الورقة

ما الذي يتغير في المال وعلاقة الناس به عند وقفه؟

وصلُه بمقدّمة المدوّنة: يمهّد المدخل لمسألته في الأقسام ٣ و٦ و١٠، ويستعملها الإطار في مجالات القرار ٥–٨.

١. التخصيص يغيّر العلاقات بالمال

إذا وُقف عقار وجُعل ريعه لأسرة، وتولى أحد أفرادها نظارته بأجر، اجتمعت في الواقعة علاقة بالعين، واستحقاقات في الغلة، وسلطة إدارة، وأجر على العمل. وقد تجتمع بعض هذه الصفات في شخص واحد، ولكن اجتماعها لا يجعل أسبابها وأحكامها واحدة. فقد يستحق الناظر أجرة عمله، ولا يستحق نصيبًا عائليًّا؛ وقد يستحقهما بسببين؛ وقد تثبت له النظارة في قول فقهي متصل بملكه، من غير أن يكون له بيع العين كما يبيع ماله المطلق. هذا مثال تحليلي يبيّن لماذا لا يكفي السؤال: من يملك الوقف؟

القاعدة التي يقيم عليها الفصل حجته أن تخصيص المال للوقف يعيد ترتيب الحقوق والصلاحيات المتعلقة به، ولا يعيّن بمجرده جوابًا واحدًا عن ملك العين، أو حمل الدَّين، أو استحقاق المنفعة. وتختلف هذه الأجوبة باختلاف المذهب والسند والقانون. أما الشخصية الاعتبارية فتجمع بعض هذه العلاقات في حامل قانوني واحد حيث يقررها النظام، وتحتاج آثارها إلى تعيين؛ فلا يُستخرج من اسمها وحده نظام الملك والديون والحماية كله.

نبدأ لذلك بأربعة أمور: (١) المال الذي تعلّق به الوقف، (٢) ومن ينسب إليه ملكه، (٣) ومن يملك التصرف فيه وبأي صفة، (٤) ومن يستحق منه أي منفعة. ثم نضيف سؤال الدَّين: إذا التزم المدير التزامًا لمصلحة الوقف، فمن هو المدين، ومن أي مال يستوفي الدائن؟ هذه الأسئلة امتداد لتمييزات أعمالنا السابقة في الشخصية والذمة، وتُستعمل هنا لبيان قواعد الوقف وآثارها في واقعة واحدة.٣٣

ولا يبدأ المال الموقوف صفحة خالية من الحقوق. فقد يسبق إلى المال حق دائن، أو تتعلق بتصرف مريض حقوق ورثته، أو تكون العين مشتركة مع غير الواقف. وقد بين الزرقا أثر الدَّين المستغرق ومرض الموت في نفاذ التصرف. فإثبات غرض خيري لا يكفي لمحو تلك الحقوق، كما لا يجوز وصف كل قيد تفرضه تلك الحقوق بأنه تدخل من خارج الوقف. حماية أصحاب الحقوق المتقدمة جزء من تحديد المال الذي استطاعت إرادة الواقف تخصيصه أصلًا.٣٤

الحواشي

  1. بندر، «الشخصية الاعتبارية للوقف: الذمة المستقلة وحدودها في الشركات»، بحثا «ذمة الوقف في النظام السعودي» و«وقف أسهم الشركات في النظام السعودي»، النسخة الخامسة، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦م، ورقتان غير منشورتين؛ البحث الأول، المبحثان الثالث والخامس، والبحث الثاني، المباحث الثاني إلى الخامس. الإحالة لحفظ أصل التحليل؛ وتُذكر النصوص الحاملة للأحكام في مواضعها أدناه. ↩

  2. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣٧–٣٩، ف٣٣–٣٤. ويُفصل أثر الحق السابق في نفاذ الإنشاء في الفصل الأول. ↩

٢. ملك العين، وولاية الإدارة، والحصة الشائعة

يختلف الفقهاء في نسبة ملك العين بعد الوقف، ويظهر أثر الخلاف حين نصل النسبة بحكم معين. يعرض أبو زهرة بقاء الملك للواقف عند المالكية في سياق قولهم بالتأقيت. وينقل البهوتي، في صورة الوقف على آدمي معين أو جمع محصور، انتقال الملك إلى الموقوف عليه؛ ويختلف ذلك عن صورة المسجد أو الفقراء غير المحصورين في عرضه.٣٥

ويعرض المرغيناني في «الهداية» قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن بأنه «حبس العين على حكم ملك الله تعالى»، مع زوال ملك الواقف. ويقابله عرض قول أبي حنيفة ببقاء ملك الواقف، على التفصيل السابق في أحكام اللزوم. فلا تنسب عبارة الصاحبين إلى الحنفية جميعًا بلا قيد، ولا يساوي الخلاف في انتقال الملك الخلاف في أصل مشروعية الوقف.٣٦

ويقرر النووي في «روضة الطالبين» أن المذهب عند الشافعية في رقبة الوقف «أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»، ثم يحكي القول بانتقاله إلى الموقوف عليه، وتخريج بقائه للواقف، ويفرد المسجد والمقبرة بتفصيلهما.٣٧ فهذه تخريجات مختلفة للمال المخصص؛ لا تجمع في قول إن أحدًا لا يملك العين، أو إن جميع المستحقين يملكونها.

وثمرة التفصيل أن خروج العين من ملك الواقف لا يعيّن وحده من ينسب إليه ملكها بعده، وتخريج الملك لا يغني عن تعيين ولاية الإدارة ومن يتحمل الدَّين وصاحب الحق في المطالبة. وعند وصل المسألة بنظرية القانوني الألماني ألويس برينز (Alois Brinz) في «مال الغرض»، التي يعرضها الفصلان الثامن والعاشر، يلزم فحص هذه الآثار؛ فلا تستنتج من عبارة «حكم ملك الله» وحدها مساواة التخريج الفقهي بمال بلا ذات مالكة، ولا إثبات الشخصية الاعتبارية أو نفيها.

وأثر النسبة الحنبلية ظاهر في النظارة عند خلو الوقف من ناظر مشروط، أو موت المعين لها: يجعل «شرح منتهى الإرادات» النظر للموقوف عليه المحصور، كل على حصته، ويعلله بملكه وغلته. وهذا يفسر اجتماع الملك والاستحقاق والنظارة في صورة محددة. أما إطلاق أن المتولي لا يملك العين في أي حال فيفسده هذا المثال. الأدق أن ولاية الإدارة لا تنشئ بذاتها ملك العين؛ وقد يجتمعان لسبب آخر. ولفظ الملك هنا لا يرفع القيود الوقفية عن التصرف في الرقبة.٣٨

وفي الاتجاه الآخر، لا يدل اشتراط الغلة للواقف على بقاء المال متاحًا له في كل تصرف. يذكر ابن عابدين جواز أن يجعل الواقف غلة الوقف لنفسه عند أبي يوسف، وعليه الفتوى في النص الذي يشرحه، مع خلاف محمد بن الحسن. فاستبقاء منفعة مشروطة شيء، والرجوع في التخصيص شيء آخر. ويلزم تعيين القول في كليهما؛ فلا يُحكم ببطلان التخصيص لمجرد انتفاع الواقف، ولا يستدل بهذا الانتفاع على حرية استرداد العين.٣٩

ويكشف الوقف المشاع أن تعيين المال يسبق البحث في إدارته. ففي عرض الزرقا لقول محمد، يرتبط منع وقف الحصة الشائعة من أصل يقبل القسمة باشتراط القبض الكامل: يقسم المال أولًا، ثم توقف الحصة المفرزة وتسلم. أما الحمام والطاحون اللذان لا يحتملان القسمة في مثاله فلهما حكم مختلف لتعذر ذلك القبض. ويجيز أبو يوسف، في عرض الزرقا نفسه، وقف الحصة الشائعة في الحالين، مع عدم اشتراط التسليم إلى متولٍّ لتمام الوقف.٤٠

فالوقف في حصة من عقار، والاستحقاق في نسبة من غلته، ووقف سهم في شركة تملك العقار، ثلاث صور مختلفة. ولا يُستخرج من جواز الصورة الأولى حكم قسمة العين بعد وقفها؛ فالقسمة في النص المذكور سابقة على الإنشاء. كما أن تقرير النظر لكل مستحق على حصته لا يثبت حقه في إفراز رقبة الوقف. بهذا يبقى كل دليل في المسألة التي يعالجها، ويتهيأ لاحقًا بحث الشركة والصندوق من غير إسقاط أحكام أحدهما على المشاع الفقهي بمجرد تشابه لفظ الحصة.

ويضيف تخصيص المنفعة والحق المالي المعنوي أسئلة تختلف عن ملك الرقبة. يعرض «الدليل الإرشادي لاختيار الأصول الوقفية» للهيئة العامة للأوقاف هذين النوعين؛ وهو دليل إرشادي، لا لائحة ملزمة.٤١ فإذا أجازت المرجعية الحاكمة وقف منفعة محددة المدة، عُيّن صاحب الحق ومدته وحدود نقله وما يحتاج إلى موافقة مالك الرقبة، ثم ما يبقى على كل طرف من التزامات. وفي الحق المالي المتصل بمصنف أو اختراع، يلزم تعيين الحق المخصص وإثباته: هل يرد التخصيص على حق استغلال معين، أم على عائده، وما سلطة الترخيص والتحصيل والحماية؟ وفي العلامة أو الاسم التجاري يفحص اتصال الحق بالنشاط الذي يدل عليه، وإمكان تخصيصه أو استغلاله منفصلًا عنه بحسب المرجعية المعينة. لا تستلزم ملكية حق من هذه الحقوق ملكية سائرها. هذه أسئلة لتعيين محل الوقف وآثاره، وليست حكمًا واحدًا بجواز وقف كل منفعة أو حق معنوي في جميع النظم.

الحواشي

  1. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص٧٧، ف٦٠؛ ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط١ (الرياض: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ١٤٢١–١٤٢٩هـ/٢٠٠٠–٢٠٠٨م)، ج١٠، ص٣٤. النص الأخير من النسخة الرقمية؛ لا يدعي الفصل معاينة جديدة لمطبوعه. ↩

  2. برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، اعتنى بتصحيحه طلال يوسف، ط١ (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، كتاب الوقف، أوله، ج٣، ص١٥. عُيّن الجزء بمقابلة النص الرقمي بـموضع الطبعة الرقمية في الشاملة؛ لم تعاين صورة المطبوع. تعرض الصفحة خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وتصرح بصيغة «على حكم ملك الله» عند الصاحبين. وتقيد نفي زوال ملك الواقف عند أبي حنيفة بالحكم القضائي أو التعليق بالموت، وتصحح جواز الوقف عنده مع عدم اللزوم. ↩

  3. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بإشراف زهير الشاويش، ط٣ (بيروت ودمشق وعمان: المكتب الإسلامي، ١٤١٢هـ/١٩٩١م)، ج٥، ص٣٤٢. النص من النسخة الرقمية. يحكي الأقوال في ملك الرقبة، ويميز جعل البقعة مسجدًا أو مقبرة بوصفه فكًا عن الملك تنقطع معه اختصاصات الآدميين؛ فلا تنسب جميع الصور إلى قول واحد. ↩

  4. منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ط١ (بيروت: عالم الكتب، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج٢، ص٤١٢. شرط الحصر وخلو النظارة من المشروط جزء من دلالة الموضع. ↩

  5. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط٢ (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م)، ج٤، ص٣٨٤، شرح جعل غلة الوقف للواقف؛ ويميز ابن عابدين بين قول أبي يوسف وخلاف محمد. ↩

  6. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٣١–٣٣، ف٢٧–٢٨؛ وقد قوبلت ص٣٢–٣٣ بالمصورة. القسمة المذكورة في هذه الصفحات سابقة على الوقف. ↩

  7. الهيئة العامة للأوقاف، قطاع الشؤون التنظيمية، الدليل الإرشادي لاختيار الأصول الوقفية، النسخة الرسمية المحفوظة عند القراءة في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، ص٣ و٦–٧. دليل غير ملزم، وقوبلت صورتا ص٦–٧ في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦م. تاريخ مجلد الرابط لا يُعتمد سنةً للنشر. يستفاد منه في تعيين الأسئلة، لا في إثبات نفاذ حكم موحد في جميع الأصول والسياقات. ↩

٣. المستحق: ملك الرقبة، وحق الغلة، والانتماء إلى المصرف

لا يتساوى من سُمّي له مرتب معلوم، ومن استحق نسبة من الغلة، ومن انطبق عليه وصف فئة واسعة ينفق عليها الوقف. وقد يكون المستحق مالكًا للرقبة في الصورة الحنبلية السابقة، وقد يكون له حق في المنفعة دون هذا الملك. ومن هنا لا يكفي عد المستفيدين أو تسمية المصرف لبيان الحقوق التي نشأت لهم.

ويقتضي تعيين الحق معرفة أساس حسابه: أهو نسبة من الغلة أم مرتب مقطوع؟ يختلف أثر تغير الإيراد في الصورتين، كما يظهر في تفصيل أبي زهرة الذي يعرضه الفصل الرابع (القسم ٦) بقيوده.٤٢ ويضيف «المحيط البرهاني» أن تسمية مبلغ معين لا تكفي وحدها لتعيين أثر النقص؛ فقد يختلف بموضع المبلغ من تركيب التخصيص. صورتا تخصيص ألف (١٠٠٠) لشخصين ثم بيان مئة (١٠٠) لأحدهما، وتخصيص المئة له والباقي للآخر، تنتهيان إلى المقدارين نفسيهما عند حصول الألف. لكن إذا حصلت خمسمئة (٥٠٠) كان التوزيع في الأولى خمسين وأربعمئة وخمسين (٥٠ و٤٥٠)، وفي الثانية مئة وأربعمئة (١٠٠ و٤٠٠)، بحسب تفسير النص للصورتين.٤٣

وقبل هاتين الصورتين يقرر «المحيط» في جماعة سُمّي لكل منهم مقدار أن النقص يتحاصّونه بحسب المسمى، ويشرح تقديم المسمى على من جعل له الباقي في صورة أخرى، ويحكي قولًا آخر لهلال في الجمع بين نصف ومئة. فالتحاص نفسه حكم يستفاد من صيغة معينة، وليس اختيار نسبة محاسبية قبل معرفة الحقوق. ويبقى توزيع الغلة بين هؤلاء متميزًا من ترتيب دين خارجي مع حصة ثبتت لصاحبها.٤٤

هذا تمثيل حسابي يفترض أن الغلة متاحة للتوزيع، دون دين سابق أو نفقة مزاحمة. وظيفته إظهار أن الحساب يتبع الحكم المعين للاستحقاق: لا يستخرج من الرقم وحده مقدار ما يتحمله صاحبه من النقص. ويبقى الخلاف الذي يحكيه النص وصوره في حدودهما؛ فلا تتحول الصورة الثانية إلى أولوية لكل مرتب مقطوع. هنا يعيّن موضوع الحق، ثم يبحث الفصل الرابع حدود تعديله، والسادس طريق حمايته.

وزمن الحق جزء من تعيينه؛ فمدة استحقاق الغلة، ووقت تحقق شرطها، وموعد أداء ما ثبت منها أمور متمايزة. وفي متن ابن نجيم المثبت في «غمز عيون البصائر» صورة قطع معلوم المستحقين كله أو بعضه بسبب الحاجة إلى التعمير، فلا يبقى ما قُطع من معلومهم دينًا على الوقف. ويظهر أثر ذلك حين يشترط الواقف الفاضل عنهم للعتقاء: ما فضل في السنة الثانية بعد أداء معلوم تلك السنة يصرف إلى العتقاء، ولا يعطى للأولين عوضًا عما قطع. ويربط النص ذلك بزمن الاحتياج إلى العمارة، «عَمَّرَهُ أَوْ لَا»؛ فبقاء النقد دون إنفاق لا يثبت وحده استحقاق توزيعه.٤٥

وتتغير المفاضلة بتغير مدة الانتفاع. وينقل الحموي في الشرح نفسه صورة غلة أرض لشخص سنة ثم لآخر ما عاش، واستحسان تأخير العمارة كي يأخذ الأول غلة سنته إذا لم يخرج التأخير الوقف عن حاله. ويعقب بنقل اعتراض يفرق بين هذا الموضع وترك العمارة مع ضرر بيّن. فلا تستخرج منه أولوية مطلقة لصاحب السنة؛ لكنه يكشف أن توقيت النفقة قد يحمل كلفتها على شخص تفوته منفعتها اللاحقة.٤٦

ويترتب على ذلك في بناء النظام أن يُبيَّن في كل استحقاق سبب ثبوته ومدته، ثم يميّز عند نقص الأداء بين مبلغ لم يستحق بسبب نفقة مقدمة، وحق ثبت وتأخر أداؤه. الأول في الصورة المذكورة لا ينشئ متأخرات تلقائية؛ أما حكم الثاني فلا يستخرج منها. وتأتي فترة الحساب بعد هذا التعيين أداة لإظهار الحقوق والمدفوعات، فلا ينشئ إغلاق السنة المحاسبية حقًا ولا يسقطه بمجرده. هذا هو التمييز الذي تستأنفه القراءة من بحثنا في توقيت الغلة.٤٧

ويظهر حد آخر في فتوى محمد بخيت سنة ١٩١٧ عن وقف أهلي لمستحقين معينين. نقل أن الغلة تصير ملكًا لهم بقبض الناظر ولو قبل قسمتها، وأنها في يده أمانة. ثم منع شراء عقار بريعهم دون إذنهم، وجعل العقار المشترى بإذنهم أو إجازتهم ملكًا مشتركًا لهم بنسبة أنصبائهم، لا وقفًا إلا إذا وقفوه. فالحكم على المال هنا لا يتحدد بمصدره التاريخي وحده؛ قد يكون ناشئًا من الوقف ثم يدخل في ملك مستحقيه، ويتغير بذلك صاحب الإذن في استثماره. وتقيد الفتوى هذا الحكم بالريع المملوك لمعينين، وتفصل عنه فائض وقف المسجد. ولا تبحث مزاحمة دائن إصلاح سابق؛ فلا يستنتج منها وحدها سقوط حقه بمجرد قبض الغلة.٤٨

ويحتاج الوقف الأسري إلى هذا التفصيل خاصة. فهو يصل تنظيم المال بعلاقات القرابة وتتابع الأجيال، ولكن اختزاله في حيلة على الميراث يفترض غاية واحدة لأزمنة وأقاليم ووثائق مختلفة. تقرأ دراسة هنيغان (Peter C. Hennigan) تكوّن الوقف في خطاب حنفي مبكر، وتعرض خلافًا بين قراءات تاريخية في علاقة الوقف بالقسمة بين الأقارب. وفي مقدمتها تقابل نتائج لايش وباورز بدل أن تجعل إحداها حقيقة عامة عن كل وقف عائلي.٤٩ أما دوماني (Beshara Doumani) فيدرس الأسرة والملكية في نابلس وطرابلس العثمانيتين، ويقرأ الوقف أداة لتنظيم العلاقات المادية والأخلاقية بين الأقارب.٥٠ اختلاف سؤال العملين ومادتهما يمنع ضمهما في تفسير تاريخي واحد.

ويترتب على ذلك في وصف نظام الوقف بيان ما إذا كان المال قد خُصص في حياة المالك، وما بقي له من منفعة وصلاحية، وكيف عُيّنت طبقات المستحقين، وما القيود التي حفظت الحقوق السابقة. ثم يُبحث ما فعلته تلك القواعد في الأسرة من وثائقها ونزاعاتها. فلا تجعل القاعدة الفقهية وحدها دليلًا على عدالة التوزيع الاجتماعي، ولا تجعل واقعة إقصاء أو تفضيل تفسيرًا لجميع الأوقاف الأسرية. اتصال الوقف بالميراث والقرابة يضيف مسائل داخل نظامه، لا عنوانًا اجتماعيًّا خارج أحكامه.

الحواشي

  1. أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص١٥٩، ف١٤٥ وصدر الصفحة، في الشروط العشرة مع قيد اجتماعها. سلطة الزيادة المذكورة مرتبطة بالشرط، ولا تستفاد من مجرد تولي النظارة. ↩

  2. ابن مازة، المحيط البرهاني، ج٦، ص١٨٦–١٨٧، بحسب النص الرقمي المطابق لترقيم طبعة عبد الكريم سامي الجندي. لم تقابل صورة المطبوع. وفي النسخة الرقمية اضطراب في اسمٍ وفي بعض الخاتمة، لم يُبنَ عليه حكم. المقادير الخمسون والأربعمئة والخمسون شرح حسابي للقاعدة، وليست نقلًا حرفيًّا أو ترتيبًا لديون مختلفة السبب. ↩

  3. ابن مازة، المحيط البرهاني، ج٦، ص١٨٦–١٨٧. ↩

  4. أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج٢، ص٢٥٥–٢٥٦. الحكم من متن ابن نجيم المثبت أعلى الصفحة؛ وصورة الفاضل للعتقاء مقيدة بقطع بعض المعلوم بسبب التعمير، لا بسقوط كل دين عند انتهاء السنة. ↩

  5. الحموي، غمز عيون البصائر، ج٢، ص٢٥٥–٢٥٦. صورة تعاقب استحقاق الغلة من نقل الشرح عن أوقاف الخصاف، ومعها الاعتراض الذي يفرق بين الضرر البيّن وإمكان التأخير. العزو إلى الناقل المقروء؛ لم يفتح أصل الخصاف استقلالًا. ↩

  6. بندر، «متى تصرف الغلة؟ حق الحاضر وتنمية الأصل»، الحلقة الثانية من سلسلة «استثمار الأصل وخدمة المستفيد: الوقف في مدارس العمل الخيري المعاصر»، ورقة غير منشورة، الإصدار الثاني، ٢٠٢٦م، الأقسام ٢–٥. الإحالة لنسبة التمييز بين زمن الحق وفترة الحساب، وبين الاحتياط المقيد والفائض المأذون في تنميته؛ وأدلة الفروع الفقهية مثبتة في هذا القسم بنص غمز عيون البصائر، وفي الفصل الرابع، القسم ٥، بنص مختصر تحفة المحتاج. ↩

  7. محمد بخيت، «وقف استحقاق»، فتوى مؤرخة في ١٦ أغسطس ١٩١٧م، شوال ١٣٣٥هـ، ضمن فتاوى دار الإفتاء المصرية، ص٦ بترقيم النسخة الرقمية المأخوذة من نسخة الشاملة، لا برقم صفحة مطبوعة محققة. قُرئت الفتوى كاملة؛ ونقلها للمادتين ٤٠١–٤٠٢ من قانون العدل والإنصاف داخل الاستدلال، ولم تدع هنا مقابلة جديدة لطبعة القانون. استعمل شق ملك الغلة في بحثينا السابقين «من يملك الدعوى؟» و«حين اتسعت الفئة وضاق الحق»، وهما غير منشورين؛ ويُبحث هنا أثر الشراء والمصادقة أيضًا. ↩

  8. Peter C. Hennigan, The Birth of a Legal Institution: The Formation of the Waqf in Third-Century A.H. Ḥanafī Legal Discourse (Leiden: Brill, 2004), xvi, n. 12. المقابلة بين قراءتي لايش وباورز من عرضه؛ ولا تنسب إلى العملين قراءة مستقلة جديدة هنا. ↩

  9. Beshara Doumani, Family Life in the Ottoman Mediterranean: A Social History (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 22. موضوعه التاريخ الاجتماعي في مجال دراسته، لا حكم جميع الوقف الأسري. ↩

٤. الشخصية الاعتبارية: أين تجتمع الحقوق والالتزامات؟

يثير وصف الوقف بأنه شخص اعتباري ثلاثة أسئلة متمايزة: هل استعمل المصدر هذا المفهوم؟ وهل قرر أحكامًا تؤدي بعض وظائفه؟ وهل أثبت القضاء والتعامل تلك الأحكام في الوقائع؟ فلا يثبت غياب جميع الوظائف بغياب الاسم، ولا يثبت اجتماعها في شخص قانوني واحد بوجود بعضها.

تظهر أهمية التفريق في الخلاف بين الباحثين. تقرأ ندى ممتاز (Nada Moumtaz) في بقاء الوقف بعد مؤسسه، ومعاملاته، وحماية ماله من دائني الناظر والمستحقين، خصائص لشخصية قانونية، ولو لم يصغ الفقهاء المفهوم على النحو الحديث. وتفصل بهرنز-أبو سيف (Doris Behrens-Abouseif) بين استعمال المفهوم وبين أوضاع الوقف القانونية والاجتماعية، وتمنع مساواة ما تدل عليه استقلاليته بما تعنيه استقلالية المؤسسات الأوروبية في سياقها.٥١ هذان بحثان في تفسير الأحكام والتاريخ، ولا يُحمل قولهما على إجماع فقهي، أو على إثبات استقلال عن الدولة في كل مكان.

ويصف الزرقا الوقف بأنه مؤسسة ذات شخصية حكمية، لها ذمة وأهلية وتمثيل. لكنه حين يصل إلى الاستدانة يعرض حكمًا يجعل الدَّين أولًا على المتولي، ثم يرجع به في مال الوقف، ويرجح إضافة الالتزام إلى ذمة الوقف مباشرة. فترجيحه هنا مهم؛ لأنه يكشف أن اجتماع الآثار في ذمة واحدة بناء تفسيري يدافع عنه، وليس مجرد نقل اسم متفق عليه في جميع النصوص التي يقرؤها.٥٢

وفي النظام السعودي المعاصر صار السؤال مختلفًا من جهة النص: عدّ نظام المعاملات المدنية الأوقاف أشخاصًا ذوي صفة اعتبارية في المادة ١٧، وأثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق تقاض وممثلًا في المادة ١٨. وفي المادة ٢٦ عدّ «حق الوقف» حقًا عينيًّا أصليًّا. فثمة حامل للحقوق والالتزامات، وثمة حق يتعلق بالمال؛ ولا يستوعب أحد الوصفين الآخر.٥٣

وتجعل المادة ٩٠ ما ينشأ عن العقد مضافًا إلى الأصيل إذا تعاقد النائب باسم الأصيل وفي حدود نيابته. وبتطبيقها مع أحكام الشخصية يصبح تحديد المدين في هذه الصورة مباشرًا: الوقف الذي عُقد باسمه، مع التحقق من صفة الناظر وحدود نيابته. فهذا أثر قانوني معين، لا مجرد مدح لفكرة الشخصية. ولا يترتب عليه أن كل فعل للناظر ينفذ على الوقف، أو أن الذمة المستقلة تمنحه سلطة الاقتراض بلا قيد.٥٤

وقد بنت دراستنا السابقة في ذمة الوقف تحليلها على أسئلة المدين ومال الوفاء والخصومة، وميزت بين النص النظامي ووقائع قضائية محدودة سابقة لنفاذه. يستثمر هذا الفصل تحليلها، ولا يجعل النص وحده دليلًا على أن القضاء طبق جميع آثاره، كما لا يجعل قراءتها لعينة فقهية وصفًا نهائيًّا لكل المذاهب.٥٥

الحواشي

  1. Nada Moumtaz, God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State (Oakland: University of California Press, 2021), 37; DOI: 10.1525/luminos.100؛ Doris Behrens-Abouseif, “The Waqf: A Legal Personality?,” in Astrid Meier, Johannes Pahlitzsch, and Lucian Reinfandt (eds.), Islamische Stiftungen zwischen juristischer Norm und sozialer Praxis (Berlin: Akademie Verlag, 2009), 57–59. وتمييز الاسم والوظائف والممارسة أداة تحليل في هذا الكتاب، ولا ينسب اتفاقًا في الاصطلاح إلى الباحثتين. ↩

  2. الزرقا، أحكام الأوقاف، ص٢٥، ف٢٣، والحاشية الأولى، وص٣٤–٣٦، ف٣٠–٣١. يراعى الفرق بين تقريره العام وترجيحه في الذمة، وبين الأقوال الفقهية التي يعرضها. ↩

  3. نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي م/١٩١ في ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، المنشور في أم القرى في ١/١٢/١٤٤٤هـ، ١٩ يونيو ٢٠٢٣م، المواد ١٧ و١٨ و٢٦ و٦٩٨، النص في الجريدة الرسمية. قُرئت هذه المواد من النص الرسمي المتاح في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م. ↩

  4. نظام المعاملات المدنية، المادة ٩٠؛ النتيجة تطبيق لأحكام النيابة مع أحكام الشخصية، وليست حكمًا على صحة كل تصرف يصدر عن ناظر. ↩

  5. بندر، «الشخصية الاعتبارية للوقف: الذمة المستقلة وحدودها في الشركات»، البحث الأول، المبحثان الثالث والخامس، والبحث الثاني، المباحث الثاني إلى الخامس. ↩

٥. ثلاثة دائنين ومسائل الحماية

لنفترض أن ناظرًا استدان لإصلاح عقار موقوف. وفي الوقت نفسه طالبه دائن بدين شخصي لا صلة له بالوقف، وكان على أحد المستحقين دين ثالث. لا تجيب عبارة «للوقف ذمة مستقلة» وحدها عن ترتيب المطالبات الثلاث: من هو المدين في القرض الأول؟ وهل له رجوع في الغلة؟ وما المال الذي يستطيع دائن الناظر أو دائن المستحق التنفيذ عليه؟ وهل تختلف الغلة المخصصة عن الغلة التي استقرت في ملك مستحق بعينه؟ هذا مثال تحليلي؛ وأجوبته تحتاج إلى تعيين الحكم المطبق، لا إلى افتراض حصانة واحدة لكل مال متصل بالوقف.

ينقل «البحر الرائق» أن الدَّين لا يجب ابتداء إلا في ذمة، وأن استدانة القيّم تثبته عليه. ويعرض الطرابلسي في صورة الحاجة الاستدانة بأمر الحاكم ثم الرجوع في غلة الوقف. وهذه صورة الاستدانة عند الحاجة مع غياب تفويض الواقف بها؛ ويذكر موضع «البحر الرائق» أثر التفويض وخلافًا في بعض صور الضرورة، فلا يُجعل إذن الحاكم شرطًا مطردًا في كل استدانة. فاستمرار الغرض وبقاء بعض آثار الالتزام ممكنان في هذا المسلك من غير توحيد المدين الابتدائي ومال الوفاء في شخص اعتباري واحد.٥٦

وتختلف عنه صورة نقلها بحثنا في ذمة الوقف من حاشية الرملي الكبير: إثبات دين في «جهة الوقف» يتعلق بالبطون، مع تعليل إذن الحاكم بأن أثره يتجاوز زمن نظارة الشخص القائم، إلا إذا كان الاستقراض في شرط الواقف. ويذكر أصل الشرح مخالفة البلقيني في اعتبار الإذن، فلا تنسب إجابة واحدة إلى جميع الشافعية. ويعرض البهوتي في باب القرض تعلقًا بذمة المقترض وبالجهة مع الوفاء من الريع، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله في الصورة التي يرجحها. هذه فروق في محل الالتزام، ومدى أثره، وطريق الوفاء؛ ويظل نقلها هنا مقيدًا بتلك المواضع المحررة، ولا تُسوّى ألفاظ «الجهة» و«الذمة» تلقائيًّا بالشخصية الحديثة.٥٧

وتحتاج هذه المقارنة إلى إظهار سبب الدَّين وطريق رجوع من أداه. ينقل ابن عابدين جواب الخير الرملي الحنفي في «الفتاوى الخيرية»: أذن المتولي لمستأجر بمرمة الوقف لتكون نفقتها دينًا على جهته، ثم أذن لمستأجر ثان بأداء دين الأول ليكون له مكانه. وبعد موت المتولي تتجه المطالبة إلى تركته، ثم يرجع الورثة في غلة الوقف عند الناظر الجديد. وعلّة الجواب أن الوقف لا ذمة له، وأن الدَّين يثبت على القيّم مع الرجوع على الوقف. ويستعمل سياق الصفحة وصف النفقة المأذونة بأنها مرصدة على الدار وجهة الوقف؛ فالإرصاد هنا يعيّن تعلق النفقة، ولا يغني عن تحرير من يطالب بها ابتداء.٥٨

ويختلف طريق جواب ناصر الدين اللقاني المالكي، المنقول من فتاوى الشلبي، في ناظر أذن لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحُصُر من الريع، ثم عُزل الناظر قبل أن يتناول الحصري من الريع شيئًا. يوجب الجواب على الناظر الثاني تخليص حق الحصري من الريع، ويذكر موافقة فقيه حنبلي عليه. وتعليق الحق بالريع مذكور في السؤال؛ فلا ينسب إلى المجيب تعليل مستقل لم يصرح به. ويعقب ابن عابدين بنقل اعتراض وتفصيل في الشراء والإنفاق والإشهاد بقصد الرجوع. اختلاف المذهب تفسير منافس لاختلاف الطريقين، ومعه اختلاف التصرف والوقائع؛ فلا تجعل الوفاة والعزل وحدهما علة الفرق، ولا يُستخرج من جوابين أنهما جوابان عن مسألة واحدة في مذهبين.٥٩

وتظهر في النقول التي جمعها ابن عابدين مسألة أخرى: أثر الإذن والسكوت عن شرط الرجوع. ينقل ما حاصله عن «القنية» رجوع المستأجر على القيّم إذا عمّر بإذنه، ويستثني ما كان معظم نفعه للمستأجر فيحتاج إلى شرط الرجوع. ثم ينقل عن الخير الرملي الاتفاق في العمارة بإذن المتولي مع اشتراط الرجوع، والخلاف عند السكوت عنه، والجزم المنقول عن «القنية» و«الحاوي الزاهدي» بالرجوع إذا كان معظم نفع العمارة للوقف.٦٠ فتعيين المنتفع الأكبر هنا مؤثر في القول المنقول، مع الإذن والشرط؛ ولا يكفي اسم النفقة أو وجود الإذن وحده لإثبات حق الرجوع في كل صورة. وتبقى هذه فروعًا منقولة في السياق الحنفي، لا قاعدة تحل محل أحكام العقد والنفقة في سائر المرجعيات.

ويستدل ابن عابدين من هذه النقول على أن الرجوع لم يقيد بإذن القاضي. فقد ميّز إنفاق المتولي من ماله من الاستقراض والشراء بالنسيئة، واستظهر إلحاق مأذونه به. ثم يستظهر كفاية إذن المتولي للمستأجر في العمارة الضرورية ليكون إنفاقه مرصدًا على الدار وجهة الوقف، ويصرح بمخالفة ذلك لما عليه أهل عصره ومن قبله.٦١ فصاحب الإذن ومدى كفاية إذنه جزء من الحكم؛ وهذا استظهار له، لا وصف لعمل قضائي مستقر ولا نفي للحاجة إلى إذن القاضي في كل استدانة.

وهنا تظهر علاقة بين استمرار التخصيص وحفظ الحقوق: قد يبقى مورد الوفاء مع تبدل من يقوم عليه، بينما يختلف من يصح طلب الأداء منه ومن يرجع بما دفع. ولهذا يعيّن وصف النظام أربعة أمور متصلة: (١) سبب الدَّين، (٢) والمدين، (٣) ومال الوفاء، (٤) وسند الرجوع إن وفّى غير من تستقر عليه النفقة. ثم يفحص أثر انتقال النظارة في كل واحد منها. لا يكفي أن يقول الحساب إن النفقة «على الوقف»؛ فقد يصدق ذلك على مآلها، ويخفي الشخص الذي يتحمل الأداء والانتظار قبله.

وتجمع المواد ٥٩٩–٦٠١ من «مرشد الحيران» بعض هذه العناصر في صورة محددة. فالمرصد فيها دين للمستأجر الذي أنفق من ماله في عمارة ضرورية بإذن الناظر، مع عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجر بأجرة معجلة يمكن التعمير منها. وتمنع المادة ٦٠٠ بيع المرصد والبناء الذي بناه للوقف، وتجعل لصاحبه مطالبة المتولي أو استقطاع الدَّين من أصل أجر المثل. وتجيز المادة ٦٠١ له ولورثته حبس العين المأجورة حتى الاستيفاء، ثم تعيّن بعد وفاة المتولي طريق المطالبة بتركته ورجوع ورثته على خلفه في النظارة لأداء المرصد من الغلة.٦٢ فيوافق هذا الطريق جواب الخير الرملي المتقدم، وتزيد المقابلة تعيين شروط المرصد ووسائل استيفائه. وهي صياغة فقهية عند قدري باشا؛ لا يثبت بمجردها نفاذ تشريعي أو أخذ مباشر من الفتوى. ولا يغني تعيين الخصم ومال الوفاء عن بحث الأولوية عند تزاحم حقوق ثابتة.

وفي «العقود الدرية» ينقل ابن عابدين عن الحانوتي منع الاستدانة للصرف على المستحق وإجازتها لما لا بد منه كالعمارة، ويفرق بين الاستقراض والشراء بالنسيئة وبين إنفاق المتولي من ماله. ويتلو ذلك سؤال عن أصحاب وظائف ليست من وظائف الشعائر، قبض متولي وقفهم أجرة سنة مقدمًا ثم غاب دون أداء معاليمهم، وفي الصورة وكيل مكلَّف بضبط شؤون الوقف. ولا يستمد هذا الوكيل من ذلك وحده سلطة الاستدانة أو تقديم أجرة السنة التالية. ويذكر النص قيد صرف ريع سنة في سنة أخرى بشرط الواقف أو نص السلطان في التولية. لكن التعقيب يستثني وظائف الشعائر، ويذكر الاستدانة لها بإذن القاضي في القول المنقول؛ فلا يجعل منع تمويل المعاليم نفيًا لجميع صوره في المذهب. هذه قواعد في سبب الاقتراض وصلاحياته وزمن المورد، وليست بمفردها ترتيبًا بين دينين ثبتا.٦٣

وفي الكتاب نفسه يحرر ابن عابدين صورة أضيق: دين صُرف في العمارة المحتاج إليها، ومرصد لجماعة أنفق في عمارة ضرورية مع تجدد الحاجة إلى التعمير. وينقل، في مسألة المرصد، عن «فتاوى الشيخ إسماعيل» تقديم العمارة ودفع المرصد على الدفع للمستحقين، ويستظهر منع الدفع لهم حتى قضاء الدَّين في الصورة التي يناقشها. ويشرح قبل ذلك أن السهام المدفوعة من الغلة الحاصلة زمن العمارة أو الاحتياج إليها مما لا حق لهم فيه، ويميز العمارة التي يجوز تأخيرها دون ضرر بيّن.٦٤ فهذا حكم في الصورة المعيّنة قبل إخراج نصيب التوزيع، ولا يثبت بها وحدها تقديم كل دائن على مال استقر ملكه لمستحق من قبل. وفي بناء النظام يعيّن هل تعمل قاعدة المرجعية قبل نشوء الحصة أم ترتب حقوقًا ثبتت بالفعل؛ فلا تترك هذه المسألة لحساب التوزيع أو للتحاص العام.

وقبل سؤال التزاحم، تميز القواعد المعروضة مسائل يغيّر الخلط بينها الجواب:

المسألةما يثبته النص المعينالحد الذي يحفظه الاستدلال
إنشاء الدَّين وتمويل الحقوقفي «العقود الدرية» تفصيل سبب الاستدانة والإذن، مع استثناء وظائف الشعائر في الموضع المذكورصحة الاقتراض لا تعيّن وحدها رتبة الدائن عند قصور المال
توزيع غلة لم تستقر أنصباؤهافي «المحيط» تحاص المسمين أو تقديم المسمى على صاحب الباقي بحسب الصيغةلا ينقل حساب المستحقين إلى ترتيب دائن خارجي بلا دليل
نفقة العمارة والوظائففي النصوص الحنفية والحنبلية أحكام تقديم مفصلة بالشرط والضرر والعمل، كما في الفصل الرابع، القسم ٤لا تصاغ أولوية عابرة للمذاهب أو للقول في التأقيت
دين العمارة قبل استحقاق التوزيعفي «العقود الدرية» تقديم دين العمارة المحتاج إليها والمرصد في الصورة المعينة، مع بيان أن تلك الغلة لم يثبت فيها نصيب المستحقينلا يحمل هذا التقديم جواب تزاحم دين مع غلة سبق استقرار ملكها لمعينين
ملك الغلة المقبوضةفي فتوى بخيت ملك معينين للريع وسلطة إجازتهم الشراء بهليست الفتوى حكمًا في أولوية دين سابق متصل بالغلة
غلة كل مدةفي مسألة «العقود» قيد الصرف من سنة في أخرى مع استثناء الشرط ونص التوليةلا يجعل إقفال السنة المحاسبية إنشاء للحق أو إسقاطًا له

هذه القواعد تضيق مجال البحث: يفحص نفاذ الالتزام على الوقف قبل إدراجه في ديونه، ويحرر من يلزمه إن لم ينفذ عليه، ويحسب ما ثبت لكل مستحق قبل وصف تأخره، وتفصل الأموال التي انتقلت إلى ملك معينين. ويبقى ترتيب دين إصلاح مأذون وحق مستحق ثبتا في غلة لا تكفيهما محتاجًا إلى حكم في مرجعية بعينها. ومن صوره التي تحتاج تمييزًا: رجوع على الناظر الذي استهلك ريعًا مملوكًا، ومطالبة بالريع الجديد، ودين إصلاح يسبق استقرار الحصة؛ وقد عيّن النص المتقدم حكم صورته في العمارة، ويبقى حمله على غيرها محتاجًا إلى دليله. لا تنحصر الصور في هذه الأمثلة، ولا تحمل نصوص إنشاء الحق جواب التنفيذ عليه.

وللتنفيذ على الأصل سؤال مستقل: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة السعودية، التي يعرضها الفصل التاسع، القسم ٥، تجيز مادتها ٢٣، في نطاقها، الاقتراض بعد إذن المحكمة بضمان الريع أو الممتلكات أو طرف ثالث. يثبت ذلك إمكان هذا الضمان في الصورة المحددة؛ ولا تستكمل العبارة وحدها ترتيب التنفيذ وحقوق الغير ومآل تخصيص الأصل. تعيين المورد الذي يجوز الوفاء منه سابق على بحث كفايته، ولا يقوم مقام ترتيب الحقوق عند عدم كفايته.

المسألةما يلزم تعيينهما لا يكفي لإثبات الجواب
دين أنشئ لمصلحة الوقفالمدين، وسند الإذن، والمال الذي يجوز الوفاء منهكون الإنفاق نافعًا للوقف
دين شخصي على الناظرحدود الفصل بين ماله والمال الذي يديرهمجرد إمساكه العين أو توقيعه العقد
دين على مستحقالحق الذي استقر له، وما بقي مشروطًا أو غير معيندخوله في اسم المصرف وحده
انتقال النظارةبقاء العقد أو الدَّين أو حق الرجوع، ومن يمثله بعد الانتقالبقاء المسمى الوظيفي وحده
العجز عن الوفاءترتيب الحقوق ونطاق التنفيذ ومآل التخصيصإثبات الشخصية الاعتبارية وحده

ومن هنا تتحدد قيمة المقارنة بالقانون والاقتصاد. يبين هانسمان (Henry Hansmann) وماتّي (Ugo Mattei)، في دراستهما للأمانة الخاصة، أثر فصل مال الأمانة عن أموال الأمين في مواجهة الدائنين، ويفرقان هذا الأثر عن تنظيم واجباته تجاه المستفيد. كما يقيدان حماية المال من دائني المنشئ عند احتفاظه بمنفعة. موضوعهما الأمانة الخاصة، وقد استبعدا الأمانة الخيرية من نطاق المقال؛ فلا ينقل استنتاجهما إلى الوقف باعتباره حكمًا عنه.٦٥ الذي نستفيده سؤال قابل للمقابلة: أي دائن مُنع من أي مال، وبأي قاعدة؟

وهذا السؤال يضبط الحوار مع ممتاز أيضًا. حماية أصل الوقف من دائني الناظر والمستحقين، التي تذكرها، لا تحسم التنفيذ عليه لدين أُنشئ لمصلحة الوقف. واعتراض القري، كما عرضه بحثنا السابق في ذمة الوقف نقلًا عن «مدونة أحكام الوقف الفقهية»، يتجه إلى هذه المسألة الأخيرة عند قصور الإيرادات.٦٦ لذلك يلزم فصل دائني المدير عن دائني الجهة التي يديرها، ثم فحص قواعد كل منهما.

ولا يقتضي هذا أن كل وقف قابل للإفلاس أو أن رقبته ضمان عام للدائنين. فالشخصية تحدد من يحمل الحقوق والالتزامات، ويحتاج نطاق المسؤولية والتنفيذ والإعسار إلى قواعد أخرى. وفي النظام السعودي تحيل المادة ٦٩٨ أحكام حق الوقف إلى نصوصه الخاصة. فلا نستخرج من المادة ١٨ وحدها جواز بيع كل مال محبس وفاء لكل دين، ولا ترتيب الدائنين والمستحقين عند العجز.٦٧

الحواشي

  1. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط٢ (دار الكتاب الإسلامي، د.ت.)، ج٥، ص٢٢٧، نسخة رقمية. وإبراهيم بن موسى الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، ط٢ (مصر: مطبعة هندية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م)، ص٥٧. أعيدت قراءة موضعي نفي الذمة والإذن في الأول، وصفحة الثاني من النسخة الرقمية لاستكمال عزوهما وتقييد المعنى. ↩

  2. حاشية الرملي الكبير، ضمن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م)، ج٥، ص٥٦٢؛ قُرئت الصفحة وحاشيتها في نسخة رقمية ببيانات هذه الطبعة، مع نسبة الحاشية والجزء كما عيّنهما بحث «ذمة الوقف في النظام السعودي». والبهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل، ج٨، ص١٣٥، باب القرض، بحسب تحقيق بحث «ذمة الوقف في النظام السعودي»، المبحث الثالث/٤. لا يدعي الفصل مقابلة جديدة لصورتَي الصفحتين. ↩

  3. محمد أمين ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة، د.ت.)، ج١، ص٢١٨–٢١٩ و٢٢١–٢٢٣؛ تقديم دين العمارة والمرصد في ص٢١٨–٢١٩، مع تعقيب ابن عابدين وحدوده؛ وفتوى المستأجرين في ص٢٢٢، والحصير متصل بص٢٢٣. قوبلت بالنص الرقمي، وعُيّن الجزء بالمطابقة بالشاملة؛ لم تعاين صورة المطبوع. وفي ترجمة ناصر الدين اللقاني عند الزهراء بنت عبدالرحمن الشمسان، «اعتراضات ناصر الدين اللقاني النحوية والتصريفية على ابن هشام الأنصاري في كتابه حواش على توضيح الألفية: جمعًا ودراسة»، رسالة ماجستير، جامعة القصيم، ص٢٧ من الملف الرقمي: «المالكي المصري». واستؤنف التحليل من بندر، «المفهوم القانوني للوقف»، السلسلة الخامسة عشرة، الإصدار ٣٫٣، قسمي «اتجاهان للحماية» و«حالتان تكشفان وظيفة الولاية»، ورقة غير منشورة؛ الإحالة لحفظ السبق، وأصل الحكم النصوص المذكورة. ↩

  4. ابن عابدين، العقود الدرية، ج١، ص٢٢٢–٢٢٣، في فتوى الحصري والتعقيب عليها. ولتعيين مذهب ناصر الدين اللقاني: الشمسان، «اعتراضات ناصر الدين اللقاني النحوية والتصريفية على ابن هشام الأنصاري»، ص٢٧ من الملف الرقمي؛ فهذا مرجع ترجمته لا مستند الحكم الفقهي. وبندر، «المفهوم القانوني للوقف»، في قسمي «اتجاهان للحماية» و«حالتان تكشفان وظيفة الولاية». ↩

  5. ابن عابدين، العقود الدرية، ج١، ص٢٢٢، في نقل «القنية» وفتوى الخير الرملي وتعقيبه عليهما. يفصل العرض بين النقل واستظهار ابن عابدين كفاية إذن المتولي ومخالفته عمل عصره. المصدر النص الرقمي؛ ولم تقابل صورة المطبوع لهذا الموضع. ↩

  6. ابن عابدين، العقود الدرية، ج١، ص٢٢٢. ↩

  7. محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، ط٢ (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣٠٨هـ/١٨٩١م)، ص٩٨، م٥٩٩–٦٠١. بيانات الطبعة وترقيمها من صدر النسخة الرقمية المصرح بموافقة الترقيم للمطبوع؛ لم تقابل الصورة. اتفاق طريق الرجوع مع جواب الخير الرملي لا يثبت وحده النسب المباشر بين النصين أو النفاذ التشريعي لهذه المواد. ↩

  8. ابن عابدين، العقود الدرية، ج١، ص٢٢٢–٢٢٣: تتمة نقل الحانوتي والتمييز بين الإنفاق والاستدانة في ص٢٢٢؛ وسؤال الوظائف غير الشعائر واستثناء الشعائر بإذن القاضي وقيد ريع السنة في ص٢٢٣. النص رقمي، ولم يقابل بصورة المطبوع في هذا التحقيق. ↩

  9. ابن عابدين، العقود الدرية، ج١، ص٢١٨–٢١٩، في دين العمارة والمرصد والتقديم على المستحقين، مع تمييز العمارة التي يجوز تأخيرها دون ضرر بيّن. النص رقمي، ولم يقابل بصورة المطبوع في هذا التحقيق. ↩

  10. Henry Hansmann and Ugo Mattei, “The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis,” New York University Law Review 73 (1998), 437–438, 454. حدود الأمانة الخاصة في ص٤٣٧؛ وفصل المال في ص٤٣٨؛ وقيد منفعة المنشئ في ص٤٥٤. قُرئ موضع القيد من نص المقال. ↩

  11. محمد علي القري، «أثر الخلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية»، ص٩–١٠، بنقل مدونة أحكام الوقف الفقهية، ص٥٥٩ بحسب النسخة الرقمية، كما حرره بحث «ذمة الوقف في النظام السعودي»، التمهيد وحدود الدليل. لم يُفتح البحث المفرد للقري في هذا الفصل؛ لذلك اقتصر الاستعمال على جهة الاعتراض، ولم يُنسب إليه حكم أوسع في جميع وظائف الوقف. ↩

  12. نظام المعاملات المدنية، المواد ١٧ و١٨ و٢٦ و٦٩٨. ↩

٦. شخصية الوقف وشخصية الجهة القائمة عليه

إذا أثبت القانون الشخصية للوقف، وأثبتها كذلك لهيئة تشرف عليه، لم يتحد بهما الشخصان أو المالان. السؤال في التصرف والخصومة: هل تعمل الجهة باسمها ولحسابها، أم تمثل وقفًا معينًا، أم تتولى إشرافًا لا يجعلها طرف العقد؟ وكذلك لا يصبح المال ملكًا للجهاز لمجرد تسجيله أو مراقبته أو إدارة عائده.

هذا هو الموضع الذي يصل فيه الفصل ببحثنا «الجهاز قبل الشخص»: فالسؤال عن تاريخ منح الصفة يختلف عن تاريخ إنشاء الجهاز، وعن صاحب الملك، وعن الممثل في الدعوى. وقد فصل البحث السابق هذه التواريخ بدل استنتاج انتقال السلطة من ورود كلمة الشخصية.٦٨ ونحتاج في الدستور إلى نتيجة هذا التفريق المنهجي: لا يُفسر استقلال الوقف أو خضوعه للإدارة العامة بلفظ الصفة وحده؛ بل بالنص الذي يوزع التملك والتمثيل والقرار، ثم بما يثبت من ممارسة.

وتظهر أهمية ذلك في النظام الذي يدير فيه جهاز واحد أوقافًا كثيرة. وحدة المدير لا تثبت وحدة أموالها، كما أن استقلال أسماء الأوقاف لا يثبت وحده فصل حساباتها عمليًّا. يحدد الفصل التاسع علاقاتها المالية والإدارية؛ ويضيف هذا الفصل أن تعيين الشخص الذي يحمل الحق والدَّين شرط لفهم تلك العلاقات. وهذه مسألة تمس كل محاولة لنقل أدوات الوقف إلى نظام خيري آخر: لا يكفي إنشاء جهة دائمة، حتى يتعين ما تملكه لحسابها، وما تمثله لغيرها، وما لا تملك تغييره من تخصيص.

الحواشي

  1. بندر، «الجهاز قبل الشخص: متى صار الوقف شخصًا اعتباريًّا في التشريعات العربية والتركية والإيرانية (١٩١٠–٢٠٢٥)؟»، النسخة الرابعة، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦م، ورقة غير منشورة، «لمن صارت الصفة؟» و«الحدود». يُستعاد التمييز بين الأسئلة، ولا ينقل هذا الفصل إحصاء الورقة أو يستغني به عن اختبار الممارسة. ↩

٧. وقف الأسهم: بقاء التخصيص مع استقلال الشركة

يصبح الفرق بين الشخص والمال والحق ظاهرًا في وقف أسهم شركة. يقرر نظام الشركات السعودي اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد القيد، ويجعل شركة المساهمة وحدها مسؤولة عن ديون نشاطها، مع قصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. كما يقرر سريان النظام على الحصص والأسهم المملوكة لوقف. فصاحب الأسهم والشركة شخصان، ولا يؤدي اجتماع الأسهم كلها في ملك الوقف إلى اتحاد الذمتين.٦٩

وعليه، إذا كان محل الوقف أسهمًا معينة، بقيت الأسهم وحقوقها محل التخصيص، بينما تتصرف الشركة في موجوداتها وفق نظامها. وبيع الشركة عقارًا تملكه ليس، لمجرد وقف أسهمها، بيعًا لعين موقوفة بذلك السند. ويختلف عنه إدخال عقار موقوف بعينه حصة في الشركة مقابل أسهم: هنا يلزم تكييف نقل المال المحبس أولًا، وقد يكون استبدالًا يحتاج إلى شروطه وإذنه. فلا تُستخدم شخصية الشركة لتصحيح ذلك النقل بأثر رجعي.٧٠

وقد حرر بحثنا السابق هذه المسألة على وثيقة أجواد المنشورة ضمن «الوصية الموحدة والوقف المشترك». قيمتها أنها تظهر وعي تصميم الوقف باستقلال الشركة وذمتها، ولا تثبت وحدها ما أدرج فعلًا في نظام الشركة الأساس أو كيف طُبق لاحقًا. وتدل قراءة البحث للوثيقة على أن الأسهم هي الأصل الأول، وأن أموالًا أخرى قد تدخل الوقف أو تلحق به وفق سنده؛ فلا يصح اختزال كل مال سيملكه الوقف في الأسهم الأولى.٧١

والتحفظ الفقهي على هذا التحليل معتبر: وصف السهم بأنه حصة في موجودات الشركة مستعمل في باب المعاوضة. لكنه لا يحسم وحده مدى سريان أحكام الوقف على كل أصل متغير فيها. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقف الأسهم، ونظم التصرف فيها واستبدالها عند تصفية الشركة. فيحتاج النظر إلى جمع حكم السهم المالي مع استقلال الشركة، ثم تعيين محل التخصيص وسند كل انتقال؛ ولا يكفي نقل وصف من باب البيع لإلغاء هذه الأسئلة.٧٢

وتقدم لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية السعودية تطبيقًا مباشرًا لهذه الدقة. فهي تجعل محل الوقف في المادة ١٢ الورقة المالية أو قيمتها، وتطلب المادة ٨ تعيين ما إذا كان الوقف لأعيان الأصول أو لقيمتها، وتعيين أحكام الأرباح الموزعة في صورة أسهم: أيها يتبع الأصل، وأيها يتبع الريع. وتوجب المادة ١٥ نقل الأوراق من حساب الواقفين إلى الحساب الاستثماري للوقف.٧٣

فالتمييز بين الأصل والريع هنا حكم في الاستحقاق والتصرف: السهم الذي يلحق بالأصل يخضع لقيد يختلف عن مال تقرر توزيعه بوصفه عائدًا. ولا نقرر مسبقًا حكم كل توزيع؛ اللائحة تطلب بيانه في الملحق الوقفي. وكذلك لا تجعل عبارة «وقف القيمة» القيمة مضمونة أو مستقلة عن مخاطر الاستثمار؛ فهي تعيّن محل التخصيص، وتحتاج ضمانات الأداء والمخاطر إلى أحكامها وأدلتها.

وتتقاطع هذه المسألة مع المحاسبة والحوكمة من غير أن تحل إحداهما محل القانون. فقد تظهر أصول الشركة في قوائم موحدة بسبب السيطرة، ولا تتحول بهذا العرض إلى أعيان موقوفة. وقد يلزم شرط الواقف الناظر في استعمال حقوق التصويت، ولا ينفذ كل مضمونه تلقائيًّا على الشركة ودائنيها: يلزم تعيين الأداة التي أدخلته في وثائق الشركة أو قراراتها أو عقودها، وحدود الاحتجاج بها. وهذا من نتائج بحث «وقف أسهم الشركات في النظام السعودي»؛ ومغزاه أن انتقال الحكم بين شخصين يحتاج إلى سند، ولو اتحد القائمون على إدارتهما.٧٤

الحواشي

  1. نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي م/١٣٢ في ١/١٢/١٤٤٣هـ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، المواد ٩ و٥٨ و٢٧٣؛ نسخة وزارة التجارة. النسخة المستعملة في ١١٨ صفحة؛ والمادة ٢٧٣ في ص١١٥. المسؤولية المذكورة في المتن مقيدة بصورة شركة المساهمة. ↩

  2. بندر، «وقف أسهم الشركات في النظام السعودي»، المباحث الثاني إلى الخامس، ورقة غير منشورة. وأصل الحالة: لجنة الأوقاف في برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، الوصية الموحدة والوقف المشترك: الآلية الآمنة لنجاح واستدامة الوقف، وثيقة أجواد، ولم يثبت تاريخ إصدارها. استعمال الحالة هنا من قراءة البحث السابق، بلا ادعاء اطّلاعٍ على صكٍّ جديد أو تحقق من التطبيق الحالي. وأحكام استقلال الشركة من نظام الشركات، المواد ٩ و٥٨ و٢٧٣. أما تكييف إدخال العين الموقوفة حصة عينية فمسألة مشروطة بسندها وإجراءاتها. ↩

  3. بندر، «وقف أسهم الشركات في النظام السعودي»، المباحث الثاني إلى الخامس؛ ولجنة الأوقاف في برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، الوصية الموحدة والوقف المشترك؛ ونظام الشركات، المواد ٩ و٥٨ و٢٧٣. ↩

  4. مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار ١٨١ (١٩/٧) بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع، الشارقة، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م، ثانيًا/٢–٣؛ بحسب النص الذي حققه بحثنا «وقف أسهم الشركات في النظام السعودي». لم تُستعد هنا دعوى أن توصيف السهم في المعاوضة يحسم جميع آثار وقفه. ↩

  5. الهيئة العامة للأوقاف، لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية (أم القرى، ١٢ يونيو ٢٠٢٦)، المواد ٨/١ و٨/٥ و١٢ و١٥، النص الرسمي. أعيدت قراءة المواضع في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م. تعين اللائحة أحكام التصميم والامتثال، ولا تثبت وحدها أداء منتج بعينه. ↩

  6. انظر الحاشية ٧١. ↩

٨. ما يثبته هذا الفصل في قواعد النظام

المال الموقوف لا يوصَف وصفًا كافيًا بقائمة أعيانه أو بقيمة موجوداته. يلزم وصف التخصيص الذي تعلق به، والحقوق التي سبقته، وملكه، والسلطة عليه، والاستحقاق فيه، والديون التي قد تنشأ بشأنه. وقد تبقى العين ويتغير المستحق، أو يتغير حامل الوظيفة ويبقى العقد، أو يتبدل استثمار الشركة وتبقى أسهمها محل الوقف. لكل تحول قاعدة؛ ولا تكفي وحدة الاسم لإثبات وحدتها.

وتنتظم نتائج الفصل في خمس قواعد مترابطة: التخصيص لا يستنفد أحكام الملك؛ والإدارة لا تنشئ الملك بذاتها؛ واستحقاق الغلة لا يساوي ملك الرقبة أو تحمل الدَّين؛ والشخصية الاعتبارية تحتاج إلى بيان آثارها في الذمة والتمثيل والتنفيذ؛ وانتقال المال بين الوقف وشخص آخر يحتاج إلى تكييف مستقل. بعضها تمييز تحليلي استخلص من مقارنة النصوص، وتتحدد أجوبته الموضوعية بحسب المذهب والقانون والسند.

ومن اتصال هذه القواعد يتكون مسار قراءة: يعيّن التخصيص ما تعلق به الوقف وما بقي للغير من حقوق؛ ويعيّن سند التصرف من يلتزم به؛ ويبيّن سبب الاستحقاق وزمنه ما ثبت لطالبه؛ ثم تعيّن قواعد الإثبات والتمثيل والمطالبة كيف يحميه. هذا ترتيب لأسئلة التحليل، وليس استنتاجًا متسلسلًا يكفي فيه ثبوت الأول لإثبات ما بعده. فقد يصح التخصيص ويختلف الفقهاء فيمن يتحمل الدَّين، وقد يثبت الاستحقاق ويبقى النزاع في الخصم أو الدليل أو مال الوفاء.

وتظهر قيمة هذا المسار في الحوار المقارن: يقابل حامل الالتزام بحامله، ومال الوفاء بنظيره، والحماية من دائن شخصي بالحماية من دائن من النوع نفسه. عندئذ يمكن مناقشة ما إذا كان اختلاف الصياغة يخفي وظيفة مشتركة أو ينتج فرقًا في الحق والكلفة. أما لفظ الشخصية أو ترجمة النظارة إلى الإدارة فلا يحسمان المقابلة. يفحص الفصل العاشر المشترك والمختلف؛ ويحوّل الفصل الحادي عشر، القسم ٢، هذه الفروق إلى قرارات لإنشاء النظام.

ومن النصوص المقابلة في تعيين المسؤولية وصفة المدعى عليه المادة ١٠١٠ من القانون الأمريكي النموذجي للأمانة بصيغته المنقحة سنة ٢٠٠٣. تستبعد الفقرة (أ)، ما لم يخالف العقد، المسؤولية الشخصية عن عقد أبرم على وجهه في الإدارة إذا أُفصح فيه عن الصفة الائتمانية. وتتيح الفقرة (ج) توجيه الدعوى إلى الأمين بتلك الصفة، سواء ثبتت مسؤوليته الشخصية أم لم تثبت. فالنص يفصل صفة المدعى عليه من مسؤوليته الشخصية، ويصلح لمقابلة هذا التفريق في أجوبة الوقف. لكنه لا يعيّن بمفرده الناظر الخلف ولا أولوية الدائن أو مال التنفيذ؛ فلا تجعل مشابهة الوظيفة تطابقًا لجميع الطريق.٧٥

ويمكن للمبتدئ أن يفهم بهذه القواعد لماذا لا يكون كل ناظر مالكًا، ولا كل مستفيد شريكًا في الرقبة، كما لا يكون كل أصل في شركة مملوكة لوقف موقوفًا.

ويبقى بعد تعيين المال والأطراف سؤال الفصل الثالث: بأي ألفاظ وقواعد تفسير تتحدد هذه الحقوق، وماذا نصنع حين تحتمل وثيقة الوقف أكثر من معنى؟ ثم يستأنف الفصل السادس ما يحتاجه صاحبها لإثباتها وحمايتها. بهذا يعرف القارئ أين يجد سند الحق، وأين يبدأ سؤال استعماله.

الحواشي

  1. National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Trust Code (2000, Last Revised or Amended in 2003)، النص الرسمي المحفوظ مع التعليقات، المادة ١٠١٠(a), (c) وتعليقها، ص١٧٤–١٧٥ المطبوعة. نموذج أمريكي في نسخة معينة؛ لا ينسب إلى جميع الولايات ولا إلى التراست الإنجليزي. الشرح العربي تلخيص للنص، لا ترجمة منشورة. ↩