١. ناظرتان جديدتان وحكم لا تريد الناظرة الأولى أن يلزمها
تتوقف حماية الاستحقاق على صلاحية الطريق الذي يحمله إلى جهة تملك تصحيح الخلل، وعلى تعيين من يصح إثباته في مواجهته ومن يُطالَب بأدائه. ولهذا لا يكفي وصف المستفيد بأنه صاحب حق، أو وصف القضاء بأنه يحمي الوقف. فقد يعترض الطريقَ نزاعٌ في الدليل، أو في الخصم الذي يصح أن يصدر الحكم في مواجهته، أو في الشخص الذي يُطالَب بالمال بعد صدوره.
تكشف فتوى لعبد المجيد سليم، مؤرخة في ١٩ ديسمبر ١٩٣٢م، المسافة بين ثبوت الحق واستيفائه. يروي سؤالها أن مستحقًّا في وقف طالب الناظرة بريعه أمام المحكمة الأهلية، فرُفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه بحكم شرعي. ويروي بعد ذلك دعوى رفعها مستحقون على الناظرة بطلب عزلها لخيانات ادَّعَوها. وانتهى الأمر، بحسب السؤال، إلى ضمّ ناظرتين من المستحقين إلى الناظرة الأولى، مأذونتين بالتصرف دونها. ولا يعيّن السؤال أصحاب الدعوى الثانية، فلا نعلم أكان صاحب المطالبة الأولى منهم.١٤٧
حصل الرجل على حكم بالاستحقاق في مواجهة الناظرتين، ثم عاد يطالب الأولى بما يستحقه من الغلة التي تناولتها قبل ضمهما. فامتنعت محتجة بأن الحكم لم يصدر في مواجهتها. عندئذ صار السؤال: أيلزمه أن يعيد إثبات استحقاقه عليها؟ لقد حصل على الحكم الذي كان ينقصه، وبقي اعتراض على الاحتجاج به في مواجهة ناظرة أخرى عن غلة سابقة. والحكم صدر بعد ضم الناظرتين؛ فلا يروي السؤال حكمًا قديمًا أعيد فتحه بعد تعاقب النظار، ولا يثبت عزل الأولى.
صرّح المفتي بأنه اطلع على الحكم المرافق للسؤال، الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في ١٣ أكتوبر ١٩٢٩م. وقرر أن الحكم بالاستحقاق في وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يوجب تجديد دعوى إثباته في مواجهة الأولى، وأن للرجل مطالبتها بما يستحقه من الغلة السابقة. فالمحكوم به في مواجهة من يصح اختصامه لا ينحصر أثره في شخصه وحده.
هذه واقعة منقولة في سؤال فتوى، وفي جوابها تصريح بقراءة حكم مرفق؛ ليست بين أيدينا أصول ملف الخصومة. كما أن الفتوى لا تخبرنا بأن الغلة دُفعت. والتمييز لازم للحجة نفسها: نقلُ إجراء قضائي، وتقريرُ أثر الحكم، ووصولُ المال إلى صاحبه ثلاث مراتب، لا تغني إحداها عن غيرها. كذلك لا ننسب تاريخ الحكم المرافق إلى حكم ضم الناظرتين، ولا نحول الخيانات المذكورة في السؤال إلى وقائع أثبتناها من حكمها.
سبق أن استعمل بحثنا «من يملك الدعوى؟» هذه الفتوى في بيان تمثيل الوقف في الخصومة. ويضيف وضعها هنا بين فصل القرار وفصل التغيير سؤالًا عن استمرار الحماية: كيف يحتج المستحق بحكم صدر في مواجهة ناظرين، حين يطالب ناظرًا آخر بما تناوله من غلة سابقة؟ إن تعيين الخصم الذي يثبت الاستحقاق في مواجهته، وأثر الحكم على غيره، يضيف إلى وصف الوقف ما لا يظهر في تعداد الواقف والناظر والمستفيد.١٤٨
الحواشي
-
عبد المجيد سليم، «مخاصمة نظار الوقف في الاستحقاق»، فتوى رقم ٣٩٨، سجل ٣٧، ١٩ ديسمبر ١٩٣٢م، في: دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، القاهرة: دار الإفتاء المصرية، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م، ج٧، ص٢٢٠–٢٢١. قوبل نصها الرقمي بنص هذا المطبوع، ولم تعاين صور الصفحتين؛ وأصل الحكم القضائي المرفق بالاستفتاء غير متحصل هنا. ورود لفظ «ثقة» ثم تعيين ناظرتين في السؤال لا يُستخرج منه عدّ مستقل لقرارات التولية؛ لذلك اقتصر العرض على ما يصرح به السؤال والجواب عن الناظرتين. ↩
-
بندر، «من يملك الدعوى؟»، القسم ٦-٣، ورقة غير منشورة. هذه إحالة إلى سابقة استعمال الواقعة؛ وسندها المباشر الفتوى في الحاشية السابقة. ↩
٢. ما الذي نحتاج إلى معرفته عن الحق قبل وصف حمايته؟
ينتقل الفصل الرابع من التخصيص إلى المنفعة، ويعيّن الخامس من يملك القرار ومن يملك المعرفة التي يحتاجها. ونصل هنا إلى جهة أخرى من العلاقة: ما الذي يستطيع طالب المنفعة أن يطلبه، ممن، وبأي دليل، وإلى أي نتيجة؟ فقد يدعي شخص حصة من ريع، وقد يطلب معرفة طريقة حسابها، وقد يعترض على إقصائه من فئة، وقد يبلغ عن تحويل المال عن غرضه. اختلاف المطلوب يغير الخصم والدليل والعلاج الممكن، وإن تعلق الجميع بالوقف نفسه.
استعملنا «قابلية المطالبة» لوصف الطريق المؤسسي بين الاستحقاق المدعى والنتيجة التصحيحية. ويفكّكه تعريفنا له إلى الاعتراف والإثبات والتفعيل والمراجعة والعلاج. وهذه أداة للقراءة، لا تقسيم فقهي منقول ولا سلسلة يجب أن تمر بها كل واقعة بالترتيب ذاته. فقد يسبق كشفَ المخالفة تدقيقٌ مجدول، وقد يقع التصحيح قبل القضاء، وقد تكون المراجعة مراجعة قرار منع الدعوى لا مراجعة أصل الاستحقاق.١٤٩
وليس هذا التقسيم هو نفسه طبقات «قابلية المطالبة على نطاق واسع»: الحق، والبينة، والمعلومة، والصفة، والتحريك. فتلك تميز مكونات القدرة على بدء المسار؛ أما الحلقات المذكورة فتمتد إلى العلاج. وفي «بعد دعوى التمايز» ميزنا في حماية الغرض بين المعلومة، والاعتراض أو البلاغ، والإنفاذ أو التقاضي، والعلاج. نحفظ نسبة هذه الأدوات إلى أعمالنا السابقة، ونستعمل منها ما يخدم السؤال، دون توحيد ألفاظها أو نسبة نتيجة امتحان سابق إلى هذا الفصل.
وتمنع الواقعة المصرية مساواة الحق بالقدرة على استيفائه. فسبب الاستحقاق لم يكن هو موضوع الاعتراض الأخير؛ كان موضعه أثر الحكم الصادر في مواجهة ناظرتين على ناظرة أخرى. ومن ثم قد يظل أصل الحق مستقرًّا، وتتغير قابلية استعمال دليله. كما قد يثبت الحق ويبقى نزاع في مقدار الغلة أو قبضها أو الشخص الذي يلزمه أداؤها. لهذا يحتاج وصف الوقف إلى أحكام انتقال الدليل بين الخصوم والجهات، إلى جانب أحكام انتقال المال بين الأعيان والمصارف.
وعند الانتقال من إثبات الخدمة إلى طلب تصحيحها، يغيّر نوع التزاحم وجه النظر في الحق. فادعاء طالب أنه استُبعد مع انطباق شرط الدخول عليه غير ادعائه أنه قُبل ثم لم يؤد إليه مقدار معين، وكلاهما غير طلب تقديم موعده على موعد غيره عند ضيق القدرة المتاحة. لا يكفي لهذه الطلبات جواب واحد من قبيل أن عدد المستفيدين ارتفع أو أن الغلة نقصت؛ فالزيادة الإجمالية لا تنفي إخلالًا بحق معين، ونقص المورد لا يعيّن وحده الشخص الذي يتحمل أثره. كما أن القول بوجود ازدحام لا يثبت أن من تقدم بالطلب أولى، أو أن مساواة الأنصبة هي الحكم اللازم؛ إذ يتوقف ذلك على سند الاستحقاق، وما ثبت من ترتيب أو تفويض، والحدود الحاكمة لهما. ويترتب على هذا التفريق اختلاف الدليل المطلوب: فقد يكون محل الفحص تفسير وصف الدخول، أو ثبوت مقدار واجب، أو سند تقديم بعض الطلبات وتأخير غيرها. وإذا كان الموجود مجرد غرض عام لتمويل خدمة، لم يستخرج منه بذاته نصيب شخصي بمقدار ومواعيد معينة؛ ومع ذلك لا يستنتج منه انتفاء كل طريق للسؤال أو الاعتراض على تحويل المال عن غرضه. وهكذا تخدم ملاحظة العد التي تقدمت في الفصل الرابع تعيينَ محل النزاع، دون أن تحسمه: يحدد طالب التصحيح ما يطلبه، ثم تقابل الإدارة هذا الطلب بالالتزام والدليل المتصلين به. أما تقرير الخدمة الإجمالي فتبقى له فائدته، لكنه لا يقوم وحده مقام جواب عن دعوى فردية أو اعتراض على طريقة توزيع المنفعة.
وعند وصل هذا الفصل بنتائج الفصل الثاني، لا يصح في تصميم النظام أن يقر الحق ويترك طريق المطالبة به دون بيان. فإقرار حصة أو عقد يحتاج معه إلى تعيين الخصم الذي يثبت الحق في مواجهته، والمطلوب منه أداؤه، والمال الذي يجوز الرجوع إليه، والجهة التي تراجع الامتناع. وقد تجتمع هذه الصفات في شخص أو تتفرق. والفتوى الافتتاحية مثال لاختلاف خصم إثبات الاستحقاق عمن تطلب منه غلة سابقة؛ ومسائل الدَّين مثال لاختلاف مال الأداء عن المال الذي تستقر عليه النفقة بعد الرجوع.
مقتضى ذلك وصل مستند التخصيص بمستند الاستحقاق والعقد والحساب والحكم، بقدر ما يحتاجه الطلب المحدد. فلكل منها وظيفة: تعيين الغرض، أو إثبات حق، أو تعيين ملتزم، أو بيان حركة المال، أو تقرير أثر قضائي. لا يمنح جمعها في سجل واحد حجية لم تكن لها، ولكنه يتيح اختبار الموضع الذي انقطع فيه الاستدلال أو تعذر فيه الوصول. وتتعلق كفاية الحماية بإمكان استعمال هذا الطريق وكلفته وتنفيذ نتيجته، ولا يثبت ذلك بمجرد اكتمال المستندات. هذا استنتاج في تصميم النظام من الفروق المحققة، لا دعوى بأن نظامًا تاريخيًّا جمعها في سجل واحد.
وتُظهر لائحة تنظيم أعمال النظارة السعودية أن الإبلاغ عن المخالفة، وتصحيحها، والاعتراض على الجزاء وظائف متصلة تحتاج إلى تمييز. فالمادة الثالثة والعشرون تقرر استقبال الهيئة البلاغات عبر قنواتها الرسمية، وتنظم التظلم لديها من قرارات العقوبة. وتجعل المادة السادسة والعشرون من الإجراءات التصحيحية التي للهيئة اتخاذها إلزامَ الناظر بتصحيح المخالفة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عنها. أما المادة الخامسة والعشرون فتجعل الاعتراض على الإنذار والغرامة أمام المحكمة الإدارية، وعلى الإيقاف والعزل أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر. فقد عيّن النص طريقًا لتلقي البلاغ وجهات لمراجعة الجزاء، ولا يثبت بهذه المواد وحدها حق المبلّغ في استصدار قرار على بلاغه، أو طريقُ مراجعةِ امتناع الهيئة عن التدخل.١٥٠
الحواشي
-
بندر، «قابلية المطالبة على نطاق واسع في فقه الوقف والترست الخيري»، القسمان ٢ و٨؛ وتعريف «قابلية المطالبة بالمنفعة»؛ و«بعد دعوى التمايز: ما الذي يضيفه الوقف في السياق المعاصر؟»، القسم ٨؛ و«من يحرس المستفيد من المؤسسة؟»، القسم ٦. أوراق سابقة لنا، غير منشورة، يشار إليها لنسبة الأدوات والأسئلة؛ ولا يُستند هنا إلى نتائج امتحاناتها المقارنة. التعريف والقوائم المستعملة مبينة في متن الفصل. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة تنظيم أعمال النظارة، م٢٣/٥ و٢٣/٧، ص١٣؛ وم٢٥، ص١٤؛ وم٢٦/٥، ص١٥، بحسب ترقيم نسخة الهيئة المقابلة بصور صفحاتها. تورد م٢٣/٧ للتظلم لدى الهيئة مدة ستين يومًا من تاريخ العلم، وتورد م٢٥/٢ للاعتراض على الإيقاف والعزل أمام الدوائر المختصة مدة ثلاثين يومًا من صدور القرار. لا تُجمع المدتان في مسار متعاقب ولا يُحكم بتعليق إحداهما على الأخرى دون قواعد الإجراء ذات الصلة. مورد هذه الطرق قرارات العقوبة؛ ولا يستخرج منها وحدها حق عام للمبلّغ في مراجعة الامتناع عن التدخل. ↩
٣. كيف يعرف أهل الوقف ما يستحق السؤال؟
يورد «كشاف القناع»، في الموضع الذي تقدم في الفصل الرابع، القسم ٦، حكمًا يجمع بين حفظ تولية الواقف وحق أهل الوقف في العلم. يقول، شارحًا متن «الإقناع»: «(ولا اعتراض لأهل الوقف على مَنْ ولَّاه الواقف أمْرَ الوقف، إذا كان) المُولَّى (أمينًا. ولهم) أي: أهل الوقف (مساءلته) أي: الناظر (عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه)». ثم يثبت لهم طلب نسخة من كتاب الوقف.١٥١
لا تسقط أمانة المولّى حق السؤال في هذا السياق. ولا ينقلب حق السؤال إلى سلطة تعيين الناظر أو الاعتراض على توليته بلا موجب. وهذا فصل بين قدرة المستحق على معرفة ما يتعلق بوقفه وبين قدرته على إدارة الوقف. وهو يقيّد تصورين متقابلين: أن سؤال المستحق تدخل في عمل الناظر، وأن حقه في السؤال يجعله صاحب ولاية على جميع قراراته.
ولنسخة كتاب الوقف وظيفة تتجاوز حفظ خبر التأسيس. يستطيع أهل الوقف بها مقابلة ما قيل لهم عن استحقاقهم بما نص عليه الواقف، وتعيين موضع الخلاف، وحمل مستند خارج حيازة المدير. فحفظ المعلومة عند الناظر وحده يختلف عن وجود نسخة في يد من تتعلق بها مصلحته. وبهذا يدخل تنظيم الوثيقة في تنظيم السلطة: من يملك معرفة القاعدة، ومن يستطيع الاحتجاج بها عند اختلاف تفسيرها؟
لكن النص لا يعرّف «أهل الوقف» تعريفًا يخرج منه كل فرد في فئة مفتوحة. فلا نستنتج منه أن الفقراء غير المحصورين لا يستطيع أحد منهم طلب نسخة. كما أن السؤال عما يحتاجون إلى علمه ليس بلفظه إلزامًا بحساب مفصل دوري للجميع. يحتاج كل انتقال من أحد الطلبين إلى الآخر إلى حكمه الخاص؛ ويظهر بعض ذلك في صور الحساب الآتية.
وفي الصفحة نفسها من كشاف القناع يذكر البهوتي أن لولي الأمر نصب ديوان يستوفي حساب أموال الأوقاف عند المصلحة، ويفصل ما يفرض للعامل على الحساب. يجمع السياق إذن بين سؤال أهل الوقف وطريق عام لجمع الحساب. ولا يثبت بمجرده أن الديوان أنشئ أو كان مستقلًّا أو نشر حساباته للجمهور. لكنه يبين أن تنظيم المعرفة في الفقه لا ينحصر في طلب شخص واحد؛ وقد يتخذ صورة عمل متخصص ينظم على مستوى أوقاف متعددة.
وفي تمويل هذا العمل قيد يستحق الإظهار: يفرض ولي الأمر للمستوفي «على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل» فيه «بمقدار ذلك المال»، ويربط استحقاق المفروض بقيامه بما عليه من العمل.١٥٢ فالحساب هنا عمل له مقابل، ويمكن أن يتعلق بأموال متعددة مع توزيع مؤنته عليها. ولا يعيّن اللفظ نسبة مالية ثابتة، ولا يثبت أن اقتسام المؤنة أوفر في كل حالة. لكنه يتيح تمييز سؤال تمويل الحساب من سؤال وجوبه ومن سؤال استقلال القائم به.
ومن ثم لا يكتمل اقتراح حساب مشترك للأوقاف الصغيرة بإنشاء جهة تحمل هذا الاسم. ينبغي بيان العمل الذي تؤديه لكل وقف، وأساس تقدير أجرها وتوزيعه، ومن يتحقق من إنجازه. وإذا تحملت الأوقاف هذه الكلفة أثرت في المال المتاح لأغراضها، فيلزم تقديرها مع قدر الحماية المطلوبة. وهذه أسئلة تصميم يستدعيها وصل الأجر بالعمل والمال؛ لا وصف لديوان تاريخي ثبت تشغيله، ولا دعوى بأن دفع الوقف لأجر المستوفي يثبت استقلاله أو ينفيه.
وفي لائحة تنظيم أعمال النظارة المذكورة يظهر التفريق بين طلب المعلومة، وتنظيم التواصل، والاطلاع الدوري. فالمادة العاشرة تلزم الناظر بإتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم وطلبوها، وبوضع طريقة للتواصل مع أصحاب المصالح لتلقي استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاواهم ومعالجتها. وتلزمه كذلك بإطلاع الموقوف عليهم دوريًّا على القوائم المالية، «وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة». وتستثني المادة الثانية والعشرون من السرية الإفصاح المقرر وفق اللائحة وبما يحفظ حقوق الوقف. وعند تطبيق هذه الواجبات على وقف بعينه، يلزم التحقق مما إذا صدر لناظره إعفاء بموجب المادة الثامنة والعشرين؛ فهذه تجيز للهيئة أن تعفي ناظرًا أو أكثر من بعض الأحكام بحسب نوع الوقف وحجمه وحالته، دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة. تثبت هذه النصوص واجبات مختلفة، ولا تثبت وحدها مقدار استعمالها أو أثرها، ولا كيفية الفصل في كل امتناع عن الإفصاح أو معالجة الشكوى.١٥٣
ويظهر في نص هندي تاريخي الفرقُ بين تمويل الحساب وتمكين صاحب الحق من استعماله. فالمادة السابعة من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة ١٩٢٣ (The Mussalman Wakf Act, 1923)، بصيغته الرسمية المجمعة المقروءة، تجيز للمتولي الإنفاق الصحيح من دخل الوقف على البيانات والوثائق وإعداد الحساب وتدقيقه لأغراض القانون، رغم ما في سند الإنشاء. ثم تجعل المادة التاسعة لأي شخص الاطلاع والنسخ بإذن المحكمة والرسم المقرر وبالطريقة المحددة، وتعيّن المادة الحادية عشرة سلطة وضع قواعد الرسوم. فهذا سند نفقة لإنتاج الدليل، وطريق آخر للحصول عليه.١٥٤
ولا يثبت من النص مقدار العبء على الطالب أو أنه منعه من حقه؛ فلم تتحصل هنا مقادير الرسوم ولا بيانات استعمال الطريق. لكنه يغيّر طريقة حساب كلفة النظام: قد تنخفض نفقة جهاز الحساب وتبقى كلفة تحصيل المستند وفهمه على صاحب المطالبة. لذلك يقابل منشئ النظام تمويل إنتاج المعلومة بشروط الوصول إليها واستعمالها، ولا يعد نقل النفقة من الإدارة إلى طالب الحق وفرًا مثبتًا. واختيار الرسم أو الإعفاء أو الدعم يحتاج سنده وتقدير أثره؛ لا تفرض هذه المقارنة مجانية جميع الطلبات أو تحميلها كلها على الريع.
وتزداد المسألة دقة إذا فصلنا إتاحة المعلومة عن إمكان استعمالها. نسخة الوثيقة تعيّن قاعدة الاستحقاق؛ والحساب يبين ما دخل وما خرج؛ وشرح طريقة توزيع الغلة يصل الأرقام بتلك القاعدة. لا تؤدي هذه الأشياء عملًا واحدًا. ولذلك يكون الإفصاح النافع في تصميم معاصر مرتبطًا بالقرار الذي يراد تمكين صاحبه منه: أهو إثبات الأهلية، أم مراجعة مبلغ، أم كشف تصرف خارج الغرض؟ وهذه نتيجة تحليلية من اختلاف المطلوب، وليست دعوى بأن النصوص القديمة أوجبت النموذج المعاصر للإفصاح.
ويتصل بإتاحة الحساب أثر القول فيه. ففي حكم محكمة الاستئناف الأهلية المصرية الصادر في ٢٣ يناير ١٩١٩ استند عدم قبول طلب حساب جديد إلى مصادقة سابقة، وإلى عدم مضي المدة التي اعتبرها الحكم للمحاسبة. فلا ترد النتيجة إلى مجرد اطلاع المستحقين، ولا تجعل المصادقة إسقاطًا لكل مطالبة لاحقة مع إغفال بقية التعليل.١٥٥ وتظهر من هذه الواقعة حاجة أخرى في بناء النظام: بيان ما تعنيه الموافقة، وعن أي فترة أو تصرف، وبأي صفة صدرت. وإذا اعتمد ممثل لجماعة، وجب تعيين تفويضه ومن يتعلق به أثر قوله؛ وهذه نتيجة تصميم تستدعيها المسألة، ولم يفصل الحكم المذكور في تفويض لجنة أو في سلطة ممثل على جميع المستحقين.
ويضيف شق آخر من فتوى بخيت سنة ١٩١٧ سابقة فقهية لأثر المصادقة. علم المستحقون المعينون بشراء الناظر عقارًا بريعهم من الحسابات، وصدقوا عليها؛ فعد ذلك إجازة للشراء بطريق الدلالة. يثبت أثر التصديق على التصرف المعلوم في هذه الواقعة، دون جعل مجرد السكوت أو الحضور إبراءً عامًّا. والأثر هنا إجازة التصرف بالمال، بخلاف حكم سنة ١٩١٩ في طلب إعادة المحاسبة، فلا تجمع النتيجتان في حكم واحد.١٥٦
ويقابلهما في القانون الأمريكي النموذجي للأمانة تمييز آخر. فالمادة ١٠٠٩ تعفي الأمين من المسؤولية تجاه المستفيد عن الإخلال الذي وافق عليه أو أبرأ منه أو أجاز تصرفه، إلا إذا استحصل ذلك بسلوك غير سليم أو لم يعلم المستفيد حقوقه أو الوقائع الجوهرية المتعلقة بالإخلال. ويشترط التعليق عليها فعلًا إيجابيًّا، فلا يكفي عدم الاعتراض. وتلزم موافقة الممثل المأذون من يمثله وفق المادة ٣٠١، ما لم يعترض على التمثيل قبل نفاذ الموافقة. أما المادة ٣٠٤ فلا تمنح كل صاحب مصلحة سلطة تمثيل غيره؛ تقيدها بفئات معينة لم تمثل بطريق آخر، ومنها القاصر وغير المولود ومجهول الهوية أو المكان الذي يتعذر تعيينه بوسائل معقولة، وبتماثل المصلحة في المسألة وانعدام التعارض.١٥٧
ويفصل النموذج كذلك أثر الموافقة عن مهلة الدعوى. فالسنة في المادة ١٠٠٥ تبدأ من إرسال تقرير يكشف احتمال المخالفة كشفًا كافيًا ويعلم المستفيد بمهلة رفع الدعوى؛ لا من أي حساب سنوي. فلا تقابلها المدة المذكورة في حكم سنة ١٩١٩ بوصفهما أثرًا واحدًا. والنتيجة للنظام أن يبين أثر التقرير والموافقة والتمثيل والمهلة كلًّا بسنده؛ فإتاحة الحساب وحدها لا تؤدي هذه الوظائف جميعًا.١٥٨
الحواشي
-
البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، ج١٠، ص٧٦. ما بين القوسين متن «الإقناع» للحجاوي، وما خارجه شرح البهوتي. يرد في الصفحة نفسها نصب ديوان لحساب الأوقاف عند المصلحة. قُرئ نص الصفحة الرقمي؛ والطبعة والجزء معيّنان في بيانات النسخة، ولا تدعى مقابلة بصرية. ↩
-
البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، ج١٠، ص٧٦. سياق العبارة يجمع متن «الإقناع» وشرح البهوتي، وينص على مقابل العمل واستحقاقه بعد القيام به. النص الرقمي هو المقروء في هذا الموضع؛ ولا تدعى منه معاينة ديوان تاريخي. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة تنظيم أعمال النظارة، م١٠/٣ و١٠/٥، ص٨؛ وم١٠/٩، ص٩؛ وم٢٢، ص١٣؛ وم٢٨، ص١٦، بالنسخة المقابلة بصور الصفحات. يتعلق شرط المصلحة والطلب بإتاحة المعلومات في البند الثالث، ويخص البند الخامس وضع وسيلة للتواصل لتلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها. أما الاطلاع الدوري فحكم البند التاسع، ولفظه «وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة» لا يقصره عليهما. تحفظ م٢٢ الإفصاح المشروع من أصل السرية، وتجيز م٢٨ إعفاءً تقدره الهيئة بحسب نوع الوقف وحجمه وحالته؛ ولا يفترض صدوره في وقف معين. هذه مقابلة لواجبات النص، لا تحقيق لممارستها أو أثرها. ↩
-
The Mussalman Wakf Act, 1923, Act No. 42 of 1923، م٧ وم٩ وم١١، ص٥–٦ من النسخة الرسمية التاريخية المجمعة المحفوظة من India Code، https://www.indiacode.nic.in/repealedfileopen?rfilename=A1923-42.pdf . قوبل النص المستخرج بمواضع المواد. لا تعزى إلى هذه النسخة صفة مصورة أصل سنة ١٩٢٣ ولا وصف القانون النافذ اليوم. ولم تفحص هنا مقادير رسوم الاطلاع أو أثرها في الوصول. ↩
-
المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية، السنة ٢١، يناير ١٩٢٠، الحكم ٥، ص١٠–١١؛ حكم استئناف ٢٣ يناير ١٩١٩. قوبل بصورتي الحكم المنشور. لم يفتح ملف الخصومة أو مستند المصادقة. واستؤنف استعماله من بندر، «حضر المستفيد، فهل سمع قوله؟»، الإصدار ٢٫٥، السلسلة الثالثة عشرة، ورقة غير منشورة؛ الإحالة إلى العمل السابق لحفظ أصل التحليل، والشاهد هو الحكم المنشور. ↩
-
محمد بخيت، «وقف استحقاق»، ضمن فتاوى دار الإفتاء المصرية، ص٦ بترقيم النسخة الرقمية. ↩
-
Uniform Trust Code (2000, Last Revised or Amended in 2003)، المواد ١٠٠٩ وتعليقها، ص١٧٣–١٧٤؛ و٣٠١، ص٤٣–٤٤؛ و٣٠٤، ص٤٧–٤٨؛ و١٠٠٥، ص١٦٩–١٧٠. قوبلت بنص النسخة المحفوظة. تختلف الموافقة والإبراء والإجازة ومهلة الدعوى؛ ولا يحذف شرط الكشف الكافي والإعلام بالمهلة من المادة ١٠٠٥. ↩
-
Uniform Trust Code، المواد 1009، ص١٧٣–١٧٤؛ و301، ص٤٣–٤٤؛ و304، ص٤٧–٤٨؛ و1005، ص١٦٩–١٧٠. ↩
٤. طلب الحساب: ما الذي يفتحه، ومن يملكه؟
يقول الدميري في «النجم الوهاج»: «وإذا ادعى متولي الوقف صرف ريعه إلى المستحقين، فإن كانوا معينين .. فالقول قولهم، ولهم مطالبته بالحساب، وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ وجهان حكاهما شريح في (أدب القضاء).»١٥٩
يتعلق هذا الحكم بصورة نزاع في الصرف. ويصرح السبكي في نقلها بأن المعينين ادعوا أنهم لم يقبضوا. فلا يحوّل حقهم هنا إلى حق غير مقيد في استدعاء حساب كامل في أي وقت. الذي تفصح عنه الصورة أن تعيُّن من يُدّعى الأداء إليهم يتيح مقابلة دعوى المتولي بإنكارهم، ويثبت لهم طلب الحساب في هذا النزاع. أما إذا لم يكونوا معينين، فالسؤال المنقول عن مطالبة الإمام، وفيه وجهان؛ فلا يكون الجواب أن اتساع الفئة يمحو الحماية كلها، ولا أنه ينقلها إلى الإمام بلا خلاف.١٦٠
ثم ينقل السبكي جزم شريح بمنع مطالبة الأمناء بالحساب، ويعقبه بحمل المنع على من لم تحصل فيه ريبة، وبالمطالبة عند حصولها. المنع المنقول والتوفيق اللاحق طبقتان في النص؛ ولا يصح ضمهما في قول واحد باسم المذهب. وهنا تتبين صعوبة لم تظهر في تعداد الصلاحيات: ما الذي يكفي لبدء الحساب، ومن يقدّر كفايته؟
ويحتمل اشتراط موجب للمطالبة أن يحمي الأمين من التعنت، وأن يحفظ وقت الوقف وماله من خصومات لا موجب لها. لكنه يثير سؤالًا مقابلًا إذا كانت المعلومات اللازمة لإظهار الريبة تحت يد من يراد حسابه. لا يثبت هذا الاحتمال أن كل اشتراط للريبة يعطل المحاسبة؛ إنما يوجب أن نبحث عن طريق العلم المتاح قبلها. ويمنعنا الجمع بين نص البهوتي وهذه الصورة الشافعية من اختزال المسألة في خيارين: كشف كل الحساب بلا سبب، أو حجب كل معلومة حتى تقوم الخصومة.
ويمكن صياغة الاعتراض على حجتنا هكذا: لم لا يكفي أن نعطي القاضي سلطة أوسع؟ الجواب أن النصوص تضع إلى جانب مدى السلطة شروطًا لبدء استعمالها. توسيع العلاج الذي يملكه القاضي لا يعيّن وحده من يستطيع الوصول إليه، ولا يثبت خبر الضرر الذي يحركه. وهذه هي صلة الفصل ببحثنا السابق «المحاسبة وإزاحة التنشيط: من يحرس المستفيد، ومتى تتحرّك الرقابة؟»، في قسميه الأول والسادس، وهو ورقة غير منشورة: من يملك بدء الإجراء قد يختلف عمن يملك الحكم فيه. أما أن يكون احتمال تحرك جهة مخوّلة أخرى لحماية المستفيد هو القيد الأثقل في الواقع، فذلك فرضية تحتاج إلى وقائع؛ لا يثبتها اختلاف الأحكام وحده.
الحواشي
-
كمال الدين الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق لجنة علمية، ط١، جدة: دار المنهاج، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ج٥، ص٥٢٤، كتاب الوقف. النقل من نسخة رقمية، وعُيّن الجزء بمطابقة العبارة في نسخة رقمية ثانية، لا بملاحظة عدد مجلدات الكتاب. ↩
-
تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط٢، هجر، ١٤١٣هـ، ج٧، ص١٠٦، ترجمة شريح بن عبد الكريم الروياني. عُيّن الجزء بمطابقة العبارة في نسخة الشاملة. القراءة من الأصل الرقمي المفتوح، وفيه إنكار المعينين القبض، ونقل جزم شريح، ثم تعليق السبكي في الريبة. لا ينسب التعليق الأخير إلى شريح. ↩
٥. حين يختلف خصم إثبات الاستحقاق عن المطلوب منه الريع
لنعد إلى الناظرة الأولى. كان طلب المستحق في المرحلة الأخيرة مالًا عن مدة سابقة، بينما كان حكم الاستحقاق قد صدر في مواجهة الناظرتين المنضمتين. ولم تكن الأولى خارجة من النظارة في وصف السؤال؛ كانت هي المضموم إليها. فالاختلاف هنا بين خصم إثبات الاستحقاق والمطلوب منه الريع، مع تعلق المطالبة بغلة تناولتها الأولى قبل الضم. أجاب المفتي بأن الخصم في إثبات الاستحقاق هو الناظر، وأن الحكم في مواجهة أحد النظار في الصورة المذكورة يتجاوز شخصه. فمدى الاحتجاج بالحكم يتصل بصفة من يمثل الوقف في إثبات الاستحقاق؛ ولا يتوقف في جواب المفتي على قبول الناظرة الأولى أن يحتج به عليها.١٦١
والذي يبقى هنا محدد: أثر الحكم بالاستحقاق الذي صح صدوره في مواجهة الناظرتين المأذونتين. لا نستنبط منه أن كل حكم في أي خصومة يلزم جميع القائمين على كل وقف؛ ولا أن ثبوت الاستحقاق يحسم بذاته جميع حسابات الغلة. فقد عادت المطالبة إلى من تناولت الغلة السابقة، ولم يجعل المفتي مجرد تعيين ناظرتين نقلًا لكل التزام إلى أشخاصهما.
يكشف ذلك صلة أحكام الإثبات بتنظيم الوظيفة. تعيين من يمثل الوقف ليس شأنًا إداريًّا داخليًّا فقط؛ يترتب عليه من يصح أن يخاصمه المستحق، ومدى أثر ما يثبت في مواجهته. ويتصل به سؤال تاريخ المؤسسة وحفظ حججها: أين تحفظ الأحكام، وكيف يجد المستحق مستندها، وكيف يعرفها من يتولى النظر لاحقًا؟ هذه أسئلة تصميم تمتد من الواقعة إلى غيرها؛ فلا يثبت بها نظام أرشفة للمحكمة، ولا أن الحكم المذكور سبق تغيير القائمين على الوقف.
الذي تفصله الفتوى هو إثبات أصل الاستحقاق عن مطالبة ناظرة بعينها بالغلة التي تناولتها. ومن هذا ينفتح سؤال يصل الفصل بالثامن: إذا تعاقب النظار فعلًا، فما الذي يبقى من آثار الحكم، وأي مطالبة تتجه إلى المتولي الجديد وأيها تبقى على السابق؟ لا تجيب هذه الواقعة وحدها عن جميع صور التعاقب؛ إنها تعيّن عناصر السؤال، وتمنع اختزالها في القول إن الوظيفة تبقى بعد الأشخاص.
الحواشي
-
عبد المجيد سليم، «مخاصمة نظار الوقف في الاستحقاق»، ج٧، ص٢٢١. حكم المفتي في السؤال المحدد مبني على حكم الاستحقاق في مواجهة الناظرتين المأذونتين، وليس إثباتًا لتنفيذ دفع الغلة. ↩
٦. حماية الغرض حين لا تكون الدعوى طلب نصيب
يحرس بعض الإجراءات نصيبًا شخصيًّا، ويحرس بعضها طريقة الإدارة أو بقاء التخصيص. وقد يفضي عزل ناظر إلى تصحيح الإدارة دون أن يدفع فورًا الريع المتأخر لمستحق بعينه. وقد ينال مستحق حقه المالي وتبقى مخالفة تضر بغيره. ولهذا لا تقاس الحماية كلها بوجود طريق واحد للمستفيد، ولا تستنتج سلامة الغرض من نجاح مطالبة فردية.
والصورة الشافعية السابقة لا تنفي الحق العام في الرعاية حين لا يتعين المستحقون؛ إنها تسأل عن مطالبة الإمام بالحساب في صورة مخصوصة وتثبت خلافًا فيها. وكذلك نص الديوان عند البهوتي يتيح تصور وظيفة حساب تتجاوز طلب فرد، ولا يجعل كل صاحب مصلحة مالكًا لأمر الديوان. يظل السؤال: من يبدأ الفحص، وبأي موجب، وهل يستطيع المتضرر أن يطلب مراجعة الامتناع عنه؟
يفيد هنا تفكيك «بعد دعوى التمايز» لوظائف الحماية، مع حفظ الفرق بينها. فالبلاغ يحمل إلى الجهة خبرًا؛ والمطالبة تطلب منها أو من خصم نتيجة لها سند؛ والإنفاذ يستعمل سلطة لإعمال حكم أو واجب. وقد لا يملك المبلغ حصة مالية، وقد يملك المستحق الحصة ولا يملك تحريك كل إجراء لحماية الغرض. لا يُجمع هؤلاء تحت صفة واحدة إلا بعد فتح النص الذي يمنحها.
وللفرق أثر في قراءة الجمهور المستفيد من مسجد أو مدرسة أو مرفق علاجي. لا نبدأ بافتراض أن كل منتفع مالك لنصيب، ولا بافتراض أن أحدًا منهم لا يملك صفة. نبحث أولًا عن القاعدة التي تجعل الانتفاع مستحقًّا أو متروكًا للاختيار، ثم عن القاعدة التي تمنح السؤال أو الاعتراض أو الدعوى. ويمنع ذلك نقل صورة وقف ذي حصص معلومة إلى مرفق مفتوح، كما يمنع جعل اتساع الفئة تفسيرًا كافيًا لتعذر الحماية.
وفي الفقه الحنفي قسمةٌ تعيّن طريق الحماية بموضوع الدعوى. فالوقف «من حيث هو حق الله تعالى لأنه تصدق بالمنفعة، فلا تشترط له الدعوى، لكن إذا كان أوله على معين وأريد إثبات استحقاقه اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوقف بدونها». ويعرض ابن عابدين هذا التوفيق بصيغة «قد يقال»، ثم يرجّحه.١٦٢ ويترتب عليه أن الشهادة على أصل الوقف تقبل حسبةً بلا دعوى، والمراد «الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا». فإن ثبت الأصل ولم يدّع المستحق المعيّن «لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء».١٦٣ أما الدعوى في عين الوقف فالمفتى به أنها لا تسمع من الموقوف عليه «إلا بتولية» أو إذن قاضٍ، «لأن حقه في الغلة لا العين». وفي المذهب قولٌ آخر يسمعها حسبةً منه ومن غيره.١٦٤ فيبقى للغرض العام طريق إثباتٍ لا يتوقف على صاحب نصيب، ويشترط لتحريك الخصومة فيه صفةٌ أو إذن.
ويقرر الجويني المعيار نفسه في الفقه الشافعي: «شهادة الحسبة مقبولة في حدود الله. إذ لا مدّعي لها من الآدميين، وليست متعلقة بحظوظهم الخاصة»، ثم يقول: «والوقف إن كان على جهة عامة يثبت بشهادة الحسبة». أما الوقف على معيّنين، على القول بأن ملك الرقبة لله، فينقل فيه قطع الصيدلاني بقبولها وخلافَ معظم الأصحاب، لأن «الغالب على هذا الوقف حظوظٌ خاصة، متعلقة بأشخاص».١٦٥ ويفترق المذهبان في الأداة. يقول ابن نجيم: «فالدعوى حسبة لا تجوز. والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع»، وينبّه الحموي في شرحه إلى أن الشافعية يجعلون شاهد الحسبة مدعيًا أيضًا.١٦٦ ولا يطّرد الفصل الحنفي نفسه بلا قيد. فابن عابدين يقرر أن شاهد الحسبة «لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره»، ثم يعرض احتمالين للتوفيق بين ذلك ونفي «الأشباه»: أن الشاهد لا يسمّى مدعيًا، أو أن الخصم لا يحلف له عند عدم البينة، ويختم بقوله «فليتأمل».١٦٧
وتقرأ هذه القسمة قسمةً لموضوع الدعوى في النصوص المعروضة، ولا تصف كل دعوى تتعلق بالوقف. وما يفيده تصميم الحماية منها أن يعيَّن لكل طريقٍ ثلاثة أمور: أيحمي أصل التخصيص أم نصيبًا فيه، ومن يملك تحريكه، وأيكفي فيه الإثبات أم تلزم خصومةٌ بصفةٍ أو إذن. وقد حرّر بحثنا «من يملك الدعوى؟» هذه القسمة وخلافها.١٦٨
ويتصل تعيين صاحب المطالبة بتعيين أثر الزمن في طريقها. فدعوى أصل الوقف، وطلب الغلة المستحقة، ودعوى إخلال الناظر بواجبه، مسائل تختلف في محلها وخصومها؛ ولا يستخرج حكمها من بقاء التخصيص وحده. فرّقت مجلة الأحكام العدلية بين دعاوى منها الغلة في المادة ١٦٦٠، ودعوى المتولي والمرتزقة في أصل الوقف في المادة ١٦٦١، وربطت الاعتداد بمرور الزمن بانتفاء العذر في المادة ١٦٦٣. ولا يمد حكم دعوى الأصل إلى كل ما يعود نفعه للعموم؛ فقد أفردت المادة ١٦٧٥ دعاوى المحَال العامة بحكم آخر.١٦٩
وعدم سماع الدعوى غير سقوط الحق؛ تصرح المادة ١٦٧٤ ببقائه، وتبيّن أثر الإقرار به أمام القاضي في الصورة التي تنظّمها. وهو كذلك غير اكتساب مال الوقف بمرور الزمن. ففي النص القطري لسنة ٢٠٢١ تمنع المادة ٤٣ تملك الوقف وريعه واكتساب حق عيني عليه بالتقادم أو بالإنفاق عليه. فحكمه في منع اكتساب المال بهذين السببين، ولا يغني عن تحرير شروط سماع كل مطالبة متصلة به.١٧٠
أما المادة ١٠٠٥ من القانون الأمريكي النموذجي للأمانة، التي سبق بيانها في القسم الثالث، فتنظم دعوى المستفيد على الأمين بسبب الإخلال. ولا تجعل مجرد إرسال حساب بداية للمهلة؛ تشترط في طريق التقرير كشف احتمال الدعوى والإعلام بالمدة، ويعيّن النص بداية أخرى عند عدم انطباق هذا الطريق.١٧١
ولهذا يتطلب تصميم الحماية، إلى جانب تحديد الجهة المختصة، بيانَ محل كل دعوى، ومن تسري عليه مدتها، وما يبدأها أو يمنع احتسابها، وأثر انقضائها. ويتصل ذلك بحفظ الدليل وإبلاغ صاحبه وصحة تمثيله؛ فقد يبقى الحق ولا يصل صاحبه إلى طريق استعماله في الوقت المعتبر. وتؤخذ هذه الأحكام من مرجع السياق، ويعيّن من يملك إقرار قواعدها ومن يفصل في تطبيقها؛ ولا ينشئها السجل أو دليل الإجراءات بمجرد وضع مهلة للرد. والمقصود تعيين هذه العلاقات، لا نقل مدد النصوص التاريخية أو المقارنة إلى نظام يراد إنشاؤه.
الحواشي
-
محمد أمين ابن عابدين، «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٤١٠، في مبحث الشهادة حسبةً على الوقف. وتمام العبارة بعد موضع النقل: «فثبت ما قاله المصنف: وهذا في الحقيقة تحقيق وتلفيق بين القولين وتوفيق بنظر دقيق». وقوبل لفظه بصورة المطبوع من طبعة دار الفكر الجديدة المنقّحة المصحّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ج٤، ص٦٠٩؛ وترقيمها غير ترقيم طبعة الحلبي، ولم تُعايَن صورة الحلبي، فرقم الصفحة هنا منها بالنصّ الرقميّ. ↩
-
زين الدين ابن نجيم، «الأشباه والنظائر»، في: أحمد بن محمد مكي الحموي، «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر»، ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج٢، ص٤٢٤، من المتن. وابن عابدين، «رد المحتار»، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٤٠٩: في شرح الحصكفي «منها الوقف على ما في الأشباه لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى»، ثم نقله عن «الخانية» حكم المستحق الذي لم يدّع. وينقل ابن عابدين في الموضع عن المصنف في «المنح» الفصل بين ثبوت أصل الوقف بلا دعوى وثبوت استحقاق المعيّن، «ولا شك في توقفه على الدعوى». وقوبل متن «الأشباه» في ص٤٢٤ بصورة الصفحة. ونصّ «رد المحتار» قوبل لفظه بصورة المطبوع من طبعة دار الفكر الجديدة المنقّحة المصحّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ج٤، ص٦٠٨–٦٠٩؛ وترقيمها غير ترقيم طبعة الحلبي، ولم تُعايَن صورة الحلبي، فرقم الصفحة هنا منها بالنصّ الرقميّ. ↩
-
ابن عابدين، «رد المحتار»، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٤٠٦: «(إلا بتولية) أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية لأن حقه في الغلة لا العين». ما بين القوسين من متن «تنوير الأبصار»، وتمامه من شرح الحصكفي. ويقرر ابن عابدين في الموضع أن عدم ملكه الدعوى في عين الوقف «لا ينافي قبول الشهادة لأنها تقبل حسبة وإن لم تصح الدعوى». والقول الآخر في ص٤١٠، بعد نقله ردّ البيري على «الأشباه»: «فإذا كانت الدعوى لإثبات عين الوقف يكون حق الله تعالى فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه وغيره». وقوبل لفظه بصورة المطبوع من طبعة دار الفكر الجديدة المنقّحة المصحّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ج٤، ص٦٠٥–٦٠٦ و٦١٠؛ وترقيمها غير ترقيم طبعة الحلبي، ولم تُعايَن صورة الحلبي، فرقم الصفحة هنا منها بالنصّ الرقميّ. ↩
-
عبد الملك بن عبد الله الجويني، «نهاية المطلب في دراية المذهب»، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، ط١ (جدة: دار المنهاج، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م)، ج١٩، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الوصية، ف١٢٢٠٥، ص٨٥. وقوبل النصّ بصورة الصفحة. ↩
-
الحموي، «غمز عيون البصائر»، ج٢، ص٤٢٥. قول ابن نجيم في المتن قبل فاصل الشرح، ومعه: «والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف». وتعليق الحموي بعد الفاصل: «وهذا خلاف كلام علماء الشافعية لأنهم يقولون إن الشاهد حسبة مدع أيضًا». وقوبل الموضعان بصورة الصفحة من الطبعة نفسها. ↩
-
ابن عابدين، «رد المحتار»، صورة دار الفكر عن طبعة الحلبي ١٩٦٦، ج٤، ص٤١٠: «ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره، وعلى هذا فكل ما تقبل فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة، وهذا ينافي ما مر عن الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعيًا أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل». وقوبل لفظه بصورة المطبوع من طبعة دار الفكر الجديدة المنقّحة المصحّحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ج٤، ص٦١٠؛ وترقيمها غير ترقيم طبعة الحلبي، ولم تُعايَن صورة الحلبي، فرقم الصفحة هنا منها بالنصّ الرقميّ. ↩
-
بندر، «من يملك الدعوى؟»، الأقسام ٣–٥، ورقة غير منشورة. ↩
-
مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني، كراتشي: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، د.ت.، الكتاب الخامس عشر، الباب الثاني، المواد ١٦٦٠ و١٦٦١ و١٦٦٣، ص٣٣٣–٣٣٤، والمادة ١٦٧٥، ص٣٣٧. قُرئ النص الرقمي لهذه الطبعة في المكتبة الشاملة؛ ولم تُعاين هنا صورة المطبوع. ويستعاد أصل السؤال من بندر، «من يملك الدعوى؟»، ورقة غير منشورة، القسمان ٦-٤ و٧. تختلف دعاوى الغلة وأصل الوقف والمحَال العامة في النص، ولا تجعل أحكامها تقسيمًا ثنائيًا عامًا. وفي القسم ٧ من تلك الورقة إلحاقٌ لدعاوى العموم بمدّة دعوى الأصل، والمادة ١٦٧٥ تردّه؛ فيُقرأ القسم بهذا التصويب. ↩
-
مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٦٧٤، ص٣٣٧، بحد القراءة السابق؛ وقطر، القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الوقف، المادة ٤٣، النص الرسمي المحفوظ من بوابة الميزان في ٨ أكتوبر ٢٠٢٦. في المادة منع تملك الوقف وريعه واكتساب أي حق عيني عليه بالتقادم أو بالإنفاق عليه. المقارنة بالنص المحفوظ، دون تقرير نفاذه الحالي أو استيفاء أحكام سماع الدعاوى في قوانين أخرى. ↩
-
القانون الأمريكي النموذجي للأمانة؛ Uniform Trust Code (2000, Last Revised or Amended in 2003)، المادة ١٠٠٥(a–c)، ص١٦٩، والتعليق ص١٧٠. قوبلت المادة كاملة بصورة ص١٦٩، وهي صفحة ١٧٤ من الملف المحلي «UTC-النص-الرسمي.pdf»؛ والتعليق مقروء من النص المستخرج. يتناول النص دعوى الإخلال، لا طلب الحساب وحده؛ ويقيد الممثل بمن له سلطة التمثيل، ويترك أثر الغش ونحوه في وقف المدة لقانون الولاية. النموذج ليس بذاته قانونًا نافذًا في جميع الولايات. ↩
٧. المقارنة: صفة الطلب ومراجعة رفض الإذن
تتيح المادة ٥٩ من قانون تاميل نادو مثالًا على تفصيل الطريق إلى علاج مخصوص. والمقصود هنا النسخة المنقحة المستعملة في هذه المقارنة، وأحدث تعديل تذكره حواشيها سنة ٢٠١٣؛ لا نص سنة ١٩٥٩ كما صدر، ولا تقريرًا عن القانون الراهن. ونطاق المادة هو متولي المؤسسة الهندوسية المسماة «ماث» أو الوقف المخصَّص (specific endowment) التابع لها.١٧٢
في هذه الصورة يستطيع المفوض رفع الدعوى، كما يستطيع اثنان (٢) فأكثر ممن يصدق عليهم وصف ذوي المصلحة رفعها بعد الحصول على إذنه الكتابي، لطلب حكم قضائي بعزل المتولي لأسباب معدودة. ومنها خرق الأمانة، وتبديد مال المؤسسة أو صرفه في أغراض لا تتصل بها، والتخلف المستمر المتعمد عن الواجبات. فالإذن يفتح طريق الدعوى؛ والمحكمة تحكم في العزل. وهما وظيفتان لا يصح جمعهما في عبارة «الرقابة الإدارية تعزل».
وتعرّف المادة ٦(١٥) ذا المصلحة في الماث بأنه تلميذ فيه أو شخص ينتمي إلى مذهبه الديني؛ وللوقف المخصَّص تعريف يتعلق بالاستحقاق أو الاعتياد في حضور الخدمة أو الانتفاع بها. فلا نترجم هذه الصفة إلى «صاحب حصة في الريع». قد تقوم صلة معتبرة بالمؤسسة من غير تعيُّن نصيب مالي، وهو ما يصل حماية الغرض بنوع الانتماء الذي يقره القانون.
وإذا رفض المفوض الإذن، فتحت الفقرة الثانية من المادة ٥٩ للمتضرر طعنًا أمام الحكومة خلال ثلاثة (٣) أشهر من استلام أمر الرفض. وللحكومة تأييد الرفض أو توجيه المفوض إلى إعطاء الإذن الكتابي. وهذه مراجعة لرفض فتح الطريق، تسبق الفصل القضائي في أصل العزل. لو اقتصرنا على ذكر شرط الإذن، لأخفينا طريقًا مقررًا لمراجعة حارسه؛ ولو اكتفينا بذكر الطعن، لأخفينا العدد والصفة والإذن التي يبدأ منها الطلب.
ويقابله طرف غربي: المادة ١١٥ من قانون المؤسسات الخيرية الإنجليزي لسنة ٢٠١١ (Charities Act 2011)، بنصّها في الموقع التشريعي الرسمي كما اطُّلع عليه في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦م. فهي تسمي من يجوز له بدء الدعاوى الخيرية الداخلة في تعريفها: المؤسسة، أو أحد أمنائها، أو صاحب مصلحة فيها، أو اثنان (٢) فأكثر من سكان نطاقها إن كانت محلية. وتشترط، مع الاستثناءات المنصوصة، إذن المفوضية لنظر المحكمة في هذه الدعاوى أو مواصلة نظرها. ولا يكفي هذا اللفظ لإثبات دخول كل مستفيد محتمل في صفة صاحب المصلحة.١٧٣
وإذا رُفض طلب الإذن، أجازت الفقرة الخامسة استصدار إذن من أحد قضاة المحكمة العليا الملحقين بدائرة المستشارية. وتستثني الفقرة السادسة دعاوى المدعي العام ودعاوى المفوضية وفق المادة ١١٤ من القيود السابقة. فلا يقال إن إذن المدعي العام بديل عن إذن المفوضية في هذا النص؛ إنه يملك طريقًا مستثنى من هذه القيود. كما تستثني الفقرة الرابعة الإجراءات في خصومة قائمة والطعن من اشتراط أمر المفوضية. وتمنع الثالثة المفوضية من الإذن دون أسباب خاصة إذا رأت إمكان معالجة القضية بسلطاتها الأخرى، عدا سلطات المادة ١١٤. فهذا قيد على منح الإذن، ولا ينص هنا على وجوب مباشرة العلاج البديل.
والدعاوى المقصودة هنا هي ما عرفته الفقرة الثامنة ضمن اختصاص محاكم إنجلترا وويلز بالمؤسسات الخيرية أو بإدارة الأمانة الخيرية. ليست المادة قاعدة لكل نزاع يمس مؤسسة خيرية. بهذا القيد يثبت وجه اشتراك مع الصورة الهندية: الصفة لا تستوفي وحدها شروط الطريق، ورفض الإذن ليس نهاية بلا مراجعة. ويثبت فرق مسمى: مراجعة الرفض حكومية في الصورة الهندية، وطلب الإذن بعد الرفض قضائي في النص الإنجليزي. أما استقلال جهة المراجعة وسرعتها وكلفتها وأثرها في الوصول، فلا يحكم فيها مجرد اختلاف اسم الجهة.
| الصورة المحددة | من يبتدئ وما يطلبه؟ | ما يلزم تمييزه عن الطلب؟ |
|---|---|---|
| أهل الوقف في نص البهوتي | سؤال الناظر وطلب نسخة الوثيقة | المعرفة لا تمنح بذاتها تولية أو عزلًا، ولا يثبت منها حساب دوري شامل |
| المعينون في صورة الصرف وإنكار القبض | مطالبة المتولي بالحساب | إثبات صلاحية الطلب لا يخبرنا بنتيجة الحساب أو تحصيل المال |
| المستحق في فتوى عبد المجيد سليم | الاحتجاج بحكم الاستحقاق والمطالبة بغلة سابقة | استمرار أثر الحكم لا يثبت وقوع الأداء |
| دعوى عزل متولي الماث في المادة ٥٩ | المفوض، أو اثنان (٢) فأكثر من ذوي الصفة بإذنه الكتابي | الطعن في رفض الإذن غير حكم المحكمة في العزل |
| الدعاوى الخيرية في المادة الإنجليزية ١١٥ | الفئات المحددة بالنص، مع الإذن والاستثناءات المبينة | إذن القاضي بعد رفض المفوضية يفتح الطريق ولا يحسم أصل الدعوى |
هذه مقارنة لوظائف وإجراءات معينة؛ فالحساب، وإثبات الاستحقاق، والعزل موضوعات مختلفة، ولا يسمح الجدول بترتيب النظم من الأكثر حماية إلى الأقل. الذي يثبت مشتركًا هو أن وصول الطلب إلى العلاج يتوزع على وظائف، وأن الصفة والبدء والفصل لا تتطابق دائمًا. أما الاختلافات التي عُيّنت فهي في نوع الطالب وموجب الإجراء وعدد الطالبين وطريق الإذن والمراجعة. ويحتاج الحكم على تكافؤ الحماية إلى مقابلة الطلب نفسه بموضوعه ودليله وعلاجه، ثم إلى فحص العمل بهذه الطرق.
ومن صور وصل الحساب بالاستجابة ما تقرره لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية السعودية في صيغة يونيو ٢٠٢٦. تلزم المادة ٣١ الناظر بتزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج، وبتقرير سنوي إليها خلال ثلاثة (٣) أشهر من نهاية السنة المالية، يتناول العوائد الموزعة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع، والمصروفات التشغيلية وتفاصيلها، والبرامج أو المشاريع الممولة وأعداد المستفيدين من الريع، ومدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف، والوقائع أو البيانات الجوهرية التي قد تؤثر في تحقيق الأغراض. ثم تجعل المادة ٣٢ الهيئة تنسق مع الجهة المختصة في حالات التعثر أو الإخلال المؤثرة في الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول، وفق الأنظمة ذات الصلة. والجهة المختصة في اصطلاح هذه اللائحة هي هيئة السوق المالية.١٧٤
تصل هذه الأحكام بين المال الذي تحقق، وما حجز منه وسببه، والعمل الممول، والجهة التي تستجيب للإخلال. لكن إلزام الناظر بالتقرير لا يثبت حصوله أو جودة بياناته، والتنسيق لا يعيّن وحده حق كل فرد في الاطلاع أو طريق علاجه. لذلك يميز وصف النظام بين واجب الإبلاغ للجهة المشرفة، وحقوق أصحاب الصفة في الطلب، والعمل الذي يترتب على ظهور الخلل.
وتظهر فائدة هذا التفكيك عند قراءة «المبادئ الأساسية لفعالية تشغيل الوقف والإشراف عليه»، التي أعدّتها هيئة الأوقاف الإندونيسية وبنك إندونيسيا ومعهد البحوث والتدريب الإسلامي سنة ٢٠١٨. ففي المبدأ الخامس يملك المشرف رفض نقل الإدارة إذا رأى فيه إضرارًا بالمستفيدين، وتعدّ الفقرة ٣١ دفع استحقاقاتهم من أعمال الناظر. هذه حماية ذات مضمون: مصلحة المستفيد قيد على قرار المشرف، وأداء استحقاقه عمل مطلوب من المدير. لكن هذين الحكمين لا يعيّنان، بمجردهما، من يستطيع طلب الحساب أو تحريك مراجعة الامتناع عن الصرف. وتقرر الفقرة ٢٤ أولوية القانون المحلي عند التعارض المتعلق ببرامج الوقف؛ فتقود قراءة المعيار إلى قانون البلد لاستكمال الطريق.١٧٥
ولا يُستنتج طريق المطالبة من تعريف الملك في المبادئ الأساسية للوقف. فهي تتبنى في مدخلها اللزوم وزوال ملك الواقف، ثم تقر اختلاف المدارس وتذكر التأقيت، وتعزو جوازه في الفقرة ٢٩ إلى المالكية والإمامية وما نقل عن أبي يوسف. والإجماع في الفقرة الأولى مسند إلى مشروعية الوقف. وفي الفقرة ٢٧ تقرر أن المستفيد لا يملك الأصل؛ بينما تجعله صاحب استحقاق يؤدى إليه. فالذي يستلزمه تصورها هو حماية منفعة مع قيد التصرف في المال، لا استنتاج انعدام المطالبة من عدم ملك العين. ويبقى هذا اختيار الوثيقة؛ فقد تقدم في الفصل الثاني حكم ملك الموقوف عليه المحصور في الصورة الحنبلية.١٧٦
ويضيف التقرير المشترك للبنك الدولي والمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي (INCEIF) والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA) سنة ٢٠١٩ طبقة أخرى. فهو يناقش في المثال الماليزي تنازع المحاكم المدنية والشرعية في الاختصاص بقضايا الوقف، وينقل حجة المحاكم المدنية لاستمرار نظرها هذه القضايا: أن المحاكم الشرعية لا تملك منح التعويضات والأوامر القضائية المذكورة، وأن هذه السلطات مخولة للمحكمة العليا المدنية. ويعرض في سنغافورة وساطةً وتحقيقًا للنظار والأمناء عند نزاعهم. هذان وصفان لطريق الحسم وأطرافه، ولا يثبت بهما وحدهما أن للمستحق صفة الطلب نفسها. كما لا يثبت غيابها إذا لم ترد ألفاظ الشكوى في التقرير. فذكرُ العلاج، وتعيينُ من يطلبه، وبيانُ كيف يصل إليه، أحكامٌ متصلة تحتاج إلى مقابلة في محل واحد.١٧٧
وعليه تضيف أحكام السؤال والحساب والخصومة المعروضة هنا إلى قراءة المعيار الإشرافي تعيين الفعل الذي يملكه صاحب الاستحقاق. ويظهر أثر ذلك في نقل الإدارة مثلًا: رفض النقل المضر يحميه من قرار معين، أما استمرار قدرته على الاحتجاج بحكم أو طلب غلة سابقة فيحتاج إلى أحكام التمثيل وأثر الحكم والمطالبة التي كشفتها الواقعة المصرية. لا نطلب من معيار الإشراف أن يصير قانون مرافعات؛ وإنما نرفض أن تحل المطابقة له محل بيان ذلك القانون حيث يتوقف عليه حق المستحق.
هذه حصيلة المقابلة، وقد مهدت لها ورقتنا «مصفوفة عناصر الوقف والأطر الدولية»: معيار يقيّد المشرف، وقاعدة تعطي المستحق طلبًا، يصلح أن يتكاملا دون أن يتطابقا. فإذا بين ملف مؤسسة سلطة المشرف ولم يبين طريق المطالبة، بقي وصف حمايتها ناقصًا. وقد يستكمله قانونها المحلي؛ وعندئذ لا يصح نسبة النقص إلى نظامها لمجرد سكوت الوثيقة الدولية. أما الحكم بأن هذا الاتصال حسّن وصول المنفعة، فيحتاج إلى وقائع استعماله ونتائجها.١٧٨
الحواشي
-
The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959 (Tamil Nadu Act 22 of 1959)، النسخة المنقحة من IndiaCode، المادتان ٦(١٣) و٦(١٥)، ص٦–٧، والمادة ٥٩(١–٢)، ص٥٤–٥٥. الصيغة التي روجعت في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦م هي هذه النسخة: أحدث تعديل مسمى في حواشي النسخة سنة ٢٠١٣، وتاريخ الملف التقني لا يثبت استكماله إلى ذلك التاريخ. هذا تعيين لنص المقارنة، ولا دعوى بتحقيق جميع التعديلات حتى اليوم. ↩
-
Charities Act 2011، c. 25، المادة ١١٥(١–٨)، النص في الموقع التشريعي الرسمي كما اطُّلع عليه في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦م، إنجلترا وويلز. قُرئت المادة كاملة؛ والمقارنة بهذا النص، ولا يدعى استقصاء تعديل لاحق لها. المصدر: الموقع التشريعي الرسمي. ↩
-
الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية (أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦)، م١ و٣١–٣٢. اعتمد النص الرسمي؛ الإلزام بالتقرير والتنسيق لا يثبت أداءهما في منتج معين. ↩
-
الفريق الدولي العامل للمبادئ الأساسية للوقف، Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision، الفقرة ٢٤، ص٤؛ الفقرة ٣١، ص٥؛ والمبدأ ٥، المعيار الأساسي ٣، ص٢٦. عنوان الوثيقة بالعربية ترجمة وصفية؛ والمقارنة بنص المعيار، لا بادعاء تطبيقه في بلد معين. ↩
-
الفريق الدولي العامل، Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision، المدخل، الفقرتان ١ و٥، ص١–٢؛ والاعتبارات الشرعية، الفقرتان ٢٧ و٢٩، ص٥. الإحالة في الفقرة ١ إلى المعيار الشرعي لأيوفي ٣٣، ٢/٢، طبعة ٢٠١٥، ص٨١٤. الإجماع في العبارة لمشروعية الوقف؛ واللزوم وزوال الملك حكم تالٍ. لا تُنقل هذه الصفحة إلى مجموعة المعايير العربية لعام ٢٠١٧، التي ورد نصها في ص٨٢٣. ↩
-
مجموعة البنك الدولي، والمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي (INCEIF)، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA)، Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions، نشر مشترك، مايو ٢٠١٩، ص١٧ و٢٧. الأول في تنازع الاختصاص القضائي بماليزيا، والثاني في لجنة تسوية النزاع بسنغافورة وإمكان اختيار النظار والأمناء الوساطة ثم التحقيق. يؤخذ منهما وصف التقرير المؤرخ، ولا يستنتج منهما الوضع التشريعي الراهن أو صفة المستحق في كل طريق. ↩
-
بندر، «مصفوفة عناصر الوقف والأطر الدولية»، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، الخانة ٧ج ومحور الاستحقاق والمشاركة والحماية، ورقة غير منشورة. فرقت المصفوفة الإجراء من الصفة، ونصت على أن أحكام الخانات لا تثبت بذاتها صفة المطالبة. تستعمل هنا لنسبة سابقة التفكيك، وتبقى أحكام المقارنة مستندة إلى النصوص المعيّنة أعلاه. ↩
٨. كلفة الظهور: حين تكون الحماية نفسها عبئًا على الانتفاع
استعملنا «المستفيد الصامت» لمن ينال المنفعة دون حاجة كثيفة إلى الظهور أو الإفصاح أو التفاوض الشخصي. هذا وصف لطريق الانتفاع، لا اسم لمن لا حق له أو لمن لا يقدر على الكلام. وقد يكون الحق متعينًا وتُهيأ لصاحبه طريقة أداء لا تلزمه بالمطالبة في كل مرة؛ وقد يكون باب البلاغ مفتوحًا وتبقى كلفة دخوله عالية.١٧٩
تجعل الواقعة المصرية إحدى صور الكلفة المحتملة مرئية: محاولة إلزام المستحق بإعادة إثبات ما سبق إثباته. وجواب المفتي ينفي لزوم تكراره في الصورة التي نظر فيها، دون أن يعفينا من معرفة بقية ما يلزم لاستيفاء المال. ويمكن بناء سؤال معاصر محدد على ذلك: ما المستند الذي يكفي تقديمه مرة، وما الذي يحتاج تحديثًا لتغير سبب الاستحقاق، ومن يتحمل إحضار ما يملكه الجهاز أصلًا؟ هذا سؤال في توزيع عبء الإثبات، لا دعوة إلى تعطيله.
وكلفة الظهور تشمل الوقت والمعرفة وإمكان كشف وضع شخصي حساس. لا نقيسها هنا، ولا نزعم أن كل وقف يخفضها. لكن حذفها من وصف الطريق يجعل كثرة القنوات دليلًا مضللًا على سهولة استعمالها. فإذا احتاج طالب المنفعة إلى معرفة لا يملكها لتمييز جهة الشكوى، أو رُدِّد بين جهات تحفظ كل منها جزءًا من الدليل، فقد تكون القنوات موجودة وتبقى العلاقة بينها هي موضع التعطل.
وللمعالجة ثمن مقابل أيضًا: قد يثقل استقبال الطلبات غير المحددة على مال الوقف، وقد يصيب الإفصاح غير المنضبط خصوصية المستحقين. لذلك يتصل تصميم الحماية بنوع الطلب: بيان عام لقواعد الاستحقاق، ومعلومة تخص صاحب الطلب، وحساب تفصيلي لجهة مؤهلة، وقرار يبين سبب الرفض وطريق مراجعته. هذه خيارات نقترح امتحانها، ولا ننسبها جميعًا إلى نص فقهي واحد.
ويضيف اتصال الوقف بقواعد مكافحة إساءة استعمال الأموال سؤالًا إلى كلفة الظهور: من يملك إلزام الواقف أو الإدارة أو المنتفع بالكشف، ولأي غرض، وإلى أي جهة؟ فسرية الاسم عن الجمهور تختلف عن حجبه عن جهة مختصة، كما يختلف بيان يثبت الاستحقاق عن بيان يطلب للتحقق من نشاط مالي. هذه الفروق تؤثر في قدرة النظام على وصل الموارد بالمنفعة، وفي توزيع مسؤولية الحماية بين الإدارة والمشرف والجهات العامة.
يسند المبدأ التاسع والعشرون من المبادئ الأساسية للوقف الإبلاغ عن الأنشطة المشتبه بها إلى المشرف، ويطلب ضوابط تمنع إساءة الخدمات وتقدّر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.١٨٠ أما التزام المؤسسة المعينة بالإبلاغ أو الكشف، فيُطلب سنده ونطاقه من القانون المختص؛ فلا تُستخرج من المبدأ وحده واجبات موحّدة لجميع الأوقاف.
ومقتضى ذلك في تصميم النظام أن يُعيّن سند طلب المعلومات وصاحب سلطة استعمالها، وأن يُفصل كشفها للجهة المختصة من نشرها، ويُعرف طريق مراجعة الطلب أو تقييد التعامل حيث يقرره القانون. ثم يُختبر ما يضيفه الإجراء إلى الحماية وما يحمله على وصول المنفعة من كلفة؛ فقد تتعطل موارد خدمة مشروعة أو يتأخر أداؤها من غير أن تتغير شروط وقفها. وهذه أسئلة قرار يستخلصها الكتاب من تمييز سلطة طلب المعلومات وغرضه، لا تفاصيل التزام موحّد لجميع المؤسسات. أما كفاية التدابير أو أثرها الفعلي في الانتفاع فلا يثبتان من وجود المعيار أو كثرة البيانات؛ يلزمهما دليل التنفيذ ونتيجته.
وكانت المسافة بين الحقوق المقررة ووصولها موضوع نقد من داخل الكتابة العربية عن الوقف. ففي افتتاحية «وزارة الأوقاف الجديدة» سنة ١٩٤٣م انتقد أحمد حسن الزيات تأخر القضايا والشكاوى والتنفيذ، وربط الإصلاح المأمول بتبسيط الإجراء. نقرأ ذلك موقفًا إصلاحيًّا معاصرًا لمؤسسته، لا إحصاءً لتجارب المستحقين ولا حكمًا على جميع الأوقاف. فهو يضع أمامنا سؤالًا عرفه النقاش السابق، ويمنع تقديم مجرد التنبيه إلى بطء التنفيذ بوصفه كشفًا جديدًا.١٨١
الحواشي
-
بندر، تعريف «المستفيد الصامت» المعتمد في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦م، غير منشور. استعير التعريف المحدد فقط؛ فلا يؤخذ معه تعميمٌ ورد في الموضع نفسه عن نموذج العطاء الغربي، ولا يُجعل الصمت نفيًا للحق الفردي. ↩
-
الفريق الدولي العامل للمبادئ الأساسية للوقف، Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision («المبادئ الأساسية لفعالية تشغيل الوقف والإشراف عليه»، ترجمة وصفية للعنوان)، ٢٠١٨م، المبدأ ٢٩، ص٥١–٥٢؛ خصوصًا المعيار الأساسي ٣ في إبلاغ المشرف، والمعايير ١–٢ و٤–٦ في سلطاته وضوابط المؤسسات. قوبل النص الرقمي؛ الشاهد معيار إشرافي، لا إثبات تبنّيه قانونًا في بلد معين. ↩
-
أحمد حسن الزيات، «وزارة الأوقاف الجديدة»، الرسالة، ع٥٢٦، ٢ أغسطس ١٩٤٣م، ص٦٠١–٦٠٢. قُرئ النص الرقمي كاملًا؛ ولم تقابل صورته، فاستعمل موقفه بالمعنى ولم ينقل منه لفظ جديد. لا تُتخذ تعميماته البلاغية أو أرقامه دليلًا إحصائيًّا. ↩
٩. القواعد والخصائص التي يكشفها الفصل عن نظام الوقف
يعمل الوقف هنا بتخصيص المنفعة، وبقواعد تجعل هذا التخصيص معلومًا وقابلًا للاحتجاج والمراجعة. فمن يصف مستحقيه ولا يبيّن طريق معرفتهم وخصومتهم يصف جزءًا من تنظيمه. ومن يصف سلطة الناظر ولا يعيّن ما يقابلها من سؤال أو حساب أو حكم يفوته جزء آخر. والقيمة التي يجمعها الفصل من الأبحاث السابقة هي وصل هذه الأحكام لمعرفة كيف تسند بعضها بعضًا، وأين يبقى بينها انقطاع.
ولذلك نفرّق في حاصل الفصل بين ثلاث مراتب. القاعدة حكم محدد نبيّن مصدره، وصورته، ومن يخاطبه؛ وقد تكون حكمًا مذهبيًّا أو جواب فتوى في واقعة، فلا نجمعها تحت قانون تاريخي واحد. والخاصية وصف لطريقة انتظام هذه الأحكام والعلاقات، يستخلصه التحليل من شواهدها؛ ولا يلزم أن ينفرد الوقف به. أما التمايز ففرق يثبت عند مقابلة السؤال نفسه في الوقف ونظير مسمى. وتأتي مقترحات التصميم بعد ذلك معلنة بصفتها، فلا تنسب إلى الفقه أو التاريخ.
| القاعدة المستخلصة بحدّها | ما تضيفه إلى وصف النظام | السند والنطاق |
|---|---|---|
| تجتمع حماية تولية الناظر الأمين مع حق أهل الوقف في سؤاله وطلب نسخة من كتاب الوقف | الثقة في المدير لا تحصر المعرفة في يده؛ وللمتعلقين بالوقف سبيل إلى معرفة القاعدة التي تضبط تصرفه | الإقناع بشرح البهوتي، القسم ٣. السؤال عما يحتاجون إلى علمه؛ ولا يلزم منه حق إدارة أو حساب دوري شامل |
| للمستحقين المعينين مطالبة المتولي بالحساب في نزاع ادعائه صرف الريع وإنكارهم قبضه | يصل الحسابُ إثباتَ الأداء بمطالبة أصحاب الاستحقاق، ويتيح فحص قول المدير بدل الاكتفاء بصفته | الدميري ونقل السبكي، القسم ٤. أما مطالبة الإمام عن غير المعينين فمحل خلاف منقول |
| في واقعة الناظرتين، يغني حكم الاستحقاق في مواجهة الناظرتين المأذونتين بالانفراد عن تجديد إثباته في مواجهة الناظرة الأولى، مع بقاء مطالبتها بالغلة التي تناولتها | يختلف خصم إثبات الحق عمن يطالب بأداء مال سابق؛ فيلزم تعيين أثر التمثيل القضائي مع مسؤولية القابض | فتوى عبد المجيد سليم، القسمان ١ و٥. الحكم صدر بعد ضم الناظرتين؛ ولا تثبت الفتوى حصول الأداء |
| لولي الأمر نصب ديوان يستوفي حساب أموال الأوقاف عند المصلحة | يمكن أن يسند الإشراف العام حساب أوقاف متعددة؛ فلا ينحصر تنظيم الحماية داخل إدارة الوقف المفرد | البهوتي، القسم ٣. حكم بإمكان التنظيم، لا خبر بإنشاء الديوان أو توحيد الأوقاف في جهاز واحد |
ومن هذه القواعد تظهر خاصيتان لهما أثر في قراءة الوقف. الأولى توزيع القدرة على حفظ التخصيص بين مراكز مختلفة: فاستحقاق المنفعة، ومعرفة شروطها، وإدارة مالها، وتحريك الحساب، والفصل في النزاع لا تؤدي عملًا واحدًا. وقد يجتمع بعضها في شخص بسند، كما قد تفترق. ولذلك لا يعوض تعداد الأشخاص بيان ما يملكه كل منهم، وكيف يصل فعله بفعل غيره. ونسخة الوقفية مثال بيّن: تنتقل بها معرفة القاعدة إلى من تتعلق بها مصلحته، مع بقاء الإدارة في يد الناظر.
والثانية اتصال ترتيب الوقف المفرد بجهات وأحكام تسند عمله من خارجه. فالوقفية تعيّن شروطًا واستحقاقات، والفقه يضبط السؤال والحساب، والتمثيل أمام القضاء يحدد من يصح اختصامه وأثر الحكم، والولاية العامة قد تنظم وظيفة الحساب على مستوى أوسع. هذه الصلة تفسر لماذا يحتاج وصف الوقف نظامًا إلى أكثر من شرح الوثيقة أو عمل الناظر. غير أن جمع أحكام من مصادر وأزمنة مختلفة يكشف إمكانات تنظيمية، ولا يثبت أنها اجتمعت منفذة في بلد واحد. ولا يعطينا نصب الديوان وحده وصف العلاقات المالية بين الأوقاف أو جميع مؤسسات نظامها.
أما المقارنة في القسم ٧ فتكشف أن صفة صاحب الطلب، والإذن ببدء الدعوى، ومراجعة رفض الإذن وظائف يمكن تفكيكها في نظم أخرى أيضًا. وقد عيّنت اختلاف طريق مراجعة الرفض بين النصين الهندي والإنجليزي. لكنها لا تثبت انفراد الوقف بتوزيع الوظائف أو بقاء أثر الحكم أو الحساب العام. ولإثبات فرق يخصه يلزم تعيين صورة وقفية ونظير يؤدي الوظيفة نفسها، ثم بيان اختلاف الصلاحية أو القيد بدليله. ولا تقوم كثرة الروابط مقام هذه المقابلة.
وتصلح الحصيلة لحوار مؤسسي مع جهات من نظم مختلفة: تُعرض قاعدة الاستحقاق، وطريق العلم بها، وصفة من يحرك مراجعتها، والجهة التي تفصل، وأثر قرارها، وطريق متابعة العلاج. هذه مقترحات لبيان تصميم النظام مستمدة من قراءة الشواهد، وليست دعوى بأن طريقة واحدة منها قابلة للتبني في كل بلد. ويبدأ امتحانها العملي بواقعة مكتملة الأوراق: ما الذي تقرر، وما الذي أمكن طلبه، وما الذي وصل إلى المستحق؟
وبهذا يحمل الفصل إلى الدستور قواعد لحفظ أثر التخصيص، وخصائص لتوزيع العمل بين المستحق والإدارة والقضاء والإشراف العام. وينتقل الفصل التالي إلى حدود التغيير: من يملك تعديل الترتيب الذي تحميه هذه القواعد، ومن يقدّر موجبه، وكيف تبقى أعماله قابلة للمراجعة؟