المستخلص
الورقةُ الأولى — السجل
تقيس هذه الورقة ما تغيَّر في إثبات أهلية المنتفع بالوقف في مصر، وتفصله عمّا ثبت. وأطروحتُها المركزية أن التحول التاريخي وقع في «مرجع التأطير» لا في «أداة الإثبات»: فمرجعُ الجواب انقلب من شرط الواقف والفقه المسمَّى المصادر إلى نصوص القانون المقنَّن. وكان الانقلابُ حادًا في سنة صدور قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، ثم في عقد التصفية بعد ١٩٥٢.
أما الوثيقةُ الحاملة للحق -وهي كتاب الوقف وصورتُه الرسمية وإشهاداتُه الشرعية- فلم تنسحب أمام القانون؛ بل بلغ استدعاؤها ذروته في عقد التصفية نفسه. ومادةُ القياس مدونةٌ أصلية مجمَّدةُ الإصدار، فيها (٣٩٦) ثلاثُ مئةٍ وستٌّ وتسعون نصَّ استحقاقٍ وقفي، تغطي (٣٩٤) ثلاثُ مئةٍ وأربعٌ وتسعون واقعةً متمايزةً بالمعرِّفات الثابتة. رُمِّزت يدويًا من حصرٍ آليٍّ كامل لمجموعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المنشورة. ونُفِّذت عليها ثلاثةُ عدّاداتٍ: (نمطُ الاستدلال، واستدعاءُ الوثيقة مضبوطًا بطول المتن، وواجهةُ السائلين).
واختُبر التفسيرُ المنافس الجامع على أربعة محاور، فلم يفسِّر من فجوة المنحنى المركزي شيئًا، بل اتسعت الفجوةُ بعد التقييس. وما بعد عام ١٩٥٩ يعد وصفًا لعيّنةٍ نحيلة. وانتقالُ سجل الأهلية إلى ملفٍّ يملكه الجهاز سؤالٌ معلَّقٌ على مادةٍ إدارية لم تُستوفَ.
ونُفِّذ اختبارُ الإحلال بمؤسسة الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ (BGB)، فلم تنهار الدعويان، بل أعاد النظيرُ قاعدتَهما الحاملة بنصوصه. والاشتراكُ ثابتٌ مع العائلة الرومانية الجرمانية، ويفارقها في رتبة شرط المؤسِّس نظامٌ من عائلةٍ ثالثة؛ فالمقيسُ موقعُ الوقف بين ثلاث عائلات، لا انفرادُه عنها.
الكلمات المفتاحية: الوقف؛ الاستحقاق؛ دار الإفتاء المصرية؛ الحجية؛ التسجيل؛ إثبات الأهلية؛ شرط الواقف؛ مصر.
تصريحُ الورقة
أوّلًا، نوعُ المساهمة: اختبارٌ منفَّذ، محدودُ الموضوع
المختبَرُ في هذه الورقة دعويان اثنتان لا ثالثة لهما: (انقلابُ مرجع التأطير داخل جواب المفتي، وبقاءُ الوثيقة في قلب المطالبة بعد ذلك الانقلاب). وقد أُجري الاختبارُ على المدونة كاملةً بعدَّادٍ معلَن البروتوكول، وأُعيد بمفتاح تأريخٍ ثانٍ مستقل، ثم قوبل بتفسيرٍ منافسٍ جامعٍ نُفِّذ على أربعة محاور. وأمّا انتقالُ سجلّ الأهلية إلى ملفٍّ يملكه الجهاز فليس فيه اختبار؛ لأنَّ مادّته لم تُستوفَ، وحدُّه مقرَّرٌ في القسم السابع. ومقتضى ذلك أن ما يقال هنا في النظام الوثائقي وفي انقلاب المرجع مسنودٌ بعدٍّ منفَّذ، وأن ما يقال في النظام الإداري وصفُ حدودٍ لا نتيجةَ قياس.
ثانيًا، رتبةُ كل دعوى معلَنةٌ سلفًا
تجري هذه الورقة على بروتوكول الاستدلال المشترك لبرنامج «معمار استحقاق المنفعة الخيرية»، وفيه ثلاث رتبٍ يُلزَم لفظُ الدعوى برتبتها١:
١- الرتبة الأولى (ما تُثبته الفتاوى صراحة في ملفوظها): موقعُ الوثيقة في متون المطالبة، ومرجعُ المفتي في كل جوابٍ منفرد، وخيارُ المنتفع في مفصل ١٩١٦، وقابليةُ الحجز والنقل، ووقائعُ التسجيل الخمس.
٢- الرتبة الثانية (ما تجعله المدونةُ مرجَّحًا بعد الضبط وتكذيب التفسير المنافس): منحنى انتقال مرجع التأطير، ومنحنى استدعاء الوثيقة، وواجهةُ السائلين.
٣- الرتبة الثالثة (ما يبقى فرضيةً تحتاج الأرشيف الإداري أو القضاء): انتقالُ سجل أهلية المنتفع إلى ملفٍّ يملكه الجهاز، وموقعُ عبء التصحيح، وكلُّ قولٍ في مدى ما بعد ١٩٥٩ (ولا تُستعمل ألفاظُ الحسم في الرتبة الثانية، ولا ألفاظُ النتيجة في الثالثة).
ثالثًا، قاعدةُ الانتقاء واتجاهُ انحيازها
المدونةُ حصرٌ كامل لا عينة. غير أن الحصر الكامل لمجموعةٍ منشورة انتقاءٌ في مرتبةٍ أعلى، وله وجهان معلومَا الاتجاه: الوجهُ الأول أن السجل لا يحفظ إلا من بلغ صوتُه الدار، فتغيب عنه الطرقُ المسدودة والفئاتُ الصامتة، ويرتفع فيه المطالِبُ الحائز وثيقةً على من لا وثيقة له. والوجهُ الثاني أن ما نُشر من الفتاوى اختارته يدُ محرِّرٍ، فبين جواب المفتي وبين عنوان الجامع ومبادئه طبقةٌ تحريرية. واتجاهُ الانحيازين واحد: رفعُ صورة النظام الوثائقي القديم، وتضخيمُ الفارق بينه وبين ما تلاه. ولازمُ ذلك أن ما تُظهره المدونة إتاحةُ الأداة لمن سلك الطريق، لا شيوعُها في جمهور المستحقين. وكلُّ قراءةٍ تجعل من نسب هذه الورقة معدَّلاتٍ في السكان قراءةٌ لا يحتملها المصدر.
رابعًا، شرطُ التكذيب محسومًا
المكذِّبُ الأول: أن يكون ارتفاعُ الاستدلال بالقانون أثرًا لمفتاح التأريخ الآلي أو لمفتٍ واحد. نُفِّذ بمفتاحَين مستقلَّين، وبتوزيعٍ على المفتين، وبضبطٍ على المفتي الواحد الجالس على العقدين، فلم يسقط، وبيانُه في القسم الثامن.
والمكذِّبُ الثاني: أن ينحسر استدعاءُ الوثيقة بمقدار ارتفاع الاستدلال بالقانون، وهي فرضيةُ الإحلال. نُفِّذ بالعدّ اللفظي على متون المدونة كلها بمقياسين، ثنائيٍّ على مستوى السجل ومضبوطٍ بطول المتن، فسقط بهما معًا. (وأما ضابطُ تركيب المسائل فتعذَّر تنفيذُه على حقل نوع المسألة لاقترانه بالدفعة الزمنية، ثم نُفِّذ بثلاثة مسالكَ مستقلةٍ عنه، وحصيلتُها في القسم العاشر).
خامسًا، أقوى تفسيرٍ منافس
أقوى ما يُعترض به أن العدَّادات الثلاثة تقيس عرفَ التحرير في المجموعة المنشورة لا عملَ الإفتاء الفعلي. وقد عولج في صورته القوية بأربعة إجراءاتٍ مبيَّنةٍ في القسم العاشر؛ أحكمُها فصلُ عدّ الصيغة الافتتاحية عن عدّ ذكر الوثيقة وقياسُ المنحنيَين على حدة. فافترق المنحنيان في موضع الذروة وفي الاتجاه، فسقط التفسيرُ المنافس في صورته القوية، وبقي في صورته الضعيفة على ما هو محرَّرٌ في ١٠ـ٢: مردودٌ في الاتجاه، قائمٌ في المقدار.
سادسًا، ما لم يُبلَغ في أداة القياس
لم يُجرَ على الترميز اليدوي اختبارُ ثباتٍ بين مرمِّزَين، ولا إعادةُ ترميزٍ محجوبةِ التاريخ والمفتي. والذي أُجري بدلًا منه فحصُ تقاربٍ مع أداةٍ آلية مستقلة على المتغير المركزي وحده، وحصيلتُه في القسم الثامن. فثباتُه بين قارئَين بندٌ معلَّق، ويُقرأ كلُّ ما بُني على الترميز اليدوي بهذا القيد.
سابعًا، إعلانُ تبعية
هذه الورقةُ وورقةُ «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» تحليلان تابعان لدليلٍ واحد، لا دراستان مستقلّتان اتّفقت نتيجتاهما؛ فهما تسندان التحوُّل نفسه إلى النصوص نفسها من مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، الإصدار WEC-432/1.0. ولا تملك الثانيةُ ترميزًا كمّيًا لمحور المصدر المؤسسي، فمسنودُها الكمّيّ في دعوى انتقال المصدر عدّادُ نمط الاستدلال المنفَّذ هنا. ومقتضى ذلك أنّ اختبار المصدر المشترك يقع في الورقة الأولى وحدها، وأنّ الثانية مقصورةٌ على بنية المعيار ومضمونه وآليات إلغائه وترجمته وإعادة تركيبه. ولازمُه أنّ توافق الورقتين لا يُعدّ تثبيتًا مضاعفًا، إذ الدليلُ واحد والقارئُ واحد والقياسُ على المحور المشترك واحد. ولا يقع التثبيتُ المضاعف إلّا بمصدرٍ خارج المدونة: سجلِّ الوارد إلى الدار، أو سجلات وزارة الأوقاف الإدارية، أو مقابلةِ الطبعات الورقية٢.
ثامنًا، مقابلةُ نصوص النظير القانوني
قوبلت نقولُ الورقة بالنصّ النافذ، فصُحِّحت رتبةُ النصّ، وقُيِّد شاهدُ الترقيم بحدّه، وأُثبتت المادة (٨٢أ) للمقابلة لا للاستدلال. وسجلُّه الموثق في ذيل الملحق (٨).
الحواشي
-
الملحقُ المشترك لبرنامج «معمار استحقاق المنفعة الخيرية»: بروتوكول الاستدلال ومصفوفة المتغيّرات وإعلان التبعية. ومنه أُخذت الرتبُ الثلاث ونصُّ إعلان التبعية بحرفه وصفُّ هذه الورقة من المصفوفة. ويُدرَج الملحقُ بنصه في الأوراق الأربع بعد ثبت المصادر وقبل الملحق المنهجي الخاصّ بكل ورقة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
إفصاحٌ منهجي
أُعدَّت هذه الورقة بمساعدة «الورّاق» في حصر المجموعة آليًا، وفي استرجاع النصوص ومضاهاتها. وبه نُفِّذت عدّاداتُ القسمين الرابع والثامن، واختبارُ التفسير المنافس الجامع. والتصميمُ وقواعدُ الترميز والأحكامُ على كل نصٍّ من مسؤولية المؤلف وحده. وقد رُمِّزت النصوصُ كلُّها بقراءةٍ يدوية. ويبقى بندان معلَنان: اختبارُ ثبات الترميز بين قارئَين، ومقابلةُ عينةٍ بالطبعات الورقية. وكلُّ استشهادٍ بموضعه القابل للتحقق.
١ · المدخل: من قرافة المجاورين إلى جامعة الملايو
في شهر رجب سنة (١٣١٣هـ/ ١٨٩٥م)، وردت إلى مفتي الديار المصرية الشيخ حسونة النواوي إفادةٌ من محافظة مصر، تطلب بيانَ ما يثبت شرعًا أن أرض القرافات موقوفةٌ لدفن الأموات. فأجاب المفتي بأن قرافة مصر موقوفة شرعًا، وأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن، مستندًا في جوابه إلى نصوص الفقهاء وإلى خبر الليث بن سعد٣.
وبعد سبعٍ وثمانين سنةً هجرية (شعبان ١٤٠٠هـ / يونيه ١٩٨٠م) ورد إلى المفتي الشيخ جاد الحق علي جاد الحق كتابٌ من باحثٍ بجامعة الملايو، يسأل فيه عن سند إلغاء الوقف الأهلي. فأجابه المفتي ببيان المذاهب في لزوم الوقف، ثم قرَّر أن تصرف ولي الأمر بالمصلحة، وأن قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات هو من هذا القبيل٤.
بين هذين المشهدَين تنقلب العناصرُ كلُّها: السائلُ في المشهد الأول هو جهازُ دولةٍ يستوثق لوقفٍ قائم، وفي المشهد الأخير جامعةٌ أجنبية تستفهم سندَ الإلغاء التشريعي. والمرجعُ الأول نصوصُ الفقهاء وخبرُ الفتح، والأخيرُ سلطةُ ولي الأمر وقانونٌ مرقوم. وبين المشهدين يمتد مدى المدونة كلُّه من (١٨٩٤) إلى (١٩٧٩). على أن المشهد الأخير يُقرأ بوصفه واقعةً مفردة لا طرفًا في سلسلةٍ مقيسة؛ وعلّتُه المنهجية هي ضعفُ تمثيل المدونة لعقدَي الستينيات والسبعينيات، وبيانُه في القسم العاشر.
تسأل هذه الورقة عمّا جرى بين المشهدَين لثلاث سلطاتٍ لا لسلطةٍ واحدة: الأولى تعريفُ المركز المستحق: من يدخل في دائرة المنفعة وبأي معيار. والثانية حفظُ سجله وتعديله: أيُّ وثيقةٍ تحمل الحق، ومن ينشئها ويحفظها ويملك تغييرها. والثالثة عبءُ اكتشاف الخطأ وتصحيحه: على من يقع إذا أخطأ الحارسُ أو جار التوزيع. وهذا الفصلُ الثلاثي هو أداةُ التحليل الحاكمة في الورقة كلها، وعليه بُني الجدولُ الختامي.
ولا تفترض الورقة سلفًا أن الجواب انتقالٌ من «حقٍّ» إلى «إحسان»، ولا من «شفاهةٍ» إلى «توثيق»؛ فالوقفُ كان نظامَ توثيقٍ صارمًا قبل هذه الحقبة كلها. وإنما تقيس الورقة ما تسمح مادتُها بقياسه، وتُعلن صراحة ما لا تسمح به.
ومادتُها مدونةٌ أصلية: سجلُّ جهةِ تأطيرٍ واحدة تعبر التحول كلَّه. ولا نجد في الدراسات التي شملها مسحُنا مَنْ وظَّف هذا النوع على هذه الصورة. وقبل الاستدلال بها يلزم بيانُ ما تكونه.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية (جمعُ المكتبة الشاملة عن مجموعة الدار)، «وقف الجبانات في مصر»، فتوى حسونة النواوي، رجب ١٣١٣هـ، الموضع ٢٤٧٥. وتحمل الواقعةُ معرفها الدائم في مدونة الورقة (الملحق). ↩
-
المصدر نفسه، «إلغاء الوقف الأهلي وسنده»، فتوى جاد الحق علي جاد الحق، شعبان ١٤٠٠هـ الموافق ٢٩ يونيه ١٩٨٠م، الموضع ٣٢٦٦. والسائلُ باحثٌ بجامعة الملايو، وهي إحدى وقائع السائل الخارجي المعدودة في القسم التاسع. والفارقُ بين ترويستَي الحاشيتين ١ و٢ سبعٌ وثمانون سنةً هجرية، ويقابله بالميلادي خمسٌ وثمانون تقريبًا، وقد أُثبت الهجريُّ لأنه المشترك بين الترويستين. ↩
٢ · المفهوم والمنهج: مدونةُ مطالبةٍ وتأطير
وحدةُ التحليل والفصل المؤسسي بين الفاعلين: إن وحدةَ التحليل المركزية في هذه الدراسة هي «واقعةُ تقرير الاستحقاق»، لا الفتوى المجردة ولا النص القانون الصامت. والواقعةُ موقفٌ يتحدد فيه دخولُ شخصٍ أو جهةٍ في دائرة المنفعة الوقفية أو خروجُه منها، بمعيارٍ وأداةِ إثباتٍ وحارسِ بوابةٍ وقرارٍ ومسلكِ مراجعة.
وتُرمَّز النصوصُ على حقولٍ تفصل بصرامة بين أربع جهاتٍ لا يجوز خلطها: حارسُ البوابة (الناظر أو الموظف التنفيذي)، وجهةُ الإثبات والتسجيل (الشهر العقاري أو سجلات المحكمة)، وجهةُ التأطير القانوني (المفتي ودار الإفتاء)، وجهةُ الفصل والتنفيذ (القضاء الإداري أو المحاكم الوطنية). فالمفتي -وهو صاحبُ مدونتنا- جهةُ تأطيرٍ في الأصل، لا حارسَ بوابةٍ ولا قاضيَ تنفيذ. وهذا التمييزُ يضبط صرامة ما يُستدل به من فتاواه.
توثيقُ المدونة والتصفيةُ عبر الطبقات الخمس: يُحال إلى المدونةُ بإصدارٍ مجمَّدٍ واحد، وسمُه WEC-432/1.0، جُمِّد في ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ على (٣٩٦) ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًا معتمدًا ببصماتٍ مثبتة. وكلُّ رقمٍ إجماليٍّ في هذه الورقة محسوبٌ عليه وحده، وكلُّ استشهادٍ بمعرِّفٍ ثابتٍ على صيغة F432-NNNNN مع موضع النص والمفتي وتاريخه. ولا يُحال إلى الطبقتين الوسيطتين اللتين سبقتاه. وسجلُّ القُمع الذي أنتجه، بجدول استبعاده وما أُعلن فيه غيرَ معلوم، وثيقةٌ مستقلة يُحال إليها٥.
وبناءُ المدونة جرى على خمس طبقاتٍ متتابعة، لكلٍّ منها عددُها ووحدتُها: من زحف أربعة آلافٍ وتسع مئةٍ وثلاثين صفحة، إلى تقطيعها عشرةَ آلافٍ وخمسًا وثلاثين فتوى، إلى فرزٍ معجميٍّ محضٍ ينتهي إلى خمس مئةٍ وأربعين مرشَّحة، إلى قاعدة إدراجٍ مشدَّدة تستقرّ على أربع مئةٍ وخمسة سجلات، إلى ترميزٍ يدويٍّ يستقرّ على ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًّا. وتفصيلُ الطبقات وقواعدِ الدخول إليها في الملحق ١٦٧.
| الطبقة | المسح |
|---|---|
| الطبقة الأولى | مسحٌ وزحفٌ آليٌّ لـ (٤,٩٣٠) صفحة |
| الطبقة الثانية | تقطيعُ المادة إلى (١٠,٠٣٥) فتوى مفهرسة |
| الطبقة الثالثة | فرزٌ معجميٌّ خالص أدى إلى استخلاص (٥٤٠) فتوى مرشَّحة |
| الطبقة الرابعة | تطبيقُ قاعدة إدراجٍ مشدَّدة استقرت على (٤٠٥) سجلات |
| الطبقة الخامسة | ترميزٌ يدويٌّ صارم استقر على (٣٩٦) نصّاً مقبولاً (تُغطي ٣٩٤ واقعةً متمايزة) |
جدول يلخص بناء المدونة وطبقاتها
ويلزم تسجيلُ قيدين على هذا البناء لا طيُّهما: الأول (الاستيفاءُ التوثيقي): أن ثلاثة مواضعَ منه غيرُ مستوفاةٍ توثيقًا؛ فالانتقالُ من الطبقة الثالثة إلى الرابعة غيرُ قابلٍ لإعادة التنفيذ الآلي. وأحكامُ عيّنة اختبار الدقة الستين غيرُ محفوظة. وقياسُ الفوات على المستبعدات لم يثبت، فحدُّه الأدنى المعلوم نحو واحدٍ ونصفٍ في المئة (١.٥%) والمرجَّحُ نحو ثلاثة (٣%)، وهو حدٌّ أدنى لا تقدير. والثاني (وحدات الوصف): أن العدد ثلاث مئةٍ وستٌّ وتسعون وحدةُ وصفٍ لا وحدةُ واقعةٍ متمايزة، والمعلومُ يقينًا أربعُ مئةٍ إلا ستًا. وتفصيلُ القيدين بأعدادهما ومواضعهما في الملحق ١، ومجملُهما في القسم الثاني عشر٨.
ويسري على النصوص «سلَّمُ المصدر الخماسي» الذي يمنع ترقية النص فوق طبيعته ومراتبُه (من القاعدة الفقهية العامة إلى واقعة التقرير شبه المكتملة)، وحدُّ كلِّ مرتبةٍ في الملحق ١. وقد رُمِّزت النصوص كلُّها يدويًا عليه بعد أن أظهر الاختبارُ عجزَ الترميز الآلي عن هذا الحقل بعينه.
والحصيلةُ حاكمةٌ لطبيعة المصدر: ثلاثُ مئةٍ وستٌّ وأربعون واقعةً مطالبةٌ أو استفسارٌ توثيقي، وهي سبعةٌ وثمانون في المئة (٨٧%). ومنها مئةٌ وإحدى وخمسون بوثيقةٍ مصرَّحةٍ في نصها. وثلاثون واقعةُ احتكاكٍ بإجراءات، وأربعَ عشرةَ واقعةً إجرائية، وخمسٌ شبه مكتملة، وواحدةٌ قاعدةٌ عامة٩.
ويمكن تخليص ذلك في القوائم التالية:
| الواقعة | النسبة المئوية | الوصف |
|---|---|---|
| (٣٤٦) واقعة | (٨٧.٤%) | هي مطالباتٌ رسمية أو استفساراتٌ توثيقية (منها ١٥١ فتوى صُرّح فيها بوثيقةٍ حاضرة في النص) |
| (٣٠) واقعة | (٧.٦%) | احتكاكٌ حيٌّ بالإجراءات |
| (١٤) واقعة | (٣.٥%) | استفتاءاتٌ مؤسسية إجرائية |
| (٥) وقائع | (١.٣%) | وقائعُ فصلٍ شبه مكتملة |
| واقعةٌ واحدة | × | قاعدةٌ فقهيةٌ عامة |
النتيجة: المدونةُ تقيس بقوةٍ أربعةَ أشياء: (١) كيف صيغت المطالبة، و(٢) ما الوثيقةُ المقدَّمة، و(٣) من طلب التأطير، و(٤) ما القاعدةُ التي استند إليها المفتي. ولا تقيس وحدها نسبَ النجاح الميداني ولا انتظامَ الصرف المالي ولا فعاليةَ الطعون القضائية. وهذا تعريفٌ لما تكونه لا اعتذارٌ عنه: مدونةُ مطالبةٍ وتأطير، وبهذه الصفة يُستدل بها.
وتصنيفُ المستحقين خماسي، وهو الحقل الذي يضبط حدود التعميم: المستحقُّ المعيَّن أو الذرّي هو جمهور المدونة، وقد بلغت وقائعُه مئةً وأربعًا وتسعين، وهي تسعةٌ وأربعون في المئة (٤٩%) من المدونة كلها وستةٌ وستون (٦٦%) من الوقائع المحسومة التصنيف. ثم الموصوفُ القابل للتعيين في خمسٍ وخمسين واقعة، من طالب علمٍ وقارئٍ وإمام. ثم الجهةُ المؤسسية في سبعٍ وعشرين، فالفئةُ المحلية في ثلاثَ عشرةَ، فالجمهورُ المفتوح في سبعٍ، وهو الذي لا يملك فردُه شيئًا قبل القسمة. ومئةُ واقعةٍ غيرُ محسومة التصنيف، وقاعدةُ تجميع الوسوم في الملحق ١١٠. ولا يُبنى على مركز الأول حكمٌ عن الأخير، وهذا حدُّ الفئة معلَنًا.
| فئةُ المستحق | الوقائع المرصودة في المدونة | النسبة المئوية من إجمالي المدونة | النسبةُ المئوية من المحسوم تصنيفيًا |
|---|---|---|---|
| المستحقُّ المعيَّن أو الذرّي | ١٩٤ واقعة | ٤٩.٠% | ٦٥.٥% |
| الموصوفُ القابلُ للتعيين | ٥٥ واقعة | ١٣.٩% | ١٨.٦% |
| الجهةُ المؤسسية | ٢٧ واقعة | ٦.٨% | ٩.١% |
| الفئةُ المحلية | ١٣ واقعة | ٣.٣% | ٤.٤% |
| الجمهورُ الخيريُّ المفتوح | ٧ وقائع | ١.٨% | ٢.٤% |
| غيرُ محسوم التصنيف | ١٠٠ واقعة | ٢٥.٣% | × |
جدول التصنيف الخماسي للمستحقين
والمصفوفةُ التي تفصل هذه الورقة عن أخواتها الثلاث مثبتةٌ في الملحق المشترك، وصفُّها في هذه الورقة في الملحق ٥: متغيرُه التابع نمطُ الاستدلال في جواب المفتي بالعقود، ومكذِّباه منفَّذان ساقطان، ودليلُه الخاصّ الترميزُ اليدوي على ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًا، وعدّادُ استدعاء الوثيقة مضبوطًا بالطول، وحقلُ السائل، وسجلُّ حالةٍ لوقفٍ واحد، ووقائعُ الغياب والتسجيل١١.
الحواشي
-
سجلُّ قُمع المدونة والإصدار المجمَّد WEC-432/1.0. ومنه: أعدادُ الطبقات الخمس (٤٩٣٠ صفحة، ثم ١٠٬٠٣٥ فتوى، ثم ٥٤٠ مرشَّحةً معجميًا، ثم ٤٠٥ بعد التشديد، ثم ٣٩٦ بعد الترميز اليدوي)؛ وسجلُّ إغلاق الزحف باستنفاد المجموعة لا بقطعه؛ وتعذُّرُ إعادة تنفيذ قاعدة التشديد آليًا لفقد سكربتها؛ وحدُّ اختبار الدقة، إذ بقيت ٤٤ من الستين وخرجت ١٦ وأحكامُها غيرُ محفوظة؛ ومعرِّفاتُ المستبعَدات المتأخرة التسعة وأسبابُها المدوَّنة، وستةٌ منها عنوانُها يحمل لفظ «موقف»؛ وردُّ نتيجة قياس الفوات الأولى، إذ معرِّفاتُ عيّنتها الخمس عشرة غيرُ محفوظة، وقراءةُ عيّنةٍ جديدة عند التجميد أعطت فواتَين مؤكَّدَين هما F432-05731 في استبدال أوقافٍ سنة ١٨٩٤ وF432-05987 في بيع الاستحقاق سنة ١٩٠٣، ومرجَّحَين هما F432-05939 وF432-05537، وحدّيةً هي F432-01673، فالحدُّ الأدنى المعلوم ٢ من ١٣٥ والمرجَّح ٤ من ١٣٥؛ وزوجا التكرار الموثَّقان بمعرِّفاتهما F432-06347 ← F432-05671 وF432-06495 ← F432-05673، ولا ثالثَ لهما مُعرَّفًا. ولم يُدخَل شيءٌ من مراجعة الفوات الإصدارَ، فالتجميدُ يحفظ المعتمد على حاله. ↩
-
بروتوكولُ الجرد بمخرجاته: إطارُ الحصر؛ وقاعدةُ الإدراج والاستبعاد بنصها؛ وإزالةُ التكرار؛ والتصنيفات؛ والتوزيعُ الزمني؛ واختبارُ الدقة اليدوي على ستين سجلًا وأثرُه في تشديد القاعدة. وهو موثقٌ في تقرير الجرد وملفات المدونة (الملحق). ويُقرأ كلُّه مقيَّدًا بما أُعلن غيرَ معلومٍ في سجل القُمع، ولا سيّما تعذُّرُ إعادة تنفيذ قاعدة التشديد آليًا، وفقدُ أحكام عيّنة اختبار الدقة، وردُّ نتيجة قياس الفوات الأولى. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥. ↩
-
حصيلةُ الترميز اليدوي محسوبةً على الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0. الطبقةُ الثالثة أربعُ مئةٍ وخمسة سجلات، أُخرج منها تسعةٌ لا تتصل بالاستحقاق الوقفي بوسمٍ صريح في عمود الرتبة، فاستقر المعتمدُ على ثلاث مئةٍ وستٍّ وتسعين، منها ثلاثُ مئةٍ وتسعون تحمل سنةً بالمفتاح الأول. وتوزيعُ الرتب: ٣٤٦ مطالبةً أو استفسارًا توثيقيًا، منها ١٥١ بوثيقةٍ مصرَّحةٍ في نصها، و٣٠ احتكاكًا بإجراءات، و١٤ واقعةً إجرائية، و٥ شبه مكتملة، وواحدةٌ قاعدةً عامة. وتوزيعُ المستحقين بعد تجميع الوسوم المفصَّلة على أصولها: ١٩٤ معيَّنًا أو ذرّيًا، و٥٥ موصوفًا قابلًا للتعيين (٤٨ مجرَّدةً و٧ مفصَّلة)، و٢٧ جهةً مؤسسية (٢٣ مجرَّدةً و٤ مفصَّلة)، و١٣ فئةً محلية (١١ مجرَّدةً وواحدةٌ موسومةٌ بالطائفة وواحدةٌ مركَّبةٌ مع المعيَّن)، و٧ جمهورًا مفتوحًا، و١٠٠ غيرَ محسوم. والإصدارُ يحفظ الوسمَ الخام، والتجميعُ قرارُ هذه الورقة معلَنًا في موضعه. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٩. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
٣ · جهاز الاستحقاق الفقهي من داخله: النصُّ، والشهادة، والرسم
قبل أي حديثٍ عن تحوُّل مؤسسي لاحق، يلزم بناءُ نقطة الانطلاق الفقهية من داخلها، لا من ركام الأحكام والتشريعات اللاحقة عليها. فقد كان الاستحقاقُ الوقفي منظومةَ مراكزَ قانونية مكتملةَ الأركان والآليات:
أولًا: المعيارُ الشرعي وأصولُ الاستنباط من نص الواقف
المعيارُ الحاكمُ هو نصُّ الواقف وضوابطه. والقاعدةُ الفقهية الحاكمة عند الحنفية هي أن «شرط الواقف كنص الشارع». وصيغتُها المقيِّدة المحررة هي عبارةُ ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»: «شَرْطُ الْوَاقِفِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ لِقَوْلِهِمْ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ»١٢.
ثم صارت ههنا لفظَ المتن؛ إذ أخذها الحصكفيُّ في «الدر المختار»، وعليها جرى تعليقُ ابن عابدين في «ردّ المحتار»١٣. فالتشبيهُ منصبٌّ على طريقة الاستنباط الأصولي من اللفظ والدلالة لا على مرتبة النص في التشريع.
ولا يُعَدُّ هذا نصَّين متعاضدين، بل نصًا واحدًا في أصله علَّق عليه المتأخر. وزاد ابنُ عابدين تقييدَه من وجهين: رجَّح لفظ «الفهم والدلالة» على «المفهوم والدلالة»؛ «لِأَنَّ الْمَفْهُومَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النُّصُوصِ»، ونبَّه على أن شطر «وجوب العمل به» «هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا» ثم جمع بين الطرفين١٤. ومقتضى ذلك أن قراءة الحجة عملٌ أصوليٌّ كامل، تُميَّز فيه عبارةُ الواقف بين مفسَّرٍ وظاهرٍ ومشتركٍ ومجمل. وهذا التفصيلُ نقلَه ابن عابدين عن قاسم بن قطلوبغا ولم يُنشئه١٥. وهذا ما تُظهره المدونةُ في الممارسة والعمل: فحين قصر ناظرٌ ريعَ الوقف على الطبقة العليا من الذرية، ظنًّا منه أنها تحجب السفلى مطلقًا، قرَّر المفتي أن عموم الشرط اللفظي يقضي بالتسوية بين الطبقتين١٦.
ثانيًا: الزمنُ والتقادمُ: مانعُ سماعٍ إجرائيٌّ لا مسقطٌ للحق
إن أثر الزمن على الحق المالي مضبوط بقواعد «سماع الدعوى» لا «سقوط أصل الحق»: قرَّر الشيخ محمد عبده أن دعوى الاستحقاق الوقفي لا تُسمع بعد مضي خمس عشرة سنة بلا عذر، وأن سكوت وكيل المستحق الغائب طوال هذه المدة مانعٌ من سماع الدعوى أيضًا١٧. وقرر الشيخ محمد بخيت، في دعوى أقامها ناظران على وزارة المالية، ناقلًا المادة رقم (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف عن تنقيح الحامدية: «الحق لا يسقط بتقادم الزمان»، ثم فصَّل أن الدعوى يمتنع سماعُها في الملكية لمضي خمس عشرة سنة، وفي الإرث والوقف لمضي ثلاثٍ وثلاثين سنةً بشروطها المقررة١٨. فالتقادمُ في الجهاز الفقهي هو حاجزُ سماعٍ إجرائي، بينما الحقُّ باقٍ ثبوتًا وديانةً. ويقابله في نظام الشهر العقاري قيدٌ منشئ لا كاشف.
ثالثًا: السقوطُ والانتقال وضوابطُ الخصومة القضائية
السقوطُ والانتقال مضبوطان بالنص لا بالإرادة التنفيذية المرسلة: شرط واقفٌ حرمانَ من يقرُّ لأجنبي عن أهل الوقف باستحقاقه لشيءٍ من ريعه، فميَّز المفتي بين الإقرار المشمول بالشرط والتنازلِ لمستحقٍّ آخر مدةً معينة، وقرَّر أن الإقرار غير التنازل فلا حرمان١٩. ومسؤوليةُ الناظر دعوى محاسبةٍ ومخاصمة: فللمستحق أن يخاصمه في إثبات أصل استحقاقه، وفي متأخر غلته. وأما محاسبتُه على الخيانة وطلبُ عزله فموقوفان على إذن القاضي ونصبِه المستحقَّ متوليًا مؤقتًا، وهي صورٌ قنَّنها الفقه الحنفي٢٠.
٣ـ١ موقعُ الوثيقة من جهاز الإثبات الفقهي
يلزم ههنا تحريرُ مسألةٍ يخطئ فيها الوصفُ الشائع للنظام الفقهي السابق، وعليها يقوم قيدٌ حاكمٌ يضبط أطروحة هذه الورقة بكاملها:
فالمقرَّرُ شرعًا أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية؛ حيث يُقبل فيه الشهادةُ على الشهادة، وشهادةُ النساء مع الرجال، والشهادةُ بالشهرة والتسامع. ثم يأتي التقييدُ الأصولي الحاسم، ولفظُه في الأصل المعايَن: «أَمَّا الصَّكُّ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ»، وهو نصٌّ ينقله ابنُ عابدين عن «الخانية» و«الإسعاف» ولا يُنشئه مبتدءًا٢١. فالوثيقةُ المكتوبة وحدها ليست في أصل المذهب الفقهي حجةً قائمة بذاتها، وإنما أصلُ الإثبات هو الشهادة، والكتابةُ مجردُ قرينةِ تذكيرٍ بها.
غير أنّ في المذهب حكمًا استثنائيًا لمعالجة حالة انقطاع الثبوت الشفهي يفتح الباب إجرائيًا أمام السجل القضائي. ومصدرُه نص «الفتاوى الخيرية»، نقله ابنُ عابدين بلفظه: «إنْ كَانَ لِلْوَقْفِ كِتَابٌ فِي دِيوَانِ الْقُضَاةِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِنَا بِالسِّجِلِّ، وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمْ اُتُّبِعَ مَا فِيهِ اسْتِحْسَانًا إذَا تَنَازَعَ أَهْلُهُ فِيهِ». فإن لم يكن للوقف كتابٌ مسجلٌ في الديوان نُظر إلى «الْمَعْهُودِ مِنْ حَالِهِ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الزَّمَانِ مِنْ أَنَّ قُوَّامَهُ كَيْفَ كَانُوا يَعْمَلُونَ»، ثم «مَنْ أَثْبَتَ بِالْبُرْهَانِ حَقًّا حُكِمَ لَهُ بِهِ». فالسلَّمُ ثلاثيّ المراتب: سجلٌّ، فمعهودُ عمل القوّام، فالبرهان٢٢.
ومقتضى هذين النصين الفقهيين معًا ثلاثةُ لوازم تضبط حدود هذه الورقة: الأول أن السجل القضائي حاملٌ للحق في الفقه نفسه، وأن استدعاءه ليس ابتكارًا حديثًا. ويُقيَّد هذا بطبقة قائله: القاعدةُ منسوبةٌ في ردّ المحتار إلى «الفتاوى الخيرية»، فهي فتوى متأخرةٌ في المذهب لا نصٌّ في طبقته الأولى، ولا تُنسَب إلى الخصّاف. وتعيينُ صاحب «الخيرية» وتاريخِه بندٌ لم يُعايَن في هذه الورقة. والثاني أن مرتبته مرتبةُ استحسانٍ عند تعذر الأصل، لا مرتبةَ الأصل. والثالث، وهو الأهم، أن النظام الذي تصفه هذه الورقة في نقطة انطلاقها ليس الفقهَ في صورته المجردة. بل هو عملُ المحاكم الشرعية في مصر. وذلك عملٌ رفع الوثيقةَ المسجَّلة إلى موقعٍ أعلى مما تحمله في المتون. فالمقارنةُ تجري بين ممارستَين إداريتَين متعاقبتَين، لا بين فقهٍ خالصٍ وإدارةٍ حديثة. وهو تضييقٌ مقصودٌ للأطروحة، وردٌّ على من يقول إنها تقابل مثالًا بواقع.
ويسند هذا اللازمَ الثالثَ شاهدٌ معاصرٌ من خارج المدونة: إذ كتب الشيخ محمد عبده سنة ١٩٠٢ أن القول بأن شرط الواقف كنص الشارع «هو ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد الى اليوم فيتمسكون بكلمات كتبت في «الوقفيات» وربما لم يفهمها الواقف وإنما كتبها الكاتب». فالتمسكُ بلفظ الوثيقة موصوفٌ سنة ١٩٠٢ بأنه عملُ المحاكم لا مجرد مقتضى المتون؛ وقائل هذا الشاهد هو أحدُ كبار المفتين الصادرة عنهم فتاوى هذه المدونة٢٣.
ويُقيَّد هذا القسمُ كلُّه بقيدٍ في المصدر: النصان المنقولان في هذا المبحث مأخوذان من مصنَّفٍ فقهيٍّ حديثٍ جامع ينقل عن ردّ المحتار وعن الخصّاف. وقد عُويِن الموضعُ المُحال إليه من ردّ المحتار، فاستُكمل به لفظُ الأصل وصُحِّح ناقلُه، وحصيلةُ ذلك في حاشية النقل. وأما نسبةُ قاعدة السجل إلى الخصّاف فقد سقطت بالمعاينة: عُويِن «أحكام الأوقاف» له فلم يظهر فيه النصُّ ولا بابُه، والنسبةُ الثابتةُ في ردّ المحتار إلى «الفتاوى الخيرية»٢٤. ويزيد الأمرَ إلزامًا أن المصدر نفسه يؤرِّخ قانون الوقف المصري رقم ٤٨ بسنة ١٩٥٢. على حين تُحيل وقائعُ المدونة إليه بوصفه قانون سنة ١٩٤٦، وهو ما رجَّحه مصدرٌ تاريخيٌّ مستقل٢٥. فلا يُبنى على هذا المصدر شيءٌ في الوقائع التشريعية. ويُقتصر عليه في النقل الفقهي وحده.
الحواشي
-
ابن نجيم، الأشباه والنظائر، الضابط السابع والعشرون من ضوابط كتاب الوقف؛ وقد عُويِن متنُه في طبعته المشروحة: أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، أربعة مجلدات، صفحة ٢٢٨ من الترقيم المتصل للنسخة الجامعة. ونصُّ المتن بلفظه: «٢٧ - شَرْطُ الْوَاقِفِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ لِقَوْلِهِمْ: شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، ٢٨ - وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ، ٢٩ - كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إلَّا فِي مَسَائِلَ». والمرقَّمُ متنُ ابن نجيم، وما بعد فاصلِ «[غمز عيون البصائر]» شرحُ الحمويّ، فلا يُخلَط أحدُهما بالآخر. وقد أُخذ هذا النصُّ قبل هذه الجولة بواسطة عبد المجيد بن محمد السبيل، قاعدة شرط الواقف كنص الشارع، المطلب الأول في شرح القاعدة في المذهب الحنفي، فاستُكمل لفظُه ثم عُويِن أصلُه هنا وسقطت الواسطة عنه. وفي موضع السبيل نفسِه أن ابن نجيم نبَّه في «البحر الرائق» إلى أن القول ليس على إطلاقه، وأن من شروط الواقفين ما هو صحيحٌ يُعمل به ومنها ما ليس بصحيح؛ ولم تُعايَن طبعةُ «البحر»، فيُثبَت هذا الفرعُ بواسطته. وأما نصُّ الحنفية على أن الاعتبار للواقع لا لِما كُتب فقد عُويِن أصلُه هنا في ردّ المحتار بالموضع المذكور في الحاشية ٥، ومنسوبًا فيه إلى «الفتاوى الخيرية» بلفظه: «فِي الْخَيْرِيَّةِ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الشُّرُوطِ لِمَا هُوَ الْوَاقِعُ لَا لِمَا كُتِبَ فِي مَكْتُوبِ الْوَقْفِ، فَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ لِمَا لَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عُمِلَ بِهَا بِلَا رَيْبٍ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ خَطٌّ مُجَرَّدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ». فهو مصدرٌ مستقلٌّ عن الزحيلي لما يُقرَّر في ٣ـ١ من أن الكتابة وحدها ليست حجةً قائمةً بذاتها، وقائلُه «الخيرية» لا ابن نجيم، وهو تصحيحُ نسبةٍ لا تغييرُ حكم. ↩
-
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدر المختار (ط الحلبي)، والموضعان المعايَنان: «[مطلبٌ استأجر دارًا فيها أشجار]» ثم «مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع» وما يليه إلى «مطلبٌ الجامكية في الأوقاف». وحصيلةُ المعاينة تصحيحُ طبقةٍ لا تغييرُ حكم. وكان المثبَتُ في تحريرٍ سابقٍ لهذا النص أن ابن عابدين «حرَّر» القاعدة بقوله «أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به»، نقلًا عن أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة ٥٠٨، وفيها بنصّها: «وقال ابن عابدين في حاشيته: قولهم شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به». وقد ظهر بمعاينة ردّ المحتار أن هذه العبارة لفظُ المتن المشروح لا لفظُ المحشِّي: يوردها ابنُ عابدين مصدَّرةً بصيغة الشرح «(قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ)» ثم «(قَوْلُهُ أَيْ فِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ إلَخْ)» ثم «(قَوْلُهُ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ)»، وهي لِمَامُ المتن. فالخطأُ في الواسطة، وقد انتقل إلى هذه الورقة فصُحِّح. وابنُ عابدين على العبارة معترِضٌ مقيِّد لا ناقلٌ مقرِّر، بنصّه: «كَذَا عَبَّرَ فِي الْأَشْبَاهِ وَاَلَّذِي فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي النُّصُوصِ»، وبنصّه على الشطر الثاني: «(قَوْلُهُ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا»، ثم يجمع بقوله «وَيَظْهَرُ لِي عَدَمُ التَّنَافِي». وقولُه «كذا عبر في الأشباه» هو الذي يردّ العبارةَ إلى ابن نجيم، فيسقط عدُّها نصًّا ثانيًا مستقلًا. وأما تفصيلُ المفسَّر والظاهر والمشترك والمجمل فقد ثبت في الموضع نفسه بلفظه، مصدَّرًا بـ«قَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ قُلْت: وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مَا ذُكِرَ فَمَا كَانَ مِنْ عِبَارَةِ الْوَاقِفِ مِنْ قَبِيلِ الْمُفَسَّرِ لَا يَحْتَمِلُ تَخْصِيصًا وَلَا تَأْوِيلًا يُعْمَلُ بِهِ…»، فهو قولُ قاسم بن قطلوبغا نقلَه ابنُ عابدين ولم يُنشئه، وهذا مؤكَّدٌ بالمعاينة. ورقمُ الطبعة وسنتُها ومكانُ النشر غيرُ مثبتةٍ في النسخة المعايَنة، فيُثبَت الموضعُ بعنوان المطلب. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٣. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١٣. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «حق المستحق في الرجوع بما لم يستحقه»، فتوى عبد المجيد سليم، الموضع ٢٨١٧؛ والسائلةُ امرأة هي خدوجة محمد. وترويسةُ الفتوى تحمل «صفر ١٣٥٠ هجرية - ١٢ يونية ١٩٣٢ م»، والمقابلةُ فيها مضطربة، إذ صفر ١٣٥٠هـ يوافق يونيو ١٩٣١م. فيُثبَت التاريخان كما وردا مع التنبيه على اضطرابهما، ولا يُصحَّح أحدهما بالآخر بلا معاينةٍ للطبعة. ونصُّ المفتي: «للمستحق الذي لم يدفع له الناظر حقه في السنين الماضية ظنًا منه أنه غير مستحق، الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه»، مبنيًا على نقلٍ من تنقيح الحامدية عن البزازية. ↩
-
المصدر نفسه، «عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضي المدة»، فتوى محمد عبده، جمادى الآخرة ١٣٢٠هـ، الموضع ٣٠٦٣. ↩
-
المصدر نفسه، «التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد»، فتوى محمد بخيت، رمضان ١٣٣٨هـ، الموضع ٢٦٥٦؛ ومحلُّها الدعوى رقم ٨٢ لسنة ١٩١٦ المرفوعة على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية، سندُها وقفيةٌ تاريخها ٢٠ رجب ١١٧٤هـ. والمقتبساتُ كلُّها من متن الجواب، وفيه ينقل المفتي المادة ٥٨٧ من قانون العدل والإنصاف عن تنقيح الحامدية بنصها، ثم يقرِّر أن بحث المنع من السماع يتوقف على المادة ٣٧٦ من لائحة المحاكم نمرة ٣١ سنة ١٩١٠. وقد رُوجعت حرفيةُ هذا النقل على متن الفتوى في النسخة الجامعة، فطابقت، ونصُّ المتن «قال فى المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية (الحق لا يسقط بتقادم الزمان…»، فالإسنادُ إلى التنقيح مقرَّرٌ في المتن. ويلزم التنبيه على أن عنوان الفتوى محرَّرٌ لاحقًا ويُطلق قاعدة التقادم، على حين يقيدها متنُ الجواب بوضع اليد وبالملكية، فالاستشهادُ هنا بلفظ المتن لا بلفظ العنوان ولا بلفظ المبدأ، وهذا القيدُ نافذٌ في كل موضعٍ أُعيد فيه استعمال قاعدة التقادم. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، فيُقتصر على الهجري. ↩
-
المصدر نفسه، «التنازل غير الإقرار»، فتوى عبد المجيد سليم، رمضان ١٣٤٧هـ الموافق ١٤ فبراير ١٩٢٩م، الموضع ٢٧٣٦. ↩
-
مدونة أحكام الوقف الفقهية (ط١، ١٤٣٩هـ/٢٠١٧م)، الصفحتان ٢٤٠ و٢١٥ من الترقيم المتصل للنسخة الجامعة، في صور مخاصمة المستحق للمتولي عند الحنفية. وقد عُويِن الموضعان، فلزم تقييدُ النقل بأمرين. الأول أن ص٢٤٠ تقرِّر الصورةَ الأولى، وهي أن «يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية أو أنه من المستحقين في الوقف، أو أن المتولي لم يدفع له كل ما يستحقه من الغلة»، مع التنصيص في السياق نفسه على أن للمستحق حق المخاصمة «مع أنه ليس خصمًا في الدعوى، وأن الخصم هو المتولي». والثاني أن ص٢١٥ تجعل فرعَ المحاسبة على الخيانة وطلبِ العزل موقوفًا على إذن القاضي: «أن يأذن القاضي لأحد المستحقين بمخاصمة المتولي إذا كان منصوبًا من قبل الواقف، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤقتًا، ويوكل إليه مهمة مقاضاة المتولي الأصلي، كمحاسبته على خيانة، أو طلب عزله لعجز أو تقصير». فبابُ العزل مشروطٌ بإذن القاضي ونصبِه، وهو قيدٌ يُثبَت ولا يُطوى. والمجلَّدُ غيرُ مثبتٍ في النسخة المعايَنة، فيُثبَت الترقيمُ المتصل وحدَه. والنقلُ بواسطة هذا المصنَّف الجامع الحديث، ولم تُعايَن المتونُ الحنفية الأصلية في هذه الورقة. ↩
-
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة ٧٦٦٧، الفصل الخامس. والنصان المقتبسان بلفظهما من هذا الموضع، وإحالتُه إلى ردّ المحتار ٣/٤٠٨ و٤٤١–٤٤٤. وقد عُويِن الموضعُ المُحال إليه من ردّ المحتار، فلزم تسجيلُ ثلاثة فروق بين الواسطة وأصلها. الأول أن لفظ الأصل «أَمَّا الصَّكُّ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ»، وابن عابدين ينسبه إلى الخانية والإسعاف لا يُنشئه. والثاني أن الأصل ينسب قاعدةَ السجل إلى «الفتاوى الخيرية» بنصّه: «وَفِي الْخَيْرِيَّةِ إنْ كَانَ لِلْوَقْفِ كِتَابٌ فِي دِيوَانِ الْقُضَاةِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِنَا بِالسِّجِلِّ، وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمْ اُتُّبِعَ مَا فِيهِ اسْتِحْسَانًا إذَا تَنَازَعَ أَهْلُهُ فِيهِ». فنسبةُ القاعدة إلى الخصّاف نسبةُ الزحيلي، ولم تجد تأييدًا في الموضع الذي أحال إليه. وقد سقطت هذه النسبةُ بمعاينة أصل الخصّاف، فبعد أن كانت مؤجَّلةً بندَ عهدة صارت محسومة: عُويِن كتابُ «أحكام الأوقاف» لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصّاف، بقراءة فهرسه كاملًا — مئةً وتسعةً وثلاثين قسمًا من مقدمته إلى «باب الرجل يقف الأرض على مواليه» — فلم يقع فيه بابٌ ولا مطلبٌ في إثبات الوقف بالسجل ولا في الأوقاف التي تقادم عهدُها. ثم أُجريت عليه أربعُ مطابقاتٍ جذرية مقيَّدة بالكتاب: «رسوم دواوين القضاة»، و«مات شهوده تقادم»، و«ديوان القاضي كتاب الوقف»، و«استحسانًا تنازع أهله»، فلم تُخرج شيئًا من هذا الباب. ويؤيّد الحكمَ أن كتاب الخصّاف كلَّه على نسق الحوار («قلت… قال…»)، والنصُّ المنسوب إليه بصيغة فتوى مقرِّرة. فلا يُنسَب هذا الحكمُ إلى الخصّاف في هذه الورقة، ويُنسَب إلى «الفتاوى الخيرية» بنسبة ابن عابدين. وسائرُ ما في المتن من أن السجل حاملٌ للحق في الفقه نفسه باقٍ على حاله، غير أن تاريخَه ينزل من طبقة الخصّاف إلى طبقة الفتوى المتأخرة. والثالث أن في الأصل مرتبةً وسطى بين السجل والبرهان طواها الزحيلي: «وَإِلَّا يُنْظَرُ إلَى الْمَعْهُودِ مِنْ حَالِهِ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الزَّمَانِ مِنْ أَنَّ قُوَّامَهُ كَيْفَ كَانُوا يَعْمَلُونَ»، ثم بعدها القياسُ الشرعيّ وهو أن «مَنْ أَثْبَتَ بِالْبُرْهَانِ حَقًّا حُكِمَ لَهُ بِهِ». فسلَّمُ الأصل ثلاثيّ: سجلٌّ، فمعهودُ عمل القوّام، فالبرهان. ويزيد ابن عابدين في الموضع نفسه أن العملَ بالسجل استحسانٌ محلُّه أن يوافقه الصكُّ، «لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ كِتَابٌ مُوَافِقٌ لِمَا فِي سِجِلِّ الْقُضَاةِ يَزْدَادُ بِهِ قُوَّةً وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْكِتَابُ عَلَيْهِ خُطُوطُ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ». ولا يُبنى على هذه المعاينة تعديلُ لازمٍ من لوازم ٣ـ١ ولا تعديلُ دعوى؛ وإنما يُصحَّح بها الناقلُ وموضعُه ويُستكمل بها لفظُ الأصل. ويبقى قيدُ الزحيلي التشريعيُّ على حاله: فهو يؤرِّخ قانون الوقف المصري رقم ٤٨ بسنة ١٩٥٢ في الموضع نفسه، بنصّه «ثم نصت المادة الأولى من قانون الوقف المصري رقم (٤٨ لسنة ١٩٥٢)»، فلا يُعتمد عليه في الوقائع التشريعية. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢١. ↩
-
محمد عبده، «شروط الواقفين»، مجلة المنار، العدد ٦، ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص٢٠١–٢١٧، والمقتبسُ من ص٢١٠–٢١١، وتمامُه: «جرى على الالسنة واشتهر بين الناس قول بعض الفقهاء «ان شرط الواقف كنص الشارع» وهو ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد الى اليوم فيتمسكون بكلمات كتبت في «الوقفيات» وربما لم يفهمها الواقف وانما كتبها الكاتب فيما يكتب من عباراته التقليدية ويتركون احيانا المقصود من الوقف للشارع وللواقف وقوفا عند هذه الالفاظ». والعزوُ إلى محمد عبده بحقل كاتب المقال في أرشيف الدوريات لا بحقل صاحب المجلة، وصاحبُها محمد رشيد رضا. ويؤيّد تعيينَ الموضع إحالةٌ داخلية في «فتاوى المنار»، العدد ٢٠، ٢٣ ديسمبر ١٩٠٤م، ص٧٧٨–٧٨٢: «وقد قال أكثر علمائنا ان شرط الواقف كنص الشارع لا يغير ولكن بعضهم أبطل هذا القول بالأدلة القوية… فراجع تفصيل ذلك في (ص ٢١٠) من مجلد المنار الخامس». وحقلُ كاتب المقال في هذه الثانية فارغٌ في الأرشيف، فلا تُنسَب إلى معيَّن. ومحمد عبده أحدُ مفتي هذه المدونة، تُحال إليه في هذه الورقة ثلاثُ وقائع، فالشاهدُ من طبقة التأطير نفسها. وهو وصفٌ لعمل المحاكم يسند لازمًا مقرَّرًا، لا عدٌّ يدخل في مقاييس هذه الورقة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢١. ↩
-
إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، صفحة ٤٤٤: «ألمحنا فيما سبق إلى أن الدولة تدخلت لوضع أحكام لنظام الوقف ـ في ذاته ـ لأول مرة عندما أصدرت قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦»؛ وصفحة ٤٦٠: «أصدرت في ١٤ سبتمبر ١٩٥٢ المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الذي قضى بالإبقاء فقط على الوقف الخيري المحض»؛ وصفحة ٤٣٤ في مآل الأوقاف الأهلية بعده. وتاريخُ ١٤ سبتمبر ١٩٥٢ يطابق ما تحيل إليه وقائعُ المدونة بوصفه ابتداء تاريخ العمل بالقانون. ↩
٤ · وثيقةٌ ذات حجية: قياسُ حضور كتاب الوقف في إنتاج المطالبة
٤ـ١ الصيغة والمشهد الإجرائي
أوضحُ ما تكشفه قراءةُ المدونة صيغةٌ تتردد في متون الفتاوى حتى تكاد تكون طقسًا إجرائيًا ذا حجية: «اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف». فالمفتي لا يجيب عن حكاية السائل الشفهية أو ادعائه، بل عن وثيقته الشرعية المرفقة. وكثيرًا ما يعلِّق الجوابَ على غياب هذه الوثيقة، أو يزنه بدرجتها التوثيقية حين تكون الصورةُ غير رسمية. فالإفتاءُ الاستحقاقي بهذا المعنى هو عملُ فحص وثائق مستمر: تُقرأ الحجة، ويُستخرج الشرط، ويُنزَّل على الواقعة. فأداةُ الإثبات ليست خلفية النظام الصامتة بل مسرحه الميداني.
وسلسلةُ الوثيقة مكتملةُ الحلقات في المدونة: فيها (١) الحجةُ الصادرة من المحكمة الشرعية بتاريخها ورقم حفظها؛ وفيها (٢) الإشهاداتُ اللاحقة بالتغيير والإدخال والإسقاط؛ وفيها (٣) صورُها الرسمية التي يتعامل بها المستحقون، وسجلُّ المحكمة الشرعية الذي يصفه سائلٌ بأنه المصان عن شائبة التزوير٢٦.
وحجيتُها يُحتجّ بها على الإدارة الحكومية نفسها: فدعوى الناظرَين المقامة على وزارة المالية بُنيت على وقفيةٍ شرعية تاريخها (٢٠ رجب ١١٧٤هـ/١٧٦١م)، في مواجهة وضع يد الحكومة، وعرضها المفتي أساسًا للمخاصمة بعد قرنٍ ونصفٍ من صدورها٢٧. أما مآلُ الدعوى أمام محكمة مصر الشرعية فخارجٌ عن مادة هذه الورقة؛ إذ المصدرُ من طبقة التأطير، والحكمُ في طبقة الفصل.
وللنظام حدودُه الداخلية المعلنة: فالوقفُ البادئ بورقةٍ عرفية موضعُ اضطراب قضائي (وسيتبين في القسم السابع أن الإشهاد شرطُ سماعٍ لا شرطُ صحة). وفقدانُ كتاب الوقف يفتح باب الإثبات بالتعامل والشهرة. وإشهادٌ لم يُشهر بعد قوانين التسجيل يقف في منزلةٍ بين المنزلتين٢٨.
٤ـ٢ العدُّ المنفَّذ: هل انسحبت الوثيقة أمام القانون؟
يلزم قياسُ الوصف المتقدم على المدونة كلها؛ فأخطرُ ما يهدد دعوى هذه الورقة فرضيةٌ بديهية الظاهر، وهي فرضيةُ الإحلال، ومقتضاها أنه إذا صعد القانونُ المقنَّن مرجعًا للجواب فالمتوقَّع أن تنسحب الوثيقةُ من مسرح المطالبة؛ إذ يغني النصُّ التشريعي العام عن الشرط الخاص.
وقد نُفِّذ العدُّ على متون المدونة كلها بصيغ مطابقةٍ لفظية معلَنة، عبر ست حقبٍ زمنية متتابعة، باستخدام ثلاث عدّاداتٍ منفصلة: (١) ذكرُ الوثيقة بأيّ من صيغها، و(٢) ذكرُ لفظ «كتاب الوقف» وحده، و(٣) ورودُ الصيغة الافتتاحية «اطلعنا».
ونطاقُ المطابقة متنُ السجل منقّىً من الترويسة ومن ذيل الموقع الناشر، وبروتوكولُها بصيغه في الملحق ١٢٩. ويُضاف إلى العدّاد الثنائي مقياسٌ ثانٍ مضبوطٌ بطول المتن، وهو معدلُ ورود الصيغ لكل ألف كلمة. وعلّتُه أن احتمال الورود في السجل الواحد يرتفع آليًا بطول نصه. والطولُ محسوبٌ على النص المنقّى لا على حقل الطول المسجَّل في الملفات. إذ يضغط ذلك الحقلُ الفروقَ النسبية بين الحقب إلى نحو ثلثها٣٠. وهذه حصيلةُ العدّ بالمقياسين، محسوبةً على الإصدار المجمَّد:
| الحقبة | ن | استدعاء الوثيقة | لكل ألف كلمة | «كتاب الوقف» | صيغة «اطلعنا» | متوسط طول المتن | الاستدلال بالقانون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨٩٤–١٩١٣ | ١٠٦ | ٢٥٪ | ١٫٤٣ | ١٤٪ | ٣٪ | ٤٣٧ | ١٪ |
| ١٩١٤–١٩٣٣ | ١٢٣ | ٦٦٪ | ٣٫٠٣ | ٥٠٪ | ٧٤٪ | ٦٠٦ | ٢٪ |
| ١٩٣٤–١٩٤٥ | ٥٢ | ٦٠٪ | ٢٫٩٩ | ٣٨٪ | ٩٦٪ | ٥٦٥ | ٢٪ |
| ١٩٤٦–١٩٥٣ | ٤٠ | ٧٢٪ | ٤٫٠٩ | ٥٨٪ | ٧٥٪ | ٦٨٤ | ٦٠٪ |
| ١٩٥٤–١٩٥٩ | ٤٨ | ٧٩٪ | ٣٫٩٩ | ٦٠٪ | ٦٠٪ | ٧٤٧ | ٩٠٪ |
| ١٩٦٠–١٩٨٠ | ٢١ | ٥٢٪ | ٣٫٨٦ | ٤٣٪ | ٢٩٪ | ٧١٥ | ٥٢٪ |
جدول ٢: استدعاءُ الوثيقة والاستدلالُ بالقانون عبر الحقب الست. النسبُ محسوبة على عدد الوقائع المؤرَّخة في كل حقبة، والطولُ بالكلمات على المتن المنقّى. وصفُّ الحقبة الأخيرة وصفُ عيّنةٍ نحيلة لا رصدُ اتجاه، كما يُبيَّن في القسم العاشر.
إن نتيجة هذا العدّ مطّردةٌ في اتجاهها: فرضيةُ الإحلال ساقطة بالمقياسين معًا:
-
فالمؤشرُ الثنائي يبلغ أعلاه، وهو تسعةٌ وسبعون في المئة (٧٩%)، وموضعُه الحقبةُ نفسها (١٩٥٤–١٩٥٩م) التي يبلغ فيها الاستدلالُ بالقانون تسعين في المئة (٩٠%).
-
والمؤشرُ المضبوط بالطول يبلغ ذروته (٤.٠٩ لكل ألف كلمة) في الحقبة السابقة عليها مباشرةً (١٩٤٦–١٩٥٣م)، ويكاد يعادله في التي تليها (٣.٩٩).
-
فذروةُ استدعاء الوثيقة واقعةٌ بالمقياسين داخل عقد التصفية التشريعية. كما بلغ ذكرُ «كتاب الوقف» أعلاه كذلك في حقبة ١٩٥٤–١٩٥٩.
فالمنحنيان صعدا معًا ولم يتبادلا الموقع؛ ومقتضى ذلك أن الراجح ليس استبدال أداةِ إثباتٍ بأخرى، بل هو تغيُّرُ المرجع الذي تُقرأ به الأداةُ نفسها: تبقى الحجةُ في يد المطالِب، ويتغير القانونُ الذي تُقاس وتُستخرج به أحكامها.
ويلزم هنا تسجيلُ خمسة قيودٍ على هذا العدّ لا طيُّها:
-
الأول أن العدَّ لفظيٌّ آلي، يقيس حضور اللفظ لا وزنه في الاستدلال. وترميزُ وزن الوثيقة بندٌ معلَّق.
-
والثاني أن ارتفاع النسبة بين الحقبة الأولى والثانية يحتمل تفسيرًا تحريريًا. فقفزةُ صيغة «اطلعنا» من ثلاثةٍ في المئة (٣%) إلى أربعةٍ وسبعين (٧٤%) تتزامن مع قفزة ذكر الوثيقة.
-
والثالث، وهو ما يضيِّق ذلك التفسير، أن المنحنيَين افترقا بعد ذلك في الذروة والاتجاه. ومعالجتُه في ١٠ـ٢.
-
والرابع أن الفارق بين المقياسين في موضع الذروة قائمٌ ولا يُطوى. فالمؤشرُ الثنائي يجعلها في ١٩٥٤–١٩٥٩، والمضبوطُ بالطول في ١٩٤٦–١٩٥٣. والذي تحمله المادةُ أن الذروة في عقد التصفية، لا تعيينُ الحقبة الواحدة داخله.
-
والخامس أن الحقبة الأخيرة لا تحتمل قراءةً اتجاهية أصلًا لضعف تمثيل عقدَيها، فيُقرأ صفُّها وصفَ عيّنة، وأرقامُ تمثيلها في ١٠ـ١٣١.
٤ـ٣ سجلُّ حالة: وقف المنشاوي أمام الدار
تُختبر الحجية في التطبيق الحي لا في الوصف المجرد؛ فتُتبَّع وقفُ أحمد المنشاوي باشا في خمس حلقاتٍ متعاقبة بين (١٩٠٧ و١٩٢١)، سائلوها: نظارةُ المعارف، وناظرٌ فردٌ، ومشيخةُ معهد.
والثابتُ عبر هذه الحلقات أن الحجة مرجعٌ وحيد لا بديل له؛ تُستدعى صورتُها في كل حلقة، ويُبنى الجوابُ على حروف شرطها؛ بينما المتغير هو صنفُ السائلين وصنفُ المسائل المرفوعة. فمركزيةُ النظام الأول هي كتابٌ محفوظٌ بدفترخانة محكمة لا سجلٌّ حكومي. وتفصيلُ الحلقات بسائليها ومسائلها ونصوصِها في الملحق ٢ والملحق ٩.
٤ـ٤ حينَ تغيبُ الوثيقة: ثلاثَ عشرةَ واقعةً نافية
الاختبارُ الأدقُّ لموقع الوثيقة وحجيتها يقع في حالة غيابها لا في حضورها المباشر؛ فتغيُّرُ سلوك المفتي ومرجعه عند غيابها دليلٌ على وزنها. وقد أُحصيت الوقائعُ التي يصرِّح فيها المفتي بأنه لم يطَّلع على كتاب الوقف أو حجته، بصيغة: «لم نطلع». فبلغت ثلاثَ عشرةَ واقعة نافية. وقاعدةُ توزيعها على جانبَي مفصل عام ١٩٤٦ حُسبت بناء على سنة ترويسة الفتوى لا على السنة المستخرَجة آليًا؛ فخمسٌ قبله وثمانٍ بعده٣٢.
وقراءةُ هذه الوقائع تُظهر انقسامًا حادًا في مرجع الجواب لا في الامتناع عن الفتوى: فالوقائعُ الخمس السابقة على القانون لا تستند واحدةٌ منها إلى قانونٍ مقنَّن، بل ثلاثٌ منها إلى فقهٍ مسمَّى المصادر، واثنتان إلى الشرط بلا تسمية. والوقائعُ الثماني اللاحقة عليه تستند كلُّها إلى القانون المقنَّن، ثمانٍ من ثمانٍ؛ فغيابُ الوثيقة قبل القانون يترك المفتيَ إلى نقول الفقهاء، وغيابُها بعده يتركه إلى المادة برقمها.
يقرِّر عبد المجيد سليم سنة ١٩٣٨ أنه لم يطَّلع على حجة الوقف «لعدم إرسالها إلينا». ثم يجيب في تبعية الآلات الزراعية للموقوف بناءً على الظاهر ونقول المتون٣٣. ويقرِّر حسنين محمد مخلوف سنة ١٩٥٢: «اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف». ثم يمضي إلى الجواب بأن المبلغ لا تُفرز له حصة، «طبقًا للمادة رقم ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦»٣٤.
وأما تعليقُ الجواب الشرعي على صحة ما ورد في السؤال فالعدُّ لا يجعله علامةً للحقبة الأولى؛ وقاعدةُ التصنيف أن يُعدَّ الجوابُ معلَّقًا إذا صُدِّر بأداة شرطٍ تعلِّق الحكم على صدق السؤال (ومن أدواته «فإن كانت» و«فإذا صح»).
وبها تبلغ الوقائعُ المعلَّقة: واحدةً من خمسٍ (١ من ٥) قبل ١٩٤٦، واثنتين من ثمانٍ (٢ من ٨) بعده. فالتعليقُ سلوكٌ باقٍ على جانبَي الخط (وأشهرُ شواهده المتأخرة واقعةُ سنة ١٩٥١، علَّق فيها علام نصار جوابَه بقوله «فإذا صح ما جاء بالسؤال»، ثم بنى الحكم على القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦٣٥. وهي واقعةٌ مخالفةٌ للنمط تُثبَت ولا تُطوى).
فالذي يسنده هذا الشاهد انتقالُ مرجع الجواب عند غياب الوثيقة، لا انتقالُ قدرة المفتي على الجواب. وهو قرينةٌ تسند الدعوى الأولى من جهةٍ غير جهة العدّ العام، ولا تسند شيئًا في الثانية.
ويُقيَّد هذا الشاهد بحدَّين: الأول (حجم العينة) أن عددَه صغير، ثلاثَ عشرةَ واقعةً من ثلاث مئةٍ وستٍّ وتسعين، فلا يحمل وحده دعوى الحقبة. والثاني (القسمة) أن قسمةَ الوقائع على مفصل ١٩٤٦ محسوبةٌ على ترويسة الفتوى؛ وفي المدونة سجلاتٌ يضطرب فيها مفتاحُ التأريخ الآلي، منها اثنتان من هذه الثلاث عشرة. وقد نُبِّه على مواضعها في القسم الثامن.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الإقرار بالاستحقاق في الوقف»، فتوى عبد المجيد سليم، ذو القعدة ١٣٥٨هـ الموافق ٣ يناير ١٩٤٠م، الموضع ٣٠٣٣؛ وفيها وصفُ السائل لسجل المحكمة الشرعية بأنه المصان عن شائبة التزوير. والوصفُ من كلام سائلٍ واحد لا من جواب المفتي، فلا يُعمَّم على السائلين. ↩
-
المصدر نفسه، «التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد»، فتوى محمد بخيت، رمضان ١٣٣٨هـ، الموضع ٢٦٥٦؛ ومحلُّها الدعوى رقم ٨٢ لسنة ١٩١٦ المرفوعة على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية، سندُها وقفيةٌ تاريخها ٢٠ رجب ١١٧٤هـ. والمقتبساتُ كلُّها من متن الجواب، وفيه ينقل المفتي المادة ٥٨٧ من قانون العدل والإنصاف عن تنقيح الحامدية بنصها، ثم يقرِّر أن بحث المنع من السماع يتوقف على المادة ٣٧٦ من لائحة المحاكم نمرة ٣١ سنة ١٩١٠. وقد رُوجعت حرفيةُ هذا النقل على متن الفتوى في النسخة الجامعة، فطابقت، ونصُّ المتن «قال فى المادة (٥٨٧) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية (الحق لا يسقط بتقادم الزمان…»، فالإسنادُ إلى التنقيح مقرَّرٌ في المتن. ويلزم التنبيه على أن عنوان الفتوى محرَّرٌ لاحقًا ويُطلق قاعدة التقادم، على حين يقيدها متنُ الجواب بوضع اليد وبالملكية، فالاستشهادُ هنا بلفظ المتن لا بلفظ العنوان ولا بلفظ المبدأ، وهذا القيدُ نافذٌ في كل موضعٍ أُعيد فيه استعمال قاعدة التقادم. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، فيُقتصر على الهجري. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف خيري بإشهاد لم يشهر»، فتوى أحمد هريدي، جمادى الآخرة ١٣٨١هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ١٩٦١م، الموضع ٢٨٦٣. ↩
-
بروتوكولُ العدّ اللفظي في القسم الرابع، وتفصيلُ صيغه ونطاقه في الملحق. وأُعيد تشغيلُ العدّاد كلِّه على الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0 عند توحيد الإحالة عليه. والنسبُ محسوبةٌ على الوقائع المؤرَّخة في كل حقبة، وأعدادُها: ١٠٦ ثم ١٢٣ ثم ٥٢ ثم ٤٠ ثم ٤٨ ثم ٢١. وأثرُ تنقية النطاق مقيسٌ ومعلَن: بلغت السجلاتُ المؤرَّخة التي تغيَّر حكمُها على مؤشر الوثيقة بإخراج الترويسة وباستبعاد اسم الشهر الهجري واحدًا وعشرين سجلًا من ثلاث مئةٍ وتسعين، أكثرُها في الحقبة الأولى، إذ لا تحمل ترويساتُها إلا التاريخ الهجري. وقد نزلت نسبُ المؤشر بذلك من ٣٦٪ و٦٩٪ و٦٥٪ و٧٢٪ و٨١٪ و٦٢٪ إلى المثبتة في الجدول. ولم يتأثر عدّادا «كتاب الوقف» و«اطلعنا» بالتنقية، إذ لا ترد صيغتاهما في الترويسات. ويلزم التنبيه على أن صفَّ الحقبة الأخيرة تغيَّر بإعادة التشغيل على الإصدار المجمَّد: كان محسوبًا قبله ٥٧٪ و٣٫٥٨ و٤٨٪ ومتوسطَ طولٍ ٧٩٧ كلمة، فصار المثبتَ في الجدول. والفرقُ مردُّه سجلٌّ واحد اختلف نصُّه المنقّى بين الحساب السابق والإصدار، ولم يتغيَّر به شيءٌ في موضع الذروة بالمقياسين. وسائرُ الصفوف الخمسة أعادت الحسبةُ قيمَها كما هي. ↩
-
اختبارُ التفسير المنافس الجماعي على مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي، وشفرتُه محفوظةٌ معه، ونُفِّذ على النص المنقّى من زوائد الموقع الناشر قراءةً لا تعديلًا. ومنه أُخذت الأرقامُ الآتية. الطول: وسيطُ الطول المنقّى ٢٦٦٨ محرفًا، والزائدةُ الموقعية ٤٨٩٣ محرفًا بانحرافٍ ٤٦٩؛ ووسيطُ الطول بالعقود ٢٤٨٠ و٢٤٦٣ و٣٦٢٩ و٢٤٣٥؛ ولم يطل السؤالُ (١٠٦٦ ← ١٠٨٠) وكاد الجوابُ يتضاعف (٨٩٣ ← ١٦٨٩)؛ والفجوةُ داخل أرباع الطول ٨٣٫٣ و٦٥٫٣ و٦٦٫٧ و٧٤٫٥ نقطة؛ والتقييسُ ٨٠٫٥٪ ← ٨٠٫٩٪؛ والانحدارُ اللوجستي على ٣٩٠ واقعة، معاملُ لوغاريتم الطول ٠٫٦٩٢ (خطأ معياري ٠٫٣٠٨) ومعاملُ الحقبة ٤٫٤٣٤ (خطأ معياري ٠٫٤١٤)، ونسبةُ أرجحية الحقبة ٩١٫٨ ← ٨٤٫٣؛ واختبارُ الحساسية يستلزم تضاعف الطول ٧٧٫٨ مرة والملاحظُ ١٫٤٧؛ وكثافةُ الإحالات لكل عشرة آلاف محرف: القانونيةُ ٠٫٥٢ ← ١٠٫٦٩ والفقهيةُ المسمَّاة ٣٫١٥ ← ١٫١٣. تركيبُ المسائل: أسئلةُ الأيلولة والانتقال ٤١٫١٪ ← ٦٠٫٠٪ ← ٧٨٫٧٪؛ وحصةُ العائلة الجوهرية من كل عقدٍ بين ٧٠٫٢٪ و٩١٫٧٪، وداخلها ٠٫٠٪ (ن=٤١) ← ١٧٫٩٪ (ن=٢٨) ← ٨٢٫٥٪ (ن=٦٣)؛ وداخل المعيَّن والذرّي ٠٫٠٪ ← ٢٧٫٣٪ ← ٨٢٫٨٪؛ وبحذف كل نصٍّ يذكر سؤالُه قانونًا أو تصفية ٤٫٥٪ (ن=٨٨) ← ٧٨٫٥٪ (ن=٦٥)، فالفجوةُ ٧٣٫٩ نقطة؛ والتقييسُ المركّب الرباعي ٩٠٫٧٪ بفجوةٍ ٨٣٫١ نقطة وفاصلِ ثقةٍ ٩٥٪ بإعادة معاينةٍ ألفَي مرة [٧١٫٠ ، ٩٢٫٤]، ويُؤخذ بتحفظ ٣٨ وحدةَ وزنٍ من ٩٢ بلا نظير. هويةُ السائل: حصةُ الفرد ١٧٫٩٪ ← ٤١٫٧٪ ← ٦٣٫٦٪ ← ٨٨٫٢٪، وحصةُ المحكمة والوزارة معًا ٣٥٫٧٪ ← ٥٫٩٪؛ وداخل الفرد وحده ٠٫٠٪ ← ٢٠٫٠٪ ← ٧٩٫٦٪؛ وجدولُ التقاطع بين ١٩٣٠–١٩٤٩ و١٩٥٠–١٩٥٩: الفردُ ١٢٪ (ن=٢٥) ← ٨٠٪ (ن=٤٩)، والمحكمةُ ٨٪ (ن=٢٦) ← ٧٥٪ (ن=١٢)، وغيرُ المبيَّن ٦٪ (ن=٣١) ← ٨٣٪ (ن=١٢). الاختبارُ الفاصل في جدول ٤ بأرقامه. كثافةُ النشر: الارتباطُ بين حجم العقد ونسبة القانون −٠٫٢٦، وبين حصة الوقف من فتاوى العقد ونسبة القانون −٠٫٤٩؛ والسلسلةُ السنوية ١٩٤٤ صفرٌ من سبع، و١٩٤٦ اثنتان من اثنتين، و١٩٥٥ ٩٠٫٩٪ من ٢٢؛ وبحذف ١٩٥٥ كاملةً تبقى نسبةُ الخمسينيات ٧٦٫٤٪. ضبطُ المفتي: حسنين مخلوف ٤١٫٧٪ (ن=١٢) في الأربعينيات و٧٦٫٢٪ (ن=٢١) في الخمسينيات؛ وفي الخمسينيات حسن مأمون ٨٩٪ (ن=٣٥) ومغيث ٨٩٪ (ن=٩) ونصار ٦٤٪ (ن=١١). تمثيلُ العقود نسبةً إلى حصتها من المجموعة المنشورة: ١٨٩٠ = ٣٫٩٦، و١٩٠٠ = ١٫٤٨، و١٩١٠ = ١٫٣٣، و١٩٢٠ = ٠٫٩٥، و١٩٣٠ = ١٫١٩، و١٩٤٠ = ٠٫٦٥، و١٩٥٠ = ٠٫٩١، و١٩٦٠ = ٠٫٣٧، و١٩٧٠ = ٠٫١٩. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٠. ↩
-
حصرُ وقائع غياب الوثيقة في المدونة بصيغة «لم نطلع»، وعددُها ثلاثَ عشرةَ واقعة، مقسومةً على سنة الترويسة: خمسٌ قبل ١٩٤٦ وثمانٍ بعدها. والخمسُ الأولى: «وقف استحقاق وبناء الواقف عليه»، عبد الرحمن قراعة، ذو القعدة ١٣٢٩هـ الموافق ٢٧ يوليو ١٩٢١م، الموضع ٣٠٤٧ — والمقابلةُ في ترويستها مضطربة، إذ ذو القعدة ١٣٢٩هـ يوافق أكتوبر ١٩١١م، فيُثبَت التاريخان كما وردا ولا يُصحَّح أحدهما بالآخر بلا معاينةٍ للطبعة، ويُقرأ صفُّها في توزيع المفتاح الثاني بهذا القيد — وهي الوحيدة المعلَّقة الجواب في هذا الطرف بصيغة «فإن كانت الوقفية المدونة في السؤال صحيحة»؛ و«وقف بشرط محاسبة الناظر»، عبد المجيد سليم، رجب ١٣٥١هـ الموافق ٣١ أكتوبر ١٩٣٢م، الموضع ٢٨٩٣؛ و«إسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير»، عبد المجيد سليم، ٣ نوفمبر ١٩٣٢م، الموضع ٣٠٢٧؛ و«حكم الآلات الزراعية التي استحدثت بعد الوقف»، عبد المجيد سليم، صفر ١٣٥٧هـ الموافق ٢٣ أبريل ١٩٣٨م، الموضع ٢٨٢٦، وفيها «ولم نطلع على حجة الوقف لعدم إرسالها إلينا»؛ و«حكم وفاة أحد الناظرين»، عبد المجيد سليم، ٢ محرم ١٣٦٢هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ١٩٤٣م، الموضع ٢٩٦٩؛ والمقابلةُ في ترويستها مضطربة كذلك، إذ ٢ محرم ١٣٦٢هـ يوافق ٩ يناير ١٩٤٣م، والتاريخان كلاهما قبل ١٩٤٦ فلا يتغيَّر بهما قسمُ الوقائع. ولا تستند واحدةٌ منها إلى قانونٍ مقنَّن. والثماني اللاحقة كلُّها تستند إليه، ومنها «وقف استحقاقي»، علام نصار، رمضان ١٣٧٠هـ الموافق ٢٦ يونيه ١٩٥١م، الموضع ٣٠٣٨، وفيه «اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - فإذا صح ما جاء بالسؤال...» ثم يُبنى الحكم على قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، وهي واقعةٌ معلَّقةُ الجواب بعد ١٩٤٦؛ و«الوقف على قراءة القرآن الكريم»، حسن مأمون، ذو الحجة ١٣٧٦هـ الموافق ٢١ يوليه ١٩٥٧م، الموضع ٢٨٥٧، وهي الثانية المعلَّقة في هذا الطرف. 🔴 وكان ههنا أنّ سجلَّين من الثلاثة عشر يختلف فيهما المفتاحان بأكثر من سنتين، والعددُ المقيسُ أربعة. وأُعيد العدُّ على الإصدار المجمَّد بمقابلة الحقل الهجريّ محوَّلًا بالمعادلة المعتمدة بالحقل الميلاديّ المستخرَج، فبلغت المواضعُ المختلفة أربعةً: الموضع ٣٠٣٨ (١٣٧٠هـ ← ١٩٥١م، والحقلُ الميلاديّ ١٩١٤، فرقُ سبعٍ وثلاثين)؛ والموضع ٣٠٢٧ (١٣١٥هـ ← ١٨٩٧م، والحقل ١٩٣٢، فرقُ خمسٍ وثلاثين)؛ والموضع ٢٨٥٥ (١٣٧٦هـ ← ١٩٥٧م، والحقل ١٩٤٢، فرقُ خمسَ عشرة)؛ والموضع ٣٠٤٧ (١٣٢٩هـ ← ١٩١١م، والحقل ١٩٢١، فرقُ عشر). والاختلافُ في الأربعة كلِّها في الحقل الميلاديّ المستخرَج آليًا لا في الهجريّ المثبَت في الترويسة. ⚠️ ولا يتغيّر بذلك قسمُ الوقائع خمسًا قبل ١٩٤٦ وثمانيًا بعدها، إذ القسمُ على سنة الترويسة الهجرية، وموضعا ٣٠٢٧ و٣٠٤٧ قبل ١٩٤٦ على المفتاحين معًا، وموضعا ٣٠٣٨ و٢٨٥٥ بعدها بالهجريّ وهو المعتمد. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٢. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف أهلي وخيري»، فتوى حسنين محمد مخلوف، محرم ١٣٧٢هـ الموافق ١٩ أكتوبر ١٩٥٢م، الموضع ٢٨٤٠؛ والمقتبسُ من متن الجواب. وانظر كذلك «وقف استحقاقي بشرط»، فتوى أحمد إبراهيم مغيث، جمادى الثانية ١٣٧٤هـ الموافق ٢٥ يناير ١٩٥٥م، الموضع ٢٩٠٨، وفيها يبني المفتي الجواب على «المادة رقم ٢٢ من قانون الوقف رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٦» كما ورد بنص متن الجواب، على حين تحيل سائرُ وقائع المدونة إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦. ولم يُتَح الرجوع إلى الجريدة الرسمية لحسم هذا الاختلاف، فيُثبَت الرقمان كما وردا ولا يُصحَّح أحدهما بالآخر. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٢. ↩
٥ · الاستحقاق بوصفه قيمةً اقتصادية وقابلةً للتعامل
أكان الاستحقاقُ رجاءً خيريًا أم كان موقعًا ذا قيمةٍ يتداولها السوق؟ تجيب المدونة بجهازٍ مفهومي ثلاثي يصوغ «القابلية الاقتصادية للاستحقاق»، وأبعادُه ثلاثة: قابليةُ التقييم (تحديد القيمة النقدية والمادية للحصة)، وقابليةُ الحجز والضمان (جواز توقيع الحجز القضائي للدائنين على ريع الاستحقاق)، وقابليةُ النقل (الحدود القانونية لتداول الحق أو التنازل عنه). ولا تُساوى هذه الأبعاد. وهو اصطلاحُ المؤلف في هذه الورقة، وحدُّه ما ذُكر.
والموثَّقُ في المدونة أربعة: (١) حجزُ الدائنين على الاستحقاق مع منع إسقاطه لغير مستحقّ، بفتوى الشيخ محمد عبده٣٦؛ و(٢) ترتيبُ الحجز بتقديم النفقة على الديون، بفتوى بكري الصدفي٣٧ ونظيرِها في حجز المطلَّقة٣٨؛ و(٣) ضيقُ قابلية النقل، إذ يجوز التنازل مدةً معينة٣٩ ويُختبر البيعُ المدَّعى بميزان الفقه٤٠ ويُمنع التوريث من أصله٤١؛ و(٤) شروطُ الواقفين في حرمان المتداينين، أربعُ وقائعَ بين ١٩٢١ و١٩٥٥٤٢. وتفصيلُ الوقائع بنصوصها في الملحق ٤، ونصُّ هذا القسم كاملًا في الملحق ٩.
ويُقيَّد القسمُ بقيدٍ في الحصر: فواقعةُ بيع استحقاقٍ سنة ١٩٠٣ لم تدخل الإصدارَ المجمَّد، وحكمُها فواتٌ مؤكَّد؛ فما يُعرض هنا حدٌّ أدنى لِما تحمله المجموعةُ في قابلية التسييل، لا حصرٌ تامٌّ لها٤٣.
فالحصيلةُ على قدر الدليل: الاستحقاقُ الوقفيُّ هو استحقاقٌ مقيَّمٌ، ومحجوزٌ عليه، ومرهونُ القبض، ومنتقلُ الموقع بشرط الواقف؛ وهي قيمةٌ اقتصادية كاملةُ التعامل، من غير أن يكون أصلُ المركز قابلًا للبيع قانونًا.
الحواشي
-
المصدر نفسه، «حكم إسقاط الريع»، فتوى محمد عبده، رمضان ١٣٢١هـ، الموضع ٢٩٩٤؛ والراوي مأمورُ أوقاف الحلمية. والمقتبساتُ الثلاثة من متن الجواب لا من مبادئ الجامع. ↩
-
المصدر نفسه، «نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون»، فتوى بكري الصدفي، صفر ١٣٢٩هـ، الموضع ٢٩٧٦؛ والسائلُ صالح أفندي وكيلُ أشغال الست فاطمة هانم. والمقتبسُ من متن الجواب، وفيه يبني المفتي حكمه على نقولٍ من تنقيح الحامدية وفتاوى الخيرية. أما جملةُ «نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون» فصياغةُ عنوان الجامع لا صياغةُ المفتي. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، وصفر ١٣٢٩هـ يوافق فبراير ١٩١١م. ↩
-
المصدر نفسه، «استمرار حكم نفقة المطلقة في العدة»، فتوى محمد بخيت، ربيع الثاني ١٣٣٦هـ الموافق ٢٢ يناير ١٩١٨م، الموضع ٥٨٣. ↩
-
المصدر نفسه، «التنازل غير الإقرار»، فتوى عبد المجيد سليم، رمضان ١٣٤٧هـ الموافق ١٤ فبراير ١٩٢٩م، الموضع ٢٧٣٦. ↩
-
المصدر نفسه، «التنازل عن الاستحقاق في الوقف وبيعه»، فتوى عبد المجيد سليم، ذو القعدة ١٣٥٦هـ الموافق ٢٢ يناير ١٩٣٨م، الموضع ٣٠٣٢. ↩
-
المصدر نفسه، «الاستحقاق في الوقف ليس تركة»، فتوى عبد المجيد سليم، شعبان ١٣٥٣هـ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٣٤م، الموضع ٣٠٣٠. ↩
-
وقائعُ شروط الحرمان بالتداين في المدونة، وهي أربع: «وقف استحقاقي وخيري»، عبد الرحمن قراعة، ١٨ سبتمبر ١٩٢١م، الموضع ٣٠١٦ (شرطُ المنشاوي في الديون المأخوذة بفائدة)؛ و«وقف استحقاقي وخيري»، عبد الرحمن قراعة، ربيع الأول ١٣٤٤هـ الموافق ١٥ نوفمبر ١٩٢٥م، الموضع ٣٠٢٠، وفيه شرطُ حرمان «كل من استدان من الموقوف عليهم المذكورين بدين ولم يسدده لدائنيه وترتب على ذلك عزم الدائن أو من ينوب عنه على توقيع الحجز على أعيان الوقف»؛ و«اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف»، عبد المجيد سليم، جمادى الآخرة ١٣٤٩هـ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٣٠م، الموضع ٢٨٩٢، وفيه شرطُ «أن من استدان دينًا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف»؛ و«وقف استحقاقي وحرمان بشرط»، حسن مأمون، محرم ١٣٧٥هـ الموافق ٥ سبتمبر ١٩٥٥م، الموضع ٢٩١٢، وفيه شرطُ أن يكون الحرمان سابقًا على صدور حكم الحجز بعشرة أيام. والمقتبساتُ من متون السؤال في الوقائع الثلاث الأولى ومن متن الجواب في الرابعة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥. ↩
٦ · المجاور الأزهري مسارًا طوليًا، ومفصلُ عام ١٩١٦
يُعدّ «المجاورُ الأزهري» من أوفر المنتفعين الموصوفين توثيقًا في مصادر هذه الورقة، ولم يُقَس ذلك بعدٍّ؛ ومسارُه التاريخي يسمح بتتبع المنتفع الموصوف، لا المستحق الذرّي، عبر أنظمة التوثيق المتعاقبة من خلال أربعِ لقطاتٍ تاريخية:
اللقطةُ الأولى، معيارُ الدخول (قيد السجل): في جراية عبد الرحمن كَتْخُدَا، يخصص رغيفان كلَّ يوم لعددٍ مخصوص من المدرسين والطلبة المقيدين في «الدفتر» الأول فالأول، بقاعدة إحلالٍ عند الغياب أو الموت من المنتظرين، وبشرط الاشتغال الفعلي بالعلم٤٤. فالدفترُ ههنا قيدُ حقٍّ لا كشفُ إعاشة؛ وحوكمتُه طائفيةٌ حول القيد، فلكلِّ طائفةٍ دفترٌ تحت يد نقيبها وشيخٌ يحكم فيها، كما يقرِّر علي مبارك٤٥. ونصّا الوقفية والخطط بتمامهما في الملحق ٦.
واللقطةُ الثانية، القبضُ والقيمة (السوق الثانوية): الجرايةُ أرغفةٌ عينية تتفاوت بين الأروقة، والمجاورون يبيعون جراياتهم أو يستبدلون ببعضها إدامًا على أبواب الجامع الأزهر٤٦؛ مما أنشأ سوقًا ثانوية لتدفق المنفعة العينية لا للقيد الأصلي. ويلتقي المساران الوقفي والأزهري في المدونة نفسها، إذ يقف واقفون على طلبة العلم وتضبط الفتوى أوصافهم بالعرف الجاري٤٧.
واللقطةُ الثالثة، مفصلُ ١٩١٦ (استئذانُ الوثيقة ونقلُ موضع الخيار): في ٣١ يناير ١٩١٦ كتبت سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى إلى المفتي الشيخ محمد بخيت بالإفادة رقم ١٢٥٥؛ حيث نظر المجلسُ مذكرةَ معهد دسوق «بشأن الجرايات التي تصرف للطلبة واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريًا بعد استصدار الفتوى الشرعية بجواز ذلك»، فقرَّر المجلس تحويل المسألة إلى المفتي «للاطلاع على شروط الواقفين وإصدار الفتوى الشرعية في هذا الاستبدال». ومع الخطاب صورُ شروط وقفيتَي أحمد بك الشريف والمنشاوي باشا٤٨.
والواقعةُ تلخص البرنامج كلَّه في صفحة: جهازٌ حديث، بمجلسٍ أعلى وسكرتاريةٍ ونمر واردات، يريد تحويل المنفعة من عينٍ إلى نقد؛ فلا يملك المضيَّ التنفيذي حتى يقف المفتي على شروط الواقفين- السلطةُ الجديدة تستأذن الوثيقة القديمة.
ثم يأتي منطوقُ الجواب، وهو أثقلُ من الطلب: لم يكتفِ الشيخ بخيت بالإذن، بل نقل موضع الخيار مستندًا إلى المادة ١١٥ من «قانون العدل والإنصاف»، مأخوذةً من «ردّ المحتار»، ونصُّها: «وإذا شرط للمستحقين خبزًا ولحمًا معينًا كل يوم أو شهر فأراد القيم دفع القيمة لهم نقدًا فليس له ذلك، إنما الخيار للمستحقين في طلب حقهم المعين لهم ولهم طلب قيمته نقدًا». ثم قرَّر المفتي أن الخيار للمستحقين، «إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدًا»٤٩. وليست أولَ مرةٍ يُقرَّر فيها هذا الخيار، فقد سبقه إليه محمد عبده سنة ١٣١٤هـ٥٠.
فالمنتفعُ الموصوف يملك خيارًا قانونيًا في وجه جهازٍ إداري يريد تغيير شكل المنفعة. ومصدرُ خياره شرطُ الواقف مقروءًا بميزان الفقه. وهنا يظهر النظامُ الأول على أدقّ ما يظهر: تغييرُ شكل المنفعة موقوفٌ على رضا المنتفع. وأما النظامُ الذي يليه، وهل صار التغييرُ فيه قرارًا تصدره جهةٌ ويطعن فيه المتضرر، فسؤالٌ معلَّق. وموضعُه البوابةُ الإدارية المصغرة المبينة في القسم السابع، ولا تحمل مادةُ هذه الورقة جوابه.
وقد رأت المدونةُ لاحقًا فتوى في المبلغ المقدَّر المشروط. ومبدؤها المحرَّر في الجامع، لا متنُ جوابها، أنه يُعدُّ مرتبًا ثابتًا لا يتأثر بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصري. وهي الوجهُ المقابل لمسألة التآكل النقدي٥١.
واللقطةُ الرابعة خارج مدى هذه الورقة التفصيلي، ويُرسم حدُّها فقط: نقلت إصلاحاتُ الأزهر «الجرايةَ العينية» إلى «إعانة نقدية»، و«المجاورَ الأزهري» إلى «طالبٍ مدرسِيّ» في مؤسسةٍ تعليمية عامة، ويُحال تفصيلُه إلى مادته٥٢.
الحواشي
-
علي مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة (ط٢، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، ٥٠/٤. والنصُّ يجمع في سطرين المعيارَ الجهوي والقيدَ والقائمةَ الاحتياطية وقاعدةَ الإحلال. ↩
-
المصدر نفسه، ٤٩/٤. والنصُّ في المجاورين عامةً موزَّعين طوائفَ، لا في الأروقة بأعيانها، فيُقرأ على هذا الحد. ↩
-
أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية (نشرة هنداوي عن ط١٩٥٣)، حرف الألف، مادة الأزهر. ويُقرأ البيعُ بميزان القسم الخامس، فهو تسييلُ قبضٍ عرفيٌّ لا نقلُ مركزٍ قانوني، وأسئلةُ فحصه: أاعترف النقيب؟ أانتقل الاسمُ في الدفتر؟ ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدي»، فتوى محمد عبده، ذو الحجة ١٣١٤هـ، الموضع ٢٩٨٢؛ و«وقف خيري»، فتوى عبد الرحمن قراعة، رجب ١٣٤٤هـ الموافق ٢٧ يناير ١٩٢٦م، الموضع ٢٨٠٧، في استحقاق طلاب الرواق العباسي؛ و«وقف استحقاق»، فتوى بكري الصدفي، ذو الحجة ١٣٣٢هـ، الموضع ٣٠٠٠، في وقفٍ على الجبرتية المجاورين، وفيها ضبطُ وصف «حملة القرآن» بعرف الواقف. ↩
-
المصدر نفسه، «استبدال الجراية بالنقود»، فتوى محمد بخيت، ربيع الأول ١٣٣٤هـ الموافق ١ فبراير ١٩١٦م، الموضع ٣٠٠٣؛ وخطابُ سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ ٣١ يناير ١٩١٦ نمرة ١٢٥٥، ومعه صورةُ مكاتبة المشيخة نمرة ٣٩ في ١٠ يوليو ١٩١٥ عن شروط وقفيتَي أحمد بك الشريف والمنشاوي باشا. والمقتبساتُ الثلاثة من متن السؤال ومن متن الجواب. وقد رُوجعت حرفيةُ نقل المادة ١١٥ على متن الفتوى في النسخة الجامعة، فطابقت، ونصُّ المتن أن المادة «من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار»، فإسنادُ المادة إلى ردّ المحتار مقرَّرٌ في متن الفتوى لا مضافٌ إليه، ورسمُ المتن «رد المختار». ↩
-
المصدر نفسه، «استبدال الجراية بالنقود»، فتوى محمد بخيت، ربيع الأول ١٣٣٤هـ الموافق ١ فبراير ١٩١٦م، الموضع ٣٠٠٣؛ وخطابُ سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ ٣١ يناير ١٩١٦ نمرة ١٢٥٥، ومعه صورةُ مكاتبة المشيخة نمرة ٣٩ في ١٠ يوليو ١٩١٥ عن شروط وقفيتَي أحمد بك الشريف والمنشاوي باشا. والمقتبساتُ الثلاثة من متن السؤال ومن متن الجواب. وقد رُوجعت حرفيةُ نقل المادة ١١٥ على متن الفتوى في النسخة الجامعة، فطابقت، ونصُّ المتن أن المادة «من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار»، فإسنادُ المادة إلى ردّ المحتار مقرَّرٌ في متن الفتوى لا مضافٌ إليه، ورسمُ المتن «رد المختار». ↩
-
المصدر نفسه، الموضع ٢٩٨٢ (المتقدم في الحاشية ٣٢)، وفيه تقرير الخيار لطلبة العلم في صرف المعيَّن لهم نقدًا أو جراية. والصياغةُ من مبادئ الجامع، والحكمُ نفسُه مقرَّرٌ في متن الجواب. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف استحقاقي والتغيير فيه»، فتوى حسن مأمون، رجب ١٣٧٦هـ الموافق ٤ فبراير ١٩٥٧م، الموضع ٢٩٢٨؛ ونصُّ المبدأ السادس: «المبلغ المقدر المشروط لابن الواقف يعتبر مرتبًا ثابتًا لا يتأثر مطلقًا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصري زيادة أو نقصانًا ولا باختلاف الأزمنة». والصياغةُ من مبادئ الجامع لا من متن الجواب، فتُقرأ بهذا القيد. وانظر في المسألة نفسها «وقف خيري واستحقاقي مع تفسير شرط الواقف»، فتوى حسنين محمد مخلوف، شوال ١٣٦٧هـ الموافق ١٨ أغسطس ١٩٤٨م، الموضع ٢٩٠٤، وفيها بحثُ اعتبار النقد الجاري في كل زمن. ↩
-
الاحترازان بنص حكم التصميم: لا تُفترض مماثلةُ جرايات الأروقة في الشرط والإثبات؛ ولا تُفترض خطيةُ التحول، فقد تتراكب الجرايةُ والراتب والإعانة والخدمة المجانية عند الشخص الواحد. ↩
٧ · من الوثيقة إلى التسجيل المركزي: تأريخُ اقترابٍ لا دعوى تحوُّل
الإفصاحُ المنهجيُّ عن حد التصميم:
حدُّ هذا القسم معلَنٌ بنص حكم التصميم؛ فالمؤرَّخ ههنا هو اقترابُ سجل الوثيقة والحق من الإدارة الحديثة. ولا يُدَّعى فيه أن ملف الموظف التنفيذي صار يحمل أهلية المنتفع الفردية، ولا أنه حمَّله عبء التصحيح والتقاضي؛ فذلك قولٌ معلَّقٌ على بوابةٍ إدارية لم تُستوفَ موادها الثلاث، وهي: أداةُ تعيين مستفيد، وواقعةُ تعديلٍ أو رفض قيد، ومسلكُ تصحيح.
المفصل الأول: العلاقة بين الشكل والوجود (١٩٣٥)
سألت مصلحةُ المساحة التفصيلية والتسجيل عن مستحقّ ثمنِ ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيانٍ أوقفها صاحبها على مسجد، بمستندٍ عرفيٍّ ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية سنة ١٩١٨ بغير إشهادٍ شرعي رسمي. فقرَّر الشيخ عبد المجيد سليم سنة ١٩٣٥ أن الوقف صحيح، وأن اشتراط الإشهاد طبقًا للمادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو «شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف في ذاته»٥٣. فالشكليةُ التوثيقية ههنا هي شرطُ حمايةٍ قضائية شكلي، لا شرطُ وجود موضوعي. وهو تفريقٌ يقلبه نظامُ الشهر، حين يصير القيدُ منشئًا لا كاشفًا (ولم يُعايَن في هذه الورقة نصٌّ يُثبت هذا القلب، ولا وقعت في المدونة واقعةٌ تحمله، فيُقرأ إشارةً إلى مآلٍ خارج المقيس لا دعوى مسنودة).
النظيرُ العثمانيُّ المتقابل (١٩٢٢م):
ويُثبَت إلى جانب هذا المفصل نظيرٌ من خارج مصر، وصفًا لبنية القاعدة لا دليلًا في العدّ؛ فقد قرَّر حسني عبد الهادي سنة ١٩٢٢، في مسائلَ مرقَّمةٍ نشرها بمجلة العرفان يعرض بها أحكام الأوقاف على القانون العثماني، أنه «اذا تعارضت أحكام الوقفية والقيود الخاقانية ، ينظر الى التعامل ، ويعمل بموجب الذي يوافق التعامل القديم». فالفاصلُ عندَه بين الوثيقة الشرعية وسجل الدولة العثمانية هو التعاملُ القديم المستقر٥٤.
الوقائعُ الأربعُ لاحتياج جهاز التسجيل الحديث لجهة الإفتاء (١٩٥٣–١٩٦٢م):
تلتقط المدونةُ أربع وقائعَ يحتاج فيها جهازُ التسجيل الحديث إلى المفتي ليعرف ماذا يقيد، وكلُّها متأخرةٌ عن قانون التصفية:
الواقعة الأولى (سنة ١٩٥٣): رغب أربعة مستحقين في شهر حصصهم في تملك عقارات الوقف بعد صدور المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، وكان طلبهم «طبقًا للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث المنصوص عليها في القانون ١٦٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري». واستلزم استكمالُ الإجراءات تحديدَ نصيب كل مستحق؛ فرُفع الأمر إلى المفتي طالبًا تحديد الأنصبة بحسب نص حجة الوقف٥٥. فالقيدُ العقاري الحديث عجز عن المضيَّ حتى قُرئت الحجةُ قراءةً فقهية.
الواقعة الثانية (سنة ١٩٥٥): يقول السائل فيها صراحةً إن «مصلحة الشهر العقاري بالمنيا طلبت استصدار فتوى في نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها»٥٦. فالجهازُ التنفيذي يطلب الفتوى أداةَ تنفيذٍ لإجراء الشهر.
الواقعة الثالثة (سنة ١٩٥٥): كتبت مأمورية الشهر العقاري بدمنهور تستفسر عن تكييف مبالغَ شرطها الواقف في وقف. وقد قُدِّم إليها فيه «طلب قيد تحت رقم ٤٦ سنة ١٩٥٥» لشهره. والسؤالُ: أهي مرتباتٌ بالمعنى الذي رتَّب عليه القانونُ أحكامه أم عطاءٌ غير متكرر؟ ففصَّل الشيخ حسن مأمون شروط المرتب. وقرَّر أن شرط التكرار لا بد أن يكون صريحًا قاطعًا، وأن النص ما دام محتملًا فلا يُعتد به٥٧. وتفصيلُ الوقائع الأربع بكتبها وأرقامها في الملحق ٣.
الواقعة الرابعة (سنة ١٩٦٢): يُعرض فيها على المفتي إقرارٌ حُرِّر بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة سنة ١٩٥٢. ويُطلب بيانُ أثره في الاستحقاق٥٨.
هذا الذي تثبته المادة: انتقلَ سجلُّ الوثيقة والأصل نحو الإدارة، طلبَ شهرٍ وقيدًا عقاريًا، مع بقاء التكييف في اللحظات الحرجة بيد جهة التأطير القديمة. فجهازُ القيد الحديث، في عقد تصفية الوقف الأهلي، يستمدّ مضمون ما يقيد من قراءة الحجة لا من نصٍّ عام.
وأما «سجلُّ أهلية الشخص المنتفع» -وهو الاستمارة التي تعينه والقرارُ الذي يحذفه والمسلكُ الذي يصحح به قيده- فلم تقع الورقة على أدواته المباشرة. ولذلك صيغ العنوانُ الفرعي على قدر الدليل: «إلى السجل الإداري» لا «إلى ملف الموظف». وتظل البوابةُ الإدارية المصغرة برنامجَ العمل المعلن لاستكمال الطرف الثاني من المقارنة. وهذه دعوى من الرتبة الثالثة، لا تُرقّى بتراكم القرائن داخل المدونة، بل بفتح مصدرٍ من خارجها٥٩.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «الوقف بورقة عرفية»، فتوى عبد المجيد سليم، صفر ١٣٥٤هـ الموافق ٢٨ يونيه ١٩٣٥م، الموضع ٢٨٢٢؛ والسائلُ مصلحةُ المساحة التفصيلية والتسجيل. والمقتبسُ من متن الجواب. ويلزم التنبيه على أن سنة ١٩١٨ الواردة في السجل الآلي هي تاريخُ ثبوت المستند العرفي أمام محكمة منوف الأهلية كما ورد في متن السؤال، لا تاريخُ الفتوى، وقد أُثبتت في تحريرٍ سابقٍ لهذا النص تاريخًا للاستفتاء فصُحِّحت. ↩
-
حسني عبد الهادي (نابلس)، «حقوق الأوقاف»، مجلة العرفان، وهي سلسلةٌ حلقتُها الأولى في العدد ٧، ١ أبريل ١٩٢٢م، ص٣٩٤–٣٩٦، وحلقتُها الثانية في العدد ٩، ١ يونيو ١٩٢٢م، ص٥٢٧–٥٣٠. والمقتبسُ من ص٥٣٠، وسياقُه أنه إذا خلا قيدُ الدفتر الخاقاني من قيد «بطنا بعد بطن» و«لا يعمل بموجب القيود الخاقانية . بل يعمل بموجب الوقفية كما في السابق»، وأنه بالعكس لو وافق التعاملُ القيدَ الخاقاني وخالفته وقفيةٌ غيرُ معمولٍ بها فالعملُ بالقيد. وفي الصفحة نفسها المادةُ ١٧٢: «في قضية شروط الوقف يعتبر الواقف لا تحرير الكاتب»، ومقابلتُها بالمادة ١٧٣٧ من المجلة وبالمادة ٣ من قانون التصرف: «لا تسمع البينة المضادة للقيد الرسمي . اي الخاقاني». ويلزم التنبيه على أن حقلَ كاتب المقال في الأرشيف يُسند مقطعَ ص٥٣٠ إلى عبد الحميد الرافعي، وهو خطأُ اقتران: الصفحةُ تحمل ترويسة «حقوق الاوقاف»، ويُوقَّع متنُها الوقفيُّ «نابلس / حسني عبد الهادي»، وما نُسب إلى الرافعي أبياتٌ تليه في الصفحة نفسها موقَّعةٌ «طرابلس شام». فالعزوُ بالتوقيع في المتن لا بحقل الأرشيف. والنطاقُ عثمانيٌّ شاميّ، فلا يُقاس عليه في مصر، ولا يدخل هذا النصُّ عدَّ هذه الورقة ولا يُرقّي القسم السابع عن حدِّه المعلن. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف استحقاقي وكيفية أيلولته طبقًا لقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢»، فتوى حسنين محمد مخلوف، ٨ مارس ١٩٥٣م، الموضع ٢٧٤٨؛ والمقتبسُ من متن السؤال. وترويستُها تحمل «جمادى الثانية ١٢٧٢ هجرية»، وهو خطأٌ ظاهر في المصدر يُثبَت ولا يُصحَّح بلا معاينةٍ للطبعة، والتاريخُ الميلادي هو المعتمد هنا. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف استحقاقي»، فتوى أحمد إبراهيم مغيث، رجب ١٣٧٤هـ الموافق ١٩ مارس ١٩٥٥م، الموضع ٢٨٤٢؛ والمقتبسُ من متن السؤال. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف استحقاقي شرط به دفع مبالغ معينة لمعين»، فتوى حسن مأمون، ربيع الثاني ١٣٧٥هـ الموافق ٣ ديسمبر ١٩٥٥م، الموضع ٢٩١٤؛ وكتابُ مأمورية الشهر العقاري بدمنهور رقم ١٨٢٤ في ١٥ أكتوبر ١٩٥٥، واردًا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية في ١٨ أكتوبر ١٩٥٥. والوقفُ محلُّ الطلب مسجَّلٌ أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٠٢. ↩
-
المصدر نفسه، «حق الرجوع عن الوقف»، فتوى أحمد هريدي، رمضان ١٣٨١هـ الموافق ٢٨ فبراير ١٩٦٢م، الموضع ٢٩٣٣. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
٨ · انتقالُ مرجع الحجية داخل الفتوى: الاختبار المركزي
إذا كانت الوثيقة الشرعية قد بقيت في قلب المطالبة ولم تنسحب، فإن المرجع الذي تُقرأ به قد انقلب. وهو انقلابٌ مؤسسيٌّ يمكن قياسه من داخل المدونة نفسها؛ وهذا هو موضعُ الاختبار المنفَّذ في هذه الورقة.
٨ـ١ إجراءُ العدّ الإحصائي ونتيجتُه
رُمِّز كلُّ نصٍّ يدويًا على نمط استدلاله في سبع خاناتٍ مبيَّنةٍ في الملحق ١. ثم جُمعت خانتا «قانونٌ حديث فقط» و«قانونٌ حديث يفسَّر بفقه» في مؤشر الاستدلال بالقانون المقنَّن. وهذه حصيلةُ العدّ بالعقود، بأعدادها المطلقة
| العقد الزمني | إجمالي الوقائع (ن) | الاستدلال بالقانون المقنن | الفقه المسمَّى المصادر (العدد والنسبة) |
|---|---|---|---|
| ١٨٩٠ | ٥١ | ١ (٢٪) | ٨ (١٦٪) |
| ١٩٠٠ | ٤٤ | ٠ (٠٪) | ١٠ (٢٣٪) |
| ١٩١٠ | ٥٧ | ١ (٢٪) | ١٧ (٣٠٪) |
| ١٩٢٠ | ٤٨ | ٠ (٠٪) | ١٨ (٣٨٪) |
| ١٩٣٠ | ٥٦ | ١ (٢٪) | ٢٦ (٤٦٪) |
| ١٩٤٠ | ٣٦ | ٦ (١٧٪) | ١٤ (٣٩٪) |
| ١٩٥٠ | ٧٧ | ٦٢ (٨١٪) | ٤ (٥٪) |
| ١٩٦٠ | ١٧ | ٨ (٤٧٪) | ٥ (٢٩٪) |
| ١٩٧٠ | ٤ | ٣ | ٠ |
جدول ٣: نمطُ الاستدلال بالعقود على الوقائع المؤرَّخة بالمفتاح الأول، وعددُها ثلاث مئةٍ وتسعون واقعة (الستُّ الوقائع الخارجة عنه داخلةٌ في عدّ المفتاح الثاني؛ وصفّا الستينيات والسبعينيات وصفُ عيّنةٍ نحيلة، لا يُقرأ منهما تراجعٌ ولا ثبات).
فالمنحنيان متقاطعان: الاستدلالُ بالقانون معدومٌ تقريبًا حتى الثلاثينيات. ثم يبلغ سبعةَ عشرَ في المئة في الأربعينيات (١٧%)، وواحدًا وثمانين (٨١%) في الخمسينيات. وأغلبُ العقد الأخير هو استدلال بقانون فقط بلا تخريجٍ فقهي مرافق، إذ بلغ إحدى وخمسين واقعةً من اثنتين وستين. وبالتقابل يتصاعد الفقهُ المسمَّى المصادر إلى ذروته في الثلاثينيات، وهي ستٌّ وعشرون من ستٍّ وخمسين. ثم ينهار إلى خمسةٍ في المئة (٥%) في الخمسينيات. فذروةُ التوثيق الفقهي تسبق استبداله مباشرةً.
والفجوةُ التي تُختبر في هذه الورقة معيَّنةُ الطرفين: طرفُها الأول حقبةُ ١٩٣٠–١٩٤٩، وفيها اثنتان وتسعون واقعة نسبةُ القانون فيها سبعةٌ وستة أعشار في المئة (٧.٦%). وطرفُها الثاني الخمسينيات، وفيها سبعٌ وسبعون واقعة نسبةُ القانون فيها ثمانون وخمسة أعشار (٨٠.٥%)؛ فمقدارُها اثنتان وسبعون نقطةً وتسعة أعشار (٧٢.٩). وعليها تجري الاختباراتُ كلُّها فيما يلي٦٠.
٨ـ٢ المكذِّب الأول: أهو أثرُ مفتاح التأريخ الآلي؟
لما كان مفتاحُ السنة الأول استُخرج آليًا، فهو معرَّضٌ لالتقاط سنة حجةٍ قديمة مذكورة في السؤال لا سنة إصدار الفتوى؛ فلو كان انقلابُ المنحنى الاستدلالي أثرٍ لهذا الخطأ لسقطت الدعوى كليًا.
فأُعيد الحسابُ كلُّه بمفتاحٍ ثانٍ مستقل، وهو التاريخُ المثبَت في ترويسة الفتوى نفسها. وقاعدةُ تحويل الهجري منه في الملحق رقم ١ (وأمكن استخراجُه في الوقائع الست والتسعين بعد الثلاث مئة كلها). وبلغت السجلاتُ التي يختلف فيها المفتاحان بأكثر من سنتين عشرةَ سجلات (أشدُّها فتوى منسوبةٌ في المفتاح الأول إلى ١٨٩٥ وترويستُها ١٩٥٣، وأخرى منسوبةٌ إلى ١٩١٤ وترويستُها ١٩٥١٦١).
وبالمفتاح الثاني بقيت النتيجةُ قائمة: الاستدلالُ بالقانون المقنن ظل صفرًا في العقود الأربعة الأولى، ثم اثنان في المئة (٢%) في الثلاثينيات. ثم أربعةَ عشرَ (١٤%) في الأربعينيات، وواحدٌ وثمانون (٨١%) في الخمسينيات، وسبعةٌ وأربعون (٤٧%) في الستينيات. والفقهُ المسمَّى يصعد من أربعةَ عشرَ في المئة (١٤%) إلى خمسةٍ وأربعين (٤٥%) في الثلاثينيات، ثم ينهار إلى خمسة (٥%). فالمكذِّبُ الأول نُفِّذ ولم يُسقط الدعوى، بل شدَّ حدَّةَ الانقلاب التشريعي.
٨ـ٣ المكذِّب الثاني: أهو انزياحُ أجيال أم استجابةٌ مؤسسية؟
يقول التفسيرُ الجيلي إن ارتفاع الاستدلال بالقانون أثرُ تعاقب أجيال المفتين (جيلٌ تعلَّم الفقه وحده، وجيلٌ تعلَّم القانون). ولو صحَّ لكان الانقلابُ تدريجيًا موزَّعًا على المدة، لا مرتبطًا بسنة نصٍّ بعينه.
وقد نُفِّذ الفحصُ على مستوى المفتي الواحد؛ فالشيخ عبد المجيد سليم أغزر مفتي المدونة، وله أربعٌ وتسعون واقعة ممتدةً من ١٩١٢ إلى ١٩٤٤. حيث أفتى بالفقه المسمَّى المصادر في ثمانٍ وأربعين منها، وهي إحدى وخمسون في المئة (٥١%). ولم يستند إلى قانونٍ مقنَّن إلا في واقعةٍ واحدة. فهو يُمثّل النمط الفقهي القديم في أنقى صوره حتى آخر عهده.
والضابطُ الفاصل في هذا الباب المفتي الجالسُ على العقدين معًا؛ فالشيخ حسنين محمد مخلوف يعبر بنفسه خطَّ ١٩٤٦: بلغ الاستدلالُ بالقانون في وقائعه الأربعينية واحدًا وأربعين وسبعة أعشار في المئة (٤١.٧%)، من اثنتي عشرة واقعة، ثم بلغ في وقائعه الخمسينية ستةً وسبعين في المئة (٧٦.٢%)، من إحدى وعشرين واقعة. فالرجلُ نفسه غيَّر مرجعه دون أن يتغير الجالسُ على الكرسي. ولا يشذّ عنه في الخمسينيات مفتٍ واحد: الشيخ حسن مأمون تسعةٌ وثمانون في المئة (٨٩%) من خمسٍ وثلاثين، والشيخ أحمد إبراهيم مغيث تسعةٌ وثمانون (٨٩%) من تسع، والشيخ علام نصار أربعةٌ وستون (٦٤%) من إحدى عشرة. فالقفزةُ ليست أثرَ مفتٍ منفرد ولا أثرَ استبدال شخصٍ بآخر، بل هي استجابةٌ مؤسسيةٌ شاملة ٦٢.
وبالمقابل، يبدأ الاستدلالُ بالقانون في سنة صدوره نفسها: فواقعتان سنة ١٩٤٦ كلتاهما لمخلوف وكلتاهما بالقانون. ثم واقعةٌ سنة ١٩٤٧ وواقعتان سنة ١٩٤٨ كلُّها له. ثم ست وقائعَ سنة ١٩٥١ كلُّها لعلام نصار، وعشرون واقعةً من اثنتين وعشرين سنة ١٩٥٥٦٣.
وشكلُ السلسلة السنوية نفسه حجّة: فلو كان المنحنى انجرافًا تحريريًا بطيئًا لكان ناعمًا متدرجًا؛ والملاحَظُ حدٌّ فاصل بين ١٩٤٤ و١٩٤٦، وفي الأولى سبع وقائع بلا استدلالٍ بالقانون. ثم يستقرّ المستوى المرتفع فلا يعود إلى ما قبله٦٤.
فالنمطُ الظاهر تبدُّلُ مرجعِ عملٍ لحظةَ صدور النص، لا انزياحُ أجيالٍ بطيء. ويرجَّح بذلك التفسيرُ المؤسسي على الجيلي. ويُقيَّد الترجيحُ بقيدٍ صريح. فالمفتون الذين تعبر وقائعُهم سنة ١٩٤٦ قليلون، وأعدادُ ما قبلها في سجلاتهم صغيرة. ولحسن مأمون واقعةٌ واحدة قبل ١٩٤٦، وستٌّ وثلاثون من اثنتين وأربعين بعده. فالفحصُ على مستوى الشخص الواحد لا يبلغ قوة الفحص على مستوى السنة. والذي يحمل الترجيحَ تزامنُ القفزة مع النص مسنودًا بضبط مخلوف.
وسنةُ النص نفسُها محقَّقةٌ من خارج المدونة، حيث يقرِّر إبراهيم البيومي غانم أن الدولة تدخلت لوضع أحكامٍ لنظام الوقف في ذاته «لأول مرة عندما أصدرت قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦». ويؤرِّخ المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بيوم ١٤ سبتمبر ١٩٥٢٦٥. فالمفصلان اللذان يتزامن معهما الانقلابُ مسنودان بمصدرٍ مستقلٍّ عن المتن المقيس. وأما نصوصُ المواد بأعيانها فمنقولةٌ عن مواضع تطبيقها داخل المدونة لا عن الجريدة الرسمية.
ويُضاف إلى ذلك شاهدٌ صحفيٌّ معاصرٌ سابقٌ للقانون بثلاث سنين، يصف مناخَ الإصلاح الذي صدر فيه؛ حيث كتب أحمد حسن الزيات في افتتاحية مجلة «الرسالة» سنة ١٩٤٣، بمناسبة تولّي وزيرٍ جديد، أن في وزارة الأوقاف «الوقفيات بشروطها العجيبة، والتصرفات بوجوهها المريبة، والأنظمة التي تعقد البسيط وتعوق السريع وتصعب السهل»، وأن فيها «القضايا التي تماطل الحق، والشكاوي التي تنتظر العدالة، والحقوق التي تنكر المستحقين»٦٦. ووجهُ إفادته المفهومية أنّ مرجعَ العمل الموصوف عشيةَ القانون هو شرطُ الوقفية، وأنّ العلّة المعلَنة للإصلاح مركزُها المستحقُّ ووصولُه إلى حقه. وهو ما يسند التفسير «المؤسسي» في مقابل «الجيلي» بقرينةٍ من خارج المدونة. ويُقيَّد بحدِّه: نصٌّ صحفيٌّ إصلاحيٌّ من طبقة الرأي العام، لا واقعةَ تأطيرٍ ولا مادةَ عدّ، ولا يدخل في شيء من مقاييس هذه الورقة.
٨ـ٤ الاختبارُ الفاصل: أين يقع رقم القانون، في السؤال أم في الجواب؟
يبقى بعد كل ما تقدَّم سؤالٌ يقطع بين تفسيرين متقابلين: أصعد القانونُ إلى الفتوى لأن السائلين صاروا يسألون بلغته التشريعية، أم لأن المفتي صار يجيب بها؟ والفرقُ بين التفسيرين هو فرقُ طبقةٍ لا مجرد فرق درجة؛ فالأولُ يعني تغيُّرًا في الوارد إلى الدار، بينما الثاني تحولًا في مرجع التأطير نفسه.
وقد نُفِّذ الفصلُ على متون المدونة كلها؛ حيث قُطع كلُّ نصٍّ عند مفصله بين السؤال والجواب، ثم بُحث عن حضور رقم قانونٍ صريحٍ في كلٍّ من الشقين على حدة، بصيغةٍ مشددة لا تلتقط ذكر المادة المجرَّد. وهذه الحصيلة
| العقد الزمني | عدد الوقائع (ن) | في السؤال | في الجواب | في الجواب دون السؤال |
|---|---|---|---|---|
| ١٩٣٠ | ٥٦ | ٢٪ | ٠٪ | ٠٪ |
| ١٩٤٠ | ٣٥ | ٣٪ | ٦٪ | ٣٪ |
| ١٩٥٠ | ٧٥ | ١٣٪ | ٨٠٪ | ٦٧٪ |
| ١٩٦٠ | ١٧ | ١٢٪ | ٤١٪ | ٢٩٪ |
جدول ٤: موضعُ رقم القانون الصريح من بنية النص (والعمودُ الأخير يمثل نسبة النصوص التي يرد فيها الرقمُ في الجواب ولا يرد في السؤال).
ولازمُ هذا الجدول أن اللغة القانونية تدخل الفتوى من جهة المفتي لا من جهة السائل؛ ففي ثلثَي فتاوى الخمسينيات يُدخل المفتي القانونَ حيث لم يضعه السائل. وتبقى نسبةُ وروده في السؤال ثلاثةَ عشرَ في المئة (١٣%)، وهي دون ربع نسبته في الجواب. فالمقيسُ ليس تركيبَ الوارد إلى الدار، بل مرجعَ التأطير الذي يُجاب به. وهذا أدقُّ ردٍّ على القول إن العدّ يقيس تغيُّرَ الأسئلة الواصلة.
٨ـ٥ ثباتُ الأداة: ما نُفِّذ وما لم يُنفَّذ
المتغيرُ المركزي في هذا القسم رُمِّز يدويًا بيدٍ واحدة عالمةٍ بالفرضية، على دفعاتٍ مرتبةٍ بالحقبة. وهو ترتيبٌ ثبت أثرُه في حقلٍ مجاور. إذ لا يشترك حقلُ نوع المسألة في وسمٍ واحد بين الدفعات الخمس. فهل أصاب المتغيرَ المركزي ما أصاب جارَه؟
والذي نُفِّذ جوابُه فحصُ تقاربٍ بين أداتين مستقلتين. بُنيت أداةٌ آلية تصنِّف الواقعة مستندةً إلى القانون بصيغٍ معلَنةٍ في الملحق ١. ثم قوبلت بالترميز اليدوي على الوقائع الست والتسعين بعد الثلاث مئة كلها. فبلغ الاتفاقُ ثمانيةً وتسعين ونصفًا في المئة (٩٨.٥%)، ومعاملُ كابا خمسةً وتسعين من مئة. والخلافُ ستُّ وقائعَ لا غير٦٧. ولازمُ ذلك أن الحكم على هذا الحقل لا يتوقف على اجتهاد القارئ الذاتي إلا في حدودٍ ضيقة، وهو قابلٌ لإعادة الإنتاج بأداةٍ لا تعلم الفرضية.
ولا يُسمَّى هذا اختبارَ ثبات؛ فالثباتُ يُقاس بين قارئَين بشريَّين على العينة نفسها محجوبةَ التاريخ والمفتي، وهو ما لم يُنفَّذ. والذي نُفِّذ تقاربُ أداةٍ آلية مع القارئ، يسند حقل نمط الاستدلال دون سائره. فحقولُ الرتبة وصنفِ المستحق ونوعِ المسألة بلا سندٍ منه، ويُقرأ ما بُني عليها بهذا القيد. واختبارُ الثبات بين قارئَين مقدَّمٌ في برنامج الاختبار على ما عداه. ويُضاف إليه أن القارئ واحدٌ في طرفَي التبعية المعلنة بين هذه الورقة والثانية. فلا يقابل ترميزَها اليدوي وترميزَ أختها الآلي معدَّلُ اتفاقٍ محسوب٦٨.
٨ـ٦ ما يبقى معلَّقًا في برنامج الاختبار
يبقى سؤالُ المفصل معلَّقًا على استيفاء مادته الإدارية والقضائية: ففي حالات التعارض الصريح بين ظاهر الشرط الوقفي والنص القانوني الجديد، أيهما حسم النزاع وكيف سُوِّغ الترجيح فقهيًا؟ وقد رصدت عينةُ الترميز مواضعَ الحسم بالقانون في التصفية؛ ومنها أيلولةُ نصيب من تُوفيت قبل الاستحقاق، وانحصارُ استحقاق العتقاء٦٩. وحصرُها الكامل وتحليلُ تسبيبها بندٌ في برنامج الاختبار.
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ٣٠. ↩
-
بروتوكولُ عدّ القسم الثامن. الترميزُ يدويٌّ على سبع خانات، وأعدادُ الوقائع المؤرَّخة بالمفتاح الأول في العقود التسعة: ٥١ و٤٤ و٥٧ و٤٨ و٥٦ و٣٦ و٧٧ و١٧ و٤. وبالمفتاح الثاني، وهو ترويسةُ الفتوى، أمكن استخراجُ السنة في الوقائع الست والتسعين بعد الثلاث مئة كلها، وتوزيعُها على العقود: ٣٧ و٥٨ و٥٤ و٥٠ و٥٨ و٣٦ و٨١ و١٧ و٣ و٢، آخرُها عقدُ الثمانينيات بواقعتين. ونسبُ الاستدلال بالقانون بهذا المفتاح: صفر وصفر وصفر وصفر و٢٪ و١٤٪ و٨١٪ و٤٧٪ ثم واقعةٌ من ثلاث في السبعينيات وواقعتان من اثنتين في الثمانينيات. ونسبُ الفقه المسمَّى: ١٤٪ و٢٢٪ و٣١٪ و٣٦٪ و٤٥٪ و٤٢٪ و٥٪ و٢٩٪ وواحدةٌ من ثلاث وصفرٌ من اثنتين. والسجلاتُ التي يختلف فيها المفتاحان بأكثر من سنتين عشرة. وتوزيعُ الوقائع المستندة إلى القانون على السنوات الأولى بعد صدوره: واقعتان سنة ١٩٤٦، وواحدةٌ سنة ١٩٤٧، واثنتان سنة ١٩٤٨، وستٌّ سنة ١٩٥١، وستٌّ سنة ١٩٥٢، وسبعٌ سنة ١٩٥٣، وخمسٌ سنة ١٩٥٤، وعشرون سنة ١٩٥٥. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٠. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٦١. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٠. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٢٥. ↩
-
أحمد حسن الزيات، «وزارة الأوقاف الجديدة»، مجلة الرسالة، العدد ٥٢٦، الاثنين أول شعبان ١٣٦٢هـ الموافق ٢ أغسطس ١٩٤٣م، ص٦٠١–٦٠٢. والمقتبسان من متن الافتتاحية، وتمامُ الأول: «وليست الأضرحة بالكلمة الغريبة عن لغة الأوقاف؛ فهناك الوقفيات بشروطها العجيبة، والتصرفات بوجوهها المريبة، والأنظمة التي تعقد البسيط وتعوق السريع وتصعب السهل! وهنالك القضايا التي تماطل الحق، والشكاوي التي تنتظر العدالة، والحقوق التي تنكر المستحقين». ومناسبتُها تولّي عبد الحميد عبد الحق وزارةَ الأوقاف. والعزوُ بحقل كاتب المقال في أرشيف الدوريات، وهو في هذه المجلة موافقٌ لصاحبها ورئيس تحريرها. وفي المقال نفسِه تقديرٌ لجملة الأحباس بأنها «تربى على مائتي ألف فدان وستة وثلاثين ألف عقار» وبريعٍ يبلغ «خمسين مليونًا من الجنيهات الموقوفة»؛ وهي أرقامُ صحافةٍ لا أرقامُ إحصاء، لا تدخل شيئًا من مقاييس هذه الورقة، وتُثبَت هنا وصفًا للنبرة لا مقدارًا. والنصُّ من طبقة الرأي العام الإصلاحي، فلا يُستدلّ به على طبقة التأطير ولا على طبقة التشغيل. ↩
-
فحصُ تقارب الأداتين على مؤشر الاستدلال بالقانون، وصيغتُه الآلية في الملحق. نُفِّذ على المدونة كلها، وهي ثلاثُ مئةٍ وستةٌ وتسعون نصًّا، فبلغ الاتفاقُ ٩٨٫٥٪ ومعاملُ كابا ٠٫٩٥، وتوزيعُ الخلاف أربعُ وقائعَ وسمتها الأداةُ الآلية بالقانون ولم يسمها الترميزُ اليدوي، وواقعتان بالعكس. وهذا فحصُ تقاربٍ بين أداتين لا اختبارُ ثباتٍ بين قارئَين. ↩
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف استحقاقي على الواقفة وعلى عتقائها»، فتوى أحمد إبراهيم مغيث، رمضان ١٣٧٤هـ الموافق ١٨ مايو ١٩٥٥م، الموضع ٢٨٤٦. ↩
٩ · واجهةُ المصدر نفسه: من جهاز الدولة إلى الأفراد إلى الإقليم
المصدرُ الذي تُقاس به الحقبة التاريخية يتغير هو نفسه في أثنائها؛ وهذا معطىً تاريخيٌّ محقق لا عيبٌ في المادة. وقد قيس تغيُّرُه بعدَّادَين على حقل الراوي (السائل)، مقامُهما الوقائعُ المؤرَّخة في كل حقبة:
العدَّادُ الأول: السائلُ المؤسسي
بلغت الوقائعُ التي يكون فيها السائلُ جهازًا رسميًا (من الحقانية، وعموم الأوقاف، والقضاة، والمحافظات)، ثلاثين واقعة من أصل مئةٍ وستٍّ بين (١٨٩٤ و١٩١٣)، وهي تشكل ثمانيةٌ وعشرون في المئة (٢٨%) من إجمالي المادة، ثم انحدرت هذه النسبة لتسجل صفرًا من أصل إحدى وعشرين واقعة بعد عام ١٩٦٠ (وهو انحدارٌ غيرُ مطّرد؛ إذ ترتفع الحقبةُ الرابعة على الثالثة عددًا ونسبةً، وسلسلتُها بأعدادها في الملحق ٧)٧٠.
والعدَّادُ الثاني: السائلُ من خارج مصر
في وقائع ما بعد عام ١٩٦٠ المؤرَّخة، وعددُها إحدى وعشرون واقعة، بلغت الأسئلةُ الواردة من خارج مصر ثمانيَ وقائع؛ مصادرُها: حمص، والخرطوم، والقدس، والكويت، والبحرين، والطائف، وماليزيا، ومعها استفتاءٌ لطائفةٍ إسرائيلية بمصر٧١. (ولا تُقرأ هذه الوقائع الثماني بوصفها نسبةً مئوية؛ لأن مقامها عيّنةٌ لا تحتمل التنسيب: فلا يبلغ نصيبُ الستينيات من المدونة إلا سبعةً وثلاثين جزءًا من مئةٍ (٠.٣٧) من حصتها في المجموعة المنشورة، ونصيبُ السبعينيات تسعةَ عشرَ (٠.١٩) فقط٧٢. فتُثبَت هذه الوقائع بأعيانها، ويُوصف بها انفتاحُ الواجهة، ولا يُبنى عليها مقدارٌ حسميٌّ ولا اتجاه).
فالمسارُ المقيس ثلاثيُّ الأطوار (مقيسٌ في طرفيه الأولين موصوفٌ في الثالث): الطور الأول: جهةُ تأطيرٍ لجهاز الدولة الرسمي. الطور الثاني: قناةٌ قانونية للأفراد (من مستحقين، ونظارٍ، ومحامين، ونساء). الطور الثالث: مرجعيةٌ إقليمية تشرح في آخر المدونة سندَ إلغاء ما كانت تؤطره سلفًا.
وقراءةُ هذا المسار تحتاط لخمسة تفسيراتٍ متنافسة لا تحسمها المدونةُ وحدها: (تغيُّرُ سياسة حفظ الفتاوى ونشرها؛ وتغيُّرُ جهة الإحالة داخل الدولة؛ وأثرُ إلغاء الوقف الأهلي في تجفيف المادة المحلية؛ وتوسُّعُ مكانة الدار إقليميًا؛ وانتقاءُ محرري المجموعة). ولا تُرجَّح واحدةٌ منها من هذه التفسيرات داخل هذا العدّ وحده. والذي يُثبَت بالدليل أن واجهة المصدر قد تغيَّرت، وأن كلَّ استدلالٍ لاحقٍ يُقرأ بهذا الوعي. ولا يُستدل من تغيُّرها على تغيُّرٍ في المؤسسة نفسها، فذلك انتقالٌ من وصف السجل إلى وصف الجهة بلا جسر إثبات.
الحواشي
-
عدُّ واجهة السائلين على حقل الراوي في ملفات الترميز اليدوي، ومقامُه في العدَّادَين واحد، وهو الوقائع المؤرَّخة. والوقائعُ ذاتُ السائل المؤسسي في الحقب الست: ٣٠ من ١٠٦، ثم ١٧ من ١٢٣، ثم ٤ من ٥٢، ثم ٥ من ٤٠، ثم ٢ من ٤٨، ثم صفرٌ من ٢١. والسائلون من خارج مصر في حقبة ١٩٦٠–١٩٨٠ ثمانٍ من ٢١: حمص ١٩٦١، والخرطوم ١٩٦٢، والقدس ١٩٦٥، والكويت ١٩٦٦، والبحرين ١٩٦٧، والطائف ١٩٧١، وطائفةٌ إسرائيلية بمصر ١٩٧٣، وماليزيا (بترويسة ١٩٨٠). وتضم دفعةُ الترميز لهذه الحقبة ٢٧ واقعة، منها ٦ لا تحمل سنةً بالمفتاح الأول. ولا تُنسَّب هذه الوقائعُ الثماني إلى مقامها، إذ لا يحتمل مدى ما بعد ١٩٥٩ تنسيبًا لضعف تمثيله، فتُثبَت بأعيانها ومواضعها وصفًا لا مقدارًا. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٧٠. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٣٠. ↩
١٠ · التفسيرات المنافسة: ما سقط وما بقي قائمًا
تُعرض ههنا أربعةُ تفسيراتٍ منافسة لدعوى الورقة المركزية؛ أولُها جامعٌ يبتلع الثلاثة الباقية، فيُبدأ به:
١٠ـ١ التفسيرُ الأول (الجامع): أهي مدونةٌ متحيزة أم بنيةٌ متحولة؟
أقوى ما يُعترض به أن منحنيات هذه الورقة تقيس تحيُّز المدونة لا تحوُّل البنية الحقيقية؛ فمجموعةُ الفتاوى المنشورة ليست مرآةً محايدة: إذ طال متنُها النصي، وتغيَّر تركيبُ مسائلها وهويةُ سائليها، واختلفت كثافةُ نشرها من عقدٍ إلى عقد. فلعلَّ ما يقيسه العدُّ أثرُ هذه الأربعة مجتمعةً.
والمقدماتُ الوقائعية لهذا الاعتراض ثابتةٌ ثلاثتُها: (١) طال المتن: بلغ وسيطُ الطول المنقّى في الثلاثينيات ألفين وأربع مئةٍ وثمانين محرفًا، وفي الخمسينيات ثلاثة آلافٍ وست مئةٍ وتسعةً وعشرين. و(٢) تغيَّر تركيبُ المسائل: صعدت نسبةُ أسئلة الأيلولة والانتقال من واحدٍ وأربعين في المئة (٤١%) إلى تسعةٍ وسبعين (٧٩%). و(٣) تغيَّرت هويةُ السائل: صعدت حصةُ الفرد من ثمانيةَ عشرَ في المئة (١٨%) إلى أربعةٍ وستين (٦٤%) ثم إلى ثمانيةٍ وثمانين (٨٨%)٧٣.
غير أن الاستنتاج لا يلزم مطلقًا عن المقدمات؛ فقد نُفِّذ الاختبارُ على المحاور الأربعة، والفجوةُ المختبَرة الحاكمة اثنتان وسبعون نقطةً وتسعة أعشار (٧٢.٩)، والحصيلةُ أنها لا تفسِّر منها شيئًا:
المحورُ الأول، الطول: قُسِّم مجموعُ الحقبتين إلى أرباعٍ بحسب طول النص، وقُورن الاستدلال داخل كل ربع، فبقيت الفجوةُ في كل ربعٍ منها بمقدارٍ يتراوح بين خمسٍ وستين نقطةً وثلاثٍ وثمانين. وبتقييس توزيع الخمسينيات على توزيع ما قبلها ترتفع نسبةُ القانون من ثمانين وخمسة أعشار إلى ثمانين وتسعة أعشار، أي أن الطول يفسِّر من الفجوة أقلَّ من صفر.
وباختبار الحساسية الإحصائية، يلزم لإنتاج هذه القفزة بالطول وحده أن يتضاعف وسيطُ الطول ثمانيًا وسبعين مرة تقريبًا، والملاحظُ مرةٌ ونصف. ويقطع المسألةَ مؤشرٌ لا يتأثر بالطول أصلًا، وهو كثافةُ الإحالات لكل عشرة آلاف محرف: تضاعفت الكثافةُ القانونية عشرين مرةً ونصفًا بين الثلاثينيات والخمسينيات، وهبطت الكثافةُ الفقهية المسمَّاة أربعةً وستين في المئة (٦٤%) في المدة نفسها. ومقياسٌ واحدٌ للطول لا يُنتج حركتين متعاكستين في النصوص نفسها٧٤.
والمحورُ الثاني، تركيبُ المسائل: هذا هو الضابطُ الذي أُعلن في التصميم ثم تعذَّر تنفيذه على حقل نوع المسألة، إذ الحقلُ موسومٌ بحسب الدفعة الزمنية والوسومُ المشتركة بين الدفعات الخمس صفر، فامتنع فصلُ النوع عن الحقبة بتلك الأداة. وقد نُفِّذ بثلاثة مسالكَ مستقلةٍ عنه، فسقط المنافس في كلٍّ منها:
- الأول: تثبيتُ عائلة المسألة الجوهرية (الأيلولة، تفسير الشرط، والنظارة)، وحصتُها من كل عقدٍ بين سبعين وواحدٍ وتسعين في المئة (٧٠% و٩١%) من كل عقد؛ وداخلها وحدها تصعد نسبةُ القانون من صفرٍ في الثلاثينيات إلى ثمانيةَ عشرَ في الأربعينيات إلى اثنين وثمانين ونصف في الخمسينيات.
- والثاني: تثبيتُ صنف المستحق: داخل المعيَّن والذرّي وحده تصعد النسبةُ من صفرٍ (٠%) إلى سبعةٍ وعشرين (٢٧%) إلى ثلاثةٍ وثمانين (٨٣%) تقريبًا .
- والثالث، وهو أشدُّ ما يُطلب: حذفُ كل نصٍّ يذكر سؤالُه قانونًا أو تصفية: فتبقى الفجوةُ بين ثمانٍ وثمانين واقعةً نسبتُها أربعةٌ ونصف في المئة (٤.٥%)، وخمسٍ وستين نسبتُها ثمانيةٌ وسبعون ونصف (٧٨.٥%)، أي ثلاثًا وسبعين نقطةً وتسعةَ أعشار، وهي أكبرُ من الفجوة الخام٧٥.
فالمقدمةُ صحيحة والاستنتاج باطل: تركيبُ المسائل تغيَّر لكنه لا يفسِّر من الفجوة شيئًا، بل تتسع الفجوةُ بتثبيته. (ويُقيَّد هذا بحدٍّ في أداة القياس: فالتقييسُ المركّب الرباعي يعطي فجوةً أكبر من الخام بأربعةَ عشرَ في المئة (١٤%). غير أن ثمانيًا وثلاثين وحدةَ وزنٍ من اثنتين وتسعين في الحقبة السابقة بلا نظيرٍ في الخمسينيات. فالمعوَّلُ عليه التقييسان الثنائي والثلاثي، والرباعيُّ يُثبَت بتحفظه)٧٦.
والمحورُ الثالث، هويةُ السائل: مقتضى الاعتراض أن يرتفع الاستدلال بالقانون لأن سائليه صاروا جهاتٍ تتكلم لغته. والملاحظُ عكسُه تمامًا: تنسحب الجهاتُ الحاملة للغة القانونية على حين يصعد القانون؛ إذ تهبط حصةُ المحكمة والوزارة معًا من ستةٍ وثلاثين في المئة (٣٦%) تقريبًا إلى ستةٍ (٦%).
وداخل السائل الفرد وحده تصعد نسبةُ القانون من صفرٍ (٠%) في الثلاثينيات إلى عشرين (٢٠%) في الأربعينيات إلى ثمانين (٨٠%) تقريبًا في الخمسينيات. وفي تقاطع من يسأل بما يُستدلّ لا ينجو صنفٌ واحد: يصعد الفردُ من اثنَي عشرَ إلى ثمانين (١٢% - ٨٠%)، والمحكمةُ من ثمانيةٍ إلى خمسةٍ وسبعين (٨% - ٧٥%)، وغيرُ المبيَّن من ستةٍ إلى ثلاثةٍ وثمانين (٦% - ٨٣%)٧٧. ويضمّ إلى هذا الاختبارُ الفاصلُ المتقدم في (٨ـ٤): أن القانونَ يدخل من جهة المفتي لا من جهة السائل في ثلثَي فتاوى الخمسينيات. فالمحورُ الثالث ليس مستبعَدًا فحسب، بل يعمل في الاتجاه المضادّ للاعتراض.
والمحورُ الرابع، كثافةُ النشر وتمثيلُ الحقب: لو كان المنحنى مجرد أثر لكثافة النشر، لارتبط الاثنان ارتباطًا موجبًا. والملاحظُ هو ارتباطٌ سالب: بين حجم العقد ونسبة القانون سالبُ ستةٍ وعشرين من مئة (-٠.٢٦)، وبين حصة الوقف من فتاوى العقد ونسبة القانون سالبُ تسعةٍ وأربعين (-٠.٤٩). وأوزانُ العقود لا تمسّ نسبةَ القانون أصلًا، إذ هي محسوبةٌ داخل كل عقدٍ على حدة. ومتانةُ النتيجة أمام العيّنة مقيسة: بحذف سنة ١٩٥٥ كاملةً (وهي أكثف سنوات المدونة باثنتين وعشرين واقعة)، تبقى نسبةُ الخمسينيات ستةً وسبعين وأربعةَ أعشار في المئة (٧٦.٤%) بدلًا من ثمانين وخمسة أعشار (٨٠.٥%)٧٨.
وهنا يثبت للمنافس موضعٌ واحدٌ حقيقيّ، وهو «ذيلُ ما بعد ١٩٥٩»؛ فتمثيلُ العقود متفاوتٌ تفاوتًا حادًا قياسًا إلى حصتها من المجموعة المنشورة: إفراطٌ في تسعينيات القرن التاسع عشر بنحو أربعة أضعاف، وتقصيرٌ في الستينيات إلى سبعةٍ وثلاثين جزءًا من مئة (٠.٣٧)، وفي السبعينيات إلى تسعةَ عشرَ (٠.١٩). ومع صغر العيّنة، سبعةَ عشرَ نصًا ثم أربعة، لا يحتمل هذا الذيلُ قراءةً اتجاهية. فقيمتا سبعةٍ وأربعين في المئة (٤٧%) وخمسةٍ وسبعين (٧٥%) في الجدول الثالث وصفُ عيّنةٍ نحيلةٍ منتقاة، لا رصدُ تراجعٍ ولا ثبات، وكلُّ دعوى في هذا المدى من الرتبة الثالثة٧٩٨٠.
فحكمُ المنافس الجامع: مستبعَدٌ جزئيًا؛ مستبعَدٌ عن المنحنى الحامل لهذه الورقة (وهو انتقالُ مرجع التأطير)؛ إذ تفسِّر المحاورُ الأربعة مجتمعةً صفرًا تقريبًا من فجوته، بل تتسع الفجوةُ بعد التقييس. وقائمٌ في ذيل ما بعد ١٩٥٩ بمفرده.
١٠ـ٢ التفسيراتُ الثاني والثالث والرابع: حصيلتُها
بقي بعد سقوط الجامع ثلاثةُ منافسين فرعيين، حصيلتُها مفصلة بنصّها وأرقامها في الملحق ٩:
(١) طبقةُ التحرير: عولجت بأربعة إجراءاتٍ منهجية؛ أحكمُها فصلُ عدّ الصيغة الافتتاحية («اطلعنا») عن عدّ ذكر الوثيقة؛ فافترق المنحنيان في الذروة والاتجاه، فسقط التفسيرُ في صورته القوية وبقي في الضعيفة: مردودٌ في الاتجاه، قائمٌ في المقدار. و(٢) تركيبُ المسائل في منحنى الوثيقة: نُفِّذ عليه فحصٌ أوّليٌّ بعلمٍ لفظيٍّ معلَن، فلم يفرِّق بين الموسوم بالتصفية وغيره داخل الحقبة الواحدة؛ وحدُّه أنّ العلم خشنٌ لا يقوم مقام ترميز. و(٣) الانزياحُ الجيلي قُطع بضبط المفتي الواحد الجالس على العقدين، ويبقى له نصيبٌ مقيَّدٌ في سرعة استقرار الشكل الجديد، وهو تفاعلٌ لا تفسيرٌ بديل.
ويلزم ههنا تقييدٌ خامس يمسّ الأطروحة نفسها لا تفسيرها: فالورقة تصف انتقالًا في مرجع التأطير داخل جواب المفتي، وهي طبقةٌ واحدة معلنة. ولا يلزم من ذلك حتمًا أن القضاء طبَّق المرجع الجديد بالكيفية نفسها، ولا أن الإدارة التنفيذية صرفت على مقتضاه؛ فالاستدلالُ من «طبقة التأطير» على «طبقة التشغيل» ممنوعٌ بلا جسر إثبات.
الحواشي
١١ · المقارنة المقيدة
يجمع الجدولُ التالي السلطات الثلاث عبر الأنظمة الثلاثة، ولا يُثبَت في عموده الأخير إلا ما بلغته المادة بحدودها:
| السلطة المؤسسية | نظام الوثيقة القضائية (الكلاسيكي) | التسجيل المركزي الانتقالي (المقيس) | الملف الإداري اللاحق (الجهاز) |
|---|---|---|---|
| تعريف المركز | نصُّ الواقف؛ يؤطره المفتي ويفصل القاضي [موثق بوقائع] | النصُّ باقٍ؛ والقانون المقنَّن يزاحم المرجعية [موثق بعدٍّ منفَّذ] | القانون واللوائح؛ تفصيلُه غير معلوم |
| حفظ السجل وتعديله | حجةٌ بدفترخانة المحكمة؛ والتعديل بإشهادٍ أمام القاضي [موثق] | طلبُ شهرٍ؛ وقيدٌ عقاري؛ والتكييفُ يُستفتى فيه [موثق بأربع وقائع] | غير معلوم: أداةُ التعيين والتحديث لم تُوثَّق |
| عبء اكتشاف الخطأ | دعوى المستحق على الناظر ومحاسبته؛ والتقادمُ حاجزُ سماعٍ لا مُسقطُ حق [مقرَّر إفتائيًا] | مختلط: دعاوى باقيةٌ وقراراتٌ إدارية تتسع [موثق جزئيًا] | غير معلوم: مسلكُ التصحيح لم يُوثَّق |
جدول ٥: السلطات الثلاث عبر الأنظمة المتعاقبة (الدرجةُ بين معقوفتين درجةُ الدليل في الخانة لا قوةُ الحق فيها، والعمودُ الأخير يقرّ بحدوده نصًا).
فما الذي ترجَّح بعدٍّ منفَّذ؟ شيئان من الرتبة الثانية: الأول بقاءُ الحجة وصورتها الرسمية في قلب إنتاج المطالبة إلى آخر المدى المقيس، بل بلوغُ استدعائها ذروته في عقد التصفية نفسه بالمقياسين. والثاني انقلابُ مرجع التأطير من الشرط والفقه المسمَّى إلى القانون المقنَّن؛ انقلابًا حادًا في سنة صدور قانون ١٩٤٦ ثم في عقد تصفية ١٩٥٢، وهو ثابت تحت مفتاحَي تأريخٍ مستقلَّين وبعد تنفيذ المنافس الجامع على محاوره الأربعة. (وأما تحوُّلُ واجهة المصدر فمقيسٌ في القسم التاسع، غير أن خمسة تفسيراتٍ متنافسة لم تُحسم فيه، فلا يُعدّ في المُختبَر).
وما الذي بقي سؤالًا تجريبيًا؟ مصيرُ السلطتين الثانية والثالثة بعد اكتمال الجهاز الإداري؛ أي: من ملك ملفَّ أهلية المنتفع الفرد؟ ومن حدَّثه وسحبه؟ وعلى من وقع عبءُ تصحيحه؟ لا تجيب هذه الورقة عن هذا السؤال بنص التزامها، ولا تستنتج من صمت مادتها ضعفًا ولا قوةً لحجية المنتفع اللاحقة، بل تسلِّمه سؤالًا محدَّد الأدوات إلى بوابته.
١١ـ١ اختبارُ الإحلال: النظيرُ الثالث
النتيجةُ أولًا: لا تنهار دعوى هذه الورقة بإحلال نظيرها المباشر محلَّ الوقف، ولا يتمايز الوقفُ الإسلامي في هذا العنصر المفهومي عن نظيره في عائلة «مؤسسات الغرض» في القانون المقارن.
والنظيرُ المُحَلُّ ههنا مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ (Stiftung bürgerlichen Rechts)، وحيادُه المنهجي من وجهين:
الأول: أنّه ليس طرفًا في مقارنة هذه الورقة.
الثاني: أنّه قاعدةٌ في نظامه لا استثناءٌ هامشيّ؛ إذ ينظّمه القانونُ المدنيُّ نفسُه في المواد ٨٠–٨٨، وتخضع المؤسساتُ فيه لرقابةٍ إداريةٍ إلزامية.
وإجراءُ الاختبار يقوم على وضع النظير موضعَ الوقف في الدعويين المختبَرتين، ثمّ النظرُ أتبقيان قائمتين٨١:
الدعوى الأولى (انقلابُ مرجع التأطير): يعيدها النظير؛ فقانونُ توحيد أحكام المؤسسات لسنة ٢٠٢١، النافذُ في أول يوليو ٢٠٢٣، غيَّر الترقيمَ والمضمون معًا، حتى صارت الإحالةُ إلى المادة ٨٥ قبله تدلّ على غير ما تدلّ عليه بعده. فمرجعُ الجواب ينتقل إلى المادة برقمها على النحو الذي تقيسه هذه الورقة. وحدُّه معلَن: الاستدلالُ بواقعة الترقيم لا بمضمون المادة، فموضوعُ المادة ٨٥ النافذة شروطُ تعديل النظام الأساسيّ لا مركزُ المستفيد. وموضعُه من النافذ المادة ٨٦ رقم ٤، شاهدُ الدعوى الثانية.
والدعوى الثانية (بقاءُ الوثيقة في قلب المطالبة): يعيدها النظيرُ بنصٍّ أصرحَ ممّا في مادّتنا؛ فالمادة ٨٦ رقم ٤ تشترط لضمّ مؤسسةٍ إلى أخرى صونَ حقوق من أنشأ لهم نظامُ المؤسسة الناقلة دعاوى على أداءاتها، فتردّ الاستحقاق إلى الوثيقة نصًّا. وتُلزم المادة ٨٣/٢ أجهزةَ المؤسسة وسلطةَ الرقابة معًا بمراعاة إرادة المؤسِّس. وقرَّرت محكمةُ العدل الاتحادية سنة ٢٠١٦ أنّ الفيصل في قابلية المطالبة ما قرَّره المؤسِّسُ في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسيّ، وأنّ الحقّ يثبت حيث وضعت الوثيقةُ أوصافًا موضوعيةً تُكتسَب بها الصفةُ بلا اختيار، ويسقط حيث تُرك الاختيارُ لجهازٍ من أجهزتها٨٢. وهو بعينه ما تُظهره مدونتُنا في مقابلة المستحق المعيَّن بالجمهور المفتوح.
فالقاعدةُ الحاملة لهذه الورقة -وهي أنّ «شرط الواقف كنص الشارع»- لا تحمل تمايزًا استثنائيًا للوقف؛ بل يعيدها النظيرُ الألماني بنصوصه، ويُلزم بها سلطةَ الرقابة نفسَها.
وموقعُ هذا الحكم من الخريطة يُحرَّر، ولا يُترَك نفيًا مطلقًا؛ فالإعادةُ ثابتةٌ في «العائلة الرومانية الجرمانية» بشاهدين لا بشاهد واحد: المادة ٨٣/٢ الألمانية تُلزم الأجهزةَ وسلطةَ الرقابة معًا؛ وقضاءُ مجلس الدولة الفرنسيّ يمنع الإدارةَ من المساس بشروط الواهب، ولا يُغيَّر الشرطُ إلا بحكم قاضٍ مدنيٍّ سابقٍ على اعتماد التعديل.
ويفارقهما نظامٌ من «عائلةٍ ثالثة»: إذ تُلزم المادة ٢٨/١ من قانون الأوقاف الهندوسية بولاية تاميل نادو لسنة ١٩٥٩ المتولّيَ وحده، وتضع شرطَ الواقف في عرضٍ واحدٍ مع عُرف المؤسسة ومع توجيهات الجهة المختصّة، ولا نصَّ فيها يُلزم جهازَ الرقابة برعايته. ولازمُ ذلك أنّ المقيسَ في هذا المحور موقعُ الوقف بين ثلاث عائلات لا انفرادُه عنها، وأنّ المفترِقَ قرينةٌ عائليةٌ لا علّةٌ سببية. فالوقفُ في أعلى تدرّج رتبة شرط المؤسِّس مع الألمانيّ والفرنسيّ، لا خارجَه.
ويشدّ الشاهدَ الثاني إجراءٌ مقابلٌ له لم يكن مُثبَتًا؛ فالمادة ٨٦هـ/٢ تُلزم الجهةَ بسماع أصحاب الدعاوى المنشأة بالنظام الأساسيّ قبل قرار الضمّ أو الدمج بشهرٍ على الأقلّ، وبتنبيههم إلى عواقبه. فالوثيقةُ لا تُنشئ الحقَّ وحدَه، بل تُنشئ معه صفةً إجرائيةً قِبَل السلطة. وهذا يُقوّي دعوى بقاء الوثيقة في قلب المطالبة، ولا يمسّ حدَّها.
ويُقيَّد اختبارُ الإحلال بحدَّين: الأول أنّه جرى على بنية القاعدة لا على سلسلةٍ مقيسة؛ إذ لا يقابل مدونةَ هذه الورقة عدٌّ نظير. والثاني أنّ فرقًا واحدًا ظهر خارج المختبَر، فيُثبَت ولا يُبنى عليه؛ ففي مادّتنا يخاصم المستحقُّ الناظرَ ويحاسبه، على حين قرَّرت المحكمةُ الاتحادية أنّ نصوص القانون المدنيّ لا تمنح المستفيدَ صلاحياتٍ رقابيةً قِبَل المؤسسة. وموضعُ هذا الفارق السلطةُ الثالثة من الجدول الخامس (وهي السلطة التي يقرّ عمودُها الأخير بأنّها غيرُ معلومة).
ويُقيَّد هذا الفرقُ بحدّه، إذ النفيُ قِبَل المؤسسة لا قِبَل السلطة؛ فصفةُ المستفيد الرقابية في نظم مؤسسات الغرض متفاوتةٌ لا منعدمة: (تنعدم قِبَل المؤسسة في الألمانيّ وتثبت سماعًا قِبَل السلطة بالمادة ٨٦هـ/٢؛ وتثبت في القانون الهنديّ اعتراضًا على القرار وطعنًا قضائيًا لكلّ ذي مصلحة، بالمادتين ٣٤/١ و٣٤/٤ من قانون تاميل نادو). فليس صمتُ المستفيد لازمًا من لوازم مؤسسة الغرض، بل تصميمٌ له بديلٌ عاملٌ في نظامٍ نافذ. ولا يُبنى على ذلك ههنا حكمٌ في التمايز؛ إذ محلُّه السلطةُ الثالثة، وهي خارجَ المُختبَر في هذه الورقة.
الحواشي
-
مادةُ اختبار الإحلال نصوصُ مؤسسة الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ، وألفاظُها الألمانية مثبَتةٌ بتمامها في الملحق ٨ من هذه الورقة، ومنه: المادة ٨٠/١ في كون المؤسسة شخصًا اعتباريًا لا أعضاءَ له، والمادة ٨٠/٢ في اشتراط الاعتراف الإداريّ لنشوئها؛ والمادة ٨١/١ في وجوب أن يضع المؤسِّسُ نظامًا أساسيًا يحدّد الغرض؛ والمادة ٨٣/٢ في إلزام أجهزة المؤسسة وسلطات الرقابة معًا بمراعاة إرادة المؤسِّس؛ والمادة ٨٣ج/١ في حفظ أصل رأس المال غيرَ منقوص؛ والمادة ٨٦ رقم ٤ في صون حقوق «الأشخاص الذين أنشأ لهم نظامُ المؤسسة الناقلة دعاوى مستحقَّةً على أداءات المؤسسة» عند الضمّ. والنسخةُ المنقولة هي النافذةُ منذ أول يوليو ٢٠٢٣ بمقتضى قانون توحيد أحكام المؤسسات الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢١ (BGBl. I S. 2947)، وقد غيَّر الإصلاحُ الترقيمَ والمضمون معًا، فكلُّ إحالةٍ سابقةٍ على ٢٠٢٣ إلى المادة ٨٥ تدلّ على نصٍّ آخر. والقاعدةُ القضائية من حكم محكمة العدل الاتحادية في ١٥ ديسمبر ٢٠١٦، القضية I ZR 63/15، مبدأَيه (أ) و(ب) وحيثيتَيه ٢٢ و٢٨، ومنها: «الفيصلُ … هو ما قرّره المؤسِّسُ في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسيّ»، و«نصوصُ القانون المدنيّ في المؤسسات لا تمنح المستفيدين … أيَّ مركزٍ قانونيٍّ بمعنى الصلاحيات الشبيهة بالعضوية أو الصلاحيات الرقابية». ويلزم التنبيه على قيدٍ معلَنٍ في صدر الملحق ٨: تعذَّر الوصولُ إلى النصّ الرسميّ في gesetze-im-internet.de وإلى الجريدة الرسمية، فألفاظُ الموادّ محصَّلةٌ من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ (buzer.de) تُثبت لكلّ مادّةٍ سندَ نفاذها من الجريدة الرسمية. ومرتبةُ هذه النصوص مرآةٌ موثوقةٌ مسنَدةٌ إلى الجريدة الرسمية، لا الجريدةُ الرسمية. ولا يُتَّخذ مشروعُ الحكومة (Drucksache 19/28173) مصدرًا لنصّ مادّةٍ من الموادّ، إذ خالف النافذُ المشروعَ في مواضع، وإنّما يُستأنس به في بيان العلّة. وأمّا حكمُ محكمة العدل الاتحادية فمعايَنٌ بنصّه الرسميّ، وهو مصدرٌ أوّليٌّ للقاعدة القضائية وحدَها. ولم يُقابَل بالنظير عدٌّ كمّيٌّ نظيرٌ لعدّ هذه الورقة، فالاختبارُ على بنية القاعدة لا على سلسلةٍ مقيسة. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٨١. ↩
١٢ · الحدود المعلنة
١. نوعُ المساهمة: اختبارٌ منفَّذ ومستوفَى لدعويَين اثنتين لا غير: (انقلابُ مرجع التأطير وبقاءُ الوثيقة في قلب المطالبة). وما عداهما في هذه الورقة هو وصفٌ موثَّقٌ بوقائع، أو حدٌّ معلَن.
٢. الطبقة التحليلية: الورقة تقع حصرًا في طبقة التأطير القانوني؛ ومعدلاتُ الوصول والنجاح والصرف الفعلي معلَّقةٌ على أرشيفٍ لم تعبره المادة.
٣. الإصدارُ المحال إليه: يُحال حصرًا إلى الإصدار المجمّد المعتمد بـ ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين (٣٩٦) نصًا مقبولًا WEC-432/1.0 ، وكلُّ رقمٍ إجماليٍّ محسوبٌ عليه وحده. وفرقُ العددين مقرَّرٌ لا مطويّ: (٤٠٥) أربعُ مئةٍ وخمسةٌ طبقةٌ مرشَّحة قبل الترميز، والمعتمدُ بعده ثلاثُ مئةٍ وستٌّ وتسعون.
٤. قاعدةُ الانتقاء: المدونةُ حصرٌ كامل لمجموعةٍ منشورة، وانحيازُها في اتجاهٍ واحد معلوم، وهو: رفعُ صورة النظام الوثائقي وتضخيمُ الفارق. فما تُظهره البيانات هو إتاحةُ الأداة لمن سلك الطريق، لا شيوعُها التلقائي في جمهور المستحقين. وكلُّ فارقٍ معروضٍ في مقارنات هذه الورقة حدٌّ أعلى لا تقدير.
٥. القُمعُ وحدودُه: الانتقالُ من الطبقة الثالثة إلى الرابعة قاعدةٌ معلومةٌ نصًا غيرُ قابلةٍ لإعادة التنفيذ الآلي، وأحكامُ عيّنة اختبار الدقة الستين غيرُ محفوظة، ومعرِّفاتُ عيّنة قياس الفوات الأولى غيرُ محفوظة ونتيجتُها الصفرية مردودة. والحدُّ الأدنى المعلوم للفوات نحو واحدٍ ونصفٍ في المئة (١.٥%)، والمرجَّحُ نحو ثلاثة (٣%)، وهو حدٌّ أدنى معلوم لا تقدير.
٦. تفرّدُ الوقائع: المعلومُ يقينًا بالمعرفات هو (٣٩٤) واقعةً متمايزة (أربعُ مئةٍ إلا ستًا)؛ وزوجا التكرار الآخران غيرُ مُعرَّفَين، والعددُ المعتمد ثلاث مئةٍ وستٌّ وتسعون وحدةَ وصف.
٧. الفئة: جمهورُ المدونة الرئيسي هو «المستحقُّ المعيَّن والذرّي»، وهو تسعةٌ وأربعون في المئة منها (٤٩%). ولا يُبنى على مركزه حكمٌ عن الجمهور المفتوح، وعددُ وقائعه سبع.
٨. آليات العدّ والتأريخ: العد اللفظيٌّ آليٌّ في القسم الرابع، ويدويٌّ مفهوماتي في القسم الثامن. وأرقامُ القسمين محسوبةٌ على السنة المستخرَجة من النص ومعادةٌ بمفتاح ترويسة الفتوى. وستُّ وقائعَ بلا سنةٍ بالمفتاح الأول خارج عدّه الزمني، وعشرةُ سجلاتٍ يختلف فيها المفتاحان بأكثر من سنتين. وكلُّ رقم طولٍ محسوبٌ على النص المنقّى، إذ يضغط حقلُ الطول المسجَّل الفروقَ بين الحقب إلى نحو ثلثها.
٩. عددُ النظائر في اختبار الإحلال: الاختبارُ في ١١ـ١ جرى بنظيرٍ واحدٍ محايدٍ من عائلةٍ واحدة (المؤسسة الألمانية)، ثمّ قوبل حكمُه بنظيرٍ من عائلةٍ ثالثةٍ (الأوقاف الهندوسية) وبضابطٍ من عائلة الأول في محور رتبة الشرط وحده. فلا يُنقَل حكمُ نصٍّ إلى عائلته إلّا بشاهدٍ ثانٍ من داخلها، ولا يُعمَّم على نظم الغرض كافّة.
وسائرُ محاور هذه الورقة لم تُحَلّ فيها العائلةُ الثالثة، فيُعلَن ذلك حدًّا ولا يُقدَّر. ويُعلَن معه حدٌّ في العهدة: لم يُثبَت في ثبت مصادر هذه الورقة نصُّ النظير الفرنسيّ ولا نصُّ نظير العائلة الثالثة، ولا حاشيةَ لهما في موضعهما من ١١ـ١، ولم تُعايَن أصولُهما ههنا. فيُقرأ الشاهدان وصفًا لبنية القاعدة منقولًا عن امتحان النظائر، لا عزوًا محقَّقًا في هذه الورقة.
١٠. أداةُ القياس: الترميزُ اليدوي نُفّذ بيدٍ واحدة عالمةٍ بالفرضية وعلى دفعاتٍ مرتبةٍ بالحقبة. ولم يُنفَّذ اختبارُ ثباتٍ بين قارئَين، والمنفَّذُ فحصُ تقاربٍ مع أداةٍ آلية على حقل نمط الاستدلال وحده، فاتفقا في ثمانيةٍ وتسعين ونصفٍ في المئة (٩٨.٥%)، وسائرُ الحقول الفرعية بلا سندٍ منه. وحقلُ نوع المسألة موسومٌ بحسب الدفعة الزمنية، فلا يصلح لضبط تركيب المسائل، وقد نُفِّذ الضابطُ بأدواتٍ مستقلةٍ عنه.
١١. طبقةُ التحرير: بين جواب المفتي وعنوان الجامع ومبادئه فرقٌ ثابتٌ في موضعٍ واحد على الأقل (وهو عنوانُ فتوى التقادم الذي يُطلق قاعدتها على حين يقيدها متنُ الجواب بوضع اليد والملكية). ومقابلتُه الطباعية الشاملة بندٌ مستقبلي معلَّق.
١٢. التفسيرُ المنافس القائم: التفسيرُ الجامع مستبعَدٌ عن المنحنى المركزي بأربعة محاور منفَّذة، ولكنه قائمٌ ومستقرٌ في ذيل ما بعد عام ١٩٥٩ وحده. وطبقةُ التحرير قائمةٌ في مقدار المنحنيَين دون اتجاههما. وتركيبُ المسائل في منحنى الوثيقة مضيَّقٌ بفحصٍ أوّليٍّ خشن لا يقوم مقام الترميز.
١٣. مدى الاستدلال الزمني: يقف الاستدلالُ الإحصائيُّ المقيس والمرجح عند عام ١٩٥٩؛ وما بعده وصفُ عيّنةٍ نحيلة: (تمثيلُ الستينيات سبعةٌ وثلاثون جزءًا من مئةٍ (٠.٣٧) من حصتها في المجموعة، والسبعينيات تسعةَ عشرَ (٠.١٩)، وعددُ نصوصهما سبعةَ عشرَ (١٧) نصًا ثم أربعة (٤) نصوص فقط).
١٤. إعلانُ التبعية: مقرَّرٌ بنصه في البند السابع من تصريح الورقة وفي الملحق المشترك؛ وحاصلُه أنّ هذه الورقة وورقةَ «معيارُ الدخول: مضمونٌ مقيسٌ ومصدرٌ فرضيّة» تحليلان تابعان لدليلٍ واحد، وأنّ توافقهما الإحصائي لا يُعدّ تثبيتًا مضاعفًا٨٣.
١٥. ما لم يُبحث في مظنَّته: تُعلن الورقةُ بوضوحٍ المصادر التي لم تُفتش في مظنتها: (اللائحةُ الداخلية لوزارة الأوقاف، وتقاريرُها، وملفاتُ التولية بدار الوثائق، وأعدادُ الجريدة الرسمية، و«الفتاوى الخيرية» في أصلها، و«البحر الرائق» في فرع الشرط الصحيح). فما لم يُعثر عليه هنا لم يُبحث عنه في موضعه، ولا يُحسب نتيجةً سالبة. (وأما أصلُ كتاب الخصّاف فقد بُحث وحُسم، وحصيلتُه في حاشية النقل).
الحواشي
-
انظر الحاشية رقم ١. ↩
١٣ · خاتمة
سؤالُ هذه الورقة الرئيسي هو: ما الذي جرى لإثبات أهلية المنتفع بالوقف بين مشهدَي ١٨٩٤ و١٩٨٠؟ والجوابُ الذي تحتمله الأدلة هو أن التحول المؤسسي وقع في طبقةٍ واحدة من طبقتين:
١. في طبقة المرجع (انقلابُ مرجع التأطير): يُثبت القياسُ وقوعَ انقلابٍ حادٍ؛ إذ صار جوابُ المفتي مبنيًا على المادة برقمها بعد أن كان مبنيًا على شرط الواقف ونقول الفقهاء. وقد قيس على المدونة كلها، وأُعيد بمفتاحٍ ثانٍ مستقل. ورُدَّ عنه الانزياحُ الجيلي بضبط المفتي الواحد الجالس على العقدين (كالشيخ حسنين مخلوف)؛ ويبقى لهذا الانزياح الجيلي نصيبٌ مقيَّدٌ في سرعة استقرار الشكل الجديد. ثم قوبل التأطير بتفسيرٍ منافسٍ جامعٍ على أربعة محاور، فلم يفسِّر من فجوته شيئًا. ويقطع في اتجاه الأثر أن اللغة القانونية تدخل الفتوى من جهة المفتي لا من جهة السائل، وذلك في ثلثَي فتاوى الخمسينيات (٦٧%).
٢. في طبقة الأداة (بقاءُ الوثيقة في قلب المطالبة): لم يقع أيُّ انسحابٍ للوثيقة الشرعية أمام التقنين؛ بل بقي كتابُ الوقف وصورتُه الرسمية في يد المطالِب، وبلغ استدعاؤهما ذروته في عقد التصفية نفسه بالمقياسين (الثنائي والمضبوط بطول المتن). وظلَّ جهازُ الشهر العقاري يستفتي في تكييف ما يقيد. فالذي تغير ليس ما يحمل الحق، بل القانونُ الذي يُقرأ به الحاملُ نفسه.
ثمّ أُحلَّ محلَّ الوقف نظيرٌ ثالثٌ من عائلته، هو مؤسسةُ الغرض في القانون المدنيّ الألمانيّ. فلم تنهار الدعويان بالإحلال، بل أعاد النظيرُ قاعدتَهما الحاملة بنصوصه، وأعاد المادةُ ٨٦هـ/٢ منه صفةً إجرائيةً لصاحب الدعوى قِبَل السلطة.
وموضعُ هذه النتيجة من الخريطة يُصرَّح به: فرتبةُ شرط المؤسِّس عاليةٌ في العائلة الرومانية الجرمانية بشاهدين (ألمانيٍّ نصًّا وفرنسيٍّ قضاءً) ومنخفضةٌ في نظامٍ من عائلةٍ ثالثة (قانون الأوقاف الهندوسية بتاميل نادو) الذي يُلزم المتولّيَ وحده. فالمقيسُ موقعُ الوقف بين ثلاث عائلات لا انفرادُه عنها، والمفترِقُ في هذا المحور قرينةٌ عائليةٌ لا علّةٌ سببية. وإثباتُ الاشتراك حيث يُظنّ الانفرادُ إسهامٌ في حوار الشرق والغرب لا إخفاقٌ فيه، إذ ينقض التقسيمَ الثنائيَّ الذي تقوم عليه أكثرُ الكتابة المقارِنة. وتفصيلُه في ١١ـ١.
ويبقى على النتيجتين معًا قيدان: الأول أن طبقة التحرير قائمةٌ في مقدار المنحنيَين وإن رُدَّت في اتجاههما، ولا سبيل إلى تقدير نصيبها قبل مقابلة الطبعات الورقية. والثاني أن المدى المقيس ينتهي عند عام ١٩٥٩، وما بعده وصفُ عيّنةٍ لا يحمل دعوى تراجعٍ ولا دعوى ثبات.
ولازمُ ذلك في قراءة التحول أن الصيغة الشائعة لا تصف ما جرى في هذه المادة. وهي انتقالُ الوقف من التوثيق إلى الإهمال. والأدقُّ منها أن الوثيقة ظلت قائمةً وتغيَّرت الجهةُ التي تملك تفسيرها. وهذا يفتح سؤال الورقة التالية لا يغلقه. إذا كان مرجعُ التفسير قد انتقل، فمن صار يملك القيدَ نفسه، ومن يحمل عبء تصحيحه؟
وتفتح هذه الورقة لما بعدها بابين استدلاليين: الأول «ورقةُ معايير الدخول»، وقد وثَّقت لها المدونةُ معايير (الجهة والفقر والسلوك وعدم الزواج بشواهدها)، على أن مسنودها الكمّيّ في محور المصدر عدّادُ هذه الورقة لا عدّادٌ مستقل. والثاني «ورقةُ قابلية المطالبة»، وقد وُضع لها طرفُها الكلاسيكي موثقًا؛ فمستحقٌّ يحاجُّ الوزارةَ بوثيقته، وتقادمٌ يمنع السماع ولا يُسقط الحق، مقيَّدًا في متن الجواب بوضع اليد وبالملكية، ونفقةٌ تتقدم الغرماء، وجرايةٌ يملك صاحبُها الخيار في شكل قبضها عينًا أو نقدًا.
ثبت المصادر والمراجع
أولًا: المصدر الرئيس
— مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي (١٨٩٤–١٩٧٩م / ١٣١٣–١٤٠٠هـ)، الإصدار المعتمد WEC-432/1.0، المجمَّد في ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ على ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًا: فتاوى دار الإفتاء المصرية، جمعُ المكتبة الشاملة عن نشرة الدار، الكتاب رقم ٤٣٢ في ترقيم الشاملة بأجزائه العشرة. والمعرِّفاتُ ثابتةٌ على صيغة F432-NNNNN، ومرساةُ ثباتها بصمةُ ملف الصفحات الأصل. وكلُّ استشهادٍ بعنوان الفتوى ومفتيها وتاريخ ترويستها وموضعها من ترقيم النسخة الجامعة. أما بياناتُ الطبعة المرجعية المطبوعة، من ناشرٍ ومكانٍ وسنةٍ ورقم طبعة، فلم تُعايَن في هذه الورقة، وإثباتُها بندٌ معلَن.
— سجلُّ قُمع المدونة والإصدار المجمَّد: وثيقةٌ مستقلة تصف الطبقات الخمس بأعدادها وقواعد الدخول إليها، وجدولَ الاستبعاد بمعرِّفاته، وما أُعلن فيه غيرَ معلوم (٢٠٢٦م).
ثانيًا: مصادر فقهية
— أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط٢، ١٤٣٢هـ، عشرون مجلدًا، صفحة ٥٠٧–٥٠٨ (وفيها نقلُ حاشية ابن عابدين في معنى قاعدة شرط الواقف، بإحالته إلى الحاشية ٤/٣٦٦ و٤/٤٣٤). ولم يُعايَن في هذه الورقة غيرُ هذا الموضع، فبياناتُ مكان النشر والناشر غيرُ مثبتة، ولم تُعايَن طبعةُ ردّ المحتار في هذين الموضعين بعينهما.
— ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدر المختار (ط الحلبي)، «مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع» وما اتصل به من مطالبَ إلى «مطلبٌ الجامكية في الأوقاف» (وفيه لِمَامُ المتن ونصُّ التعليق عليه، ونصُّ «الفتاوى الخيرية» في أن الاعتبار للواقع لا للمكتوب، ونقلُ العلامة قاسم في المفسَّر والظاهر والمشترك والمجمل). ورقمُ الطبعة وسنتُها ومكانُ النشر غيرُ مثبتةٍ في النسخة المعايَنة، فيُثبَت الموضعُ بعنوان المطلب.
— ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدر المختار، الموضعُ المعايَن من النسخة الجامعة ذات الستة مجلدات صفحة ٤١٣، وهو الموضعُ الذي يحيل إليه الزحيلي بترقيم ٣/٤٤١–٤٤٤ (وفيه قاعدةُ سجل ديوان القضاة منسوبةً إلى «الفتاوى الخيرية»، ونصُّ «أما الصك فلا يصلح حجة» منسوبًا إلى الخانية والإسعاف، ومرتبةُ المعهود من عمل القوّام، وشرطُ موافقة الصك للسجل). ورقمُ الطبعة وسنتُها ومكانُ النشر غيرُ مثبتةٍ في النسخة المعايَنة، فيُثبَت الموضعُ بترقيمها المتصل.
— ابن نجيم، الأشباه والنظائر، الضابط ٢٧ من ضوابط كتاب الوقف؛ معايَنٌ في طبعته المشروحة: أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ٤ مج، صفحة ٢٢٨ من الترقيم المتصل للنسخة الجامعة (وفيها متنُ ابن نجيم مرقَّمًا، وشرحُ الحمويّ بعده تحت فاصله، فلا يُخلَطان).
— الخصّاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني، أحكام الأوقاف، النسخة الجامعة بمئةٍ وتسعةٍ وثلاثين قسمًا. عُويِن فهرسُه كاملًا وأُجريت عليه أربعُ مطابقاتٍ مقيَّدةٍ بالكتاب، فلم يظهر فيه نصُّ قاعدة السجل المنسوب إليه في المصادر الجامعة الحديثة. ويُثبَت هنا بوصفه معايَنةً نتيجتُها سالبة.
— عبد المجيد بن محمد السبيل، قاعدة شرط الواقف كنص الشارع: دراسة فقهية مقارنة، المطلب الأول في المذهب الحنفي. ولم تُعايَن الطبعةُ ولا رقمُ الصفحة، فيُثبَت الموضعُ بعنوان المطلب وحده. وقد سقطت وساطتُه في نقل ابن نجيم بمعاينة الأصل، وبقيت في فرع «البحر الرائق».
— وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفكر، الطبعة الرابعة المنقَّحة، عشرة مجلدات، صفحة ٧٦٦٧ من الترقيم المتصل للنسخة الجامعة، الفصل الخامس في إثبات الوقف شرعًا وقانونًا (وفيه نصُّ «صك الكتابة لا يصلح حجة»، ونقلُ قاعدة رسوم دواوين القضاة منسوبةً إلى الخصّاف، بإحالته إلى ردّ المحتار ٣/٤٠٨ و٤٤١–٤٤٤). وسنةُ الطبعة والجزءُ غيرُ مثبتَين في النسخة المعايَنة. ونسبتُه القاعدةَ إلى الخصّاف ساقطةٌ بمعاينة الأصلين معًا — ردِّ المحتار ينسبها إلى «الفتاوى الخيرية»، وأحكامِ الأوقاف للخصّاف لا تحملها — وتفصيلُه في حاشية النقل، فلا يُعتمد عليه في نسبة النقول الفقهية إلى أصحابها. ويُنبَّه إلى أن هذا المصدر يؤرِّخ قانون الوقف المصري رقم ٤٨ بسنة ١٩٥٢، على خلاف ما تُحيل إليه وقائعُ المدونة وما يقرِّره غانم، فلا يُعتمد عليه في الوقائع التشريعية.
— مدونة أحكام الوقف الفقهية، ٣ مج، ط١، ١٤٣٩هـ/٢٠١٧م، الصفحتان ٢٤٠ و٢١٥ من الترقيم المتصل للنسخة الجامعة. ومكانُ النشر والناشر والمجلَّدُ غيرُ مثبتة في النسخة المعايَنة.
ثالثًا: مصادر معاصرة ونصوص تشريعية محال إليها
— علي مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ٢٠ مج، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ط٢ المنقحة، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
— أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، القاهرة: ١٩٥٣م، نشرة هنداوي.
— محمد عبده، «شروط الواقفين»، مجلة المنار (القاهرة، صاحبها محمد رشيد رضا)، العدد ٦، ٢٢ يونيو ١٩٠٢م، ص٢٠١–٢١٧. والعزوُ بحقل كاتب المقال في الأرشيف الرقمي للدوريات، والموضعُ المستشهَد به ص٢١٠–٢١١.
— أحمد حسن الزيات، «وزارة الأوقاف الجديدة»، مجلة الرسالة (القاهرة، صاحبها ورئيس تحريرها أحمد حسن الزيات)، العدد ٥٢٦، ٢ أغسطس ١٩٤٣م، ص٦٠١–٦٠٢. والعزوُ بحقل كاتب المقال في الأرشيف الرقمي للدوريات، وهو هنا موافقٌ لصاحب المجلة.
— حسني عبد الهادي، «حقوق الأوقاف»، مجلة العرفان (صيدا، صاحبها أحمد عارف الزين)، سلسلةٌ في العدد ٧، ١ أبريل ١٩٢٢م، ص٣٩٤–٣٩٦، والعدد ٩، ١ يونيو ١٩٢٢م، ص٥٢٧–٥٣٠. والموضعُ المستشهَد به ص٥٣٠، وعزوُه بالتوقيع في المتن لا بحقل الأرشيف، وبيانُ ذلك في حاشيته.
— النصوصُ التشريعية المحال إليها في وقائع المدونة: قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦؛ وقانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٤٦؛ والمرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢؛ ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها (مادتها ١٣٧)؛ ولائحة المحاكم نمرة ٣١ لسنة ١٩١٠ (مادتها ٣٧٦). تُنقل مضامينُ موادها عن مواضع تطبيقها داخل المدونة، ولم يُتَح الرجوع إلى أعداد الجريدة الرسمية، فلا يُثبَت ما لم يُعايَن. وسنةُ قانون ١٩٤٦ وتاريخُ مرسوم ١٩٥٢ محقَّقان من مصدرٍ مستقل هو غانم.
— القانون المدنيّ الألمانيّ (Bürgerliches Gesetzbuch)، بصيغته النافذة منذ أول يوليو ٢٠٢٣ بمقتضى قانون توحيد أحكام المؤسسات وتعديل قانون الوقاية من العدوى الصادر في ١٦ يوليو ٢٠٢١ (BGBl. I S. 2947). والمستدَلُّ به منه في هذه الورقة: المواد ٨٠ و٨١ و٨٣ و٨٣ج و٨٥ و٨٦ و٨٦هـ. وأمّا المادة ٨٢أ فمثبَتةٌ في الملحق ٨ للمقابلة ولم يُبنَ عليها حكم. ولم يُثبَت لفظُ المادة ٨٦هـ في الملحق ٨ ولا في الحاشية ٥١، فيُقرأ ما بُني عليها في ١١ـ١ بهذا الحدّ. ومعها حكمُ محكمة العدل الاتحادية في ١٥ ديسمبر ٢٠١٦، القضية I ZR 63/15. وألفاظُ الموادّ الألمانية مثبَتةٌ بتمامها في الملحق ٨، ومعها سندُ نفاذ كلٍّ منها. ولم يُعايَن النصُّ الرسميّ في الجريدة الرسمية ولا في gesetze-im-internet.de.
— قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف (مادتاه ١١٥ و٥٨٧)، وتنقيح الفتاوى الحامدية، والفتاوى الخيرية: تُنقل نصوصُها في هذه الورقة عن متون الفتاوى الناقلة لها داخل المدونة، ولم تُعايَن أصولُها.
رابعًا: مراجع وأوراق البرنامج
— إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٨م، صفحات ٤٣٤ و٤٤٤ و٤٦٠.
— بندر، الملحق المشترك لبرنامج «معمار استحقاق المنفعة الخيرية»: بروتوكول الاستدلال ومصفوفة المتغيّرات وإعلان التبعية (٢٠٢٦م). ويُدرَج بنصه في الأوراق الأربع بعد ثبت المصادر.
— بندر، اختبار التفسير المنافس الجماعي على مدونة فتاوى الاستحقاق الوقفي: أربعة محاور (٢٠٢٦م). مع شفرة التنفيذ المحفوظة.
— بندر، أوراق برنامج «معمار إنتاج المنفعة الخيرية» ودراستُه التركيبية (٢٠٢٦م). مسودات. ومنها ملفُّ المنشاوي من جهة الإنشاء.
الملحق ١ · منهجي: المدونة وبروتوكولها
الإصدارُ المحال إليه WEC-432/1.0، وسمُه في كل إحالةٍ أولى، وبصمتُه مثبتةٌ في بيانه، ومرساةُ ثبات معرِّفاته بصمةُ ملف الصفحات الأصل. والحذفُ من الإصدار يترك فجوةً في التسلسل ولا يُزيح ما بعده، فلا يُعاد ترقيمُ سجلٍّ في إصدارٍ لاحق. واستيفاءُ شرطَي الإقفال، وهما عيّنةُ الثبات الطبقية والمقابلةُ الطبعية، يوجب إصدارًا تاليًا بالمعرِّفات نفسها.
طبقاتُ بناء المدونة الخمس، وهي المنقولةُ من القسم الثاني: زُحفت صفحاتُ المجموعة المنشورة فبلغت أربعة آلافٍ وتسع مئةٍ وثلاثين صفحة، وأُغلق الزحفُ باستنفاد المجموعة لا بقطعه. ثم قُطِّعت الصفحاتُ فتوى فتوى فبلغت عشرةَ آلافٍ وخمسًا وثلاثين فتوى ببنيتها القياسية. ثم فُرزت بمعجمٍ صرفيٍّ موثقٍ فرزًا معجميًا محضًا لا دلاليًا، فبلغت الحصيلةُ خمس مئةٍ وأربعين وقفيةً مرشَّحة. ثم شُدِّدت قاعدةُ الإدراج بعد اختبار دقةٍ يدويٍّ على ستين سجلًا، فاستقرت الطبقةُ الرابعة على أربع مئةٍ وخمسة سجلات. ثم رُمِّزت هذه كلُّها يدويًا على خمس دفعاتٍ زمنية، فأُخرج منها تسعةُ سجلات لا تتصل بالاستحقاق الوقفي وإن حملت لفظه، منها ما هو في الزكاة وفي الطلاق وفي التبنّي، وستةٌ منها عنوانُها يحمل لفظ «موقف» لا «وقف». فاستقرَّ العددُ المعتمد على ثلاث مئةٍ وستةٍ وتسعين نصًّا.
سلَّمُ المصدر الخماسي بحدود مراتبه: أدنى مراتبه قاعدةٌ فقهية عامة تبني الجهاز ولا تحمل واقعة. ثم مطالبةٌ أو استفسارٌ توثيقي في حالةٍ فردية. ثم واقعةٌ إجرائية من تسجيلٍ أو ترخيصٍ أو تولية، يُطلب فيها من المفتي تكييفُ إجراءٍ إداريٍّ قائم. ثم احتكاكٌ استحقاقي بإجراءات. ثم واقعةُ تقريرٍ شبه مكتملة يحمل نصُّها نزاعًا بقرارٍ ومآل.
قاعدةُ تجميع وسوم صنف المستحق: يُضمُّ كلُّ وسمٍ مفصَّلٍ إلى أصله، فالموصوفُ ثمانيةٌ وأربعون مجرَّدةً وسبعٌ مفصَّلة، والجهةُ ثلاثٌ وعشرون مجرَّدةً وأربعٌ مفصَّلة، والفئةُ المحلية إحدى عشرةَ مجرَّدةً واثنتان موسومتان بالطائفة أو بتركيبٍ مع المعيَّن. والإصدارُ يحفظ الوسمَ الخام، والتجميعُ قرارُ هذه الورقة معلَنًا في موضعه.
ملفاتُ المدونة، وهي قاعدةُ الورقة وقابلةٌ للإيداع بعد التوثيق النهائي: النصوصُ الخام؛ وقاعدةُ المستوى الأول بعشرة آلافٍ وخمسٍ وثلاثين فتوى ببنيتها؛ والمرشَّحُ المعجمي بخمس مئةٍ وأربعين سجلًا؛ ومدونةُ الاستحقاق بعد التشديد بأربع مئةٍ وخمسة سجلات؛ وملفاتُ الترميز اليدوي الخمسة بالحقب؛ وملفُّ المستبعدات؛ وملفُّ الإصدار المجمَّد وبيانُه. ولا يُحال في نصٍّ منشور إلى الطبقتين الوسيطتين، إذ تحفظان سجلاتٍ خرجت.
قاعدةُ الإدراج، بصيغتها المشددة بعد اختبار الدقة: مصطلحٌ وقفيٌّ مؤسسيٌّ صريح، من واقفٍ أو كتاب وقفٍ أو موقوفٍ عليه أو ناظرٍ أو غلة، مرتين فأكثر أو في العنوان والمقدمة. مع استبعاد الاستعمال الحجزي في نحو «يوقف للحمل نصيبه»، واستبعاد عناوين «موقف». والقاعدةُ الأولية ونتائجُها محفوظتان للمقارنة. ويُعلَن أن السكربت المنفِّذ لهذه القاعدة غيرُ محفوظ، وأن إعادة تطبيق نصها حرفيًا لا تستنسخ الانقسام، وأن مراجعةً يدويةً صاحبتها لم تُدوَّن قراراتُها سجلًا سجلًا.
بروتوكولُ العدّ اللفظي في القسم الرابع: صيغُ المطابقة هي «كتاب الوقف»، و«حجة الوقف» و«حجة وقف» و«الحجة»، و«صورة رسمية» بصورها الثلاث، و«إشهاد»، ومؤشرُ الوثيقة ورودُ أيٍّ منها. وصيغةُ العدّاد الثاني «كتاب الوقف» وحدها، وصيغةُ الثالث «اطلعنا». ونطاقُ المطابقة متنُ السجل بعد إخراج الترويسة، وهي ما يسبق أوّلَ مواضع «المبادئ» أو «السؤال» أو «الجواب»، وبعد قطع ذيل الموقع الناشر عند أوّل علاماته المعلنة. ويُحذف من النص قبل المطابقة اسمُ الشهر الهجري في صيغه «ذو الحجة» و«ذي الحجة» و«ذى الحجة». ونسبةُ كل حقبة محسوبةٌ على وقائعها المؤرَّخة. ويُحسب مع المؤشر الثنائي معدلُ ورود الصيغ لكل ألف كلمة من المتن المنقّى نفسه، ضبطًا لطول النص. والطولُ محسوبٌ على هذا المتن لا على حقل الطول المسجَّل في الملفات، إذ يقيس ذلك الحقلُ النصَّ ومعه زائدةٌ موقعيةٌ شبه ثابتة تناهز أربعة آلافٍ وثمانَ مئةٍ وثلاثةً وتسعين محرفًا، فتضغط الفروقَ النسبية بين الحقب إلى نحو ثلثها.
بروتوكولُ عدّ نمط الاستدلال في القسم الثامن: الترميزُ يدويٌّ على سبع خانات: فقهٌ أو شرطٌ بلا تسمية مصدر؛ وفقهٌ مسمَّى المصادر؛ وقانونٌ حديث فقط؛ وقانونٌ حديث يفسَّر بفقه؛ وإحالةُ موادَّ غير محددة؛ ومجلةٌ أو تقنينٌ عثماني؛ وغيرُ ذلك. ومؤشرُ القانون هو مجموع خانتَي «قانون حديث فقط» و«قانون حديث يفسر بفقه». والمفتاحُ الأول السنةُ المستخرَجة آليًا من النص، والمفتاحُ الثاني السنةُ المثبَتة في ترويسة الفتوى، مستخرَجةً بمطابقةٍ على أول مئتَي حرفٍ من السجل، ميلاديةً حيث تُثبت، ومحوَّلةً عن الهجري بقاعدة م = هـ + ٦٢٢ − (هـ ÷ ٣٣) حيث لا يُثبت غيرُه.
أداةُ فحص التقارب: تُصنَّف الواقعة آليًا مستندةً إلى القانون إذا ورد في متن جوابها أيٌّ من: «قانون رقم»، «القانون رقم»، «قانون الوقف رقم»، «المادة رقم»، «طبقًا للمادة»، «طبقًا للقانون»، «المرسوم بقانون»، أو ذكرُ إحدى سنتَي ١٩٤٦ و١٩٥٢ مقترنةً برقم قانون. وتُقابَل بالترميز اليدوي على المدونة كلها، ويُحسب الاتفاقُ ومعاملُ كابا.
بروتوكولُ الاختبار الفاصل في ٨ـ٤: يُقطع النصُّ المنقّى عند أوّل ورودٍ للفظ «السؤال» ثم لفظ «الجواب» بعده، فيكون ما بينهما شقَّ السؤال وما بعدهما شقَّ الجواب. ولا يُعتدّ بنصٍّ لم يبلغ شقّاه حدَّ الطول الأدنى. وصيغةُ رقم القانون المشددة: «القانون رقم» أو «قانون رقم» أو «المرسوم بقانون» أو «لسنة» متبوعةً بسنةٍ من القرن العشرين. وهي لا تلتقط ذكر المادة المجرَّد، منعًا لالتقاط مواد قانون العدل والإنصاف وسائر التقنينات الفقهية.
بروتوكولُ اختبار المنافس الجامع: ينفَّذ على النص المنقّى من زوائد الموقع الناشر لا على حقل الطول المسجَّل. ومحاورُه أربعة: الطولُ بأربعة اختبارات هي المقارنةُ الطبقية بالأرباع، والانحدارُ اللوجستي، واختبارُ الحساسية، وكثافةُ الإحالات لكل عشرة آلاف محرف؛ وتركيبُ المسائل بتثبيت عائلة المسألة، وبتثبيت صنف المستحق، وبحذف كل نصٍّ يذكر سؤالُه قانونًا أو تصفية، وبتقييسٍ مركّبٍ رباعي بفاصل ثقةٍ بإعادة المعاينة؛ وهويةُ السائل بالتصنيف الخماسي وبجدول التقاطع؛ وكثافةُ النشر بالارتباطات وبالسلسلة السنوية وبحذف أكثف سنة وبتوزيع المفتين وبنسبة تمثيل العقود. وشفرةُ التنفيذ محفوظةٌ مع تقريره.
علمُ المسائل التصفوية في القسم العاشر: يُوسم السجلُّ تصفويًا إذا ورد في متنه أيٌّ من: «١٨٠ لسنة ١٩٥٢»، «إلغاء الوقف على غير الخيرات»، «أيلولة»، «الشهر العقاري»، «حل الوقف»، «انتهاء الوقف». وهو علمٌ خشن لا يقوم مقام ترميز نوع المسألة.
برنامجُ الاختبار، وهو ما لم يُنفَّذ ولا يُحسب لهذه الورقة: اختبارُ ثبات الترميز بين قارئَين على عينةٍ عشوائية مخلوطة الحقب لا تقل عن ستين واقعة، محجوبةَ التاريخ والمفتي، باتفاقٍ يُعرض حقلًا حقلًا؛ وإعادةُ ترميز نوع المسألة بقاعدةٍ واحدة معلَنة قبل القراءة، ثم قياسُ منحنى الوثيقة داخل النوع الواحد؛ والمقابلةُ الطبعية الطبقية على أربعٍ وعشرين إلى ثلاثين نصًا، لفصل كلام السائل وجواب المفتي وعنوان المحرر ومبادئه؛ واستيفاءُ تواريخ الوقائع الست؛ وترميزُ وزن الوثيقة في الاستدلال لا حضورِ لفظها؛ وحصرُ تواريخ إنشاء الحجج المشترطة حرمانَ المتداينين لاختبار دعوى التكاثر الزمني؛ والحصرُ الكامل لمواضع التعارض بين الشرط والقانون وتحليلُ تسبيبها؛ والقراءةُ الكاملة للمستبعدات المئة والخمسة والثلاثين لحسم نسبة الفوات؛ وتعريفُ زوجَي التكرار الثالث والرابع.
البوابةُ الإدارية المصغرة، وهي شرطُ أي ترقيةٍ للقسمين السابع والحادي عشر: أداةٌ إدارية لتعيين المستفيد؛ وواقعةُ تعديلٍ أو حذفٍ أو رفض قيد؛ ومسلكُ تصحيح. ويُفضَّل بعضُها بعد ١٩٥٩. ومظانُّها المعلنة: اللائحةُ الداخلية للوزارة؛ وتقاريرُ الوزارة؛ وملفاتُ التولية بدار الوثائق.
قيودُ بناء المدونة، مبسوطةً من القسم الثاني؛ وقيدُ التوثيق المعلَن هناك واحدًا مفصَّلٌ ههنا ثلاثةَ مواضع:
ويلزم هنا تسجيلُ ثلاثة قيودٍ على هذا البناء لا طيُّها: الأول أن الانتقال من الطبقة الثالثة إلى الرابعة قاعدةٌ معلومةٌ نصًا غيرُ قابلةٍ لإعادة التنفيذ الآلي، إذ لم يُحفظ السكربتُ المنفِّذ لها، وإعادةُ تطبيق نصها حرفيًا عند التجميد لم تستنسخ الانقسام، وقد صاحبتها مراجعةٌ يدويةٌ لم تُدوَّن قراراتُها سجلًا سجلًا. والثاني أن اختبار الدقة على الستين محفوظُ المعرِّفات مفقودُ الأحكام: المعلومُ منه أن أربعةً وأربعين بقيت وستةَ عشرَ خرجت. والثالث، وهو الأهم، أن قياس الفوات على المستبعدات لم يثبت. فنتيجةُ المراجعة الأولى الصفرية مردودةٌ لفقد معرِّفاتها، وقد ردَّتها قراءةُ عيّنةٍ جديدة عند التجميد: فيها فواتان مؤكَّدان، أحدُهما في استبدال أوقافٍ سنة ١٨٩٤ والآخرُ في بيع الاستحقاق سنة ١٩٠٣، ومرجَّحان، وواحدةٌ حدّية. فالحدُّ الأدنى المعلوم للفوات اثنان من مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين، وهو نحو واحدٍ ونصفٍ في المئة (١.٥%)، والمرجَّحُ نحو ثلاثة (٣%). وهو حدٌّ أدنى لا تقدير، إذ لم تُقرأ المئةُ والخمسةُ والثلاثون كلُّها. ولم يُدخَل شيءٌ منها الإصدارَ المجمَّد٨٤.
والعددُ ثلاث مئةٍ وستٌّ وتسعون وحدةُ وصفٍ لا وحدةُ واقعةٍ متمايزة: ففي المدونة زوجان موثَّقان نُشر كلٌّ منهما بعنوانين، فالمعلومُ يقينًا أربعُ مئةٍ إلا ستًا من الوقائع المتمايزة. وقد قيَّدت أوراقُ البرنامج نزولًا إلى نحو اثنتين وتسعين بعد الثلاث مئة بأربعة أزواج، والزوجان الثالث والرابع غيرُ مُعرَّفَين. فيُثبَت الرقمُ الموثَّق ويُطرح ما دونه٨٥.
الحواشي
الملحق ٢ · سجل حالة وقف المنشاوي: الحلقات الخمس
تفصيلُ ما أُجمل في ٤ـ٣، وموضعُ كلِّ حلقةٍ في حاشيتها ههنا:
الحلقة الأولى (١٩٠٧): رفعت نظارةُ المعارف إلى المفتي إفادةً في مبلغ مئتين وخمسين جنيهًا خصَّصه الواقف بكتاب وقفه المثبَت بمحكمة طنطا الشرعية لقبول عددٍ من تلاميذ الفقراء بمدرسة طنطا، تسأل عن معنى شرط الاستشارة والإقرار، وعن جواز مطالبة الناظر بالمبلغ عن المدة الماضية إن لم يكن بالمدرسة تلاميذ من هذا القبيل٨٦.
الحلقة الثانية (١٩٠٨): سائلُها أحدُ من عيَّنهم الواقفُ في شرطه، ومدارُها هل يدخل الموقوف عليهم نقودًا وأطيانًا في ضمن الجهات الخيرية التي شرط الواقفُ البداءةَ بها٨٧.
الحلقة الثالثة (١٩٠٩): مدارُها المستشفى: أيُصرف عليه من عموم الريع أم من المبلغ المخصَّص، وهو ألفا جنيه؟ فأجاب المفتي بحرفية التخصيص، وقرَّر أن لفظ الواقف صريحٌ في أن ما يُصرف في تلك الأدوات يكون من مبلغ الألفَي جنيه لا من عموم الريع٨٨.
الحلقة الرابعة (١٩١٥): ترفع مشيخةُ الجامع الأحمدي إفادةً ومعها صورةُ وقفية المنشاوي، تسأل عمن يستحق من المدرسين وصفًا، فيفصِّل محمد بخيت أوصافَ الاستحقاق على شرط الواقف٨٩.
الحلقة الخامسة (١٩٢١): مدارُها تفسيرُ شرطٍ زاده الواقفُ بحجة تغييرٍ صادرة سنة ١٣١٤هـ في حرمان المتداينين من أهل الوقف٩٠.
الحواشي
-
فتاوى دار الإفتاء المصرية، «وقف»، فتوى بكري الصدفي، جمادى الأولى ١٣٢٥هـ، الموضع ٢٧٨٢؛ والسؤالُ بإفادةٍ واردة من نظارة المعارف بتاريخ ٧ يوليو ١٩٠٧ نمرة ٢٣٥٣، ومحلُّها مبلغُ ٢٥٠ جنيهًا بكتاب وقف أحمد المنشاوي باشا المثبَت بمحكمة طنطا الشرعية. والمقتبسُ مضمونُ متن السؤال. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف»، فتوى بكري الصدفي، ربيع أول ١٣٢٦هـ، الموضع ٢٧٨٤؛ والسائلُ بسيوني بك الخطيب، وهو أحد من عيَّنهم الواقف في شرطه. وكتابُ الوقف صادرٌ من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ ١٠ شوال ١٣٢٢هـ. ↩
-
المصدر نفسه، «تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر»، فتوى بكري الصدفي، ربيع الثاني ١٣٢٧هـ، الموضع ٢٩٤٧؛ والسائلُ الشيخ عبد الرزاق القاضي. والمقتبسُ من متن الجواب. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا؛ وسنةُ ١٩٠٤م الواردة في السجل الآلي هي تاريخُ حجة الوقف المذكورة في السؤال، وهو ١٧ ديسمبر ١٩٠٤، لا تاريخُ الفتوى. ↩
-
المصدر نفسه، «الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدي»، فتوى محمد بخيت، شعبان ١٣٣٣هـ، الموضع ٢٨٨٤؛ والسؤالُ بإفادةٍ واردة من مشيخة الجامع الأحمدي مرفقٌ بها صورةُ نص وقفية المنشاوي باشا. ↩
-
المصدر نفسه، «وقف استحقاقي وخيري»، فتوى عبد الرحمن قراعة، محرم ١٣٤٠هـ الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٢١م، الموضع ٣٠١٦؛ والسائلُ الشيخ عبد الرازق القاضي. وكتابُ الوقف محرَّرٌ من محكمة مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ ٧ محرم ١٣١٣هـ رقم ١٨٠ سجل، وحجةُ التغيير المشترِطة بتاريخ ٢٦ شوال ١٣١٤هـ نمرة ٥٥ مسجل من محكمة السنطة الشرعية. ↩
الملحق ٣ · وقائعُ استفتاء جهاز التسجيل الأربع
منقولٌ من القسم السابع، ومواضعُه بحواشيه هناك:
الأولى (١٩٥٣): رغب مستحقون أربعة في شهر حصصهم في تملك عقارات الوقف بعد صدور المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، «طبقًا للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث المنصوص عليها في القانون ١٦٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري». وقد استلزم استكمالُ الإجراءات تحديدَ نصيب كل مستحق، فرُفع الأمر إلى المفتي طالبًا تحديد الأنصبة بحسب نص حجة الوقف.
الثانية (١٩٥٥): يقول السائل صراحةً إن «مصلحة الشهر العقاري بالمنيا طلبت استصدار فتوى في نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها».
الثالثة (١٩٥٥): كتبت مأمورية الشهر العقاري بدمنهور، عبر محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية، تستفسر عن تكييف مبالغَ شرطها الواقف في وقفٍ قُدِّم إليها طلبُ قيدٍ لشهره: أهي مرتباتٌ بالمعنى الذي رتَّب عليه القانونُ أحكامه أم عطاءٌ غير متكرر؟ ففصَّل حسن مأمون شروط المرتب فقهًا وقانونًا، وقرَّر أن شرط التكرار لا بد أن يكون صريحًا متيقنًا قاطعًا، وأن النص ما دام محتملًا فلا يُعتد به.
الرابعة (١٩٦٢): يُعرض على المفتي إقرارٌ حُرِّر بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة سنة ١٩٥٢، ويُطلب بيانُ أثره في الاستحقاق.
الملحق ٤ · القابلية الاقتصادية للاستحقاق: نصوصُ الوقائع
منقولٌ من القسم الخامس، ومواضعُه بحواشيه هناك:
ترتيبُ الحجز: حين تزاحمت أحكامُ الدائنين مع حكم نفقةٍ لزوجة المستحق وبنتيه، بنى بكري الصدفي جوابَه على نقولٍ من تنقيح الحامدية وفتاوى الخيرية، ثم قرَّر أن «أرباب الديون الثابتة المذكورة في هذا السؤال لا يختصون باستحقاق الزوج المذكور في غلة ذلك الوقف، بل يعطى لهم الباقي منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله».
صيغُ شروط حرمان المتداينين، وهي أربعُ وقائعَ بين ١٩٢١ و١٩٥٥، متفاوتةُ الشدة: شرطٌ بأن من استدان دينًا من المستحقين لا يُقضى من غلة الوقف؛ وشرطٌ بحرمان من ترتب على دينه توقيعُ الحجز على أعيان الوقف؛ وشرطٌ يجعل الحرمان سابقًا على صدور حكم الحجز بعشرة أيام.
الملحق ٥ · صفُّ هذه الورقة من مصفوفة متغيّرات البرنامج
منقولٌ من القسم الثاني. وعلّةُ إثباته أن تمتنع قراءةُ الأوراق الأربع بوصفها أربعَ تسمياتٍ لتحوُّلٍ مؤسسيٍّ واحد.
| المتغيّر التابع | المكذِّب ونتيجتُه | الدليل الخاصّ غيرُ المشترك |
|---|---|---|
| نمطُ الاستدلال في جواب المفتي، سبعُ خانات، بالعقود | (أ) أثرُ مفتاح التأريخ أو مفتٍ واحد: نُفِّذ بمفتاحين وبضبط المفتي، فسقط. (ب) فرضيةُ الإحلال: انحسارُ الوثيقة بمقدار صعود القانون: نُفِّذ بمقياسين، فسقط | حقلُ نمط الاستدلال مرمَّزًا يدويًا على ٣٩٦ نصًّا · عدّادُ استدعاء الوثيقة مضبوطًا بالطول · حقلُ السائل · سجلُّ حالة وقف المنشاوي · ثلاثَ عشرةَ واقعةَ غيابٍ للوثيقة · خمسُ وقائع تسجيل |
الملحق ٦ · المجاور الأزهري: نصّا الوقفية والخطط
منقولٌ من القسم السادس، ومواضعُه بحواشيه هناك:
- شرطُ جراية عبد الرحمن كَتْخُدَا: رغيفان كلَّ يوم لعددٍ مخصوص من المدرسين والطلبة «من المكتوبين في الدفتر الأول فالأول، فإذا غاب أحدهم أو مات دخل بدله من المنتظرين الواقفين على الباب الأول فالأول، ومن شرطه أن لا يأخذها إلا المشتغل بالعلم»، من خصوص الصعايدة.
- وصفُ علي مبارك لحوكمة القيد: المجاورون «كل طائفة تختص بجهة يقيمون بها بأمتعتهم وتصرف عليهم فيها الجرايات والمرتبات، ولكل طائفة دفتر تحت يد نقيبهم وشيخ يحكم فيهم ويدافع عنهم».
- ولقاءُ المسارين في المدونة: يقف واقفون على طلبة العلم بالجامع الأحمدي، وعلى طلاب الرواق العباسي، بل على الجبرتية المجاورين، وتضبط الفتوى أوصافهم بالعرف الجاري.
الملحق ٧ · واجهةُ السائلين: سلسلةُ العدّاد الأول
منقولٌ من القسم التاسع، وموضعُه بحاشيته هناك. مقامُ كلِّ حقبةٍ وقائعُها المؤرَّخة.
بلغت وقائعُ السائل المؤسسي ثلاثين من مئةٍ وستٍّ بين ١٨٩٤ و١٩١٣، ثم سبع عشرة من مئةٍ وثلاثٍ وعشرين، ثم أربعًا من اثنتين وخمسين، ثم خمسًا من أربعين، ثم اثنتين من ثمانٍ وأربعين، ثم صفرًا من إحدى وعشرين بعد ١٩٦٠.
الحواشي
الملحق ٨ · نصوصُ مؤسسة الغرض النافذةُ المستشهَدُ بها
حدُّ العهدة: النصوصُ أدناه من مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ (buzer.de) تُثبت لكلّ مادّةٍ سندَها من الجريدة الرسمية (BGBl. 2021 I S. 2947، النافذ ١ يوليو ٢٠٢٣)، ولم يُعايَن نصُّ الجريدة نفسِه.
وأُثبتت الموادُّ بألفاظها الألمانية دون ترجمة، لأنّ محلَّ التحقّق لفظُ النصّ لا تعبيرُ الناقل. وما نقلته الورقةُ في متنها ترجمةٌ تُقابَل بهذه الألفاظ.
وإصلاحُ ٢٠٢١ غيَّر الترقيمَ والمضمون معًا، فكلُّ إحالةٍ في أدبٍ منشورٍ قبل ٢٠٢٣ إلى «§ 85 BGB» أو «§ 87 BGB» تعني نصًّا آخرَ غيرَ المنقول هنا.
والمادة ٨٢أ مثبَتةٌ أدناه للمقابلة وحدَها، ولم يُبنَ عليها حكمٌ في المتن.
المادة ٨٠ (§ 80 BGB) — Ausgestaltung und Entstehung der Stiftung
(1) 1 Die Stiftung ist eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person. 2 Die Stiftung wird in der Regel auf unbestimmte Zeit errichtet, sie kann aber auch auf bestimmte Zeit errichtet werden, innerhalb derer ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihres Zwecks zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). (2) 1 Zur Entstehung der Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll. 2 Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters anerkannt, so gilt sie für Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tod entstanden.
المادة ٨١ (§ 81 BGB) — Stiftungsgeschäft
(1) Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter 1. der Stiftung eine Satzung geben, die mindestens Bestimmungen enthalten muss über a) den Zweck der Stiftung, b) den Namen der Stiftung, c) den Sitz der Stiftung und d) die Bildung des Vorstands der Stiftung sowie 2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Stiftungszwecks ein Vermögen widmen (gewidmetes Vermögen), das der Stiftung zu deren eigener Verfügung zu überlassen ist. (2) Die Satzung einer Verbrauchsstiftung muss zusätzlich enthalten: 1. die Festlegung der Zeit, für die die Stiftung errichtet wird, und 2. Bestimmungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens, die die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks und den vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermögens innerhalb der Zeit, für welche die Stiftung errichtet wird, gesichert erscheinen lassen. (3) Das Stiftungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form, wenn nicht in anderen Vorschriften ausdrücklich eine strengere Form als die schriftliche Form vorgeschrieben ist, oder es muss in einer Verfügung von Todes wegen enthalten sein. (4) 1 Wenn der Stifter verstorben ist und er im Stiftungsgeschäft zwar den Zweck der Stiftung festgelegt und ein Vermögen gewidmet hat, das Stiftungsgeschäft im Übrigen jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 genügt, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde das Stiftungsgeschäft um die Satzung oder um fehlende Satzungsbestimmungen zu ergänzen. 2 Bei der Ergänzung des Stiftungsgeschäfts soll die Behörde den wirklichen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters beachten. 3 Wurde im Stiftungsgeschäft kein Sitz der Stiftung bestimmt, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Sitz am letzten Wohnsitz des Stifters im Inland sein soll.
المادة ٨٢أ (§ 82a BGB) — Übertragung und Übergang des gewidmeten Vermögens
1 Ist die Stiftung anerkannt, so ist der Stifter verpflichtet, das gewidmete Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. 2 Rechte, zu deren Übertragung eine Abtretung genügt, gehen mit der Anerkennung auf die Stiftung über, sofern sich nicht aus dem Stiftungsgeschäft ein anderer Wille des Stifters ergibt.
المادة ٨٣ (§ 83 BGB) — Stiftungsverfassung und Stifterwille
(1) Die Verfassung der Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft und insbesondere die Satzung bestimmt. (2) Die Stiftungsorgane haben bei ihrer Tätigkeit für die Stiftung und die zuständigen Behörden haben bei der Aufsicht über die Stiftung den bei der Errichtung der Stiftung zum Ausdruck gekommenen Willen, hilfsweise den mutmaßlichen Willen des Stifters zu beachten.
المادة ٨٣ج (§ 83c BGB) — Verwaltung des Grundstockvermögens
(1) 1 Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten. 2 Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen. 3 Zuwächse aus der Umschichtung des Grundstockvermögens können für die Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden, soweit dies durch die Satzung nicht ausgeschlossen wurde und die Erhaltung des Grundstockvermögens gewährleistet ist. (2) 1 Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass die Stiftung einen Teil des Grundstockvermögens verbrauchen darf. 2 In einer solchen Satzungsbestimmung muss die Stiftung verpflichtet werden, das Grundstockvermögen in absehbarer Zeit wieder um den verbrauchten Teil aufzustocken. (3) Durch Landesrecht kann vorgesehen werden, dass die nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Antrag einer Stiftung für einen bestimmten Teil des Grundstockvermögens eine zeitlich begrenzte Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 zulassen können, wenn dadurch die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht beeinträchtigt wird.
المادة ٨٥ (§ 85 BGB) — Voraussetzungen für Satzungsänderungen
(1) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftung ein anderer Zweck gegeben oder der Zweck der Stiftung kann erheblich beschränkt werden, wenn 1. der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann oder 2. der Stiftungszweck das Gemeinwohl gefährdet. 2 Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 liegen insbesondere vor, wenn eine Stiftung keine ausreichenden Mittel für die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks hat und solche Mittel in absehbarer Zeit auch nicht erwerben kann. 3 Der Stiftungszweck kann nach Satz 1 nur geändert werden, wenn gesichert erscheint, dass die Stiftung den beabsichtigten neuen oder beschränkten Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllen kann. 4 Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und Satz 3 vor, kann eine auf unbestimmte Zeit errichtete Stiftung auch abweichend von § 83c durch Satzungsänderung in eine Verbrauchsstiftung umgestaltet werden, indem die Satzung um Bestimmungen nach § 81 Absatz 2 ergänzt wird. (2) 1 Durch Satzungsänderung kann der Stiftungszweck in anderer Weise als nach Absatz 1 Satz 1 oder es können andere prägende Bestimmungen der Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verändert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um die Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 2 Als prägend für eine Stiftung sind regelmäßig die Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der Zweckerfüllung und über die Verwaltung des Grundstockvermögens anzusehen. (3) Durch Satzungsänderung können Bestimmungen der Satzung, die nicht unter Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 fallen, geändert werden, wenn dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient. (4) 1 Im Stiftungsgeschäft kann der Stifter Satzungsänderungen nach den Absätzen 1 bis 3 ausschließen oder beschränken. 2 Satzungsänderungen durch Organe der Stiftung kann der Stifter im Stiftungsgeschäft auch abweichend von den Absätzen 1 bis 3 zulassen. 3 Satzungsbestimmungen nach Satz 2 sind nur wirksam, wenn der Stifter Inhalt und Ausmaß der Änderungsermächtigung hinreichend bestimmt festlegt.
المادة ٨٦ (§ 86 BGB) — Voraussetzungen für die Zulegung
Durch Übertragung ihres Stiftungsvermögens als Ganzes kann die übertragende Stiftung einer übernehmenden Stiftung zugelegt werden, wenn 1. sich die Verhältnisse nach Errichtung der übertragenden Stiftung wesentlich verändert haben und eine Satzungsänderung nach § 85 Absatz 2 bis 4 nicht ausreicht, um die übertragende Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen, oder wenn schon seit Errichtung der Stiftung die Voraussetzungen für eine Auflösung nach § 87 Absatz 1 Satz 1 vorlagen, 2. der Zweck der übertragenden Stiftung im Wesentlichen mit einem Zweck der übernehmenden Stiftung übereinstimmt, 3. gesichert erscheint, dass die übernehmende Stiftung ihren Zweck auch nach der Zulegung im Wesentlichen in gleicher Weise dauernd und nachhaltig erfüllen kann, und 4. die Rechte von Personen gewahrt werden, für die in der Satzung der übertragenden Stiftung Ansprüche auf Stiftungsleistungen begründet sind.
ذيلُ الملحق ٨ · سجلُّ حسم مواضع الخلاف بالنصّ النافذ
قوبلت نقولُ هذه الورقة من القانون المدنيّ الألمانيّ بالنصّ النافذ منذ أول يوليو ٢٠٢٣، مثبَتًا في مرآةٍ موحَّدةٍ للتشريع الاتحاديّ بسند نفاذٍ لكلّ مادّة. وحُسمت عبر هذه المقابلة ثلاثةُ مواضع إسنادية:
| الموضع | المسألة | الحسم | أثرُه المباشر في الدعوى |
|---|---|---|---|
| ثبتُ المصادر، القسم ثالثًا | إثباتُ المادة ٨٢أ في المواد المستعمَلة، ولا أثرَ لها في المتن ولا في الحاشية ٥١ | صُحِّح النقل: فُصلت المواد المستدَلُّ بها عن المثبَتة للمقابلة | لا أثر؛ لا دعوى كانت مبنيّةً عليها |
| الحاشية ٥١ | وصفُ مرتبة النصّ بأنّه محصَّلٌ من مرايا فقهية ومن مشروع الحكومة (Drucksache 19/28173)، وهو معارضٌ لحدّ العهدة في صدر هذا الملحق | صُحِّح النقل: المرتبةُ مرآةٌ موحَّدةٌ للتشريع الاتحاديّ بسند نفاذٍ لكلّ مادّة، ولا يُتَّخذ المشروعُ مصدرًا لنصّ مادّة | تقويةٌ في الإسناد لا في الدعوى؛ ارتفعت رتبةُ النصّ ولم يتغيّر حكم |
| ١١ـ١، الدعوى الأولى | الاستدلالُ بتغيُّر ترقيم المادة ٨٥، وموضوعُ المادة النافذة شروطُ تعديل النظام الأساسيّ لا مركزُ المستفيد | قُيِّد الحكمُ بحدّه: أُعلن أنّ الاستدلال بواقعة الترقيم لا بمضمون المادة، وأُحيل موضعُ المستفيد إلى المادة ٨٦ رقم ٤ | خفضٌ في قوّة الشاهد الأول من شاهدَي الإحلال؛ ونتيجةُ الاختبار قائمةٌ لأنّ الشاهد الثاني (٨٦ رقم ٤ و٨٣/٢ وحكم ٢٠١٦) لم يُمَسّ |
ولم تتغيّر نتيجةُ الإحلال المعلَنة في المستخلص والخاتمة: لا تنهار الدعويان بإحلال النظير الألماني، ولا يتمايز الوقفُ في هذا العنصر عن نظيره في عائلة مؤسسات الغرض.
الملحق ٩ · نصوصٌ منقولةٌ من المتن
نُقلت هذه المواضعُ من المتن إلى الملحق بنصّها حرفًا بحرف، ولم يُحذَف منها قيدٌ ولا بيّنةٌ ولا رقم إحصائي.
أ · سجل حالة وقف المنشاوي أمام الدار: النصُّ المنقول
ولأن الحجية التوثيقية تُختبر في التطبيق الحي لا في الوصف المجرّد، تتبَّعت الورقة وقفًا واحدًا عبر فتاوى متعاقبة. ووقفُ أحمد المنشاوي باشا درس برنامجُ الإنتاج محفظتَه من جهة إنشائها؛ فيُقرأ ههنا من جهة من طالب بالمنفعة داخلها.
وحلقاتُه خمسٌ متعاقبة بين (١٩٠٧ و١٩٢١): المبلغ المخصص لتلاميذ مدرسة طنطا: وسائله فيه نظارةُ المعارف؛ ودخولُ الموقوف عليهم نقودًا وأطيانًا: في الجهات الخيرية المشروط البداءةُ بها؛ ومصرفُ المستشفى: مردودًا بحرفية التخصيص إلى مبلغ الألفَي جنيه دون عموم الريع؛ وأوصافُ مدرسي الجامع الأحمدي: فصَّلها محمد بخيت على شرط الواقف؛ وتفسيرُ شرطٍ زاده الواقفُ: بحجة تغييرٍ صادرةٍ سنة ١٣١٤هـ في حرمان المتداينين (وتفصيلُ الحلقات بسائليها ومسائلها في الملحق ٢، وحواشيها بمواضعها فيه).
والثابتُ عبر السجل كله: أن الحجة مرجعٌ وحيد، تُستدعى صورتُها في كل حلقة، ويُبنى الجوابُ الشرعي على حروف شرطها؛ والمتغيرُ الوحيد هو صنفُ السائلين وصنفُ المسائل المرفوعة (من نظارة المعارف إلى ناظرٍ فردٍ إلى مشيخة معهدٍ كامل، ومن تفسير الشرط إلى إدارة التنفيذ).
فوقفٌ واحد يتحول في أربعة عشر عامًا إلى ملفٍّ حيٍّ من المطالبات المتعاقبة تُدار كلها على وثيقةٍ واحدة. هذا هو النظام الأول في أوج عمله: لا مركزية فيه لسجلٍّ حكومي، ومركزيتُه كلُّها لكتابٍ محفوظٍ بدفترخانة محكمة، تتداول صورُه الرسمية بين ناظرٍ ونظارةٍ ومشيخةٍ ومفتٍ.
ب · التفسيرُ الثاني: طبقةُ التحرير
يقول هذا التفسير إن العدَّادات تقيس عرف مكتب الدار في صياغة الفتاوى ونشرها، لا عمل الإفتاء. وهو باقٍ على قوته بعد سقوط المنافس الجامع؛ إذ مداره على الصياغة لا على تركيب المادة.
وقد عولج في صورته القوية بأربعة إجراءات منهجية: الأول بناءُ الترميز على متن الجواب دون العنوان، والثاني إخراجُ الترويسة من نطاق المطابقة. والثالث فصلُ عدّ الصيغة الافتتاحية عن عدّ ذكر الوثيقة، والرابع قياسُ المنحنيَين على حدة؛.
بلغت صيغةُ «اطلعنا» ذروتها بين ١٩٣٤ و١٩٤٥ بنسبة (٩٦%)، ثم انحدرت إلى تسعةٍ وعشرين في المئة (٢٩%)؛ على حين بلغ ذكرُ الوثيقة ذروته بعد ذلك بعقد كامل (١٩٥٤–١٩٥٩م) بنسبة (٧٩%). ولو كانا يقيسان قالبًا واحدًا لتحركا معًا في الاتجاه والذروة.
ولمّا افترقا في الذروة والاتجاه سقط التفسيرُ في صورته القوية (القائلة إنهما أثرٌ واحد لعلةٍ واحدة)، وبقي في صورته الضعيفة: جزءٌ من مقدار كل منحنى مردودٌ إلى عرف التحرير، ولا سبيل إلى تقديره قبل مقابلة الطبعات الورقية- فهو مردودٌ في الاتجاه، قائمٌ في المقدار.
ج · التفسيرُ الثالث: تركيبُ المسائل في منحنى الوثيقة
الذي سقط في القسم ١٠ـ١ هو تفسيرُ تركيب المسائل لمنحنى القانون. ويبقى السؤالُ عن منحنى الوثيقة: أذروتُها في عقد التصفية أثرُ تركيبٍ لا بقاءُ نظام؟ فمسائلُ ذلك العقد تستوجب قراءة الحجة بطبيعتها.
وقد نُفِّذ عليه فحصٌ أوّليٌّ بعلمٍ لفظيٍّ معلَن، وأُعيد حسابُه على الإصدار المجمَّد٩١. والعلمُ ورودُ إشارةٍ إلى قانون التصفية أو الأيلولة أو حل الوقف أو الشهر العقاري في متن السجل. وحصيلتُه في حقبة ١٩٥٤–١٩٥٩ أن استدعاء الوثيقة يبلغ سبعةً وسبعين في المئة (٧٧%) في الوقائع الموسومة تصفيةً. وهي سبعٌ وعشرون من خمسٍ وثلاثين. ويبلغ خمسةً وثمانين (٨٥%) في غير الموسومة، وهي إحدى عشرة من ثلاث عشرة. فما لا يحمل علامةَ التصفية لا يقلّ استدعاءً للوثيقة عمّا يحملها، بل يزيد. وفي الحقبة السابقة على ١٩٤٦ لا يفرِّق العلمُ اللفظي بين الصنفين أصلًا. فالنسبةُ خمسون في المئة (٥٠%) في الموسومة وتسعةٌ وأربعون (٤٩%) في غيرها.
ولازمُ ذلك أن التفسير المنافس لا يفسِّر ذروة الوثيقة؛ فلو كان تركيبُ المسائل هو العلة لظهر الفرقُ الإحصائي بين الصنفين داخل الحقبة الواحدة. ويُقيَّد الفحصُ بحدَّين: الأول أن العلم لفظيٌّ خشن لا يقوم مقام ترميزٍ لنوع المسألة. والثاني أن المقامات صغيرة في صنف غير الموسومة. ومحكُّه معيَّن: إعادةُ ترميز نوع المسألة بقاعدةٍ واحدة معلَنة قبل القراءة. ثم قياسُ منحنى الوثيقة داخل النوع الواحد.
د · التفسيرُ الرابع: الانزياحُ الجيلي
عولج في القسم ٨ـ٣ بفحصٍ على مستوى المفتي وعلى مستوى السنة؛ وقطعه ضبطُ المفتي الواحد الجالس على العقدين (كالشيخ حسنين مخلوف). ويبقى للمنافس نصيبٌ مقيَّد: سرعةُ استقرار الشكل الجديد استفادت من دخول مفتين متأخرين تكوينُهم قانوني. وهذا تفاعلٌ لا تفسيرٌ بديل.
هـ · الاستحقاق قيمةً اقتصادية: النصُّ المنقول
أكان الاستحقاقُ رجاءً خيريًا أم موقعًا ذا قيمةٍ مادية يتداولها السوق؟ تجيب المدونة بجهازٍ مفهومي ثلاثي، هو: القابلية الاقتصادية للاستحقاق. وأبعادُه ثلاثة: (قابليةُ التقييم، وقابليةُ الحجز والضمان، وقابليةُ النقل). ولا تُساوى هذه الأبعاد؛ فقد يصل الدائنُ إلى الريع المالي ولا يملك المستحقُّ بيع أصل مركزه الشرعي (وهو اصطلاحُ المؤلف في هذه الورقة، وحدُّه ما ذُكر).
قابليةُ الحجز موثقةٌ من مطلع المدونة: عرض مأمورُ أوقاف الحلمية واقعةَ مستحقٍّ استدان ديونًا وأوقع دائنوه الحجزَ على استحقاقه، ووُجد ممولٌ يقرضه سدادَ ديونه بشرط أن يُسقط له نصيبَه في الريع مدة حياته ما دام مدينًا، وبضمان التزام الناظر. فقرَّر الشيخ محمد عبده أن «ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط»، وأجاز توكيل الدائن في القبض من أصل الدين، ومنع التزام الناظر «لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين»٩٢. فالمشهدُ مكتملُ الأركان المالية: (دائنون حاجزون، وممولٌ يعيد الجدولة، وتدفقٌ وقفيٌّ يُرهن قبضُه).
وترتيبُ الحجز نفسه مفقوه: حين تزاحمت أحكامُ الدائنين مع حكم نفقةٍ لزوجة المستحق وبنتيه، قرَّر بكري الصدفي، على نقولٍ من تنقيح الحامدية وفتاوى الخيرية، أن أرباب الديون لا يختصون باستحقاق المدين، وإنما يُعطَون الباقيَ بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله٩٣. بل صار الاستحقاقُ وعاءً تنفيذيًا لأحكام الأسرة؛ فمطلَّقةٌ تحجز بنفقتها على استحقاق مطلِّقها٩٤. فالمنفعةُ الوقفية مصونةٌ في حدِّ الكفاف قبل أن تكون محلًا للتنفيذ. ونصُّ الجواب في الملحق ٤.
وقابليةُ النقل أضيقُ وأشدُّ ضبطًا: التنازلُ عن الاستحقاق لمستحقٍّ آخر مدةً معينة جائز، ولا يُعدُّ إقرارًا مُسقطًا٩٥. وبيعُه المدَّعى يُختبر بميزان الفقه لا بميزان السوق٩٦. والتوريثُ ممنوعٌ من أصله، إذ الاستحقاقُ في الوقف ليس تركة، فلا تُسدَّد منه ديونُ المستحق الميت، لأن الخلف يتلقى بشرط الواقف لا بالإرث٩٧.
والواقفون أنفسهم دخلوا المعركة: فشروطُ حرمان المتداينين موثقةٌ في المدونة بأربع وقائعَ بين ١٩٢١ و١٩٥٥، أشدُّها شرطٌ يجعل الحرمان سابقًا على صدور حكم الحجز بعشرة أيام، وصيغُها بتمامها في الملحق رقم ٤ ٩٨. يحاول الواقفُ تحصين التدفق من دائني ذريته، ويضبط المفتون شروطه بميزان الدلالة. (وأما القولُ بأن هذه الشروط تتكاثر بعد سنةٍ بعينها فدعوى اتجاهٍ زمني لا تحملها هذه الوقائع؛ إذ لم يُحصَ تاريخُ إنشاء الحجج إحصاءً منهجيًا، وحصرُها بندٌ في برنامج الاختبار).
ويُقيَّد هذا القسمُ بقيدٍ في الحصر: قراءةُ التجميد على المستبعدات وقعت على واقعة بيع استحقاقٍ سنة ١٩٠٣ (أفتى فيها الشيخ محمد عبده في بيع مستحقٍّ مدينٍ استحقاقَه ستَّ سنين مقبلة)، وحكمُها فواتٌ مؤكَّد. وهي من صميم هذا القسم، ولم تدخل الإصدارَ المجمَّد؛ فما يُعرض هنا حدٌّ أدنى لِما تحمله المجموعةُ في قابلية التسييل، لا حصرٌ تامٌّ لها٩٩.
فالحصيلةُ على قدر الدليل: استحقاقٌ مقيَّمٌ ومحجوزٌ عليه ومرهونُ القبض ومنتقلُ الموقع بشرط الواقف. وهي قيمةٌ اقتصادية كاملةُ التعامل، من غير أن يكون أصلُ المركز قابلًا للبيع قانونًا. وبهذا الميزان يُقرأ ما رواه أحمد أمين عن مجاوري الأزهر يبيعون جراياتهم على الأبواب.
الحواشي
-
فحصُ تركيب المسائل الأوّلي بالعلم اللفظي، وصيغتُه في الملحق، معادًا تشغيلُه على الإصدار المجمَّد WEC-432/1.0. حصيلتُه في حقبة ١٩٥٤–١٩٥٩: ٢٧ من ٣٥ في الموسومة تصفيةً و١١ من ١٣ في غيرها. وفي حقبة ١٩٤٦–١٩٥٣: ٥ من ٦ و٢٤ من ٣٤. وفي ما قبل ١٩٤٦: ٨ من ١٦ و١٣١ من ٢٦٥. ومؤشرُ الوثيقة المستعمل هنا هو المصحَّح بعد إخراج الترويسة واسم الشهر. ويلزم التنبيه على أن حسبةً سابقةً أعطت في هذه الفروع أعدادًا تفارق هذه بواقعةٍ واحدةٍ في كل فرع، والمثبتُ هنا حصيلةُ إعادة التشغيل على الإصدار، ولم يتغيَّر به اتجاهُ الفحص. ↩
-
المصدر نفسه، «حكم إسقاط الريع»، فتوى محمد عبده، رمضان ١٣٢١هـ، الموضع ٢٩٩٤؛ والراوي مأمورُ أوقاف الحلمية. والمقتبساتُ الثلاثة من متن الجواب لا من مبادئ الجامع. ↩
-
المصدر نفسه، «نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون»، فتوى بكري الصدفي، صفر ١٣٢٩هـ، الموضع ٢٩٧٦؛ والسائلُ صالح أفندي وكيلُ أشغال الست فاطمة هانم. والمقتبسُ من متن الجواب، وفيه يبني المفتي حكمه على نقولٍ من تنقيح الحامدية وفتاوى الخيرية. أما جملةُ «نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون» فصياغةُ عنوان الجامع لا صياغةُ المفتي. ولا تحمل الترويسةُ تاريخًا ميلاديًا، وصفر ١٣٢٩هـ يوافق فبراير ١٩١١م. ↩
-
المصدر نفسه، «استمرار حكم نفقة المطلقة في العدة»، فتوى محمد بخيت، ربيع الثاني ١٣٣٦هـ الموافق ٢٢ يناير ١٩١٨م، الموضع ٥٨٣. ↩
-
المصدر نفسه، «التنازل غير الإقرار»، فتوى عبد المجيد سليم، رمضان ١٣٤٧هـ الموافق ١٤ فبراير ١٩٢٩م، الموضع ٢٧٣٦. ↩
-
المصدر نفسه، «التنازل عن الاستحقاق في الوقف وبيعه»، فتوى عبد المجيد سليم، ذو القعدة ١٣٥٦هـ الموافق ٢٢ يناير ١٩٣٨م، الموضع ٣٠٣٢. ↩
-
المصدر نفسه، «الاستحقاق في الوقف ليس تركة»، فتوى عبد المجيد سليم، شعبان ١٣٥٣هـ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٣٤م، الموضع ٣٠٣٠. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٤٢. ↩
-
انظر الحاشية رقم ٥. ↩
الملحق ١٠ · فحصُ العناصر الستّة المنقلبة على دعاوى هذه الورقة
أُعيد امتحانُ حصيلة المدوّنة بثلاثة نظائرَ من عائلتين، فانقلبت ستّةُ عناصر. وفيما يلي فحصُ كلٍّ منها على دعاوى هذه الورقة: (أأقامت عليه دعوى فيُصحَّح، أم لم تُقِم فيُثبَت الفحصُ نفسُه):
| العنصر | أقامت الورقةُ عليه دعوى؟ | ما نُفِّذ |
|---|---|---|
| اتّجاهُ شرط الغرض: موجبٌ أم سالب | لا | لا تعرض الورقةُ لتأهّل الغرض، ومحلُّها إثباتُ أهلية المنتفع. فلا أثر |
| رتبةُ الفعل الحكوميّ عند الانعقاد | لا | لا دعوى فيها في منشأ الوصف. والمذكورُ في ١١ـ١ واقعةُ ترقيمٍ لا مضمونُ انعقاد. فلا أثر |
| أيلولةُ صافي المال عند الانحلال | لا | لا موضع لها في مدوّنة الفتاوى المفحوصة ولا في الدعويين. فلا أثر |
| التأبيد، مفكوكًا عن قفل الأصل | لا | مدى الورقة ١٨٩٤–١٩٧٩ في إثبات الأهلية، ولا تُقيم دعوى على دوام الوصف. فلا أثر |
| مالئُ الصمت | لا، ويُقوّى وصفُها به | دعواها بقاءُ الوثيقة حاملةً للحق لا انفرادُ الفقه بمالئٍ سابقٍ عليها. والمحورُ ثلاثيّ: مالئٌ إراديٌّ في الألمانيّ، ومعياريٌّ عرفيٌّ في الهنديّ، ولا مالئَ في الفرنسيّ. فلا تُصحَّح دعوى، ويُثبَت أنّ الورقةَ لم تدَّعِ الانفراد |
| صفةُ المستفيد | نعم، فصُحِّحت | قُيِّد النفيُ بحدّه في ١١ـ١: انعدامٌ قِبَل المؤسسة لا قِبَل السلطة، وأُثبتت المادة ٨٦هـ/٢، وأُثبت نظيرُ العائلة الثالثة في المادتين ٣٤/١ و٣٤/٤ |
وموضعٌ سابعٌ مسّته الجولةُ المقارنة وليس من الستّة: وهو «رتبةُ شرط الواقف»؛ وقد صُحِّح في المستخلص وفي ١١ـ١ وفي الخاتمة معًا، فنُقلت الدعوى من نفي التمايز مطلقًا إلى تحديد موقع الوقف بين ثلاث عائلات.