الورقة

معمارُ السلسلتين المترابطتين

إعادةُ تشكيل الاستحقاق الوقفيّ في مصر

قراءةٌ في مدوّنةِ فتاوى، ١٨٩٤–١٩٧٩م (١٣١٣–١٤٠٠هـ)

السلسلةُ الثانية من مشروع «الوقف والدولة الحديثة»

للمشروع سلسلتان تقرآن نظامَ تعريف المنفعة الخيرية وإدارتها من جهتيه:

الأولى (جهة الإنتاج): تسأل عن: مَن يملك تعريفَ الخير وإنتاجَه؟

وهذه السلسلة الثانية (جهة الاستحقاق): تسأل عن: مَن يملك تعريفَ المستحقّ وإثباتَه وعدَّه وتمكينَه من الاعتراض والتقاضي؟

والاتّساعُ بين السلسلتين هو اتساع تحليليٌّ ومصدريّ، لا اتساع جغرافيٌّ ولا زمنيّ؛ فمصر هي الحالة نفسُها، وأكثرُ المدى الزمنيّ والمفاصلِ القانونية مشتركة بينهما. غير أن هذه السلسلة الثانية أضيقُ في جنس مادّتها، وأعمقُ في القرار الإنسانيّ.

السلسلةُ الأولى — جهةُ الإنتاجالسلسلةُ الثانية — جهةُ الاستحقاق
المال والتدفقاتالسجل والوثيقة
الجهازُ والبيروقراطيةالمعيار والأوصاف
الغرضُ والبرنامجالعدّ والوحدات
المحسنُ واستجابة الفاعلينالمطالبة وقابلية التقاضي

(تقرأ المقابلة في الجدول بوصفها قراءةً تحليلية مُعينة، لا تناظرًا متطابقًا واحدًا لواحدٍ مثبَتًا؛ فقوّةُ الصلة تتفاوت، وأقوى العلاقات وأضعفُها قد تقع بين موضوعاتِ صفوفٍ مختلفة، لا داخل كل صفٍّ بالضرورة: فأقواها ما يتصل بسلطة التخصيص وقابلية المطالبة، وأضعفُها ما يتصل بالمحسن وتصنيف المنتفع الذي يبقى خاضعًا للاختبار).

مسارُ القراءة:

تُقرأ الأوراقُ الأربع من هذه السلسلة بهذا الترتيب: ممّا تراه المؤسّسةُ في الشخص، إلى ما يستطيع الشخصُ فعلَه في مواجهتها؛ فسؤالُ الحقّ يمثل الذروة الاستدلالية لا مجرد محطّة وسطى.

يسري على الأوراق الأربع حدٌّ قاطع: أنَّ مادّتها هي مدوّنةُ فتاوى دار الإفتاء. وهي مادة تُري طرفَ ما قبل التحوّل المؤسسي كاملًا، ولا تُري طرفَ ما بعده إلّا بنصوص القوانين. فما بعد التحوّل مفتوحٌ في هذه السلسلة لا مغلَق، وكلُّ ورقةٍ تُصرّح بحدّها في موضعه.

المحتويات

حين تغيَّر مرجعُ الجواب ٧

المستخلص ٨

تصريحُ الورقة ٨

إفصاحٌ منهجي ١٠

١ · المدخل: من قرافة المجاورين إلى جامعة الملايو ١٠

٢ · المفهوم والمنهج: مدونةُ مطالبةٍ وتأطير ١١

٣ · جهاز الاستحقاق الفقهي من داخله: النصُّ، والشهادة، والرسم ١٣

٤ · وثيقةٌ ذات حجية: قياسُ حضور كتاب الوقف في إنتاج المطالبة ١٩

٥ · الاستحقاق قيمةً اقتصادية ٢٥

٦ · المجاور الأزهري مسارًا طوليًا، ومفصلُ ١٩١٦ ٢٦

٧ · من الوثيقة إلى التسجيل المركزي: تأريخُ اقترابٍ لا دعوى تحوُّل ٢٨

٨ · انتقالُ مرجع الحجية داخل الفتوى: الاختبار المركزي ٣٠

٩ · واجهةُ المصدر نفسه: من جهاز الدولة إلى الأفراد إلى الإقليم ٣٦

١٠ · التفسيرات المنافسة: ما سقط وما بقي قائمًا ٣٧

١١ · المقارنة المقيدة ٤٣

١٢ · الحدود المعلنة ٤٥

١٣ · خاتمة ٤٧

ثبت المصادر والمراجع ٤٨

الملحق ١ · منهجي: المدونة وبروتوكولها ٥٠

الملحق ٢ · سجل حالة وقف المنشاوي: الحلقات الخمس ٥٣

الملحق ٣ · وقائعُ استفتاء جهاز التسجيل الأربع ٥٤

الملحق ٤ · القابلية الاقتصادية للاستحقاق: نصوصُ الوقائع ٥٤

الملحق ٥ · صفُّ هذه الورقة من مصفوفة متغيّرات البرنامج ٥٥

الملحق ٦ · المجاور الأزهري: نصّا الوقفية والخطط ٥٥

الملحق ٧ · واجهةُ السائلين: سلسلةُ العدّاد الأول ٥٥

الملحق ٨ · نصوصُ مؤسسة الغرض النافذةُ المستشهَدُ بها ٥٥

الملحق ٩ · نصوصٌ منقولةٌ من المتن ٥٩

الملحق ١٠ · فحصُ العناصر الستّة المنقلبة على دعاوى هذه الورقة ٦٢

معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة ٦٤

المستخلص ٦٥

تصريحُ المساهمة والتصميم ٦٥

إفصاحٌ منهجي ٦٧

١ · المدخل: فقراء أولاد البطون، ومن يملك تقدير الفقر ٦٧

٢ · الموقع من الأدبيات، وحدُّ دعوى الجِدَّة ٦٨

٣ · المنهج الإجرائي: الوحدة، والمحاور، ورتبةُ كل دعوى، ومستوى كل رقم ٧٠

٤ · خريطةُ المعايير: خمسُ قواعدَ متعايشة، ولا عقدَ أحاديَّ المضمون ٧٢

٥ · الاختبار الأول المنفَّذ: هل ارتفاعُ الخمسينيات نهوضٌ للقرابة أم قراءةٌ أخيرة؟ ٧٣

٦ · الاختبار الثاني المنفَّذ: هل ينحدر تركيبُ المضامين نحو مضمونٍ واحد؟ ٧٦

٧ · جهازُ المعيار الفقهي: حدُّ غنًى، وقاعدةُ إسناد، وعبءُ برهان ٧٧

٨ · سلطةُ المعيار: ستةُ مواضع، وموزَّعٌ مقابلَ مركَّز ٨٢

٩ · من الشرط المخصوص إلى الفئة القانونية، ١٩٤٦–١٩٥٩ ٨٣

١٠ · حالةٌ نافية: معيارٌ تعطَّل قبل القانون بنصف قرن ٨٦

١١ · التفسيرات المنافسة: ما ضُيِّق منها وما بقي قائمًا ٨٧

١٢ · ما بعد الفئة: بوابةُ «الاستهداف» المفتوحة ٨٨

١٣ · الحدود المعلنة ٨٨

١٤ · اختبارُ الإحلال: مؤسسةُ الغرض في القانون المدني الألماني ٩٠

١٥ · خاتمة: الإلغاء والترجمة وإعادة التركيب ٩٢

ثبت المصادر والمراجع ٩٣

ملحق: حالةُ الترميز، وبرنامجُ الاختبار ٩٦

ملحق النظير: نصوصُ مواد القانون المدنيّ الألمانيّ التي تستشهد بها الورقة ٩٦

أربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام ١٠٢

المستخلص ١٠٣

التصريح ١٠٣

إفصاحٌ منهجي ١٠٤

١ · المدخل: مؤسستان، وأربعةُ أعدادٍ لا يجمعها مقام ١٠٥

٢ · العدد بوصفه مؤسسة: موقع الورقة من الأدبيات ١٠٧

٣ · المفهوم والمنهج: واقعة عدّ جهة التلقي ١٠٨

٤ · الاختبار الأول: معجم جهة التلقي في مدونة الاستحقاق ١٠٩

٥ · الاختباران الثاني والثالث: هل في المدونة عدٌّ رصديٌّ للمتلقين؟ ١١٠

٦ · حدُّ الإحصاء: تحريرُ المسألة الفقهية بمصادرها ١١٥

٦-أ · اختبارُ الإحلال: مؤسسةُ الغرض الألمانية نظيرًا ١٢٠

٧ · وحداتُ العدّ في المادة: أربعُ عملياتٍ متعايشة ١٢٢

٨ · عدم تكافؤ الوحدات: ما الذي يمنع بناء سلسلةٍ واحدة ١٢٤

٩ · عدُّ الجهاز: تحريرُ وحدةِ رقمٍ كبير ١٢٥

١٠ · من الإحصاء الإداري إلى فئة التخطيط: تأريخُ اقترابٍ لا دعوى اكتمال ١٢٦

١١ · من المدخل إلى الأثر: ما الذي كان يُقاس؟ ١٢٧

١٢ · التفسيرات المنافسة: ما اختُبر وما بقي قائمًا ١٢٨

١٣ · الحدود المعلَنة ١٣٠

١٤ · خاتمة ١٣٢

ثبت المصادر والمراجع ١٣٣

ملحق أ: أداة الترميز ١٣٥

ملحق ب: بروتوكول العدّ ١٣٦

ملحق ج: بوابة الترقية ١٣٩

ملحق د: تفصيلاتٌ منقولة من المتن ١٤٠

ملحق هـ: نصوصُ موادّ النظير النافذة (القانون المدنيّ الألمانيّ) ١٤٥

هل صار الإحسانُ حقًا؟ ١٤٩

المستخلص ١٥٠

إفصاحٌ منهجي ١٥٠

١ · المدخل: مشهدان متقابلان، وفجوةٌ بينهما ١٥١

٢ · الموقع من الأدبيات: المقولة محلُّ التفكيك وأقربُ السابقين ١٥٢

٣ · المنهج الإجرائي: المؤشران، ووحدة التحليل، ومصدر البيّنة، وقاعدة الانتقاء، وما اختُبر وما لم يُختبر ١٥٤

٤ · الحزمة الوقفية في وقائعَ منتقاة: مطالبةٌ كاملة الأركان حيث سُلك الطريق ١٥٨

٥ · تفكيك الحزمة بُعدًا بُعدًا (١٩٤٦–١٩٥٩) بمنطوق النصوص ١٦٤

٦ · الحالة الشاهدة (١٩٦٠–١٩٧١)، وحدُّ ما تمثله ١٦٨

٧ · التفسيرات المنافسة: ما اختُبر منها وما بقي قائمًا ١٦٩

٨ · المقارنة المقيدة ١٧٥

٩ · الحدود المعلنة ١٧٧

١٠ · خاتمة ١٧٨

ثبت المصادر والمراجع ١٧٩

ملحق: البنود المفتوحة وبوابة الترقية ١٨١

ملحق البروتوكولات وتفصيل الوقائع وتحريرات المصادر ١٨٢

ملحق النصوص: نصوصُ مواد مؤسسة الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ، بصيغتها النافذة ١٨٩

خاتمةُ السلسلة ١٩٣

الملحق المشترك للبرنامج ١٩٤