المستخلص
الورقة الأولى
(تدقيقٌ مقارن في ألمانيا، المملكة المتحدة، ومصر)
تنشر الدولُ تقديراتٍ لقطاع المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية، ويُستعمل اختلافُ هذه التقديرات أحيانًا دليلًا على اختلاف حجم المجال غير الربحي بينها.
تفحص هذه الدراسة ما يسبق النتيجة المنشورة: قائمةَ الوحدات التي يبدأ منها الحساب، والمؤشراتِ المستعملةَ للتعرّف إليها، وقواعدَ الإدخال والاستبعاد، وطرقَ ربط المصادر ودمجها، وما يبقى ظاهرًا بعد النشر.
ثُبِّت مخرَجٌ إحصائيٌّ بعينه في كلٍّ من ألمانيا، والمملكة المتحدة، ومصر، ثم دُقِّقت ستةٌ وعشرون حكمًا قانونيًا ومعياريًا وتشغيليًا ونشريًا. وتظهر المقارنة ثلاثَ صور: (١) يحسب النظامُ الألماني القطاعَ ثم ينشره مجموعًا مع الأسر ويعلن علّة ذلك؛ و(٢) ينشر النظامُ البريطاني القطاعَ في مئات السلاسل من غير بُعدٍ للشكل أو الصنف، مع استبعادٍ تشغيليٍّ داخل مكوّن الخيريات لصنفٍ يعلن التعريفُ الرسمي إدراجَه؛ و(٣) تنشر مصرُ القطاعَ سطرًا واحدًا من غير أن تفصح الوثائقُ المفحوصة عن طريق إدخال الجمعية الأهلية والوقف.
لم تعد هذه المدونةُ تحمل دعوىَ قصورٍ خاصٍّ بالوقف؛ فقد ظهرت آلياتُ عدم استردادٍ واستبعادٍ تمسّ غيره، ولم يُقَس فرقٌ خاصٌّ به. غير أنّ الوقف يكشف نتيجةً أعمّ: الوجودُ القانوني لا يساوي الاحتسابَ الإحصائي. ولا تضيف الدراسةُ أصلَ فحص المدخلات، فهو منصوصٌ في دليل الأمم المتحدة لسنة ٢٠١٨؛ بل تختبر قابليةَ التحقق منه في تطبيقاتٍ وطنية، وتحوله إلى «بطاقة منشأ» موجزة ترافق التقدير قبل المقارنة الدولية.
١. المشكلةُ التي تحلّها الورقة
١-١ سؤالٌ بسيط لا تجيب عنه الجداول الرسمية
تنشر جداولُ العرض والاستخدام المصرية أنّ قطاع المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية أسهم في سنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بقيمةٍ مضافة قدرُها ٢١٬٨٦٣٫١ مليون جنيه، أي نحو ٠٫٥٪ من القيمة المضافة الكلية.
لكن هل يدخل الوقفُ الخيري والمؤسسي في هذه النسبة الإحصائية؟ وهل تدخل الجمعياتُ الأهلية كلُّها؟ وهل نُقلت بعضُ وحداتها المؤسسية إلى قطاع الحكومة أو قطاع الشركات أو الأسر؟
لا تجيب الوثائقُ المنشورة التي فُحصت عن هذه الأسئلة؛ فهي لا تنصّ على خروج الوقف، كما لا تثبت دخوله. إنّها تنشر حاصلَ الحساب من غير أن تكشف طريقَ إدخال وحدتَين قانونيتَين بارزتين إليه.
وهذا المثال يحرّر مسألة الورقة المركزية: التقدير الرسمي ليس عدًّا مباشرًا لمجتمعٍ جاهز؛ بل يبدأ الحساب من مصادرَ محددة، ثم يتعرّف إلى الوحدات بمؤشرات تشغيلية، ويربط ملفاتٍ متباينة، ويستبعد بعض السجلات، ويُسنِد الباقي إلى القطاعات، ثم ينشر الناتج على درجةٍ يختارها من التفصيل. وما نراه في آخر السلسلة لا يكشف بالضرورة القرارات التنظيمية التي صنعت حدوده.
١-٢ أربعةُ مصطلحاتٍ لا يستقيم البحثُ من دونها
١. التقدير الرسمي: هو القيمةُ التي تنشرها الجهةُ الإحصائية لقطاعٍ أو نشاطٍ بعد تطبيق منهج الحساب. وتستعمل الدراسة هذا اللفظ بدلًا من «الرقم» حيث يُراد الناتجُ المركّب لا العددُ المجرد.
٢. القطاع غير الربحي: يُراد به اختصارًا في هذه الورقة «قطاع المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية S.15»، لا مجموعَ المؤسسات غير الربحية في البلد؛ فبعضُ هذه المؤسسات يُسنَد معياريًا وإحصائيًا إلى قطاعات الشركات أو الحكومة.
٣. إطار الحصر: القائمةُ أو المصدرُ الذي تبدأ منه الجهةُ الإحصائية في تعيين الوحدات المرشحة للاحتساب (سجلَّ أعمال، سجلّ قانوني، أو عيّنة ميدانية، تعداد عام، أو تركيب من مصادر عدّة).
٤. الدخول والاسترداد: الدخول هو قبولُ الوحدة في المجتمع الذي ستُجمع معاملاته أو قيمُه ضمن القطاع؛ ولا يكفي لثبوته أن تكون الوحدةُ موجودةً في القانون أو مذكورةً في تعريفٍ عام. أما الاسترداد هو إمكان الرجوع من المخرَج المنشور إلى صنف الوحدة أو شكلها بواسطة صفٍّ أو عمودٍ أو وسمٍ كمي (ولا يُعَدّ ذكرُ صنفٍ في مقدّمةٍ أو مسردٍ استردادًا بهذا المعنى).
وتسمّي الدراسةُ تعاقبَ هذه المراحل «سلسلةَ بناء التقدير»: من الوجود القانوني، إلى إطار الحصر، فالربط والفرز والإسناد، وصولًا إلى النشر. وليس المقصودُ أنّ الدراسة أعادت بناء جميع مكوّنات كل تقدير، بل أنّها دقّقت قابليةَ استرداد المراحل التي سمّتها المصادرُ المتاحة.
١-٣ صلتُها بهدف المدونة
تسأل السلسلةُ الأولى: مَن يملك تعريف الخير؟ وتسأل الثانية: مَن يملك تعريف المستحق؟ وتأتي الثالثة لتسأل: مَن يرسم الخريطة التي يظهر فيها حاملُ الخير والمستحقُّ له؟
ولا تضيف هذه الورقة إلى المدونة لمجرد أنّ الوقف يمكن أن يرد في الإحصاء؛ بل إضافتُها أنّ الخبرة الوقفية اضطرت سؤالَ القياس إلى التغيّر: فالسؤال الأول كان: أين خانة الوقف؟ وبعد الفحص صار السؤال الأدقّ: مَن أُدخل في التقدير الرسمي للمجال غير الربحي، ومَن استُبعد، وبأي قاعدة، ومَن يملك تلك القاعدة؟
هذه النقلة هي ثمرةُ الورقة؛ فالوقف المصري معروفٌ في القانون شخصًا اعتباريًا، وتدير أموالَه جهةٌ عامة نيابةً عنه. غير أنّ هذه المعرفة القانونية لا تُثبت أين احتُسب في الحسابات القومية. وفي إنجلترا وويلز تعرف مفوضيةُ الخيريات الهيئةَ الدينية، ثم يخرجها مرشّحٌ تشغيلي من مُغذّي الخيريات. وفي ألمانيا تدخل الأشكالُ القانونية في خوارزمية الإسناد، ثم لا يُنشر القطاع منفردًا في المخرَج المثبَّت.
فالمعرفةُ الإدارية موزَّعةٌ بين جهات: فما تثبته جهةٌ قانونية لا ينتقل تلقائيًا إلى جهة الإحصاء، وما تستعمله جهة الإحصاء في الفرز قد لا يبقى قابلًا للاسترداد عند النشر. وبذلك تضيف الورقة إلى أطروحة المدونة نتيجةً محددة: تعدُّدُ جهات التعريف والفرز يصوغ الصورةَ الإحصائية للمؤسسة، ولا ينقل صورتها القانونية كما هي.
١-٤ تصحيحٌ لازمٌ لورقةٍ سابقة
سبقت هذه الدراسة ورقةٌ بعنوان: «هل يؤسِّس نظام الحسابات القومية لقياس الوقف قطاعًا؟». ويبقى من نتائجه حكمان ضيّقان: الأول أنّ النصَّ النهائي يعالج صورةً ماليةً محددة من صندوق الوقف في S127، ولا يصنّف الوقف بجميع صوره. والثاني أنّ فصل سؤال: ما الذي يُقاس؟ عن سؤال: مَن يدخل إطار القياس؟ هو فصلٌ منهجي لازم.
غير أن الأحكامَ الآتية تحتاج إلى تصحيحٍ أو إيضاح، وقد بقيت أجزاءٌ معتبرةٌ من الورقة على صحّتها:
١. طريقة التكليف: لا تُتخذ طريقةُ مجموع التكاليف دليلًا بذاتها على اختزال الوقف أو قصور القياس؛ فهي طريقةٌ معيارية لتقويم إنتاجٍ لا يتوافر له سعرٌ سوقيٌّ موثوق.
٢. إيضاحٌ لا تصحيح: غيابُ الخانة التصنيفية ينفي القطاعَ المستقلّ، ولا ينفي إمكانَ القياس؛ فالحسابُ الموضوعي يستطيع إعادةَ جمع وحداتٍ موزعة بين قطاعاتٍ مؤسسية. وشرطُ الورقة السابقة كان في القطاعية، لا في المقدورية.
٣. تصنيفُ S127: لا يُثبت هامشيةً بذاته؛ فهو تصنيفٌ اقتصاديٌّ لا حكمُ قيمة.
٤. الحاكمُ في ورقةٍ مؤرخة سنة ٢٠٢٦ نصُّ نظام الحسابات القومية ٢٠٢٥ المعتمد، وتُستعمل وثيقةُ المشاورة لسنة ٢٠٢١ لتاريخ التطور لا سندًا حاكمًا.
٥. الاعتراف القانوني والعد: لا يلزم من كون الاعتراف مُنشئًا أن تكون ملفاتُ السلطات إطارَ العدّ الإحصائي الكامل، ولا أنّها الإطارُ الذي استعملته الحسابات القومية فعلًا.
٦. 🔴 تُسحب النتيجةُ المقارِنة القائلة باشتراك العَرَض وافتراق العلّة. ولا ينقض البندُ الخامس واقعةً قانونيةً ضيّقة: كلُّ مؤسسة غرضٍ تنشأ باعترافٍ وتترك ملفًا لدى سلطةٍ ما. والذي نقضه التدقيقُ القفزةُ من هذه الواقعة إلى هوية إطار الحصر الإحصائيّ. ⚠️ وقد أعلنت الورقةُ السابقة بنفسها أنّه لا سجلَّ اتحاديًا نافذًا اليوم، وأنّ حجّية السجلّ المؤجَّل محدودةٌ في تصميمها، وأنّ بيانات المستفيدين محجوبةٌ فيه قصدًا. فلا يُنسَب إليها ادّعاءُ إطارٍ كاملٍ محدَّثٍ متاح. بل أعلنت «تعذُّرَ اشتقاق إطاره من سجلٍّ مُنشِئ». والمستدرَكُ أضيقُ من ذلك: أنّ الإطار الذي استعملته الحسابات القومية فعلًا مسمّىً في مصدره، وهو سجلُّ الأعمال ومسحُ كلفة العمل، وأنّ خوارزميته تستعمل الشكلَ والنشاطَ والاسمَ ونسبةَ الإيراد إلى العاملين.
وأمّا البندُ السادس فنقضُ نتيجةٍ لا تصحيحُ عبارة؛ فقد بنت الورقةُ السابقة نتيجةً مقارِنةً على أنّ الفجوة في مؤسسة الغرض «إداريةٌ مقصودةٌ فوق مجتمعٍ معلومٍ للسلطة بالاعتراف»، وهي في الوقف «بنيويةٌ في تعيين المجتمع نفسه». والمعلومُ للسلطة المعترِفة ليس هو المجتمعَ الذي بُني عليه الحساب، فبينهما فرقٌ لم يُجسَر. وعلّةُ التجميع في المخرَج الألمانيّ المثبَّت منصوصةٌ فيه، وهي قصورُ الإحصاءات الأساسية عن التقاط المعاملات بين القطاعين، لا ترتيبٌ إداريٌّ مقصود. فلا يقوم افتراقُ العلّة على ما ذُكر.
كما لم يثبت في مصر أنّ الوقف خارج التقدير أو داخله. ثبت فقط أنّ الوثائق المنشورة التي جُمّدت للفحص لا تكشف طريقَه. وعليه يُعاد الحكم السابق إلى حدّه:
نشوءُ الوحدة قانونًا لا يعيّن للباحث طريقَ دخولها في الحسابات القومية. ولا يغني ملفُ الاعتراف أو التسجيل عن تتبّع المصدر الذي استعملته جهةُ الإحصاء فعلًا.
هذا التصحيح تراكمٌ في المدونة لا خسارةٌ لها. فقد وُضعت فرضية، ثم اختُبرت حدودُها في ثلاثة نظم، فسُحبت دعاوى لا تحملها الأدلة، وبقي سؤالٌ أضبط.
١-٥ ما قالته الأعمالُ السابقة، وما تضيفه هذه الدراسة
سَمّى «دليلُ المؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات القومية» الصادر عن الأمم المتحدة نقصَ ظهور القطاع، واقترح حسابًا موضوعيًا يعيد جمع الوحدات غير الربحية الموزعة بين قطاعات الحسابات القومية (United Nations, Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, Studies in Methods, Series F, No. 91, New York, 2003).
ثم جعلت النسخةُ المنقّحة من الدليل سببَ النقص في الظهور «قواعدَ إسناد الوحدات المؤسسية إلى القطاعات المؤسسية» (United Nations, Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work, ST/ESA/STAT/SER.F/91/Rev.1, New York, 2018, §1.8). وهي لا تهمل مسألةَ التعرّف إلى الوحدات. بل تفصل بين المحكّ الموضوعي لكون المؤسسة غير ربحية، وهو منعُ توزيع الفائض، وبين المؤشرات المستعملة لتحديدها (§2.9). وتوصي بالاستعانة بالوضعين القانوني والضريبي، وتجيز الاكتفاء بالوضع القانوني حين يعيّن الصفة على وجه اليقين (§§3.55، ٤.٢٨).
فالفجوةُ ليست أنّ الدليل الدولي لا يعرف مراحلَ التعرّف والإسناد. كما لا تدّعي الدراسةُ أنّ الطرائق الوطنية المفحوصة تنفيذٌ مباشرٌ لدليل ٢٠١٨، أو أنّ كل مرشّحٍ فيها وكيلٌ عن قيد عدم التوزيع. إنها تستعمل تمييزَه بين المحك والمؤشر معيارًا للسؤال: ما الوظيفةُ التشغيلية المعلنة للمؤشر الوطني؟ ولماذا أُدخل في سلسلة التقدير؟ وهل بقي سببُ استمرار القاعدة قابلًا للمراجعة؟
وأقربُ فحصٍ وطني إلى مادة الدراسة تقريرُ معهد فريزر أوف ألاندر عن قياس القطاع في الحسابات البريطانية (Mairi Spowage, Brodie Gillan and Ciara Crummey, Measurement of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) in UK National Accounts, ESCoE Technical Report No. 31, London: Economic Statistics Centre of Excellence, August 2025). وهو تقويمٌ خارجيٌّ دقيقٌ لنظامٍ واحد. وتضيف الدراسة الحالية تشغيلَ أسئلة الدليل على نظامين آخرين، وتثبيتَ المخرَج الذي ينتهي إليه كل نظام، وفحصَ ما يستطيع مستخدمُه استردادَه. وتفصل بين ثلاث آلياتٍ محتملة لفقد الهوية: الإسناد إلى قطاعٍ آخر، والمرشّح الوطني، والتجميع عند النشر؛ وتضيف حالةً معرفيةً رابعة لا يستطيع فيها الباحث تعيينَ موضع الفقد لأن طريق الدخول غير معلن.
ولا تُبنى دعوى سبقٍ مطلقة؛ فالذي يُقال إنّ الأعمالَ المرجعية التي فُحصت هنا لا تجمع هذا التدقيقَ المقارن للمراحل الأربع، وليس في الدراسة مسحٌ ببليوغرافي شامل.
١-٦ الأطروحة المركزية
التقديرُ الرسمي لا يكتفي بقياس مجتمعٍ ظاهرٍ سلفًا؛ بل تسهم مصادرُه ومؤشراتُه وقواعدُ إدخاله واستبعاده ودمجه في تعيين المجتمع المحتسب. ولا تكشف المخرَجاتُ الثلاثة المثبَّتة سلسلةَ بنائها بدرجةٍ تكفي لتفسير فروق الحجم بين الدول: يُحسب القطاعُ الألماني ثم يُنشر مجموعًا مع الأسر؛ ويُنشر البريطاني منفردًا من غير صنفٍ أو شكلٍ قابلٍ للاسترداد، مع استبعادٍ تشغيليٍّ داخل مكوّن الخيريات يناقض نطاقًا معلنًا؛ وتنشر مصرُ سطرًا واحدًا ولا تفصح وثائقُها عن طريق إدخال الجمعية والوقف. لذلك لا يجوز تفسيرُ فروق التقديرات بوصفها فروقًا في حجم المجال غير الربحي قبل تدقيق قواعد بنائها.
والقول إن القواعد «ترسم الحدود» لا يعني أنّها تُنشئ المؤسسات في الواقع، ولا أنّها تحدد وحدها حجم نشاطها؛ معناهُ المحدد أنّها تقرر أيَّ وحداتٍ ومعاملاتٍ تدخل في التقدير الذي سيُمثّل المجال في الإحصاء الرسمي.
١-٧ المكذِّبات والحدود
للدراسة أربعُ دعاوى تجريبية، ولكلٍّ منها مكذِّبٌ نصيٌّ قادرٌ على إسقاطها:
١. تسقط دعوى عدم الاسترداد في الولاية المعنية إذا ظهر في مخرَجها المثبَّت صفٌّ أو عمودٌ أو وسمٌ كمي يُستردّ به الشكل أو الصنف؛ وشاهدٌ واحد يسقط عمومَ الحكم على الثلاثة.
٢. تسقط دعوى الاستبعاد البريطاني بلا تعويض إذا ثبت أنّ النظام الذي بُني عليه مخرَج ٢٠٢٥ يتضمن تعديلًا جاريًا يعيد الوحدات الموسومة GC = 3.
٣. تسقط دعوى فاعلية الشكل في ألمانيا إذا ثبت أنّه وصفٌ لا يترتب عليه إسنادٌ أو استبعاد.
٤. يسقط حكم عدم الإفصاح عن كل مسبارٍ مصري على حدة إذا ظهر مصدرٌ رسميٌّ من الفوج الزمني نفسه يبيّن طريقَه إلى S.15.
ولا تقيس الدراسةُ مقدارَ التغطية الميدانية الفعلية؛ إذ يحتاج ذلك إلى قائمةٍ مرجعية مستقلة تُقابَل بالمجتمع المحتسب. كما لا تدّعي تتبّع كل مكوّن من مكوّنات التقدير البريطاني، ولا تحكم في الدوافع السياسية لصانعي القواعد؛ فموضوعُها ما أعلنته الأدواتُ عن تشغيلها، وما أبقته المخرَجات قابلًا للاسترداد.
٢. كيف جرى التدقيق؟
٢-١ وحدةُ التحليل والمسباران القانونيان
تتحدد وحدةُ التحليل المعتمدة في هذه الورقة في ثلاث حالاتٍ وطنية لبناء تقدير قطاع المؤسسات غير الربحية (S.15). واستُعمل في كل حالة شكلان قانونيان موثقان بوصفهما مِسبارَين للمرحلة القانونية الأولى:
| الحالة | المسباران القانونيان |
|---|---|
| ألمانيا | (١) مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ؛ (٢) الجمعيةُ المقيَّدة |
| المملكة المتحدة | (٣) الترستُ الخيريّ؛ (٤) المؤسسةُ الخيرية المدمَجة |
| مصر | (٥) الجمعيةُ الأهلية ؛ (٦) وقفٌ خيريٌّ إسلاميّ |
لا تُعامل الدراسةُ هذه الأشكال بوصفها ستةَ مساراتٍ مكتملة؛ فقد تبيّن أنّ الدليل بعد المرحلة الأولى وطنيٌّ مشترك في كل حالة، ولم يُتتبَّع كل شكلٍ بعينه في كل مرحلة. ووظيفة المسبارين حصرًا هي كشفُ أن معرفةَ طريق النشوء القانوني وحدها لا تكفي للباحث كي يستنتج طريق الإحصاء. ولا تحكم الدراسةُ بأن الشكل لا يؤثر في المسار؛ فحلقةُ انتقاله إلى الإطار الوطني لم تُفحص على مستوى كل شكل.
٢-٢ خمسُ مراحل، وثمانيةُ أبعاد
تُروى سلسلةُ بناء التقدير الإحصائي في خمس مراحل يسيرة القراءة، وتُحفظ تفاصيلها في ثمانية أبعاد للتدقيق:
| المرحلة | أبعاد التدقيق | السؤال |
|---|---|---|
| الوضع القانوني | M1 | ما وضعُ الوحدة، وما أثرُ التسجيل أو الاعتراف في وجودها وتنظيمها؟ |
| مصدر الحصر | M2 | من أي قائمةٍ أو مصدرٍ تبدأ الجهة الإحصائية؟ |
| عبور المصادر | M3·أ وM3·ب | كيف تُربط الوحدة داخل المصدر، وكيف تُوفَّق المصادر المتعارضة؟ |
| الفرز والإسناد | M4·أ وM4·ب | ما الذي يخرجه المعيار الدولي، وما الذي يضيفه التنفيذ الوطني؟ |
| النشر | M5·أ وM5·ب | هل يُستردّ الشكل أو الصنف؟ وهل ثبت دخولُه قبل القول بفقد هويته؟ |
يفصل الشقّان في المرحلة الرابعة بين حدود المعيار وبين قاعدة وطنية زائدة. ويفصل الشقّان في الخامسة بين مجرد غياب الصنف من جدول النشر وبين ثبوت أنّ وحدةً من ذلك الصنف دخلت ثم فُقدت هويتُها. وهذا الفصل يمنع تحويلَ الصمت الوثائقي إلى واقعة طردٍ أو نفيٍ إيجابية.
٢-٣ أحوال التوثيق الثلاثة وتصنيفُ الحقول
| الحال | معناه |
|---|---|
| V | ثبت جوابٌ بنصٍّ أو بيانٍ معايَن، وتُكتب النتيجة في حقل مستقل |
| ND | فُحصت الوثائقُ المثبَّتة ولم تفصح عن العنصر |
| NC | لم يُبلَغ مصدرُ العنصر في هذه الدراسة |
لا يعني الوسم بـ (ND) أنّ العنصر غير موجود أو أن الوحدةَ استُبعدت؛ يعني فقط أنّ الوثائق المجمدة للفحص لم تُمكّن من إثباته. وهذا التمييز هو الذي منع نسبةَ خروج الوقف المصري إلى الجدول من مجرد غياب اسمه.
٢-٤ المخرَجاتُ المثبَّتة والزمن
| الحالة | المخرَج المثبَّت | فترة البيانات | وصف المنهج المفحوص |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | Sektorkonten, Jahresergebnisse 1991–2023, Stand August 2024 | ١٩٩١–٢٠٢٣ | وثيقة المنهج، مارس ٢٠٢٦ |
| المملكة المتحدة | The Blue Book time series, Dataset ID BB، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ | إلى ٢٠٢٤ | مقالتا ٢٠١٤ و٢٠١٩، والتقويم الخارجي، أغسطس ٢٠٢٥ |
| مصر | Supply and Use tables 2017/2018 | ٢٠١٧/٢٠١٨ للعام، و٢٠١٧ للخاص | المنهجية المرافقة |
عدمُ التطابق الزمني قيدٌ حقيقي؛ فوثيقةُ المنهج الألمانية تاليةٌ للمخرَج، لكنها تنصّ على أنّ أحدثَ مراجعةٍ كبرى للحسابات نُشرت في أغسطس ٢٠٢٤، وهو تاريخُ مراجعة المخرَج المثبَّت (§1.19). فهذا يربط الوصفَ بدورة المراجعة، ولا يثبت أن كل إجراءٍ ورد في جرد مارس ٢٠٢٦ كان نافذًا بحرفه في جميع سنوات السلسلة. وبعضُ وصف المنهج البريطاني أقدم من مخرَج ٢٠٢٥. لذلك تُنسب الإجراءاتُ إلى النسخ المعاينة، وتُفصل النتيجةُ المنشورة عن وصف الطريقة حيث لا توجد وصلةٌ زمنية مباشرة.
وفي المملكة المتحدة يشمل المخرَجُ الإحصائي المملكةَ المتحدة كلها، على حين أنّ مُغذّي الخيريات المفحوص إنجليزيٌّ وويلزي حصرًا. كما لا يشمل التدقيقُ مكوّنات التعليم والنقابات والأحزاب إلا بقدر ما تبيّن المصادرُ تركيب التقدير العام.
٢-٥ اختيار الحالات وإجراء الاستدلال
اختيرت الحالات الوطنية لتتغاير في العائلة القانونية وفي طريقة إثبات الشخصية المؤسسية، مع حضور الوقف أو نظيرٍ وظيفيٍّ له. واختير في كل حالة مخرَجٌ منشورٌ يمكن تثبيت عنوانه وتاريخه. وأُخرجت ولايتان من التصميم الأول لأنّ مخرَجًا قطاعيًا بعينه لم يُثبَّت فيهما؛ فخروجهما حكمٌ على المدونة المتاحة لا على نظاميهما.
ولكل حكمٍ قُرئ مصدرُه، ونُقل موضعُه، وفُصل النصُّ عن استنتاج الدراسة، وحيث اختلف مصدران أُثبت الاختلاف. وقد انتهى التدقيق إلى ستةٍ وعشرين حكمًا فريدًا، تتوزع على: ستة أحكامٍ قانونية، وحكمين معياريين، وثمانية عشر حكمًا وطنيًا (ولا تُعدّ الأحكامُ أدلةً مستقلة؛ إذ يشترك أكثرُها في مصادره الوطنية).
٣. ما يقرره المعيارُ الدولي، وما يتركه للتنفيذ
٣-١ التمييز بين المحكِّ الموضوعي والمؤشر التشغيلي
لا يساوي الدليلُ الدولي للمؤسسات غير الربحية بين مجرد الوضع القانوني وبين حقيقة كونها مؤسسة غير ربحية؛ فالمحكُّ الموضوعي هو أن تمنع وثائقُ الوحدة توزيعَ ما تولّده من فائضٍ على مؤسسيها أو مموليها أو المسيطرين عليها (دليل ٢٠١٨، §2.9).
غير أنّ الدليل يحتاج إلى طريقةٍ عملية للتعرّف إلى الوحدات؛ لذلك يجيز الوضعَ القانوني والضريبي مؤشرين، ويوصي بتحديد الأشكال القانونية التي تحمل قيدَ عدم التوزيع، ويجيز سؤالَ فرزٍ واحدًا عن الوضع القانوني إذا عيّن الصفة يقينًا (§§3.55، ٤.٢٨).
إذن استعمالُ الشكل القانوني ليس في ذاته مخالفةً للمعيار. كما لا يلزم أن يكون كل مرشّحٍ وطني وكيلًا عن قيد عدم التوزيع؛ فقد يخدم اختبارَ السوقية، أو توزيعَ المصادر، أو منعَ الازدواج. والسؤالُ الذي تحمله الدراسة أسبقُ من الحكم عليه: ما الوظيفةُ التشغيلية التي أُدخل هذا المؤشر من أجلها؟ وهل بقي سببُ استمرار القاعدة معلنًا وقابلًا للمراجعة؟
٣-٢ الإسنادُ إلى القطاعات
في النظام الأوروبي للحسابات ٢٠١٠ يتألف قطاع المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية (S.15) من مؤسساتٍ غير ربحية تُشكل كياناتٍ قانونيةً منفصلة، وتخدم الأسرَ المعيشية، وتُنتج إنتاجًا خاصًا غير سوقي (§2.129). ويُسمي المعيارُ الكنائسَ والجمعيات الدينية ضمن أمثلته الصريحة، ثم يُخرج الكياناتِ القليلة الأهمية إحصائيًا إلى قطاع الأسر المعيشية (S.14)، والوحداتِ غير السوقية الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى القطاع الحكومي (S.13) (§2.130).
وفي نظام الحسابات القومية ٢٠٠٨ تُسنَد المؤسسة غير الربحية إلى قطاع الشركات إذا كانت منتجًا سوقيًا، وإلى الحكومة إذا كانت غير سوقية وخاضعة لسيطرتها، ويكون الباقي في قطاع (S.15) (§4.166) (وهذا هو الجيل المعياري الذي يُعلنه المخرجُ الإحصائي المصري، مع إحالةٍ مرجعية إلى نظام ١٩٩٣).
هذه القواعدُ الدولية العامة لا تُعين القوائم الوطنية الصريحة المستوفية للشروط. كما لا تعيّن مصدرَ إطار الحصر، ولا طريقةَ حلّ التعارض بين سجلٍّ ومسح. وهذه هي المساحة التي يملؤها التنفيذ الوطني.
٣-٣ الحسابُ الموضوعي لا يغني عن تدقيق المصدر
لا يصحّ القول إن دليلَ ٢٠١٨ يقتصر على معالجة إعادة التجميع؛ فهو يخصّص فصلًا لتحديد الوحدات الإحصائية، ويبيّن استعمالَ سجل الأعمال والأوضاع القانونية والضريبية ومزجَ المصادر (§§3.54–3.57). كما يوصي بإدخال أعلام التعريف في نظم البيانات، ومقابلة القوائم بسجل الأعمال، وفحص فجوات التغطية والاستعانة بالخبراء عند الحاجة (§3.71). والحسابُ الموضوعي أداةٌ مقصودة لحفظ صورةٍ أوسع للمؤسسات غير الربحية بعد توزيعها على القطاعات.
لذلك لا تضيف الدراسةُ مبدأَ فحص المدخلات. إنها تختبر قابليةَ تحقق مستخدم المخرَج من تنفيذ هذا المبدأ في حالاتٍ وطنية بعينها. فإذا استبعد مرشّحٌ وحدةً قبل التقدير، أو لم تفصح المنهجيةُ عن طريق إدخالها، فلا يستطيع القارئ تعيينَ مصيرها من المجموع المنشور.
ومن هنا تقع مساهمةُ الورقة: تشغيلُ أسئلة الدليل على ثلاثة مخرَجات وطنية، ثم تحويلُ عناصره الموزعة إلى بطاقة إفصاحٍ موجزة ترافق التقدير وتسمح بمقارنته. ولا تدّعي النتائجُ وجودَ نقصٍ فعلي إلا حيث نصّ المصدرُ البريطاني عليه؛ أما مصر فحكمُها عدمُ الإفصاح.
٤. ألمانيا: يُستعمل الشكلُ في الحساب ثم لا يُنشر القطاعُ منفردًا
٤-١ القانون لا يحدّد إطار الإحصاء المباشر
تختلف مؤسسةُ الغرض المدنية عن الجمعية المقيَّدة في طريقة اكتساب الشخصية الاعتبارية: فلا تنشأ الأولى إلا باعتراف السلطة المختصة، على حين تكتسب الثانيةُ الأهلية بالقيد في سجلّ الجمعيات. وكان من الممكن منهجيًا أن يُستنتج من ذلك أنّ ملفات الاعتراف والقيد هي إطارُ الحصر الإحصائي.
غير أنّ وثيقة المنهج لا تسميهما؛ فهي تقرر صراحة أنّ «المصادرَ الرئيسة للبيانات عن المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر المعيشية هي سجلُّ الأعمال ومسحُ كلفة العمل» (Statistisches Bundesamt, National Accounts: ESA 2010 methods and sources for the German GNI and its components, Wiesbaden, March 2026, §3.39). وتعلل اللجوءَ إلى سجل الأعمال بعدم توافر نتائج مسوحٍ كافية وشاملة للقطاع (§5.264).
تثبت هذه النتيجةُ حدًا منهجيًا مهمًا: معرفةُ طريقة نشوء الوحدة قانونًا لا تكشف مصدرَ احتسابها إحصائيًا؛ فقد تكون ملفاتُ الاعتراف من مدخلات سجلّ الأعمال، وقد لا تكون، لكن نسبةَ أحدهما إلى الآخر لم تُفحص. لذلك يُثبت اسمُ الإطار التشغيلي (سجل الأعمال)، ولا يُحكم باشتقاقه المباشر من السجلات القانونية.
٤-٢ من المؤشر التشغيلي إلى الخوارزمية الآلية
يبدأ التعرفُ إلى منشآت القطاع الثالث بمتغيراتٍ متاحة في السجل، منها: «الأشكالُ القانونية، والقطاعاتُ الاقتصادية، وأسماءُ المنشآت» (§5.266). ثم تُسنَد الوحداتُ المتبقية بخوارزميةٍ آلية تقوم أساسًا على: (القطاع الاقتصادي + الشكل القانوني + نسبة الإيراد المالي إلى عدد العاملين)، بغرض الإسناد إلى قطاع (S.15) (§3.30).
ويظهر أثرُ الشكل أوضحَ في المرشّح الإحصائي الوطني؛ فوثيقةُ المنهج تستبعد من منشآت القطاع الثالث الأشكالَ التي تعدّها غير معتادة في S.15 (كالشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والتعاونية)، ثم تضيف قيدًا بشُعب النشاط المعتادة للمنظمات الخاصة غير الربحية (§5.267). ومن هذه الشعب الشعبةُ ٩٤ التي تضم منظمات العضوية والمنظمات الدينية (§5.261).
فالذي ثبت أمران: الشكلُ القانوني مستعملٌ في التحديد والإسناد والاستبعاد، والنشاطُ مستعملٌ معه في التعرف والتقدير. ولم يثبت أمرٌ ثالث: أن الشكل يتغلب على قيد عدم توزيع الفائض في وحدةٍ تستوفيه. وإثباتُ ذلك يحتاج حالةً بعينها أُخرجت بسبب شكلها وحده، وهي غير متوافرة في المدونة.
(وهذا القيد يحفظ الفرق بين قولين: الأول ثابت وهو أن المؤشر القانوني يعمل في الخوارزمية، والثاني غير ثابت وهو أن الخوارزمية تخالف المحكَ الموضوعي للدليل الدولي).
٤-٣ الربط والمصالحة
تربط الجهةُ الإحصائية سجلَّ الأعمال ببيانات التشغيل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي والتشغيل الهامشي، وتقرر الوثيقة أنّ هذه البيانات شكّلت أساسَ حساب القطاع «على الأقل للوحدات المدرجة في سجل الأعمال» (§5.269). فالربطُ على مستوى الوحدة ثابت، لكن المعرّف المستعمل غير مسمّى صراحةً في النص.
وتظهر قاعدةُ التوفيق في حالة محددة: فإذا وصف سجلُّ الأعمال وحدةً خطأً بأنها منتجٌ سوقي، وأظهر المسحُ أنها غير سوقية، عُدّل معرّفُ القطاع في السجل (§5.268). فلا يُعمم الحكم ببيان مطلق أن المسح ينسخ السجل؛ فالنص الوارد يخص تعارضاً واحداً وفي اتجاه واحد، لكنه يُثبت وجودَ أسبقية معلنة ومعلومة العلة في تلك الحالة.
٤-٤ الإدراجُ الديني شاهدٌ محدود
تذكر الوثيقةُ رجالَ دين الكنيستين (البروتستانتية والكاثوليكية) ضمن العاملين في القطاع، وتبين أن بيانات البروتستانت لا تتوافر إلا حتى عام ٢٠١٧ ثم تُقدّر حاسوبيًا (§5.277). وهذا شاهدٌ على احتساب كنيستين كبيرتين، لا على شمول كل جهة دينية؛ فلا يُستدل به إحصائيًا على مسجدٍ ولا على سائر الأديان الأخرى.
٤-٥ النتيجةُ المنشورة تفقد القطاعَ نفسه (دمج S.14 / S.15)
ينص المخرَج الألماني المثبَّت على أنّ قطاع الأسر المعيشية (S.14) والمنظمات الخاصة غير الربحية (S.15) يُعرضان مجمعين ومدمجين بسبب قصور الإحصاءات الأساسية، ولا سيما في التقاط المعاملات بين القطاعين (مقدمة المصنَّف، ص٣). ويأتي عمودُ الجدول فيه بعنوانٍ واحد: S.14 / S.15.
وهذه أولى صور عدم الاسترداد: النظام يحسب S.15، وتَرِد له أرقام منفردة في وثيقة المنهج، لكنه لا ينشره مستقلًا في المخرَج المثبَّت. فالهويةُ المفقودة ليست شكلَ المؤسسة وحده، بل حدَّ القطاع كله؛ وعلّةُ هذا الفقد معلنةٌ في المصدر: ضعفُ البيانات اللازمة لفصل المعاملات.
ولا يُصعّد هذا الحكم إلى جميع المخرَجات الألمانية؛ فهو حكمٌ على المصنَّف المثبَّت بعنوانه ونسخته الصريحة.
٥. المملكة المتحدة: قطاعٌ منشورٌ ومرشّحٌ لا يُحفظ تفسيرُه
٥-١ التقديرُ مركّب، والمفحوصُ مكوّنُ الخيريات
يتألفُ التقديرُ الإحصائي القومي البريطاني لقطاع المؤسسات غير الربحية من أربعة مكوناتٍ ذات مصادر متغايرة: (١) الخيريات الخاصة غير السوقية من الجمعية الوطنية للمنظمات التطوعية، و(٢) مؤسسات التعليم من وكالة إحصاءات التعليم العالي، و(٣) النقابات من مكتب التصديق، و(٤) الأحزاب من حساباتها السنوية. وتشكل مؤسساتُ التعليم نحو ٥٩٪ من قيمة القطاع، والخيرياتُ غير السوقية نحو ٣٢٪.
لذلك لا تدعي الدراسةُ تتبعَ سلسلة التقدير البريطاني بكامل مكوناتها الأربعة؛ بل تتتبع «مكوّن الخيريات العامة»، لأنه الموضع الإحصائي الذي ثبت فيه المرشّح المفحوص. وينبغي حملُ كل نتيجة تشغيلية على هذا النطاق، وإن كان فحصُ النشر النهائي واقعًا على ملف القطاع كله.
٥-٢ السجلُ القانوني يصير مُغذّيًا إحصائيًا
تعالج الجهةُ الإحصائية عيّنةً من بيانات «الخيريات العامة» تأتيها مباشرة من الجمعية الوطنية للمنظمات التطوعية (Office for National Statistics, «Blue Book 2019 improvements to NPISH sector», 30 September 2019, §5). وأصلُ العينة سجلُّ مفوضية الخيريات في إنجلترا وويلز.
ويعبر رقمُ قيد الخيرية regno بين مفوضية الخيريات والجمعية الوطنية والجهاز الإحصائي، ومعه مفتاحٌ فريد في قاعدة الجمعية aKey (ESCoE Technical Report No. 31, Annexes C, D). فمعرّفُ الربط ههنا مسمّىً وواضح بصلابته بالدفتر البيروقراطي، بخلاف الحالة الألمانية.
غير أن عبورَ المعرّف لا يعني عبورَ جميع المسجلين؛ فقبل الحساب الإحصائي يقع الفرز والمرشحات.
٥-٣ صنفٌ داخل التعريف وخارج التقدير
الخطوةُ الأولى في معالجة مكوّن الخيريات هي إبقاء السجلات الموسومة بـ GC exclusion = 0. ويجعل جدولُ العلامات الرمزَ GC = 3 للهيئة الدينية أو دار العبادة (التقرير التقني، ص٣٩–٤٠). وينتقل سببُ الاستبعاد في حقلٍ اسمه gc_exclusion_category، ومن أمثلته المباشرة: «الدين».
وتصرح الجمعية الوطنية بأن تعريف «الخيريات العامة» بُني أصلًا ليناسب أغراض الحسابات القومية لدى مكتب الإحصاء، وأنه يستبعد الهيئات الدينية الشعائرية ودور العبادة (National Council for Voluntary Organisations, «Definitions used in the UK Civil Society Almanac», 2024).
في المقابل يعلن الوصفُ الرسمي في (The Blue Book): 2025 أنّ القطاع يشمل المنظمات الدينية. وقد جمع التقويم الخارجي بين الطرفين بنصٍّ أدق: الهيئات الدينية داخلةٌ وفق التعريف المنشور للمكتب، لكنها مستبعدةٌ حاليًا بواسطة علامة «الخيرية العامة»، ولا يُحتسَب لها من طريقٍ آخر داخل تقديرات القطاع (توصية الخيريات الثالثة، وهي الخامسة في قائمة الملخص التنفيذي).
فالاستبعادُ هنا ليس استنباطًا من غياب الاسم في الجدول. هو حكمٌ منصوصٌ في تقويمٍ خارجي مبني على معاينة النظام ومناقشات مع الجهة المنتجة.
ويخصُّ الحكمُ مكوّنَ الخيريات الآتي من إنجلترا وويلز. فلا يُصعَّد إلى القول إن كل مكوّنات S.15 البريطانية تعمل بالمرشّح نفسه، وإن انتهى المكوّنُ المفحوص إلى مخرَجٍ يشمل المملكة المتحدة.
٥-٤ موضعُ القاعدة معلومٌ، ومسوّغُها الأصلي غيرُ مسترد
لا يثبت إجرائيًا أنّ علامة GC وُضعت بوصفها وكيلًا عن قيد «منع توزيع الفائض» المقرر في دليل ٢٠١٨. والثابتُ أضيق من ذلك: إنها مرشّحٌ تشغيلي لمكوّن الخيريات، وأن مطبّقَها لا يسترد مسوّغَ تصنيفاتها الأصلي.
يقرر التقويمُ الخارجي أنّ المناقشات المباشرة مع مكتب الإحصاء كشفت عدمَ يقين بشأن المسوّغ الأصلي لتصنيفات العلامة، وأن أصلها كان غامضًا قبل الإيضاح المعتمد من الجمعية الوطنية بأنها هي التي تسند التصنيف (ص٤١). ويقيد المصدرُ نفسه ذلك بأن معاييرَ الإدراج وُضعت بين الجمعية والمكتب معًا.
فالتحريرُ الأمين ليس أن طرفًا ثالثًا فرض قاعدةً على الجهاز؛ بل المعاييرُ وُضعت بالاشتراك، ثم لم يعد تفسيرُ مسوّغها الأصلي محفوظًا عند الجهة التي تطبق أثرها في التقدير. وهذا يقطع سلسلةَ التبرير التاريخي، ولا يجعل المراجعةَ متعذّرة؛ بل ينقل عبءَ استمرار القاعدة إلى تحققٍ جديد من وظيفتها وأثرها وصلاحيتها الحالية.
وهنا تظهر إضافةٌ تتجاوز حالة الدين: الإفصاحُ عن قيمة العلامة وموضعها لا يكفي لتسويغ استمرارها إحصائيًا متى لم يُحفَظ سببُ إدخالها الأصلي، ولم يُنشأ لها مسوّغٌ قابلٌ للاختبار.
٥-٥ مصالحةٌ ثانية بمعاملٍ مالي ثابت
يعالج النظامُ تداخلَ الشركات التجارية التابعة مع سجل الأعمال بتعديلٍ ثابت (TRS = 0.79) على دخل الأموال المولَّدة؛ بغرض منع الازدواج الحسابي مع الشركات الملتقطة في قطاع المشروعات غير المالية. فالعلةُ الأصلية للمعامل معلومة، غير أنّ استمرارَه محلُّ نقدٍ صريح، ويوصي التقويمُ الخارجي بإلغائه.
وهذا يثبت أنّ مكوّن الخيريات لا ينتقل من السجل إلى المخرَج بخطّ واحد؛ بل يعمل فيه مرشّحٌ للأصناف، ثم مصالحةٌ كميةٌ مع مصدر آخر، ولكل منهما صاحبُ قرار وسند مختلف.
٥-٦ المخرَجُ المنشور واسعٌ ولا يحفظ الصنف المؤسسي
قِيس ملفُ البيانات المثبَّت، وهو ملفٌ عريض يجعل كل سلسلةٍ عمودًا. وفي أعلاه سبعةُ حقول وصفية: Title وCDID وPreUnit وUnit وتاريخا الإصدار التالي والحالي وImportant Notes، ثم تأتي المشاهدات الزمنية. ولا يحتوي الملفُ حقلًا أو قاموسَ أبعادٍ للشكل القانوني أو صنف المؤسسة. وCDID معرّفٌ مجرّد لا يفسر الصنف من داخل الملف.
بلغت الأعمدةُ ٥٬٠٨٠ سلسلة، وحملت ٣٦٧ سلسلةً رمز S.15، و٣٦٤ منها لفظ NPISH، وفُحصت حقولُ الوصف السبعة في جميع السلاسل؛ فلم يرد فيها charit أو religio أو trade union أو universit أو legal form. والبحثُ اللفظي قرينةٌ مكمّلة لفحص البنية، لا بديلٌ منه.
فالقطاع منشورٌ مستقلًا وبتفصيلٍ واسع في المعاملات والمتغيرات، لكن الصنفَ التنظيمي والشكلَ القانوني ليسا بُعدين كميين يمكن استردادهما من هذا الملف. وذكرُ المنظمات الدينية في وصف النطاق لا يغيّر الحكم؛ فهو بيانٌ سردي، لا صفٌّ أو عمودٌ في البيانات. وهذا حكمٌ على الملف المثبَّت وحده، لا على إمكان وجود تفصيلٍ في مصدرٍ بريطاني آخر.
هذه هي الصورة الثانية لعدم الاسترداد الإحصائي: النتيجةُ منشورة، لكن القراراتِ التي صنعت مجتمعها لا تبقى أبعادًا في المخرَج المعتمد.
٦. مصر: وحدةٌ معروفةٌ قانونًا وطريقٌ إحصائيٌّ غيرُ معلن
٦-١ المخرَجُ المثبَّت وفوجُه الزمني
المخرَجُ الإحصائي الرسمي المعتمد المباشر في هذه الدراسة هو «جداول العرض والاستخدام لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨»، ومعرّفُه المسجل في فهرس الجهاز (EGY-CAPMAS-SUT-2017-2018). وتبيّن المنهجيةُ أنّ سنة الإسناد (٢٠١٧/٢٠١٨) للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وسنة (٢٠١٧) للقطاع الخاص. ولذلك يعبر فوجُ الجمعيات الأهلية في تلك السنة نظامين قانونيين:
-
قبل ٢٥ مايو ٢٠١٧: كانت المادة السادسة من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ تجعل الشخصيةَ الاعتبارية تثبت بالقيد أو بمضي ستين يومًا على طلبه، أيهما أقرب.
-
بعد ٢٥ مايو ٢٠١٧: جعل القانونُ رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الشخصيةَ تثبت بمجرد الإخطار المستوفي (وقد حُصّل نصُّ القانون الأول من بوابتين قانونيتين متطابقتين، لا من الجريدة الرسمية؛ فتُعلن رتبتُه ولا يُسوّى بالنص الرسمي المعايَن للقانون الثاني).
أما الوقفُ الخيري فهو شخصٌ اعتباريٌّ من أشخاص القانون الخاص بحكم المادة (٥٢/ فقرة ٣) من القانون المدني؛ وأموالُه خاصةٌ مملوكةٌ له بنص المادة الخامسة من القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١، وتديره هيئةُ الأوقاف نيابةً عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ١٠٤ لسنة ٢٣ قضائية «دستورية».
هذه النطاقات تكرس الوجودَ الاعتباري القانوني، لكنها لا تُثبت الإسناد ولا الدخول الإحصائي في الحسابات القومية.
٦-٢ الشكلُ مُحَيّدٌ في قانون العمل الأهلي
يعرّف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ «الكيان» بأنه: أي جهة تمارس العمل الأهلي أيًا كان شكلها القانوني أو مسماها (المادة الأولى، البند السابع). فالشكلُ القانوني إذن مُحَيّدٌ ومستبعد في تحديد نطاق الخضوع لهذا القانون (ولا يعني ذلك زوالَ آثاره في سائر المجالات).
كما ينص القانونُ ذاته على منح رقم مميز على مستوى الجمهورية لكل جمعية أو كيان (المادة الثامنة). غير أنّ الوثائق الإحصائية المفحوصة لا تثبت عبورَ هذا الرقم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٦-٣ أين يبدأ حصرُ قطاع (S.15)؟
تذكر منهجيةُ جداول العرض والاستخدام مصادرَها الإحصائية العامة: (التعدادَ الاقتصادي، ونشرة الهيئات الاقتصادية، ومسوح الدخل والإنفاق والقوى العاملة، وحساباتٍ حكومية ومصرفية). غير أنّها لا تذكر مطلقًا أيَّ مصدرٍ كوّن إطار الحصر لقطاع المؤسسات غير الربحية (S.15). كما لا تُبيّن المنهجية كيف عبرت الجمعيةُ الأهلية أو الوقفُ إليه، ولا ما المعرِّف الذي ربطهما، ولا قاعدةَ المصالحة إذا اجتمعت مصادرُ عدّة.
ولهذا لا يصح القول إن إطارَ القطاع المعتمد هو التعداد الاقتصادي؛ فتلك كانت نتيجةً في نسخةٍ سابقة، وردّها الفرقُ بين قول المصدر إن الجداول تعتمد عامة على التعداد، وبين قوله إن إطار هذا القطاع بعينه مشتقٌ منه. فالحكمُ الصحيح عدمُ الإفصاح، لا الاستقلالُ ولا الاشتقاق.
٦-٤ اختبارُ الوثائق المنشورة
فُحصت تسعُ أوراقٍ تضم (٢٬٨٦٩) خليةً نصية، والمنهجيةُ الرسمية واقعة في ست عشرة صفحة؛ ولم ترد فيها مطلقًا ألفاظُ: (وقف، أوقاف، جمعية، أهلي، خيري، أو شكل قانوني)، ولا مقابلاتها الأجنبية التي حُددت في بروتوكول الفحص المعتمد.
والواردُ الوحيد بندٌ وظيفي باسم «أنشطة الشباب والثقافة والشئون الدينية»، وتبلغ قيمتُه المضافة (٢٥٬٩٣٨٫٦) مليون جنيه. غير أنه يقع في قطاع الحكومة العامة، ولا يثبت دخول الوقف أو هيئة الأوقاف فيه، كما لا تفصح الوثائق عن مكوّناته الفرعية.
ولا يحوّل غيابُ الألفاظ بالوثائق إلى نفي إيجابي مطلق؛ فالوثيقةُ قد تحسب الوحدةَ الميدانية تحت اسمٍ وظيفي أو رمز مجرد لا يذكر شكلها القانوني. وكل ما يثبت للباحث هو أن القارئ لا يستطيع استرداد طريقها من الوثائق الرسمية المعاينة.
٦-٥ المخرَجُ سطرٌ واحد (الصورة الثالثة لعدم الاسترداد)
بينما يُفصل الجدولُ المشروعات غير المالية على ثمانية عشر (١٨) نشاطًا، والمشروعات المالية على ثلاثة (٣)، والحكومة العامة على عشر وظائف (١٠)؛ يعرض قطاع (S.15) سطرًا واحدًا بلا نشاط ولا وظيفة ولا شكل: (٢١٬٨٦٣٫١) مليون جنيه، أي ٠٫٥٪ من القيمة المضافة الإجمالية.
الصورة الثالثة لعدم الاسترداد: التقدير المنشور قائم بوصفه رقمًا مجردًا، غير أن طريقة إدخال المسبارين القانونيين (الجمعية والوقف) لم تُفصح عنها الوثائقُ المفحوصة. لذلك لا يقال إن الجمعية والوقف دخلا ثم فُقدت هويتُهما؛ فالدخول نفسه غيرُ مثبت وثائقيًا.
٦-٦ شذوذٌ محاسبيٌّ لا يُحمَّل للورقة
يبلغ فائض التشغيل الصافي المنشور لـ(S.15) مقدار (٢٠٬٩١٨٫٨) مليون جنيه من قيمةٍ مضافة قدرُها (٢١٬٨٦٣٫١)، أي (٩٥٫٧٪). وتتطابق الأجورُ والإهلاكُ والضرائبُ والفائض مع مجموع القيمة المضافة حسابيًا. وفي الصفّ نفسه، يبلغ فائضُ الحكومة العامة ٥.٨٥×١٠⁻⁵، أي صفرٌ عند دقّة النشر.
وينص نظام الحسابات القومية ٢٠٠٨ على أنه بالاصطلاح المعياري لا يُدرج عائدٌ صافٍ لرأس المال في تقويم الإنتاج غير السوقي. غير أنّ هذا الحكم يخص الإنتاج غير السوقي، لا القطاع كله على إطلاقه؛ فقد تقع داخله أنشطة سوقية ثانوية. لذلك يُثبت الرقمُ ويُطلب له اختبارُ اتساقٍ مستقل، ولا يُتخذ دليلًا على طريقة احتساب الوقف أو الجمعيات.
٧. ماذا أثبتت المقارنة الدولية؟
٧-١ ثلاثُ صورٍ لعدم الاسترداد لا سلّمُ درجات
لا تُقرأ نتائجُ المقارنة بين الحالات الثلاث بوصفها مراتبَ تصاعدية من الأفضل إلى الأسوأ؛ بل بوصفها ثلاثةَ قيودٍ تنفيذيّةٍ مختلفة في مدى إمكانية وقابلية التدقيق والاسترداد الإحصائي:
| الحالة | ما يحدث قبل النشر | ما ينشره المخرَج المثبَّت | ما لا يستطيع القارئ استردادَه |
|---|---|---|---|
| ألمانيا | إطارٌ مسمّى، وربطٌ وحداتي، وخوارزمية تستعمل الشكل والنشاط | قطاع الأسر (S.14) والمنظمات غير الربحية (S.15) مجموعين ومدمجين | قيمةُ قطاع (S.15) منفردةً، ثم الأشكال داخله |
| المملكة المتحدة | مصادرُ متعددة، ومرشّح GC، ومصالحة بمعامل | مئاتُ السلاسل المستقلة لـ(S.15) | الصنفُ التنظيمي والشكل، والمسوّغُ التاريخي لبعض الفرز |
| مصر | مصادر عامة مسمّاة، وطريقُ (S.15) غير مفصّل | سطرٌ واحد للقطاع كله | طريقُ إدخال الجمعية والوقف، ثم الصنف والشكل |
لهذا لا يجوز اختصارُ النتيجة بعبارة تبسيطية مثل: «الأشكال القانونية لا تظهر في الحسابات القومية»؛ فغيابُ الشكل في نهاية السلسلة الإحصائية يسبقه في كل حالة وضعٌ تنظيمي مختلف:
-
فقد يكون الشكلُ مستعملاً في الخوارزمية ثم يُجمَّع أثرُه عند النشر (كالحالة الألمانية).
-
أو يكون الصنفُ مستبعداً كلياً بمرشّح تشغيلي قبل الحساب (كالحالة البريطانية).
-
أو لا تكون طريقُ وسلسلة دخوله معلنةً بالأساس في الوثائق المعتمدة (كالحالة المصرية).
٧-٢ ما الذي يصنعه التقديرُ الرسمي؟
لا تصنع الجهةُ الإحصائية المؤسساتِ ولا أعمالَها؛ لكنها تسهم في تعيين المجتمعِ الإحصائي الذي سيمثلها في الحساب. ويقع ذلك عبر ثلاثة قرارات مترابطة:
١. اختيارُ المصدر الذي تبدأ منه قائمة الوحدات المرشحة.
٢. اختيارُ المؤشرات التشغيلية والقواعد التي تُبقي وحدةً، أو تنقلها لقطاع آخر، أو تستبعدها.
٣. اختيارُ مستوى التفصيل الذي يبقى ظاهرًا وقابلًا للاسترداد في النتيجة المنشورة.
وهذا هو الحدُّ الدقيق لعبارة: «قواعد الإدخال تصنع حجمَ القطاع»؛ فالقواعد لا تُحدث النشاطَ الاقتصادي الواقعي، لكنها تغيّر ما يدخل في قيمة القطاع المنشورة، وقد تؤثر في اكتمال المجموع إذا بقيت وحداتٌ غير ملتقطة. وإذا اختلف مجتمعان وطنيان في هذه القواعد، لم يكن الفرقُ بين نتيجتيهما دليلًا صافيًا على فرقٍ في الواقع المؤسسي (ولا يلزم من ذلك تعطيلُ المقارنة الدولية؛ بل يلزم فقط أن تُقرأ المقارنةُ على مرحلتين: تُقابَل قواعدُ بناء المجتمع أولًا، ثم تُقابَل النتائجُ بعد معرفة ما تشترك فيه وما تختلف).
٧-٣ إجازةُ المؤشر لا تُغني عن بيان صلاحيته
حلّ التمييزُ الأممي بين المحك الموضوعي والمؤشر إشكالًا في النسخة السابقة من الورقة؛ فاستعمالُ الشكل القانوني في ألمانيا لا يثبت مخالفةً للدليل الدولي، لأن الدليل نفسه يجيزه وسيلةَ تعرّف حيث تكون صلتُه بقيد عدم التوزيع يقينية.
غير أن الإجازة لا تعفي المنفّذ من بيان وظيفة القاعدة التشغيلية وصلاحيتها؛ فإذا استُعمل شكلٌ قانوني أو صنف تنظيمي في الفرز، وجب أن يمكن إجابةُ ثلاثة أسئلة:
١. ما الوظيفةُ التشغيلية التي يؤديها المؤشر: أتحديدُ عدم التوزيع، أم فحص السوقية، أم توزيعُ المصادر، أم غيرُ ذلك؟
٢. ما سببُ اختياره لهذه الوظيفة، وهل بقي المسوغ صالحًا لها؟
٣. مَن يملك سلطة تعديله حين يتغير القانون أو البيانات أو فهمُ المجال؟
تكشف الحالةُ البريطانية خطورةَ سقوط السؤال الثاني؛ فالعلامةُ (GC) وموضعُ تطبيقها والجهةُ التي تسندها أمورٌ معلومة، غير أن المسوّغ الأصلي لم يعد معلومًا عند الجهة المطبقة. ولا يمنع ذلك مراجعةَ القاعدة اليوم؛ بل يمنع تبريرَ استمرارها بتاريخها المفقود، وينقل عبءَ الإثبات إلى اختبارٍ حالي.
وأما ألمانيا فتقدم صورةً مقابلة جزئيًا: فقاعدةُ تعديل وصف السوقية معلنةٌ في حالة محددة، وعلتُها معقولة في النص (المسحُ أثبت خلاف وصف السجل). غير أنّ صلاحيةَ الاستبعاد بالأشكال «غير المعتادة» لا تزال تحتاج حالةً تطابق المحك الموضوعي ثم تُخرج بسبب الشكل وحده قبل أن يُحكم لها أو عليها.
٧-٤ نتيجةُ فحص النظائر بحدّها: سحبُ دعوى الانفراد الوقفي
بدأ البحث بفرضية أن الخريطةَ الإحصائية قد تكون عمياء عن الوقف على نحوٍ استثنائي وخاص. ولم تثبت هذه الفرضية.
-
في ألمانيا وقع عدمُ الاسترداد الإحصائي على مستوى (S.15) كله في المخرَج المثبَّت، لا على الوقف أو مؤسسة الغرض بمفردها.
-
وفي المملكة المتحدة وقع الاستبعادُ على صنفٍ ديني ووحداتٍ خيرية مسجلة، لا على وقفٍ إسلامي بعينه.
-
وفي مصر لم يثبت خروجُ الوقف، بل تعذّر استردادُ طريقه من الوثائق.
ولهذا لم تعد دعوى القصور الخاص بالوقف قابلةً للحمل على هذه المدونة؛ فقد ظهرت آليات عدم استرداد واستبعاد تمسّ غيره من الأشكال، ولم يتوافر دليلٌ يقيس فرقًا خاصًا به.
فتُسحب دعوى الانفراد؛ لا لأن الدراسة أثبتت مساواةً في التغطية بين الوقف ونظائره، بل لأنها لم تعد مفسرًا لازمًا لما شُوهد. كما لا يثبت من ذلك قصورٌ يخص عائلة مؤسسات الغرض كلها.
غير أنّ سقوط الخصوصية لا يخرج الوقف من الحجة؛ فقد أدّى دورَ مسبارٍ كاشف. فوجوده القانوني الواضح في مصر، مع غياب طريقه الإحصائي المعلن، كشف عدمَ التكافؤ بين أربعة مفاهيم كان يمكن الخلط بينها:
١. وجودُ المؤسسة في القانون.
٢. استيفاؤها الشروطَ المعيارية للإسناد إلى قطاعٍ معين.
٣. إدخالُها فعلًا في النظام الوطني للحساب.
٤. بقاءُ هويتها قابلةً للاسترداد الإحصائي بعد النشر.
ولا يثبت الأولُ الثلاثةَ الباقية؛ فقد يكون الوقفُ شخصًا اعتباريًا، ثم يُسند إلى الحكومة بسبب السيطرة، أو إلى قطاعٍ مالي في صورة صندوقٍ معين، أو إلى (S.15) إذا استوفى شروطه، أو يبقى طريقُه غير معلوم. ونظام الحسابات القومية ٢٠٢٥ يحكم في صورةٍ ماليةٍ واحدة هي صندوق الوقف المفتوح ويصنفها في (S127)؛ ولا يجعل «الوقف» كله قطاعًا واحدًا.
ومن ثمّ لا تستثمر الورقةُ الوقفَ بطلب خانةٍ سادسة له؛ ثمرتُها الأقرب أن الصفة الوقفية قد لا تطابق الحدَّ القطاعي، وأن قياسها يحتاج حفظَ الصفة عبر الإسناد إن أُريد تقدير الوقف عابرًا للقطاعات. وهذه نتيجةٌ تصميمية تحتاج قبل تحويلها إلى توصية نهائية تتبّعَ وقفٍ فعلي واحد على الأقل من سجله القانوني إلى إسناده وحسابه. لذلك تُقيّد هنا برنامجًا لاحقًا، ولا تُقدَّم نتيجةً منفذة.
٧-٥ ماذا يتغيّر في قراءة الحساب الموضوعي؟
يظل الحسابُ الموضوعي أداةً معياريةً مناسبة لإعادة جمع المؤسسات غير الربحية بعد توزيعها على قطاعات الحسابات القومية، والدليلُ المنقح يشتمل على إرشادٍ للتعرّف إلى وحداتها. غير أن الحالات الثلاث تبيّن أن نجاحه الإحصائي لا يُقرأ من الجدول النهائي وحده.
-
ففي الحالة الألمانية ينبغي أولًا فصل (S.15) عن (S.14) أو الوصول إلى حسابه الداخلي.
-
وفي البريطانية ينبغي مراجعة المرشّحات التي تمنع بعض الوحدات من دخول مكوّن الخيريات قبل إعادة الجمع.
-
وفي المصرية ينبغي إعلانُ إطار القطاع وطريق ربطه بالمصادر القانونية قبل معرفة أي وحدات يمكن جمعها.
الإضافةُ إذن ليست القول: إن الحساب الموضوعي يعالج التشتّت وحده، كما ليست اختراعَ شرط فحص المدخلات؛ الإضافةُ أنّ الدراسة تختبر قابلية التحقق من تنفيذ هذا الشرط في ثلاثة مخرَجات، وتحول عناصره إلى إفصاحٍ مقارن ملازم للتقدير.
وقد يفشل تنفيذ إحصائي يكتفي باستخراج البيانات القائمة ولا ينفذ اختبارات التغطية التي يطلبها الدليل، فيعيد ترتيب مجتمعٍ إحصائي قد يكون ناقصًا من غير أن يكشف نقصه.
٧-٦ فائضُ السلسلة
ينتج القوسُ الثلاثي للمدونة نتيجةً لا تنتجها سلسلةٌ واحدة منفردة:
• تعريفُ الخير يحدد المنفعةَ التي يُعترف بها ويُنتظر إنتاجها.
• تعريفُ المستحق يحدد الشخصَ أو الفئة التي تُنسَب إليها المنفعة وتدخل في العد.
• تعريفُ المجتمع الإحصائي يحدد المؤسساتِ التي ستُمثّل إنتاجَ تلك المنفعة في الخريطة الرسمية.
فالثالثة لا تكرر إذن سؤالَي الغرض والمستفيد؛ إنها تنقل سلطةَ التعريف إلى موضعٍ إداري لاحق: سلطة تقرير مَن يُحتسب حاملًا للعمل غير الربحي قبل إعلان حجمه.
وبهذا تجيب الورقة عن شرط هوية المدونة؛ فهي لا تطلب من الإحصاء الاعترافَ بالوقف فحسب، بل تُخرج من فحص الوقف تعديلًا في ممارسة الاستشهاد بالقياس: لا تُقارن تقديراتُ المجال قبل نشر أصل المجتمع وقواعد إدخاله واستبعاده. والنتيجةُ عامة، لكن الوصولَ إليها كان بامتحان فرضية وقفية وسحبها عند قصور دليلها، لا بحذف الوقف من البحث ابتداءً.
٨. الثمرةُ العملية: بطاقةُ منشأ التقدير الإحصائي
٨-١ لماذا تحتاج المقارنةُ الدولية إلى بطاقة منشأ؟
ينشر المصنَّف الإحصائي النتيجةَ والتعريفات الأساسية، وقد ينشر وصفًا للمنهج في وثيقةٍ أخرى. غير أنّ القارئ الذي يريد مقارنةَ بلدين يحتاج أن يجمع معلوماتٍ موزعةً بين القانون والسجل والمسح ودليل المعالجة وملف البيانات. وإذا غاب رابطٌ واحد، سهل أن يُقرأ الفرقُ في الناتج فرقًا في الواقع.
وتقترح هذه الدراسةُ «بطاقةَ منشأ التقدير»؛ وهي سجلٌ موجزٌ يرافق كل تقديرٍ قطاعي ويجيب عن ستة أسئلة:
| حقل البطاقة | السؤال الإجرائي الحاكم الواجب إجابته |
|---|---|
| النطاق المعياري | ما شروط دخول الوحدة، وإلى أي قطاع تُنقل عند عدم استيفائها؟ |
| إطار الحصر | ما القائمةُ أو المصدر الذي بدأ منه الحساب، وما تاريخُه؟ |
| المعرّف والربط | بأي مفتاحٍ تعبر الوحدة بين الملفات؟ وما حدُّ التغطية؟ |
| قواعد الفرز | ما المؤشراتُ المستعملة، وما الذي يُستبعد، ومَن يملك القاعدة؟ |
| المصالحة والمراجعة | كيف يُحل التعارض والتداخل بين المصادر؟ ومتى عُدلت القاعدة آخر مرة؟ |
| النشر | ما الأبعادُ التي بقيت قابلةً للاسترداد، وما الذي جُمّع أو لم يُنشر؟ |
ويضاف إلى كل حقل موضعُ المصدر الرسمي، وحالُ التوثيق: جوابٌ مثبت، أو عدمُ إفصاح بعد الفحص، أو مصدرٌ لم يُبلَغ. وهذه الإضافة تمنع الصمتَ من أن يتحول إلى نفي.
٨-٢ كيف تغيّر البطاقةُ الحكمَ على الحالات الثلاث؟
-
في ألمانيا: تمنع البطاقةُ استنتاجَ إطار الحصر من ملفات الاعتراف، وتسجل بدلًا منه سجلَّ الأعمال ومسحَ كلفة العمل. كما تضع إلى جوار الناتج المنشور تنبيهًا بأن (S.15) غير منفصل عن (S.14) في المصنَّف المثبَّت.
-
في المملكة المتحدة: تفصل البطاقةُ بين ثلاثة أشياء تختلط إذا قيل «سجل الخيريات»: أصلُ بيانات العينة، وعلامةُ الاستبعاد، ومعاملُ المصالحة مع سجل الأعمال. كما تُلزم بحفظ صاحب كل قاعدة ومسؤولية مراجعتها، لا قيمتها وحدها.
-
في مصر: تمنع البطاقةُ ملءَ الفراغ بالتقدير؛ فذكرُ التعداد الاقتصادي ضمن مصادر جداول العرض والاستخدام لا يكفي لإثبات أنه إطار (S.15). ويبقى الحقلُ موسومًا بعدم الإفصاح (ND) حتى يظهر مصدرٌ خاص بالقطاع.
٨-٣ ما الذي تصلح له الأداةُ وما لا تصلح؟
تصلح البطاقةُ لأمرين رئيسين:
-
الأول: فحصُ وإثبات قابلية المقارنة بين التقديرات الوطنية قبل استعمالها في ترتيب البلدان أو تقدير حصص المساهمة.
-
الثاني: تحديدُ موضع عدم الإفصاح بدقة: أهو في قائمة الوحدات، أم المعرّف، أم قاعدة الاستبعاد، أم عند النشر النهائي؟
ولا تقيس البطاقةُ ما فات الحساب فعلًا؛ فمعرفةُ أن مرشّحًا يستبعد صنفًا لا تعطي قيمةَ نشاطه، ومعرفةُ أن المنهجية لم تفصح عن الوقف لا تثبت خروجه. فقياسُ النقص الميداني يتطلب قائمةً مرجعيةً مستقلة وقِيمًا على مستوى الوحدات.
(وتعد المدونةُ MAP-FRAME/2.0 التقنية في الملحق تطبيقًا بحثيًا مفصّلًا للبطاقة، وليست هي المنتجَ الموجّه للقارئ؛ فالرموزُ تحفظ الانضباط الداخلي، أما الورقة فتقدّم الأسئلة الستة بصياغةٍ يمكن أن يستعملها باحثٌ أو جهاز إحصائي).
٨-٤ الأثرُ على أوراق المدونة القائمة (التصحيحُ والتطبيق)
يترتب على هذه النتيجة إجراءان، لا مجرد إحالة:
- الأول: لا يكفي تقييدُ ورقة «هل يؤسِّس نظام الحسابات القومية لقياس الوقف قطاعًا؟» في حاشية ورقةٍ لاحقة. فهي منشورة، والساقطُ منها نتيجةٌ رئيسة لا حاشية. ⚠️ ولا يجوز التصحيحُ الصامت.
والمرتَّبُ عليها على مرحلتين: إشعارُ تصحيحٍ ظاهرٌ مختصرٌ أوّلًا، ثمّ إصدارٌ منقَّحٌ بعد تجميد هذه الورقة. ويُثبت الإشعارُ البنودَ الستّة المحرَّرة في §١-٤: اعتمادَ معيار ٢٠٢٥ سندًا حاكمًا؛ وأنّ مجموع التكاليف طريقةُ تقويمٍ لا دليلُ اختزال؛ وأنّ S127 تصنيفٌ لا حكمُ قيمة؛ وأنّ غياب الخانة ينفي القطاعية لا المقدورية؛ وأنّ ملفّات الاعتراف ليست بالضرورة إطارَ العدّ الفعليّ؛ وسحبَ النتيجة المقارِنة عن اشتراك العَرَض وافتراق العلّة.
ويبقى من الورقة السابقة حكمان: ضِيقُ صورة صندوق الوقف الماليّ في النصّ الدوليّ، وضرورةُ فصل «ما يُقاس» عن «مَن يدخل»، كما تبقى قيودُ العهدة التي أعلنتها بنفسها على النصوص الألمانية.
- الثاني: تُستعمل بطاقةُ منشأ التقدير في كل ورقةٍ تحتج بحجم القطاع الوقفي أو الخيري؛ فلا يكفي نقل نسبةٍ وطنية؛ يُذكر معها نطاقُ المجتمع، ومصدرُه، وأبرزُ قواعد الفرز، ودرجةُ التفصيل المنشور.
وهذان الإجراءان هما ما يجعل الجهدَ المتراكم قابلًا للاستثمار؛ فلو بقيت المدونةُ التقنية ملحقًا معزولًا، أمكن للقارئ أن يعدّها تدقيقًا متخصصًا لا يغيّر ممارسة البحث. أما إدخالُها في قاعدة الاستشهاد بالأرقام فيحوّلها إلى إصلاحٍ منهجي للمدونة نفسها.
٩. التفسيراتُ المنافسة والحدود
٩-١ «هذا تصميمُ الحسابات القومية، ولا مشكلة فيه»
قد يقال إن الحسابات القومية تصنف بحسب القطاع، والنشاط، والمعاملة، لا بحسب الشكل القانوني؛ فمن الطبيعي ألا تنشر أشكال المؤسسات.
يصحّ هذا في تفسير بعض التجميع عند النشر؛ والدراسة لا تدعو إلى تحويل جداول الحسابات القومية إلى سجلٍ قانوني. لكنها تبحث في أمرٍ سابق على العرض: الشكلُ أو الصنف يعمل في بعض قواعد الفرز، ثم لا يستطيع مستخدم النتيجة مراجعة أثره الإحصائي من المخرَج.
ولا يفسر التصميمُ العام ثلاثةَ أمور: جمعَ ألمانيا القطاعين (S.14 / S.15) لعلةٍ مرتبطة بالمصادر؛ واستبعادَ مكوّن الخيريات البريطاني المفحوص صنفًا يعلن نطاقُ القطاع الرسمي إدراجه؛ وعدمَ إفصاح الوثائق المصرية عن إطار القطاع. فهذه خصائصُ تنفيذٍ إحصائي وطني، لا لوازمُ منطق الحسابات القومية بإطلاق.
٩-٢ «الإجمالُ النشريُّ نتيجةٌ لصغر حجم القطاع»
يجوز أن يفسر صغرُ قطاع (S.15) بعضَ الإجمال في النشر المصري، إذ لا يمثل إلا نصف نقطة مئوية من القيمة المضافة. غير أنه لا يفسر الاستبعادَ في مكوّن الخيريات البريطاني المفحوص، لأن المسألة فيه مسألةُ دخول وحداتٍ في التقدير لا مقدارُ تفصيل الجدول. كما لا يفسر الجمعَ الألماني، إذ يُعلن المصدر علةً أخرى هي قصور البيانات الإحصائية في فصل المعاملات البينية.
٩-٣ «مرشّحُ مكوّن الخيريات فجوةُ بيانات مؤقتة»
لا تنفي الدراسةُ هذا الاحتمال الزمني. غير أنّ الاستبعاد يقع برمزٍ مرقم في متغيرٍ مسلَّم، وله حقلُ سبب، وقد عُدلت قاعدةُ تطبيقه أثناء إعادة بناء النظام على نحو زاد السجلات المستبعدة. كما يعامله التقويم الخارجي تناقضًا يحتاج منهجيةً للإدراج، لا مجرد تأخرٍ في وصول سجل.
ويظل تاريخُ انتقال النظام بين تعديل ٢٠١٤ وحال ٢٠٢٥ مسألةً غير محسومة خارجَ نطاق النتيجة. فقد تناول تعديلُ ٢٠١٤ الكنائسَ «المستثناة والمعفاة»، ولم يثبت اتحادُ هذه الفئة مع الوحدات الموسومة GC = 3. فالمجهولُ إمكانُ تعويضٍ جزئي، لا حكمُ المرشّح نفسه. وإذا ثبت تعديلٌ جارٍ يستعيد الوحدات الموسومة نفسها سقطت دعوى الاستبعاد بلا تعويض.
٩-٤ حدودُ التعميم
• الدراسةُ في ثلاثة مخرَجاتٍ إحصائية ثابتة، لا في الأنظمة الوطنية كلها ولا في جميع سنواتها السابقة.
• تعبر المقارنةُ جيلين من المعايير: النظام الأوروبي ٢٠١٠ في ألمانيا والمملكة المتحدة، ونظاما ١٩٩٣/٢٠٠٨ في المخرَج المصري.
• التدقيق البريطاني يخص مكوّنَ الخيريات في التشغيل الميداني، وإن فُحص مخرَجُ القطاع كله عند النشر.
• الدليل بعد المرحلة القانونية وطنيٌّ مشترك، فلا تُقرأ الأشكال الستة ستَّ حالاتٍ مستقلة.
• لا تُقاس التغطيةُ الفعلية ولا قيمةُ الوحدات المستبعدة.
• عدمُ التطابق الزمني بين بعض المناهج والمخرَجات يمنع الجزمَ بأن كل إجراء عمل بحرفه في كل سنة.
٩-٥ مسائلُ لا تحملها الدراسة
لم تُستعمل ستُّ مسائلَ في بناء النتيجة المركزية: مصدرٌ رسمي مباشر لوصف شخصية الترست الخيري؛ والنص الرسمي للقانون المصري رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢؛ وشرطُ الأهمية في الجيل المعياري المصري؛ ومصيرُ تعديل الكنائس البريطانية المستثناة؛ وطريقُ الجمعية والوقف في (S.15) المصري؛ واختبارُ اتساق فائض التشغيل الصافي المصري.
(ولا يمنع جهلُها إغلاقَ الدراسة في نطاق سؤالها؛ لأنها لا تُستعمل لإثبات النتيجة المركزية. لكنه يمنع تقديمَها وصفًا كاملًا للأنظمة الثلاثة أو قياسًا للتغطية الفعلية).
١٠. الخاتمة
بدأت الدراسةُ من سؤالٍ عن غياب الوقف، وانتهت إلى تصحيح السؤال نفسه: «لم يثبت أنّ الخريطةَ الإحصائية تعمى عن الوقف وحده، ولا عن عائلة مؤسسات الغرض بمفردها. الذي ثبُت أنّ التقدير الرسمي يمرّ بسلسلةٍ متعاقبة من اختيارات المصدر، والمؤشر، والفرز، والدمج، والنشر، وأن المخرَج النهائي لا يكشفها كاملة للباحث».
وتجلّت النتيجة في ثلاث صورٍ محددة: (١) يحسب النظامُ الألماني (S.15) ولا ينشره منفردًا في المصنَّف المثبَّت؛ و(٢) ينشر النظامُ البريطاني القطاعَ مستقلًا من غير أن يحفظ صنفَ الوحدة، مع مرشّحٍ داخل مكوّن الخيريات الآتي من إنجلترا وويلز يستبعد هيئةً دينية داخلةً في النطاق المعلن؛ و(٣) تنشر مصرُ القطاعَ سطرًا واحدًا من غير طريقٍ معلن لإدخال الجمعية والوقف.
ولازمُ ذلك أنّ التقدير لا يُقرأ بوصفه حجمًا للمجال قبل معرفة المجتمع الذي بُني منه. فالفرقُ بين بلدين قد يجمع فرقًا في النشاط وفرقًا في قواعد الإدخال معًا، ولا يفصل بينهما الناتجُ المنشور.
أما الوقفُ فموضعُه من الحجة ليس الاستثناءَ الذي أُثبتت مظلوميته الإحصائية؛ بل موضعُه أنّه كشف الفرقَ بين الوجود القانوني والاحتساب والإسناد والنشر. ومن هذا الكشف خرج إصلاحٌ يمكن أن يستعمله الحقل كله: بطاقةُ منشأ التقدير التي تعلن قائمةَ البدء، ومعرّف الربط، وقواعد الفرز، ومالكها، وطريقة المصالحة، وما بقي ظاهرًا في المخرَج.
وبهذا الحدّ تستحق الورقةُ البقاء في السلسلة الثالثة. فهي لا تقول إن الوقف لا تراه الخريطة، بل تبيّن كيف تُرسم الخريطة، وأين تنقطع قابلية مراجعتها. ومن أوجه ما قبل الإسناد طريقةُ إنشاء الوحدة أو الاعتراف بها، وما قد تولّده من سجلٍ أو معرّف؛ ومن ثمّ ينتقل السؤال التالي إلى: مَن يملك هذه المرحلة، ومتى تصير مادّتُها مدخلًا إحصائيًا؟ ولا تفترض هذه الصلةُ أنّ الاعترافَ القانونيَّ شرطٌ لازمٌ في كل نظام.
ثبتُ المراجع
ترجمةُ الاقتباسات الأجنبية إلى العربية من عمل الباحث.
المعاييرُ الدولية
European Union, European System of Accounts — ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
United Nations, Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, Studies in Methods, Series F, No. 91, New York: United Nations, 2003.
United Nations, Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work, ST/ESA/STAT/SER.F/91/Rev.1, New York: United Nations, 2018.
United Nations et al., System of National Accounts 2008, New York: United Nations, 2009.
System of National Accounts 2025, Chapters 26 and 31.
ألمانيا
Statistisches Bundesamt (Destatis), National Accounts: ESA 2010 methods and sources for the German GNI and its components, Wiesbaden, March 2026.
Statistisches Bundesamt, Sektorkonten — Jahresergebnisse ab 1991 bis 2023 (Stand: August 2024), Artikelnummer 5812105239004, 3 September 2024.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§21, 80(2).
Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, §19.
المملكةُ المتحدة
Office for National Statistics, UK National Accounts, The Blue Book time series, Dataset ID BB, released 31 October 2025.
Office for National Statistics, UK National Accounts, The Blue Book: 2025, released 31 October 2025.
Office for National Statistics, «National Accounts articles: Blue Book 2019 improvements to non-profit institutions serving households (NPISH) sector», 30 September 2019.
Howe, Sarah, Changes to National Accounts: Review of the Non-Profit Institutions Serving Household Sector, Office for National Statistics, May 2014.
Spowage, Mairi, Brodie Gillan and Ciara Crummey, Measurement of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) in UK National Accounts, ESCoE Technical Report No. 31, London: Economic Statistics Centre of Excellence, August 2025.
National Council for Voluntary Organisations, «Definitions used in the UK Civil Society Almanac», 2024.
Charities Act 2011, ss. 30, 207, 209, 210.
مصر
الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء، جداول العرض والاستخدام ٢٠١٧/٢٠١٨ ومنهجيتُها، القاهرة، المعرّف EGY-CAPMAS-SUT-2017-2018.
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠ مكرر «و»، ٢٤ مايو ٢٠١٧.
القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة ٦.
القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، المادة ٥.
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف، المادة ٥٠.
القانون المدني المصري، المادة ٥٢/٣.
المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ١٠٤ لسنة ٢٣ قضائية «دستورية».
الملحق: مدوّنةُ التدقيق MAP-FRAME/2.0
البصمة: be6faef8a033552b1b2cd27ff9690c47b115ada3c1925b82be49daf510796ad8
وتُحسَب بجمع sha256 للوثيقة بعد نزع حقل البصمة، بترميز json.dumps بلا تهريبٍ للمحارف وبإزاحة مسافةٍ واحدة.
المدوّنةُ ستةٌ وعشرون حكمًا فريدًا: ستةٌ قانونية، وحكمان معياريان، وثمانية عشر وطنيًا. والجدول الآتي خلاصةٌ تحريريةٌ مقروءةٌ لهذه الأحكام بعد ضبط نطاقها في المتن؛ أمّا ملفُّ JSON ذو البصمة أعلاه فهو سجلُّها الحاكم القابلُ للإعادة.
أولًا: الأحكامُ القانونية
| الرمز | الشكل | الحال | النتيجة |
|---|---|---|---|
| F1 | مؤسسةُ الغرض المدنية الألمانية | V | اعترافٌ إداري سابقٌ مُنشئ |
| F2 | الجمعيةُ المقيَّدة الألمانية | V | قيدٌ مُنشئ |
| F3 | الترستُ الخيري | V | تسجيلٌ واجب فوق حدودٍ قانونية |
| F4 | المؤسسةُ الخيرية المدمَجة | V | شخصٌ اعتباريٌّ بأثر التسجيل — Charities Act 2011, s. 210(1) |
| F5 | الجمعيةُ الأهلية المصرية | V | فوجان: بالقيد أو بمضي ستين يومًا؛ ثم بمجرد الإخطار |
| F6 | الوقفُ الخيري المصري | V | الشخصيةُ بحكم القانون المدني |
ثانيًا: الحكمان المعياريان
| الرمز | النطاق | الحال | النتيجة |
|---|---|---|---|
| S1 | ألمانيا والمملكة المتحدة | V | الأهميةُ قد تحيل إلى S.14، والسيطرةُ الحكومية تحيل إلى S.13 |
| S2 | مصر | V | السوقيةُ تحيل إلى قطاعَي الشركات، والسيطرةُ الحكومية إلى الحكومة العامة |
ثالثًا: الأحكامُ الوطنية
| الرمز | الحالة | البُعد | الحال | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| D1 | ألمانيا | مصدر الحصر | V | سجلُّ الأعمال ومسحُ كلفة العمل |
| D2 | ألمانيا | الربط | V | ربطٌ وحداتي مثبت، ومعرّفُه غير مسمّى |
| D3 | ألمانيا | المصالحة | V | إذا وصف السجلُ الوحدةَ سوقيةً وأثبت المسح خلافَه عُدّل معرّف السجل |
| D4 | ألمانيا | المرشّح الوطني | V | الشكلُ القانوني والنشاط متغيران في التحديد والاستبعاد |
| D5 | ألمانيا | النشر | V | لا يُنشر S.15 مستقلًا في المخرَج المثبَّت، بل مع S.14 |
| D6 | ألمانيا | فقد الهوية | V | الدخولُ مثبت بالخوارزمية، ثم لا ينشر القطاع مستقلًا |
| U1 | المملكة المتحدة | مصدر مكوّن الخيريات | V | عيّنةٌ مشتقة من سجل مفوضية الخيريات |
| U2 | المملكة المتحدة | الربط | V | ربطٌ وحداتي ومعرّفٌ مسمّى |
| U3 | المملكة المتحدة | المصالحة | V | معاملٌ ثابت TRS = 0.79؛ علتُه الأصلية معلومة، واستمرارُه محلُّ نقدٍ وتوصيةٍ بالإلغاء |
| U4 | المملكة المتحدة | المرشّح الوطني | V | GC يخرج دور العبادة؛ والمسوّغُ الأصلي غيرُ مستردٍ عند الجهة المطبِّقة، فتظل صلاحيتُه الحالية محتاجةً إلى تحقق |
| U5 | المملكة المتحدة | النشر | V | ٣٦٧ سلسلةً لـS.15 بلا شكلٍ أو صنفٍ كمي قابل للاسترداد |
| U6 | المملكة المتحدة | فقد الهوية | V | بقاءُ الموسومة GC = 0 في مكوّن الخيريات مثبت، ثم لا يُسترد صنفُها من المخرَج |
| E1 | مصر | مصدر الحصر | ND | لم تفصح الوثائقُ المثبَّتة |
| E2 | مصر | الربط | ND | لم تفصح الوثائقُ المثبَّتة |
| E3 | مصر | المصالحة | ND | لم تفصح الوثائقُ المثبَّتة |
| E4 | مصر | المرشّح الوطني | ND | لم تفصح الوثائقُ المثبَّتة |
| E5 | مصر | النشر | V | لا يُستردّ الشكلُ ولا الصنف بُعدًا كميًا |
| E6 | مصر | فقد الهوية | ND | لم يثبت الدخولُ أولًا |
الجملة: ٢٦ حكمًا، منها ٢١ جوابًا موثقًا و٥ مواضعَ لم تفصح عنها الوثائق المثبَّتة.
أحوالُ التوثيق
| الحال | الحدّ |
|---|---|
| V | ثبت الجوابُ بنصٍّ أو بيانٍ معايَن، ومضمونُه في حقل النتيجة |
| ND | فُحصت الوثائقُ المثبَّتة ولم تفصح عن العنصر؛ ولا يعني ذلك انعدامه |
| NC | لم يُبلَغ مصدرُ العنصر في هذه الدراسة |
مسائلُ خارج نطاق الاستدلال
١. مصدرٌ رسمي مباشر لوصف شخصية الترست.
٢. نصُّ القانون المصري ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ من الجريدة الرسمية.
٣. شرطُ الأهمية في SNA 1993/2008.
٤. مصيرُ تعديل الخيريات البريطانية المستثناة، ولا سيما تقدير سنة ٢٠١٤.
٥. طريقُ دخول الجمعية والوقف إلى S.15 المصري.
٦. اختبارُ اتساق فائض التشغيل الصافي المصري.