مدخلُ السلسلة
مصر من المقروئية إلى قابلية المطالبة، ١٨٣٧–١٩٨٠
الموضوعُ الأمّ: الوقف والدولة الحديثة · السلسلةُ الأولى · ستُّ حلقات
عنوانُ الواجهة: «مَن يملك تعريف الخير؟ إعادةُ تشكيل الوقف في مصر الحديثة»
مدخلُ السلسلة · بندر — بمساعدة الورّاق · ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦م
قبل الحلقة الأولى — أربعةُ أركانٍ يقوم عليها الوقف
القارئُ غيرُ المتخصّص يحتاج أربعةً ليقرأ ما بعدها:
١. الأصلُ الموقوف مالٌ خُصِّص لمنفعةٍ أو غرضٍ على وجهٍ يقيّد التصرّفَ فيه.
٢. ووثيقةُ الوقف تُثبت شروطَ الواقف.
٣. والناظر يتولّى إدارتَه.
٤. وإنفاذُ الشروط وحقوقِ المستفيدين يجري عبر القضاء أو الجهة المختصّة.
وتتتبّع السلسلةُ ما طرأ على الصلات بين هذه الأركان، ولا سيّما المعرفةَ والتخصيصَ والمراجعة.
ويحمل عنوانُ السلسلة طرفَي هذا التتبّع: «المقروئية»، وهي أن يصير المالُ الوقفيُّ قابلًا للتجميع والمقارنة وإصدار الحكم عليه، وعلامتُها انتقالُ وحدة الحساب من الوقف المفرد إلى المجال المجمَّع؛ و«قابليةُ المطالبة»١، وهي أن يملك المستفيدُ طريقًا إلى المطالبة بإنفاذ الشروط وبحقوقه أمام القضاء أو الجهة المختصّة، وعلاماتُها: مَن يملك أن يطالب، وأمام أيّ جهة، وعلى مَن يقع عبءُ تفعيل الرقابة.
السؤال
كيف أُعيد بناءُ إنتاج المنفعة الخيرية في مصر الحديثة؟
من نظامٍ قوامُه أصلٌ محبوسٌ بشرط واقفٍ يحرسه قاضٍ ويديره ناظر، إلى حقلٍ تقرؤه الدولةُ وتموّله وتعرّف غرضَه، ويعيد المحسنون فيه ترتيبَ أوعيتهم.
والسلسلةُ لا تسأل: هل تدخّلت الدولةُ في الوقف؟ فذلك مقرَّرٌ ومعروف. تسأل: بأيّ ترتيبٍ جرى التدخّل، وأيُّ حلقةٍ فيه سبقت أيًّا؟
الأطروحة
لم يسقط الوقفُ المصريُّ في لحظة، ولم يُصادَر بقرار.
بل أُعيد بناءُ أدواتِ الحكم عليه: من قراءتِه، وتمويلِ جهازه، وسلطةِ تعريف غرضه، بالتوازي مع مشكلاتٍ تشغيليةٍ حقيقية. فاتّسع تعميمُ الحكم، وضاق نطاق نقضِه. ومعنى ذلك أن الدولةَ صارت تحكم على الأوقاف مجالًا مجمَّعًا لا وقفًا وقفًا، وأن نقضَ حكمها ضاق حين انتقل القرارُ من إجازةٍ قضائية إلى لجنةٍ إدارية، وانتقل عبءُ تفعيل الرقابة من طالب التغيير إلى المتضرّر.
ولازمُ ذلك أنّ الحكمَ على أداء الوقف لم يكن استجابةً محايدةً لأداءٍ معطًى سلفًا، إذ إن الأدوات التي قاست الأداءَ أُعيد بناؤها في الأثناء. ومدارُ هذا اللازم أن الأدواتِ غيّرت تعريفَ العجز، لا أنها تغيّرت فحسب؛ إذ قد تكون الأداةُ الجديدة أدقَّ في رصد أداءٍ قائم، فلا يثبت اللازمُ إلا حيث تغيّر الحكمُ على الوقف نفسه بتغيّر الأداة دون تغيّرٍ في أدائه، وما يقوم منه على أدوات المعرفة في الحلقة الأولى مقيّدٌ بالحدّ السادس أدناه. ولا تحدّد السلسلةُ وزنًا سببيًا لكلٍّ من إعادة بناء الأدوات والمشكلات التشغيلية.
الطبقاتُ الأربع
السلسلةُ تقرأ التحوّلَ أربعَ طبقاتٍ مختلفةِ الإيقاع، لا حدثًا واحدًا:
الطبقة · ما ينتقل · المدى
المعرفة · وحدةُ الحساب: من الوقف المفرد إلى المجال المجمَّع · ١٨٣٥–١٩٥٣
المال والجهاز · مصدرُ تمويل الجهاز: من رسمٍ على الريع إلى إعانةٍ من الخزانة · ١٨٩٧–١٩٦٠
سلطةُ تعريف الغرض · بوّابةُ القرار: من إجازةٍ قضائية إلى قرارٍ إداريّ · ١٩٣٦–١٩٧٣
قرارُ الفاعل · ترتيبُ المحسن لأوعيته بعد إعادة تسعير الذخيرة · ١٨٩٥–١٩٨٠
والمفصلُ المركَّبُ بين الطبقتين الثانية والثالثة ذو مرحلتين: نقلُ الولاية القضائية سنة ١٩٥٥، ثمّ إسنادُ القرار الأوّليّ في التخصيص إلى لجنةٍ ذات أغلبيةٍ تنفيذيةٍ سنة ١٩٥٩.
ويُميَّز نفاذُ القانون من أثره: قانونُ ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ يُعمَل به من ٢٤ سبتمبر ١٩٥٥، وإلغاءُ المحاكم الشرعية بنصّه من أوّل يناير ١٩٥٦، وتُحال الدعاوى المنظورة حتى ٣١ ديسمبر ١٩٥٥ إلى المحاكم الوطنية.
مسارُ القراءة
تُقرأ أوراقُ السلسلة الستُّ بهذا الترتيب، وكلُّ ورقة منها مستقلة قائمةٌ بذاتها:
١ · حين صار الوقفُ مقروءًا — المعرفةُ والمقروئية: تبحث في كيفية إنتاج المعرفة التي جعلت المالَ الوقفيَّ قابلًا للتجميع والمقارنة وإصدار الحكم، وما الذي أزاحته من واجهة القرار.
٢ · حين تقلّص الأصلُ وكبر الجهاز — المالُ والبيروقراطية: توثق تحولات المادة المالية؛ حيث بلغت الأطيانُ المُدارةُ ذروتَها سنة ١٩٣٤ (نحو ١٫٩٣ مليون فدان)٢ ثمّ انحدرت إلى نحو ١٫٣٣ مليون في ١٩٥١/٥٢، بينما ارتفع عددُ الموظفين المبلَّغ عنه ارتفاعًا كبيرًا — نحو ٤٫٤ أمثال مستواه سنة ١٩١٤ في السلسلة المنشورة، مع بقاء تجانس السلسلة قيدَ الفحص. ثمّ بلغت إعانةُ الخزانة ٧٤٧ ألف جنيه سنة ١٩٥١، متجاوزةً فاتورةَ الأجور المسجَّلة للسنة السابقة (١٩٥٠)؛ وهي مقارنةٌ تقريبيةٌ بين بندين من سنتين مختلفتين، لا تُثبت أن الإعانة خُصّصت للأجور ولا تبيّن سببَ زيادتها.
٣ · حين صار الغرضُ برنامجًا — سلطةُ التخصيص والرقابة: تتتبع انتقالَ بوّابة القرار من إجازةٍ قضائيةٍ إلى لجنةٍ إدارية، وانتقالَ عبء تفعيل الرقابة من طالب التغيير إلى المتضرّر.
٤ · حين صار الخيرُ محفظةً — استجابةُ الفاعلين: تُثبت أن المحسنين لم يهجروا شكلًا إلى شكل؛ بل أعادوا توزيعَ الوظائف على ذخيرةٍ أعادت الدولةُ تسعيرَها، وذلك في الحالات المدروسة التي توثّق قراراتِ المحسنين وبدائلَهم عبر الزمن.
٥ · معمار إدارة وحوكمة الوقف المصري — التركيب: تُعيد بناءَ العمود السببيّ المشترك للأوراق الأربع السابقة، وتلتزم قاعدةً صارمة: لا تُرفَع دعوى تركيبيةٌ فوق أقوى دليلٍ حملته الورقةُ الأصلية.
٦ · قابليةُ المطالبة — الخاتمةُ المفهومية، عربيةً وإنجليزية: تحمل المفهوم والأداة القياسية إلى خارج الحالة المصرية.
مساراتٌ متّصلة — ليست حلقاتٍ في هذه السلسلة
هناك أربعةُ أعمالٍ بحثية تتّصل موضوعيًا بالسلسلة ولكنها لا تُعَدُّ جزءًا من أبحاثها الستة؛ ووضعُ كلِّ وحدةٍ في بيتها المعرفي يُحصّن اتساقَ السلسلة:
| العمل البحثي | بيتُه المعرفي التصنيفي | علّةُ الفصل المنهجية |
|---|---|---|
| البندولُ الوقفيُّ ودولةُ الرفاه | سلسلةُ «الوقف والدولة الحديثة» المقارِنة | وحدتُه سبعُ دولٍ لا الطبقةُ المصرية؛ وترويستُه تنسبه إلى ثلاثيةٍ أخرى |
| الشخصيةُ الاعتبارية للوقف | المعمارُ القانونيّ | دراستان لا ورقةٌ واحدة، ونصوصُهما سعوديةٌ معاصرة |
| مَن يتكلّم باسم الواقف؟ | حالةٌ مقارِنةٌ مرتبطةٌ بالحلقة الثالثة | تمتحن التأطيرَ على حقلٍ ثانٍ، ولا تدخل العمودَ المصريّ |
| اختيارُ شكل الخير | أجندةُ بحثٍ لسلسلةٍ مقبلة | وثيقةُ برنامجٍ فيها فرضياتٌ ومخرَجاتٌ منتظَرة، لا نتائج |
ليس هذا الترسيم تقليلًا من قيمة هذه الأعمال، بل هو وضعٌ معرفيٌّ لكلِّ وحدةٍ بحثية في بيتها المؤسسي الصحيح.
المنهج
وحدةُ التحليل تختلف بحسب الطبقة، وتُعلَن في كلّ ورقة: أداةُ معرفةٍ في الأولى، وسلسلةٌ ماليةٌ وإداريةٌ في الثانية، وواقعةُ قرارٍ في الثالثة، وقرارُ ترتيبٍ مؤسسيٍّ للعطاء في الرابعة.
والبيّنةُ ثلاثُ طبقات: (١) نصوصُ اللوائح والإرادات والقوانين، و(٢) الوقائعُ البرلمانية والرقابية عن مضابط المجلسين، و(٣) نصوص الفقيه محمد أبو زهرة حيث يلزم نصُّ القانون وتشغيلُه. وهذه الطبقاتُ الثلاث مدوَّنةٌ كلُّها من جهة التشريع والرقابة والفقه، فلا تنقل بمفردها صوتَ الواقفين والنُّظّار والمستفيدين.
وقاعدةُ الحكم: لا يرتفع يقينُ العبارة فوق أقوى دليلٍ مباشرٍ يحملها، ولا يُستدَلّ من طبقةٍ على أخرى بلا جسر إثباتٍ معلَن؛ فدافعُ الفاعل غيرُ تصميم المؤسسة، وتصميمُها غيرُ تشغيلها، وتشغيلُها غيرُ نتائجها.
والقوانينُ معزوّةٌ إلى نشرها الرسميّ: ٤٨/١٩٤٦٣ · ٢٤٧/١٩٥٣ (الوقائع المصرية ٤٢ مكرر) · ٤٦٢/١٩٥٥ (الوقائع المصرية ٧٣ مكرر ب) · ٢٧٢/١٩٥٩ (الجريدة الرسمية ٢٨٤) · ٨٠/١٩٧١ (الجريدة الرسمية ٤٣) · ٤٢/١٩٧٣ (الجريدة الرسمية ٢٢).
ما تُحاور به السلسلةُ الحقل
الخصمُ الأقربُ أطروحةُ الجمود المؤسسيّ عند تيمور كوران (Timur Kuran).
ولا تُختزَل أطروحتُه في ثنائية «فشلٌ فتدخّل». فتلك صياغةٌ جدليةٌ أضيقُ من حقل أطروحته، ولا تُنسَب إليه إلّا بإحالةٍ نصّيةٍ مباشرةٍ إلى موضعها. والذي تنازعه السلسلةُ مقدّمةٌ بعينها: أنّ الحكمَ على أداء الوقف قراءةٌ محايدةٌ لأداءٍ معطًى سلفًا؛ وهي مقدّمةٌ تستخلصها السلسلةُ من منطق أطروحته، لا قولٌ منسوبٌ إليه بنصّه.
والسلسلةُ لا تقلب هذه المقدّمةَ إلى نقيضها. تستبدل بها تركيبًا: أعادت أدواتُ المقروئية والتجميع تعريفَ ما يُعَدّ عجزًا وجمودًا، ووسّعت نطاقَ تعميم الحكم — بالتوازي مع مشكلاتٍ تشغيليةٍ حقيقية.
ولا تُنكر السلسلةُ وجودَ الخلل التشغيليّ. تنازع في مَن يعرّفه ومَن يقيسه ومَن يملك نقضَ الحكم به.
الحدودُ المعلَنة
تُجمَع هنا من ملاحق الأوراق نفسِها، ولا تُستحدَث.
١. حالةٌ واحدة. الدعوى مقيسةٌ على مصر، ولا تُعمَّم على غيرها بغير اختبارٍ مستقلّ.
٢. وساطةٌ في الطبقة الإحصائية. المضابطُ البرلمانية والسلاسلُ الرقمية منقولةٌ عن ناقلٍ محقَّقٍ واحدٍ بمواضعه٤. ولم تُقابَل بأصولها مباشرةً، فتُقرأ منقولةً عن ذلك الناقل لا متحقَّقًا منها في الأصل.
٣. عيّنةٌ منتقاةٌ لا مدوّنةٌ كاملة في الطبقة الثالثة. فلا يُستنتَج منها تواترٌ زمنيّ.
٤. سلاسلُ الموظفين والأجور غيرُ متجانسةٍ تعريفيًا بلا تحفّظ، ولا تُقرأ قياسًا خالصًا لنمو فئةٍ ثابتة.
٥. حلقةُ التغذية الراجعة (إحجامُ الواقفين بعد ١٩٤٦) مرشَّحةٌ للاختبار لا مثبتة.
٦. معاينةُ نماذجَ أصليةٍ من أدوات المعرفة شرطٌ لرفع دعوى «فقدان الدقّة الغرضية» في الحلقة الأولى من فرضيةٍ مرشَّحة إلى نتيجةٍ مثبَتة.
موقعُ السلسلة
هي السلسلةُ الأولى في قوسٍ من أربع، وتمهّد لما بعدها.
والقوس: إنتاجُ المنفعة ← استحقاقُها ← معمارُ الحقّ الخيريّ المقارن ← الوقفُ والمعرفةُ الغربية.
وحدُّ نطاقٍ يُعلَن: وحدةُ التحليل في هذه السلسلة حقلٌ وإجراء، لا مؤسسةٌ ولا عنصرٌ من عناصرها. فلا تُقدَّم برهانًا على تمايز الوقف البنيويّ عن نظائره. برهانُها في موضعٍ آخر: كيف أُعيد بناؤه. ومن ثمّ لا يُقرأ ما تصفه السلسلةُ من إعادة بناءٍ في المعرفة والتمويل وسلطة التخصيص خصوصيةً للوقف؛ فقد يكون بعضُه شأنَ أوعية العطاء المؤسسي كلِّها في الدولة الحديثة، ما لم يُقابَل بنظيرٍ خيريٍّ غير وقفي مرّ بالمرحلة نفسها.
النسبة: بندر — بمساعدة الورّاق.
الحواشي
-
للتعريف الأوسع انظر الحلقة السادسة، «قابلية المطالبة»، القسم الثاني: هي قدرةُ المستفيد المقصود على تحويل منفعةٍ متوقعة إلى مطالبةٍ معترفٍ بها مؤسسيًا، يجب على سلطة داخل النظام أن تستقبلها وتعالجها وتجيب عنها. وقابلية التقاضي نواتها القانونية، وليست كل مجالها. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ط١ (دار الشروق، ١٩٩٨)، جدول ٢٠، ص٤٠٧، للأطيان؛ وجدول ٢١، ص٤١١، للموظفين والأجور؛ وص٤١٢ للإعانات. ينقل جدول الأطيان عن مضابط مجلس النواب: الجلسة ٥٢ في ٢٦ سبتمبر ١٩٢٦، والجلسة ٣٣ في ٢١ يوليو ١٩٤٢، والجلسة ٤١ في ١٢ يونيو ١٩٤٤، والجلسة ٣٦ في ٢٣ يوليو ١٩٥١. وينقل جدول الموظفين عن المجلس نفسه: الجلسة ٥٨ في ٢٨ يونيو ١٩٢٤، ص٧٢٢؛ والجلسة ٤٧ في ٢٣ يوليو ١٩٣٨، ملحق ٤، ص١٧٠٤؛ والجلسة ٣٦ في ٢٣ يوليو ١٩٥١، ملحق ١، ص٩٣. ويثبت جدول ٢١ عدد ٩٠٥ موظفين سنة ١٩١٤ و٣٩٦٣ سنة ١٩٥٠. وهذه الأرقام منقولة عن غانم، ولم تُقابل بأصول المضابط مباشرة. ↩
-
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف: نُشر في الوقائع المصرية، العدد ٦١، بتاريخ ١٧ يونيه ١٩٤٦، بحسب إبراهيم حنفي (وضع وتعليق)، قانون بأحكام الوقف الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٣)، ص٨. بيانات النشر هنا منقولة عن هذه الطبعة، لا عن معاينة عدد الوقائع المصرية. ↩
-
الناقل هو إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ط١ (دار الشروق، ١٩٩٨): جدول ٢٠، ص٤٠٧، لمساحة الأطيان؛ وجدول ٢١، ص٤١١، للموظفين والأجور؛ وص٤١٢ للإعانات. والإحالة إلى هذه المواضع توثيق للنقل عن غانم، لا ادعاء مقابلة المضابط بأصولها. ↩