المستخلص
الورقة الثالثة
تُقرأ علاقةُ المؤسسة بالدولة غالبًا على خطٍّ واحد: كلما زاد حضورُ الدولة وتدخلها البيروقراطي نقص الاستقلال، وكلما خرج المال المخصص من ملكها زاد هذا الاستقلال. تفحص هذه الورقةُ صلاحيةَ هذا الخط بمقارنة أربعة ترتيبات قانونية ومؤسسية: الإرصاد والوقف في مادتهما الفقهية، ومؤسسة الغرض الخاصة في القانون المدني الألماني، والمؤسسة الاتحادية للمساواة (Bundesstiftung Gleichstellung) بوصفها مؤسسةً اتحاديةً من القانون العام منشأة بقانون. وتفكك هذه الدراسة الاستقلال المؤسسي إلى سبع سلطات: (إنشاء الشخص الاعتباري، وملك المال وتمويله، وتعيين الجهاز، وتثبيت الغرض وتعديله، والإشراف، والحل، ومآل المال). والنتيجة أن الملكيةَ بُعدٌ حاكم لكنها لا تختزل العلاقة. فالدولة تستطيع أن تموّل وتنشئ شخصًا قانونيًا منفصلًا، وتترك له أهلية التصرف، ثم تحتفظ في الوقت نفسه بتعيين جهازه والإشراف عليه ونقض بعض قراراته وحلّه بقانون واسترداد ماله بعد الحل. كما تستطيع سلطةٌ عامة أن تشرف على مؤسسةٍ خاصة وتلغيها في أحوالٍ من غير أن تملك أصلها. ولذلك لا يساوي «خارج الدولة» غيابَ الدولة، ولا يساوي الإشرافُ التملّك، ولا تُقاس الاستقلالية بمؤشرٍ واحد. ويحتفظ التمييز الفقهي بين الإرصاد والوقف بقيمته لأنه يفصل المال العام المخصص عن المال الخارج من الملك، لكنه لا يكفي وحده نظريةً عامة في الاستقلال. والثمرةُ أداةٌ عملية: بطاقةُ سلطات المؤسسة، التي تمنع استعمال ألفاظ «مستقلة» و«حكومية» قبل تعيين صاحب كل سلطة.
الكلمات المفتاحية: الإرصاد؛ الوقف؛ الاستقلال المؤسسي؛ المؤسسة العامة؛ مؤسسة الغرض؛ الإشراف؛ ملكية المال.
١. المسألة: أين يقع حَدُّ الاستقلال؟
إذا أنشأت الدولةُ مدرسةً أو مركزًا بحثيًا أو مؤسسةً خيرية: أهي جزءٌ من الدولة لأنها أنشأتها وموّلتها؟ وإذا خرج المالُ من الخزانة إلى شخصٍ قانوني منفصل، أخرجت المؤسسةُ من الدولة؟ وإذا بقي للوزارة إشرافُ المشروعية، أهو حمايةٌ للغرض أم سيطرةٌ عليه؟
كانت النسخة السابقة من هذه الورقة تجيب بمعيارٍ واحد: «مَن يملك الأصل؟» واستخرجت من الفرق الفقهي بين الإرصاد والوقف مبدأً عامًا مؤداه أن بقاء المال في ملك الدولة يبقي المؤسسة رهينة قرارها، وخروجه من الملك يمنحها حياةً مستقلة. ثم اختبرت هذا المبدأ بمؤسسة الغرض الخاصة في ألمانيا، وأحصت اشتراكًا في ثمانية عناصر وتمايزًا في اثنين.
أظهر التحكيمُ وإعادة الفحص أن النتيجة أوسع من دليلها؛ فقد خلط الجدولُ الشخصيةَ بالملكية، واللزومَ بالتأبيد، والإشرافَ بسلطة الحل، والاعترافَ الإداري بحكم القاضي اللاحق. كما عمّم من مؤسسةٍ خاصة على علاقة مؤسسات الغرض بالدولة، مع أن الطرف الأخطر في الدعوى مؤسسةٌ من القانون العام أو تخصيصٌ حكوميٌّ دائم. وأما المنحنى الذي نسب تحولات الوقف إلى «إرادة تغلغل الدولة» فلم يقس القدرةَ أو الأيديولوجيا أو نسب الأدوات، فلا يحمل سببيةً.
لهذا تُعاد صياغة السؤال:
هل استقلالُ مؤسسة الغرض خاصيةٌ واحدة يعيّنها ملكُ المال، أم محصلةُ سلطاتٍ قابلةٍ للافتراق بين المموّل والمالك والجهاز والرقيب والمشرّع؟
وأطروحةُ الورقة:
الاستقلالُ المؤسسي حزمةُ سلطات لا منزلةٌ واحدة. والملكيةُ تحدد بعضَها ولا تستلزم بقيتها؛ ولذلك قد تكون المؤسسةُ خارج الخزانة في شخصيتها ومالها، وداخل معمار الدولة في تعيين جهازها أو تعديل نظامها أو حلها؛ كما قد تخضع لرقابة الدولة من غير أن تملك الدولةُ أصل عينها.
٢. موقعُ المساهمة وحدودُها
لا تدعي الورقة أن الفقهاء صاغوا نظريةً حديثة في الشخصية الاعتبارية أو الحوكمة العامة. تقرأ تمييزهم بين الإرصاد والوقف مصدرًا لمشكلةٍ ما زالت قائمة: الفرق بين تخصيص مالٍ عام لغرض وبين إنشاء مالٍ أو شخصٍ منفصلٍ يحمل الغرض.
ولا تدعي أن المؤسسة العامة الألمانية نظيرٌ مطابق للإرصاد، أو أن المؤسسة الخاصة نظيرٌ مطابق للوقف. المقارنة وظيفية في سلطاتٍ مسماة، لا تاريخية ولا حضارية.
كما لا تبحث الورقة أداء المؤسسات ولا دوافع الحكام ولا مقدار تدخل الدولة عبر القرون. ويخرج منها المنحنى التاريخي الذي حملته النسخة السابقة من هذه الورقة، والمقارنة المعاصرة بين مصر وتركيا والسعودية؛ فليس في المدونة قياسٌ موحدٌ يسمح بالمفاضلة بينها.
والإضافة على الأوراق السابقة محددة. P102 تفحص القدرة المؤسِّسة ولحظة الاعتراف. وورقة «مَن يُحتسب في التقدير الرسمي؟» تفحص بناء المجتمع الإحصائي. وهذه تفحص توزيع السلطان بعد قيام المؤسسة: مَن يعيّن، ومَن يعدّل، ومَن يراقب، ومَن يحل، وإلى مَن يؤول المال.
٣. المنهج: من الصفة إلى حزمة السلطات
٣-١ الحالات المفهومية والتطبيقية الأربع
١- الإرصاد الفقهي: تخصيصٌ من مال بيت المال لمصلحةٍ أو جهة، يبقى معه أصلُ المال في المجال العام. ويستعمل هنا بوصفه ترتيبًا لا شخصًا قانونيًا مستقلًا.
٢- الوقف الشرعي: يؤخذ في صورةٍ صحيحةٍ لازمةٍ خرج فيها الأصل عن ملك الواقف، مع إعلان الخلاف الحنفي في زمن اللزوم وزوال الملك. فلا يُقدَّم «الوقف» قولًا واحدًا حيث النصوصُ مختلفة.
٣- مؤسسة الغرض الخاصة الألمانية: شخصٌ اعتباريٌّ بلا أعضاء في القانون المدني، ينشأ بتصرف تأسيس واعترافٍ إداري مقيّد، وينتقل إليه المال المخصص عند الاعتراف.
٤- المؤسسة الاتحادية للمساواة (Bundesstiftung Gleichstellung) شخصٌ اتحاديٌّ من القانون العام أنشأه قانون ١٨ مايو ٢٠٢١، ونشأ بنفاذه. اختيرت لأنها وحدةٌ مسماة وصكها المنشئ جامعٌ لسلطات التمويل والجهاز والإشراف والحل، ولأن العمل السابق كان قد اعتمدها حالةَ الإحلال العامة؛ فلا يُخترع هنا نظيرٌ جديد.
٣-٢ الحقول السبعة للسلطة المؤسسية
| الحقل | السؤال |
|---|---|
| الإنشاء | مَن ينتج الشخصية أو التخصيص أولًا؟ |
| المال والتمويل | مَن يملك الأصل، ومَن يمد المؤسسة بالتمويل الجاري؟ |
| الجهاز | مَن يعيّن الإدارة ويراقبها؟ |
| الغرض والتعديل | أين يثبت الغرض، ومَن يستطيع تغييره؟ |
| الإشراف | أرقابةُ مشروعيةٍ هي أم توجيهٌ موضوعي، ولصالح مَن؟ |
| الحل | مَن يستطيع إنهاء الشخص أو التخصيص، وبأي شرط؟ |
| مآل المال | إلى مَن تؤول الموجودات عند الانتهاء؟ |
ويُمنع اختزال الحقول في مجموعٍ عددي؛ فامتلاك سلطة الحل أثقل من طلب تقرير، والتمويل السنوي لا يساوي ملك الأصل، وحق النقض المحدود لا يساوي الإدارة اليومية.
٣-٣ المكذّب
تسقط الأطروحة إذا انتظمت السلطات السبع مع الملكية انتظامًا تامًا في الحالات الأربع: حيث يملك المموّل الأصل يملك دائمًا الجهاز والتعديل والإشراف والحل والمآل، وحيث لا يملكه لا يملك شيئًا منها. وتسقط كذلك إذا ثبت أن «الشخصية المنفصلة» في المؤسسة العامة لا تنتج أي أهليةٍ مستقلة ذات أثر.
٤. الطرفُ الفقهي: ما يثبته الفرق وما لا يثبته
٤-١ الإرصاد: تخصيصُ العام من غير دعوى الخروج
تقرر المادة الفقهية التي بُنيت عليها الورقة السابقة أن «الإرصاد» يكون من مال بيت المال وبفعل الإمام أو نائبه، بخلاف الوقف الذي يصدر من الحاكم وغيره. وعند ابن عابدين: إذا كانت العين لبيت المال ولم يتم ملك الواقف لها كان ذلك إرصادًا لا وقفًا حقيقة. ويُقيد التخصيص بمستحقي المال العام والمصلحة العامة.
والأحكام الآمنة من ذلك ثلاثة: مصدر المال عام، وصاحب المبادرة صاحبُ الولاية على المال العام، والغرض مقيد بمشروعية التصرف في ذلك المال. ولا يلزم منه قابليةُ السحب في كل زمانٍ بلا إجراء أو وحدةُ الجهاز، كما لا يلزم أن الفقه رتّب للإرصاد شخصيةً مستقلة. فهذه الخانات تحتاج نصوصًا مستقلةً، فلا تُملأ بالمبدأ العام.
وهنا يقع أول تصحيحٍ للنسخة السابقة: بقاءُ الأصل في بيت المال يدل على عدم انتقال ملكه إلى مؤسسة خاصة، لكنه لا يجيب وحده عن كل سلطةٍ تشغيلية لاحقة.
٤-٢ الوقف: الأثرُ السلطوي ليس واحدًا
أظهر الفحصُ الفقهي أن النسخة السابقة سوّت بين أفعالٍ مختلفة: عند أبي حنيفة يقع حكم الحاكم في خصومةٍ بعد إنشاء التصرف، حيث يسلّم الواقف الوقفَ إلى المتولي، ثم يريد الرجوع لعدم اللزوم، فيختصمان فيقضي القاضي باللزوم. فالحكم قضائي لاحق لا اعترافٌ إداري سابق. وعند أبي يوسف يلزم الوقف بالقول، وعند محمد بالتسليم إلى المتولي، وعند الجمهور بمجرد القول إذا استوفى الشروط.
وتثبت واقعةُ فتوى دار الإفتاء المصرية سنة ١٩٦٢ الفرق بين ثلاثة أفعال: تسجيل الحجة في المحكمة، وتسليم العين إلى المتولي، وحكم الحاكم باللزوم. كان التسجيل قد وقع فعلًا سنة ١٩٣٨، ولم يغن عند السؤال الحنفي عن التسليم أو الحكم؛ فالسجل ههنا إثباتي، لا منشئ للأثر الذي كانت الخصومة بصدده.
كما يخرج المسجدُ من اشتراط الحكم عند أبي حنيفة بفعلٍ مادي عام: البناء والإفراز والإذن والصلاة. وهذا يمنع تحويل «تدخل الدولة» إلى شرطٍ واحد في الوقف نفسه.
أما في صورة الوقف اللازم الخارج عن الملك، فيثبت أصلان حاكمان لهذه الورقة: خروجُ المال عن تصرف الواقف، وإلزامُ الجهاز بشرط الغرض ضمن حدوده الشرعية. لكن سلطة القضاء في إصلاح الإدارة أو تعديل ما تعذر ليست ملكًا للعين. الإشرافُ والملك سلطتان مختلفتان.
٤-٣ ما لا يُحمَل على الفقه
لا يثبت من النصوص أن الوقف «ضد الدولة» أو أن كل إشرافٍ انتقاصٌ من استقلاله. كما لا يعني غيابُ الشخصية الاعتبارية بالمفهوم الحديث غيابَ ترتيبٍ مؤسسي. والذي يثبت أضيق: استطاع الفقه أن يفصل المالَ الخارج من الملك عن التخصيص الباقي في المال العام، وأن يفصل ولايةَ القاضي عن ملك العين.
٥. المؤسسة الخاصة الألمانية: انفصالُ المال لا يلغي سلطان القانون
يعرف §80(١) من القانون المدني الألماني المؤسسةَ بأنها شخصٌ اعتباري بلا أعضاء، ويجعل نشأتها بتصرف التأسيس واعتراف السلطة. والاعتراف مقيّد: يجب منحُه عند تحقق الشروط القانونية. وعند الاعتراف ينقطع حق المؤسس في الرجوع ويلزمه نقل المال المخصص، ويصبح أصل المال منفصلًا عن مال الغير ومقيدًا بالغرض.
هذه البنية تشترك مع الوقف اللازم في عناصر مهمة: شخصٌ أو ذمةٌ تحمل الغرض بعد المؤسس، ومالٌ لا يبقى تحت سحب الممول، وقيدٌ غرضيٌّ مستمر. لكنها لا تجعل المؤسسة خارج النظام العام. فالسلطةُ تتحقق من شروط الإنشاء، وقوانين الولايات تبسط رقابةً على المشروعية، والقانون الاتحادي يجيز تعديل الغرض أو إنهاء المؤسسة في أحوالٍ مشددة، ومنها تهديد الصالح العام.
وأثقلُ ما صححته المقارنة أن سلطة الحل منفصلة عن الملك. تستطيع السلطة إنهاء شخصٍ لا تملك أصل ماله إذا تحقق السبب القانوني، ويؤول المال بحسب النظام أو القاعدة الاحتياطية. لذلك لا يصح المبدأ القديم: «من لا يملك الأصل لا يتحكم في الديمومة». الصحيح: الملك قد يسند مصلحةً في الديمومة، لكن القانون يوزع سلطة إنهائها توزيعًا مستقلًا.
كما لا يصح عدُّ الاعتراف الإداري نظيرًا لحكم الحاكم في الوقف. الأول سابقٌ على وجود الشخص القانوني، والثاني قضاءٌ لاحقٌ في اللزوم في الصورة الحنفية المفحوصة. الفرق في جنس الفعل وزمنه وأثر غيابه.
٦. المؤسسة العامة الألمانية: انفصالٌ داخل الدولة
٦-١ شخصٌ مستقل أنشأه القانون
تنص §١ من قانون Bundesstiftung Gleichstellung على إنشاء مؤسسةٍ اتحاديةٍ ذات أهلية من القانون العام، وأن الإنشاء يقع بنفاذ القانون. فالشخصية منفصلةٌ عن الوزارة قانونًا، والمديرية تمثّل المؤسسة قضائيًا وخارج القضاء (§٧)، ولها أن تجري معاملاتها وتقبل التبرعات (§٤(٣)).
لكن هذا الانفصال لا يخرجها من معمار الدولة. غرضُها مثبتٌ في القانون (§٢). وأموالُها تتكون من الأعيان التي يقتنيها الاتحاد لتحقيق الغرض، وتتلقى تخصيصًا سنويًا من الميزانية الاتحادية (§٤(١–٢)). ولا يستفاد من هذا النص وحده تحديدُ عنوان الملك في كل عين، لكن مصدر المال والتمويل عامان بلا خلاف.
٦-٢ الجهازُ ليس امتدادًا إداريًا بسيطًا ولا جهازًا خاصًا
يتكون مجلس المؤسسة من عشرة أعضاء في البرلمان والوزير الاتحادي المختص رئيسًا (§٦). ويراقب المجلسُ المديرية ويقرر برنامج العمل والنظام والميزانية والتعيين والعزل والتقاضي وقبول التبرعات. والمديريةُ تدير الشؤون اليومية وتمثل المؤسسة، ويعينها المجلس باقتراح الوزارة لمدة خمس سنوات (§٧).
إذن توجد إدارةٌ يومية منفصلة، لكن مفاتيح الجهاز الأساسية موزعة بين البرلمان والوزارة والمجلس. لا تكفي الشخصية القانونية لوصفها «مستقلة» بإطلاق، ولا تكفي رئاسة الوزير لوصفها إدارةً وزارية مباشرة.
٦-٣ الغرضُ مقفول، لكن قفله عامٌّ لا خاص
تقصر §٤(٤) الأموال والعوائد والإيرادات على غرض المؤسسة. ويقر المجلس النظامَ وتعديلاته بثلثي الأصوات (§11)، غير أن الوزير الرئيس يملك نقضًا معللًا في تعديل النظام والميزانية وشؤون الموظفين (§٦(٤)). فالغرض مقيد، لكن حاملَ القيد ليس مؤسسًا خاصًا ميتًا؛ هو القانونُ وأجهزةٌ عامة حية.
وتخضع المؤسسة لرقابة المشروعية من الوزارة (§14)، ولقواعد الإدارة الاتحادية المالية، ولمراجعة ديوان المحاسبة (§13). ولا يُحوَّل لفظ Rechtsaufsicht إلى سلطة توجيهٍ موضوعي بلا نص؛ المثبت رقابة المشروعية، ومعها سلطاتٌ أخرى مسماة في الجهاز والميزانية.
٦-٤ الحلُّ والمآل يكشفان الحد
لا تُحل المؤسسة إلا بقانون، ويكون الاتحاد مستحق مالها عند الحل (§15). وهذا يجمع أمرين قد يبدوان متناقضين: لا تستطيع الوزارة ولا أجهزة المؤسسة إنهاءها بقرارٍ منفرد، لكن السلطة التشريعية التي أنشأتها تحتفظ بالقرار الأخير، ويعود المال إلى الاتحاد.
فهي خارج الوزارة كشخصٍ يتصرف، وداخل الدولة كإنشاءٍ وتمويلٍ وجهازٍ وإشرافٍ وحلٍ ومآل. وليس في ذلك تناقض؛ التناقض ينشأ فقط إذا جعلنا الاستقلال خطًا واحدًا.
٧. المقابلة: أربعُ خرائط للسلطة
| البُعد | الإرصاد | الوقف اللازم | مؤسسة الغرض الخاصة | المؤسسة العامة الاتحادية |
|---|---|---|---|---|
| الإنشاء | تخصيصُ صاحب الولاية في المال العام | فعلُ الواقف؛ وتختلف لحظة اللزوم | تصرفٌ خاص + اعترافٌ إداري مقيّد | القانون نفسه |
| المال | يبقى في المجال العام | يخرج من تصرف الواقف | ينتقل إلى الشخص الخاص | مصدرُه وتمويلُه اتحاديان؛ وتحديدُ عنوان كل عين غيرُ محسوم هنا |
| الجهاز | غيرُ مبيَّن في المدوّنة الحالية | متولٍ وشروطُ واقف ورقابةُ قاضٍ | أجهزة النظام وتحت رقابة القانون | مجلسٌ برلماني/وزاري + مديرية |
| تعديل الغرض | تحكمه ولايةُ المال العام؛ والتفصيل غيرُ مبيَّن | شرط الواقف مقيدٌ بالشرع والإمكان | قواعدُ النظام والقانون والسلطة في الأحوال الاستثنائية | مجلسٌ بثلثين مع نقضٍ وزاري محدود؛ والغرض الأصلي في القانون |
| الإشراف | ولايةٌ عامة على المال | قضائيٌّ في الصور المفحوصة | رقابةُ مشروعية ولائية | رقابةُ مشروعية وزارية + مراجعة مالية اتحادية |
| الحل | غيرُ مبيَّن بقاعدةٍ مستقلة | ليس لازمًا من ملك الأصل؛ تختلف أحكام الاستبدال والانتهاء | ذاتيٌّ بإذن أو سلطويٌّ لأسباب قانونية | بقانون فقط |
| مآل المال | يعود للمال العام ما دام ملكُه لم يخرج | إلى الجهة المشروطة أو حكم البديل | إلى المستحق المعين أو الاحتياطي القانوني | الاتحاد مستحقه بالنص |
لا تنتظم الصفوف على خطٍّ واحد: المؤسسةُ الخاصة أشد انفصالًا في المال، لكن السلطة العامة تملك رقابةً وحلًا استثنائيًا. والمؤسسةُ العامة شخصٌ مستقل في المعاملة والإدارة اليومية، لكن الدولة موزعةٌ داخل أجهزتها وتمويلها وحلها. والوقفُ يخرج المال من يد الواقف، لكن القضاء لا يختفي. والإرصادُ يبقي المال عامًا، لكن المدوّنة لا تجيز نسبةَ كل قرارٍ لاحق إلى الحاكم بلا نص.
٨. النتيجة: من «الملكية» إلى «بطاقة السلطات»
٨-١ الملكيةُ لازمةٌ في موضعها لا حاكمةٌ لكل شيء
تميّز الملكيةُ بين مالٍ يستطيع المموّل سحبَه بوصفه مالكًا (كالمال المُرصَد في الإرصاد، والموجودات في المؤسسات العامة) ومالٍ لا يستطيع المموّلُ أو السلطةُ سحبَه بحال بسبب خروجه المادي عن الملكية (كالمال الموقوف في الوقف الشرعي اللازم، وأصول مؤسسة الغرض الخاصة). وهذه ثمرةٌ حقيقية للفرق الفقهي بين الإرصاد والوقف؛ لكنها لا تعيّن وحدها مَن يعيّن المدير، ولا معيارَ تعديل الغرض، ولا صاحبَ الإشراف، كما لا تعيّن سلطةَ الحلّ أو مآلَ المال.
٨-٢ الشخصيةُ لا تساوي الاستقلال السياسي
تثبت المؤسسة العامة أن الشخص القانوني المنفصل قد يكون جزءًا من معمار الدولة. فالانفصال يمنحه ذمة وأهلية وجهازًا، ولا يمحو مصدر الإنشاء والتمويل والتعيين والرقابة.
٨-٣ الإشرافُ لا يساوي الملك
في الوقف والمؤسسة الخاصة يمكن لسلطةٍ عامة أن تحرس المشروعية أو الغرض من غير أن تملك الأصل. والعكس صحيح حتمًا: قد يكون مصدر المال عامًا من غير أن تدير الوزارة كل معاملةٍ يومية.
٨-٤ خارجَ الدولة لا ضدها
المؤسسةُ قد تخرج من الخزانة أو من الإدارة المباشرة أو من قابلية السحب، ولا يلزم أن تصبح خصمًا للدولة. فالاستقلالُ المؤسسي الحقيقي هو توزيع للسلطات يحفظ للغرض مجاله الذاتي، لا إعلان قطيعة سياسية أو مواجهة صريحة مع السلطات العامة. وهذا هو معنى العنوان: الخروجُ وصفٌ لبنية سلطة، لا موقفٌ من الدولة.
٨-٥ بطاقةُ سلطات المؤسسة
قبل وصف أي مؤسسة بأنها «حكومية» أو «مستقلة» تُملأ سبعة حقول:
١. مَن أنشأ الشخص أو التخصيص؟
٢. مَن يملك الأصل، ومَن يمول التشغيل؟
٣. مَن يعيّن الجهاز ويعزله؟
٤. مَن يثبت الغرض ويعدله؟
٥. مَن يراقب، وما نوع رقابته؟
٦. مَن يحل، وبأي معيار؟
٧. إلى مَن يؤول المال؟
ولا تُجمع الإجابات في درجةٍ رقمية إلا إذا بُرهن على وزن كل سلطة. وظيفة البطاقة أن تمنع الاختزال، لا أن تنتج مؤشرًا زائف الدقة.
٩. التفسيراتُ المنافسة
٩-١ «كلُّ هذا اختلافُ أسماء قانونية»
لو كان الفرق لفظيًا لما افترقت سلطةُ الإدارة اليومية عن الحل، ولا ملكُ المال عن الإشراف، ولا التعيين عن التمثيل. النصوص تعطي هذه السلطات لجهاتٍ مختلفة، فالافتراق قانونيٌّ ذو أثر.
٩-٢ «التمويلُ العام يجعل المؤسسة حكوميةً مهما كان شكلها»
التمويلُ المتجدد يخلق اعتمادًا ويبرر رقابةً عامة، لكنه لا يجيب مَن يملك المال الموجود ولا مَن يمثل الشخص ولا مَن يستطيع التصرف باسمه. وهو بُعدٌ شديد الأهمية، لا تعريفٌ جامع.
٩-٣ «خروج الملك هو الاستقلال الحقيقي وما بعده تفاصيل»
تنقض المؤسسةُ الخاصة هذا التبسيط: خرج المال من الممول، وبقي للسلطة العامة حلُّ الشخص في أسبابٍ قانونية. وتنقضه المؤسسة العامة من الطرف الآخر: مصدر المال عام، لكن للشخص أهليةٌ وإدارةٌ وتمثيل. فالملكيةُ لا تبتلع بقية السلطات.
٩-٤ «المؤسسة العامة حالةٌ هامشية»
لا تُستعمل Bundesstiftung Gleichstellung لتعميم حكمٍ على كل المؤسسات العامة، بل مكذّبًا لقضيةٍ عامة. ويكفي شاهدٌ قانونيٌّ مسمى يجمع الشخصية المنفصلة بالإنشاء والتمويل والحل العام ليثبت أن الاستقلال لا ينتظم على محورٍ واحد.
١٠. الحدود
أولًا، الأحكام الفقهية متعددة، وقد قُيّدت مواضع الخلاف في الصحة واللزوم وزوال الملك. لا يمثل عمودُ الوقف مذهبًا واحدًا إلا حيث سُمّي.
ثانيًا، لم يُستوعب الإرصاد تاريخيًا ولا تطبيقيًا، وخاناتُ جهازه وتعديل غرضه وحله باقيةٌ دون بيان حيث لم يفصح المصدر.
ثالثًا، لا يثبت نص §٤(١) من قانون المؤسسة العامة وحده عنوانَ ملكية كل عين أثناء حياة المؤسسة؛ لذلك فُصل مصدر المال عن حكم الملك.
رابعًا، قانون المؤسسة العامة حالةٌ اتحادية مسماة، لا ممثلٌ لكل مؤسسة عامة ألمانية.
خامسًا، المقارنة قانونية بنيوية، ولا تقيس الأداء أو الكفاءة أو مقدار الاستقلال الفعلي عن الحكومة.
سادسًا، نصوص §§80 و٨٢ و٨٥ و٨٧ من القانون المدني الألماني معايَنةٌ من لقطاتٍ أرشيفيةٍ للبوابة الرسمية محفوظةٍ ببصماتها في مصادر هذه الورقة، وكذلك قانونُ المؤسسة الاتحادية بلقطة ٢ ديسمبر ٢٠٢٣. وبقيةُ المواد المنقولة من الحزمة السابقة (§§81، ٨٣–٨٤) على عهدة مرايا التشريع المعلنة، ولم تُعايَن الجريدة الرسمية.
سابعًا، لم تعد هذه الورقة تدعي أن الوقف كان تاريخيًا الأداة الغالبة أو أن تحولات الدولة الحديثة سببها أيديولوجيا التغلغل، كما لا تفنّد كوران أو الاستعمار أو التدين بموادها الحالية.
١١. الخاتمة
أصاب الفقهُ موضعًا حقيقيًا حين فرّق بين تخصيصٍ يبقى من مال بيت المال ووقفٍ يخرج من تصرف صاحبه. فالملكيةُ تحدد قدرةَ الرجوع والسحب، ولا يجوز طمسها تحت وحدة الغرض العام. لكن تحويل هذا الفرق إلى نظريةٍ عامة تقول إن مالك الأصل يملك مصير المؤسسة كلَّه يتجاوز النص والواقع المقارن.
تكشف المؤسستان الألمانيتان سبب ذلك. في الخاصة يخرج المال من المؤسس، وتبقى للسلطة رقابةٌ وحلٌ استثنائي. وفي العامة ينشئ القانون شخصًا منفصلًا قادرًا على التصرف، بينما يبقى الاتحاد مصدرَ التمويل، وتدخل مؤسساته في الجهاز والرقابة والحل والمآل. ليس أحدهما «مستقلًا» والآخر «تابعًا» بإطلاق؛ لكلٍّ خريطة سلطات مختلفة.
والثمرةُ ليست استبدال مقياسٍ بآخر، بل الامتناع عن المقياس الواحد. لا تسأل: أهذه المؤسسة داخل الدولة أم خارجها؟ قبل أن تسأل: في أي سلطة، وبالنسبة إلى مَن، وبأي سند؟ عندئذٍ يظهر أن المؤسسة تستطيع أن تكون خارج الإدارة المباشرة من غير أن تكون ضد الدولة، وأن رقابة الدولة قد تحمي غرضًا لا تملكه، وأن الشخصية المنفصلة لا تمحو السياسة العامة التي أنشأتها.
وهذا يعيد السلسلة إلى سؤالها: مَن يرسم الخريطة؟ في هذه الطبقة لا يرسمها مالكٌ واحد، بل يشارك فيها المؤسس والمشرّع والمموّل والمجلس والوزارة والقاضي. والخريطةُ التي تضعهم في خانة «الدولة» وحدها تفقد الشيء الذي كان ينبغي أن تراه: توزيعَ السلطة داخل الاسم الواحد.
ثبتُ المصادر المختارة
ابن عابدين، رد المحتار، المواضع المثبتة في مدونة P121 والطور الفقهي ٠-١.
الخصّاف، أحكام الأوقاف، مواضع اشتراط الملك والتصرف في مال بيت المال.
الملّا علي القاري، فتح باب العناية بشرح النقاية، ص٥٦٥، في صورة حكم الحاكم باللزوم.
دار الإفتاء المصرية، فتوى أحمد هريدي، «صحة الوقف ولزومه شرعًا»، ٧ مايو ١٩٦٢.
القانون المدني الألماني (Bürgerliches Gesetzbuch)، §§80–88، بصيغتها النافذة منذ ١ يوليو ٢٠٢٣.
قانون إنشاء المؤسسة الاتحادية للمساواة (Gesetz zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung) vom 18. Mai 2021 (BGBl. I S. 1139)، ولا سيما §§١، ٤، ٦، ٧، ١١، ١٣–١٦؛ معايَنٌ بلقطةٍ أرشيفيةٍ للبوابة الرسمية (٢ ديسمبر ٢٠٢٣) محفوظةٍ ببصمة.
لقطاتُ BGB §§80، ٨٢، ٨٥، ٨٧ الأرشيفيةُ الرسمية، محفوظةٌ ببصماتها في ٠١-بحث-ومصادر/.
ملفُّ النظير العام: خارج-الدولة-لا-ضدها/٠١-بحث-ومصادر/ملف-Bundesstiftung-Gleichstellung.md.