتعذَّر الاختبارُ في وجهٍ واحد. وهو الجزاءُ الراجعُ بالماضي على القابضين. فليس في نصوص النظير المثبَتة في ملحق النصوص نصٌّ في متأخرات المستفيد. ولا نصٌّ في استرداد ما قُبض. فلا يُقال فيه اشتراك، كما لا يُقال تمايز. وهو البُعدُ الذي وسمته الورقةُ «غير معلوم» في الفرع الخيري ابتداءً.
وما لم ينتقل انعقادُ الحقّ بلا اعتراف الدولة. فالمؤسسةُ لا تنشأ إلا باعتراف السلطة، وتُلغى بقرارها. على حين استند مدَّعيا ١٩١٦ إلى حجةٍ من ١١٧٤هـ. وكان ذلك في مواجهة الدولة نفسها. غير أنّ هذا فرقٌ في نشأة الكيان لا في قناة المطالبة. فهو خارج الأبعاد الخمسة.
ولازمُ ذلك في دعوى هذه الورقة. تبقى فرضيةُ تضييق القناة على حالها. إذ محلُّها تحوُّلٌ تشريعيٌّ مصريٌّ مؤرَّخ. أما قولُ الورقة إنه كان حقًا قبل أن يُسمّى إحسانًا. فدعوى تصحّ في عائلة مؤسسات الغرض، لا في الوقف وحده٥٧.
الحواشي
-
مستندُ هذا القسم شيئان. الأول حكمُ محكمة العدل الاتحادية الألمانية BGH, Urteil vom 15.12.2016 – I ZR 63/15، مبدآه (أ) و(ب) وحيثيتاه ٢٦ و٢٨، وفيه أنّ من تُرك أمرُه لاختيار جهازٍ لا ينال بالنظام الأساسيّ إلا «فرصةً غير محدَّدةٍ قانونًا»؛ ومنه صفةُ المستفيد ومعيارُ الأوصاف الموضوعية. والثاني نصوصُ القانون المدنيّ الألمانيّ المثبَتةُ بألفاظها في ملحق النصوص من هذه الورقة: إقرارُ القانون بدعوى المستفيد المنشأة بالنظام الأساسيّ في § 86 Nr. 4 BGB؛ وإلزامُ الأجهزة وسلطةِ الرقابة بإرادة المؤسِّس في § 83 (٢) BGB؛ وقصرُ صرف المال على الغرض في § 83b (4) BGB؛ وتمكينُ المؤسِّس من حجب تغيير الغرض في § 85 (٤) BGB؛ واشتراطُ اعتراف السلطة للنشوء في § 80 (٢) BGB وإلغاءُ المؤسسة بقرارها في § 87a BGB. وقيدُ العهدة مقرَّرٌ في صدر الملحق ويُقرأ هذا القسم به: لم يُعايَن النصُّ الرسميّ في الجريدة الرسمية، والمتنُ من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ تُثبت سندَ نفاذ كلّ مادّة. وفقراتُ § 85 (٢)–(٤) و§ 83b حُصّلت من مرآةٍ واحدةٍ ولم تُقابَل بثانية. وأمّا رقابةُ المشروعية وصلاحياتُها في قانونَي ولايتَي بافاريا وشمال الراين–وستفاليا فلم يُعايَن نصّاهما في مصدرَيهما، فلا يُبنى عليهما حكم. ولم يُبنَ في هذا القسم على ما أُعلن محتاجًا تحقيقًا، ومنه انتفاءُ صفة المستفيد في تحريك الرقابة الإدارية. ↩
٩ · الحدود المعلنة
نوعُ المساهمة: مفهومٌ وفرضيةٌ وبرهانُ إمكان. لا اختبارٌ منفَّذ لدعوى تضييق القناة. والاختباران المنفَّذان داخل المدونة موضوعُهما التفسيرُ المنافس الأول وواقعةُ انسداد الطريق. ويُضاف إليهما الاختبارُ الجماعي في ٧ـ٤.
رتبةُ الدعاوى: تضييقُ القناة بعد ١٩٥٩ في الرتبة الثالثة على بروتوكول الاستدلال المشترك. فلا يحمل لفظَ نتيجةٍ في أيّ موضع من هذه الورقة. ومرقاه مجموعةُ أحكام مجلس الدولة بين ١٩٥٩ و١٩٧١. ومنحنى انتقال مرجع التأطير في الرتبة الثانية. وما قرَّره المفتون في أركان المطالبة في الرتبة الأولى.
المكذِّبات: لكلِّ بُعدٍ من أبعاد المؤشر الأول مكذِّبٌ مستقلٌّ يكفي وحده. وذلك على ما فُصِّل في القسم الثالث. ولا يُشترط اجتماعُ مكذِّبَين لتكذيب بُعدٍ مفرد. كما لا يُسقط سقوطُ بُعدٍ الأبعادَ الباقية.
الطبقة: الورقة في طبقة القواعد لا في طبقة التشغيل. ومعدلاتُ الوصول والنجاح والصرف الفعلي معلَّقةٌ على أرشيفٍ لم تعبره.
المؤشران: النتيجةُ المركزية مبنيةٌ على المؤشر الأول وحده. وخاناتُ المؤشر الثاني وقائعُ مفردة لا تحمل معدَّلًا ولا مقارنة. وهي الكلفةُ والزمنُ ووقفُ التنفيذ.
الفئة: النتيجةُ مقصورةٌ على المستحق المعيَّن والموصوف في فرعَيه. ولازمُ الفئات فرضيةٌ تُصاغ ولا تُفحص هنا.
قاعدة الانتقاء: الشواهدُ سبعٌ وعشرون واقعةً منتقاة من ثلاثِ مئةٍ وستٍّ وتسعين. وذلك في الإصدار المعتمد. والانتقاءُ على قابلية الإثبات وعلى بلوغ النزاع جهةً مسجِّلة. وأثرُه في اتجاهٍ واحد، وهو رفعُ العمود الوقفي وتضخيمُ الفارق. فالنتيجةُ حدٌّ أعلى للفارق. ودعواها إتاحةُ الحزمة لا شيوعُها.
حصيلةُ الاختبار الجماعي: المنافسُ مستبعَدٌ عن منحنى انتقال مرجع التأطير بقياسٍ منفَّذ. وهو قائمٌ ومقيسٌ على مدى ما بعد ١٩٥٩. وتمثيلُ المدونة هناك سبعةٌ وثلاثون من مئة ثم تسعةَ عشرَ من مئة. والرقمان من وثيقة العمل غير المنشورة المعتمَدة في ٧ـ٤، ولا يبلغها قارئٌ من خارج البرنامج. ولازمُ ذلك أنّ عدّ المدونة لا يسند شيئًا من العمود الإداري. وأنّ فرضية التضييق محمولةٌ على نصوص القوانين وعلى الحالة الواحدة.
التفسير المنافس الثالث: اختلافُ نوع الحق محلِّ القياس بديلٌ قائم لا يستبعده هذا التصميم، على ما قُرِّر في ٧ـ٧.
الفرع الخيري قبل التحول: موثَّقٌ بخمس وقائع على أربعة أبعاد. وبُعدُ الجزاء الراجع فيه غيرُ موثق. ومادتُه أقلُّ كثافةً من مادة الفرع الذرّي. وأربعٌ منها سابقةٌ على ١٩٤٦ بربع قرنٍ فأكثر.
العمود الإداري: موثَّقٌ بنصوصه وبحالةٍ قضائية واحدة. ولم يُعايَن أصلُ حكمها في مجموعة المبادئ. بل نُقل عن ورقةٍ سابقة في البرنامج. ولا تُبنى على هذه الحالة دعوى اتجاهٍ زمني. كما لا تُبنى عليها خصائصُ تصميمٍ ممتدة. إذ صدرت عند تفكُّك الجهاز محلِّ القياس. وفي موضوعٍ ليس تغييرَ مصرف.
المدونة: الإصدارُ المعتمد WEC-432/1.0، ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًا. وهي تُوثِّق المطالبة ولا تُوثِّق المآل غالبًا. وحدُّ ما لم يُحفظ من قُمعها مقرَّرٌ في ٣ـ١. وهو سكربتُ التشديد، وأحكامُ عيّنة الدقة، وأسبابُ الاستبعاد سجلًا سجلًا. والحدُّ الأدنى المعلوم للفوات نحو واحدٍ ونصف في المئة (١.٥%)، والمرجَّح نحو ثلاثة (٣%). وشرطا إقفال الإصدار معلَّقان، وهما عيّنةُ الثبات الطبقية والمقابلةُ الطبعية. وأرقامُ القسم السابع محسوبةٌ على السنة الميلادية المستخرَجة من النص. ومعادةٌ بمفتاح السنة الهجرية. وستُّ وقائع بلا تاريخ خارج العدّ. وعشرون سجلًا يختلف فيها المفتاحان بأكثر من سنتَين.
التبعيةُ بين أوراق البرنامج: القوانينُ بين ١٩٤٦ و١٩٧١ مقروءةٌ هنا وفي «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة». وذلك بمحورَين مفترقَين ومصدرٍ واحد. وعدّادُ ٧ـ٣ يقيس محورَ ورقة «حين تغيَّر مرجعُ الجواب». فلا يُقرأ توافقُ هذه الورقة مع أخواتها تثبيتًا مضاعفًا. ولا يقع التثبيتُ المضاعف إلا بمصدرٍ من خارج المدونة.
طبقة التحرير: طبقاتُ الجامع أربع، والمحرَّرُ منها اثنتان. ولا يُنسَب لفظُهما إلى المفتي، وقد استُدرك ذلك في اثني عشر موضعًا: ستةٌ في نسبة اللفظ، وستةٌ كشفتها جولةُ عزوٍ قابلت كلَّ مقتبَسٍ بموضعه في الإصدار المعتمد، وهي: الموضع ٢٧٩٨ في ٤ـ٥، والموضع ٢٩٩٢ في ٣ـ٥ وملحق البروتوكولات، والموضع ٣٠٦٣ في ملحق البروتوكولات، والموضع ٣٠٧١ في ٤ـ٣ وملحق البروتوكولات، والموضع ٢٨٣٦ في ٥ـ١، والموضع ٢٨٥٠ في ملحق البروتوكولات. وفي اثنَين منها كان فرقُ الطبقة فرقَ نطاقٍ لا فرقَ لفظ، وهما ٢٧٩٨ و٢٩٩٢، فقُيِّد الاستدلالُ بلفظ المتن في موضعه. ومقابلتُها الطبعية بندٌ معلَّق.
ما لم يُبحث في مظنَّته: أرشيفُ مجلس الدولة، وأعدادُ الجريدة الرسمية للنصوص الخمسة. ولائحةُ لجنة شؤون الأوقاف، ونصُّ القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١. وأصلُ حكم ٢ يناير ١٩٧١ في مجموعة المبادئ. وقد بُحث عن مجموعة أحكام مجلس الدولة في المكتبة البحثية المتاحة فلم تُوجد. فما لم يُعثر عليه في هذه الورقة لم يُبحث عنه في موضعه. ولا يُحسب نتيجةً سالبة.
١٠ · خاتمة
هل صار الإحسان حقًا؟ الجوابُ الذي تحتمله الأدلة مركَّب: ففي جهة الوقف لم تكن المنفعة الخيرية أو الذرية مجرد إحسانٍ رعائي أصلًا؛ وذلك لكل من دخل دائرتَه المعيَّنة والموصوفة وسلك طريقًا بلغ به المفتي والقاضي الشرعي. بل كانت حقًا كامل العدة والأركان، بوثيقةٍ وقاضٍ وجزاءٍ مقرَّرٍ يبلغ الماضي، وثَّقته سبعٌ وعشرون واقعةً من الإصدار المعتمد، معروضةً في المتن على ما تقدَّم في (٣ـ٢). وهذا برهانُ إمكانٍ مقرَّرٌ في الفرع الذرّي على أبعاده الخمسة. وفي الفرع الخيري على أربعةٍ منها، ولا يُقرأ معدَّلًا في جمهور المستحقين. وأما جمهورُه المفتوح فخارج هذا الحكم بنص التصنيف؛ فالثنائيةُ الشائعة تخطئ نقطة البدء قبل أن تخطئ الاتجاه.
وفي جهة النظام الإداري صار للمنفعة عمومٌ، وللقرار مركز، وللمراجعة طريقٌ إداريٌّ مشهودٌ له بحكم ١٩٧١. غير أنّ أبعاد المؤشر الأول تحمل فرضيةَ تضييقٍ في القناة القانونية المنصوصة؛ وهي مقروءةٌ في الفئة التي كانت تملك. فالموضوعُ انتقل من الأصل إلى المشروعية، والجهةُ من المتخصص إلى العام، وموضعُ الإذن من رقابةٍ سابقة إلى طعنٍ لاحق يفعّله المتضرر، وحاملُ هذه الفرضية نصوصُ القوانين الخمسة وحالةٌ واحدة، لا عدُّ المدونة؛ إذ ردَّ الاختبارُ الجماعي قدرةَ المدونة على رصد ما بعد ١٩٥٩. فهي فرضيةٌ معروضةٌ للاختبار لا دعوى نجت من التكذيب. ولكلِّ بُعدٍ من أبعادها مكذِّبٌ يكفي وحده. ولم يُبحث واحدٌ منها في مظنَّته. ويبقى إلى جانبها تفسيرُ اختلاف نوع الحق قائمًا. وما وراء القواعد سؤالُ أرشيفٍ أعلنت الورقةُ بابه ولم تدَّعِ عبوره. وهو من وصل فعلًا، ومن نجح، وبأيّ ثمن.
وأُحلَّت مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ محلَّ الوقف، وكان الإحلالُ في أبعاد المؤشر الأول؛ فلم تنهر الحجّة المركزية، ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض. فالمستفيدُ الموصوفُ بأوصافٍ موضوعية ذو دعوى قابلةٍ للمقاضاة هناك أيضًا. ومقياسُها وثيقةُ المؤسِّس (وقد تعذَّر الاختبارُ في بُعد الجزاء الراجع وحده لخلوّ نصوص النظير منه، فلم يُبنَ عليه اشتراكٌ ولا تمايز). ومقتضى ذلك أنّ دعوى الحقّ السابق على الإحسان تُقال في عائلة مؤسسات الغرض. لا في الوقف وحده. وأنّ فرضية التضييق تبقى دعوى في تحوُّلٍ تشريعيٍّ مصريٍّ مؤرَّخ.
وبهذا تنتهي السلسلة، ويُسلَّم الخيطُ إلى خاتمتها الجامعة.
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: المصدر الرئيس
— مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0 (٣٩٦ نصًا): فتاوى دار الإفتاء المصرية، جمعُ المكتبة الشاملة عن مجموعة الدار، الكتاب رقم ٤٣٢ في ترقيم الشاملة، بأجزائه العشرة. وبصمةُ ملف الإصدار (sha256): a0edcf8269e47dc3b8b399f84c9eba66d510fc5b24781554c238c161a5205906؛ ومرساةُ ثبات المعرفات بصمةُ الأصل الحاكم pages.jsonl: 1555bb7ba7d107493d62a8e2b24e15b3a711dd8732d6570d4577959cbb48edb0. وكلُّ استشهادٍ بعنوان الفتوى ومفتيها وتاريخها ورقم جزئها وموضعها من ترقيم النسخة الجامعة. ولا يُحال في هذه الورقة إلى الطبقتين الوسيطتين waqf_corpus.jsonl وwaqf_corpus_v2.jsonl، إذ تحفظان سجلاتٍ خرجت من الإصدار. أما بياناتُ الطبعة المرجعية المطبوعة للمجموعة، من ناشرٍ ومكانٍ وسنةٍ ورقم طبعة، فلم تُعايَن في هذه الورقة، وإثباتُها مع مقابلة أرقام الصفحات المطبوعة بمواضع النسخة الرقمية بندٌ في بوابة الترقية.
— «مدونة فتاوى الاستحقاق — قُمع البناء والإصدار المجمَّد» (٢٠٢٦م)، وثيقةٌ داخلية في البرنامج، وفيها طبقاتُ القُمع وقواعدُ الدخول وجداولُ الاستبعاد والوصفُ الكمي وما أُعلن غيرَ معلوم.
— «الملحق المشترك لبرنامج معمار استحقاق المنفعة الخيرية: بروتوكول الاستدلال ومصفوفة المتغيّرات وإعلان التبعية» (٢٠٢٦م)، وثيقةٌ داخلية تُدرَج بنصّها في الأوراق الأربع.
— «اختبار التفسير المنافس الجماعي: أهي مدونةٌ متحيّزة أم بنيةٌ متحوّلة؟» (٢٨ يوليو ٢٠٢٦م)، وثيقةُ عملٍ من هذا البرنامج البحثيّ، على أربعة محاور، ومعها سكربتُ تنفيذها. ⚠️ وهي غيرُ منشورة، فلا يبلغها قارئٌ من خارج البرنامج، وأرقامُها المنقولة هنا مسنَدةٌ إليها وحدَها.
— القانون المدنيّ الألمانيّ (Bürgerliches Gesetzbuch)، المواد § 80 و§ 83 و§ 83b و§ 85 و§ 86 و§ 87a، بصيغتها النافذة منذ ١ يوليو ٢٠٢٣ بموجب قانون توحيد قانون المؤسسات الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢١ (BGBl. I S. 2947). ونصوصُها بألفاظها في ملحق النصوص من هذه الورقة، وفيه بيانُ العهدة. وهي مستندُ اختبار الإحلال في ٨ـ١ وحده.
ثانيًا: قوانين وأحكام
— القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف؛ والمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات، المعمول به من ١٤ سبتمبر ١٩٥٢؛ والقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢؛ والقانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣؛ والقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية؛ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بإعادة تنظيم وزارة الأوقاف وإنشاء لجنة شؤون الأوقاف؛ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. تُنقل نصوصُ موادها في هذه الورقة عن مواضع تطبيقها في مدونة الاستحقاق وعن غانم، ولم يُتَح الرجوعُ إلى أعداد الجريدة الرسمية بأرقامها وتواريخها، فلا يُثبَت ما لم يُعايَن.
— المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ١٢ قضائية، جلسة ٢ يناير ١٩٧١، مجموعة المبادئ القانونية، السنة السادسة عشرة، العدد الأول، ص ١٠٠ وما بعدها. وبيانُ العزو منقولٌ عن الورقة الثالثة من برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية»، ولم يُعايَن الأصل في هذه الورقة.
— المحكمة الإدارية العليا، القضية ٦٥٣، مجموعة المبادئ، السنة السابعة، ص ١٧، جلسة ١١ نوفمبر ١٩٦١م. (منقولةٌ بواسطة مذكرة الطعن المنشورة في ملاحق السعداوي، ولم يُعايَن الأصل.)
ثالثًا: مراجع
— إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر. (وهو مستندُ تسع حواشٍ في هذه الورقة، وأرقامُ الصفحات المنقولة عنه بين ٤٣٣ و٤٧١؛ ولم تُثبَت في مادة الورقة بياناتُ الطبعة التي تعود إليها تلك الصفحات، وتحقيقُها بندٌ في بوابة الترقية.)
— محمد سليمان، بأي شرع نحكم، ص ٣٩–٤٢. (منقولٌ بواسطة غانم، ولم يُعايَن.)
— بدران أبو العينين، أحكام الوصايا والأوقاف، الإسكندرية: ١٩٨٢، ص ٢٥٦. (منقولٌ بواسطة غانم، ولم يُعايَن.)
— مجموعة «قوانين الوقف»، ص ١٢١–١٢٢. (منقولةٌ بواسطة غانم، ولم تُعايَن، ولم تُثبَت بياناتُ نشرها.)
— المذكرة رقم ٩٢ من الإدارة العامة للمحاسبة والأوقاف الخيرية بوزارة الأوقاف. (منقولةٌ بواسطة غانم، ولم تُعايَن.)
— خيري حماد، «الضمان الاجتماعي بين الثورة والاشتراكية والإصلاح الاجتماعي»، مجلة الثقافة، العدد ٤٢، ٥ مايو ١٩٦٤م، ص ٥–٧.
— أحمد حسن الزيات، «وزارة الأوقاف الجديدة»، مجلة الرسالة، العدد ٥٢٦، ٢ أغسطس ١٩٤٣م، ص ٦٠١–٦٠٢.
— لبيب السعيد، «الخدمة الاجتماعية في الإسلام»، مجلة الرسالة، العدد ٨٦١، ١ يناير ١٩٥٠م، ص ١٦–١٨.
— مصطفى آغا، «الناظر والمستحق»، مجلة الفكر (تونس)، العدد ٦، مارس ١٩٦٤م، ص ٧٣–٨٠.
— محمد عبده، «شروط الواقفين»، مجلة المنار، العدد ٦، ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص ٢٠١–٢١٧.
والأربعةُ الأخيرة عُوينت في اللقطة المفهرسة لدورياتها، والعزوُ فيها إلى كاتب المقال لا إلى صاحب المجلة ولا إلى رئيس تحريرها. ولم تُعايَن أصولُها المطبوعة، وهي مقالاتٌ صحفيةٌ وأدبيةٌ وإصلاحيةٌ لا تحمل دعوى في جدولَي المقارنة.
— نوال السعداوي، معركة جديدة في قضية المرأة، مؤسسة هنداوي (الملاحق: مذكرة الطعن). ولم تُثبَت سنةُ الطبعة المستعملة.
— توماس همفري مارشال، «المواطنة والطبقة الاجتماعية» (T. H. Marshall, "Citizenship and Social Class," Cambridge: Cambridge University Press, 1950).
— باميلا هيرد ودونالد موينيهان، العبء الإداري (Pamela Herd and Donald P. Moynihan, Administrative Burden, New York: Russell Sage Foundation, 2018).
— مارك غالانتر (Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead," Law & Society Review 9/1 (1974): 95–160).
— ندى مومتاز، ملك الله (Nada Moumtaz, God's Property, Oakland: University of California Press, 2021).
الأربعةُ الأخيرة أُحيل إليها جملةً، ولم تُعايَن طبعاتُها في هذه الورقة، فلا تحمل مواضعَ صفحاتٍ بعينها.
رابعًا: أوراق البرنامجين (غير منشورة)
— بندر، «حين تغيَّر مرجعُ الجواب» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «أربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام» (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، «حين صار الغرض برنامجًا»، الورقة الثالثة في برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» (٢٠٢٦م). مسودة. وهي مصدرُ النقل الداخلي في هذه الورقة لوقائع حكم ٢ يناير ١٩٧١ ولتوزيع اختصاصات لجنة شؤون الأوقاف بموجب القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١.
— بندر، دراسة «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» التركيبية (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، The Claimability of Charitable Benefit (٢٠٢٦م). مسودة.
ملحق: البنود المفتوحة وبوابة الترقية
— بنودٌ معلَّقة في مادة المدونة: شرطا إقفال الإصدار، وهما عيّنةُ الثبات الطبقية بين قارئَين والمقابلةُ الطبعية لفصل الطبقات الأربع: العنوان، والمبادئ المحرَّرة، وكلام السائل، وجواب المفتي؛ ويُضاف إليهما ترميزُ طبقة كلِّ مقتبَس؛ وترميزُ نمط التسبيب يدويًا؛ واستيفاءُ التواريخ الناقصة في ست وقائع ومراجعةُ السجلات العشرين المضطربة المفتاح؛ ومراجعةُ سجلات الفوات الأربعة التي كشفتها قراءةُ التجميد، وهي سجلّان مؤكَّدان وسجلّان مرجَّحان، ولم يُدخَل منها شيءٌ الإصدارَ.
— بوابة الترقية: أرشيفُ مجلس الدولة بصفته وميعاده ورسومه ومبادئ أحكامه، ولا سيما أحكامُ الطعن في قرارات تغيير المصارف؛ ولائحةُ لجنة شؤون الأوقاف؛ وأعدادُ الجريدة الرسمية للنصوص الخمسة ونصُّ القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١؛ ومعاينةُ أصل حكم ٢ يناير ١٩٧١؛ وبياناتُ الطبعة المرجعية لمجموعة الفتاوى ولمرجع غانم؛ ومواضعُ الصفحات في المراجع الأجنبية الأربعة. وعند توفرها تُملأ خاناتُ «غير معلوم» وترقى المقارنةُ من القواعد نحو التشغيل.
— ثلاثةُ بنودٍ نُقلت من مقام المنهج إلى هذه البوابة، لأنها لم تُنفَّذ ولا تصلح شرطَ تكذيبٍ معلَنًا وهي غيرُ منفَّذة: مراجعةُ أصل استحقاقٍ وقفيٍّ أمام القضاء الإداري بين ١٩٥٩ و١٩٧١؛ ونصٌّ تنظيمي بين ١٩٥٥ و١٩٧١ يمنح المستحق جزاءً يبلغ الماضي أمام الجهة الإدارية؛ وواقعةُ منتفعٍ خيريٍّ موصوفٍ بشرط واقفٍ يطلب بعد ١٩٥٩ إنفاذَ شرطه لا إلغاءَ قرار، وهي محكُّ التفسير المنافس الثالث. ومكذِّبُ كلِّ بُعدٍ مفردٌ يكفي وحده، ولا يُشترط اجتماعُ بندَين، على ما حُرِّر في القسم الثالث.
— بروتوكولُ البحث المطلوب لتنفيذ هذه البنود: حصرُ أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالأوقاف بين ١٩٥٥ و١٩٧١ في مجموعة المبادئ القانونية، بفهرسها الموضوعي وبفهرس الطعون؛ ثم ترميزُ كلِّ حكمٍ على أبعاد المؤشر الأول بقاعدةٍ ثابتة معلَنة قبل القراءة؛ ثم قصرُ الدعوى على السنوات والاختصاصات التي تغطيها الحصيلة فعلًا. ولم تُوجد هذه المجموعة في المكتبة البحثية المتاحة لهذه الورقة، فالبندُ موقوفٌ على بلوغ المصدر لا على اختيار الباحث.
— فحصُ فرضية الفئات: موقعُه برنامج أرشيف الاعتراض في ورقة «حين صار الحق شكوى».
ملحق البروتوكولات وتفصيل الوقائع وتحريرات المصادر
يجمع هذا الملحق ما نُقل من المتن مما يُقرأ رجوعًا لا تتابعًا: قواعدَ البناء والترميز والعدّ، وجداولَ البيّنة الخام، وتفصيلَ وقائعَ اكتفى المتنُ منها بموضع الاستدلال، وتحريراتِ مصادرَ تخدم التحقّق. وكلُّ بندٍ منه محالٌ إليه من موضعه في المتن.
أ · بناء المدونة: طبقات القُمع وقاعدة الإدراج (إلى ٣ـ١)
طبقاتُ القُمع مصرَّحٌ بها، فلا يلتبس عددٌ بعدد. فالفرزُ المعجمي أعطى خمسَ مئةٍ وأربعين وقفيةً مرشحة، ثم أعطى التشديدُ بعد اختبار الدقة أربعَ مئةٍ وخمسًا، ثم أخرج الترميزُ اليدوي تسعًا بوسمٍ صريح، فاستقر المعتمدُ على ثلاثِ مئةٍ وستٍّ وتسعين. وقد أُعيد حسابُ أعداد القسم السابع كلِّها على هذا الإصدار، فتغيَّرت في مدى ما بعد ١٩٥٩ وثبتت فيما قبله٥٨.
وقاعدةُ الإدراج معلَنة: ذكرُ وقفٍ أو واقفٍ أو موقوفٍ في صدر النص مع مصطلحٍ استحقاقي في متنه، أو عنوانٌ وقفيٌّ صريح، تليها مراجعةٌ يدوية ترفع أو تُبقي. ومعرّفاتُ الإصدار ثابتة على صيغة F432-NNNNN.
وقاعدةُ الاقتباس من طبقات الجامع. لكلّ فتوى في المجموعة أربعُ طبقاتٍ متمايزة: العنوان، ثمّ «المبادئ»، ثمّ السؤال، ثمّ الجواب. والأوليان محرَّرتان بعد الفتوى، ولا يُنسَب لفظُهما إلى المفتي. وقد كُشفت بمعاينة المواضع ستّةُ مواضعَ نُسب فيها لفظُ «المبادئ» إلى متن الجواب، في أحدها تصريحٌ بأنّ المقتبَس من المتن؛ فاستُدركت كلُّها. فالقاعدةُ المعتمدة: يُقتبَس من متن الجواب؛ وإذا اقتُبس من طبقةٍ محرَّرة صُرّح بطبقتها؛ وما كان في السؤال نُسب إلى السائل؛ وما نقله المفتي عن فقيهٍ أو عن مادةٍ تشريعية نُسب إلى مصدره لا إليه. ولازمُ ذلك على مستوى البرنامج أنّ ترميزَ طبقة كلِّ مقتبَس بندٌ يُضاف إلى شرطَي إقفال الإصدار، وأنّ المقابلة الطبعية تشمل الطبقات الأربع لا طبقتَين.
وسلَّمُ الدرجات خماسي يُوسَم به كلُّ خانة في جدولَي المقارنة: منصوص؛ ومستعمل في حالةٍ موثقة؛ وناجح؛ ومنفَّذ؛ وغير معلوم.
ب · رتبةُ الدعاوى وصفُّ الورقة من مصفوفة المتغيّرات (إلى ٣ـ٣ و٣ـ٤)
في الرتبة الأولى، وهي ما تُثبته الفتاوى: ما قرَّره المفتون في أركان المطالبة من صفةٍ وموضوعٍ وجهةٍ ونطاقٍ وجزاء، على ما يُعرض في القسم الرابع؛ ووقائعُ الردّ العشر بأسبابها؛ ونصوصُ مواد القوانين المنقولةُ بألفاظها في مواضع تطبيقها. وهذه تحتمل لفظ الإثبات، وحدُّها أنها تُثبت ما جرى في مقام التأطير لا ما جرى في مقام الصرف.
في الرتبة الثانية، وهي ما تجعله المدونةُ مرجَّحًا: منحنى انتقال مرجع التأطير من الفقه إلى النص المقنَّن، وهو موضوعُ ٧ـ٣. ولا يُرفع هذا المنحنى إلى الرتبة الأولى، ولا يُنزَل إلى الثالثة.
في الرتبة الثالثة، وهي ما يبقى فرضيةً تحتاج الأرشيف الإداري أو القضاء: تضييقُ القناة القانونية بعد ١٩٥٩، وهو أطروحةُ هذه الورقة.
والمتغيّرُ التابع: بنيةُ حزمة المطالبة على خمسة أبعادٍ نصّية هي الصفة والموضوع والجهة ونطاق المراجعة والجزاء.
والمكذِّبُ ونتيجتُه: خمسةُ مكذِّباتٍ مفصولة، ف١ إلى ف٥، يكفي كلٌّ منها وحده، وكلُّها خارج ما عاينته الورقة. والمنفَّذُ منها اثنان: انقطاعُ المدونة بعد ١٩٥٩، وواقعةُ انسداد طريقٍ داخلها، ولم تُوجد.
والدليلُ الخاصُّ غيرُ المشترك مع أخواتها: سبعٌ وعشرون واقعةً منتقاة على أبعاد الحزمة؛ وعشرُ وقائع ردٍّ محصورةٍ بأسبابها؛ ومسارُ القضية الواحد من قرار اللجنة سنة ١٩٦٠ إلى حكم الإدارية العليا سنة ١٩٧١؛ ومؤشرُ الممارسة بكلفته وزمنه ووقفِ تنفيذه؛ وشاهدُ خيري حماد سنة ١٩٦٤.
وما تشترك فيه مع أخواتها يُعلَن قبل أن يُقرأ توافقُها تأييدًا متبادلًا. فاتفاقُ هذه الورقة مع «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» على أن سنة ١٩٤٦ مفصلٌ ليس شاهدَين مستقلَّين، بل قراءتان لنصٍّ واحد. وعدُّ نمط الاستدلال في ٧ـ٣ يقيس المحور الذي تقيسه ورقةُ «حين تغيَّر مرجعُ الجواب» بأداةٍ من جنس أداتها، فلا يُقرأ توافقُهما تحقُّقًا مستقلًا. والأوراقُ الأربع تصدر عن مدونةٍ واحدة، فلا يقع التثبيتُ المضاعف إلا بمصدرٍ من خارجها٥٩.
ج · واقعتا الردّ الأقربان إلى انعدام الصفة (إلى ٣ـ٥)
الواقعتان متصلتان بنزاعٍ واحد: قرارٌ سنة ١٣١٤هـ ببطلان حكمٍ بإثبات وقفٍ لفساد الدعوى والشهادة ولأن المحكوم عليه بالزوجية «ليس خصمًا في إثباتها»؛ ثم فتوى محمد عبده سنة ١٣١٨هـ بأنه «كان يمكن إعادة الدعوى ثانيًا بالوقف وسماعها متى كانت مستوفاة للشرائط المعتبرة شرعًا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك»٦٠.
د · تفصيل واقعة الإذن بالخصومة، ومواقيتُ سماع الدعوى (إلى ٤ـ٢ و٤ـ٣)
ترتيبُ التزاحم على الريع المحجوز. حجز دائنو مستحقٍ على استحقاقه في الوقف، فقرَّر المفتي بكري الصدفي أن أرباب الديون الثابتة لا يختصون باستحقاقٍ في الغلة، «بل يُعطى لهم الباقي منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله»٦١.
وتفصيلُ واقعة الإذن بالخصومة، ونقولُه من كلام السائل لا من الجواب. مضى على اغتصاب أعيان الوقف «زمنٌ أوشك أن يصل إلى المدة المانعة من سماع دعوى استردادها»، والناظرُ ممتنع. ولما رأى المستحقُّ في مسلك الناظر أثناء نظر طلبه «من رغبته في التأجيل وإصراره على التسويف بشتى المعاذير»، اضطر أن يلتزم بتحمُّل جميع ما يتطلبه الاستردادُ من الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يُحكم به على الوقف من تعويض. وصدر قرار هيئة التصرفات بالإذن له بالخصومة عن الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية على هذا الشرط. وزاد المفتي حسنين محمد مخلوف أنه إذا عدل عن التزامه «بعد أن تقرر إفراده بالنظر كان له أن يحتسب في ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول في استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك».
وعناصرُها الخمسة: أن امتناع الناظر عن الخصومة لا يُغلق الطريق؛ وأن الجهة المانحة للإذن جهةُ تصرفاتٍ داخل المحكمة الشرعية؛ وأن الطرفَين يعرفان قيمة التأجيل بوصفه سلاحًا، وأن المدة المانعة من السماع رافعةُ ضغطٍ يستعملها الممتنع؛ وأن المستحق دفع ثمنَ سرعة الوصول من ماله الخاص؛ وأن الفقه لم يُبقِ ذلك الثمن قيدًا أبديًا عليه، بل عدَّه تبرعًا يجوز الرجوع عنه.
ومواقيتُ سماع الدعوى. يُقيَّد الزمنُ في الاتجاه المقابل بتقادم سماعٍ لا بسقوط حق. فقد نقل المفتي محمد عبده عن الفقهاء أنهم «قالوا إن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعي»، ثم قرَّر في الواقعة أنّ الوكيل إذا «سكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلًا وعدم العذر في عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى»٦٢. فالمدةُ تقطع الغفلة، ولا تُلغي الحق.
على أنّ المبدأ المحرَّر لفتوى محمد بخيت في واقعة ١٩١٦ يجعل المانع من السماع في الوقف والميراث ثلاثًا وثلاثين سنة، لا خمس عشرة. ومتنُ جوابه ينقل المادة (٥٨٧) بلفظها، وفيها ثلاثون سنة لا ثلاثٌ وثلاثون. وظاهرُ النصَّين تعارضٌ في الموضوع نفسه. غير أن نصًّا ثالثًا لمحمد عبده نفسه، صادرًا بعد الأول بسنةٍ واحدة، يفصل بين الميقاتَين بموضوع الدعوى صراحةً: فدعوى الوقف «المتعلقة بعينه» يرى بعض الفقهاء سماعَها أبدًا، «ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى»٦٣. فالميقاتُ الطويل موضوعُه العينُ الموقوفة، والميقاتُ القصير موضوعُه الاستحقاقُ في الغلة. ويشهد لهذا التمييز أن الدفع بالخمس عشرة سنة يرد في المدونة في وجه دعوى استحقاق، لا في وجه دعوى عين، كما في نزاعٍ سنة ١٣٥٤هـ أجاب فيه المدعى عليه «طالبًا ردّ الدعوى لمرور الزمن لأن الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة بدون عذر غير مسموعة»، فقرَّر المفتي عبد المجيد سليم أن ترك الدعوى ثلاثًا وثلاثين سنة مع انتفاء المانع مانعٌ من السماع، وأن الجهل بالحق عذرٌ مسوِّغ، وأن السماع يمتد إلى ستٍّ وثلاثين سنة بإذنٍ خاص عند قيام العذر٦٤. أما لفظ «طبقًا للقانون» فمن المبدأ المحرَّر لا من جواب بخيت، وجوابُه يسمّي نصَّين: المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف مصدرًا للميقات، والمادة (٣٧٦) من لائحة المحاكم رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ مصدرًا لدفع الوزارة بالمنع من السماع. فالبندُ مغلَقٌ بمعاينة الموضع.
هـ · طبقةُ التحرير وشاهدُها
يُستشهد في هذه الورقة بمتن جواب المفتي دون سائر طبقات التحرير كلما اختلفت. وطبقاتُه أربع: العنوان، والمبادئ، وكلامُ السائل، ومتنُ الجواب. والمحرَّرُ منها اثنتان، فقد تُطلقان ما قيَّده الجواب أو تصلان جملتَين متباعدتَين فيه. وشواهدُه في ملحق البروتوكولات، والقيدُ سارٍ على المدونة كلها. ومقابلتُه الطبعية الكاملة بندٌ معلَّق في شرطَي إقفال الإصدار٦٥.
والفرقُ بين الطبقات ليس لفظيًا. فعنوانُ الفتوى في واقعة ١٩١٦ «التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد»، وهو يُطلق قاعدةً عامة. ثمّ مبدؤها المحرَّر «وضع اليد المدة الطويلة لا يسقط الحق في الملكية مهما طال الزمن… طبقًا للقانون»، وهو يقيّد العنوانَ بوضع اليد وبالملكية ويُحيل إلى قانونٍ غيرِ مسمّى. ثمّ متنُ الجواب، وفيه ينقل المفتي المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف بلفظها، ويسمّي المادة (٣٧٦) من لائحة المحاكم رقم ٣١ لسنة ١٩١٠، ثمّ يردّ تقديرَ المنع من السماع إلى القضاء ولا يفصل فيه. فالطبقتان الأوليان محرَّرتان، ولا يُنسَب لفظُهما إلى المفتي، على ما فُصِّل في حواشي المواضع.
و · ترتيبُ التوزيع بعد مرسوم ١٩٥٢، وسؤالُ اختصاص الوزير (إلى ٥ـ٢ و٥ـ٣)
فصَّلت المدونةُ ترتيبَ التوزيع في ثلاثة أحكام، ونصُّها من طبقة «المبادئ» المحرَّرة لا من متن الجواب. فالمرتَّبُ الدائم «تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفي غلتها به طبقًا للمادة ٢ من القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ والمادة ١ من القانون ٣٤٢ سنة ١٩٥٢ والمادة ٤١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦». وحصةُ الخيرات «تفرز… باعتبارها من المرتبات الدائمة تفي غلتها بما شرط لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفًا أبدًا ويطبق بالنسبة لها القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣». أما المرتبات غير الدائمة فـ«لا تفرز… أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ وإنما تعتبر دينًا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل منهم طبقًا للمادة ٤٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦»٦٦.
وسؤالُ اختصاص الوزير. سلطةُ تغيير المصارف منسوبةٌ في ٥ـ٣ إلى الوزير بموجب قانون ١٩٥٣، ثم تُنسب في ٥ـ٥ إلى لجنة شؤون الأوقاف بموجب قانون ١٩٥٩، ومصدرُ النسبتَين واحد، ولم يُعايَن نصُّ أيٍّ من القانونَين.
ز · تفكيكُ اللجنة سنة ١٩٧١ (إلى ٥ـ٦)
نقل القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اختصاصاتِ اللجنة المتعلقة بالبدل والاستبدال والاستثمار، ونقل سائرَ اختصاصاتها إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيسُ الهيئة ومستشارٌ من مجلس الدولة، على أن تُعتمد قراراتُه من الوزير. وأُعيد تشكيل هذا المجلس بعد ذلك مراتٍ، أهمها سنة ١٩٧٧ حين صار يُسمى «مجلس الوكلاء»، وآخرُها القرارُ الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨٠٦٧.
ح · جدول ١: النصوص الخمسة والأبعاد التي تناولها كلٌّ منها (إلى ٥ـ٧)
| النص | تاريخه | البُعد المتغيِّر | صورةُ التغيُّر | البُعد المتّسع |
|---|---|---|---|---|
| قانون ٤٨ | ١٩٤٦ | الموضوع | معيارُ المصلحة فوق الشرط (م ٢٢/٢)؛ وميقاتُ سقوطٍ من سنتَين (م ٢٩) | الموضوع: استحقاقٌ واجب للزوجة والذرية والوالدين (م ٢٣ و٢٤)؛ الجهة والجزاء: بقاءُ الإذن القضائي السابق وضمانُ الناظر (م ١٩) |
| مرسوم بقانون ١٨٠ | بدء العمل ١٤ سبتمبر ١٩٥٢ | الموضوع | خروجُ الحصة الذرية من الوقف إلى الملك (م ٣) | — |
| قانون ٢٤٧ | ١٩٥٣ | الموضوع والجهة | تغييرُ المصارف للوزير؛ ونقلُ النظر بقوة القانون | — |
| قانون ٤٦٢ | ١٩٥٥ | الجهة | نقلُ الولاية من القضاء الشرعي إلى القضاء الوطني | — |
| قانون ٢٧٢ | ١٩٥٩ | نطاقُ المراجعة والعبء | حصرُ تغيير المصارف في لجنةٍ إدارية [منقولٌ عن غانم، ولم يُعايَن نصُّه] | — |
الترتيبُ زمني، والتغيُّرُ منسوبٌ إلى نصٍّ بعينه لا إلى الحقبة.
ط · الشاهد البنيوي من خارج الوقف، ونسبةُ القرار إلى الشاهد (إلى ٦ـ٢)
في نزاعٍ لاحق حول حلِّ جمعيةٍ أهلية، وردت في مذكرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نصوصٌ تُظهر البنية نفسها. أولها قرارٌ إداري بالحل. وثانيها نصُّ المادة ٦٠ من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، الموجب على الجهة الإدارية بعد تمام التصفية وأخذِ رأي الاتحادات المختصة «أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها». وثالثها طعنٌ لاحق بالإلغاء مع طلب إلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب٦٨. ويُقرأ هذا الشاهد بقيوده الثلاثة المقرَّرة في ٦ـ٢.
ونسبةُ القرار إلى الشاهد. مادةُ هذه الورقة لم تُجمَع لعدّ الطعون، ولم يُبحث أرشيفُ مجلس الدولة، فغيابُ الطعن في قرار ١٢ مايو ١٩٦٧ عنها غيابُ علمٍ لا غيابُ واقعة، ولا تُحسب النسبةُ بين حجم القرار وحجم الشاهد الموثق مقياسًا لكلفة التفعيل. وتحقيقُ نسبة الطعون بأرشيفها بندٌ في بوابة الترقية.
ونسبةُ القرار إلى الشاهد في مادة الورقة. لم يبلغ الورقةَ في مادتها أثرٌ لطعنٍ واحد في قرار ١٢ مايو ١٩٦٧. وموضعُه ٥ـ٥ المتقدم. وهذا وصفٌ لحال المادة لا مؤشرٌ على السلوك. وتحريرُه في ملحق البروتوكولات. والذي يبقى مقرَّرًا أنّ الورقة لم تعاين إلا واقعةً واحدة. وهي من تطبيق ما بعد ١٩٥٩، في موضوعٍ ليس تغييرَ مصرف.
ي · أعدادُ القسم السابع الخام (إلى ٧ـ١ و٧ـ٢ و٧ـ٣)
في المدى الأضيق الذي يطلبه الاعتراض، بلغت الوقائعُ بين ١٩٠٠ و١٩١٠ سبعًا وأربعين واقعة، وبين ١٩٦٠ و١٩٧٠ سبعَ عشرةَ واقعة.
وعدُّ الجهات. لم يرد في الإصدار المعتمد ذكرٌ واحد لـ«مجلس الدولة»، ولا ذكرٌ واحد لـ«لجنة شؤون الأوقاف»، على حين ورد ذكرُ «المحكمة الشرعية» أو «المحاكم الشرعية» في إحدى وأربعين واقعة، وورد ذكرُ «وزارة الأوقاف» في سبع عشرة واقعة.
ونسبُ ذكر الناظر بحقبها: ٦٥٪ بين ١٨٩٤ و١٩١٣، و٧٢٪ بين ١٩١٤ و١٩٣٣، و٥٢٪ بين ١٩٣٤ و١٩٤٥، و٥٨٪ بين ١٩٤٦ و١٩٥٣، ثم ٢٣٪ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩، و٢٨٪ بين ١٩٦٠ و١٩٧١.
وفصلُ الذرّي عن غيره. هبطت نسبةُ ذكر الناظر في القسم الذرّي من ٤٨٪ بين ١٩٤٦ و١٩٥٣ إلى ١٨٪ بين ١٩٥٤ و١٩٥٩، وهبطت في القسم غير الذرّي من ٨٢٪ إلى ٤٠٪ في الحقبتَين نفسيهما. وحجمُ القسم غير الذرّي بعد ١٩٤٦ أحدَ عشرَ سجلًا ثم عشرة ثم خمسة.
وخللُ مفتاح التأريخ الآلي ومداه: في عشرين سجلًا من ثلاث مئةٍ وتسعين تحمل سنةً ميلادية اختلافٌ يتجاوز سنتَين بين تلك السنة ومقابلِ سنتها الهجرية، وأكثرُه ناشئٌ من التقاط سنةِ حجةٍ قديمة مذكورةٍ في متن السؤال٦٩.
ك · جدول ٣: المؤشر الثاني، وهو الممارسة (إلى ٨)
| بُعد المؤشر الثاني | الطرف الوقفي [الدرجة] | الطرف الإداري [الدرجة] |
|---|---|---|
| الكلفة | مصاريفُ ملتزَمة من مال المستحق قابلة للعدول [واقعة واحدة، بلا مقدار] | مصاريفُ حُمِّلها الطاعنان [واقعة واحدة، بلا مقدار] |
| الزمن | ميقاتُ سماعٍ ١٥ سنة للاستحقاق و٣٣ للدعوى المتعلقة بالعين؛ وميقاتُ سقوطٍ سنتان بعد ١٩٤٦ [منصوص] | ١١ عامًا في واقعةٍ واحدة [مستعمل مرة] |
| وقف التنفيذ | غير معلوم | غير معلوم |
خاناتُ هذا الجدول وقائعُ مفردة أو نصوصُ مواقيت، ولا يُستخرج منها معدَّلٌ ولا مقارنةٌ في مقدار الكلفة أو أمد التقاضي. فهي معروضةٌ للبيان، وخارجةٌ عن النتيجة المركزية.
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٨. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٣. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٥. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «سماع الدعوى في الوقف»، فتوى محمد عبده، شعبان ١٣٢١هـ، ج ٧، الموضع ٣٠٦٤. ومبدؤها الأول: «يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع أبدًا، ولا يمنع من سماعها مرور الزمن مهما طال»؛ والمقتبَسُ في المتن من متن الجواب. وسؤالُها وارد من الأوقاف الخديوية في ٢٥ أكتوبر ١٩٠٣م. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «زمن سماع دعوى الاستحقاق في الوقف»، فتوى عبد المجيد سليم، جمادى الآخرة ١٣٥٤هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ١٩٣٥م، ج ٧، الموضع ٣٠٦٨. والسؤالُ وارد من قاضي طرابلس الشام، فيُقرأ موضعُه في هذه الورقة شاهدًا على صيغة الدفع بالميقات لا واقعةً مصرية. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٤٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٤٨. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥٠. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥١. ↩
ملحق النصوص: نصوصُ مواد مؤسسة الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ، بصيغتها النافذة
تُثبت هنا بنصّها الألمانيّ موادُّ القانون المدنيّ الألمانيّ الاستدلالية الواردة في القسم (٨-١)؛ تمكينًا للقارئ من معايَنة النظير القانوني في موضعه دون حاجةٍ إلى التنازع بين المراجع.
وضبطًا للعهدة العلمية: استُحصلت هذه النصوص من المنظومة الجامعة للتشريع الاتحادي (buzer.de)، الموثِّقة لسند كلّ مادّةٍ في الجريدة الرسمية الاتحادية (BGBl. 2021 I S. 2947، الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢١م، والنافذ منذ ١ يوليو ٢٠٢٣). ولم تُعايَن أصول الجريدة الرسمية مباشرة؛ ومن ثم تتنزّل هذه المادة منزلة المنقول عن مرآةٍ توثيقية مسندة، لا أصل الجريدة الرسمية ذاته.
وسندُ النفاذ المثبَت في المرآة واحدٌ لموادّ الملحق كلِّها، ولفظُه: «Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023».
تنبيـه توثيقي: أحدثَ التعديل التشريعي لسنة ٢٠٢١ إعادة هيكلةٍ شاملة لأرقام المواد ومضامينها؛ وعليه، فإن الإحالات الواردة في المراجع المنشورة قبل دخول الإصلاح حيز النفاذ (سنة ٢٠٢٣) إلى المادتين (§ 85 BGB) و(§ 87 BGB) تُعزى إلى أحكامٍ سابقة تغاير الصياغة الحالية المعتمدة في هذه الورقة.
§ 80 BGB · Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung
— (1) 1 Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person. 2 Die Stiftung wird in der Regel auf unbestimmte Zeit errichtet, sie kann aber auch auf bestimmte Zeit errichtet werden, innerhalb derer ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihres Zwecks zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). (2) 1 Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll. 2 Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so gilt sie für Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden.
§ 83 BGB · Stiftungsverfassung und Stifterwille
— (1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft und insbesondere die Satzung bestimmt. (2) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und die zuständigen Behörden haben bei der Aufsicht über die Stiftung den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters zu beachten.
§ 83b BGB · Stiftungsvermögen
— (1) 1 Bei einer Stiftung, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, besteht das Stiftungsvermögen aus dem Grundstockvermögen und ihrem sonstigen Vermögen. 2 Bei einer Verbrauchsstiftung besteht das Stiftungsvermögen aufgrund der Satzung nur aus sonstigem Vermögen. (2) Zum Grundstockvermögen gehören 1. das gewidmete Vermögen, 2. das der Stiftung zugewendete Vermögen, das vom Zuwendenden dazu bestimmt wurde, Teil des Grundstockvermögens zu werden (Zustiftung), und 3. das Vermögen, das von der Stiftung zu Grundstockvermögen bestimmt wurde. (3) Der Stifter kann auch bei einer Stiftung, die auf unbestimmte Zeit errichtet wird, im Stiftungsgeschäft abweichend von Absatz 2 Nummer 1 einen Teil des gewidmeten Vermögens zu sonstigem Vermögen bestimmen. (4) 1 Das Stiftungsvermögen ist getrennt von fremdem Vermögen zu verwalten. 2 Mit dem Stiftungsvermögen darf nur der Stiftungszweck erfüllt werden.
§ 85 BGB · Voraussetzungen für Satzungsänderungen
— (1) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt werden, wenn 1. der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann oder 2. der Stiftungszweck das Gemeinwohl gefährdet. 2 Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 liegen insbesondere vor, wenn eine Stiftung keine ausreichenden Mittel für die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks hat und solche Mittel in absehbarer Zeit auch nicht erwerben kann. 3 Der Stiftungszweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 4 Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 3 vor, kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch Satzungsänderung in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden, indem die Satzung um Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt wird. (2) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftungszweck in anderer Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 2 Als prägend für eine Stiftung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der Zweckerfüllung und über die Verwaltung des Grundstockvermögens anzusehen. (3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert werden, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. (4) 1 Im Stiftungsgeschäft kann der Stifter Satzungsänderungen nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. 2 Satzungsänderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter im Stiftungsgeschäft auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 zulassen. 3 Satzungsbestimmungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt festlegt.
§ 86 BGB · Voraussetzungen für die Zulegung
— Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragende Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen mit einem Zweck der übernehmenden Stiftung übereinstimmt, 3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
§ 87a BGB · Aufhebung der Stiftung
— (1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde soll eine Stiftung aufheben, wenn die Voraussetzungen des § 87 Absatz 1 Satz 1 vorliegen und ein Tätigwerden der Behörde erforderlich ist, weil das zuständige Organ über die Auflösung nicht rechtzeitig entscheidet. (2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Stiftung aufzuheben, wenn 1. die Voraussetzungen des § 87 Absatz 2 vorliegen und ein Tätigwerden der Behörde erforderlich ist, weil das zuständige Organ über die Auflösung nicht unverzüglich entscheidet, 2. die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet und die Gefährdung des Gemeinwohls nicht auf andere Weise beseitigt werden kann oder 3. der Verwaltungssitz der Stiftung im Ausland begründet wurde und die Behörde die Verlegung des Verwaltungssitzes ins Inland nicht innerhalb angemessener Zeit erreichen kann.