المستخلص
الورقةُ الثانية — المعيار
تعيد هذه الورقة وصفَ التحول في معايير الدخول إلى المنفعة الخيرية في مصر، وتزيح عنه الثنائيةَ التبسيطية الشائعة بين «المعيار الشخصي» و«المعيار الموضوعي». وفرضيتُها المركزية أن المتغيِّر الحاكم هو مصدرُ وضع القاعدة وسلطةُ توحيدها، لا دقةُ المعيار المجردة ولا تركيبُه الداخلي. فالنظام الوقفي في المدونة المعاينة يبني الاستحقاق من قواعد مخصوصةٍ بكل وقف على حدة، تجمع بين (النسب، والحاجة، والمكان، والوصف، والحال) في تراكيب متلازمة أو متدرجة؛ ويشغّلها جهازُ تفسيرٍ وإثباتٍ محكمُ الحدود: (حدُّ غنًى منصوص، وقاعدةُ إسنادٍ للنفقة، وعبءُ برهانٍ على المدّعي).
أما التحول المؤسسي بين ١٩٤٦ و١٩٧١ فيُقرأ في النصوص بوصفه انتقالًا لموضع وضع القاعدة من الحجة الشرعية المفردة إلى النص التشريعي العام، وانتقالًا لموضع تفسيرها من قضاءٍ شرعي متخصص إلى جهةٍ إدارية مركزية. وتفصل الورقة ثلاث آليات لا يجمعها لفظ التحول: (الإلغاء، الترجمة، وإعادة التركيب).
وتَعرض الورقةُ اختبارين منفَّذين على العبارات كلها: أسقط الأولُ التفسيرَ الكمّي لآلية الترجمة، وأبقى الثاني وصفَ التركيب سمةً غيرَ منحسرة. غير أن اختبارًا جماعيًا لتحيُّز المدونة أبقى المنافسَ قائمًا في مقدار منحنى النسب، فخُفضت الدعوى إلى ذروةٍ فوق قاعٍ لا نقلةٍ فوق مستوًى تاريخي. ونُفِّذ اختبارُ الإحلال بمؤسسة الغرض الألمانية على العنصر الحامل فلم تنهر الحجّة، ثم أُعيد بنظيرٍ من عائلةٍ ثالثة. فلا يتمايز الوقفُ في موضع وضع القاعدة، ويُعيَّن موقعُه في مالئ الصمت. والنتيجةُ مقصورةٌ على طبقة القاعدة دون التشغيل.
الكلمات المفتاحية: معيار الدخول؛ الاستحقاق الوقفي؛ الفئة القانونية؛ اختبار الموارد؛ شرط الواقف؛ عبء الإثبات؛ مصر.
تصريحُ المساهمة والتصميم
- أولًا، نوعُ المساهمة والترتيب الزمني للمتغيرات: تقدّم الورقة مفهومًا وفرضية، لا اختبارًا منفَّذًا لأطروحتها المركزية: فالمفهومُ جهازُ وصفٍ لمعيار الدخول على ثلاثة محاور مفصولة هي نوعُ القاعدة ومضمونُها ومصدرُها المؤسسي. والفرضيةُ أن المتغيِّر بين النظامين موضعُ وضع القاعدة وسلطةُ توحيدها، لا مقدارُ دقتها. وأما ما جرى اختبارُه فمسألتان فرعيتان، بيانُهما في البند الرابع، ونتيجتُهما في القسمين الخامس والسادس. ولازمُ ذلك أن ألفاظ هذه الورقة في مقام الحكم ألفاظُ ترجيحٍ لا ألفاظُ إثبات.
ولازمٌ ثانٍ يخصّ ترتيب المتغيِّرات: الورقةُ تملك سلسلةً زمنيةً لمضمون المعيار بالعقود، ولا تملك سلسلةً نظيرةً لمصدره. فالمصدرُ موصوفٌ بخمسة نصوصٍ مؤرَّخةٍ بحوادثها، لا بمقياسٍ مطبَّقٍ على المدونة؛ فلا يُقال إن مصدر القاعدة تغيَّر قبل مضمونها، ويمتنع ترتيبُ ما قيس على ما لم يُقَس، ودعوى الأسبقية معروضةٌ فرضيةً لا حصيلة.
- ثانيًا، إعلانُ تبعية: ونصُّه مثبتٌ بحرفه هنا وفي الورقة الأولى معًا، على ما يوجبه الملحق المشترك للبرنامج:
إعلانُ تبعية: هذه الورقةُ وورقةُ «حين تغيَّر مرجعُ الجواب» تحليلان تابعان لدليلٍ واحد، لا دراستان مستقلّتان اتّفقت نتيجتاهما؛ فهما تسندان التحوُّل نفسه إلى النصوص نفسها من مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار WEC-432/1.0. ولا تملك ورقةُ «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» ترميزًا كمّيًا لمحور المصدر المؤسسي؛ إذ لم يُرمَّز هذا المحورُ على العبارات ولم يُنتج فيها رقمًا واحدًا؛ فمسنودُها الكمّيّ في دعوى انتقال المصدر هو عدّادُ نمط الاستدلال المنفَّذ في ورقة «حين تغيَّر مرجعُ الجواب». ومقتضى ذلك أنّ اختبار المصدر المشترك يقع في الورقة الأولى وحدها، وأنّ الثانية مقصورةٌ على بنية المعيار ومضمونه وآليات إلغائه وترجمته وإعادة تركيبه. ولازمُه أنّ توافق الورقتين لا يُعدّ تثبيتًا مضاعفًا، إذ الدليلُ واحد والقارئُ واحد والقياسُ على المحور المشترك واحد. ولا يقع التثبيتُ المضاعف إلّا بمصدرٍ خارج المدونة: سجلِّ الوارد إلى الدار، أو سجلات وزارة الأوقاف الإدارية، أو مقابلةِ الطبعات الورقية١.
ويترتب على هذا الإعلان في تحرير هذه الورقة أمران: الأول أن الإحالة إلى الورقة الأولى في دعوى المصدر إحالةٌ إلى موضع الاختبار؛ وليست إحالةً إلى شاهدٍ مؤيِّد، ولفظُها: «الاختبارُ في الورقة الأولى». والثاني أن عيّنة ثبات الترميز بين قارئين لم تُنفَّذ في طرفَي التبعية؛ فالترميزُ اليدوي في الأولى والترميزُ الآلي في هذه الورقة لا يقابلهما معدَّلُ اتفاقٍ محسوب.
- ثالثًا، قاعدةُ الانتقاء واتجاهُ انحيازها: المادةُ الكمّية في هذه الورقة ليست عيّنةً منتقاةً من المدونة، بل هي حصيلةُ استخراجٍ آليٍّ شمل نصوصها كلها؛ فأنتج ألفًا وخمسَ مئةٍ وخمسًا وعشرين عبارةَ معيارٍ (١٥٢٥) من ثمانيةٍ وأربعين وثلاثِ مئة نص (٣٤٨).
غير أن الانتقاء واقعٌ في طبقتين سابقتين على ذلك:
الطبقةُ الأولى (طبقةُ المصدر): فالمدونةُ سجلُّ إفتاءٍ لا سجلُّ صرف؛ ولا يدخلها معيارٌ إلا إذا بلغ حدَّ السؤال. والشرطُ الذي طُبِّق بلا نزاعٍ غائبٌ عنها بالكلية. واتجاهُ انحياز هذه الطبقة معلومٌ غيرُ مقيسٍ في مادة الورقة وهو: رفعُ صورة النظام الوقفي القديم وتضخيمُ الفارق بينه وبين ما تلاه؛ ومقتضى ذلك أن كل فارقٍ تعرضه هذه الورقة بين النظامين هو حدٌّ أعلى لا تقدير مجرد.
والطبقةُ الثانية (طبقةُ الاستخراج): وقد قيس اتجاهُها، وعُدَّت ورودات ألفاظ النسب وورودات ألفاظ الحاجة في متون الإصدار المجمَّد كلها. ثم عُدَّت ورودات كلٍّ منهما داخل نوافذ العبارات المستخرَجة: فبلغت نسبةُ التقاط ألفاظ النسب اثنتين وأربعين في المئة تقريبًا (٤٢%)، وبلغت نسبةُ التقاط ألفاظ الحاجة خمسين في المئة تقريبًا (٥٠%).
ومقتضى ذلك أن الآلة لا تُفرط في التقاط النسب على حساب الحاجة، بل يجري الفارقُ في الاتجاه المقابل؛ فتسقط الدعوى القائلة إن غلبة النسب في الخريطة حدٌّ أعلى وإن دعوى التركيب حدٌّ أدنى. ولا يُوضع مكانها تصحيحٌ معاكس؛ فالقياسُ لفظيٌّ خشن لا يفصل الوارد في مقام القاعدة عن الوارد في مقام السرد، فتُقرأ النسبُ كلُّها نسبًا في المستخرَج المحسوم وحده، ولا تُحمَّل تصحيحًا في اتجاهٍ بعينه٢.
- رابعًا، شرطا التكذيب وحدودُهما العددية: صيغا مكذِّبان قبل الحساب ونُفِّذا على العبارات كلها، ثم أُلحق بكلٍّ منهما حدٌّ عدديٌّ يفصل التحقق عن عدمه. وعلّةُ الإلحاق أن صيغتهما الأولى خلت مما يؤدي هذه الوظيفة.
المكذب الأول (تفسيرُ الترجمة): إن بقيت كثافةُ عبارات النسب في الخمسينيات -بعد استبعاد ما وُسم بألفاظ التصفية- أعلى من أعلى العقود الستة السابقة، سقط تفسيرُ الترجمة بوصفه تفسيرًا كمّيًا للقفزة. والكثافةُ حصةٌ لا عدد. فالعدُّ الخام يرتفع بارتفاع حجم المادة في العقد. ونتيجتُه في القسم الخامس: (تحقق المكذِّب في عشرٍ من اثنتي عشرة تركيبةِ قياس، فسقط التفسير الكمّي).
والمكذب الثاني (بنيويةُ التركيب): إن انحدرت حصةُ العبارات الحاملة لأكثر من مضمونٍ واحد انحدارًا مطردًا عبر العقود الثمانية، سقطت دعوى أن التركيب سمةٌ بنيوية لا طارئٌ تاريخي. وقد كان في الصيغة الأولى شقٌّ أول يقول: «إن انحسر التركيب في حقبةٍ بعينها»، وهو شقٌّ بلا حدٍّ يفصل الانحسار عن التذبذب؛ فحُذف ولم يُعوَّض بحدٍّ يوضع بعد رؤية الأرقام. ونتيجتُه في القسم السادس: لم يتحقق.
وثَمَّ مكذِّبٌ ثالث كان معلَنًا في صيغةٍ سابقة لهذه الورقة، ونصُّه: وجودُ نصٍّ لائحيٍّ بين ١٩٥٩ و١٩٧١ يعيد إسناد تعريف المستحق إلى شرط الواقف المفرد؛ ونظرًا لعدم البحث في مظنّته. فقد نُقل إلى برنامج الاختبار في الملحق؛ ولا يُحسب لهذه الورقة شرطَ تكذيب.
- خامسًا، أقوى تفسيرين منافسين: الأولُ تناظرُ الأداتين (تخاصص الحجة مقابل عموم القانون): فالحجةُ أداةٌ مخصوصةٌ بطبعها، والقانونُ أداةٌ عامةٌ بطبعه؛ ومقارنةُ شروط الحجج بفئات القوانين تُنتج فرقَ التخصيص والتعميم قبل النظر في التاريخ. وقد عولج تضييقًا لا استبعادًا في القسم الحادي عشر، وشاهدا التضييق من إدارة الدولة للوقف قبل ١٩٤٦، ويبقى قائمًا بعده. والثاني تحيُّزُ المدونة نفسِها (أن المقيس تغيُّرُ ما يُنشَر لا تغيُّرُ ما يقع): وقد اختُبر هذا التفسير اختبارًا جماعيًا على أربعة محاور؛ فاستُبعد عن منحنى انتقال مرجع التأطير، وبقي قائمًا على مقدار منحنى معايير الدخول في هذه الورقة بعينها، ولازمُ بقائه خفضُ الدعوى في القسم الخامس على ما يتقرَّر هناك.
الحواشي
-
الملحق المشترك لبرنامج «معمار استحقاق المنفعة الخيرية»، القسم الثالث، إعلان التبعية ولوازمُه التحريرية الأربعة. والنصُّ منقولٌ بحرفه. ↩
-
قياسُ انحياز الاستخراج، معادًا على الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0. عُدَّت ورودات قائمتين لفظيتين مقرَّرتين قبل العدّ في متون سجلات الإصدار كلها، ثم في نوافذ العبارات المستخرَجة بعد تنقيتها. قائمةُ النسب: «أولاد»، «ذرية»، «نسل»، «عقب»، «أقارب»، «قرابة»، «بنات»، «أبناء». وقائمةُ الحاجة: «فقراء»، «فقير»، «محتاج»، «المحتاجين»، «حاجة»، «مساكين». فبلغت ورودات الأولى في المتون ٢٬٧٦٩ وفي النوافذ ١٬١٥٤، أي ٤١٫٧٪؛ وبلغت ورودات الثانية في المتون ٦١٤ وفي النوافذ ٣٠٥، أي ٤٩٫٧٪. وينبَّه إلى أن صيغةً سابقة من هذه الورقة أثبتت ٤٢٫٧٪ و٥٣٫٦٪ محسوبتين على الطبقة الثالثة بأربعِ مئةٍ وخمسة سجلات، والمعتمَدُ هنا ما حُسب على الإصدار المجمَّد. والقياسُ لفظيٌّ خشن لا يفصل الوارد في مقام القاعدة عن الوارد في مقام السرد، فيُقرأ نافيًا لدعوى انحيازٍ في اتجاه النسب، لا مثبتًا لانحيازٍ في الاتجاه المقابل. ↩
إفصاحٌ منهجي
أُعدَّت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» في استخراج عبارات المعيار وترميزها الأوّلي وتنفيذ العدّ ومراجعة النقول. والتصميمُ وقواعدُ الترميز والأحكامُ والصياغة من مسؤولية المؤلف وحده. وتلتزم الورقة قيود بوابتها الخمسة: الترميزُ على مستوى واقعة المعيار؛ والفصلُ الخماسي لأنواع القواعد؛ وفصلُ المضمون عن المصدر؛ وضبطُ الجغرافيا؛ وحصرُ لفظ «الاستهداف» في موضع بوابته. وما بقي بندًا مفتوحًا معلنٌ في الملحق. أما التفصيل التشريعي فمقرُّه أوراقٌ أخرى في البرنامجين. ويُستدعى هنا من جهة أثره على تعريف المستحق وحده.
١ · المدخل: فقراء أولاد البطون، ومن يملك تقدير الفقر
في السادس عشر من نوفمبر ١٩٢٤ وقف كيرلس سعد أمام محكمة منفلوط الشرعية وقفًا على نفسه ثم على أولاده، وشرط في استحقاق أولاد بناته لنصيب أمهاتهم أن يكونوا «فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعي الإسلامي». وبعد اثنين وثلاثين عامًا (١٩٥٦) بلغت واقعةُ تطبيق الشرط المفتيَ حسن مأمون، فامتنعت الناظرةُ عن دفع نصيب الأم إلى أولادها بعد وفاتها سنة ١٩٥١، وسأل زوجُها عن حكم استحقاقهم.
وجوابُ المفتي أقام على الشرط جهازَ تقديرٍ كامل الأركان، فقرَّر أولًا أن الفقير المستحق «ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يعد غنيًا بغناهم»، ثم قرَّر ثانيًا أن الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب «يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك»، ثم أنزل القاعدة على الواقعة؛ فقرَّر أن أولاد البنت إن لم يكن لهم مال «تجب نفقتهم على أبيهم المستغني وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد بأسيوط»، فإن عُدَّ غنيًا بدخله فأولادُه أغنياء بغناه ولا استحقاق لهم. وإن لم يبلغ دخلُه الدرجةَ التي يُعدّ بها غنيًا شرعًا فهو فقيرٌ وأولادُه فقراء تبعًا فيستحقون. ثم ختم بما هو ألزمُ من ذلك كله لغرض هذه الورقة: «وتقدير حدي الغنى والفقر مرجعه إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات»٣.
في هذه الواقعة الواحدة أربعةُ عناصر تكسر الثنائية التي تحكم سرديات التحول المؤسسي: الأول أن الفقر ليس بديلًا عن القرابة بل مركّبٌ فوقها، إذ لا يستحق بوصف الفقر إلا من دخل بالنسب. والثاني أن المعيار ليس تقديرًا حرًا بل اختبارُ مواردَ يدخل فيه الدخلُ والوظيفةُ وقاعدةُ إسناد النفقة. والثالث أن سلطة وضعه وسلطة تفسيره وسلطة تقديره ثلاثٌ متفرقة على واقفٍ ومفتٍ ومحكمة. والرابع أن المفتي لم يستأثر بالتقدير، بل ردَّه إلى جهةٍ قضائيةٍ تفصل فيه بالأدلة.
وتسأل الورقة: مِمَّ كانت تُبنى قواعدُ الدخول إلى المنفعة في النظام الوقفي؟ ومن ملك وضعَها وتفسيرَها وإثباتَها وتطبيقَها وتعديلَها ومراجعتَها؟ وما الذي جرى لهذه البنية ولهذه السلطات حين انتقل تعريفُ المستفيد إلى القوانين واللوائح واللجان بين ١٩٤٦ و١٩٧١؟
والجوابُ المرشح ليس قصةَ عقلنةٍ حلَّ فيها معيارٌ موضوعي محلَّ محاباةٍ شخصية. كما أنه ليس قصةَ فقدٍ رومانسية، بل هو قصةُ توحيد؛ فقواعدُ مخصوصةٌ بكل وقف أُعيد صبُّها في فئاتٍ عامة قابلةٍ للتجميع والمقارنة، فتغيَّر من يملك الحدودَ قبل أن يتغير من يدخلها.
ولفظُ «القرب» اسمٌ لهذا الشكل التاريخي من المعايير، أي علاقاتٍ مخصوصةٍ بواقفٍ ووقفٍ ومجتمعٍ محلي. وليس تسميةً حرفيةً لكل شرطٍ في القاعدة، ولا دعوى بأن معايير النظام الوقفي كلها قرابية.
الحواشي
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0 (٣٩٦ نصًا)، السجل F432-05827، «وقف استحقاقي لأولاد البطون بشرط الفقر»، فتوى حسن مأمون، رجب ١٣٧٥هـ الموافق ١ مارس ١٩٥٦م، الموضع ٢٩١٥. ومحلُّها وقفيةُ كيرلس سعد أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٢٤م. والمقتبَساتُ كلُّها من متن الجواب. وينبَّه إلى أن الصيغة المتداولة للمقتبَس الأخير، وهي «يرجع في تقدير حدَّي الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة»، لفظُ المبدأ الخامس من المبادئ المحرَّرة للفتوى لا لفظُ متنها، وقد أُثبت هنا لفظُ المتن. وينبَّه كذلك إلى أن لفظ «الدرجة» في موضعه من المتن مرسومٌ في النصّ الرقمي «الدرة»، وأُثبت من المبدأ الرابع. ↩
٢ · الموقع من الدراسات السابقة، وحدُّ دعوى الجِدَّة
تجري في دراسات التحديث الاجتماعي مقولةٌ عامة، ومفادُها أن «معايير الاستحقاق تنتقل من الشخصي إلى الموضوعي كلما اتسع الجهاز الإداري»، وهذه صيغةٌ من إنشاء المؤلف لخصمٍ نظريّ، لا نقلٌ عن نصٍّ مسمّى في أدب الوقف. ولازمُ ذلك أن الورقة تمتحن صيغةً وضعتها بنفسها، فلا يقع منها إبطالٌ لقول قائل. وليست لها مساهمةٌ في نقض مقولةٍ منسوبة. وقد ضُبطت ألفاظُ القسم السابع على هذا الحدّ.
ويصعب أن يُنسب هذا الوصف إلى قائمةٍ من الباحثين لم يشملها مسحُنا، فيُقال في حدود ما شمله ما يلي: لا نجد في الدراسات التي عايناها قياسًا لبنية معيار الدخول الوقفي على محورَي المضمون والمصدر مفصولَين، والقياسُ المقصود مسندٌ إلى مدونةِ وقائعَ مؤرَّخة.
وأقربُ ما يهدد هذه الدعوى عملُ ندى مومتاز عن الوقف في بيروت، وقد فُتحت نسخةُ الوصول المفتوح منه في مادة هذه الورقة. حيث تقرّر مومتاز أنّ الوقف على الأسرة كان في بيروت العثمانية فعلَ برٍّ يُثاب عليه، لا محاباةً تُعاب. وتقرّر أيضًا أنّ منطق الأسرة لم يناقض منطقَ الاستحقاق بالجدارة، بل كان مشروطًا بالجدارة والخُلُق والخبرة. ثمّ تتبّعت كيف صار العطاءُ للأسرة مُحالًا أن يُعَدّ برًّا، حتى بلغ في بيروت المعاصرة وصفَ الفساد. وتوافقها الورقةُ في نقض قراءة المحاباة، وتفارقها في محلّ القياس: فموضوعُ مومتاز هو شروطُ فهم الإحسان ومعقوليّته، على حين أن موضوعَ هذه الورقة بنيةُ قاعدة الدخول ومصدرُها٤.
ولازمُ عملها تفسيرٌ منافسٌ يجب تصريحُه: فإن كانت الأسرةُ قد خرجت من حقل البرّ، فالمتغيِّرُ مضمونُ المعيار لا مصدرُه وحدَه. وجوابُ الورقة عدديٌّ محسوبٌ من أعدادها المثبتة في بروتوكول العدّ. فحصّةُ عبارات النسب من محسوم المضمون في الخمسينيات ثمانٍ وسبعون في المئة (٧٨%) بالمفتاح الميلادي وسبعٌ وسبعون (٧٧%) بالهجري، وهي في التسعينيات من القرن التاسع عشر ثمانٍ وستون (٦٨%) واثنتان وسبعون (٧٢%) على الترتيب؛ فالحصةُ في العقد الأخير أعلى لا أدنى، والمفتاحان متوافقان في الاتجاه. ومقتضى ذلك أنّ المضمون القرابيّ لم يخرج من المادة المصرية المقيسة، وإنّما تغيّر مصدرُ القاعدة ووظيفتُها.
⚠وقيدان على هذا الجواب: الأول أنّ قراءة ارتفاع الخمسينيات نفسِه تبقى مفتوحةً على ما تقرَّر في القسم الخامس، فلا يُبنى على الحصة أكثرُ من نفي الخروج، والثاني أنّ المقيس مادةٌ مصرية، ولا يُنقَل حكمُها إلى بيروت التي هي محلُّ عمل مومتاز.
ويُضاف إلى ذلك محاوران في دراسات معايير الاستحقاق نفسِه، لا في أدب الوقف:
١- الأول: ويم فان أورشوت (Wim van Oorschot):
حيث يستخرج من دراسات الاستحقاق خمسةَ معايير يُميَّز بها المستحقُّ من غيره، وهي: (التحكّمُ في الحاجة، ومقدارُها، والهويّة، والموقف، والمبادلة "ص٣٦"). وينقل عن دي سوان أنّ حدَّ "القُرب" يُرسَم بعلاقات القرابة أو بمكان الإقامة (ص ٣٥). وهذان بعينهما محورا "النسب والمكان" في ترميز هذه الورقة. ولازمُ ذلك أنّ مضمون المحورين ليس ممّا انفردت به الورقة، وإنّما إسنادُهما إلى مدوّنةِ وقائعَ مؤرَّخةٍ هو موضعُ الإضافة. بيدَ أنّ مادّة فان أورشوت آراءُ جمهورٍ تُقاس باستبيان، ومادّةَ هذه الورقة قواعدُ ملزِمةٌ في حجّةٍ وفتوى ونصٍّ نافذ. وهنا الفجوة: جهازُه يصنّف مضمونَ المعيار ولا يحمل محورًا لمصدره.
٢- الثاني: ثانديكا مكانداويري (Thandika Mkandawire):
يعرّف "الاستهدافَ" بأنّ الأهليّة للمنافع الاجتماعية تقتضي ضربًا من "اختبار الموارد" لتعيين المستحقّ حقًّا، ويقابله بالشمول الذي يجعل السكّان كافّةً مستفيدين بحقٍّ أصليّ (ص ١). وتُفيد الورقةُ من حدّه وتردّ عليه: فاختبار الموارد منفَّذٌ في مادّتها بالدخل والوظيفة وبحال الزوج، قبل الجهاز الإداري بعقود. ومقتضى ذلك أنّ اختبار الموارد ليس علامةَ الاستهداف الحديث، وإنّما العلامةُ البوّابةُ التي تربط الفردَ بالفئة.
⚠️ ودَينٌ معلَن. أقربُ عملٍ إلى موضوع الورقة زمانًا ومكانًا عملُ ماين إينر في إدارة فقراء مصر وسياسات الإحسان. ولم تُعايَن نصوصُه، والنسخُ المتاحة محجوبةُ المتن، فلا يُوصَف هنا مضمونُه ولا يُثبَت له قولٌ ولا خلاف.
وأما التأريخ المصري للتشريع الوقفي فمستوفىً في عمل إبراهيم البيومي غانم، وهو مستندُ هذه الورقة في وصف النصوص التشريعية الأربعة وقرارِ اللجنة الصادر سنة ١٩٦٧. غير أن ذلك العمل يؤرخ لانتقال السلطة على الوقف، ولا يقيس بنيةَ المعيار الذي يدخل به المنتفع، وهذه هي الفجوة التي تشتغل فيها الورقة.
ويلزم هنا تقييدٌ صريح: الورقةُ الرابعة في هذا البرنامج قاست القناة القانونية للمطالبة، وأثبتت في الطرف الوقفي حزمةَ مطالبةٍ موثقةً بوقائع٥. وما تفعله هذه الورقة سابقٌ عليه في الترتيب المنطقي؛ فقبل أن يُسأل عمّن يملك المطالبة، يُسأل عن القاعدة التي بها يدخل. فالورقتان متكاملتان في الموضوع، مفترقتان في وحدة التحليل، والمشترك بينهما مصدرُ البيّنة وحده. ولازمُ اشتراك المصدر أن اتفاقهما على أن ١٩٤٦ مفصلٌ قراءتان لنصٍّ واحد لا شاهدان مستقلان.
الحواشي
-
ندى مومتاز، ملك الله (Nada Moumtaz, God's Property: Islam, Charity, and the Modern State, Oakland: University of California Press, 2021)، الفصل الرابع في الإحسان والأسرة. ⚠️ والمعاينةُ على نسخة الوصول المفتوح الرقمية، وهي بلا ترقيم صفحات؛ فيُحال إلى الفصل ولا يُثبَت رقمُ صفحة. ولفظُ المنقول في أصله: "it was conditional on merit, character, and experience". ↩
-
بندر، «هل صار الإحسان حقًا؟»، الورقة الرابعة في البرنامج، القسم الخاص بحزمة المطالبة في الطرف الوقفي. مسودة. ↩
٣ · المنهجُ الإجرائي: الوحدة، والمحاور، ورتبةُ كل دعوى، ومستوى كل رقم
٣-١. وحدةُ التحليل والتصنيفُ الخماسيُّ للقواعد
وحدةُ التحليل في هذه الورقة هي «واقعةُ المعيار»، وهي كل قاعدةٍ تحدد دخول شخصٍ أو فئةٍ في دائرة المنفعة الوقفية، أو استمرارَه فيها، أو خروجَه منها. والنصُّ الواحد قد يحمل وقائع عدة. ولا يُعد اجتماعُ الألفاظ تركيبًا حتى تظهر العلاقةُ المنطقية بين المعيارين تلازمًا أو ترتيبًا.
والفصلُ الخماسي لأنواع القواعد: تُرمَّز كل واقعة على واحدٍ من خمسة: الدخول (القاعدة الناشئة للحق ابتداءً)؛ والأولوية، ومثالها «الأول فالأول»؛ والمقدار، ومثاله «للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ والاستمرار، ومثاله «ما دامت خاليةً من الأزواج»؛ والحرمان أو السقوط، ومثاله «من سلك طريقًا غير حميد». والخلطُ بين هذه الخمسة هو المأخذ المنهجي الرئيس على عدِّ «الشروط» في الدراسات السابقة. فيُحصى شرطُ الاستمرار شرطَ دخول، فيتضخم عددُ قيود الدخول.
٣-٢. الفصلُ المفهوميُّ بين المحورين (المضمون - المصدر)
المحوران مفصولان في التصور، وأحدُهما وحدَه مرمَّزٌ إحصائيًا في مادة الورقة؛ فالأول محورُ المضمون، وأصنافُه سبعة متميزة: (نسب؛ ومكان؛ وانتماء جماعي مفكَّكًا إلى دينيٍّ ومذهبيٍّ وإثنيٍّ وعضويةٍ مؤسسية؛ ووصفٌ وظيفيٌّ علمي؛ وحاجة؛ وحالةٌ أسريةٌ ديموغرافية؛ وسلوكٌ وأهلية). وهذا المحور وحده هو المرمَّز، وعليه قامت أرقامُ الأقسام الرابع والخامس والسادس. والثاني محورُ المصدر المؤسسي، وأصنافُه سبعة كذلك: (شرطُ واقف؛ وتفسيرٌ فقهيٌّ قضائي؛ وقانون؛ ولائحة؛ وقرارُ لجنة؛ وتعليمات؛ وتقديرُ موظف). ولم يُرمَّز هذا المحور على العبارات، ولم يُنتج عددًا واحدًا في هذه الورقة. فما يُقال عن المصدر في القسمين الثامن والتاسع مبنيٌّ على وقائع مقروءةٍ ونصوصٍ منقولة، لا على عدٍّ. والاختبارُ الكمّي لهذا المحور في الورقة الأولى.
وعلّةُ الفصل بين المحورين قائمةٌ مع ذلك؛ فـ«فئة السياسة» شكلُ إنتاجٍ للمعيار لا مضمونٌ موازٍ للفقر والمكان. ومن جمعهما في محورٍ واحد امتنع عليه أن يرى انتقال المصدر مع ثبات المضمون. وذاك عينُ ما تدّعيه هذه الورقة فرضيةً.
٣-٣. مصدرُ البيّنة
مصدرُ البيّنة الكمية هو مدونةُ فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0. وتتضمن ستٌّ وتسعون وثلاثُ مئة نصٍّ (٣٩٦) بمعرّفاتٍ ثابتةٍ على صيغة F432-NNNNN، وهي حصرٌ آليٌّ لمجموعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المنشورة على «الشاملة». وقد مرَّ بخمس طبقاتٍ موصوفةٍ بأعدادها وقواعد الدخول إليها في قُمع بناء المدونة. والقُمعُ هو المرجع الحاكم لكل رقمٍ إجماليٍّ في هذه الورقة٦. وحدُّه الزمني في الإصدار نفسه: تسعون وثلاثُ مئة نصٍّ تحمل سنةً ميلادية، مداها ١٨٩٤–١٩٧٩. وثلاثةٌ منها بعد ١٩٧١ خارجةٌ عن نطاق هذه الورقة. وتسعٌ وسبعون وثلاثُ مئة تحمل سنةً هجريةً في ترويستها، مداها من ١٣١٣هـ إلى ١٤٠٠هـ. عدا نصًا واحدًا رُسمت سنتُه ١٢٧٢هـ، وهو رسمٌ مضطرب. ومن هذه النصوص استُخرجت ألفٌ وخمسُ مئةٍ وخمسٌ وعشرون عبارةَ معيارٍ من ثمانيةٍ وأربعين وثلاثِ مئة نص. وأما الطرف الثاني من المقارنة فنصوصُ القوانين بين ١٩٤٦ و١٩٧١، منقولةً عن مواضع تطبيقها في المدونة وعن غانم. ولم يُرجَع إلى أعداد الجريدة الرسمية.
وسقفُ هذا المصدر مقرَّرٌ قبل كل رقم: المدونةُ سجلُّ جهةِ تأطير؛ فالمفتي يقرِّر القاعدة ويكيِّف الواقعة، ولا يحرس بوابةً تنفيذية، ولا يصرف ريعًا، ولا يفصل نزاعًا، ولا يمسك دفترًا إحصائيًا. ولازمُ ذلك أنها تشهد بقوة لـ«طبقة تصميم المؤسسة»، بينما لا تشهد لطبقتَي «التشغيل والنتائج» إلا في وقائعَ معدودةٍ تحمل مآلها في متنها (نحو ٩٧% من وقائعها بلا مآلٍ موثق).
٣-٤. الإفصاحُ عن رتب الدعاوى الثلاث
رتبةُ كل دعوى في هذه الورقة معلَنة، ولفظُها ملزَمٌ برتبتها، والرتب ثلاثٌ مقرَّرةٌ في بروتوكول الاستدلال المشترك للبرنامج، وبيانُ ما يقع في كلٍّ منها كالآتي٧:
- الرتبةُ الأولى (ما تُثبته الفتاوى في ملفوظها): جهازُ المعيار الفقهي (في القسم السابع) بأركانه الخمسة؛ وبنيةُ الشرط المنقول وأركانُه؛ وألفاظُ المفتي في تفسير عبارة الواقف؛ ونصوصُ المواد كما نقلتها الفتاوى. وهذه تحتمل لفظ الإثبات، وحدُّها أنها تُثبت ما جرى في مقام التأطير لا ما جرى في مقام الصرف.
- والرتبةُ الثانية (ما تجعله المادةُ مرجَّحًا): خريطةُ المضامين في القسم الرابع؛ وحصةُ عبارات النسب بالعقود في القسم الخامس؛ وحصةُ العبارات متعددة المضمون في القسم السادس. وهذه تحتمل ألفاظ الترجيح دون ألفاظ الحسم، فيبقى في كلٍّ منها بديلٌ قائم، هو أن المقيس تغيُّرُ ما يُنشَر لا تغيُّرُ ما يقع.
- والرتبةُ الثالثة (ما يبقى فرضيةً تحتاج الأرشيف الإداري أو القضاء): انتقالُ سلطة وضع القاعدة وتوحيدها، وهي أطروحةُ الورقة المركزية؛ وأسبقيةُ تغيُّر المصدر على تغيُّر المضمون؛ وكلُّ ما في القسمين الثامن والتاسع من وصفٍ لتشغيل الجهاز الإداري. وهذه تُعرَض فرضياتٍ بمكذِّباتها. ولا تُستعمل فيها ألفاظُ النتيجة. وترقيتُها إلى الرتبة الثانية لا تقع بتراكم القرائن داخل المدونة، بل تقع بفتح مصدرٍ من خارجها: سجلاتِ وزارة الأوقاف الإدارية، أو أحكامِ مجلس الدولة بين ١٩٥٩ و١٩٧١، أو سجلِّ الوارد إلى الدار.
وموقعُ هذه الورقة من أخواتها الثلاث مضبوطٌ بمصفوفة المتغيّرات. وصفُّها منها:
| المتغيّر التابع | المكذِّب ونتيجتُه | الدليل الخاصّ غيرُ المشترك |
|---|---|---|
| مضمونُ عبارة المعيار، سبعةُ أصناف، ونوعُ القاعدة، خمسةُ أصناف، بالعقود | (أ) بقاءُ كثافة النسب في الخمسينيات فوق أعلى العقود السابقة بعد استبعاد التصفية: تحقّق في ١٠ من ١٢ تركيبةَ قياس، فسقط التفسيرُ الكمّي للترجمة. (ب) انحدارٌ مطّرد لحصّة العبارات متعدّدة المضمون: لم يتحقّق | ألفٌ وخمسُ مئةٍ وخمسٌ وعشرون عبارةَ معيارٍ مستخرَجةً من ثمانيةٍ وأربعين وثلاثِ مئة نصّ · خريطةُ المضامين على ستِّ مئةٍ وستٍّ وتسعين عبارةً محسومة · الفصلُ الخماسي لأنواع القواعد · جهازُ المعيار الفقهي: حدُّ الغنى وقاعدةُ إسناد النفقة وعبءُ البرهان · حالةٌ نافية لمعيارٍ تعطَّل قبل القانون بنصف قرن |
جدول ١: صفُّ هذه الورقة من مصفوفة متغيّرات البرنامج (القاعدةُ الحاكمة فوقه أن الأوراق الأربع تصدر عن مدونةٍ واحدة، فلا يُقرأ توافقُ ورقتين منها تثبيتًا مضاعفًا).
٣-٥. المستوياتُ التقنية والتأريخية للقياس
مستوى كل رقمٍ في هذه الورقة معلَن، والمعطَّلُ منه معلَنٌ كذلك؛ فالترميزُ آليٌّ بقواعدَ مستمدةٍ من عينة قطبين مرمزةٍ يدويًا هما ما قبل ١٩١٠ والخمسينيات. ونسبةُ ما لم تحسمه الآلة تُذكر ولا تُطوى. فتسعٌ ومئةُ عبارةٍ من ألفٍ وخمسِ مئةٍ وخمسٍ وعشرين بلا نوعِ قاعدةٍ محسوم. وتسعٌ وعشرون وثمانُ مئة عبارةٍ بلا مضمونٍ محسوم. ومقتضى ذلك أن خريطة المضامين في القسم الرابع محسوبةٌ على ستِّ مئةٍ وستٍّ وتسعين عبارةً حُسم مضمونُها. وذلك نحو ستٍّ وأربعين في المئة (٤٦%) من المستخرَج، ولا تُقرأ نسبُها نسبًا في المدونة كلها.
وفحصُ أثر ضبط القواعد على القطبين مُجرًى ومعلَنُ الحصيلة: فمعدلُ حسم المضمون بالعقود يقع بين ستٍّ وثلاثين وثمانٍ وخمسين في المئة (٣٦-٥٨%). وأدناه في العقود المبكرة وفي الثلاثينيات، وأعلاه في الخمسينيات. ومعدلُ حسم النوع بين تسعين وسبعٍ وتسعين في المئة (٩٠-٩٧%)، ولا يظهر فيه تفاوتٌ منتظمٌ بالعقود. ولازمُ ذلك أن الآلة لا تُظهر تفوقًا منتظمًا في القطبين معًا؛ فالقطبُ الأقدم من أدنى العقود حسمًا، غير أن هذا فحصُ اتساقٍ داخليٍّ لا فحصُ صدق. فلم يُرمَّز عبارةً عبارةً ما بين ١٩١٠ و١٩٥٠ ترميزًا يدويًا يُقابَل به الآلي. ولا يملك هذا الإصدار معدَّلَ اتفاقٍ بين اليد والآلة على أيّ محور. وهذا بندٌ معلَّقٌ في الملحق، ونتائجُ الأقسام الرابع والخامس والسادس محفوفةٌ به.
والترميزُ يحمل ثلاثة حقول ضبطٍ إضافية: أولها نوعُ المستحق؛ إذ الحاجةُ المضافة إلى ذريةٍ غيرُ الحاجة في وقفٍ عام. وثانيها موضعُ المعيار، أفي الحجة أصلًا أم أضافه النزاع أم هو وصفٌ لا قاعدة. والأخيران خارج العدّ. وثالثها الجغرافيا. فالفتاوى الواردة من خارج مصر بعد ١٩٥٢ خارج السلسلة المصرية، وتُقرأ شواهدَ على صيغة السؤال لا وقائعَ مصرية.
والمفتاحان الزمنيان متغايرا الأصل، ولأحدهما رجحان: فالمفتاح الميلادي سنةٌ مستخرجةٌ آليًا من متن الواقعة، والمفتاح الهجري سنةُ الترويسة محوَّلةً، والمتنُ يحمل تواريخ الحجج والوفيات والزيجات مع تاريخ الفتوى، فينزلق المفتاح الميلادي إلى تاريخ الوثيقة لا تاريخ الجواب. ومقدارُ الانزلاق مقيس: فمن تسعٍ وسبعين وثلاثِ مئة واقعةٍ تحمل المفتاحين معًا، خمسَ عشرةَ واقعةً يتباعد فيها المفتاحان أكثر من ثماني سنوات، وذلك نحو أربعٍ في المئة (٤%)؛ ومنها فتوى حسن مأمون الصادرة سنة ١٩٥٦، يضعها المفتاحُ الميلادي في سنة ١٩٤٢، وهي سنةُ كتاب الوقف. ولازمُ ذلك أن المفتاح الهجري أوثقُ في تأريخ الجواب. واتجاهُ خطأ المفتاح الميلادي معلوم: نقلُ وقائعَ متأخرةٍ إلى عقودٍ سابقة. فيُقدَّم المفتاح الهجري، ويُعرَض الميلادي فحصَ متانةٍ إلى جانبه.
والاختباران المنفَّذان اثنان، وصيغتُهما وحدودُهما العددية معلنةٌ في التصريح: الأول اختبارُ آلية الترجمة في القسم الخامس. والثاني اختبارُ ثبات التركيب في القسم السادس. وكلاهما مُجرًى على العبارات المستخرَجة كلها بالمفتاحين. وأما ما وراء ذلك من دعاوى هذه الورقة فمعروضٌ للاختبار لا ناجٍ منه.
الحواشي
-
«مدونة فتاوى الاستحقاق: قُمع البناء والإصدار المجمَّد»، وسمُ الإصدار WEC-432/1.0، تاريخ التجميد ٢٨ يوليو ٢٠٢٦. وطبقاتُه الخمس: زحفُ ٤٬٩٣٠ صفحة؛ ثمّ تقطيعُ ١٠٬٠٣٥ فتوى؛ ثمّ فرزٌ معجميٌّ أعطى ٥٤٠ وقفيةً مرشحة؛ ثمّ تشديدٌ بعد اختبار الدقة أعطى ٤٠٥؛ ثمّ ترميزٌ يدويٌّ اعتمد ٣٩٦ بإخراج تسعٍ بوسمٍ صريح. وثلاثةُ قيودٍ في الوثيقة تسري على هذه الورقة. الأول أنّ سكربت الطبقة الثالثة غير محفوظ، فالحدُّ بين المرشَّح والمعتمد موصوفٌ لا مُعادُ تنفيذه. والثاني أنّ الحدَّ الأدنى المعلوم لنسبة الفوات ٢/١٣٥، والمرجَّح ٤/١٣٥، وهو حدٌّ أدنى لا تقدير. والثالث أنّ ملفّي عبارات المعيار بُنيا على الطبقة الثالثة لا على المعتمد، وفيهما ثلاثةَ عشرَ صفًّا من ستة سجلاتٍ مستبعدة هي F432-00323 وF432-01121 وF432-01463 وF432-08112 وF432-08213 وF432-09491؛ وقد نُقّيا منها قبل تنفيذ عدّ هذه الورقة، فنزلت العباراتُ من ١٬٥٣٨ إلى ١٬٥٢٥ والنصوصُ من ٣٥٤ إلى ٣٤٨. وكلُّ رقمٍ إجماليٍّ في هذه الورقة محسوبٌ على الإصدار المجمَّد وحده. ↩
-
الملحق المشترك، القسم الأول، بروتوكول الاستدلال المشترك: سقفُ المصدر، وقيدا الطبقة والوصول، والرتب الثلاث، وقواعدُ الإحالة والعدّ. ومنه أُخذ رقمُ الوقائع التي بلا مآلٍ موثق، وقاعدةُ أن الرتبة الثالثة لا تُرقّى بتراكم القرائن داخل المدونة. ↩
٤ · خريطةُ المعايير: خمسُ قواعدَ متعايشة، ولا عقدَ أحاديَّ المضمون
تُظهر الحصيلةُ الكمّية لاستخراج عبارات المعايير من الإصدار المجمّد ثلاث سماتٍ بنيوية حاكمة (وأرقامُ هذا القسم محكومةٌ ببروتوكولٍ واحدٍ مثبتٍ في حاشيته)٨.
السمة الأولى: الشمولُ التامُّ لأنواع القواعد الخمس
إن أنواع القواعد الخمسة حاضرةٌ كلها: فعباراتُ الدخول تسعُ مئةٍ واثنتان وعشرون، وعباراتُ الاستمرار مئتان وستّ، وعباراتُ المقدار مئةٌ وثلاثٌ وخمسون، وعباراتُ الحرمان خمسٌ وتسعون، وعباراتُ الأولوية أربعون (ومجموعُها ألفٌ وأربعُ مئةٍ وستَّ عشرة، وما بقي غيرُ محسوم). ولازمُ ذلك أن الوقف الإسلامي لا «يشترط» مجردَ قيودِ دخولٍ أولية، بل يبني نظامَ عضويةٍ كاملًا بدخولٍ وبقاءٍ وترتيبٍ ومقاديرَ وخروج. وهذه القواعدُ الخمس تجتمع في الوقف الواحد؛ فالفصلُ بينها فصلٌ تحليليٌّ لا فصلٌ في المادة.
والسمة الثانية: استحالةُ «العقد الأحادي المضمون»
لا يوجد عقدٌ أحاديُّ المضمون. فمن محسومات المضمون الستِّ مئةٍ والستِّ والتسعين تحمل النسبَ أربعُ مئةٍ واثنتان وأربعون، وتحمل الحاجةَ مئةٌ واثنتان وتسعون، والوصفَ الوظيفي سبعٌ وسبعون، والمكانَ أربعٌ وخمسون، والحالةَ الأسرية تسعٌ وأربعون، والانتماءَ الجماعي ثلاثٌ وأربعون، والسلوكَ ثلاث. فالنسبُ غالبٌ في كل حقبة، غير أن الحاجة والوصف والمكان والحال حاضرةٌ في كل حقبةٍ كذلك؛ ومقتضى ذلك أن التعدد أصلُ النظام لا طارئُه.
والسمة الثالثة: تموُّجُ المضامين غير القرابية ودلالتُها
إن المضامين غير القرابية (كالفقر، والمكان، والحالة الأسرية) لا تصعد صعودًا خطيًا؛ بل تتموج عبر الحقب. وترتفع عبارات (الحالة الأسرية) في عقد الخمسينيات إلى إحدى وعشرين عبارةً بالمفتاح الميلادي وأربعٍ وعشرين بالهجري. وهذه قرينةٌ على اشتغال اختبار الموارد الزوجي في فتاوى التطبيق المتأخرة، وليست قرينةً على نشوء المعيار فيها، على ما يظهر في القسم السابع.
وأما التركيب بالمعيار الصارم -أي التلازم أو الترتيب المنطقي بين مضمونين فأكثر في القاعدة الواحدة- فيُرجَّح أنه سمةُ النظام لا استثناؤه، على ما يتقرَّر في القسم السادس (وحصتُه في المحسوم إحدى وعشرون في المئة). على أن أغلب التعدد اللفظي في الحجج الشرعية تدرجٌ زمني (طبقةً بعد طبقة)، وتفصله قواعدُ الترميز عن التركيب المتزامن. ونماذجُه الصريحة تتوزع الأبعاد كلها؛ فأنثى الأولاد لا تستحق «إلا إذا كانت خاليةً من الأزواج»، وهو تركيبُ نسبٍ وحالةٍ أسرية. ويكون شرطَ دخولٍ عند بعض الواقفين وشرطَ استمرارٍ عند آخرين، والفتوى تفصل بالصيغة٩. والوقفُ على الجبرتية المجاورين بالمدينة تركيبُ إثنيةٍ وعضويةٍ مؤسسيةٍ ومكان. وقد ضبط المفتي وصفَ قرائهم بالعرف الجاري١٠. والوقفُ على «الفقراء من الأقارب» تركيبُ حاجةٍ ونسب.
الحواشي
-
بروتوكولُ عدّ القسم الرابع. المادةُ: ملفُّ وقائع المعيار المرمَّز آليًا بعد تنقيته على الإصدار المجمَّد، وفيه ١٬٥٢٥ سجلًا من ٣٤٨ نصًا. وأنواعُ القواعد محسوبةٌ على السجلات كلها بلا مفتاحٍ زمني: دخول ٩٢٢، استمرار ٢٠٦، مقدار ١٥٣، حرمان/سقوط ٩٥، أولوية ٤٠، غير محسوم ١٠٩، ومجموعُها ١٬٥٢٥. وأعدادُ المضامين محسوبةٌ على ٦٩٦ عبارةً حُسم مضمونُها، وتُعدّ العبارةُ في كل مضمونٍ تحمله: نسب ٤٤٢، حاجة ١٩٢، وصف وظيفي/علمي ٧٧، مكان ٥٤، حالة أسرية/ديموغرافية ٤٩، انتماء جماعي ٤٣، سلوك/أهلية ٣. والعباراتُ الحاملةُ لأكثر من مضمونٍ واحد ١٤٧، أي ٢١٫١٪ من المحسوم. ورقمُ الحالة الأسرية في الخمسينيات محسوبٌ بالمفتاحين معًا: ٢١ بالميلادي و٢٤ بالهجري. ومعدلُ حسم المضمون بالعقود بين ٣٦٪ و٥٨٪، ومعدلُ حسم النوع بين ٩٠٪ و٩٧٪. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05695، «وقف استحقاقي»، فتوى حسنين محمد مخلوف، شعبان ١٣٧٢هـ الموافق ٦ مايو ١٩٥٣م، الموضع ٢٨٤٩. ومحلُّها وقفيةٌ صادرة في ٣٠ نوفمبر ١٨٩٥م، واسمُ المحكمة في النصّ الرقمي «محكمة طيهار الشرعية»، وهو رسمٌ مضطربٌ يُثبَت كما ورد ولا يُصحَّح بلا معاينةٍ للطبعة. وسنةُ ١٨٩٥م الواردة في المفتاح الميلادي الآلي تاريخُ الحجة لا تاريخُ الفتوى. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05997، «وقف استحقاق»، فتوى بكري الصدفي، ذو الحجة ١٣٣٢هـ، الموضع ٣٠٠٠. ونصُّ الجواب: «متى كان عرف الواقف في هذه الحادثة أن حملة القرآن من يقرءون القرآن مطلقًا ولو بالنظر في المصحف اتُّبع ذلك ولا يجوز مخالفته». ↩
٥ · الاختبار الأول المنفَّذ: هل ارتفاعُ الخمسينيات نهوضٌ للقرابة أم قراءةٌ أخيرة؟
٥-١. صياغةُ الإشكال والمكذِّبِ العددي
المسألة:
ترتفع عباراتُ النسب والقرابة في عقد الخمسينيات ارتفاعًا حادًا في المدونة؛ فتبلغ مئةً وخمسًا وستين عبارةً (١٦٥) بالمفتاح الميلادي ومئةً وثلاثًا وستين بالهجري (١٦٣)؛ على حين كانت في العقود الستة السابقة تتراوح بين ستٍّ وعشرين (٢٦) وثمانٍ وخمسين (٥٨) عبارة فقط.
وظاهرُ هذا الارتفاع يعارض فرضية الورقة؛ فهو يوحي بأن معايير القرابة نهضت في العقد الذي حُلَّ فيه الوقفُ الأهلي (بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢). والقراءةُ البديلة تعلل هذا الارتفاع بأنه مجرد أثرُ لآليةِ «الترجمة»؛ ومعناها أن الشروط القرابية القديمة أُعيد سردُها بوصفها قراءةً أخيرة لتقرير الأيلولة والملكية بعد الحل؛ أي إن المعيار القرابي عمل بكثافة لمجرد أنه كان يُصفّى ويُحَل.
المكذِّب وحدُّه العددي: صُيغ لهذا التفسير كمُكذِّبٌ حاسمٌ ومُسبق قبل الحساب: «إن بقيت حصةُ عبارات النسب في الخمسينيات، بعد استبعاد ما وُسم بألفاظ التصفية، أعلى من أعلى العقود الستة السابقة، سقط تفسيرُ الترجمة بوصفه تفسيرًا كمّيًا للقفزة». والمقياسُ المعتمد هو «الحصة النسبية» لا «العدد الخام»؛ لأن العدّ الخام يرتفع بارتفاع حجم المادة في العقد فيقيس طولَ المتن قبل أن يقيس مضمونه. ومن لوازم هذا الاختيار أن نتيجة هذا القسم لا يمسّها عطبُ حقل الطول المسجَّل في المدونة؛ فلا يدخل الطولُ في حسابها أصلًا.
٥-٢. الإجراءُ ونطاقاتُ الوسم الثلاثة
وُسمت العباراتُ بحضور ألفاظ التصفية أو غيابها، بقائمةٍ لفظيةٍ مقرَّرةٍ قبل العدّ. والنطاقاتُ ثلاثةٌ متدرجة: نافذةُ العبارة المستخرَجة وحدها، ثم النافذةُ مزيدًا عليها ثلاث مئة حرفٍ من كل جانب، ثم متنُ الواقعة كلِّه. وعلّةُ التدريج أن وحدة العدّ عبارةٌ مفردة، فالوسمُ على متن الواقعة كلِّه يُسقط عباراتِ استحقاقٍ عاملةً في الحجة نفسها، لمجرد ورود لفظ تصفيةٍ في موضعٍ آخر من الجواب. والاستبعادُ يُخرج العبارةَ الموسومة من البسط والمقام معًا. ثم حُسبت الحصةُ إلى مقامين معلنين: مجموعِ عبارات المعيار في العقد، ومجموعِ ما حُسم مضمونُه منها. والثاني هو مقامُ خريطة القسم الرابع نفسِه. وأُجري ذلك كلُّه بالمفتاحين. وبروتوكولُ العدّ كاملًا في حاشيةٍ واحدة تحكم أرقام هذا القسم والقسمِ الذي يليه١١.
٥-٣. نتيجةُ الاختبار والدحضُ الإحصائي
الجدولُ التالي يجمع حصةَ عبارات النسب في الخمسينيات بعد الاستبعاد، ويقابلها بأعلى العقود الستة السابقة، في اثنتي عشرة تركيبةِ قياس.
| نطاقُ الوسم | المقام | الخمسينيات، هجري | أعلى السابقة، هجري | الخمسينيات، ميلادي | أعلى السابقة، ميلادي |
|---|---|---|---|---|---|
| العبارة | كلُّ العبارات | ٤٤٫٧٪ | ٢٧٫٥٪ | ٤٤٫٧٪ | ٢٩٫٣٪ |
| العبارة | محسومُ المضمون | ٧٦٫١٪ | ٧١٫٩٪ | ٧٧٫١٪ | ٦٨٫١٪ |
| السياق | كلُّ العبارات | ٤٦٫٥٪ | ٢٧٫٥٪ | ٤٦٫٠٪ | ٢٩٫٣٪ |
| السياق | محسومُ المضمون | ٧٥٫٧٪ | ٧١٫٩٪ | ٧٦٫٤٪ | ٦٨٫١٪ |
| الواقعة | كلُّ العبارات | ٤٤٫٠٪ | ٢٧٫٥٪ | ٤١٫٣٪ | ٢٩٫٥٪ |
| الواقعة | محسومُ المضمون | ٦٩٫٥٪ | ٧١٫٩٪ | ٦٨٫١٪ | ٦٨٫١٪ |
جدول ٢: حصةُ عبارات النسب في الخمسينيات بعد استبعاد التصفية، مقابلَ أعلى العقود الستة السابقة، بثلاثة نطاقاتِ وسمٍ ومقامين ومفتاحين.
قراءةُ النتيجة: تحقق المكذِّب في عشرٍ من اثنتي عشرة تركيبة. ولم يتخلف إلا في تركيبتين، وهما أوسعُ نطاقات الوسم مقرونًا بأضيق المقامين. وفيهما يُسقط الوسمُ من عبارات النسب في الخمسينيات إحدى وستين في المئة (٦١%) بالمفتاح الميلادي وخمسًا وخمسين (٥٥%) بالهجري. ولا يُسقط من العقود الستة السابقة إلا عبارةً واحدة. ولازمُ ذلك سقوطُ التفسير الكمّي لآلية الترجمة. فكثافةُ معايير النسب في مادة الخمسينيات تبقى فوق العقود الستة السابقة مباشرةً، بعد ضبط المقام وبعد استبعاد نصوص التصفية. فلا يفسّرها حضورُ لفظ التصفية.
وحدُّ ما يُقال بعد سقوط التفسير، وهو حدٌّ مضيَّقٌ مرتين: التضييقُ الأول من جهة المادة، فالمقيسُ كثافةُ معايير النسب في مادة الإفتاء لا في نظام الاستحقاق، وارتفاعُ الكثافة في الخمسينيات يحتمل تفسيرين لا تفصل بينهما هذه المادة: تغيُّرَ المعايير المعمول بها، وتغيُّرَ ما يُسأل عنه بعد قانون الحل.
والتضييقُ الثاني من جهة مدى الارتفاع نفسه، وقد أُجري على المدونة قياسٌ ثانٍ بمقياسٍ مغاير، وهو عددُ عبارات المعيار لكل عشرة آلاف محرفٍ من النصّ المنقّى من زوائد الموقع الناشر. ويضع هذا القياسُ الخمسينيات ذروةً فوق قاعٍ لا نقلةً فوق مستوًى تاريخي؛ فقيمةُ النسب فيها ٥٫٣١، وفي العقد الأول من القرن العشرين ٤٫٠١، وفي تسعينيات القرن التاسع عشر ٣٫٥٥. والقاعُ في العشرينيات والثلاثينيات. فارتفاعُها على العقد الأول ١٫٣ ضعفًا وحدها، وعلى الثلاثينيات ٢٫٨ ضعفًا. ثم ترتدّ القيمةُ في الستينيات إلى ٣٫٤٧١٢. ومقتضى القياسين معًا أن اللفظ الصحيح لما جرى «ذروةٌ فوق قاع» لا «نهوضٌ» ولا «قفزةٌ فوق مستوى تاريخي». فلا تُحمَّل هذه الورقةُ دعوى نهوضٍ حقيقيٍّ لمعايير القرابة، ولا دعوى ترجمةٍ تفسّر الارتفاع. وتبقى آليةُ الترجمة موصوفةً بشاهدٍ نصيٍّ معيَّن في القسم التاسع، مسلوبةً حصتَها من التفسير الكمّي.
وثلاثةُ قيودٍ على القياس نفسه: الأول أن الوسم لفظيٌّ آلي، فهو يقيس حضور لفظ التصفية لا عمق الاستدلال به؛ والثاني أن نطاق الوسم متغيِّرٌ حاكم، وقد أُثبتت نطاقاتُه الثلاثة ولم يُختَر منها واحدٌ بعد رؤية النتيجة؛ والثالث أن المفتاحين معًا يحملان اضطرابًا معلومَ الجهة. فالميلاديُّ يزحزح وقائعَ متأخرةً إلى عقودٍ سابقة، على ما تقدَّم في القسم الثالث، والهجريُّ يضع ستَّ عباراتٍ في خمسينيات القرن التاسع عشر، منها ثلاثٌ في النسب. وهي عباراتُ فتوى عنوانُها «وقف استحقاقي وكيفية أيلولته طبقًا لقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢»، وترويستُها تحمل رسمًا مضطربًا للسنة الهجرية. وهذان شاهدان يُثبتان ولا يُصحَّحان بلا معاينةٍ للطبعة.
الحواشي
-
بروتوكولُ عدّ القسمين الخامس والسادس. المادةُ: الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0 بـ٣٩٦ سجلًا، وملفُّ وقائع المعيار المرمَّز بعد تنقيته، وفيه ١٬٥٢٥ سجلًا من ٣٤٨ نصًا. وألفاظُ التصفية المقرَّرة قبل العدّ سبعة: «غير الخيرات»، و«١٨٠ لسنة»، و«١٨٠ لسنة»، و«إلغاء الوقف»، و«قسمة أعيان الوقف»، و«يصير ملكا»، و«صار ملكا». ونطاقاتُ الوسم ثلاثة: نافذةُ العبارة المستخرَجة، وهي ٢٢٠ حرفًا في وسيطها؛ والنافذةُ مزيدًا عليها ٣٠٠ حرفٍ من كل جانب؛ ومتنُ الواقعة كلِّه. والاستبعادُ يُخرج العبارةَ الموسومة من البسط والمقام معًا. وبعد التنقية لم تبقَ عبارةٌ واحدةٌ تعذّر تعيينُ موضعها من متن واقعتها بعد تسوية المسافات؛ وكانت ثلاثًا قبلها، وهي كلُّها من السجلات المستبعدة. والمفتاحُ الأول حقلُ السنة الميلادية المستخرَجة آليًا من المتن، والثاني السنةُ الهجرية المثبتة في الترويسة محوَّلةً إلى الميلادية بمعادلة م = ﻫ×٠٫٩٧٠٢٢٤ + ٦٢١٫٥٧٧٤ مقرَّبةً إلى أقرب سنة، وهو التقريبُ المعتمد في كل رقمٍ هجريٍّ في هذه الورقة. وأعدادُ عبارات النسب بالمفتاح الميلادي في العقود من ١٨٩٠ إلى ١٩٦٠: ٤٧ و٤٠ و٥٨ و٢٩ و٣٣ و٤٤ و١٦٥ و٢١؛ ومقاماتُها من مجموع عبارات العقد: ١٩٠ و١٤٣ و٢٤٣ و١٦١ و١٨٤ و١٤٨ و٣٦٨ و٥٣؛ ومقاماتُها من محسوم المضمون: ٦٩ و٦٢ و١٠٢ و٦٩ و٧٣ و٦٦ و٢١١ و٢٩. وبالمفتاح الهجري: ٤١ و٣٧ و٥٤ و٣٧ و٢٦ و٣٦ و١٦٣ و٢٠؛ ومقاماتُها من مجموع العبارات: ١٥٤ و١٧٣ و٢٢٥ و١٨٣ و١٦٦ و١٣١ و٣٦٣ و٤٥؛ ومن محسوم المضمون: ٥٧ و٦٧ و٩٣ و٧٩ و٦١ و٥٨ و٢١١ و٢٢. والموسومُ تصفيةً من عبارات النسب بنطاق العبارة، بالمفتاح الميلادي: صفرٌ في العقود الخمسة الأولى، ثم ١ ثم ١٠ ثم صفر؛ وبالهجري: صفرٌ في الستة الأولى، ثم ١٠ ثم ١. وبنطاق السياق، بالميلادي: صفرٌ في الخمسة الأولى، ثم ١ ثم ٢٦ ثم ٢؛ وبالهجري: صفرٌ في الستة الأولى، ثم ٢٣ ثم ٦. وبنطاق الواقعة، بالميلادي: صفرٌ في الخمسة الأولى، ثم ١ ثم ١٠١ ثم ٦؛ وبالهجري: صفرٌ في الستة الأولى، ثم ٩٠ ثم ١٥. وحصةُ العبارات متعددة المضمون بين محسومات المضمون بالمفتاح الهجري: ١٠٫٥٪ و٢٢٫٤٪ و١٩٫٤٪ و٢١٫٥٪ و٦٫٦٪ و٢٧٫٦٪ و٢٤٫٢٪ و١٨٫٢٪؛ وبالميلادي: ١٠٫١٪ و٣٢٫٣٪ و١٤٫٧٪ و٢٠٫٣٪ و١٥٫١٪ و٢٥٫٨٪ و٢٤٫٢٪ و٤١٫٤٪. وعددُ العبارات بلا مفتاحٍ ميلادي تسعَ عشرة، وبلا مفتاحٍ هجري ثلاثٌ وستون. وتقع خارج العقود الثمانية المعدودة ستَّ عشرةَ عبارةً بالمفتاح الميلادي، منها ٤ في النسب، وكلُّها في السبعينيات؛ واثنتان وعشرون بالمفتاح الهجري، منها ٧ في النسب، وتوزيعُها ٦ في خمسينيات القرن التاسع عشر و٤ في السبعينيات و١٢ في الثمانينيات. وهذه كلُّها خارج جداول الورقة ونصوصِها العددية. وتباعدُ المفتاحين مقيس: من ٣٧٩ واقعةً تحملهما معًا، ١٥ واقعةً يتجاوز الفارقُ فيها ثماني سنوات، أي ٤٫٠٪. ↩
-
«اختبار التفسير المنافس الجماعي»، قسمُ الورقة الثانية. والمقياسُ عددُ عبارات المعيار لكل عشرة آلاف محرفٍ من النصّ المنقّى من زوائد الموقع الناشر. وقيمُ النسب بالعقود: ١٨٩٠ = ٣٫٥٥؛ ١٩٠٠ = ٤٫٠١؛ ١٩٢٠ = ١٫٩٦؛ ١٩٣٠ = ١٫٩٢؛ ١٩٤٠ = ٤٫١٤؛ ١٩٥٠ = ٥٫٣١؛ ١٩٦٠ = ٣٫٤٧. ⚠️ ولم تُثبَت قيمةُ عقد ١٩١٠ في جدول المصدر، فيُقرأ تعيينُ القاع على الحقب المثبتة وحدها. وداخل العائلة الجوهرية من المسائل وحدها: ١٫٥٦ ثمّ ٤٫٥٨ ثمّ ٥٫١١ ثمّ ٣٫٤٧. وينبَّه إلى أن حقل الطول المسجَّل في المدونة معطوب، إذ يقيس النصَّ مع زوائدَ موقعيةٍ مقدارُها نحو ٤٬٨٩٣ محرفًا شبهِ ثابتة، فيضغط الفروقَ النسبية بين العقود إلى نحو ثلثها؛ ولذلك حُسب هذا المقياسُ على النصّ المنقّى وحده. ولا يمسّ هذا العطبُ أرقامَ القسم الخامس من هذه الورقة، إذ لا يدخل الطولُ في حسابها. ↩
٦ · الاختبار الثاني المنفَّذ: هل ينحدر تركيبُ المضامين نحو مضمونٍ واحد؟
٦-١. صياغةُ المسألة والمكذِّبِ العددي
المسألة:
لِنفترض جدلًا صحّة مقولة «الانتقال التاريخي من معيارٍ شخصيٍّ مركّب إلى معيارٍ موضوعيٍّ بسيط». فالمتوقَّع حينئذٍ أن تنحدر حصةُ العبارات الحاملة لأكثر من مضمونٍ واحد انحدارًا مطردًا عبر الحقب، وأن تتركز المعاييرُ المركبة المزدوجة في أقدم عقود السلسلة الزمانية.
المكذِّب: صُيغ لهذه المقولة مكذِّبٌ حاسمٌ ومُسبق قبل الحساب الإحصائي: «إن انحدرت حصةُ العبارات متعددة المضمون انحدارًا مطردًا عبر العقود الثمانية، سقطت دعوى أن التركيب سمةٌ بنيوية لا طارئٌ تاريخي». والاطرادُ محكٌّ حاسمٌ بذاته لا يحتاج حدًّا يُضاف إليه؛ بخلاف لفظ «الانحسار» الذي كان في الصيغة الأولى ثم حُذف لتعذّر فصله عن التذبذب بغير حدٍّ يوضع بعد رؤية الأرقام.
٦-٢. الإجراءُ وحصيلةُ العدِّ بالعقود
حُصرت العباراتُ التي حُسم مضمونُها (٦٩٦ عبارة)، ثم قُسمت إلى قسمين: (ما حمل مضمونًا واحدًا وما حمل أكثر). وحُسبت حصةُ الثاني في كل عقد، بالمفتاحين معًا (الهجري والميلادي)؛ حيث المقام المعتمد في كل عقدٍ هو «محسومُ مضمونِه» لا مجموع عباراته المجردة.
النتيجة: بالمفتاح الهجري تتوزع الحصةُ على العقود من التسعينيات إلى الستينيات هكذا: عشرٌ ونصف في المئة (١٠.٥%)، ثم اثنتان وعشرون ونصف (٢٢.٥%)، ثم تسع عشرة ونصف (١٩.٥%)، ثم إحدى وعشرون ونصف (٢١.٥%)، ثم ستٌّ ونصف (٦.٦%)، ثم سبعٌ وعشرون ونصف (٢٧.٦%)، ثم أربعٌ وعشرون (٢٤%)، ثم ثماني عشرة (١٨%). وبالمفتاح الميلادي: عشرٌ (١٠%)، ثم اثنتان وثلاثون (٣٢%)، ثم خمس عشرة (١٥%)، ثم عشرون (٢٠%)، ثم خمس عشرة (١٥%)، ثم ستٌّ وعشرون (٢٦%)، ثم أربعٌ وعشرون (٢٤%)، ثم إحدى وأربعون (٤١%).
قراءةُ النتيجة: لم يتحقق المكذِّب المفترض كليًّا؛ فالحصةُ تتذبذب بين ستٍّ ونصف وسبعٍ وعشرين ونصف في المئة (٦.٥-٢٧.٥%) بالمفتاح الهجري، وتتذبذب بين عشرٍ وإحدى وأربعين في المئة (١٠-٤١%) بالمفتاح الميلادي- ولا يوجد أيُّ اطرادٍ اتجاهي أو انحدار خطي في أيٍّ منهما. وأدنى قيمةٍ بالمفتاح الهجري واقعةٌ في الثلاثينيات، وأدناها بالميلادي في تسعينيات القرن التاسع عشر. وأعلى قيمةٍ بالهجري في الأربعينيات، وأعلاها بالميلادي في الستينيات. ومقتضى هذا التذبذب الإحصائي الدائم أن التركيب المضموني لا ينحسر مع تقدم الزمن؛ فيُرجَّح أنه سمةٌ بنيويةٌ في صناعة الشرط الوقفي.
٦-٤. الحدُّ المعرفي والتفكيكُ بين «التبسيط» و«التوحيد»
يُفرض ههنا قيدٌ حاسمٌ على ذيل السلسلة الإحصائية؛ لأنَّ أعدادَ العقد الأخير صغيرة؛ فاثنتان وعشرون عبارةً محسومةَ المضمون في الستينيات بالمفتاح الهجري، وتسعٌ وعشرون بالميلادي. ويضاف إلى صغر العدد أن تمثيل هذا العقد في المدونة نفسها منخفضٌ مقيس بـ «جدول تمثيل الحقب»؛ إذ تبلغ نسبة تمثله الإحصائي (٠٫٣٧) من حصته المتوقَّعة، وتنزل في السبعينيات إلى (٠٫١٩)١٣. ولازمُ ذلك أن جميع أرقام ما بعد عام ١٩٥٩ في هذه الورقة هي وصفُ عيّنةٍ نحيلةٍ لا رصدُ اتجاه كلي؛ فتُقرأ بوصفها شاهدًا إضافيًا على انتفاء الاطراد لا مقياسًا لمقداره؛ ولا يُبنى على ارتفاعها ولا على انخفاضها حكم. وهذا الاختبار يمسّ دعوى «التبسيط» ولا يمس مطلقًا دعوى «التوحيد»؛ فهما دعويان متمايزتان تمامًا مفهومًا وواقعًا.
الحواشي
-
المصدر السابق، جدولُ تمثيل الحقب. ونسبةُ التمثيل حصةُ العقد من المدونة مقسومةً على حصته من فتاوى الجامع كلها: ١٨٩٠ = ٣٫٩٦؛ ١٩٢٠ = ٠٫٩٥؛ ١٩٤٠ = ٠٫٦٥؛ ١٩٥٠ = ٠٫٩١؛ ١٩٦٠ = ٠٫٣٧؛ ١٩٧٠ = ٠٫١٩. ↩
٧ · جهازُ المعيار الفقهي: حدُّ غنًى، وقاعدةُ إسناد، وعبءُ برهان
إن الصيغة الشائعة التي تصف المعيار الوقفي بالغموض لا تصمد عند معاينة الجهاز المفهومي الذي شغّله الفقهُ الإسلامي به (وهي صيغةٌ من إنشاء المؤلف، على ما تقدَّم في القسم الثاني)، وهذا الجهاز الفقهي هو جهاز أقدمُ من الفتاوى المصرية الحديثة، ومقرَّرٌ في متون المذهب قبلها بقرون. وما يُقرَّر في هذا القسم من الرتبة الأولى من الاستدلال؛ فمادتُه ملفوظُ النصوص لا استنباطٌ عنها.
- أولًا، حدُّ الغنى منصوصٌ ومقدَّرٌ بمال:
في «الإشراف» لعبد الوهاب البغدادي عرضُ الخلاف الأصولي: «ليس في قدر الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة حد، إلا أن مالكًا قال يعطى من له مسكن ودابة... وقال أبو حنيفة: الغنى وجود نصاب الزكاة أو قيمته»١٤. فالخلافُ في هذا النصّ خلافٌ في تقدير الحدّ المادي لا في أصل تقديره بمال. وقد نقل مفتي الديار المصرية محمد إسماعيل البرديسي سنة ١٩٢٠ عن «الفتاوى الهندية» تنزيلَ هذا الحد المالي على الوقف بعينه: «وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيًا في حق وجوب الزكاة». ونقل عنها كذلك: «وإن كانت له أرض تساوي مائتي درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غني على المختار»١٥.
ولازمُ هذا النقل أن الحدَّ الماليَّ مبنيٌّ على «الثروة الاسمية والمملوكات» لا على «الدخل الدوري الفعلي»، وأن قصور الغلة عن الكفاية لا يرفع صفة الغنى؛ وهي قاعدةٌ صارمة تُقصي المالك المعسر،⚠️ ومحلُّ الإقصاء المالكُ القادرُ على ماله دون غيره، إذ يُعطى من الوقف والزكاة معًا صاحبُ المال الغائب وصاحبُ الدَّين الذي لا يقدر على أخذه. ويسندها نصٌّ ثانٍ مستقلٌّ عن هذا الطريق: ففي «فتح القدير» لابن الهمام: «والمحتاجُ الذي يُصرَف إليه مَن تُدفَع إليه الزكاة، ولا يكون له أرضٌ أو دارٌ يستغلّها، وإن لم تفِ غلّتُها بكفايته، حتى يبيعها وينفق ثمنها»١٦. وقد نقل البرديسي عن «الإسعاف» ربطَ البابين صراحة: «ثم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له أخذ الزكاة»١٧.
- وثانيًا، قاعدةُ الإسناد تفصل من يُعَدُّ غنيًا بغنى غيره:
قاعدةُ الإسناد تفصل بصرامة مَن يُعدُّ غنيًا بغنى غيره ومن لا يُعد؛ والفصلُ فيها ليس بدرجة القرابة بل بخاصيةٍ إجرائية، وهي: «إمكانُ أخذ النفقة بلا قضاءٍ ولا رضا»، فمن وجبت نفقته في مال إنسانٍ وله أخذُها بغير قضاء، وكانت منافعُ الأملاك بينهما متصلةً حتى لا تُقبل شهادةُ أحدهما للآخر، عُدَّ غنيًا بغنى المنفق (وذلك في الوالدين والمولودين والأجداد). ومن لا يأخذ النفقة إلا بقضاءٍ أو رضًا، وكانت منافعُ الأملاك بينهما متميزةً حتى تُقبل الشهادة، لم يُعَدَّ غنيًا بغنى المنفق (وذلك في الإخوة والأخوات وسائر المحارم)١٨.
ومقتضى هذه القاعدة أن وحدة الحساب في اختبار الموارد ليست الفردَ ولا الأسرةَ الممتدة، بل دائرةً معرَّفةً بقابلية النفقة للاقتضاء الجبري؛ وهي وحدةُ حسابٍ مضبوطةٌ بمحكٍّ قضائي، لا بتقديرٍ اجتماعيٍّ مرسل. ⚠️ وقاعدةُ الإسناد مقرَّرةٌ في مقام العمل، مخالَفةٌ في مقام الترجيح عند الخصّاف نفسِه. فالموصوفُ هنا جهازُ الفتوى المعمولُ به لا إجماعُ المذهب.
الصورُ الستُّ المُنَزَّلة في الفتوى (عن محيط السرخسي والذخيرة):
وتفرّع عن قاعدة الإسناد في الفتوى نفسها ستُّ صورٍ منزَّلة، نقلها المفتي عن «محيط السرخسي» و«الذخيرة»، وهي تُظهر أن الجهاز كان يُشغَّل على أحوالٍ بعينها لا على وصفٍ مجمل١٩: (١) فمن كان له قريبٌ غنيٌّ وله أولادٌ فقراء وجبت نفقتُهم عليه فلا استحقاق لهم، (٢) ومن كان لذلك الغني إخوةٌ فقراء أو ولدٌ كبيرٌ فقيرٌ مكتسب فلهم حظٌّ في الوقف؛ إذ لا تجب نفقتُهم عليه. وفي الزوجية صورتان متقابلتان: (٣) القريبةُ الفقيرة ذاتُ الزوج الغني لا تُعطى، (٤) والقريبُ الفقير المتزوج من غنيةٍ يُعطى. وفي أولاد الولد الكبير القادر صورةٌ ثالثة؛ (٥) فلا يُعطى أولادُه الصغار لأن نفقتهم مفروضةٌ في مال جدهم، (٦) ويُعطى أبوهم لأنه كبيرٌ لا زمانة به.
ولازمُ هذه الصور أن المعيار يقيس التزامَ الإنفاق لا صلةَ النسب المجردة؛ فالتفرقةُ بين الزوجة والزوج ليست تفرقةً في المقدار، بل هي أثرٌ لازمٌ لبنية النفقة في المذهب؛ إذ تجب على الزوج ولا تجب على الزوجة. ويقرِّره نصٌّ ثانٍ مستقلٌّ عن هذا الطريق: «وأنّ الرجلَ الفقير والمرأةَ الفقيرة إنّما يُعدّان غنيَّين بغنى فروعهما وزوجها فقط»٢٠. وهذا وجهٌ من وجوه دقة المعيار، ووجهٌ من وجوه تحيّزه في آنٍ واحد. والاثنان يُقالان معًا. فليس غرضُ هذه الورقة تزكيةَ الجهاز الوقفي بل وصفَ بنيته. ويقابل هذا التحيّزَ في الموضع نفسه ضابطٌ يسوّي بين الجنسين في أصل الدخول، نقله المفتي عن «الفتاوى الأنقروية»: الوقفُ على الأقارب أو ذوي القرابة صحيح «ولا يفضل الذكر على الأنثى»٢١.
- وثالثًا، عبءُ الإثبات موزَّعٌ بقاعدةٍ صريحة:
عبءُ الإثبات قضائيًا موزَّعٌ بقاعدةٍ صريحة نقلها البرديسي عن «رد المحتار» عن «البزازية»: «وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير، كُلِّف أن يبرهن على الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه». ثم القاعدةُ الحاكمة: «والفقر وإن كان أمرًا أصليًا يثبت بظاهر الحال، لكن الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق»٢٢.
وهذه قاعدةُ إثباتٍ في أدق صورها: فهي تفرّق بين استعمال القرينة في الدفع واستعمالها في الاستحقاق، وتحمّل طالبَ الدخول ثلاثةَ أعباءٍ متمايزة: (النسبَ، والفقرَ، وانتفاءَ المنفق). ومن قرأ هذا الجهاز ثم سمّى المعيار الوقفي غامضًا فقد وصف غيابَ التوحيد بلفظ غياب الدقة.
- ورابعًا، توقيتُ القياس مضبوط:
يقرر الطرابلسي في «الإسعاف»: «لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم يوم مجيء الغلة فقيرٌ فاستغنى أو مات قبل أخذ حصته منها كان له حصته لثبوت الملك له وقت مجيئها»؛ فلحظةُ استحقاق القياس لحظةُ مجيء الغلة الوقفية، وما بعدها لا يزيل حقًا ثبت أصله٢٣.
- وخامسًا، تفاعلُ المنفعة مع الحدّ مقرَّرٌ سلفًا:
ففي «الإسعاف» كذلك: «وإذا وقفها على فقراء قرابته ولم تقسم غلة سنة حتى جاءت غلة أخرى وكان نصيب كل واحد من كل غلة نصابًا استحقوا الكل إن دفعت إليهم الغلتان معًا، وإلا لا يستحقون الثانية لصيرورتهم أغنياء بقبض الأولى إلا إذا نقصت». ثم يمدّ الحكمَ إلى وقفين مختلفين على الفئة نفسها، فإن بلغ المدفوعُ أولًا نصابًا «لا يستحقون الغلة الأخرى وتكون للمساكين». ونقل البرديسي عن «شرح الدر» ما يقيّد ذلك في الوقف على فقراء القرابة خاصة: «يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته»، وعلّتُه في «رد المحتار» أنه «وقفٌ على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قلّ أو كثر»٢٤.
ولازمُ هذين النقلين قاعدتان تشبهان في وظيفتهما ما يُسمى اليوم «سحبَ المنفعة عند العتبة» و«منع الازدواج بين برنامجين»؛ فالمنفعةُ نفسُها تُدخل قابضَها في حد الغنى فتقطع استحقاقه في السنة التالية. والوقفان المستقلان يُنظَر إليهما معًا لا منفردَين، والفارقُ عن النظير الحديث ليس في التصور بل في نطاق التطبيق. فالقاعدةُ هنا تعمل داخل حدود المعرفة المحلية بالوقفين، ولا تسندها قاعدةُ بياناتٍ تجمع البرامج كلها.
- وسادسًا، دلالةُ لفظ الواقف تُقرأ بجهازٍ أصولي لا بتقديرٍ حر:
قاعدة «شرط الواقف كنص الشارع» مقيَّدةٌ في المذهب الحنفي بما نُسب إلى ابن عابدين، منقولًا بواسطة مصدرٍ متأخّرٍ لم تُعايَن معه الحاشيةُ في أصلها: «أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به». وفصَّلها مَن يسميه مصدرُ النقل «العلامة قاسم» بمراتب الوضوح. فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسَّر «لا يحتمل تخصيصًا ولا تأويلًا يُعمل به»، وما كان ظاهرًا فكذلك. وما احتمل وفيه قرينةٌ حُمل عليها. وما كان مشتركًا «لا يُعمل به لأنه لا عموم له»٢٥.
وهذا التقييدُ أقدمُ من ابن عابدين، فنصُّه في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم قبله، وكان جريانُ القاعدة في عمل المحاكم موضعَ نقدٍ منشورٍ سنة ١٩٠٢؛ فمقالةُ «شروط الواقفين» في مجلة «المنار» تقرِّر أن القول بأن شرط الواقف كنص الشارع «هو ما عليه عملُ المحاكم من عهدٍ بعيدٍ إلى اليوم»، وأن العملَ به تمسُّكٌ «بكلماتٍ كُتبت في الوقفيات وربما لم يفهمها الواقف، وإنما كتبها الكاتبُ فيما يكتب من عباراته التقليدية». ومقتضى هذا الشاهد أن موضعَ تفسير الشرط كان معلومًا لمعاصريه، وأن النزاعَ عليه نزاعٌ في الجهة قبل أن يكون في دقة المعيار. وهو شاهدٌ من خارج المدونة، ولا يرفع تبعيّتَها المعلنة، إذ هو خطابٌ صحافيٌّ لا سجلٌّ إداري٢٦.
وتطبيقُ هذا الجهاز مشهودٌ في المدونة، فحين سُئل الشيخ محمد عبده عن معنى «الأقرب» قرَّر أن المراد به «من هو أشد صلةً بالموقوف عليه من سواه، وأشد الإخوة صلةً به الأخ الشقيق قطعًا»، وميّز بين درجة القرابة وقوتها، وردَّ اصطلاح الفرائض؛ لأن المرجع هنا «العرف والاستعمال العام»٢٧. وحين سُئل عن مصرفٍ مطلق قرَّر أن ما شُرط للقراء «يصرف لهم إن كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن يصرف له شيء»؛ فأدخل قيدَ الحاجة في مصرفٍ لم ينص عليه الواقف٢٨.
وأدقُّ من ذلك فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة ١٩٣٩ في وقفٍ شُرط فيه لأولاد البنات الاستحقاق «ما دام متصفًا بحفظ القرآن وطلب العلم»، فقرَّر أن في الشرط «شيئًا من الغموض في الدلالة على مراده»، ثم حمل الواو على معنى «أو»، ثم فصل بين مناط أصل الاستحقاق ومناط استمراره. فمن اشتغل بحفظ القرآن استحق، واستمر الصرف إليه بدوام حفظه «بحيث إذا ترك استذكار القرآن حتى نسيه انقطع استحقاقه انقطاعًا لا يعود إليه». ومن اشتغل بطلب العلم استحق، واستمر بمجرد دوام الطلب٢٩.
وفي هذه الفتوى ثلاثةُ لوازم: الأول أن الفصل الخماسي بين الدخول والاستمرار ليس تقسيمًا مستحدثًا في هذه الورقة، بل تقريرٌ لما فعله المفتي بألفاظه، والثاني أن الغموض في لفظ الواقف يُعالَج بقاعدةٍ لا بتقدير، والثالث أن الوقف كان يومئذ «مشمولًا بنظر وزارة الأوقاف» بنص السؤال، ومع ذلك بقي المعيارُ معيارَ الحجة المفردة، يقرؤه مفتٍ في وثيقةٍ صادرةٍ سنة ١٨٨٨. وهذا اللازمُ الثالث مادةُ معالجة التفسير المنافس في القسم الحادي عشر.
الحواشي
-
القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص ٤٢٠، المسألة ٦١٣. وقد عُوين الأصلُ بعد ذلك في نسخةٍ رقميةٍ من هذه الطبعة بعينها، مرقَّمةِ الصفحات، فثبت المقتبَسُ بحرفه في موضعه: «[٦١٣] مسألة: ليس في قدر الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة حد، إلا أن مالكًا قال: يعطى من له مسكن ودابة؛ لأنه لاغنى عنهما، ويعطى من له أربعون درهما، وقال أبو حنيفة: الغنى وجود نصاب الزكاة أو قيمته». وفي الموضع نفسِه تتمّةٌ لم تُنقَل في المتن، وهي قولُ الثوري وأحمد «خمسون درهما»، وقولُ الشافعي «هو ما تحصل به الكفاية مع الدوام». فالخلافُ في تقدير الحدّ لا في أصل تقديره بمال. غير أن ما نُسب فيها إلى أبي حنيفة يوافقه نصٌّ حنفيٌّ أوّليٌّ معايَن: الخصّاف، أحكام الأوقاف، «مطلب الفقير الذي يُعطى من غلة الوقف»: «من لم يملك مائتي درهم أو عشرين دينارًا فإنه يُعطى منه»، ومعه تدريجُ الخادم والمسكن والثياب على النصاب. فالحدُّ المقدَّرُ بمالٍ مقرَّرٌ في أقدم طبقات فقه الوقف الحنفي، لا في المتأخّر وحده. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05463، «وقف حصة على فقراء قرابته»، فتوى محمد إسماعيل البرديسي، صفر ١٣٣٩هـ الموافق ١ نوفمبر ١٩٢٠م، الموضع ٢٧٣٣. والنقلان عن الفتاوى الهندية، ج ٢، ص ٣٨٥، بواسطة الفتوى. وقد عُوين أصلُ الهندية بعد ذلك في نسخةٍ مصفَّحة (الفتاوى العالمكيرية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة الثانية، ١٣١٠هـ)، فوقع المقتبَسُ الثاني في ص٣٨٦ منها، وفيها إسنادُه إلى «خزانة المفتين». والنصُّ الثاني المستقلّ المثبت في المتن: كمال الدين ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م، كتاب الوقف، ص ٢٤٥. وقد عُوين الموضعُ، فثبت أنّ اللفظ من شرح ابن الهمام نفسِه لا من متن «الهداية» للمرغيناني، بدليل قوله في السياق نفسِه: «والمسألةُ المذكورة في آخر فصل المسجد من الهداية تفيد ذلك». وينبَّه إلى أنّ وسم الصفحة في النسخة الرقمية يحمل سبعةَ أقسامٍ متتالية، وأنّ جزء المطبوع لم يُعيَّن، فيُطلب الموضعُ بلفظه وبكتاب الوقف لا برقم الصفحة وحده. ويلزم تقييدُ لفظ الإقصاء بموضعه. ففي ص٣٨٦ نفسِها من الهندية أن صاحب المال الغائب أو الدَّين الذي لا يقدر على أخذه «يُعطى له من الوقف والزكاة جميعًا؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل». فمحلُّ الإقصاء المالكُ القادرُ على ماله دون غيره. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٥. ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463، ونصُّ الفتوى: «وقال في الإسعاف ثم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له أخذ الزكاة». ولم يعيّن المفتي موضعَ النقل من «الإسعاف». وقد عُيِّن بعد ذلك: «الإسعاف»، ص ١١٦، وتمامُ اللفظ فيه: «ثم الفقيرُ الذي يجوز له الدخولُ في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له أخذُ الزكاة على ما بُيّن في موضعه من كتاب الزكاة». وفي الموضع نفسِه قاعدةُ إثباتٍ ثانيةٌ تسند القسم الثالث من هذا المبحث: «وكيفيةُ إثبات الفقر أن يشهدوا أنه فقيرٌ لا يعلمون له مالًا ولا عَرَضًا يخرج بملكه إياه عن حال الفقر... واحتمالُ أن له مالًا ولا يعلمون به لا يضرّ في شهادتهم». ونقاطُ الحذف تُسقط جملةً واحدةً متّصلةً بما قبلها: «فإذا شهدوا له هكذا دخل في الوقف». ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463، نقلًا عن الفتاوى الهندية، ج ٢، ص ٣٨٦، وفيها الإحالةُ إلى المحيط. ونصُّ القاعدة في الفتوى: «وعلى هذا الأصل تدور المسائل». وقد عُوين موضعُ النقل في طبعة بولاق الثانية فوافق ص٣٨٦ منها. والنصُّ الثاني المستقلّ المثبت في المتن في «الإسعاف»، ص ١١٩، وتمامُه: «والأصلُ أن الصغير إنما يُعدّ غنيًا بغنى أبويه أو جدَّيه من جهة أبويه فقط، وأن الرجلَ الفقير والمرأةَ الفقيرة إنما يُعدّان غنيَّين بغنى فروعهما وزوجها فقط، ولا يُعدّ الفقيرُ غنيًا بغنى غيرهم من القرائب». ويلزم إثباتُ ما يليه في الموضع نفسِه، فإن الطرابلسيَّ ينقل عن الخصّاف نسبةَ ذلك إلى «مذهب أصحابنا» ثم يورد خلافَه عليه: «الصوابُ عندي وبالله التوفيق أنه يجب أن يُعطى هؤلاء وإن كان يُفرَض لهم النفقة على أحدٍ ممن تلزمه نفقتُهم». فقاعدةُ الإسناد مقرَّرةٌ في مقام العمل، مخالَفةٌ في مقام الترجيح عند الخصّاف نفسِه. ومقتضى ذلك أن ما يُوصَف هنا جهازُ الفتوى المعمولُ به لا إجماعُ المذهب. ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463. والصورُ الستُّ منقولةٌ في الفتوى عن «محيط السرخسي» في أربعٍ منها وعن «الذخيرة» في اثنتين، وهي واردةٌ في متن الجواب مطابقةً للمبادئ المحرَّرة من السابع إلى العاشر. ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463، نقلًا عن الفتاوى الهندية، ج ٢، ص ٣٨٦، وفيها الإحالةُ إلى المحيط. ونصُّ القاعدة في الفتوى: «وعلى هذا الأصل تدور المسائل». وقد عُوين موضعُ النقل في طبعة بولاق الثانية فوافق ص٣٨٦ منها. والنصُّ الثاني المستقلّ المثبت في المتن في «الإسعاف»، ص ١١٩، وتمامُه: «والأصلُ أن الصغير إنما يُعدّ غنيًا بغنى أبويه أو جدَّيه من جهة أبويه فقط، وأن الرجلَ الفقير والمرأةَ الفقيرة إنما يُعدّان غنيَّين بغنى فروعهما وزوجها فقط، ولا يُعدّ الفقيرُ غنيًا بغنى غيرهم من القرائب». ويلزم إثباتُ ما يليه في الموضع نفسِه، فإن الطرابلسيَّ ينقل عن الخصّاف نسبةَ ذلك إلى «مذهب أصحابنا» ثم يورد خلافَه عليه: «الصوابُ عندي وبالله التوفيق أنه يجب أن يُعطى هؤلاء وإن كان يُفرَض لهم النفقة على أحدٍ ممن تلزمه نفقتُهم». فقاعدةُ الإسناد مقرَّرةٌ في مقام العمل، مخالَفةٌ في مقام الترجيح عند الخصّاف نفسِه. ومقتضى ذلك أن ما يُوصَف هنا جهازُ الفتوى المعمولُ به لا إجماعُ المذهب. ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463، نقلًا عن الفتاوى الأنقروية، ج ١، ص ٢١٣، بواسطة الفتوى. ونصُّها فيها: «رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو ذي قرابتي، قال هلال: يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى». ولم تُوجَد «الأنقروية» في المكتبة الرقمية المستعملة هنا، فيبقى هذا النقلُ بواسطة الفتوى. غير أنّ الحكم نفسَه معايَنٌ بلفظه في أصلٍ حنفيٍّ مستقلٍّ عن هذا الطريق: عبد الرحمن بن محمد المعروف بداماد أفندي، «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»، تحقيق أحمد بن عثمان القره حصاري، كتاب الوقف، ص ٧٣٨، ونصُّه: «ولو قال أرضي صدقةٌ موقوفةٌ على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي، قال هلالٌ: يصحّ الوقفُ ولا يُفضَّل الذكرُ على الأنثى، ولا يدخل فيه والدُ الواقف ولا جدُّه ولا ولدُه». فالضابطُ ثابتٌ بمصدرين، ويقيّده في الأصل المعايَن إخراجُ الأصول والفروع من لفظ «الأقارب»، وهو قيدٌ لا تحمله الواسطة. ↩
-
المصدر السابق، السجل F432-05463، نقلًا عن رد المحتار عن البزازية. وتمامُ التعليل في الفتوى: «وإنما شُرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يُعد غنيًا في باب الوقف، وشُرط لزومُه لأنه لو لم يكن واجبًا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرًا». وقد عُوين الأصلُ بعد ذلك: حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، طبعة الحلبي، كتاب الوقف، «مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته»، ص ٤٥١، ولفظُه فيها: «وفي البزازية: وقف على فقراء قرابته فجاء رجلٌ وادّعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقيرٌ، كُلِّف أن يُبرهن على الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحدَ تجب عليه نفقتُه وينفق عليه. والفقرُ وإن كان أمرًا أصليًا يثبت بظاهر الحال، لكنّ الظاهرَ يكفي للدفع لا للاستحقاق». وطبقتُه حاشيةُ ابن عابدين لا متنُ «الدر المختار». وفي الموضع نفسِه يحمل المتنُ القاعدةَ مجرَّدةً من عزوها إلى البزازية: «لو وقف على فقراء قرابته لم يستحقّ مدّعيها ولو وليًا لصغيرٍ إلا ببيّنةٍ على فقره وقرابته مع بيان جهتها». ولم يُعيَّن جزءُ المطبوع، فيُطلب الموضعُ بعنوان المطلب. ↩
-
إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، المطبعة الهندية بالأزبكية، الطبعة الثانية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، ص ١١٥، فصلٌ في الوقف على فقراء قرابته وكيفية إثباته. وفي الموضع نفسه تمييزُ «من افتقر من قرابتي»، وتكون الغلة فيه لمن كان غنيًا ثم افتقر، عن «من احتاج من قرابتي»، وهي فيه «لكل من يكون محتاجًا وقت وجود الغلة». وفيه كذلك أن الحمل لا يستحق في وقف الفقراء «إذ الفقر الحاجة وهو غير محتاج»، ويستحق في الوقف على القرابة «لتعليقه الاستحقاق بالنسب»، وهي واقعةٌ واحدة يختلف حكمُها باختلاف مضمون المعيار. وقد عُوين أصلُ «الإسعاف» في نسخةٍ مصفَّحةٍ من هذه الطبعة بعينها، ترقيمُها موافقٌ للمطبوع، فثبتت المقتبَساتُ كلُّها في ص ١١٥ بحرفها. ولفظُ الأول في الأصل «ولو وقف». ↩
-
الإسعاف، ص ١١٥؛ ومدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05463، نقلًا عن شرح الدر ورد المحتار. وقد عُوين الأصلُ بعد ذلك: «الدر المختار» للحصكفي بحاشية ابن عابدين، طبعة الحلبي، كتاب الوقف، «مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع»، ص ٤٣٥. ولفظُ المتن فيه: «يُكره إعطاءُ نصابٍ لفقيرٍ ومن وقف الفقراء إلا إذا وُقف على فقراء قرابته. اختيارٌ». فالمنقولُ متنُ الحصكفي لا حاشيةُ ابن عابدين، وعزوُه في المتن نفسِه إلى «الاختيار». وأما التعليل المنقول في الفتوى فمن الحاشية، ونصُّه: «(قوله: إلا إذا وقف على فقراء قرابته) أي فلا يُكره لأنه كالوصية. أشباهٌ. ولأنه وقف على معيَّنين لا حقَّ لغيرهم فيه فيأخذونه قلَّ أو كثر». فشقُّه الأول منسوبٌ في الحاشية إلى «الأشباه»، وشقُّه الثاني من كلام ابن عابدين. ولم يُعيَّن جزءُ المطبوع. ↩
-
دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالةً ومعاصرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ، ص ٥٠٧–٥٠٨، ناقلًا عن حاشية ابن عابدين وعن «العلامة قاسم». ولم تُعايَن الحاشيةُ في أصلها في مادة هذه الورقة، فيُقرأ النقلُ بواسطته. ولم يُسمَّ «قاسم» في مصدر النقل بنسبٍ ولا وفاة، فلا يُثبَت له هنا تعيينٌ زائد على ذلك، ويبقى تحقيقُ اسمه بندًا معلَّقًا. وقد رُوجع موضعُ النقل في نسخةٍ مصفَّحةٍ من هذه الطبعة، فثبت اللفظان بحرفهما في ص ٥٠٨ منها. وأما القاعدةُ نفسُها فأصلُها أقدم. ونصُّها في متن «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: «شرطُ الواقف يجب اتّباعُه لقولهم: شرطُ الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيّنّاه في شرح الكنز إلا في مسائل». وموضعُه من «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» للحمويّ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ص ٢٢٨، قبل فاصل الشرح. فلا يُنسَب اللفظُ إلى الحمويّ، وإنما هو متنُ ابن نجيم وعليه شرحُه. وأما شاهدُ ١٩٠٢ فموضعُه: «شروط الواقفين، وعدم التعبد بكلام غير المعصومين»، المنار، العدد ٦، ١٦ ربيع الأول ١٣٢٠هـ الموافق ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص ٢٠١–٢١٧، والمقتبَسان من ص ٢١٠–٢١١. وحقلُ الكاتب في أرشيف الشارخ يحمل «محمد عبده»، ومتنُ المقالة لا يؤكّده، إذ صاحبُها يتكلم بصيغة الناشر: «وقد رأيتُ بحثًا نفيسًا في هذا الموضوع للإمام الحافظ الفقيه ابن القيم في كتابه (إعلام الموقّعين) أحببتُ أن أنشره». فتُنسَب المقالةُ إلى المجلة، ولا تُنسَب إلى عَلَمٍ بعينه قبل معاينة الطبعة الورقية. وما وراء هذين المقتبَسين من نصّ ابن القيم لم يُعايَن، فلا يُنقَل عنه شيء. وللمجلة نفسِها موقفٌ لاحقٌ أشدّ، يُثبَت هنا تأريخًا للنزاع لا احتجاجًا به: «إبطال الوقف الأهلي»، المنار، المجلد التاسع والعشرون، العدد ٢، ٢٠ أبريل ١٩٢٨، ص ١٣٦–١٤٢، معايَنٌ في أرشيف الشارخ الرقمي. والمنشورُ فيه فتوى منسوبةٌ إلى محمد بن عبد الوهاب في إبطال الوقف على الذرية، نقلها محمد نصيف عن «روضة الأفكار والأفهام»، المطبعة المصطفوية، ١٣٣٧هـ، ج ١ ص ١٦٠. والمقالةُ غيرُ موقَّعة، والمجلةُ نفسُها تصف ذلك الكتاب بأنه «كثير الأغلاط والتحريف». ولفظُ الفتوى في موضع الحاجة: «إذا أراد الإنسانُ أن يقسم مالَه على هواه، وفرَّ من قسمة الله... أو يريد أن يزيد بعضَ أولاده على بعض فرارًا من وصية الله بالعدل، أو يريد أن يحرم نسلَ البنات». ومقتضاه أنّ منازعةَ الواقف في وضع قاعدة الدخول جرت داخل الفقه قبل أوّل تقنينٍ بثمانيةَ عشرَ عامًا. ولا يُبنى عليه هنا حكمٌ زائد، إذ هو خطابٌ صحافيٌّ ناقلٌ عن أصلٍ وصفه ناشرُه بالتحريف، وطبقتُه حنبليةٌ نجدية خارج الطريق الحنفي المصري الذي تجري عليه هذه الورقة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٥. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-06239، «الوصية للأقارب والوقف عليهم»، فتوى محمد عبده، صفر ١٣٢٠هـ، الموضع ٣١٢١. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05983، «وقف واستحقاق»، فتوى محمد عبده، شوال ١٣٢٠هـ، الموضع ٢٩٩٣. ومبدؤها الأول: «ما شُرط للقراء يُعطى لفقيرهم». ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05793، «تفسير شرط الواقف»، فتوى عبد المجيد سليم، جمادى الأولى ١٣٥٨هـ الموافق ٨ يوليو ١٩٣٩م، الموضع ٢٨٩٨. ومحلُّها كتابُ وقفٍ صادرٌ أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ ٩ ربيع الثاني ١٣٠٦هـ الموافق ١٢ ديسمبر ١٨٨٨م. وفي متن السؤال أن الوقف «مشمول الآن بنظر وزارة الأوقاف». ↩
٨ · سلطةُ المعيار: ستةُ مواضع، وموزَّعٌ مقابلَ مركَّز
يجمع الجدولُ التالي مواضع السلطة الستة في النظامين: الوقفي الكلاسيكي ونظام الفئات القانونية. والعمودُ الأول مبنيٌّ على وقائع المدونة، بينما يبنى العمود الثاني على نصوص القوانين وحدها (ما لم يُعايَن مستندُه في هذه الورقة موسومٌ بذلك في موضعه). وما يقرِّره هذا الجدولُ في مجموعه من الرتبة الثالثة؛ إذ يصف القواعد والحدود النظرية لتشغيل جهازٍ لم تُفتَح سجلاتُه الإدارية المباشرة بعد.
| موضعُ السلطة | النظام الوقفي الكلاسيكي (من واقع المدونة) | الفئة القانونية الإدارية ١٩٤٦–١٩٧١، نصّيًا |
|---|---|---|
| الوضع | الواقف: يصوغ قاعدةً مخصوصة في حجة شرعية مفردة | المشرّع: فئاتٌ عامة في قانون |
| التفسير | المفتي: بجهازٍ دلالي، والقاضي: عند النزاع | جهةٌ مركزية: بنصّ الاختصاص التشريعي (وأدواتُها غير موثقة هنا) |
| الإثبات | برهانُ المدّعي: أمام الناظر، والقاضي عند التنازع | جهاتٌ إدارية: (أدواتُها غير موثقة هنا) |
| التطبيق | الناظر: ممارس مقيَّدٌ في وقفٍ بعينه شرط الواقف | أجهزةُ الوزارة واللجنة: (تشغيلُها غير موثق هنا) |
| التعديل | الواقفُ وحده: لا يعدّل الشرطَ إلا واقفُه بشروطه العشرة، أو قانونٌ لاحق | تعديلُ الفئة: بتشريعٍ جديد أو لائحة إدارية، أعمُّ نطاقًا |
| المراجعة | القضاء الشرعي: عبر دعوى المستحق الفردية على الناظر | القضاء الإداري لاحقًا: (مسلكُه التنفيذي غير موثق هنا) |
جدول ٣: مواضع سلطة المعيار الستة في النظامين (المتغيَّرُ المقيس موضعُ وضع القاعدة ونطاقُ سريانها، لا فصلٌ مطلق مقابل تجمعٍ مطلق؛ وأربعُ خاناتٍ في العمود الثاني موقوفةٌ على مادةٍ لم تعبرها هذه الورقة).
لا يُقرأ هذا الجدول بوصفه ثنائيةً ساذجة؛ ففي النظام الوقفي قد يجمع القاضي بين التفسير الأصولي والفصل القضائي، ويفسّر الناظرُ الشرطَ عملًا قبل أي نزاع. وفي النظام الإداري تتوزع السلطةُ بين مشرّعٍ ووزيرٍ ولجنةٍ وقضاءٍ إداري. فالمتغيَّرُ المقيس موضعُ وضع القاعدة ونطاقُ سريانها. في الأول تُوضع القاعدةُ في حجةٍ شرعية مفردة وتسري عليها وحدها. وفي الثاني تُوضع في نصٍّ عامٍّ وتسري على الأوقاف كلها. (وأما مسألة القربُ من المستفيد والبعدُ عنه فهي وصفُ تشغيلٍ ميداني لا وصفُ قاعدة أصولية، ولا يقيسها نصُّ قانون مجرّد؛ فلا يُقال به هنا).
ويلزم على الجدول قيدٌ ثانٍ يخصّ مقدار الفارق لا اتجاهه؛ فالعمودُ الأول مبنيٌّ على سجلٍّ لا يحفظ إلا من بلغ صوتُه الدار وسأل، فتغيب عنه الطرقُ المسدودة والفئاتُ الصامتة، والأوقافُ التي أُهمل فيها القيد. واتجاهُ هذا الغياب معلوم: رفعُ صورة النظام الوقفي القديم وتضخيمُ انضباطه؛ فيُقرأ الفارقُ بين العمودين حدًّا أعلى لا تقديرًا.
ويسند خانةَ الإثبات في العمود الأول ما تقدَّم في القسم السابع: عبءُ برهانٍ ثلاثيٌّ على المدّعي، وقاعدةٌ تمنع الاكتفاء بالظاهر في الاستحقاق. ويسند خانةَ التفسير نصُّ جواب الشيخ حسن مأمون سنة ١٩٥٦ بردِّ تقدير حدّي الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة. وقد تقدَّم لفظُه في القسم الأول، من متن الفتوى لا من مبادئها المحرَّرة. فالمفتي في هذه الواقعة يضع القاعدة ولا يملك تنزيلها. والقاضي ينزّلها بالأدلة، والناظرُ يصرف بعدهما. وثلاثتُهم لا يملك أحدُهم تعديل الشرط.
٩ · من الشرط المخصوص إلى الفئة القانونية (١٩٤٦–١٩٥٩)
٩-١. تقييدُ سلطة الواقف ونقلُ تقدير المصلحة (قانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦)
لم يبدأ التحول المؤسسي بإلغاء المعايير الوقفية كليًا، بل بدأ بتقييد سلطة واضعها. فأنشأ قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ -وهو أول تقنينٍ شاملٍ للوقف في مصر على ما قرَّره غانم- نقل جزء حاسم من صياغة القاعدة من كتابات الواقف المفردة إلى إرادة المشرّع العام. ونصُّ الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من هذا القانون (المنقول في المادة بواسطة مبدأٍ محرَّرٍ لفتوى الشيخ علام نصار سنة ١٩٥١، والمؤكَّد في متن فتوى الشيخ حسن مأمون سنة ١٩٥٧)، يقرر: «يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين».٣٠. ومقتضى هذا النص التشريعي أنه أقام فوق شرط الواقف المخصوص معيارَ مصلحةٍ عامًّا تملك الدولةُ وحدها تعريفه وتحديده.
٩-٢. التحليلُ النصيُّ والتفرقةُ بين المبدأ الفقهي والنص التشريعي
يلزم ههنا تنبيهٌ على نقلٍ شائع في الدراسات التاريخية والحديثة: فالصيغةُ المتداولة: «كل شرط يوجب تعطيلًا لمصلحة الوقف أو تفويتًا لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به» ليست هي اللفظ النصي للمادة (٢٢)؛ وإنما هي المبدأُ الفقهي المحرَّر لفتوى الشيخ علام نصار سنة ١٩٥١ المأخوذًا من نقلها عن الطرسوسي وابن عابدين.
والفتوى نفسُها تفصل بدقة بين الأمرين: فتثبت المبدأ الفقهي القديم في موضعٍ ونصَّ المادة التشريعية في موضعٍ آخر؛ فلا يُنسب المبدأ الفقهي إلى القانون، ولا يُقرأ القانونُ بوصفه تقنينًا حرفيًا له.
وأثرُ هذا التمييز على فرضية الورقة مباشر: فالفقهُ كان يعرف قيدَ المصلحة على شرط الواقف قبل ١٩٤٦ بقرون. والذي أضافه القانونُ الجديد ليس اختراع القيد نفسه، بل نقلُ سلطة تقديره من مجتهدٍ وقاضٍ شرعي إلى نصٍّ تشريعي عامٍّ تفسّره جهةٌ إدارية واحدة؛ وهذا هو جوهر التوحيد البيروقراطي بعينه.
٩-٣. واقعةُ زواج البنت (١٩١٥–١٩٥٧): اشتباكُ الشرط المخصوص بالفئة القانونية
التقاءُ «الفئة القانونية العامة» بـ«الشرط الوقفي المخصوص» مشهودٌ في واقعةٍ واحدة: ففي وقفٍ صادرٍ سنة ١٩٢٤ شرط واقفُه أن يحفظ الناظرُ نصفَ نصيب البنت إذا تزوجت، وأن يشتري بما يتجمد من ذلك عينًا تُلحق بأعيان الوقف، فإذا طُلقت عاد إليها كاملُ نصيبها. وقد امتنع الناظران عن دفع استحقاقها، ثم صدر قانون إلغاء الوقف الأهلي ١٩٥٢؛ فقرَّر الشيخ حسن مأمون سنة ١٩٥٧ أن الشرط صحيح، وأنه يدل «على أنه اعتبرها في حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها»، وأن الناظر الممتنع «يجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم على ما دخل في ذمتهم من ذلك». ثم بلغ المفتي موضع الاشتباك بين الشرط والقانون: فزواجُ البنت سنة ١٩١٥ واستمرارُه بعد العمل بقانون ١٩٤٦ يمنع تطبيقَ نص إبطال شرط تقييد حرية الزواج عليها؛ لأن شرط تطبيق ذلك النص الباطل على الأوقاف السابقة هو: «ألا تكون الشروط الواردة بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٥٧ منه»٣١.
وفي هذه الواقعة يظهر التركيبُ الجديد على وجهه: (١) فالمشرّعُ وضع فئةً عامة قوامُها إبطالُ كل شرطٍ يقيّد حرية الزواج، وهي فئةٌ توضع مرةً واحدة وتسري على الأوقاف كلها. و(٢) المفتي لم ينازع في الفئة، وإنما ضبط نطاقها الزمني بنصٍّ في القانون نفسه. ومقتضى ذلك أن الشرط المخصوص لم يسقط بالنص العام سقوطًا تامًا، بل صار محكومًا بحدوده. وهذا هو التوحيد في طوره الأول: القاعدةُ العامة تعلو على الشرط، ويبقى للفقيه ضبطُ سريانها لا وضعُها. وفي هذه الواقعة نفسها يبقى معيارُ «الغنى بغنى الزوج» عاملًا بوصفه شرطَ واقف، على حين صار تقييدُ حرية الزواج باطلًا بوصفه فئةَ قانون؛ فالمعياران يعملان في الحجة الواحدة من مصدرين متغايرين.
٩-٤. آليةُ الترجمة وقراءةُ الأيلولة الأخيرة (مرسوم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢)
ثم جرت آلية الترجمة عبر المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ (المعمول به من الرابع عشر من سبتمبر ١٩٥٢)، الذي حلَّ الوقف الأهلي وقسم أعيانه على مستحقيه. والقانون لم يُلغِ معايير النسب والقرابة إلغاءً بسيطًا، بل حوّل وظيفتها الإجرائية: فصارت الشروطُ القرابية القديمة تُقرأ قراءةً أخيرة لتحديد من يملك العين. وشاهدُه النصيُّ في المدونة تقريرُ الشيخ حسن مأمون أن ما يثبت الاستحقاق فيه لبنت الواقف «يصير ملكًا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقًا لأحكام المادة الثالثة منه»٣٢. وهذه الآليةُ موصوفةٌ بشاهدها النصي، ولا تحمل تفسيرًا كمّيًا لارتفاع عبارات النسب بالخمسينيات، على ما تقدَّم في القسم الخامس.
٩-٥. التوحيدُ المؤسسيُّ وتركيزُ السلطة (قوانين ١٩٥٣ و١٩٥٧ و١٩٥٩)
واكتمل الطرفُ الآخر بالتوحيد المؤسسي للوقف الخيري: فقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ يُنسب إليه إجازةُ تغيير مصارف الأوقاف الخيرية لوزير الأوقاف، ثم أنشأ قانون ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ لجنةَ شؤون الأوقاف، وخوَّلها سلطةَ تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها. والمعايَنُ من ذلك في مادة هذه الورقة تشكيلُ اللجنة واختصاصُها وقرارُها الصادر سنة ١٩٦٧، منقولًا عن غانم. وقد عُيِّن موضعُ قانون ١٩٥٣ من ذلك المصدر بعد ذلك، فيقرِّر غانم أن القانون رقم ٢٤٧ صدر في الحادي والعشرين من مايو ١٩٥٣ بأمرين: وضعُ الأوقاف الخيرية كلِّها تحت نظارة وزارة الأوقاف، وتخويلُ الوزير سلطةَ تغيير مصارفها. وينقل من مادته الأولى، معدَّلةً بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٥٧، إجازةَ صرف ريع الوقف «كله أو بعضه على الجهة التي يعينها (هو) دون تقيد بشرط الواقف نفسه»٣٣. وأما البند الثاني فيُرجَّح فيه الجمعُ لا النسخ. فغانم يقرِّر أن نص ١٩٥٩ جاء «ليؤكد هذا الاختصاص ولكن من خلال لجنة شئون الأوقاف»، وأنه خوّلها «وحدها» سلطةَ تغيير المصارف وشروط الإدارة. ومسنَدُ ذلك نقلُ غانم لا نصُّ الجريدة الرسمية، فيبقى الترجيحُ دون الحسم.
وحدُّ ما تُظهره المادة أن المعيار انتقل من شرطٍ مخصوصٍ إلى فئةٍ قانونيةٍ موحدةٍ قابلةٍ للتطبيق على أموالٍ وبرامجَ متعددة. وهو نظيرُ ما فعلته المقروئية بوحدة الحساب في برنامج الإنتاج، مطبَّقًا هنا على البشر: الفئةُ الموحدة وحدةُ حسابٍ بشرية.
٩-٦. الشاهدان المقارنان المقابلان (فتوى ١٩٤٢م - قرار ١٩٦٧)
يظهر اختلاف المصدر بوضوح عند المقارنة بين شاهدين تاريخيين في المادة:
الشاهد الأول: فتوى الشيخ عبد المجيد سليم (١٩٤٢)
ففي سنة ١٩٤٢ سألت وزارةُ الأوقاف عن وقفٍ شرط واقفُه إطعامًا وكسوةً ومبرات، وطلب السائلُ تفسيرَ الشرط «كما يقتضيه الزمان والمكان» وصرفَ المبالغ نقدًا جملةً واحدة. فقرَّر الشيخ عبد المجيد سليم أنه «يجب صرف ما جعله الواقف في مصرفه الذي جعله له إذا كان الوقف على هذا المصرف جائزًا كما في حادثتنا، ولا يصرف لجهة أخرى إلا إذا بقي بعد الصرف على هذا المصرف شيء»، ثم قيَّد الفاضل بأن الأفضل صرفُه إلى أقارب الواقف «ويقدَّم في ذلك الأقرب فالأقرب، وهذا مذهب الحنفية الذي عليه العمل»٣٤.
الشاهدُ الثاني: قرارُ لجنة شؤون الأوقاف (١٩٦٧)
أصدرت لجنةُ شؤون الأوقاف سنة ١٩٦٧ قرارًا بتغيير مصارف ريع الأوقاف الخيرية جميعها، وجعلِها على مصرفين اثنين: نشرِ الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، والبرِّ على اختلاف ألوانه «بأولوية أقارب الواقفين». وقد تقدَّم بيانُ مصدره٣٥. والجوابان متغايران في المصدر والسلطة: في الأولى قاعدةٌ فقهيةٌ تقيّد الجهة بشرط الواقف؛ وفي الثانية قرارٌ إداريٌّ نافذٌ بذاته (وعلى الرغم من أن الواقعتين لا تشكّلان زوجًا مضبوطًا يعزل متغيِّر المصدر كليًا لاختلاف نطاق المحل وزمَن الصدور، إلا أنهما تُساقان بوصفهما شاهدَين حيين على اختلاف المصدر، ولا يُبنى عليهما خروجٌ من تناظر الأداتين، على ما يتقرَّر في القسم الحادي عشر).
الحواشي
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05807، «وقف وشرط غير معتبر»، فتوى علام نصار، جمادى الثانية ١٣٧٠هـ الموافق ٢٥ مارس ١٩٥١م، الموضع ٢٩٠٥. وفيها نصُّ الفقرة الثانية من المادة ٢٢ في المبدأ الثالث، والمبدأُ الفقهي «كل شرط يوجب تعطيلًا لمصلحة الوقف أو تفويتًا لمصلحة الموقوف عليهم لا يُعمل به» في المبدأ الأول. فهما مبدآن متمايزان في الفتوى نفسها، ولا يُخلط بينهما. ولفظُ الفقرة الثانية منقولٌ هنا بواسطة هذا المبدأ المحرَّر لا عن الجريدة الرسمية. ويسنده أن متن السجل F432-05829 يحيل صراحةً على «الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦». ووصفُ قانون ١٩٤٦ بأنه الأول موحَّدًا منسوبٌ إلى غانم. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05829، «وقف استحقاقي بشرط»، فتوى حسن مأمون، جمادى الآخرة ١٣٧٦هـ الموافق ٢٨ يناير ١٩٥٧م، الموضع ٢٩١٦. ومحلُّها كتابُ وقفٍ صادرٌ أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ ٣ أبريل ١٩٢٤م، ووثيقةُ زواجٍ صادرةٌ في ٦ يوليو ١٩١٥م. والمقتبَساتُ كلُّها من متن الجواب. وينبَّه إلى تعارضٍ داخليٍّ في النصّ الرقمي: المبدأُ الرابع يجعل مادةَ إبطال شرط تقييد حرية الزواج المادةَ ١٢، ومتنُ الجواب يجعلها الفقرة الأولى من المادة ٢٢. ولم تُعايَن الجريدةُ الرسمية، فلم يُبنَ هنا على رقم المادة حكم. وينبَّه كذلك إلى أن رسم سنة ١٩٥٢ في المبدأ الخامس مضطربٌ في النصّ الرقمي. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05707، «وقف استحقاقي»، فتوى حسن مأمون، ربيع الأول ١٣٧٦هـ الموافق ٦ أكتوبر ١٩٥٦م، الموضع ٢٨٥٥. والمقتبَسُ من متن الجواب. ومحلُّها كتابُ وقفٍ صادرٌ أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ ٥ يناير ١٩٤٢م، وهي السنةُ التي يضعها فيها المفتاحُ الميلادي الآلي، على ما تقدَّم في القسم الثالث. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ص ٤٧١، وعنه تشكيلُ لجنة شؤون الأوقاف واختصاصُها؛ وص ٤٧٠، وعنه قرارُها الصادر في ١٢ مايو ١٩٦٧ بتغيير مصارف ريع الأوقاف الخيرية جميعها وحصرِها في مصرفين. وقد نُقل الموضعان إلى هذه الورقة عن ورقة «هل صار الإحسان حقًا؟». وقد عُوين المصدرُ بعد ذلك في نسخةٍ مصفَّحةٍ مرقَّمة الصفحات، فثبتت الصفحتان المنقولتان أعلاه، وعُيِّنت مواضعُ ما كان معلَّقًا. فمواضعُ قانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ منه: ص ٤٦٥، وفيها تاريخُ صدوره في ٢١ مايو ١٩٥٣ وأمراه، وأولُهما وضعُ الأوقاف الخيرية كلِّها تحت «نظارة» وزارة الأوقاف، وثانيهما تخويلُ الوزير سلطةَ تغيير مصارفها «وجعلها على جهات أولى»؛ وص ٤٦٩، وفيها لفظُ المادة الأولى معدَّلةً بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٥٧: إجازةُ صرف ريع الوقف «كله أو بعضه على الجهة التى يعينها (هو) دون تقيد بشرط الواقف نفسه»؛ وص ٤٩٩، وفيها عنوانُ موضوعه. وموضعُ العلاقة بين نصَّي ١٩٥٣ و١٩٥٩ ص ٤٧١: «كانت عملية تغيير مصارف الأوقاف قد بدأت منذ صدور القانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ الذى أجاز لوزير الأوقاف هذا التغيير، وجاء القانون ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ ليؤكد هذا الاختصاص ولكن من خلال «لجنة شئون الأوقاف» التى نص على تشكيلها وخولها وحدها سلطة «تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها»». ومصرفا قرار ١٩٦٧ في ص ٤٧٠ بلفظها: «نشر الدعوة الإسلامية فى الداخل والخارج، والبر على اختلاف ألوانه بأولوية أقارب الواقفين». ويبقى القيدُ الحاكم على هذا كلِّه: المنقولُ نصُّ غانم لا نصُّ الجريدة الرسمية، ولم يُعايَن نصُّ أيٍّ من القوانين الثلاثة ولا نصُّ قرار اللجنة. فما يُقرَّر هنا مسنودٌ إلى قراءةٍ ثانويةٍ محقَّقةِ الموضع، لا إلى المصدر الأوّليّ. ↩
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05657، «الوقف على قارئ القرآن»، فتوى عبد المجيد سليم، رمضان ١٣٦١هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ١٩٤٢م، الموضع ٢٨٣٠. ومحلُّها كتابُ وقفٍ مؤرخٌ ١٩ شعبان ١٢٩٣هـ. وفي متن السؤال: «وقد أفادتنا وزارة الأوقاف بالرجاء والتفضل بإفتائنا على هذين الشرطين». ↩
-
سبق وأن أُشير إلى هذه المسألة ضمن ورقة (حين صار الغرضُ برنامجًا). ↩
١٠ · حالةٌ نافية: معيارٌ تعطَّل قبل القانون بنصف قرن
يلزم إيرادُ ما يضبط التأريخ التشريعي السابق من داخله، لئلا يُقرأ ١٩٤٦ بوصفه حدًّا قاطعًا بين نظامين منعدمي الاتصال.
واقعةُ تغسيل الموتى بوقف الغوري (١٩٠١):
ففي (صفر ١٣١٩هـ/مايو ١٩٠١) سألت مصلحةُ عموم الأوقاف عن حانوتٍ ومغسلٍ موقوفين بجوار مسجدٍ من ملحقات وقف السلطان الغوري، وهما معدَّان لغسل موتى المسلمين وحملهم إلى الدفن. وبيّن السؤالُ أن الحال تغيّرت؛ فصار الغسلُ يقع في منازل المتوفين «أو في المحلات التي أعدتها الحكومة لمن تدعو الحالة لغسله بواسطتها».
فقرَّر الشيخ محمد عبده أن الواقف قصد بوقفه تغسيلَ الغرباء والقتلى والغرقى «على ما كان جاريًا في زمنه». وقرَّر أنه اليوم «من يموت من مثل هؤلاء وكان له أهل تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه، ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة بذلك في شأنه كما هو معلوم». ثم قرَّر النتيجة الفقهية: «فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف، وبذلك حصل الاستغناء عن وقفه لهذا الغرض، فيستغل حينئذ المحل... وتصرف غلته في مصرفها الشرعي»٣٦.
وفي هذه الواقعة ثلاثةُ لوازم على فرضية الورقة، منها ما يسندها ومنها ما يقاومها.
اللازمُ الأول (يقاوم التأريخ): توسعُ الدولة في الخدمة أبطل عملَ معيارٍ وقفيٍّ سنة ١٩٠١؛ أي قبل أول تقنينٍ بخمسة وأربعين عامًا. ومقتضى ذلك أن إزاحة معايير الوقف بتوسع الخدمة العامة سابقةٌ على التشريع، فلا يُقرأ ١٩٤٦ بدايةً للظاهرة.
واللازمُ الثاني (يسند الفرضية): آلةُ الإبطال ههنا هي آلة فقهيةٌ لا تشريعية (قاعدةُ انقطاع المصرف واستحالة تحقيق الغرض)، ينزّلها مفتٍ على وقفٍ بعينه. ولم تنشأ عن هذه الواقعة «فئةٌ عامة»، ولم يُعمَّم حكمُها على أوقاف الغسل كلها. فالنظامُ يعالج الحالة ولا يعمّم القاعدة، وهو عينُ ما تسميه الورقة «غياب سلطة التوحيد البيروقراطية».
واللازمُ الثالث (يضبط لفظ الورقة): ما جرى سنة ١٩٠١ هو إعادةُ تركيبٍ في «الغرض والخدمة» لا في «المستفيد والمنتفع»؛ فتحوّلت الغلةُ من «مصرفٍ متعذّرٍ» إلى «مصرفها الشرعي»، ولم تُنشأ فئةٌ جديدة من المنتفعين. فتُقيَّد آليةُ «إعادة التركيب» بأنها تعمل على المصرف الخيري قبل أن تعمل على الفئة المستفيدة.
الحواشي
-
مدونة فتاوى الاستحقاق، السجل F432-05453، «وقف خيري ومصرفه»، فتوى محمد عبده، صفر ١٣١٩هـ، الموضع ٢٧٢٨. والسؤالُ وارد بإفادةٍ من عموم الأوقاف مؤرخة ١٦ صفر ١٣١٩هـ برقم ١٧٣٩. ↩
١١ · التفسيرات المنافسة: ما ضُيِّق منها وما بقي قائمًا
تُعرض ههنا ثلاثةُ تفسيراتٍ منافسة لدعوى الورقة، ومنزلةُ كلٍّ منها مختلفة:
١١-١. التفسير الأول (وهو أقواها)- تناظرُ الأداتين:
يُقال إن النتيجة تحصيلُ حاصل، إذ الحجةُ أداةٌ مخصوصةٌ بطبعها والقانون أداةٌ عامةٌ بطبعه. فمقارنةُ شروط الحجج بفئات القوانين تُنتج فرقَ التخصيص والتعميم قبل النظر في التاريخ، ولا تُظهر تحولًا في سلطة المعيار.
وفي مادة الورقة ما يضيّق هذا التفسير في موضعين: الأول فتوى ١٩٣٩ المتقدمة؛ فالوقفُ فيها «مشمول بنظر وزارة الأوقاف» بنص السؤال، والدولةُ إذن تديره. ومع ذلك بقي المعيارُ معيارَ حجةٍ مفردةٍ صادرةٍ سنة ١٨٨٨، يقرؤها مفتٍ بجهاز دلالة. والثاني فتوى ١٩٤٢؛ إذ الوزارةُ طالبةٌ للتغيير والجوابُ يردّها إلى شرط الواقف. ولازمُ الموضعين أن إدارة الدولة للوقف لم تكن كافيةً بذاتها لتوحيد المعيار. فليس نوعُ الأداة وحده هو المنتج للفرق.
غير أن هذا التضييق لا يبلغ الاستبعاد؛ فالطرفُ الثاني من المقارنة في هذه الورقة نصوصُ قوانين لا وقائعُ تطبيق. فالمقابلةُ تجري بين وقائعَ من جهةٍ ونصوصٍ من جهة. ولا تملك مادةُ الورقة قياسًا لسلطة المعيار مستقلًا عن نوع الأداة الحاملة له. فيُثبَت هذا التفسير بديلًا قائمًا. ومحكُّه المستقبلي معيَّن: واقعةُ تطبيقٍ إداريٍّ بعد ١٩٥٩ يُطلب فيها إنفاذُ شرطٍ في حجةٍ قائمة. فإن أُنفذ الشرطُ بوصفه قاعدةً مخصوصة رجح التفسيرُ المنافس. وإن رُدَّ الطالبُ إلى الفئة العامة رجحت دعوى التوحيد. ويقتضي هذا المحكُّ زوجًا مضبوطًا بأربعة معايير: جنسِ الطلب، وصفةِ الجهة، ونطاقِ المحل، والقربِ الزمني. وزوجُ ١٩٤٢ و١٩٦٧ لا يستوفيها، على ما تقدَّم في القسم التاسع.
١١-٢. التفسير الثاني تحيُّزُ المدونة وتغيُّرُ النشر:
يُقال إن ما ترصده الورقة هو تغيُّرٌ في «ما يُنشَر» لا تغيُّرٌ في «ما يقع» في المجتمع، وأن منحنيات السلسلة تقيس تركيب السجل لا بنية المعيار.
وقد اختُبر هذا التفسير جماعيًا على مستوى البرنامج، على أربعة محاور مقيسة: طولِ المتن، وتركيبِ أنواع المسائل، وهويةِ السائل، وكثافةِ النشر وتمثيلِ الحقب٣٧. وحصيلةُ الاختبار مركَّبة، ولها على هذه الورقة أثران متعاكسان:
- أما الوجه الذي استُبعد فيه المنافس فليس من نصيب هذه الورقة، بل من نصيب الورقة الأولى؛ فالمحاورُ الأربعة مجتمعةً تفسّر صفرًا تقريبًا من فجوة انتقال مرجع التأطير من الفقه إلى القانون المقنَّن. بل تكبر الفجوةُ بعد التقييس لا تصغر. وأدقُّ شواهد ذلك أن رقم القانون يدخل من جهة المفتي لا من جهة السائل، في ثلثَي فتاوى الخمسينيات.
- وأما الوجه الذي بقي فيه المنافس قائمًا فهو موضعُ هذه الورقة بعينه: مقدارُ منحنى معايير الدخول؛ فارتفاعُ عبارات النسب في الخمسينيات هو بعينه تغيُّرٌ في مضمون الأسئلة الواردة. ولا تفصل المدونةُ من داخلها بين «تغيُّر ما يَرِد» و«تغيُّر ما يُنشَر».
ومقتضى ذلك خفضُ الدعوى في ثلاثة مواضع، وقد نُفِّذ: الأول أن اللفظ المستعمل في وصف الخمسينيات «ذروةٌ فوق قاع» لا «قفزةٌ فوق مستوى تاريخي»، على ما تقرَّر في القسم الخامس؛ والثاني أن أرقام ما بعد ١٩٥٩ وصفُ عيّنةٍ لا رصدُ اتجاه، على ما تقرَّر في القسم السادس؛ والثالث أن الفصل بين التفسيرين موقوفٌ على مصدرٍ من خارج المدونة. وهو معيَّنٌ بأعيانه (سجلُّ الوارد إلى الدار، أو مقابلةُ الطبعات الورقية، أو أرشيفُ لجان القسمة).
على أن الاعتراض يمسّ محورَ المقدار الإحصائي ولا يمسّ محورَ البنية؛ فخريطةُ المضامين في القسم الرابع دعواها تعايشُ خمسةٍ من أصنافها في كل حقبة، وحصةُ التركيب في القسم السادس دعواها انتفاءُ الاطراد. وكلتاهما دعوى شكلٍ لا دعوى مستوى، فلا يُبطلها انحيازٌ في تركيب الوارد ما لم يُبيَّن أن الانحياز نفسَه يصنع الشكل.
١١-٣. التفسير الثالث: الإلغاء لا التوحيد
يُقال إن ما تصفه الورقة بـ«إعادة تركيبٍ» إنما هو اختفاءٌ بسيط؛ فقد حلَّ قانونُ ١٩٥٢ الوقفَ الأهلي فزال موضوعُ أكثر المعايير، فلا حاجة إلى فرض آليةٍ ثالثة.
ويرد عليه أن الفرع الخيري بقي وقفًا بعد ١٩٥٢، وعليه وقع نصّا عاميّ ١٩٥٣ و١٩٥٩. وفيه جرى تغييرُ المصارف بقرارٍ إداريٍّ واحد سنة ١٩٦٧؛ فالإلغاءُ يفسّر مصير معايير النسب، ولا يفسّر مصير معايير الحاجة والمكان والوصف في الأوقاف الباقية. ويبقى للمنافس نصيبٌ مقيَّد؛ فحجمُ ما أُلغي أكبرُ بكثير من حجم ما أُعيد تركيبه، والآليتان غيرُ متكافئتين في الأثر. ويزيد هذا المنافسُ قوةً بسقوط التفسير الكمّي لآلية الترجمة في القسم الخامس. فتنحسر الترجمةُ إلى شاهدٍ نصيٍّ موصوف، ويبقى الإلغاءُ أوثقَ الثلاث توثيقًا.
الحواشي
-
«اختبار التفسير المنافس الجماعي: أهي مدونةٌ متحيّزة أم بنيةٌ متحوّلة؟»، ٢٨ يوليو ٢٠٢٦، منفَّذًا على ٣٩٦ نصًا معتمدًا منها ٣٩٠ مؤرَّخة. والحكمُ فيه: المنافس مستبعَدٌ جزئيًا. ونصيبُ المحاور الأربعة من فجوة انتقال مرجع التأطير البالغة ٧٢٫٩ نقطة: الطولُ −٠٫٥٪، وتركيبُ المسائل −١٤٪ إذ تكبر الفجوةُ بتثبيته، وهويةُ السائل سالبٌ ومقلوبُ الاتجاه، وكثافةُ النشر مرتبطةٌ بنسبة القانون ارتباطًا سالبًا قدرُه −٠٫٢٦. ومن جدول الاختبار الفاصل فيه أن رقم القانون يقع في الجواب دون السؤال في ٦٦٫٧٪ من فتاوى الخمسينيات. ونصُّ ما بقي قائمًا على هذه الورقة: «ارتفاع النسب هو بعينه تغيّرٌ في مضمون الأسئلة الواردة... ولا تفصل المدونةُ بينهما من داخلها». ↩
١٢ · ما بعد الفئة: بوابةُ «الاستهداف» المفتوحة
١٢-١. التمييزُ المفهومي بين «الفئة التشريعية» و«أداة الاستهداف»
قيدٌ معلَن: إن القانون والتشريع يعرّفان الفئة العامة الموحدة، على حين يحتاج الاستهداف إلى أداةٍ تربط المنتفع الفردَ بالفئة المحددة قانونًا. وأجناسُ هذه الأداة ستةٌ لا غنى عنها: نموذجُ بيانات، وتعليماتُ تطبيق، وجهةُ تحقق، وواقعةُ إدراجٍ أو استبعاد، ومسلكُ مراجعة، وحالةٌ يظهر فيها فرقُ النص عن التطبيق.
ولما كانت هذه الأجناس الستة لم تُستوفَ كليًا من مصادر هذه الورقة الإفتائية والتشريعية، فقد وقفت الدراسة عند حد «الفئة»، وبقي هذا القسم مفتوحًا على بوابته؛ ومظانُّ مادته معلنة: اللائحةُ الداخلية للوزارة، وتقاريرُ اللجنة، وملفاتُ الشؤون الاجتماعية.
١٢-٢. القرينتان الداخليتان عند عتبة التطبيق
وما تُتِيحه المادةُ الإفتائية الداخليّة في هذه الورقة هو قرينتان عند عتبة التطبيق لا عليه:
القرينة الأولى: أن فتاوى التطبيق المتأخرة (حتى عقد الخمسينيات) تشتغل اختباراتِ مواردَ فردية (كاختبار دخل الزوج، الوظيفة، وقواعد النفقة الجبرية)؛ غير أن المفتي الذي يُجري هذا الاختبارَ هو جهةُ تأطيرٍ شرعية لا جهازَ الدولة.
القرينة الثانية: أن استفتاءات الأجهزة تكشف جهازًا إداريًا ما زال يستعير التكييف والتأطيرَ القانوني من خارج ذاته التنفيذية (أي من دار الإفتاء). فالمسافةُ بين «فئةٍ مصاغة في نصٍّ تشريعي» و«استهدافٍ منفَّذ على الأفراد» هو بالضبط ما ستُقيسه وتُفصح عنه المادةُ الإدارية متى فُتحت سجلاتُها المغلقة.
١٣ · الحدود المعلنة
تُسجَّل ههنا القيودُ الحاكمة والحدودُ المصدريةُ والإحصائيةُ لهذه الورقة الثانية بنص الإفصاح المباشر، تحصينًا للنتائج ومنعًا للترقية الاستدلالية الزائدة:
١. نوعُ المساهمة: مفهومٌ وفرضية، ومعهما اختباران منفَّذان في مسألتين فرعيتين (اختبارُ آلية الترجمة في القسم الخامس، واختبارُ ثبات التركيب في القسم السادس). ولا تقدّم الورقة اختبارًا منفَّذًا لفرضيتها المركزية في انتقال سلطة المعيار.
٢. تبعيةُ الدليل: نصُّ الإعلان مثبتٌ بحرفه في تصريح المساهمة أعلاه، وهو قيدٌ على قراءة النتيجة كما هو قيدٌ على التصميم؛ ومقتضاه أن توافق هذه الورقة مع أختها لا يُعدّ تثبيتًا مضاعفًا، وأن اختبار المصدر المشترك يقع في الأولى وحدها.
٣. ثباتُ الترميز: عيّنةُ الاتفاق الإحصائي بين قارئين لم تُنفَّذ في طرفَي التبعية؛ فالترميزُ اليدوي في الورقة الأولى والترميزُ الآلي في هذه الورقة لا يقابلهما معدَّلُ اتفاقٍ محسوب.
٤. دعوى الأسبقية: لا تُقرَّر أسبقيةُ تغيُّر المصدر على تغيُّر المضمون؛ إذ لا توجد سلسلةٌ زمنيةٌ لمحور المصدر في هذه المادة؛ وهي فرضيةٌ معروضة كافتراض لا حصيلةٌ مستخلَصة.
٥. محورُ المصدر: معلَنٌ في التصور، غيرُ مرمَّزٍ في المادة، ولم يُنتج عددًا في هذا الإصدار؛ وما يُقال عنه مبنيٌّ على وقائعَ مقروءةٍ ونصوصٍ منقولة.
٦. رتبةُ الدعوى: جهازُ المعيار الفقهي في الرتبة الأولى. وأرقامُ الأقسام الرابع والخامس والسادس في الرتبة الثانية، فلا تُستعمل فيها ألفاظُ الحسم. وانتقالُ سلطة المعيار وكلُّ ما في القسمين الثامن والتاسع في الرتبة الثالثة، فلا تُستعمل فيها ألفاظُ النتيجة.
٧. الطبقة: الورقة في «طبقة القاعدة والتصميم» لا في «طبقة التشغيل والصرف الفعلي»؛ فما تصفه هو ما تُتيحه النصوصُ التشريعية والفتاوى، لا ما جرى في الصرف الفعلي. والاستدلالُ من طبقة القاعدة على طبقة النتائج ممنوعٌ بلا جسر إثبات (وما يقارب سبعةً وتسعين في المئة ٩٧% من وقائع المدونة هي بلا مآلٍ موثق).
٨. تكافؤُ العمودين ومقدارُ الفارق: العمود الوقفي مبنيٌّ على وقائع، والعمودُ الإداري مبنيٌّ على نصوصٍ وحدها. وأربعُ خاناتٍ منه موسومةٌ «غير موثق» ولا تُقرأ درجةً أدنى. والفارقُ بين العمودين يُقرأ حدًّا أعلى لا تقديرًا، إذ يرفع قيدُ الوصول صورةَ النظام الوقفي القديم.
٩. مستوى الترميز: آليٌّ بقواعدَ مستمدةٍ من عينة قطبين. وتسعٌ ومئةُ عبارةٍ بلا نوعٍ محسوم، وتسعٌ وعشرون وثمانُ مئة بلا مضمونٍ محسوم، والمحسومُ مضمونًا ستُّ مئةٍ وستٌّ وتسعون. وخريطةُ المضامين محسوبةٌ على المحسوم وحده. ولا يملك هذا الإصدار معدَّلَ اتفاقٍ بين الترميز الآلي وترميزٍ يدويٍّ لعقود ما بين ١٩١٠ و١٩٥٠، وهو بندٌ معلَّق.
١٠. اتجاهُ الانحياز: انحيازُ طبقة المصدر معلَنٌ غيرُ مقيس، إذ يقتضي قياسُه سجلَّ صرف. وانحيازُ طبقة الاستخراج مقيسٌ لفظيًا، ونسبةُ التقاط ألفاظ الحاجة فيه أعلى من نسبة التقاط ألفاظ النسب. فلا يُقيَّد رقمٌ في هذه الورقة بحدٍّ أعلى ولا بحدٍّ أدنى في اتجاهٍ بعينه.
١١. المفاتيحُ الزمنية: أرقامُ القسمين الخامس والسادس محسوبةٌ بمفتاحين، والمقدَّمُ منهما الهجري. فينزلق الميلاديُّ إلى تواريخ الوثائق في نحو أربعٍ في المئة (٤%) من الوقائع الحاملة للمفتاحين. وتسعَ عشرةَ عبارةً بلا مفتاحٍ ميلادي، وثلاثٌ وستون بلا مفتاحٍ هجري. وهي خارج العدّ في المفتاح الذي تنقصه. وستَّ عشرةَ عبارةً بالمفتاح الميلادي واثنتان وعشرون بالهجري تقع خارج العقود الثمانية المعدودة. منها أربعٌ في النسب بالميلادي وسبعٌ بالهجري، وهي خارج جداول هذه الورقة.
١٢. ذيلُ السلسلة: تمثيلُ عقد الستينيات في المدونة هو (٠٫٣٧) من حصته المتوقَّعة، وعقد السبعينيات (٠٫١٩)؛ لأن أرقام ما بعد عام ١٩٥٩ هي وصفُ عيّنةٍ لا رصدُ اتجاه كلي.
١٣. النطاق: نطاقُ الورقة المقيس هو ١٨٩٤–١٩٧١؛ والإصدارُ المعتمد يمتد إلى ١٩٧٩، وما بعد ١٩٧١ خارج نطاق الورقة. والفتاوى الواردة من خارج مصر بعد ١٩٥٢ خارج السلسلة المصرية المقيسة.
١٤. التفسيرات المنافسة: تناظرُ الأداتين بديلٌ قائم ضُيِّق ولم يُستبعد. وتحيُّزُ المدونة مستبعَدٌ عن منحنى مرجع التأطير في الورقة الأولى. وهو قائمٌ على مقدار منحنى المعايير في هذه الورقة. وقد خُفضت الدعوى بقدره في القسمين الخامس والسادس.
١٥. ما لم يُبحث في مظنّته: المصادرَ التي لم تُفتش في مظنتها المباشرة (أعدادُ الجريدة الرسمية للنصوص الأربعة، ولائحةُ لجنة شؤون الأوقاف، ونصوصُ الفئات القانونية بمصارفها كاملة، وملفاتُ الشؤون الاجتماعية، ومتنُ عمل ماين إينر). فما لم يُعثر عليه هنا لم يُبحث عنه في موضعه. ولا يُحسب نتيجةً سالبة. 🔴 وأمّا طبعةُ عمل مومتاز فقد فُتحت في هذا الإصدار، وخرجت من هذا البيان.
١٤ · اختبارُ الإحلال: مؤسسةُ الغرض في القانون المدني الألماني
١٤-١. نتيجةُ الاختبار المباشر وعِلّة حياد النظير
لا تنهار الحجّةُ بالإحلال؛ ولازمُ ذلك أنّ الوقفَ لا يتمايز في العنصر الحامل. فلو وُضعت «مؤسسةُ الغرض الألمانية» موضعَ الوقف في الطرف الأول من المقارنة، لبقي وصفُ القسم الثامن قائمًا على حاله في المحور الحامل (وهو المحورُ المخصص لموضع وضع القاعدة وانعدامُ سلطةٍ إدارية توحّدها ابتداءً). ولفظُ الانهيار محكُّ دعوى التمايز في هذا العنصر وحدها: فالمنهارُ بالإحلال هو المتمايز، وهذه الحجّةُ لم تنهر.
النظيرُ وعلّةُ حياده: النظيرُ ليس الطرفَ الثاني في مقارنة هذه الورقة؛ فطرفُها الثاني هو الفئةُ القانونية المصرية بين عامي ١٩٤٦ و١٩٧١، فلا يدور الاختبارُ على نفسه. وهو قاعدةٌ في نظامه لا استثناءٌ هامشي: منظَّمٌ في صلب القانون المدني الألماني إلى جنب الجمعيات، وموحَّدٌ بقانونٍ اتحاديٍّ نافذ منذ أول يوليو ٢٠٢٣ (الصادر في ١٦ يوليو سنة ٢٠٢١)، وعدد مؤسساته عشراتُ الآلاف٣٨.
١٤-٢. الإجراء وحصيلتُه في العناصر الأربعة المتمثلة:
أظهر تطبيقُ الاختبار في نصوص القانون المدني الألماني إعادةَ أربعة عناصر بنيوية:
- الأول (مصدرُ القاعدة): على المؤسِّس أن يضع نظامًا أساسيًا، وأقلُّ ما يشتمل عليه أربعةُ بنودٍ منصوصة: الغرضُ، والاسمُ، والمقرُّ، وتكوينُ مجلس الإدارة. ولم يُنشئ المشرّعُ للمستفيد مركزًا قانونيًا ابتداءً (ونفي المادّة على إطلاقه لا يصحّ على النصّ النافذ؛ فنصوصُ الضمّ والدمج تشترط صونَ «حقوقِ أشخاصٍ تقرّرت لهم في النظام الأساسيّ للمؤسسة الناقلة مطالباتٌ بأداءاتها»، وتوجب بيانَ أثر الضمّ في تلك المطالبات في العقد نفسِه، وإبلاغَهم إيّاه قبل شهرٍ من طلب الاعتماد، وسماعَ السلطة لهم قبل شهرٍ من قرارها. ومناطُ هذه النصوص كلِّها ما تقرّر في النظام الأساسيّ لا ما قرّره القانون؛ فمقتضاها تأكيدُ العنصر لا نقضُه: الفيصلُ في اكتساب الصفة ما وضعه المؤسِّسُ في وثيقته من أوصافٍ موضوعية). فحيث لا تنظيمَ واضحًا فيها فلا حقّ، بل «فرصةٌ غيرُ محدَّدةٍ قانونًا».
- والثاني (إلزامُ إرادة المؤسِّس): فهي تُلزم أجهزةَ المؤسسة وسلطةَ الرقابة نفسَها. وذلك أوسعُ ممّا يقرّره «شرط الواقف كنص الشارع».
- والثالث (تفرّقُ السلطة على الوثيقة): الوضعُ للمؤسِّس، والتفسيرُ لقاضٍ مدنيٍّ يقرأ الوثيقة ولا سجلَّ يحسم به الصفة، والتطبيقُ لمجلس الإدارة.
- والرابع (امتناعُ التعديل): يملك المؤسِّسُ حجبَ تعديل الشروط سلفًا بنصٍّ صريح في وثيقته.
فهذه العناصرُ الأربعة تُعاد بنصوصها الصريحة؛ ولا يتمايز الوقفُ الإسلامي في هذا العنصر الحامل عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض.
١٤-٣. العنصرُ الوحيد غير العابر والقيدُ الموضوعي
عنصرٌ واحدٌ لم يعبُر الاختبار: الوقفُ الإسلامي يملك طبقةً موضوعيةً فوق الحجج كلها، يُفسَّر بها «الفقير» بحدٍّ منصوصٍ من خارج الحجة، على ما تقدَّم في القسم السابع، ولا نظيرَ لها في المواد المفحوصة من القانون الألمانيّ. ويُقيَّد هذا النفيُ بحدّه: فالمشرّعُ هناك يحمي مطالباتِ المستفيد حيث قرّرها النظامُ الأساسيّ، ولا يضع لدائرته حدًّا موضوعيًا من خارج الوثيقة. فالمنفيُّ الحدُّ الموضوعيّ وحدَه لا تنظيمُ العلاقة جملةً. بيد أنّ هذا وصفُ النظام القانوني المحيط لا وصفُ المؤسسة، فلا يُحمل تمايزًا بنيويًا لها. وهو مع ذلك يقع في الدقة، وهي عينُ ما تنفي هذه الورقةُ أن يكون المتغيِّرَ الحاكم.
١٤-٤. إعادةُ الإحلال بنظيرٍ ثانٍ: من نفي النظير إلى تعيين الموقع
علّةُ الإعادة أن الحكم على نظيرٍ واحد حكمٌ على نصٍّ لا على عائلة. فأُعيد الامتحانُ بنظيرٍ ثانٍ لا يشترك مع الأول في نسبٍ قانونيّ، وهو نظامُ الأوقاف الهندوسية في منطقة تاميل نادو، ومعه القانونُ المدني الفرنسيّ ضابطًا يفصل ما يُعزى إلى النصّ عما يُعزى إلى العائلة٣٩. والحصيلةُ أن نتيجة القسم الأول تثبت بالدليل المقارن، وأن قولَ «لا نظيرَ لها» يُبدَّل بتعيين موقع.
فالطبقةُ الموضوعية فوق الحجج نظيرُها قائمٌ في العائلة الثالثة: يُلزم القانونُ الهنديّ المتولّيَ بعُرف المؤسسة في عرضٍ واحد مع شروط الوقف، ويُنشئ وصفَ المؤسسة بالاستعمال المتطاول بلا فعل تخصيص، ويردّ تحديدَ الجوهريّ من الدين إلى عقيدة أهله لا إلى تقدير الدولة٤٠. فالمالئُ فيه معياريٌّ خارج الوثيقة، وهو موقعُ الفقه بعينه.
ومقتضى ذلك أن المحور ثلاثةُ مواقع لا موقعان: مالئٌ إراديٌّ في النظير الأول، إذ تُكمل السلطةُ الوثيقةَ الناقصةَ بإرادة المؤسِّس المحقَّقة ثم المفترضة. ولا مالئَ في الضابط الفرنسيّ، إذ ما لم يُدرَج في مواد النظام جاز عدُّه عديمَ القيمة القانونية. ومالئٌ معياريٌّ خارج الوثيقة في الفقه وفي النظير الثاني معًا؛ فالوقف لا ينفرد بوجود المالئ، ويُعيَّن موقعُه بنوعه.
وقيدٌ على المقابلة يُعلَن ولا يُطوى: الطبقةُ الموضوعية في الفقه حدُّ غنًى مقدَّرٌ بمال على ما تقدَّم في القسم السابع، والمالئُ الهنديّ عُرفُ المؤسسة. فالمقابلةُ مقابلةُ موقعٍ في المحور لا مقابلةُ مضمون. ولازمُه أن المُقاس اتجاهُ إسناد المعيار لا موضوعُه.
١٤-٥. أثرُ صفة المستفيد في تحريك الرقابة وحدودُ الاختبار
أثبت القسمُ الأول أن نفي المركز على إطلاقه لا يصحّ على النصّ النافذ؛ ويزيد النظيرُ الثاني عليه مركزًا رقابيًا أوسع: إذ يمنح لكل ذي مصلحةٍ اعتراضٌ على تصرّف المتولّي وطعنٌ قضائيٌّ في قرار الجهة٤١. ولازمُ ذلك أن صمت المستفيد خيارُ تصميمٍ له بديلٌ عاملٌ في نظامٍ نافذ، لا لازمٌ من لوازم مؤسسة الغرض. وهذا لا يمسّ دعوى هذه الورقة، إذ لا تبني على صمت المستفيد شيئًا. ويُثبَت لأنه يمسّ عقدةً تُغذّيها.
وحدُّ الاختبار: لم يُمتحن الفصلُ الخماسي لأنواع القواعد، إذ لا يُعايَن في نصوص النظير منه إلّا الدخولُ والمقدار. كما لم تُمتحن صفةُ المستفيد في تحريك الرقابة، إذ سندُها غيرُ محقَّق. وقُوبل هذا القسمُ بالنصّ النافذ للموادّ ٨٠–٨٨ بعد إصلاح ٢٠٢١، فسقط منه نفيُ وجود مادّةٍ تحكم علاقةَ المستفيد، وقُيِّد النفيُ بالحدّ الموضوعيّ لدائرته. وسندُ الإعراض في الأدب حكمُ سنة ٢٠١٦، وهو سابقٌ على الإصلاح، فلا يُحتجّ به على النصّ النافذ وإنّما على انعدام المركز الرقابيّ ابتداءً.
الحواشي
-
المواضعُ المستعملة في هذا القسم من مؤسسة الغرض في القانون المدني الألماني (Stiftung bürgerlichen Rechts): المواد ٨٠ فقرة ١، و٨١ فقرة ١، و٨٣ فقرة ٢، و٨٥ فقرة ٤، و٨٦ البند ٤، و٨٦أ البند ٣، و٨٦ج فقرة ١ الجملة ٢ وفقرة ٣، و٨٦هـ فقرة ٢، بصيغتها النافذة منذ ١ يوليو ٢٠٢٣، ونصوصُها بألفاظها في ملحق النظير من هذه الورقة ومعها سندُ نفاذ كلٍّ منها؛ وحكمُ محكمة العدل الاتحادية الصادر في ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ في الطعن I ZR 63/15، الفقرات ٢٢ و٢٦ و٢٨، وهو مصدرٌ أوّليٌّ معايَن بنصّه الرسمي. وقيدٌ لازمُ الإعلان في مرتبة المصدر: نصوصُ الموادّ كلِّها محصَّلةٌ من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ تُثبت لكلّ مادّةٍ سندَ نفاذها من الجريدة الرسمية، لا من مرايا فقهيةٍ متفرّقة، فمرتبتُها واحدةٌ ولا تتفاوت مادّةٌ عن مادّة؛ ولم يُعايَن نصُّ الجريدة الرسمية نفسِه. وحدٌّ زمنيٌّ في سند حكم ٢٠١٦: صدر قبل إصلاح ٢٠٢١ النافذِ سنةَ ٢٠٢٣، فيصلح سندًا لانعدام المركز الرقابيّ للمستفيد، ولا يصلح سندًا لنفي وجود نصٍّ يحكم علاقتَه. ↩
-
نصوصُ النظير الثاني والضابط الثالث، بمرتبة عهدةٍ معلَنة: أوّلًا، النظيرُ الثاني: قانونُ الأوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية الهندوسية لولاية تاميل نادو، رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٩م. ومواضعُ الاستدلال: § 28 (١) في إلزام المتولّي بشروط الوقف وبعُرف المؤسسة وبتوجيهات الجهة المختصة في عرضٍ واحد؛ و§ ٦ (٢٠) و§ ٦ (٥) في إنشاء الوصف بالاستعمال المتطاول بلفظ used as of right بلا فعل تخصيص؛ و§ 34 (١) و§ 34 (٤) في اعتراض كل ذي مصلحةٍ على تصرّف المتولّي وطعنِه أمام المحكمة خلال ثلاثة أشهر. ومن القضاء حكمُ المحكمة العليا الهندية في قضية مطران شيرور مت (١٦ أبريل ١٩٥٤م) في ردّ تحديد الجوهريّ من الدين إلى عقائد ذلك الدين نفسِه. وحدُّ العهدة: النصُّ التشريعيّ من نسخةٍ رسميةٍ منقَّحةٍ قوبلت بمصوَّرة الطبعة الأولى، ولم تُعايَن جريدةُ الولاية؛ وقوانينُ سائر الولايات الهندية غيرُ مفحوصة، فلا يُعمَّم حكمُ تاميل نادو على الوقف الهندوسيّ مطلقًا؛ وفقهُ القضاء المحلّيّ في تطبيق § 34 غيرُ مفحوص. ثانيًا، الضابطُ الفرنسيّ، ووظيفتُه فصلُ ما يُعزى إلى النصّ عما يُعزى إلى العائلة، فلا يُحتسَب نظيرًا ثالثًا ولا شاهدًا مستقلًّا: فتوى مجلس الدولة الفرنسيّ رقم ٣٥٨٬٤٣٥ (١٧ أبريل ١٩٩٦م) في أن ما لم يُدرَج في مواد النظام من إعلان نيّة المؤسِّسين يجوز عدُّه عديمَ القيمة القانونية. وحدُّ العهدة فيه أثقل: نصُّه منقولٌ بوسيطٍ آليٍّ ضُبط مرّةً وهو يُعيد الصياغة، ولم تُعايَن الجريدةُ الرسمية الفرنسية. ثالثًا، § 81 (٤) من التقنين المدنيّ الألمانيّ في إكمال السلطة النظامَ الناقص بإرادة المؤسِّس المحقَّقة ثم المفترضة، ولفظُها في ملحق النظير من هذه الورقة، وعهدتُها عهدةُ الملحق نفسُها. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٩. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٩. ↩
١٥ · خاتمة: الإلغاء والترجمة وإعادة التركيب
حصيلةُ هذه الورقة هي وصفٌ لبنية معيار الدخول ولانتقالِ موضع سلطته: فالاستحقاقُ كان يُبنى من قواعدَ مخصوصةٍ مركّبةٍ دخولًا وأولويةً ومقدارًا واستمرارًا وحرمانًا. يضعها واقفٌ ويفسّرها فقيهٌ بجهازٍ دلاليٍّ دقيق. ويسنده حدُّ غنًى منصوصٌ وقاعدةُ إسنادٍ للنفقة وعبءُ برهانٍ على المدّعي. ويطبّقها ناظرٌ مقرَّرٌ في وقفٍ بعينه. ثم صار يُبنى من فئاتٍ موحدةٍ توضع وتُحدَّث مركزيًا وتسري على الأوقاف كلها. والشقُّ الأول من هذه الحصيلة مثبتٌ بملفوظ النصوص. والشقُّ الثاني فرضيةٌ مسنودةٌ بنصوصٍ مؤرَّخةٍ بحوادثها لا بمقياسٍ مطبَّق.
واقترن هذا التحول بثلاث آليات متمايزة لا يجمعها لفظٌ واحد، ومنازلُها في التوثيق متفاوتة. الأولى إلغاءٌ أسقط معايير النسب بإسقاط موضوعها، وهي أوثقُها. والثانية ترجمةٌ شغّلت الشروط القديمة قراءةً أخيرة في التصفية والأيلولة، موصوفةٌ بشاهدها النصي. وقد سقط تفسيرُها الكمّي لارتفاع الخمسينيات في القسم الخامس. فبقيت آليةً موصوفةً لا آليةً مقيسة. والثالثة إعادةُ تركيبٍ صبَّت الحاجة والتعليم والمكان في فئاتٍ عامة، وهي أضعفُ الثلاث توثيقًا في هذه المادة.
ويبقى بعد ذلك رقمٌ لم تفسّره الورقة. وهو أن كثافة معايير النسب في مادة الخمسينيات أعلى من العقود الستة السابقة مباشرةً، بعد ضبط المقام وبعد استبعاد نصوص التصفية. وقدرُه مضبوطٌ بقياسٍ ثانٍ يجعله ذروةً فوق قاعٍ لا نقلةً فوق مستوى العقدين الأولين. وتفسيرُه يتردد بين تغيُّرِ المعايير وتغيُّرِ ما يُنشَر. ولا تفصل بينهما هذه المادة. والفصلُ بينهما موقوفٌ على مصدرٍ من خارجها. ولا يُحسم داخل هذه المدونة، ومصادرُه معيَّنةٌ بأعيانها في برنامج الاختبار بالملحق.
فالفارقُ بين الوقف والسياسة الاجتماعية في هذا الباب ليس من يستفيد. وليس دقةَ المعيار، على ما أظهره جهازُ الفقه في القسم السابع. بل هو كيف تُبنى الفئةُ نفسها، وعلى أي مقياس، ومن يملك تغيير حدودها. والنظامُ الوقفي ملك من أدوات الضبط ما يقارب نظيره الحديث في التصور، ولم يملك ما يقاربه في نطاق التوحيد.
ونُفِّذ على هذه الحصيلة اختبارُ إحلالٍ بمؤسسة الغرض في القانون المدني الألماني، فلم تنهر الحجّةُ عنده؛ ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض، وبيانُ ذلك في القسم الرابع عشر. ثم أُعيد الاختبارُ بنظيرٍ ثانٍ من عائلةٍ ثالثة، فتغيَّر لفظُ النتيجة لا مضمونُها. فما كان يُقال «لا نظيرَ لها» في الطبقة الموضوعية فوق الحجج صار يُقال فيه: للوقف موقعٌ معيَّنٌ من ثلاثة مواقعَ في مالئ صمت الوثيقة، ومعه فيه نظامٌ من عائلةٍ ثالثة. وإثباتُ الاشتراك في هذا الموقع إسهامٌ لا إخفاق، إذ يجعل موضعَ النظام الوقفيّ قابلًا للتعيين على خريطةٍ بدل أن يبقى استثناءً موصوفًا بالنفي.
ويُسلَّم الخيطُ إلى الورقة التالية: إذا كانت الفئةُ الاستحقاقية قد توحدت وتركزت سلطتُها التشريعية، فبأيِّ وحدةٍ حسابية وإجرائية صار من يدخل فيها يُعَدّ ويُحسب؟
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: المصدر الرئيس
— مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0، ٣٩٦ نصًا بمعرّفات ثابتة على صيغة F432-NNNNN، مؤرَّخ التجميد ٢٨ يوليو ٢٠٢٦. ومادتُه فتاوى دار الإفتاء المصرية، جمعُ المكتبة الشاملة عن مجموعة الدار، الكتاب رقم ٤٣٢ في ترقيم الشاملة. ومداه الميلادي ١٨٩٤–١٩٧٩، ونطاقُ هذه الورقة منه ١٨٩٤–١٩٧١. ومنه ملفّا عبارات المعيار، خامًا ومرمَّزًا، وفيهما بعد التنقية ١٬٥٢٥ سجلًا من ٣٤٨ نصًا. وكلُّ استشهادٍ بمعرّف السجل وعنوان الفتوى ومفتيها وتاريخها وموضعها من ترقيم النسخة الجامعة. أما بياناتُ الطبعة المرجعية المطبوعة فلم تُعايَن، وإثباتُها بندٌ في بوابة الترقية.
— «مدونة فتاوى الاستحقاق: قُمع البناء والإصدار المجمَّد»، وثيقةُ القُمع الحاكمة للإصدار، وفيها طبقاتُ البناء الخمس بأعدادها وقواعدِ الدخول إليها، وجدولُ الاستبعاد، والبصماتُ، وقواعدُ الإحالة، وما أُعلن فيه غيرَ معلوم.
— «الملحق المشترك لبرنامج معمار استحقاق المنفعة الخيرية: بروتوكول الاستدلال · مصفوفة المتغيّرات · إعلان التبعية»، مدرَجٌ بنصّه في الأوراق الأربع.
— «اختبار التفسير المنافس الجماعي: أهي مدونةٌ متحيّزة أم بنيةٌ متحوّلة؟»، ٢٨ يوليو ٢٠٢٦، ومعه سكربتُ تنفيذه.
ثانيًا: مصادر فقهية
— إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطبعة الثانية، المطبعة الهندية بالأزبكية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م، ص ١١٥–١١٦ و١١٩. معايَنٌ في نسخةٍ مصفَّحةٍ من هذه الطبعة، ترقيمُها موافقٌ للمطبوع.
— جماعةٌ من العلماء برئاسة نظام الدين البرنهابوري البلخي، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، الطبعة الثانية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ١٣١٠هـ، ج ٢، ص ٣٨٥–٣٨٧. معايَنٌ، وقد كان في صيغةٍ سابقةٍ منقولًا بالواسطة وحده.
— كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، الطبعة الأولى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م، كتاب الوقف، ص ٢٤٥. معايَنٌ، والمنقولُ شرحُ ابن الهمام لا متنُ «الهداية». ولم يُعيَّن جزءُ المطبوع، ووسمُ الصفحة في النسخة الرقمية يحمل سبعةَ أقسامٍ متتالية، فيُطلب الموضعُ بلفظه.
— أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني الخصّاف، أحكام الأوقاف، «مطلب الفقير الذي يُعطى من غلة الوقف». معايَنٌ في نسخةٍ غير مرقَّمة الصفحات، فيُحال إلى عنوان المطلب لا إلى صفحة.
— زين الدين ابن نجيم، الأشباه والنظائر، متنًا في «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لأحمد الحمويّ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ص ٢٢٨. معايَن، والمنقولُ متنُ ابن نجيم قبل فاصل الشرح لا شرحُ الحمويّ.
— «شروط الواقفين، وعدم التعبد بكلام غير المعصومين»، مجلة المنار، العدد ٦، ١٦ ربيع الأول ١٣٢٠هـ الموافق ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص ٢٠١–٢١٧. معايَنٌ في أرشيف الشارخ الرقمي. ولا يُنسَب إلى كاتبٍ معيَّن، على ما تقدَّم في حاشيته.
— «إبطال الوقف الأهلي»، مجلة المنار، المجلد التاسع والعشرون، العدد ٢، ٢٠ أبريل ١٩٢٨م، ص ١٣٦–١٤٢. معايَنٌ في أرشيف الشارخ الرقمي. مقالةٌ غيرُ موقَّعة، ومادّتُها فتوى منسوبةٌ إلى محمد بن عبد الوهاب منقولةٌ عن «روضة الأفكار والأفهام». وموضعُها من الورقة حاشيةُ القسم السابع وحدَها، شاهدًا على تأريخ النزاع لا مسندًا لحكم.
— القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص ٤٢٠، المسألة ٦١٣. معايَنٌ في نسخةٍ رقميةٍ من هذه الطبعة، مرقَّمةِ الصفحات، فثبت الموضعُ والمقتبَسُ معًا، وأُغلق ما كان معلَّقًا من بيانات الطبعة.
— «الدر المختار» لعلاء الدين الحصكفي بحاشية «رد المحتار» لمحمد أمين ابن عابدين، طبعة الحلبي، كتاب الوقف، ص ٤٣٥ و٤٥١. معايَنان في نسخةٍ رقميةٍ مرقَّمة الصفحات، فثبت لفظُ المتن ولفظُ الحاشية وتمايزُ الطبقتين. ولم يُعيَّن جزءُ المطبوع، فيُطلب الموضعُ بعنوان المطلب لا برقم الصفحة وحده.
— عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري، كتاب الوقف، ص ٧٣٨. معايَن، وهو المصدرُ الثاني المستقلّ لضابط التسوية بين الذكر والأنثى في الوقف على الأقارب.
— الفتاوى الأنقروية، ج ١، ص ٢١٣؛ ومحيط السرخسي؛ والذخيرة. منقولةٌ بواسطة فتوى محمد إسماعيل البرديسي سنة ١٩٢٠، السجل F432-05463، ولم تُعايَن أصولُها في مادة هذه الورقة. وقد طُلبت الأنقرويةُ فلم تُوجَد في المكتبة الرقمية المستعملة هنا، ويوافق نصَّها المنقولَ ما في «مجمع الأنهر» المثبت أعلاه. أما «محيط السرخسي» فالصورُ المنقولةُ عنه تُوافق نصَّ «المحيط البرهاني» لابن مازة البخاري، الفصل العاشر في الوقف على فقراء قرابته. ولا يُبنى على هذه الموافقة تعيينٌ للمصدر الذي قصده المفتي، إذ اسمُ «المحيط» مشتركٌ بين مصنَّفَين.
— حاشية ابن عابدين، وقولُ «العلامة قاسم» في مراتب دلالة عبارة الواقف. منقولان بواسطة دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالةً ومعاصرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ، ص ٥٠٧–٥٠٨. ولم تُعايَن الحاشيةُ في أصلها هنا، ولم يُسمَّ «قاسم» في مصدر النقل بأكثر من ذلك. وأصلُ القاعدة أقدمُ من الحاشية، وموضعُه المعايَنُ في متن ابن نجيم المثبت أعلاه.
ثالثًا: قوانين
— القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف؛ والمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات، المعمول به من ١٤ سبتمبر ١٩٥٢؛ والقانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣؛ والقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بإنشاء لجنة شؤون الأوقاف. تُنقل نصوصُ موادها عن مواضع تطبيقها في المدونة وعن غانم، ولم يُرجَع إلى أعداد الجريدة الرسمية، فلا يُثبَت ما لم يُعايَن.
رابعًا: مراجع وأوراق البرنامجين
— إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ١٩٩٨م، ص ٤٦٥ و٤٦٩ و٤٧٠–٤٧١ و٤٩٩. معايَنٌ في نسخةٍ مصفَّحةٍ مرقَّمة الصفحات، فثبتت المواضعُ المنقولة. ولم يُثبَت في مادة هذه الورقة ناشرُ الطبعة، فيبقى هذا وحده معلَّقًا.
— ندى مومتاز، ملك الله: الإسلام والإحسان والدولة الحديثة (Nada Moumtaz, God's Property: Islam, Charity, and the Modern State, Oakland: University of California Press, 2021)، الفصل الرابع. معايَنٌ في نسخة الوصول المفتوح الرقمية، وهي بلا ترقيم صفحات، فيُحال إلى الفصل لا إلى صفحة.
— ويم فان أورشوت، «من ينبغي أن يأخذ ماذا، ولماذا؟ في معايير الاستحقاق وشرطية التضامن لدى الجمهور» (Wim van Oorschot, "Who should get what, and why? On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public," Policy & Politics 28, no. 1 (2000): 33–48)، ص ٣٥ لحدّ القُرب عند دي سوان، وص ٣٦ للمعايير الخمسة. معايَنٌ في نسخةٍ رقميةٍ مرقَّمة الصفحات.
— ثانديكا مكانداويري، الاستهداف والشمول في الحدّ من الفقر (Thandika Mkandawire, Targeting and Universalism in Poverty Reduction, Social Policy and Development Programme Paper No. 23, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2005)، ص ١. معايَن.
— ⚠️ ولم يُعايَن: ماين إينر، إدارة فقراء مصر وسياسات الإحسان ١٨٠٠–١٩٥٢ (Mine Ener, Managing Egypt's Poor and the Politics of Benevolence, 1800–1952, Princeton: Princeton University Press, 2003). وهو الدَّينُ المعلَن في القسم الثاني. والنسخُ المتاحة محجوبةُ المتن، ولم يُبنَ عليه في هذه الورقة قولٌ ولا خلاف.
— بندر، «حين تغيَّر مرجعُ الجواب»، الورقة الأولى في البرنامج (٢٠٢٦م). مسودة. وفيها المدونةُ وبروتوكولها، وفيها اختبارُ محور المصدر.
— بندر، «هل صار الإحسان حقًا؟»، الورقة الرابعة في البرنامج (٢٠٢٦م). مسودة. وهي مصدرُ النقل الداخلي في حزمة المطالبة.
— بندر، «أربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام»، الورقة الثالثة في البرنامج (٢٠٢٦م). مسودة.
— بندر، أوراق برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» ودراستُه التركيبية (٢٠٢٦م). مسودات. وفيها المقروئيةُ ووحدةُ الحساب.
ملحق: حالةُ الترميز، وبرنامجُ الاختبار
أولًا، ما أُنجز: استخراجُ ١٬٥٢٥ عبارةً من ٣٤٨ نصًا بعد تنقية الطبقة المشتقّة على الإصدار المجمَّد؛ وترميزٌ آليٌّ على النوع والمضمون والبنية بقواعد عينة القطبين اليدوية؛ وخريطةُ المضامين على ٦٩٦ عبارةً محسومة؛ وبروتوكولُ واقعة المعيار بحقوله العشرة؛ والاختباران المنفَّذان في القسمين الخامس والسادس بثلاثة نطاقاتِ وسمٍ ومقامين ومفتاحين؛ وقياسُ انحياز الاستخراج بمقارنة نسب الالتقاط اللفظي؛ وقياسُ تباعد المفتاحين الزمنيين.
ثانيًا، بنودٌ معلَّقة في المادة: ترميزُ محور المصدر المؤسسي على العبارات، وهو المحور المركزي في الفرضية؛ والترميزُ اليدوي لعينةٍ من عقود ما بين ١٩١٠ و١٩٥٠ وحسابُ معدّل الاتفاق مع الآلة؛ وعيّنةُ ثبات الترميز بين قارئين في طرفَي التبعية؛ وحسمُ العبارات غير المحسومة، وهي ١٠٩ في النوع و٨٢٩ في المضمون؛ ومقاطعةُ المعيار بنوع المستحق كميًا؛ وتفكيكُ «الانتماء الجماعي» خمسةً؛ ومعاينةُ الطبعة المرقَّمة الصفحات من عمل مومتاز، إذ المعايَنُ نسخةُ وصولٍ مفتوحٍ بلا ترقيم.
ثالثًا، برنامجُ اختبارٍ لا يُحسب لهذه الورقة. ثلاثةُ بنودٍ نُقلت من مقام شروط التكذيب إلى هذا الموضع، لأنها لم تُنفَّذ. الأول: البحثُ في اللوائح والتعليمات الوزارية بين ١٩٥٩ و١٩٧١ عن نصٍّ يعيد إسناد تعريف المستحق إلى شرط الواقف المفرد. والثاني: واقعةُ تطبيقٍ إداريٍّ بعد ١٩٥٩ يُطلب فيها إنفاذُ شرطٍ في حجةٍ قائمة، وهي محكُّ التفسير المنافس الأول، ويُشترط في زوجها استيفاءُ المعايير الأربعة المذكورة في القسم الحادي عشر. والثالث: أجناسُ أداة الاستهداف الستة، وعند استيفائها يرقى عنوانُ الورقة من «الفئة» إلى «الاستهداف».
رابعًا، بروتوكولُ البحث المطلوب: حصرُ اللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بمصارف الأوقاف الخيرية بين ١٩٥٣ و١٩٧١ في الجريدة الرسمية وفي أرشيف الوزارة؛ ثم ترميزُ كل نصٍّ على محورَي المضمون والمصدر بالقاعدة نفسها المعلنة قبل القراءة؛ ثم قصرُ الدعوى على السنوات التي تغطيها الحصيلةُ فعلًا.
خامسًا، مسألةٌ مفتوحة موروثةٌ عن القسمين الخامس والحادي عشر: الفصلُ بين تفسيرَي ارتفاع كثافة معايير النسب في مادة الخمسينيات. ومصادرُه معيَّنةٌ بأعيانها: سجلُّ الوارد إلى دار الإفتاء، ومقابلةُ الطبعات الورقية، وأرشيفُ لجان القسمة. ولا يُحسم الأمرُ بتراكم القرائن داخل المدونة نفسها.
الحواشي
ملحق النظير: نصوصُ مواد القانون المدنيّ الألمانيّ التي تستشهد بها الورقة
حدُّ العهدة. النصوصُ أدناه محصَّلةٌ من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ (buzer.de) تُثبت لكلّ مادّةٍ سندَ نفاذها من الجريدة الرسمية الاتحادية، وهو BGBl. 2021 I S. 2947 النافذُ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣م. ولم يُعايَن نصُّ الجريدة الرسمية نفسِه. فمرتبةُ هذه النصوص مرآةٌ مسنَدةٌ إلى الجريدة الرسمية، لا الجريدةُ الرسمية نفسُها.
وحدُّ الإدراج. أُثبتت كلُّ مادّةٍ بلفظها الألمانيّ ليقابلها القارئُ بأصلها، ومعها سندُ نفاذها. ولم تُدرَج مادّةٌ لا تستشهد بها الورقة. وإصلاحُ سنة ٢٠٢١م غيّر ترقيمَ المواد ومضمونَها معًا، فما أُحيل إليه بهذه الأرقام في أدبٍ سابقٍ لسنة ٢٠٢٣م نصٌّ آخرُ غيرُ المثبَت هنا.
§ 80 BGB · Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung
(1) 1 Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person. 2 Die Stiftung wird in der Regel auf unbestimmte Zeit errichtet, sie kann aber auch auf bestimmte Zeit errichtet werden, innerhalb derer ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihres Zwecks zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). (2) 1 Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll. 2 Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so gilt sie für Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 81 BGB · Stiftungsgeschäft
(1) Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter 1. der Stiftung eine Satzung geben, die mindestens Bestimmungen enthalten muss über a) den Zweck der Stiftung, b) den Namen der Stiftung, c) den Sitz der Stiftung und d) die Bildung des Vorstands der Stiftung sowie 2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Stiftungszwecks ein Vermögen widmen (gewidmetes Vermögen), das der Stiftung zu deren eigener Verfügung zu überlassen ist. (2) Die Satzung einer Verbrauchsstiftung muss zusätzlich enthalten: 1. die Festlegung der Zeit, für die die Stiftung errichtet wird, und 2. Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens, die die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks und den vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermögens innerhalb der Zeit, für welche die Stiftung errichtet wird, gesichert erscheinen lassen. (3) Das Stiftungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form, wenn nicht in anderen Vorschriften ausdrücklich eine strengere Form als die schriftliche Form vorgeschrieben ist, oder es muss in einer Verfügung von Todes wegen enthalten sein. (4) 1 Wenn der Stifter verstorben ist und er im Stiftungsgeschäft zwar den Zweck der Stiftung festgelegt und ein Vermögen gewidmet hat, das Stiftungsgeschäft im Übrigen jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 genügt, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde das Stiftungsgeschäft um die Satzung oder um fehlende Satzungsbestimmungen zu ergänzen. 2 Bei der Ergänzung des Stiftungsgeschäfts soll die Behörde den wirklichen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters beachten. 3 Wurde im Stiftungsgeschäft kein Sitz der Stiftung bestimmt, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Sitz am letzten Wohnsitz des Stifters im Inland sein soll.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 83 BGB · Stiftungsverfassung und Stifterwille
(1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft und insbesondere die Satzung bestimmt. (2) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und die zuständigen Behörden haben bei der Aufsicht über die Stiftung den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters zu beachten.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 85 BGB · Voraussetzungen für Satzungsänderungen
(1) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt werden, wenn 1. der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann oder 2. der Stiftungszweck das Gemeinwohl gefährdet. 2 Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 liegen insbesondere vor, wenn eine Stiftung keine ausreichenden Mittel für die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks hat und solche Mittel in absehbarer Zeit auch nicht erwerben kann. 3 Der Stiftungszweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 4 Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 3 vor, kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch Satzungsänderung in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden, indem die Satzung um Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt wird. (2) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftungszweck in anderer Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 2 Als prägend für eine Stiftung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der Zweckerfüllung und über die Verwaltung des Grundstockvermögens anzusehen. (3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert werden, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. (4) 1 Im Stiftungsgeschäft kann der Stifter Satzungsänderungen nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. 2 Satzungsänderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter im Stiftungsgeschäft auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 zulassen. 3 Satzungsbestimmungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt festlegt.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 86 BGB · Voraussetzungen für die Zulegung
Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragende Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen mit einem Zweck der übernehmenden Stiftung übereinstimmt, 3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 86a BGB · Voraussetzungen für die Zusammenlegung
Mindestens zwei übertragende Stiftungen können durch Errichtung einer neuen Stiftung und Übertragung ihres jeweiligen Stiftungsvermögens als Ganzes auf die neue übernehmende Stiftung zusammengelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftungen wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragenden Stiftungen an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. gesichert erscheint, dass die neue übernehmende Stiftung die Zwecke der übertragenden Stiftungen im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 3. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in den Satzungen der übertragenden Stiftungen Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 86c BGB · Zulegungsvertrag und Zusammenlegungsvertrag
(1) 1 Ein Zulegungsvertrag muss mindestens enthalten: 1. die Angabe des jeweiligen Namens und des jeweiligen Sitzes der beteiligten Stiftungen und 2. die Vereinbarung, dass das Stiftungsvermögen der übertragenden Stiftung als Ganzes auf die übernehmende Stiftung übertragen werden soll und mit der Vermögensübertragung das Grundstockvermögen der übertragenden Stiftung Teil des Grundstockvermögens der übernehmenden Stiftung wird. 2 Wenn durch die Satzung der übertragenden Stiftung für Personen Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind, muss der Zulegungsvertrag Angaben zu den Auswirkungen der Zulegung auf diese Ansprüche und zu den Maßnahmen enthalten, die vorgesehen sind, um die Rechte dieser Personen zu wahren. (2) Ein Zusammenlegungsvertrag muss mindestens die Angaben nach Absatz 1 enthalten sowie das Stiftungsgeschäft zur Errichtung der neuen übernehmenden Stiftung. (3) Der Zulegungsvertrag oder der Zusammenlegungsvertrag ist Personen nach Absatz 1 Satz 2 spätestens einen Monat vor der Beantragung der Genehmigung nach § 86b Absatz 1 Satz 2 von derjenigen Stiftung zuzuleiten, in deren Satzung die Ansprüche begründet sind.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023
§ 86e BGB · Behördliche Zulegungsentscheidung und Zusammenlegungsentscheidung
(1) Auf den Inhalt der Entscheidungen über die Zulegung oder Zusammenlegung von Stiftungen durch die nach Landesrecht zuständige Behörde ist § 86c Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. (2) Die Behörde hat Personen nach § 86c Absatz 1 Satz 2 mindestens einen Monat vor der Entscheidung über die Zulegung oder Zusammenlegung anzuhören und auf die möglichen Folgen der Zulegung oder Zusammenlegung für deren Ansprüche gegen eine übertragende Stiftung hinzuweisen.
سندُ النفاذ: Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes G. v. 16. Juli 2021 BGBl. I S. 2947; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 08.12.2025 BGBl. 2025 I Nr. 319 m.W.v. 1. Juli 2023